اینکه در مقطع کنونی کدامیک از صنایع ایران در اقتصاد کشور به عنوان پیشران رشد می‌تواند ایفای نقش کند، سوالی است که هر یک از نخبگان و کارشناسان اقتصادی برای آن پاسخ‌های متفاوتی مطرح می‌کنند. اگرچه پیش‌بینی‌ می‌شود رشداقتصادی پرنوسان با میانگینی در حدود 3 درصد در انتظار اقتصاد ایران است اما اکنون موضوع حائز اهمیت این است که باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، کدامیک از بخش‌های اقتصادی می‌توانند ضامن رشد باشند. این موضوع سبب شد با حمید آذرمند، پژوهشگر اقتصادی و معاون سابق سازمان ملی بهره‌وری ایران به گفت‌وگو بنشینیم تا او مسیر مطمئن رشد اقتصادی ایران را ترسیم کند.

با توجه به کاهش رشد اقتصادی سال‌های اخیر، توجه به پیشران‌های رشد تا چه حد اهمیت دارد؟

ورود به این بحث به مقدمه‌ای نیاز دارد.اقتصاد ایران به لحاظ عملکرد رشد اقتصادی، از سال 1387 وارد یک مرحله جدید شده است. متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادی که از سال 1339 تا 1386 برابر با 5.1 درصد بود، از سال 1387 تا 1394 به 0.8 درصد کاهش یافت. اقتصاد کشور که از سال 1387 وارد مرحله کاهش رشد اقتصادی شده بود از سال 1391 وارد رکود عمیق شد؛ به طوریکه میانگین سالانه رشد اقتصادی سال‌های 1391 تا 1394 برابر با منفی 1.7 درصد شد.

عوامل متعددی بر کاهش رشد اقتصادی کشور در دوره 1387تا 1394 مؤثر بوده‌اند ولی یکی از مهم‌ترین علل کاهش رشد اقتصادی در این دوره، روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، طی یک دهه گذشته است. سهم تشکیل سرمایه از تقاضای کل، که متوسط آن طی دوره 1339 تا 1383 برابر با 31.7 درصد بود، طی دوره 1384 تا 1393 به رقم 28.1 درصد کاهش یافت. پرداخت‌های عمرانی دولت نیز از سال 1386 به بعد با کاهش شدید مواجه شد. ضعف زیرساخت‌ها از یک سو و تشدید تحریم‌های بین‌المللی از سوی دیگر، اقتصاد ایران را از سال 1391 وارد رکود عمیق کرد.

اگر دوره هشت ساله 1387 تا 1394 را با میانگین رشد 0.8 درصد، دوره رشد پایین اقتصاد ایران بنامیم، می‌توان گفت سال 1395 نقطه بازگشت و مقطع زمانی خروج از این دوره است. ولی آیا اقتصاد ایران توان بازگشت به میانگین بلندمدت و نرخ رشد‌های بالای پنج درصد را دارد؟

در پاسخ باید گفت میانگین رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران که طی سال‌های 1339 تا 1387 برابر با 8.7 درصد بود، از سال 1388 به شدت کاهش یافته به طوریکه میانگین رشد تشکیل سرمایه طی سال‌های 1388 تا 1394 به منفی 4.7 درصد رسید. کاهش بسیار شدید رشد تشکیل سرمایه طی 7 سال گذشته باعث شدرشد موجودی سرمایه ثابت خالص از سال 1391 به تدریج کاهش یابد. هرچند آمار موجودی سرمایه بانک مرکزی از سال 1391 به بعد منتشر نشده است ولی محاسبات ما نشان می‌دهد رشد موجودی سرمایه سال‌های 1392 تا 1394 به ترتیب برابر با 1.4 درصد، 1.4 درصد و 0.5 درصد است. با توجه به نرخ رشد منفی 15.7 درصدی تشکیل سرمایه در سال 1394، احتمال منفی بودن نرخ رشد موجودی سرمایه خالص در سال 1395 وجود دارد.

منفی شدن نرخ رشد موجودی سرمایه خالص، پدیده نادری است که فقط در برخی از سال‌ها مانند سال‌های پایانی دفاع مقدس اتفاق افتاده است. دارایی‌های ثابت کشور به طور طبیعی دارای یک نرخ استهلاک سالانه هستند و اگر تشکیل سرمایه ناخالص سالانه اقتصاد نتواند استهلاک دارایی‌ها را جبران کند، کشور با رشد منفی موجودی سرمایه خالص مواجه می‌شود. افت شدید رشد موجودی سرمایه خالص طی پنج سال گذشته، به معنی کاهش ظرفیت رشد در سال‌های آینده است و طبیعتاً آثار آن تا سال‌ها باقی خواهدماند. به بیان دیگر،‌ با وجود اینکه اقتصاد ایران از سال 1395 از رکود خارج شده است، ‌ولی انتظار نمی‌رود طی سال‌های آینده بتوان بسادگی به نرخ رشد‌های بالا دست یافت. بر اساس محاسباتی که انجام شده است، در صورت ادامه روند فعلی، میانگین نرخ رشد اقتصادی در آینده میان‌مدت، رقمی در حدود 3 درصد خواهد بود.

آیا با این توضیحات امکان دست‌یابی به رشد اقتصادی پایدار با نرخ‌هایی بالاتر وجود ندارد؟

البته که وجود دارد. درست است که در صورت ادامه روند موجود، در سال‌های آینده رشد اقتصادی پرنوسان با میانگینی در حدود 3 درصد در انتظار اقتصاد ایران است ولی قطعاً امکان دست‌یابی به رشد اقتصادی پایدار و با نرخی بالاتر منتفی نیست. البته باید در نظر داشت الزامات دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار بسیار متفاوت با الزامات خروج از رکود است. دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار الزامات بسیار دشوار و گسترده‌ای دارد و شامل طیف وسیعی از شرایط و پیش‌نیازها است. به عنوان مثال لازم است جهشی در سرمایه‌گذاری اتفاق بیافتاد که آن نیز مستلزم بازتعریف نقش دولت در ایجاد زیرساخت‌ها و حضور پررنگ بخش خصوصی و مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران خارجی است.

جهش در سرمایه‌گذاری طبیعتاً پیش‌نیاز‌هایی مانند اصلاح سیاست‌های ارزی، بهبود محیط کسب و کار، ثبات اقتصاد کلان و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارد. علاوه بر آن، رشد اقتصادی بالا و پایدار مستلزم اصلاح برخی ساختارها و بازتعریف بسیاری از ابزارهای سیاستگذاری است. به عنوان مثال بسیاری از سیاست‌های حمایتی دولت باید به طور کل باز تعریف شود؛ مانند سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی، مداخله قیمتی در بازار انرژی، سرکوب نرخ ارز، پرداخت یارانه نقدی، توزیع بی‌هدف تسهیلات بانکی بین صنایع کوچک و سیاست‌هایی نظیر آن. تجربه چندین دهه گذشته نشان می‌دهد اینگونه سیاست‌های حمایتی، حاصلی جز اتلاف منابع ملی و از بین بردن فرصت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، ثمر دیگری ندارد.

عامل تعیین‌کننده دیگر در رشد اقتصادی پایدار و بالا، افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است. بسیاری از ساختارها و سیاست‌ها در کشور، مشوق و سازگار با بهره‌وری نیستند و افزایش سهم بهره‌وری مستلزم اصلاح بسیاری از سیاست‌ها و ساختارها است. در نهایت، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار مستلزم شناسایی و تقویت پیشران‌های رشداست. در واقع می‌توان ادعا کرد، مسیر رشد اقتصادی سال‌های آینده تا حد زیادی تحت تأثیر نقشی است که بخش‌های پیشران ایفا خواهند کرد.

کدام یک از بخش‌های اقتصاد می‌توانند پیشران رشد باشند؟

به مسئله پیشران‌های رشد، از چند بعد مختلف می‌توان پرداخت. اگر به لحاظ تاریخی به سهم زیر‌بخش‌های اقتصادی در رشد اقتصادی بنگریم، در دهه چهل، به ترتیب بخش‌ نفت، خدمات عمومی (دولت) و بخش صنعت بیشترین سهم را در رشد اقتصادی کشور داشته‌اند. رشد پرشتاب بخش صنعت باعث شد تا در اوایل دهه پنجاه، بخش صنعت به عنوان پیشران رشد مطرح شود. در دهه پنجاه، به ترتیب بخش صنعت، نفت و خدمات عمومی بیشترین سهم را در رشد اقتصادی داشتند. در دهه هفتاد و هشتاد، بخش نفت دیگر به عنوان پیشران رشد مطرح نبود. طی دهه هفتاد به ترتیب بخش صنعت، خدمات مستغلات و پس از آن بخش حمل و نقل پیشران رشد اقتصادی بودند.

در دهه هشتاد به ترتیب بخش حمل و نقل، صنعت و ساختمان بیشترین سهم را  در رشد اقتصادی داشتند. ملاحظه می‌شود طی پنجاه سال گذشته در ایران، ابتدا بخش‌های وابسته به منابع زیرزمینی و سپس بخش صنعت و به تدریج بخش خدمات نقش پیشران رشد را ایفا کرده‌اند. چنین سیر تحولی در اغلب کشورهای جهان نیز دیده می‌شود. در واقع می‌توان گفت به عنوان یک قاعده کلی، در اغلب کشورها بخش‌های خدماتی به تدریج نقش پیشران رشد را برعهده می‌گیرند و در ایران نیز چنین بوده است. علاوه برآنچه که به عنوان یک تجربه تاریخی و یک قاعده کلی گفته شد، به مسئله پیشران‌های رشد از بعد دیگر هم می‌توان نگریست.

در هر کشوری، به دلیل وجود مزایا و ظرفیت‌های خاص، متناظراً بخش‌هایی از اقتصاد به عنوان بخش پیشران مطرح می‌شوند. مثلاً در شیلی بخش معدن، در سنگاپور بخش حمل و نقل، در ترکیه بخش گردشگری و در قطر بخش انرژی نقش پیشران را ایفا می‌کنند. اقتصاد ایران نیز، به دلیل ویژگی‌های خاص جغرافیایی و منطقه‌ای خود، از مزیت‌ها و ظرفیت‌های منحصر به فردی برخوردار است که بهره‌برداری از این مزیت‌ها و ظرفیت‌ها، باعث می‌شود بخش‌هایی از اقتصاد بتوانند به عنوان پیشران رشد مطرح شوند.

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، کدامیک از بخش‌های اقتصادی را می‌توانیم به عنوان پیشران رشد پایدار و اشتغالزا معرفی کنیم؟

بخش‌هایی از اقتصاد ایران قابلیت آن‌ را دارند که به عنوان پیشران رشد آینده مطرح باشند که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می‌شود.بخش حمل و نقل همانند قبل می‌تواند به عنوان بخش پیشران رشد مطرح باشد. با توجه به موقعیت منطقه‌ای ایران، بخش حمل و نقل قابلیت آن را دارد که سهم بیشتری در رشد اقتصادی ایران ایفا کند. موقیعت جغرافیایی مناسب ایران به گونه‌ای است که با ایجاد زیرساخت‌های مناسب حمل و نقل، می‌توانیم سهم عمده‌ای از بازار بزرگ ترانزیت کالا، انرژی و مسافر را در منطقه بدست آوریم. در منطقه، کشورهایی نظیر امارات و حتی قطر توانسته‌اند به خوبی از مزیت جغرافیایی خود استفاده کرده و بخش‌حمل و نقل را به پیشران رشد تبدیل کنند.

توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلانی است که با توجه به تجربه سایر کشورها به ویژه هند، پاکستان و ترکیه، امکان تأمین مالی طرح‌های بزرگ ریلی و بزرگراهی و توسعه بنادر از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک و همچنین قراردادهای BOT کاملاً فراهم است. با توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل با اتکا بر منابع بخش خصوصی و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، هم زمینه توسعه سایر بخش‌های اقتصادی فراهم می‌شود و هم بخش حمل و نقل، با بازده بالایی که دارد، می‌تواند به عنوان یک بخش پیشران رشد، سهم عمده‌ای در افزایش رشد اقتصادی کشور ایفا کند. بخش گردشگری نیز یکی دیگر از حوزه‌هایی است که قابلیت دارد موتور رشد اقتصاد ایران باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم وجود ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری فراوان در کشور، هنوز بخش گردشگری در ایران نتوانسته است سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی و اشتغال داشته باشد.

در سال 2013، درآمد مستقیم ترکیه از جذب گردشگران خارجی بالغ بر 35 میلیارد دلار بود. در همان سال مالزی بیش از 21 میلیارد دلار و هند بیش از 19 میلیارد دلار از محل گردشگری خارجی درآمد داشت. با توجه به ظرفیت‌های فراوان موجود در کشور، با توسعه زیرساخت‌های لازم و برنامه‌ریزی‌های مناسب، امکان فعال‌کردن گردشگری سلامت، گردشگری طبیعی، گردشگری فرهنگی و نظایر آن در کشور فراهم خواهد شد.

یکی دیگر از حوزه‌هایی که می‌تواند پیشران رشد باشد، بخش معادن غیر‌نفتی و صنایع وابسته به آن است. بخش معدن و صنایع وابسته، این ظرفیت را دارد که در دهه‌های آینده یکی از پیشران‌های رشد و یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران باشد.

به منابع زیرزمینی و به طور کلی معادن غیرنفتی اشاره کردید. به نظر شما این بخش تا چه اندازه قادر است است به پیشران رشد اقتصادی تبدیل شود؟

بخش معادن غیرنفتی، بدون احتساب صنایع معدنی، در حال حاضر سهم اندکی در تولید ناخالص داخلی دارد. متأسفانه علی‌رغم وجود ذخایر گسترده معدنی در کشور به ویژه ذخایر سنگ آهن و مس، بنا بر عللی مانند ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل، ضعف در اکتشافات و اطلاعات پایه زمین‌شناسی، عدم شفافیت در حقوق اکتشافات معدنی، سیاست‌های نادرست صادراتی، معدن‌کاری خردمقیاس و عدم‌حضور شرکت‌های فراملیتی و بزرگ‌‌مقیاس در معادن ایران، عملاً‌ بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های معدنی کشور به بهره‌برداری نرسیده است. با توجه به برآوردهایی که از ذخایر معدنی کشور می‌شود، اگر اقدامات کافی در ایجاد زیرساخت‌های حمل و نقل و همچنین اکتشافات و تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی و نیز ارتقای شفافیت و کارایی در حقوق اکتشافات معدنی به عمل آید، شرکت‌های بزرگ فراملیتی راغب به سرمایه‌گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی ایران خواهند شد. با توسعه معادن کشور، علاوه بر اینکه می‌توان منابع عظیم مالی و فناوری روز دنیا را از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارد کشور کرد، زمینه رشد زنجیره‌ای طولانی از انواع صنایع وابسته به محصولات معدنی نیز فراهم خواهد شد. 

آیا می‌توان گفت که دوره جولان نفت در اقتصاد ایران به پایان رسیده و بخش‌های دیگر به عنوان پیشران رشد جایی را برای خود در اقتصاد ایران باز کرده‌اند؟

در مطالب قبل اشاره شد که بخش نفت تا مقطعی، به طور بلامنازع نقش پیشران رشد را در اقتصاد ایران بازی کرده است؛ ولی از اواخر دهه چهل به تدریج جایگاه خود را به بخش صنعت و پس از آن به بخش خدمات داده است. طی دهه چهل، با تبدیل عواید حاصل از صادرات نفت به زیرساخت‌های اقتصادی و احداث صنایع بزرگ، به تدریج سهم صنعت در اقتصاد ایران افزایش یافت. از سوی دیگر، طبیعتاً با توجه به کاهش ظرفیت تولید نفت ایران نسبت به دهه پنجاه، در حال حاضر اثر مستقیم نفت نیز در رشد اقتصادی کاهش یافته است. علاوه بر دو عامل مذکور، با کاهش قیمت‌‌های نفت نسبت به سال‌های گذشته، اثر بودجه‌ای و تأثیر غیرمستقیم نفت بر اقتصاد نیز کاهش یافته است.

این اتفاقات کاملاً طبیعی است وآنچه گفته شد به معنی تقلیل اهمیت بخش نفت و گاز در اقتصاد ایران نیست. در نظر بگیریم که اولاً پرداخت‌های عمرانی دولت و حتی بخشی از مخارج جاری دولت و تراز تجاری کشور هنوز به‌شدت وابسته به درآمدهای نفتی است؛ ثانیاً ذخایر عظیم نفت و گاز کشور یک ثروت ملی محسوب شده و قرار نیست از این ثروت ملی چشم‌پوشی شود. لذا لازم است از یک طرف با فراهم ساختن زمینه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی،‌ تأسیسات نفت و گاز کشور توسعه یافته و ظرفیت تولید نفت و گاز افزایش یابد و از سوی دیگر با انضباط مالی و برقراری قواعد مالی مناسب و مؤثر، زمینه تبدیل این ثروت ملی به دارایی‌های ثابت و زیرساخت‌های ملی فراهم شود. در این صورت اگرچه بخش نفت و گاز، مستقیماً پیشران رشد نخواهد بود ولی با نقشی که در تأمین مالی زیرساخت‌های اقتصادی کشور و تأمین خوراک صنایع وابسته خواهد داشت، می‌تواند به طور غیرمستقیم نقش خود را در رشد اقتصادی ایفا کند. 

در مورد صنعت خودرو، آیا انتخاب صنعتی مانند خودرو به عنوان پیشران رشد، انتخاب هوشمندانه و عالمانه‌ای بوده یا اینکه سیاستگذار بهتر است در این رابطه تجدید نظر کند؟

صنعت خودروی کشور فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است. اگر تاریخ صنعت خودرو کشور را مرور کنیم ملاحظه می‌شود انگیزه ایجاد این صنعت در دهه چهل با انگیزه حمایت از آن در دهه هشتاد و نود بسیار تفاوت دارد. بی‌آنکه بخواهیم به تفصیل وارد این بحث شویم، اشاره به این موضوع لازم است که این صنعت بعد از پنج دهه همچنان دوران طفولیت خود را طی می‌کند و هنوز بدون حمایت دولت قادر به رقابت نیست. از یک طرف صنعتی در اختیار داریم که حجم انبوهی از سرمایه‌ثابت، فناوری، تجربه وجمعیت شاغل را در خود جای داده است و از سوی دیگر با صنعتی مواجه هستیم که در بازاری انحصاری محصولی را تولید می‌کند که به لحاظ ایمنی، کیفیت، مصرف سوخت و آلایندگی، توان جلب رضایت مصرف‌کننده را ندارد. حمایت بی‌دریغ از این صنعت، هزینه‌های بسیاری را از جهات اقتصادی، انسانی و محیط‌زیستی برکشور تحمیل کرده است. با توجه به سرمایه‌ها و زیرساخت‌های موجود در این صنعت، شاید بهترین راه حل برای نجات کشور، کاهش تدریجی موانع تجاری و وادار کردن خودروسازان داخلی به رقابت با رقبای خارجی و از سوی دیگر فراهم‌کردن شرایط حضور تولیدکنندگان معتبر جهانی برای سرمایه‌گذاری مشترک در صنعت خودروی ایران با هدف صادرات محصول باشد. با این سیاست‌ها،شاید صنعت خودرو بتواند در آینده از یک معضل ملی به یک پیشران رشد تبدیل شود.

آیا بخش‌های دیگری هم می‌توانند در اقتصاد ایران به عنوان پیشران رشد مطرح شوند؟

در مطالبی که گذشت به پیشران‌های اصلی اشاره شد. با این حال طیف متنوعی از صنایع و خدمات را می‌توان نام برد که قابلیت رشد سریع و ایجاد اشتغال را دارند. به عنوان مثال بخش ارتباطات و خدمات وابسته به آن، توان رشد سریع و ایجاد اشتغال را دارند. توسعه زیرساخت‌های ICT در سطح استانداردهای جهانی، زمینه شکل‌گیری طیف وسیعی از بنگاه‌های اقتصادی مبتنی بر ارتباطات را فراهم خواهد کرد. علاوه برآن، بخش خدمات مالی و پولی نیز با طیف بسیار گسترده‌ای از انواع خدمات جدید و متنوع، قابلیت رشد سریع را دارد. 

منبع: تعادل