به گزارش اقتصادنامه، در گروه فولاد مبارکه شرکت فولاد هرمزگان به‌عنوان تولیدکنندۀ تختال و سه شرکت ورق‌خودرو چهار محال و بختیاری، تاراز و امیرکبیر کاشان به عنوان شرکت‌های پوشش‌دهی گالوانیزه در کنار فولاد مبارکه در حال فعالیت‌اند.

طهمورث جوانبخت اظهار داشت: در سال گذشته شرکت 7 میلیون و 600 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که از این میزان یک‌میلیون و 450 هزار تن به صادرات و مابقی آن مصرف داخلی بوده است. امسال نیز برنامه داریم تا به این میزان تولید و فروش دست‌یابیم.
وی ادامه داد: به دنبال افزایش نرخ ارز و ایجاد وضعیت تورمی در کشور، محصولات فولادی که پیش از این حکم کالای مصرفی داشت و در صنایع پایین‌دستی استفاده می‌شد، از نگاه برخی که به دنبال تبدیل نقدینگی خود بودند به کالای سرمایه‌ای تبدیل شد و به‌تبع آن تقاضای کاذبی برای این محصولات شکل گرفت.
وی ادامه داد: در 25 سال گذشته، فولاد مبارکه تمام کارخانه‌ها و صنایع پایین‌دستی مصرف‌کنندۀ ورق‌های فولادی را شناسایی و ظرفیت آن‌ها را کارشناسی، و طی بازدیدهای دوره‌ای آن را به‌روزرسانی کرده است. امروز ما به مدد داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع شامل 1100 مشتری از صنایع مصرف‌کنندۀ ورق‌های فولادی، تولیدکنندۀ واقعی را می‌شناسیم و با آن‌ها تعامل دوسویه داریم.
جوانبخت ادامه داد: از سال 97 سیستم بهین‌یاب راه‌اندازی شد و این سیستم ملاک و مبنای خرید شرکت‌های پایین‌دستی از بورس کالا قرار گرفت. از طرفی از ابتدای سال ۱۳۹۷ با افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات فولادی نیز روند افزایشی داشت و به جهت کنترل قیمت محصولات، کارگروه تنظیم بازار تشکیل شد. این کارگروه دستورالعمل تنظیم بازار را در مردادماه ۱۳۹۷ تنظیم و ابلاغ کرد، اما ابلاغ این دستورالعمل که بیشترِ تمرکز آن بر کنترل قیمت بود، منجر به کنترل و کاهش التهاب قیمت در بازار فولاد ایران نشد و اختلاف قیمت بورس کالا با بازار آزاد از حدود ۵ درصد (در شرایط عادی که این میزان منطقی است) به حدود 50 درصد افزایش یافت. نهایتاً محصولات فولادی با قیمت بازار که بسیار فراتر از قیمت بورس بود به دست مصرف‌کنندگان رسید.
وی ادامه داد: از سال 97 و بعد از راه‌اندازی سیستم بهین‌یاب، به دلیل آنکه این سیستم مبنای کارشناسی دقیقی نداشت، تقاضای کاذب در بازار ایجاد شد و به‌تبع آن التهاب در بازار همچنان وجود داشت. از اواخر سال گذشته مجدداً کارگروه تنظیم بازار تصمیمات جدیدی درخصوص نحوۀ قیمت‌گذاری در بورس اتخاذ کرد که با افزایش قیمت ارز و انتظار تورمی باعث شد فاصلۀ قیمت بازار و بورس بیش از 50 درصد شود و امروز این فاصله در ورق‌های گرم با ضخامت پایین به 60 تا 70 درصد می‌رسد.
جوانبخت با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های متقاضی فولاد وجود خارجی ندارند، گفت: اطلاعات موجود در سیستم بهین‌یاب از دقت و صحت کافی برخوردار نیست و این خود به‌نوعی به التهاب بازار دامن می‌زند.
مشتری، تأمین‌کننده (شرکت فولاد مبارکه) و بورس کالا سه رأس یک مثلث‌اند که با تعامل هم بازار را می‌سازند و با تکیه بر مکانیسم عرضه و تقاضا منجر به کشف قیمت می‌شوند. اما در سال‌های 97 و 98 با ورود سایر عوامل به قیمت‌گذاری، در دو مرحله به این رابطه خدشه وارد شد، تا جایی که در برخی موارد مجبور به ابطال معاملات شدند و این مسئله به فولاد مبارکه که اساسِ برنامه‌ریزی تولید آن بر مبنای سفارش مشتریان است، ضربه وارد ساخت.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه ادامه داد: مشکل دیگر این تصمیم‌گیری این بود که کنترل قیمت فقط بر ورق‌های فولادی تمرکز داشت و صنایع دیگر مثل لوله و پروفیل که محصولاتشان از تبدیل ورق فولادی حاصل می‌شود، از این تصمیم مستثنا شدند و همین مسئله باعث شد قیمت این گروه از کالاها برای مصرف‌کنندۀ نهایی افزایش پیدا کند.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا فولاد مبارکه با اینکه مواد اولیه و صنایع بالادستی را خریداری می‌کند، با فروش کالای خود به‌صورت دستوری مخالف است، گفت: اگر صنایع بالادستی ما به‌صورت غیردستوری عمل کنند، به این مشکل دچار نمی‌شوند، زیرا اطلاعات آن‌ها در کدال موجود است و حاشیۀسود آن‌ها تضمین شده؛ اما اگر آن‌ها از دستور خارج شوند، حاشیۀ سود آن‌ها افزایش زیادی پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: ما در سال‌های گذشته محصولات تولیدی خود را در بورس عرضه می‌کردیم و مواد اولیۀ آن را نیز از طریق بورس خریداری می‌کردیم. همچنین جهت فروش کالا به مشتریان خود شرایط اعتباری مهیا کرده بودیم که قطعاً بار مالی آن به شرکت تحمیل می‌شد. فروش محصولات شرکت به دو صورت عرضۀ مستقیم در بورس کالا و مچینگ انجام می‌شد و ازآنجاکه احتمال داشت به دلیل تقاضای کاذب ایجادشده و شرایطی که قبلاً اشاره کردم، معاملات ابطال شوند، به‌ناچار سهم بیشتری از کالای خود را در بورس عرضه کردیم و سهم فروش مچینگ را کاهش دادیم.
وی ادامه داد: امروز بسیاری از صنایع پایین‌دستی شامل تولیدکنندگان لوله و پروفیل، خودروسازها، تولیدکنندگان لوازم خانگی و … متقاضی استفاده از سیستم مچینگ هستند، زیرا در این روش مشتریان از مزیت خرید اعتباری بهره می‌برند و ضمن اطمینان از تأمین پایدار کالای خود، دیگر مجبور نیستند از دلالان بازار خرید نقدی کنند. تا زمانی که اجازه ندهیم بازار براساس فرایند عرضه و تقاضا حرکت کند، مشکلات همچنان وجود خواهد داشت.
جوانبخت همچنین گفت: در یک ماه گذشته ضمن مذاکره با گروه‌ها و سندیکاهای مختلف اعلام کردیم که شرکت فولاد مبارکه براساس تجربۀ 25 سال حضور در بازار فولاد کشور آمادگی دارد ضمن اجرای کامل روش مچینگ، شرایط فروش اعتباری را مجدداً برای مشتریان خود فراهم کند؛ لیکن تصمیم‌گیری در این خصوص صرفاً در اختیار فولاد مبارکه نیست و مستلزم حمایت بخش‌های دیگر ازجمله معاونت‌های محترم وزارت صمت است.
وی ادامه داد: بر اساس داده‌های انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در سال 98، مصرف محصولات نهایی فولادی کشور حدود 16 میلیون تن بوده که از این میزان در حدود 50 درصد معادل 8 میلیون تن متعلق به محصولات تخت است. با در نظر گرفتن ظرفیت نصب‌شدۀ اسمی تولید واقعی و مصرف ظاهری محصولات نهایی فولادی در کشور، می‌توان دریافت که تعادلی بین میزان عرضه و تقاضا در محصولات فولادی برقرار نیست و مشکلی بابت تأمین نیاز بازار داخلی وجود ندارد. این در حالی است که فولاد مبارکه به‌تنهایی 6 میلیون تن از این تقاضا را تأمین می‌کند و مابقی آن (معادل 2 میلیون تن) توسط سایر تولیدکنندگان که عمدتاً در بخش خصوصی فعال‌اند تأمین شده است، با این تفاوت که تنها فولاد مبارکه محصولات خود را در بورس عرضه کرده و سایر تولیدکنندگان با داشتن سهم 25 درصدی از بازار، محصولات خود را وارد چرخۀ بورس کالا نکرده و به‌صورت آزاد می‌فروشند و همین امر باعث برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا در بورس و به‌تبع آن افزایش قیمت می‌گردد.
وی ادامه داد: امروز همۀ تصمیم گیران حوزۀ بازار به دنبال کنترل قیمت بورس هستند، اما آیا توانسته‌اند قیمت بازار را کنترل کنند؟ هرچه قیمت بورس بیشتر سرکوب شود، فاصلۀ بین قیمت بورس و بازار بیشتر می‌شود. بنابراین عوامل مداخله‌گر نباید وارد قیمت‌گذاری بشوند و باید اجازه بدهند قیمت واقعی از تلاقی عرضه و تقاضا حاصل گردد.
وی ادامه داد: امروز متأسفانه دچار تعدد کانال‌های تصمیم‌گیری شده‌ایم و مراجع مختلف هرکدام از دیدگاه خود نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها اقدام می‌کنند و این نتوانسته به التهاب بازار کمکی کند. از نگاه فولاد مبارکه راه‌حل صحیح این است که مشکلات سایر تولیدکنندگان (نوردکاران) رسیدگی و رفع شود تا آن‌ها بتوانند تولیداتشان را در بورس عرضه کنند و در کنار آن اجازه دهند قیمت واقعی در بازار براساس عرضه و تقاضا شکل گیرد. تا زمانی که تفاوت قیمت بورس کالا و بازار آزاد به یک فاصلۀ منطقی (کمتر از 10 درصد) نرسد، هر راه کار دیگری بی‌نتیجه خواهد بود.
جوانبخت افزود: امروز با وجود همۀ تحریم‌های بین‌المللی، به مدد الهی توانسته‌ایم حضور موفقی در بازارهای خارجی داشته باشیم و سهمی از محصولات خود را صادرات کنیم؛ اما متأسفانه برخی تحریم‌های داخلی مشکلاتی پیش روی ما نهاده است. شرکت جهت تأمین ارز موردنیاز خود به میزان 700 میلیون دلار، صادرات یک‌میلیون و 300 هزار تن را هدف‌گذاری کرده که در صورت عدم تحقق و به‌تبع آن عدم تأمین ارز موردنیاز، کل تولید 6/7 میلیون تنی شرکت در مخاطره خواهد بود.
وی ادامه داد: متأسفانه به بهانه تأمین نیاز داخلی کشور، محدودیت‌هایی برای صادرات ایجاد شده و محصولات صادراتی ما در گمرکات داخلی با مشکلاتی مواجه می‌شوند. شرکت فولاد مبارکه خود را مکلف و پایبند به رعایت کف عرضۀ تکلیفی جهت تأمین نیاز بازار داخلی می‌داند و حتی تاکنون 10 تا 15 درصد بیشتر از مقادیر تعیین‌شده محصولات خود را در بورس کالا عرضه کرده است، اما انتظارمی رود شرکت بتواند صادرات بخشی از ظرفیت تولید خود را بدون محدودیت‌های اعمال‌شده انجام دهد.
وی ادامه داد: علی‌رغم همۀ مشکلات و مقابله با تحریم‌های خارجی، امروز فولاد مبارکه تولیداتش را به اروپا، خاورمیانه، عراق، افغانستان، آسیای میانه و چین صادر می‌کند و ارز حاصل از صادرات را به تأمین مواد اولیه اختصاص می‌دهد. صادرات با عبور از محدودیت‌های داخلی انجام شده است، اما نتوانستیم به اهدافمان در شش‌ماهۀ اول سال برسیم و پیش‌بینی می‌شود در خوش‌بینانه‌ترین حالت صادرات ما نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش پیدا کند که این ناشی از تحریم‌های خودساختۀ داخلی است.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه افزود: شاید برخی‌ها بگویند قیمت‌ها نسبت به اول سال دو برابر شده است. هرچند این یک واقعیت است، اما باید توجه کرد که فولاد مبارکه یک شرکت بورسی است و عملکرد شفافی دارد و گزارش‌های مالی و حسابرسی شدۀ شرکت نشان می‌دهد حاشیۀ سود فولاد مبارکه نسبت به سال گذشته نه‌تنها تغییری نکرده، بلکه یک درصد هم کاهش داشته و این امر ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و هزینۀ تمام‌شده محصولات تولیدی است. بدیهی است افزایش نرخ ارز باعث شده بخشی از تأمین کالاهای موردنیاز شرکت که از منابع خارجی خریداری می‌گردد، با افزایش قیمت مواجه شود و حاشیۀ سود شرکت را متأثر سازد. بنابراین علی‌رغم دو برابر شدن درآمد حاصل از فروش، حاشیۀ سود شرکت ثابت مانده و حتی یک درصد کاهش نشان می‌دهد.