چندی پیش شاهد ابلاغ «شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد» از سوی معاون اقتصادی رییس‌جمهور به عنوان یکی از مهم‌ترین گام‌های اصلاحی در مدیریت زنجیره آهن و فولاد، بودیم. شیوه‌نامه‌ای که دولت با اجرای آن امیدوار است ضمن کاهش رانت در زنجیره و شفافیت بخشیدن به معاملات، راه را برای توسعه متوازن آهن و فولاد هموار سازد.
به گزارش اقتصادنامه، این شیوه‌نامه با استقبال فعالان زنجیره در بالادست و پایین‌دست و با انتقاد فولادسازان همراه بود چرا که به عقیده فولادسازان موارد ابلاغ شده در شیوه‌نامه نتیجه‌ای جز توزیع رانت و تزریق تورم در این بازار در بر نخواهد داشت. این شیوه‌نامه منجر به افزایش قیمت سنگ‌آهن، گندله و کنسانتره برای فولادسازان بر اساس قیمت جهانی خواهد شد و در مقابل فولادسازان ناچار خواهند بود که محصولات خود را با ۸۰ درصد قیمت جهانی به فروش برسانند که به معنای زیان آن‌ها در بازار داخلی و بین‌المللی است.
به عقیده فولادسازان با اجرای این شیوه‌نامه به زودی شاهد کاهش صادرات فولاد و در نهایت کاهش درآمدهای ارزی کشور خواهیم بود چرا که دولت بدون در نظر شرایط حاکم بر بازار و استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان فولادی به ابلاغ شیوه‌نامه پرداخته است. ( در تبصره 2 از ماده 12 مربوط به بخش صادرات شیوه‌نامه ابلاغی دولت آمده است که به منظور جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل ظرفیت‌های خالی صنایع پایین دستی "مقاطع طویل فولادی" وزارت صمت مکلف است به نحوی برنامه‌ریزی کند که در سال جاری نسبت به سال گذشته حداقل 20درصد صادرات شمش توسط محصولات فولادی جایگزین شود) که این منزله کاهش صادرات شمش فولادی بوده و در حالی این مورد مطرح شده است که میزان تولید فولاد بیش از نیاز داخل بوده و فولادسازان بعد از تامین نیاز داخل نسبت به صادرات اقدام می کنند.
معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان در خصوص تاثیر تصویب این شیوه‌نامه بر عملکرد شرکت‌های فولادی به ویژه شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه به معدن‌نیوز گفت: ساماندهی بازار، جلوگیری از احتکار و اجحاف در حق مصرف‌کننده، امری مطلوب است اما ساماندهی و سازماندهی جهت فراهم‌سازی منافع طیفی خاص، آن هم بدون توجه به نظر کارشناسان و اهل فن، مذموم و نامطلوب است.
وی افزود: قطعا فروش محصول نهایی با قیمت‌های دستوری و دست کاری شده، رهاسازی قیمت در بالادست، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید، حمل، سربار و ... حاشیه سود تولیدکنندگان فولاد را به کمترین میزان ممکن سوق می‌دهد. از آنجایی که کنترل و نظارت بر قیمت مصرف‌کننده، میسر نیست و آشفتگی فراوانی در سطح عمومی قیمت‌ها مشاهده می‌شود لذا منافع این تصمیم به دست مصرف‌کننده نهایی نخواهد رسید.
محمد جعفر صالحی در خصوص تاثیر ممنوعیت هر گونه فروش خارج از بورس بر تعادل قیمت‌ها در بازار بیان کرد: آیا تاکنون مصرف‌کننده نهایی کالای مورد نیاز خود را از بورس تهیه می‌کرد؟ در پاسخ باید گفت خیر، زیرا قیمت در سیستم توزیع تعیین می‌شود. از طرفی دیگر تعیین قیمت بازار، تحت تاثیر جو روانی شرایط سیاسی و نوسانات نرخ ارز حادث می‌گردد و تقاضا نیز متناسب با آن و بعضا در جهت حفظ ارزش پول و در جهت سرمایه‌گذاری و نه لزوما تولید نوسان می‌کند.
معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان در خصوص اینکه با توجه به مکلف شدن وزارت صمت به عرضه مواد اولیه قبل از شمش در بورس کالا، چقدر این بند قابل اجرا است و درصورت اجرا تا چه میزان مشکل تامین مواد اولیه فولادسازان را حل می‌کند، گفت: وزارت صمت، جدول تخصیص سهمیه کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی را تنظیم و ابلاغ کرده است که باید نتیجه آن را از واحدهای تولیدکننده و مصرف‌کننده بپرسند تا عیار اجرایی تصمیم‌های ابلاغی روشن شود. تولید با ظرفیت کامل، موجب کاهش هزینه‌های ثابت شده که در نهایت بر کاهش قیمت تمام شده تاثیر مثبت دارد. وقتی تولیدکننده با ۶۰ یا ۷۰ درصد ظرفیت تولید می‌کند و هر روز دغدغه تامین مواد اولیه دارد و هیچ متولی دلسوزی هم پیدا نمی‌کند به ناچار به تامین مواد اولیه با قیمت‌های غیر مصوب روی می‌آورد.
به گفته وی تامین‌کننده یا تولیدکننده مواد اولیه، اقدام به تغییر قیمت‌گذاری در عوامل کیفی مواد اولیه می‌کند تا به قیمت مطلوب خود برسد لذا گرچه ناامیدی نکوهش شده است اما امیدوارم نگوییم دریغ از پارسال.
با توجه به اینکه صنعت فولاد از جمله صنایع مهم و ارزآور کشور محسوب می‌شود، انتظار می رود در این شیوه نامه اصلاحاتی صورت گیرد تا منافع فولادسازان و در نهایت کشور نیز حفظ گردد.
مطالب مرتبط
