به گزارش اقتصادنامه، فرید دهقانی مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی با بیان مطلب فوق افزود: در مجموع ۲۶ فقره بیمهنامه از سوی صندوق در نیمه نخست امسال صادر شده که ۱۸ فقره آن مربوط به بیمههای اعتباری بهرهبرداری و فرآوری و ۸ فقره نیز در بخش سرمایهگذاری برای مدیریت ریسک این بخش صادر شده است.
وی با اشاره به برنامههای آموزشی متعددی در سال ۹۹ تصریح کرد: برای دورکاری مالی صندوق نیز طراحی سیستم مالی تحت وب صورت گرفت که کاربران حتی از منازل خود میتوانند عملیات مالی خود را انجام دهند.
وی در مورد تجهیز ماشینآلات معادن با استفاده از یارانه سود ۴ درصد تسهیلات خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از تولید داخلی و رونق آن در کشور مصوبهای از هیات عامل ایمیدرو اخذ شد که برای خریداران ماشینآلات معدنی ساخت داخل ۴ درصد یارانه سود تسهیلات برای افزایش میزان رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی با تولیدات مشابه خارجی اختصاص یابد.
دهقانی تاکید کرد: برای افزایش اشتغال در کشور در سال جهش تولید و با توجه به شرایط ارزی فعلی کشور، بر اساس مصوبه مذکور یارانه تسهیلات یاد شده از منابع داخلی صندوق بیمه معادن تامین خواهد شد.
به گفته وی، یارانه سود ۴درصد تسهیلات به تمامی خریداران از شرکتهای داخلی تولیدکنندگان ماشینآلات تعلق خواهد گرفت که این امر میتواند نویدبخش رونق تولید در بخش ماشینآلات معدنی باشد.
مدیر عامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی افزود: مصوبه یاد شده شامل هپکو نیز میشود. بنابراین این موضوع در دستور کار ایمیدرو و صندوق قرار گرفته و در صورت تمایل تولیدکنندگان داخلی میتوانیم این مسیر را برای آنها هموارتر کنیم.
وی انعقاد تفاهمنامه مذکور را یکی از مهمترین اقدامات در راستای حمایت و افزایش تولید داخل در بخش ماشینآلات معدنی عنوان کرد و گفت: با حمایت ایمیدرو ۵ تفاهمنامه هپکو با شرکتهای فولاد مبارکه، چادرملو، گلگهر و پیمانکاران اصلی شرکت ملی مس و صندوق سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و خانه معدن، برای تحقق جهش تولید به امضا رسید.
دهقانی از جمله محورهای مهم انعقاد این تفاهمنامهها را تولید قطعات یدکی، تجهیزات خط تولید و همچنین بازسازی و ساخت ماشینآلات معدنی سازگار با توان تولید هپکو برشمرد و افزود: یکی از این تفاهمنامهها سهجانبه بوده و به خانه معدن و صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی اختصاص دارد که به موجب آن متقاضیان تولیدات داخلی هپکو، مشمول تسهیلات اعطایی صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی با در نظرگرفتن حداقل ۴ درصد یارانه سود تسهیلات از منابع داخلی صندوق بیمهنامه اعتباری خواهند گرفت.
وی در مورد تامین نقدینگی شرکتهای کوچک توسط شرکتهایی همچون هپکو تصریح کرد: تقاضای ماشینآلات معدنی از هپکو مربوط به معادن کوچکمقیاس است که حمایت از این معادن بر عهده صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی (یکی از شرکتهای تابعه ایمیدرو) گذاشته شده است.
مدیر عامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی خاطرنشان کرد: برای تحقق این امر اقدام به ارائه تسهیلات به متقاضیان کردهایم تا نیاز به منابع مالی آنها برطرف شود. همچنین صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی با تامین مالی خریداران و ارائه یارانه ۴درصدی سود تسهیلات، برای کاهش هزینه مالی آنها گام برداشته تا بتوانند در حیطه توان هپکو، از تولیدات داخلی استفاده کنند.
وی تاکید کرد: همچنین تولیدکنندگان داخلی کشور اگر بتوانند نسبت به تامین مالی حدود ۷۰ درصد ماشینآلات تولیدی خود در عرض دو سال اقدام کنند میتوانند بدون مراجعه به بانک با آورده ۳۰درصد متقاضی این تسهیلات و ضمانتنامه و بیمهنامه اعتباری را برای آنها صادر کرد.
دهقانی با اشاره به اینکه سالانه حدود ۲/ ۱میلیارد تن عملیات معدنی در سطح کشور انجام میشود، گفت: از این رو نوسازی ماشینآلات در افزایش بهرهوری در بخش معدن و صنایع معدنی نقش کلیدی دارد.
به گفته وی، باید بهگونهای برنامهریزی شود که همراه با افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت را داشته باشیم، در عین حال تولید مواد معدنی با کمترین قیمت بهدست آید.
مدیر عامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح اعطای کمکهای فنی و اعتباری به طرحهای معدنی غیردولتی و صنایع وابسته، توافقنامه سهجانبهای نیز میان معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک صنعت و معدن و همچنین صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی منعقد شد.
مدیر عامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی با بیان اینکه تفاهمنامه یاد شده برای کمک به بخش اکتشاف، تجهیزات فرآوری و استخراج و ایمنی معادن زغال است، خاطرنشان کرد: میزان منابع اختصاص یافته به این امر امسال حدود ۱۵۰ میلیارد خواهد بود که در بانک عامل سپردهگذاری میشود و این بانک چند برابر آن را در قالب وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری به متقاضیان در صورتی که طرحهایشان از مزیت لازم و توجیه اقتصادی برخوردار باشد، پرداخت میکند.
وی در مورد تفاهمنامه صندوق بیمه معادن با صندوق کارآفرینی امید نیز گفت: براساس این تفاهمنامه تسهیلات کمبهره از محل منابع داخلی بانک مهر ایران در اختیار متقاضیان بخش معدنی قرار میگیرد که جزء وامهای کم بهره محسوب میشوند، اما مطابق با آییننامههای داخلی بانک مهر معادنی میتوانند از آن برخوردار شوند که نیاز به منابع مالی کمتری دارند.
دهقانی در مورد توسعه معادن پایدار در بخش روستایی و عشایری نیز خاطرنشان کرد: در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار در بخش معادن روستایی و عشایری کشور، منطبق با سند چشمانداز افق ۱۴۰۴ کشور و با رویکرد گسترش همکاریها در جهت تقویت، تولید و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و همچنین توسعه پایدار در بخش معدن، برای تضمین تمامی تسهیلات دریافتی توسط معدنکاران، تفاهمنامهای میان صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و معاونت اشتغال وزارت رفاه و امور اجتماعی منعقد شده بود که در سالهای گذشته اجرایی شده است.
وی تصریح کرد: تفاهمنامه مذکور برای اعطای تسهیلات به متقاضیان از محل منابع تلفیقی صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل، به منظور تامین مالی طرحهای بخش معدن و صنایع معدنی از جمله تامین ماشینآلات، تجهیزات استخراج و فرآوری و سایر طرحهای مرتبط با عملیات معدنی از شرکتهای داخلی یا خارجی و نمایندگیهای مجاز آنها در راستای توسعه و ایجاد اشتغال پایدار، به متقاضیان معرفی شده از سوی کار گروههای ملی یا استانی مطابق مقررات و توافقهای مربوطه در جهت تامین سرمایه به معرفیشدگان صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، در قبال تضمین بیمهنامه اعتباری و صادره توسط صندوق بیمه، منعقد شد.
مدیر عامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی تصریح کرد: کارمزد تسهیلات برای طرحها، با نرخ ۴درصد به مناطق روستایی و عشایری مرزی و ۶درصد به روستاهای غیرمرزی و عشایری غیرمرزی بوده که در صورت تامین اعتبار برای سال جاری این موضوع تسهیلات قابل تداوم است.
وی در ارتباط با طرح ملی احیا و بازسازی معادن کوچک مقیاس نیز عنوان کرد: طرح مذکور که جزو طرحهای اقتصاد مقاومتی بوده و صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی نیز یکی از ارکان طرح برای حمایت مالی به منظور احیا معادن کوچک مقیاس دارای نقش اساسی است.
دهقانی افزود: البته معادن معرفیشده باید از سوی ستاد اصلی این موضوع که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران بوده و همچنین کارگروه مربوطه در ستاد مسوول ارجاع معادن است، باشند که این موضوع در سال ۱۳۹۸ و همچنین ۱۳۹۹ نیز در حال اجراست. وی در مورد جایگزینی بخش معدن بهجای درآمدهای نفتی افزود: ساختار بخش نفت با معدن قابل قیاس نیست، اما در آینده با کشف ذخایر بسیار بالا و توسعه استخراج و فرآوری میتواند جایگزین بخش عظیمی از درآمدهای نفتی شود که البته مستلزم سرمایهگذاری برنامهریزی و مدون است که پس از چند سال منجر به افزایش کالاهای صادراتی شود.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی تاکید کرد: ایران به لحاظ زمینشناسی دارای پتانسیل بالقوه و بالایی است و جز ۱۰ کشور برتر معدن خیز دنیا است و در بسیاری از مواد معدنی کشور از جمله مس، روی و آهن از ارزش افزوده بالا برخوردار و دارای رتبههای جهانی است، از این رو میتوان پتانسیل بالفعل این بخش را در ارزآوری، اشتغال و تولید ارزش افزوده به پتانسیل بالقوه نزدیکتر کرد.
دهقانی خاطرنشان کرد: بر اساس هدفگذاری صورت گرفته از سوی صندوق بیمه معادن، تا سال ۱۴۰۰ افزایش سرمایه آن باید به یک هزار میلیارد تومان برسد.