به گزارش اقتصادنامه، مرتضی فغانی جانشین دبیر کل حزب همت با بیان این مطلب افزود: متاسفانه نتیجه بی توجهی دو جریان بزرگ سیاسی کشور طی چهل سال گذشته به افزایش حجم اقتصاد دولتی، موجب بروز پدیده نو ظهور سلاطین اقتصادی در ایران شده است.

وی با بیان اینکه چشم پوشی احزاب قدرتمند کشور در برخورد با منافع مالی و رانت های کلان اقتصاد دولتی باعث شکل نگرفتن اقتصاد مردم بنیاد شد، اظهار داشت: تنها راه برون رفت از چالش های اقتصادی پیش رو، تقویت تشکل های مردمی، توجه به توان تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار است.

جانشین دبیر کل حزب همت با اشاره به ضرورت سرعت بخشیدن به اجرای اصل 44 قانون اساسی، گفت: اگر چه از سال 1380 تاکنون به بهانه مردمی کردن اقتصاد، حدود 145 هزار میلیارد تومان از دارائی های دولت در قالب خصوصی سازی واگذار گردید، ولیکن بخش خصوصی واقعی در کمتر از 20 درصد از این واگذاری ها سهم داشته است.

وی با بیان اینکه دولتی بودن بیش از 85 درصد اقتصاد ایران موجب شد تا دشمنان نظام از ابراز تحریم برای فشار به مردم استفاده کنند، ادامه داد: اگر مردم در اقتصاد کشور به عنوان سرمایه گذار، تولید کننده، مصرف کننده و ... نقش موثری داشتند، علاوه بر تحقق سیاست های ارزشمند اقتصاد مقاومتی، تحریم ها نیز ناکارآمد می شدند.

فغانی پیگیری جدی مطالبات عمومی در حوزه اقتصاد را از اهداف مهم حزب همت برشمرد و افزود: تحقق اقتصاد مردم نهاد موجب همدلی و هم افزایی در سطح کلان و زمینه ساز تحول در کشور می شود و روحیه انقلابی گری و انگیزه جهادی مردم را در جنگ اقتصادی با دشمنان این مرز و بوم افزایش خواهد داد.

جانشین دبیر کل حزب همت با انتقاد از بی توجهی دو جریان سیاسی حاکم بر کشور در جهت سپردن امور به دست جوانان با استعداد، تحصیلکرده، کارآفرین و انقلابی گفت: اکثر جوانان دهه شصت از عملکرد سیاست گذاران و مجریان منتسب به دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب گلایه دارند و در انتخابات پیش رو از احزاب مستقلی که به آنان در میدان کار و زار اعتماد کنند، حمایت خواهند کرد.

فغانی با اشاره به گزارش اخیر صندوق بین المللی پول (IMF) درباره ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران اظهار داشت: اگر در نگرش سیاستگذاران و دولتمردان کشورمان تغییر راهبردی ایجاد شود با حضور موثر مردم و بهره گیری صحیح از منابع خدادادی، می توان علاوه بر دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی، میزان تولیدات خود را تا سال 2050 میلادی با حدود 30 برابر افزایش به ارزش 43 هزار میلیارد دلار رساند.