بانک‌های مرکزی اغلب چارچوب هدف‌گذاری تورم را اجرا می‌کنند و فعالیت‌های خود را برای دستیابی به هدف از پیش تعیین‌شده سامان می‌دهند.
به‌طور مثال، هدف بانک مرکزی اروپا، دستیابی به تورمی در حدود ۲ درصد است. اما به واسطه کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۴ که تکانه‌ای برون‌زا برای اقتصاد حوزه یورو محسوب می‌شود، نرخ تورم در این منطقه به زیر صفر درصد کاهش یافت. پیش‌تر بحران مالی جهانی و بعدتر بحران بدهی‌ها باعث شده بود، تورم هدف محقق نشود و اکنون نیز رکود ناشی از بیماری کرونا تورم را کاهش داده است (نمودار روبه‌رو را ملاحظه کنید). متاسفانه، تکانه‌هایی که به اقتصاد وارد می‌شوند اغلب غیرقابل پیش‌بینی هستند و سیاست‌گذار تنها بعد از مشاهده اثرات این تکانه‌ها است که از وجود آنها آگاه می‌شود و برای تنظیم سیاست‌ها در واکنش به این تکانه‌ها به زمان نیاز دارد.
از این رو هرچند بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه امسال، نرخ تورم ۲۲ درصد را به‌عنوان تورم هدف انتخاب کرده و سطح تورم از آن دور شده است اما این اتفاقی نیست که مختص کشورمان باشد. واقعیت آن است که سخت‌تر شدن تحریم‌ها و گسترش بیماری کرونا تکانه‌هایی برون‌زا برای اقتصاد ایران بود که باعث شد، رشد عمومی قیمت‌ها از هدف تورمی بانک مرکزی فاصله بگیرد. اما این امر را نباید به معنی شکست چارچوب هدف‌گذاری تورم در ایران تفسیر کرد. نرخ هدف در هدف‌گذاری تورم ماهیتی میان‌مدت دارد؛ یعنی بانک مرکزی تلاش می‌کند در میان‌مدت (که اغلب بیش از یک‌سال و کمتر از سه سال است) این هدف را محقق کند. عدم دستیابی بانک‌های مرکزی به هدف تورمی به‌واسطه بروز تکانه‌های برون‌زا، غیرقابل پیش‌بینی و زودگذر امری پذیرفته‌شده در دنیای سیاست‌گذاری پولی است. اما در این دنیا، تورش سیستماتیک در دستیابی به هدف اعلام شده غیرمعمول است و باعث کاهش اعتبار سیاست‌گذار می‌شود. به عبارت دیگر، اگر رشد قیمت‌ها به‌طور مستمر بالاتر از هدف تعیین‌شده باشد، بانک مرکزی از خطای سیستماتیک رنج می‌برد و توانایی لازم برای عمل به تعهدات پذیرفته را ندارد. در این صورت، خانوارها و بنگاه‌ها در تنظیم فعالیت‌های خود، وزن کمتری به تعهدات اعلام‌شده سیاست‌گذار پولی می‌دهند.
در شرایط فعلی نباید هدف‌گذاری تورم را کنار گذاشت یا تورم هدف را اصلاح کرد تنها به صرف اینکه رشد قیمت‌ها از تورم هدف بیشتر شده است. لازم است بانک مرکزی اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم را ادامه دهد و سیاست‌های جدید را با هدف دستیابی به تورم ۲۲ درصدی در میان‌مدت بازطراحی کند. وجود یک لنگر اسمی برای ثبات‌بخشی به بخش پولی اقتصاد حیاتی و این وظیفه‌ای است که هدف‌گذاری تورم انجام می‌دهد. در صورتی که چنین لنگر اسمی وجود نداشته باشد، بی‌ثباتی مهمان همیشگی اقتصاد خواهد بود و بزرگی تکانه‌های برون‌زا است که اندازه بی‌ثباتی را تعیین می‌کند. تا زمانی که بانک مرکزی به‌طور مستمر با فعالان اقتصادی ارتباط داشته باشد و نشان دهد که با وجود تکانه‌ها در جهت هدف در تلاش است این لنگر اسمی می‌تواند کار کند. از این رو، نباید به راحتی چارچوب هدف‌گذاری تورم را که می‌تواند لنگری قابل اتکا برای اقتصاد باشد رها کرد.
دکتر رضا بوستانی
مطالب مرتبط
