علی‌اصغر سعیدی در گفت‌وگو با اقتصادنامه افزود: چگونگی سرکار آمدن ایشان به‌عنوان وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که او خلاف برخی تصورها که افراد رده بالایی رژیم پهلوی از خانواده هزار فامیل بوده‌اند و یا وابستگی‌هایی به دربار داشته‌اند، از خانواده‌ای معمولی با پدری که ستوان ارتش بود به این مقام رسید.

او گفت: آقای عالیخانی جزو همان افرادی بودند که در دهه ۳۰ بورسیه تحصیلی گرفتند و به فرانسه رفتند و توانستند عنوان دانشجوی ممتاز را در بین تمام دانشجویان وقت به دست آورند.

سعیدی تصریح کرد: در پایان دهه ۳۰ رکودی عجیب کشور را فراگرفت که محصول مدیریت علی امینی به‌عنوان نخست‌وزیر بود.

او افزود: وقتی شاه به‌نوعی امینی را کنار گذاشت، اسدالله علم نخست‌وزیر شد و اعلام کرد که اقتصاد ایران به فردی مانند دکتر شاخ آلمانی نیاز دارد. ازاین‌رو عالیخانی را به‌عنوان وزیر اقتصاد معرفی کرد و او هم اختیاراتی را از شاه گرفت و شرط و شروطی گذاشت تا پست را قبول کند و شاه هم با توجه به شرایط اقتصادی کشور مجبور شد این شرایط را بپذیرد.

سعیدی گفت: از آقای رضا نیازمند که معاونت صنعتی و معدنی وزارت اقتصاد را بر عهده داشت پرسیدم که در اولین ملاقاتتان آقای عالیخانی را چطور دیدید که گفت دیدم جوانی بلندقد وارد جلسه شورای معاونان وزارت شد و شروع به صحبت کردن کرد. در همان جلسه همه متوجه شدند که او با سایر وزرایی که دیده بودند فرق دارد. بینشی در توسعه داشت که تابه‌حال از مدیران اقتصادی کشور نشنیده بودیم.

این پژوهشگر اقتصاد اجتماعی افزود: آقای عالیخانی وقتی ‌که از فرانسه به ایران آمد و وزیر شد مسافرت‌های هدفمندی را به بیشتر مناطق ایران آغاز کرد تا دیدی کلی به کشور پیدا کند و از علم اقتصادی که آموخته بود استفاده کرده و مدلی برای توسعه اقتصادی ایران طراحی کند.

سعیدی گفت: او پیش از اینکه وزیر اقتصاد شود، مدتی مشاور اتاق بازرگانی ایران بود. این موضوع سبب شد تا با ادبیات بخش خصوصی و طرز تفکر بازرگانان و صنعتگران آشنا شود. به طوری که وقتی به وزارت اقتصاد رسید نظام اداری را تغییر داد و کاری کرد تا بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران نسبت به دولت اعتماد حاصل کرده و در جهت توسعه کشور بکوشند.

او افزود: این تغییرات کار را به‌ جایی رساند که در دوره وزارت او ایران وامی از خارج نگرفت و در این دوره سرمایه‌ گذاران داخلی ایران صنایع بزرگی را پایه‌‌گذاری کردند چراکه عالیخانی توانسته بود اعتماد آنان را جلب کند. از سویی دیگر نظام مالیاتی و اظهارنامه‌ها را محرمانه و غیرقابل سوءاستفاده از سوی دولت قلمداد کرد. این فرهنگ‌ سازمانی چنان رواج یافت که روزی خود عالیخانی فرم اظهارنامه یکی از بازرگانان را می‌خواست اما کارمند مربوطه اعلام کرد که این فرم‌ها محرمانه است.

سعیدی گفت: تدوین یک منشور سامانی از مهم‌ترین اقدامات او و تیمش بود به طوری که حتی مجوز کارخانه سیمان در داخل محدوده شعاع ۱۲۰ متری تهران را به آقای معینیان به‌عنوان رئیس دفتر مخصوص شاه نداد. تا جایی که شاه گفته بود "این دراز به ما هم مجوز نمی‌دهد".

او تصریح کرد: به‌کارگیری یک تیم تکنوکرات از دیگر دستاوردهای دوره عالیخانی است. بخش اجرایی وزارت و معاونت صنعتی و معدنی را به رضا نیازمند سپرد، محمد یگانه که از اقتصاددانان برجسته دنیا بود و از طرف بانک جهانی مطالعاتی را در خصوص تونس و مراکش انجام داده بود را مسوول تدوین برنامه‌های کلان این وزارتخانه کرد. آقای سادات تهرانی که خود از خانواده‌ای بازاری و بازرگان بود را نیز به معاونت بازرگانی انتخاب کرد تا نبض بازار را در دست گیرد.

سعیدی گفت: کار به‌جایی رسید که تولیدات داخلی رشد یافت و صنایع بسیاری متولد شدند. در این میان اما مدافعان واردات و مخالفان تولید داخل استدلال می‌آورند که تولیدات داخلی کیفیت ندارد و باید واردات کالا صورت گیرد. فشار آنان از طریق رسانه‌ها شروع شد اما عالیخانی مقاومت می‌کرد تا تولید داخلی رشد کند.

این جامعه‌شناس تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات عالیخانی که برخی روشنفکران آدرس غلط درباره آن داده‌اند، مونتاژکاری در صنایع کشور است. عالیخانی واردات بسیاری از کالاهایی را که به روش سی کی دی تولید می‌شد آزاد کرد تا سی کی دی کاری به تعمیق ساخت داخلی منتهی شده و در ادامه صنایع بزرگ خودروسازی و لوازم خانگی را با تمام حلقه‌های ارزش‌افزوده ایجاد شود.

او گفت: یکی از مسائل مهمی که باید مورد تحلیل قرار گیرد، نحوه برکناری او از وزارت اقتصاد و حذف تدریجی‌اش از نظام تصمیم‌گیری است. او در آن سال‌ها در کار خودش موفق شده و کارآمدی خود را ثابت کرده بود. در آرشیو خاطرات سناتور کندی می‌خوانیم که می‌گوید گزارش‌ها از حضور برخی افراد ملی‌گرا در رأس اقتصاد حکایت دارد. شاه از این گزارش‌ها نگران شده بود که مبادا چنین افرادی جای او را بگیرند. از سویی دیگر عالیخانی به دلیل مقاومت در برابر خواسته‌های دربار مورد کینه شاه قرارگرفته بود. این موارد سبب شد تا او به‌تدریج از وزارت اقتصاد حذف شود و مدت کوتاهی ریاست دانشگاه تهران را بر عهده گیرد. پس از برکناری از دانشگاه تهران هم دیگر هیچ پست دولتی به او ندادند اما کماکان جلسات خود را با همان تیم کارشناسی خود و فعالان صنعتی ادامه می‌داد و آنها را راهنمایی می‌کرد.