بنابراین کاهش هزینه‌های معامله ارتباطی مستقیم با افزایش کارآیی اقتصادی در جامعه و بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی دارد.

با توجه به اهمیت کاهش هزینه‌های معامله و نقش مهم آن در رشد و توسعه اقتصادی، این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان هزینه‌های معامله را کاهش داد؟ در پاسخ به این سوال معمولا گفته می‌شود یک نظام حقوقی در صورتی می‌تواند هزینه‌های معامله را کاهش دهد که قواعدی که در آن وضع و برای اجرا ابلاغ می‌شود، بیشترین شباهت را به قواعدی داشته باشد که اشخاص در صورت مذاکره قراردادی به آن می‌رسند و بر سر آن توافق خواهند کرد. هرچقدر اشخاص به این نتیجه برسند که قواعد مندرج در قوانین مدنی و تجاری نزدیک به قواعدی است که آنها در صورت مذاکره آزادانه قراردادی بر سر آنها توافق می‌کردند، بیشتر سعی می‌کنند به جای مذاکره موردی برای هر قرارداد از احکام مندرج در قوانین، برای حکومت در قراردادهای خود استفاده کنند و هر چقدر به این نتیجه برسند که احکام مندرج در قوانین با اراده قراردادی آنها تفاوت دارد، از احکام مذکور فاصله می‌گیرند و سعی می‌کنند روابط قراردادی خود را بر اساس موادی که حاصل مذاکرات خود آنهاست، تنظیم کنند.

 ذکر چند نمونه می‌تواند در تبیین این مطلب راهگشا باشد. فرض کنیم در یک قراردادِ بیع، خریدار و فروشنده در این خصوص اختلاف دارند که مسوولیت حمل کالا و ریسک ناشی از از بین رفتن یا صدمه دیدن کالا در زمان حمل باید بر عهده کدام طرف قرار داشته باشد؛ خریدار یا فروشنده؟ در این رابطه تصمیم‌گیری معقول به این نتیجه منتهی خواهد شد که هر ریسکی باید بر عهده طرفی قرار داشته باشد که در موقعیت بهتری برای جلوگیری از تحقق آن ریسک یا مدیریت آن ریسک در صورت تحقق آن، قرار دارد. در مثال مورد بحث، معمولا فروشنده است که با شرایط و استانداردهای حمل کالا بیشتر از خریدار آشنایی دارد. بنابراین می‌توان با هزینه کمتری ریسک حمل کالا و جلوگیری از آسیب دیدن آن را مدیریت کند. مثلا اگر کالایی یک‌میلیون تومان قیمت داشته باشد و خریدار بتواند با پرداخت ۱۰۰ هزار تومان ریسک حمل کالا را مدیریت کند، احتمالا فروشنده می‌تواند با هزینه‌ای کمتر مثلا ۷۰ هزار تومان این ریسک را مدیریت کند. پس بهتر است که در قرارداد وظیفه حمل کالا و ریسک خسارت دیدن کالا در زمان حمل بر عهده فروشنده قرار داده شود نه بر عهده خریدار. در این صورت، کل هزینه معامله، یک میلیون و هفتاد هزار تومان خواهد شد و نه یک میلیون و صد هزار تومان و قیمت کالا هم به جای اینکه یک میلیون و صد هزار تومان باشد، یک میلیون و هفتاد هزار تومان خواهد بود. این قاعده نتیجه‌ای است که معمولا فروشنده و خریدار پس از مذاکرات قراردادی بر سر آن توافق می‌کنند. از این رو اگر در قوانین حقوق مدنی و حقوق تجارت چنین قاعده‌ای وجود داشته باشد طرفین قرارداد‌ها همین قاعده را عینا در مذاکرات و قراردادهای خود درج می‌کنند و نیازی به مذاکره مجدد نمی‌بینند. بنابراین این قاعده می‌تواند از هزینه‌های مذاکراتی طرفین بکاهد و کارآیی اقتصادی آنها را افزایش دهد.

اما اگر یک نظام حقوقی در‌بر‌دارنده قواعدی باشد که با قواعد معقول و منطقی که طرفین معامله پس از مذاکرات قراردادی بر سر آنها توافق می‌کنند متفاوت است، آن‌گاه منجر به افزایش هزینه‌های معامله و در نتیجه کاهش کارآیی اقتصادی بنگاه‌ها می‌شود و در نهایت باعث اختلال در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌شود. در چنین شرایطی اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی هرچه بیشتر از قواعد مندرج در نظام حقوقی فاصله می‌گیرند، تلاش می‌کنند احکام ناظر بر قراردادهای منعقدشده میان خود را با مذاکره موردی و با ارجاع به احکام مندرج در قوانین و مقررات جاری کشور تعیین کنند. یکی از نمونه‌های آن مقررات پولی و ارزی است که گاه در کشور تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود و به وضوح منجر به افزایش هزینه‌های معامله می‌شود. به‌عنوان مثال در برخی از مقررات ارزی کشور قید شده است که وارد‌کننده در هنگام مراجعه به بانک و انعقاد قرارداد با بانک می‌پذیرد که کلیه ریسک‌ها و مخاطرات ناشی از افزایش نرخ ارز بر عهده وی است و در صورتی که در آینده تا قبل از زمان تسویه کامل با بانک، افزایش در نرخ ارز به وجود آمد، واردکننده متعهد است که تسویه با بانک را بر اساس نرخ روز ارز انجام دهد. از آنجا که چنین قاعده‌ای در مقررات ارزی کشور قید شده است، همه بانک‌ها آن را در قراردادهای خود با مشتریان درج می‌کنند و مشتریان نیز در عمل چاره‌ای جز پذیرش و امضای این شرط قراردادی ندارند. اما آیا چنین قاعده‌ای بر اساس منطق حقوق قراردادها قابل توجیه است؟ بر اساس آنچه در بالا به آن اشاره شد هر ریسکی که در اجرای قرارداد وجود دارد، باید توسط طرفی برعهده گرفته شود که در بهترین موقعیت برای مدیریت آن ریسک قرار دارد. اکنون باید پرسید که در رابطه با ریسک نوسان نرخ ارز کدام طرف در موقعیت بهتری برای مدیریت چنین ریسکی قرار دارد؟ بانک یا وارد‌کننده؟ روشن است که بانک با توجه به نوع فعالیت خود که فعالیت مالی است در موقعیت به مراتب بهتری برای مدیریت این ریسک قرار دارد تا وارد‌کننده‌ای که فعالیت وی واردات کالا و عرضه آن در بازار است. از این رو منطق حکم می‌کند که بانک را مسوول پذیرش ریسک نوسانات نرخ ارز بدانیم و البته بانک از این جهت محق خواهد بود که برای برعهده گرفتن این ریسک، کارمزد متعارف و معقولی را در نظر بگیرد و آن را مطالبه کند.

با این حال قوانین و مقررات ارزی کشور درست برخلاف این قاعده عقلی حکم می‌کنند که ریسک نوسان نرخ ارز با مشتری است و نه بر عهده بانک. اثر عملی وجود چنین قاعده‌ای در نظام حقوقی کشور چیزی جز افزایش هزینه‌های مبادله، سردرگمی مشتریان نظام بانکی، بالا رفتن آمار دعاوی در رابطه با قراردادهای میان بانک و مشتری و در نهایت کاهش کارآیی اقتصاد نیست. درست است که دولت به‌عنوان مقررات‌گذار و سیاست‌گذار ارزی حق دارد قواعد و مقررات ارزی کشور را آن‌گونه که صحیح می‌داند وضع و بر اجرای آن نظارت کند، اما باید توجه داشت که قواعد و مقررات مزبور باید با توجه به اهداف کلان اقتصادی نظیر افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور وضع شوند و هر قدر که قواعد جاری کشور از اصول اساسی یاد شده فاصله بگیرند، هم هزینه‌های جدی برای جامعه و اقتصاد ایجاد می‌کنند و هم به مرور باعث می‌شوند که اعتبار و ارزش نظام حقوقی کشور در نزد اشخاص و بازیگران اقتصادی کاهش یابد و در نهایت احترام به قانون کمرنگ شود.

سال‌هاست که مقامات بانکی و اقتصادی کشور در هنگام مواجه شدن با وارد‌کنندگانی که به این نوع مقررات ایراد و اعتراض دارند، اظهار می‌کنند که این مقررات بر اساس توافق طرفین یعنی بانک و مشتری قرارداد پذیرفته شده‌اند و جای اعتراض به آنها وجود ندارد. اما این پاسخ کمتر کسی را قانع می‌کند، چرا که از دولت انتظار می‌رود مقررات بانکی و ارزی کشور مطابق با منطق اقتصادی و در جهت کاهش هزینه‌های معامله تصویب شده باشند نه در جهت افزایش آن. از این رو می‌توان و باید از دولت توقع داشت که قواعد و مقررات ارزی کشور را از این منظر که آیا منجر به کاهش هزینه‌های معامله می‌شوند یا موجب افزایش آن مورد بررسی و بازبینی قرار دهند و تلاش کنند تا حد ممکن و در حدود مقررات، قواعدی را تنظیم و برای اجرا ابلاغ کنند که با منطق اقتصادی و حقوقی همخوانی داشته باشد.