به گزارش اقتصادنامه، دوازهم آذرماه لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، بر این اساس به روال سال های گذشته، سازمان برنامه و بودجه طی نشستی خبری به تبیین ابعاد بودجه پرداخته است، چراکه اما در این لایحه بودجه، وضعیت تامین ارز و نرخ گذاری صورت گرفته با ابهاماتی همراه بود؛ اظهارات بعضا متناقض در مورد ارز ۴۲۰۰ و نرخ ۱۱هزار و ۵۰۰ تومانی.

اگر درآمد نفتی محقق نشود، از پیش فروش یا اوراق تامین می شود

که در این نشست پورمحمدی - معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه - در رابطه با میزان درآمد ارزی نفت و نحوه توزیع با نرخ های تعیین شده و نحوه صرف منابع در صورت حذف در پاسخ به ایسنا، توضیح داد که ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقان و مخالفان خود را دارد. موافقان می گویند این نرخ موجب رانت، تخریب تولید یا ارائه یارانه به کشورهای دیگر می شود. از سوی دیگر، مخالفان تاکید دارند که حذف آن موجب اعمال فشار بر مردم خواهد شد. بر این اساس، حفظ یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه و همچنین نحوه مصرف و مکانیزم آن به تصمیم گیری در مجلس واگذار شده است.

پورمحمدی افزود: از درآمد کسب شده هشت میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا می کند که از این رقم شش میلیارد تومان برای کالاها و نهاده های دامی و دو میلیارد دلار برای خرید بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی خواهد بود.

وی ادامه داد: درآمد نفتی را حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم که از محل نرخ تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی خواهد بود و سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان اگر به هر دلیلی محقق نشود، امکان تامین آن از محل فروش اوراق و یا پیش فروش نفت وجود دارد.

ثبات وضعیت ارزی، لازمه واردات خودرو

اما اعمال حقوق ورودی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۰ در حالی گمانه زنی‌ها برای واردات خودرو را آغاز کرده که اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه از این حکایت دارد که فعلا در مورد آزادسازی واردات خودرو تصمیم گیری نشده و این حقوق ورودی مربوط به واردات جدید نیست، بلکه برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک در نظر گرفته شده است.

در این رابطه که آیا با پیشنهاداتی که در مورد واردات خودرو وجود دارد، دولت در سال آینده در این رابطه اقدام خواهد کرد؟ معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به ایسنا پاسخ داد: برای واردات خودرو باید کشور در شرایط عادی قرار داشته باشد، در غیر این صورت بر سیاست پول و ارز اثرگذار خواهد بود. بنابراین واردات خودرو زمانی انجام می شود که آثار منفی آن به حداقل برسد که لازمه آن به ثبات رسیدن وضعیت ارزی است، آنگاه سازمان برنامه و بودجه نیز با این موضوع همراهی خواهد کرد.

۹۵ هزار میلیارد سهام شرکت‌ها در بورس واگذار می‌شود

اما آنچه پورمحمدی درباره واگذاری ها در بورس اعلام کرد، از این حکایت دارد که با بررسی های وزارت اقتصاد و تضمینی که به سازمان برنامه و بودجه داده است، حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت ها در بورس واگذار خواهد شد.

به گفته او، واگذاری شرکت ها بر اساس اصل ۴۴ که باید از سال ۱۳۸۶ صورت می گرفته، در دستور کار است و در بودجه نیز پیش بینی شده است.

اگر نتوانیم نفت صادرکنیم، پیش‌فروش داخلی می کنیم

همچنین در این نشست محمدباقر نوبخت - رییس سازمان برنامه و بودجه - گفت: در سال آینده کف صادرات نفت یک میلیون بشکه در نظر گرفته شده و سقف آن ۲.۳ میلیون بشکه در روز است و طوری برنامه ریزی شده که اگر محقق نشد و نتوانستیم به بیرون بفروشیم، بتوان پیش فروش داخلی کرد و اگر بیش از رقم پیش بینی شده، محقق شود که یک ریال مازاد در اختیار ما نیست و به ذخایر ارزی اضافه می شود.

منشأ گرانی‌ها کجاست؟

وی گفت: نرخ ۴۲۰۰ تومان که برای کالای اساسی پرداخت می کنیم، همچنان در سال آینده تثبیت شده اما اگر بدانیم می توان کنترل کرد، ادامه می دهیم اما در صورت تبدیل که فکر می کنیم ۹۰ هزار میلیارد تومان آزاد شود، به طور حتم صرف معیشت مردم خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخشی از  اظهارات خود گفت که دلیل گرانی های اخیر، فشار هزینه هاست و تولیدکننده دست به افزایش قیمت می زنند و مشکل از افزایش تقاضا و کمبود کالا نیست.

او همچنین به عملکرد بودجه سال جاری و وضعیت شاخص های اقتصاد کلان اشاره کرد و گفت: در سال جاری منابع دولت بالغ بر ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود که باید ۳۸۴ هزار میلیارد تومان در هشت ماهه اول امسال محقق می شود ولی عملکرد آن ۳۳۴ هزار میلیارد تومان بود که نشان می دهد ۵۰ هزار میلیارد تومان محقق نشد.

نوبخت گفت: مصارف سال جاری نیز ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بوده که در هشت ماه اول باید ۳۳۴ هزار میلیارد تومان مصرف می شد، خزانه ۳۵۳ هزار میلیارد پرداخته است؛ بنابراین ۳۱ هزار میلیارد تومان نسبت به آنچه می توانستیم مصرف کنیم، کمتر و صرفه جویی اجباری بود.

به گفته او، در مقایسه هشت ماهه اول امسال با مدت مشابه سال قبل، مصارف ۳۹ درصد بیشتر بوده است که بخش هزینه ای ۳۵ درصد رشد داشته و از این بخش، بخش حقوق و مزایا در هزینه ها ۵۳ درصد نسبت به پارسال رشد داشته است.

همتی از سازمان برنامه و بودجه تشکر کرد

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه منابع ۵۰ هزار میلیارد تومانی و مصارف ۳۱ هزار میلیارد تومانی نشان می دهد که ۱۹ هزار میلیارد تومان ناترازی داشته ایم که آن را بر اساس قانون از تنخواه بانک مرکزی استفاده کردیم، ادامه داد: مجاز بودیم ۳۹ هزار میلیارد تومان از تنخواه استقاده کنیم که در هشت ماه فقط ۱۹ هزار میلیارد تومان استفاده کردیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰۰۰ میلیارد تومان کمتر است. پس کسری بودجه به بانک مرکزی منتقل نشد و این ۱۹ هزار میلیارد تومان تا پایان سال تسویه می شود. این در حالی است که آقای همتی از سازمان برنامه و بودجه بابت فشاری که به بانک مرکزی وارد نشد، تشکر کرده است.