صانعی نایب رئیس فدراسیون واردات ایران خبر داد:

با گذشت بیش از یکسال بانک مرکزى بدهى‌های واردکنندگان تجهیزات پزشکی به کمپانى هاى خارجى را پرداخت نکرده است.
بحران در کمین حوزه تجهیزات پزشکی به دنبال تعلل بانک مرکزی

به گزارش اقتصادنامه، ابوالفتح صانعی، نایب رئیس فدراسیون واردات ایران گفت: بانک مرکزى به رغم انجام تمامى تشریفات قانونى و حتى صدور بخشنامه ٩٨/٦٣٢٥٩ مورخ ٩٨/٢/٢٩ درخصوص بدهى‌های واردکنندگان تجهیزات پزشکی اقدام به تخصیص ارز نکرده است. براین اساس بیم آن مى‌رود طر‌ف‌های خارجی به دنبال عدم تسویه بیش از یکسال طلب خود  نسبت به بلوکه کردن وجوه انتقالى براى ارسال کالاى جدید بابت بدهى قبلى اقدام کند. لذا هم امکان تاًمین کالای جدید را از دست بدهیم هم مشکلات تعهد شرکت‌ها درخصوص واردات کالاى ارز تخصیصى تبدیل به معضل پیچیده شود. 

رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران ادامه داد: بنابراین کماکان مشکلات واردکنندگان این حوزه پیرامون واردات بدون انتقال ارز پابرجاست و متاسفانه از سوی بخش اجرایى بانک مرکزی جدیتی برای حل و فصل این ماجرا دیده نمی‌شود. 
به گفته صانعی همه این مشکلات به دنبال ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار از طریق صرافی‌ها و تصویب  ارز تک نرخى آغاز شد. زیرا پیش از تصویب این تصمیمات از سوی دولت، شرکت‌های تجهیزات پزشکی ایرانی به دلیل خوش حسابی بیش از  70 درصد از واردات خود را از طریق خرید اعتباری انجام می‌دادند و کالاها را با اعتبار بین دو ماه تا یکسال خریداری کرده و به ایران وارد می‌کردند.
نایب رئیس کمیسون اقتصاد سلامت اتاق تهران افزود: اما امروز 180 شرکت اصلی تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور به دلیل تاًخیر بخش اجرایی  بانک مرکزی نتوانسته تعهداتش را نسبت به طرف‌های خارجی  در موعد مقرر ایفا کنند. روندی که اگر ادامه پیدا کند،  قطعاً کمپانى‌هاى خارجى براى ادامه همکارى و ارسال کالا به ایران تجدید نظر خواهند کرد و به تبع آن متاسفانه شاهد کمبود ملزومات و تجهیزات پزشکى اتاق عمل و سایر بخش‌هاى حساس مراکز درمانى و بیماران خواهیم بود.
وی یادآور شد:  برای حل این مشکل سوم اردیبهشت 1397 از سوی وزیر وقت بهداشت نامه‌ای برای معاون رئیس جمهور ارسال شد. در نامه مذکور آمده بود، " قبل از تصمیم‌گیری هیات وزیران مبنی بر قاچاق شدن ارز خارج از سیستم بانکی، بسیاری از شرکت‌ها به‌صورت اعتباری از طرف های خارجی کالا خریداری کرده‌اند. لذا ضرورت دارد تا از طریقی این بدهی به میزان 287.000.000 یورو تسویه شود." در نهایت در خرداد 1397 جناب آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهوری با درخواست وزیر موافقت کردند و این دستور به بانک مرکزی ابلاغ شد.
 صانعی در ادامه یادآور شد: برای حل این موضوع تمامی مجوزهای لازم اخذ و در جهت راستی آزمایی ها این بدهی‌ها  حداکثر سخت‌گیری  و بیش از الزامات قانونی موضوع مورد توجه و بررسی قرارگرفت. 
نایب رئیس کمیسون اقتصاد سلامت اتاق تهران افزود: امروز با کمال تعجب می‌بینیم موضوع حساسى  که مدت‌هاست مقامات بلند پایه و مدیران عالى نظر بر تاًیید و اجراى آن دادند چرا بایستى در اجراء مورد بى‌توجهى قرار بگیرد و فعالین اقتصادى شبکه تاًمین نیاز این کالاى حیاتى  اتاق عمل و بخش‌هایی حساس مراکز درمانى وبیماران از این طریق دچار خسارت غیر قابل جبران  شوند. 
نائب رئیس هیات مدیره فدراسیون واردت ایران گفت: ما درک می‌کنیم در شرایط محدودیت ارزى هستیم. اما از عزیزان در بانک مرکزى انتظار داریم با ارزهاى در دسترس از جمله یوان اقدام شایسته و بایسته‌ای را بعد این مدت طولانى انجام و شروع به پرداخت بدهی‌ها کنند تا از خطر عدم ارسال کالاهای ضروری در حوزه پزشکی به کشور جلوگیرى شود.


منبع: روزنامه شرق

نمایش ساده


مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0