به گزارش اقتصادنامه، حاتم شاکرمی معاون روابط کار با اعلام این خبر در مورد مزد منطقه ای در صنایع مختلف با حفظ حداقل های مصوب شورای عالی کار بر اساس مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون کار گفت : این ظرفیت وجود دارد که در قالب مذاکرات و پیمان های دسته جمعی تشکل های کارگری و کارفرمایی در صنایع و مناطق مختلف با رعایت حداقل های پیش بینی شده در قانون کار اقدام کنند.

وی با بیان اینکه ما نیز از این مذاکرات استقبال می کنیم افزود: در دو مرحله قبل و بعد از انقلاب اسلامی تصمیماتی در مورد مزدهای متفاوت برای مناطق و یا قراردادهای موقت و دائم گرفته شد.

شاکرمی افزود: اما این تصمیمات به دلیل عدم بررسی تمامی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در نهایت موجب نارضایتی کارگران شد و به همین دلیل با تصمیم شورای عالی کار مجددا تصمیم به تعیین یک حداقل مزد ملی گرفته شد.