سیاست‌گذار پولی در هفته جاری سه تصمیم مهم، در جهت تعادل‌بخشی به بازار ارز انتخاب کرد: «حذف رانت ارزی با نزدیک کردن قیمت صرافی به بازار»، «حذف سقف قیمتی در معاملات سامانه نیما» و در گام آخر «صدور مجوز عرضه دلار صادرکنندگان به صرافی‌ها». عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را مستقیما به صرافی‌های مجاز برای واردات کالاهای دارای تخصیص ارز بفروشند. پیش از این تصمیم، وجود محدودیت‌ها در فروش آزادانه ارز، باعث شده بود که صادرکنندگان‌ تمایل کمتری برای بازگرداندن ارز داشته باشند. اگرچه سیاست‌گذار با رویکرد قهری سعی در قانع کردن صادرکنندگان برای بازگشت ارز داشت، اما تغییر تاکتیک بازارساز با رویکردی تشویقی می‌تواند انگیزه بازگشت دلارها را در صادرکنندگان تقویت کند. از نگاه کارشناسان، این تصمیم جایگاه بورسی این سه گروه اقتصادی را نیز در روز ابتدایی هفته آینده بهبود خواهد بخشید.

بانک مرکزی در ادامه اقدامات چند روز اخیر خود در ارتباط با بازار ارز، محدودیت فروش ارز توسط  صادرکنندگان بزرگ به صرافی‌ها را حذف کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: «بانک مرکزی ضمن افزایش عرضه در بازار ثانویه (نیما)، در راستای تسهیل و تسریع تامین ارز واردکنندگان در این بازار به پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها اعلام کرد که آنها نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را علاوه بر صرافی‌های بانکی، مستقیما به صرافی‌های مجاز برای واردات کالاهای دارای تخصیص ارز بفروشند.» بانک مرکزی طی روزهای گذشته طی مرحله اول برنامه خود برای ایجاد ثبات در بازار ارز، نرخ صرافی‌ها و نرخ بازار را نزدیک کرد. مرحله دوم در راستای بازگرداندن آرامش به بازار ارز برداشتن سقف نرخ نیما بود. بر این اساس نرخ ارز در بازار نیما بر مبنای عرضه و تقاضای صادرکنندگان و واردکنندگان مشخص می‌شود. سیاست برداشتن سقف نرخ نیما به منظور افزایش عرضه ارز در این بازار اتخاذ شده است و برخی گزارش‌ها حاکی از نزدیک شدن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد است. در فاز سوم نیز بانک مرکزی اعلام کرد صادرکنندگان بزرگ مجاز به فروش ارزهای صادراتی خود به صرافی‌های غیر بانکی هستند.

تعلل و شکاف قیمتی

در هفته‌های اخیر، یک تعلل باعث شد شکاف قیمت‌های صرافی و بازار آزاد افزایش داشته باشند. داستان از این قرار بود که روند قیمتی بازار ارز در طول هفته‌های اخیر افزایشی بوده و بالا رفتن نرخ درهم نیز به حرکت صعودی آن کمک کرده است. پس از شروع افزایش قیمت دلار، بازار متشکل واکنش افزایشی به آن نشان نداد و قیمت‌ صرافی‌ها متناسب با آن حرکت نکرد. هفته گذشته پس از بزرگ شدن شکاف بین نرخ رسمی و نرخ آزاد، باعث ایجاد رانت ۴میلیونی در سهمیه خرید دلاری هر کد ملی شد. وجود این فاصله قیمتی مطمئن در بازار، تقاضاکنندگان زیادی را به بازارها کشاند و باعث ایجاد صف و شلوغی در تقاضای ارز دولتی شد. در این شرایط به‌‌رغم افزایش عرضه ارز، نرخ بازار آزاد همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرد. در عکس‌العمل به این اتفاقات بانک مرکزی طرح سهمیه دلار برای هر کد ملی را معلق کرد. در واقع سیاست‌گذار در ابتدا به جای حل کردن مشکل، صورت مساله را پاک کرد. یعنی به جای نزدیک کردن نرخ صرافی به بازار آزاد طرح سهمیه دلاری موسوم به «سهمیه سایر» را متوقف کرد تا به جریانات خبرساز بازار ارز پایان داده و آرامش را برگرداند. اما حذف سهمیه یک اقدام سلبی تلقی می‌شد و نمی‌توانست راه حل نهایی باشد. برای ایجاد ثبات در بازار ارز نیاز به اقدامات ایجابی بود.

ورود فعال بازارساز

سیاست‌گذار پس از مشاهده افزایش شکاف قیمتی در نرخ ارز بازار و صرافی‌ها، تغییر تاکتیک داد و به سمت قبول نرخ بازار آزاد و نزدیک کردن نرخ‌های دیگر به نرخ آزاد حرکت کرد. در هفته جاری بازارساز ارزی بالاخره پس از انتظارهای فراوان اقدام به نزدیک کردن قیمت فروش صرافی‌های بانکی به قیمت بازار آزاد کرد. نتیجه حرکت بانک مرکزی در بازار متشکل، افزایش سه هزار تومانی در قیمت صرافی ملی بود. این تصمیم با قطع کردن تقاضای رانتی از بازار و سیگنال منفی به رشد نرخ ارز مانعی برای قیمت دلار در بازار آزاد نیز شد. بازارساز از طرفی با جلوگیری از افزایش نرخ آزاد دلار و ایجاد ثبات نسبی در بازار آزاد و از طرف دیگر با افزایش نرخ صرافی‌ها، در نهایت موفق شد رانت ارزی در بازار را از بین ببرد. حذف شکاف بین نرخ صرافی و نرخ آزاد هم باعث افزایش عرضه ارز توسط صرافی‌ها شد و هم به بانک مرکزی کمک کرد تا تنها عرضه‌کننده در بازار نباشد و توانایی بازارسازی آن را افزایش داد. این اقدام از سمت فعالان و کارشناسان بازار مقدمه‌ای برای اجرای برنامه‌های بعدی به منظور ثبات بخشیدن به بازار ارز توسط بانک مرکزی تلقی شد که نیاز به مکمل‌های دیگری داشت.

حذف سقف نیما

سیاست‌گذار در اقدام دوم خود در هفته کنونی سقف قیمتی از بازار نیما را حذف کرد. در روزهای قبل از اتخاذ این تصمیم روزانه در حدود ۱۰۰ میلیون دلار به بازار نیما تزریق می‌شد، اما با وجود این حجم عرضه، تقاضای بیشتری در بازار وجود داشت و این فشاری برای افزایش نرخ نیما را نشان می‌داد.  در نهایت بانک مرکزی در یک اقدام فعالانه برای تحرک موثر عرضه ارز در بازار نیما سقف تعیین‌شده برای قیمت دلار نیمایی را برداشت. نتیجه این تصمیم مشخص شدن قیمت بر اساس مواجهه عرضه و تقاضا است. وجود این وضعیت سیگنالی برای عرضه‌کنندگان ارز بود که حضور فعالانه‌تری در بازار داشته باشند. طی گزارش‌ها لغو سقف معین‌شده برای قیمت نیما باعث قرار گرفتن نرخ نیما در نزدیکی نرخ آزاد شده است. برداشته شدن محدودیت از بازار نیما می‌تواند از مجرای افزایش کارآیی بازار در جهت تسریع جریان تبادلات تجاری موثر واقع شود. اقدامات بانک مرکزی در بازار نیما گام دوم در روند ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز با نزدیک کردن نرخ‌های دیگر به نرخ ارز آزاد بود.

بیانیه رئیس کل

در ادامه تصمیمات تثبیت‌کننده بازار ارز و در گام سوم، به هدف ایجاد انگیزه برای افزایش عرضه ارز در نرخ‌های کنونی بانک مرکزی محدودیت فروش ارز برای صادرکنندگان بزرگ را حذف کرد. روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی یادداشتی در صفحه شخصی اینستاگرام پیرامون بازار ارز منتشر کرد. عبدالناصر همتی، رئیس نهاد سیاست‌گذار پولی در کشور با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا نوشت: «ازچند هفته پیش دولت آمریکا با طرح لغو تمام معافیت‌های تحریمی و راه‌اندازی ماشین تبلیغاتی خود توسط رسانه‌های وابسته آخرین تلاش‌های خود را برای ایجاد التهاب در بازار ارز کلید زد.» همچنین در بند بعدی یادداشت خود با بیان تاثیرات تبلیغات آمریکا بر ایجاد نوسانات بازار ارز و سوءاستفاده سودجویان و نوسان‌گیران خاطرنشان کرد: «همانگونه که قبلا گفتم، ثبات بازار برای بانک مرکزی اولویت دارد و لذا در حاشیه نرخ بازار نسبت به عرضه سنگین اقدام واجازه آربیتراژ و نوسان‌گیری نخواهد داد.»

حذف محدودیت برای صادرکنندگان بزرگ

رئیس کل بانک مرکزی در مهم‌ترین بند یادداشت خود از تصمیم جدید بانک مرکزی رونمایی و تاکید کرد: «بانک مرکزی ضمن افزایش عرضه در بازار ثانویه (نیما)، در راستای تسهیل و تسریع تامین ارز واردکنندگان در این بازار به پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها اعلام کرد که آنها نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را علاوه بر صرافی‌های بانکی، مستقیما به صرافی‌های مجاز جهت واردات کالاهای دارای تخصیص ارز بفروشند». مشابه این اقدام در اطلاعیه ۷ آذر ۱۳۹۷ نیز توسط بانک مرکزی اعلام شده بود. یعنی زمینه قانونی این تصمیم از ۲ سال قبل وجود داشته است اما به دلایل روند قیمتی دلار ادامه پیدا نکرده بود. اما حالا با شرایط کنونی بازار ارز زمینه عملیاتی فروش ارز توسط صادرکنندگان به صرافی‌های غیربانکی نیز ایجاد شد. به این ترتیب صنایع صادرکننده مذکور که عرضه‌کنندگان بزرگ ارز به حساب می‌آیند می‌توانند به جای فروش ارز به صرافی‌های بانکی، ارز حاصل از صادرات را به صرافی‌های تضامنی بفروشند. طبق آمار سال‌های گذشته بیش از دو سوم صادرات از منابع ارزی غیرنفتی کشور متعلق به ۳ گروه پتروشیمی، فولاد و معدن بوده است. با این اوصاف عرضه ارز در بازار نیز افزایش خواهد یافت. افزایش عرضه ارز از این مجرا هم به ایجاد ثبات و استقرار در بازار آزاد کمک خواهد کرد و هم به صادرکنندگان بزرگ که حالا می‌توانند ارز خود را با نرخ‌های بالاتری فروخته و منابع بیشتری کسب کنند. با سخت‌تر شدن تحریم‌ها و بروز پاندمی کرونا شرایط جهانی برای این صادرکنندگان مشکل شده بود. برداشتن محدودیت فروش ارز برای این تولیدکنندگان می‌تواند به مثابه کمک از داخل در مقابل فشارهای به وجود آمده تلقی شود. برخی از کارشناسان معتقدند که پیش از این مصارف این ارزها، عمدتا کالاهای اساسی بودند. اما با تغییر تاکتیک بانک مرکزی، امکان دارد که شرایط برای تامین ارز کالاهای اساسی، سخت‌تر از گذشته شده و در نتیجه این تصمیم، مقدمه‌ای برای توقف تخصیص این نوع ارز باشد. در حال حاضر تخصیص این ارز سود ۲۳ هزار تومانی را برای واردکنندگان دارد.

منبع: دنیای اقتصاد