به گزارش اقتصادنامه، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بهعنوان مقام رئیس در مجمع عمومی سالیانه بانک توسعه تعاون سخن میگفت اظهار داشت: عملکرد بانک توسعه تعاون بهعنوان یک بانک دولتی و توسعهای بهصورت سالیانه از منظر حرفهای و مطابق رعایت استانداردهای حسابداری موردبررسی قرار میگیرد. عملکرد این بانک ازلحاظ عمل به تکالیف توسعهای نیز قابلبررسی است.
شریعتمداری با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای حسابداری و مالی در آمارهای سالیانه بانک عنوان نمود: با توجه به اینکه آمار عملکردی بانک در سیستم جامع بانکداری و بر مبنای بانکداری الکترونیک موردنظر قرارگرفته و بسیاری از شاخصها بهصورت روزانه کنترل میشود، شفافیت در شاخصها در حد مطلوبی رعایت شده است.
وی تصریح نمود: بانک مرکزی و همچنین سازمان حسابرسی کل کشور بهعنوان ناظرین بر فعالیت مالی بانک همواره رهنمودهایی برای ارتقای فعالیت حرفهای بانک ارائه میدهند که اعضای مجمع نیز بر رعایت این رهنمودها همواره تأکید ورزیدهاند.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: مطابق هماهنگیهایی که میان اعضای مجمع و دستگاههای ناظر بر عملکرد مالی بانک وجود دارد، کارنامه مالی بانک در شاخصهای گوناگون با بهبودهای مستمری بهصورت سالیانه مواجه شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سند ملی توسعه بخش تعاون و بندهای 22 گانه آن گفت: تکالیف متعددی در این سند بر عهده دستگاههای اجرایی مورد تدوین قرارگرفته است که چنانچه بخشی از این تکالیف به حیطه اجرا درمیآمد، بسیاری از انتظارات و نیازهای بخش تعاون قابلیت تحقق پیدا مینمود.
شریعتمداری ادامه داد: مطابق تدابیر قانونگذار در این سند، مقرر گردیده که بخشی از منابع حاصل از واگذاریهای املاک دولتی به بخش خصوصی و همچنین بخشی از جریانات و عملیات مالی دستگاههای اجرایی در برخی فعالیتها صرف توسعه بخش تعاون گردد که تا به امروز این تکالیف به مرحله اجرا درنیامده است.
وی به تدابیر صورت پذیرفته برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اشاره نمود و گفت: افزایش سرمایه این بانک به میزان 28 هزار میلیارد ریال مصوب گردیده و برای تخصیص این مبلغ پیگیریهای زیادی صورت گرفته است و در حال حاضر نیز راهکارهای مالی متنوعی برای تحقق این موضوع مهم به مقامات ذیربط پیشنهاد گردیده است که در صورت تحقق، ظرفیت نقش حمایتی بانک توسعه تعاون تا حد مساعدی ارتقا خواهد یافت.
رئیس مجمع سالیانه بانک توسعه تعاون خاطرنشان کرد: تعاون گران و بخش تعاون انتظارات به حقی در خصوص نقش و ظرفیت حمایتی بانک توسعه تعاون دارند که تأمین این انتظارات منوط به تقویت بانک از سوی ارکان قانونی مرتبط با بانک هست.
همچنین در ادامه محمدجعفر کبیری معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بانک توسعه تعاون به اجرای تکالیف ملی و توسعهای در سطح حداکثری پایبند بوده است و چنانچه تقویت این بانک به نحو مناسبی از سوی دستگاههای بالادستی صورت پذیرد ایفای نقش توسعهای این بانک به حالت پایدارتری قابلانتظار خواهد بود.
حجت میرزایی معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه حضور سرآمدانِ بانک در طرحهای اشتغالزایی دولت را یادآور گردید و گفت: بانک توسعه تعاون با حضور در مناطق جغرافیایی سراسر کشور، بسیاری از کمبودها در برخی مناطق را جبران نموده است و موضوع تقویت بانک بهعنوان یک ضرورت مطرح است.
مطالب مرتبط