به گزارش اقتصادنامه، متن نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهور 

موضوع: شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضر می باشید ظرفیت تولید فولاد کشور طبق برنامه چشم انداز 1404، 55 میلیون تن پیش بینی شده است. اگرچه رسیدن به این ظرفیت طی 5 سال باقیمانده از برنامه تقریبا غیر محتمل است اما با فرض رسیدن به 45 میلیون تن ظرفیت بالقوه و 40 میلیون تن ظرفیت بالفعل، توجه حضرتعالی را به چند نکته مهم و قابل تامل جلب می نماید و به صراحت اعلام می دارد که بی توجهی به این نکات جز آسیب به صنعت فولاد که در سال های اخیر با رشد بالنده توانسته جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بین تولیدکنندگان بزرگ دنیا را به رتبه دهم ارتقا دهد، حاصلی نخواهد داشت:

1- از مفروضات برنامه در افق 1404، رشد اقتصادی 8 درصد،جمعیت 90 میلیونی و مصرف سرانه فولاد 350 کیلو گرم و در نظر گرفتن حد اقل 20 میلیون تن صادرات بوده است.

2- در حال حاضر مصرف سرانه حدود 200 کیلوگرم و مصرف داخلی سالیانه کمتر از 20 میلیون تن است که با فرض رسیدن تولید در سال جاری به 30 میلیون تن به منظور جلوگیری از افت تولید بایستی حد اقل 10 میلیون تن صادرات صورت پذیرد.

3-  با احتساب ظرفیت های جدید که در آستانه بهره برداری قرار دارند و به ظرفیت رسیدن واحدهایی که اخیرا راه اندازی شده و در حال طی کردن منحنی یادگیری برای رسیدن به ظرفیت اسمی هستند و همچنین در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت و مصرف سرانه که هر دو کمتر از نرخ رشد تولید فولاد می باشد، قطعا مازاد تولید نسبت به مصرف داخلی افزایشی خواهد بود و هموار کردن مسیر صادرات کاملا ضروری و حیاتی است.

4- نکته مهمی که ذهن مسئولین را به دلیل عدم اطلاع کافی از شرایط و بعضا شعارهای به ظاهر درست عده ای فرصت طلب به مسیر غلط  هدایت کرده و اگر توجه نشود یک اشتباه استراتژیک و غیر قابل جبران اتفاق خواهد افتاد، ایجاد محدودیت برای صادرات شمش تحت عنوان اولویت برای تامین مواد اولیه واحدهای پایین دستی و صادرات محصول نهایی به جای شمش است.

اگر چه این شعار در ظاهر بسیار منطقی، جذاب و قابل پذیرش است اما واقعیت چیز دیگری است.  امروزه اکثر کشورها که فاقد کارخانجات فولادسازی هستند، برای ایجاد اشتغال وارزش افزوده و تامین نیاز داخلی در احداث واحدهای نورد سرمایه گذاری کرده و شمش مورد نیاز را از کشورهای دارای کارخانجات فولادسازی، از جمله ایران تامین می نمایند و به منظور حمایت از نوردهای داخلی برای محصول نورد شده تعرفه واردات گذاشته در حالی که برای محصول نیمه نهایی (شمش و اسلب) تعرفه ای اعمال نکرده اند.

 شایان ذکر است حتی کشورهای عراق و افغانستان با وجود نیاز به میلگرد، به دلیل واردات میلگرد ارزان قیمت از ایران (قیمتی حتی پایین تر از قیمت جهانی شمش) برای میلگردهای ساختمانی وارداتی از ایران تعرفه وضع کرده اند.

5- بازار محصولات نورد فولادهای ساختمانی در منطقه عمدتا به عراق و افغانستان محدود می شود و در صورت ایجاد مانع برای صادرات شمش و اسلب، حداکثر پتانسیل محصولات نوردی (میلگرد) آن هم بدون ارزش افزوده و گاها با قیمتی در حد قیمت شمش و یا حتی کمتر، از سه تا پنج میلیون تن تجاوز نخواهد کرد و صادرات قریب 20 میلیون تن صادرات فولاد مازاد بر نیاز در چهار پنج سال  آینده محقق نخواهد شد و این سیاست غلط حاصلی جز ورشکستگی و به تعطیلی کشاندن واحدهای فولادسازی جدیدالتاسیس که بایستی سرمایه گذاری انجام شده را به نرخ روز بازپرداخت کنند، در پی نخواهد داشت.

به هر حال التهاب ایجاد شده اخیر در بازار آهن آلات مسئولین را بر آن داشت تا به جای بررسی و شناسایی ریشه اصلی نابسامانی ها و اعمال نظارت و کنترل بر شبکه توزیع، شیوه نامه و دستورالعمل هایی را تنظیم و صادر نمایند که اگر چه حاوی نکات مثبت و تاثیرگذاری است اما به نظر این انجمن اشکالات جدی و ابهامات و تناقضات قانونی و اجرایی متعدد دارد که اجرای آن بدون انجام اصلاحات لازم، موجب ایجاد امضاهای طلایی، توزیع رانت، کاهش صادرات و ارزآوری فولاد و همچنین ریزش بازار سرمایه خواهد شد.

براین اساس ضمن ابرازگلایه این انجمن به عنوان بزرگترین تشکل صنفی زنجیره فولاد کشور بابیش از 260 عضو بابت عدم مشارکت درتدوین این شیوه نامه مطابق مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار،شرح کامل مهم‌ترین ایرادات محتوایی،اجرایی و ساختاری شیوه نامه مذکورجهت بهره برداری و صدور دستورات مقتضی به شرح پیوست به حضورتان ارسال میگردد.