روزنامه کیهان

نارنجک را چه کسی زیر بغل اردوغان گذاشت؟

  محمد ایمانی

  آقای رجب طیب اردوغان، در منطقه مشغول کدام کار است؟ فعال است یا منفعل؟ به ملت‌ها خدمت می‌کند یا به دشمنان آنها؟ دیده عبرت بین ندارد و دوست و دشمن را می‌شناسد یا نه؟ عقلانی می‌اندیشد، یا گرفتار وهمیات و مرتکب رفتار‌های پر خطر می‌شود؟ این پرسش‌ها، پس از اظهارات مخدوش وی در باکو به شکل جدی‌تری مطرح شده است. اگر قائل باشیم منطقه غرب آسیا، پس از جنگ جهانی اول و دوم به این سو، در معرض تهاجم «صهیونیسم مسیحی» قرار داشته، آن وقت باید دید مواضع چند سال اخیر اردوغان، چه نسبتی با نقشه «صهیونیسم مسیحی» (انگلیس، آمریکا و اسرائیل) دارد؟ ائتلاف صهیونیسم مسیحی، حمله به افغانستان، عراق، لبنان و غزه را «جنگ جهانی چهارم»، و جنگ افروزی در سوریه و عراق را «جنگ جهانی سوم» نامگذاری کرد.

1- آرزو و ادعا و عملکرد آقای اردوغان، با هم نمی‌خواند. او خام‌اندیشانه، آرزوی احیای امپراتوری عثمانی را عنوان کرد و سپس، مدعی دلسوزی برای کشورهای منطقه شدند! این توهم چنان بود که لباس ملیت‌های مختلف را بر تن گارد نمایشی خود می‌کرد و لابد، خود را سلطان می‌پنداشت. با این وصف، آیا کسی می‌پذیرد که او مثلا دغدغه تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان را دارد و حال آنکه خود، بخش‌هایی از خاک عراق و سوریه را ‌اشغال کرده و تمامیت ارضی جمهوری دو کشور همسایه را زیر پا گذاشته است.

2- از زاویه‌ای دیگر، آیا پذیرفتنی است دولتی مدعی تشکیل امپراتوری شود و حال آنکه کشور خود را تبدیل به مستعمره نظامی و پایگاه آمریکا و ناتو کرده است؟ دولت ترکیه چند دهه است از موضع پایین می‌خواهد به اتحادیه اروپا ملحق شود اما تحقیر می‌شود. اردوغان مرداد 95 گفت «اروپا 53 سال است ما را فریب می‌دهد». آبان همان سال، در جریان دیدار وزیران خارجه آلمان و ترکیه در آنکارا، جدال لفظی شدیدی درگرفت و چاووش‌ اوغلو گفت «ترکیه از رفتار اتحادیه اروپا خسته شده. ما خواستار به رسمیت شناخته شدن، همچون شریکی با حقوق برابر هستیم، نه شریکی درجه دو. رفتار اروپا پر از نخوت و تکبر است... آلمان به هزاران تروریست عضو پ.‌ک.‌ک پناه می‌دهد». اروپایی‌ها چند دهه است ترکیه را عضو شاخه نظامی خود در ناتو کرده و انواع بیگاری را کشیده‌اند، اما حاضرنیستند او را در مزایای اقتصادی شریک کنند. یک دهه خدمت به دشمنان منطقه، نه تنها چیزی عاید دولت ترکیه نکرده، بلکه 437 میلیارد دلار بدهی روی دست او گذاشته و پیش‌بینی می‌شود این رقم بزودی به ۴۶۵ میلیارد دلار برسد. مع‌الاسف باخت در قمار‌های پیاپی، به جای آنکه برخی دولتمردان آنکارا را هوشیار کند، به سمت قمارهای بدتر کشانده است.

3- آیا غرب اجازه می‌دهد امپراتوری عثمانی که موی دماغش بود، پا بگیرد؛ و حال آنکه سالهاست دست رد به سینه این کشور برای الحاق به اروپا می‌زند؟ ترکیه اردوغانی، فقط به یک کار صهیونیسم مسیحی می‌آید و آن، همان نقشی است که باعث شده ترکیه را نه در اتحادیه اروپا بلکه در ناتو عضو کنند. توقع مسموم دولت اوباما از اردوغان، لای زرورق فریب پیچیده شد و کارگر هم افتاد. اما این خواسته چه بود؟ توماس فریدمن (تحلیلگر ارشد دموکرات‌‌ها و مشاور دولت اوباما ) آبان 1391 در گفت‌و‌گو با روزنامه ملیت ترکیه، خواست آمریکا را این گونه بازگو کرد: «ما دیگر حتی به اندازه یک بند انگشت، توان مداخله نظامی در بحران‌‌هایی مانند سوریه را نداریم. البته می‌توانیم پول و سلاح بدهیم، اما مداخله مستقیم نه. آمریکا وارد دوره‌ای شده که باید کمی هم به مشکلات داخلی خود بپردازد. اکنون بیت‌لحم پنسیلوانیا برای ما مهم‌تر از بیت‌‌لحم خاورمیانه است. مردم آمریکا برای خدمات کمتر، بهای بیشتری می‌‌پردازند و بیش از هر دوره‌‌ای می‌‌پرسند که نیروهای ما در فلان منطقه جهان چه می‌کنند؟... ما در عراق ضامن نارنجک را کشیدیم و خود را روی آن انداختیم. همه ترکش‌های جنگ به ما اصابت کرد. ما از ترکیه می‌خواهیم در حل این بحران ما را کمک کند. این اسمش، التماس است و نه استفاده از ترکیه»! کسی آن روز از فریدمن نپرسید که چرا هزینه سلطه‌طلبی آمریکا باید از جیب امنیت و اقتصاد و آبروی ترکیه پرداخت شود و چرا ترکیه باید جای آمریکا انتحار کند؟ چهار سال بعد (23 آبان 95)، دونالد ترامپ در مصاحبه با سی‌بی‌اس درباره وخامت اقتصادی اوضاع در آمریکا گفت «سیاستمداران ما برای مدتی طولانی، مردم را مأیوس کرده‌اند. آنها، مردم را در زمینه ‌اشتغال و حتی جنگ مأیوس کرده‌اند. ما از 15 سال پیش، 6 تریلیون دلار در خاورمیانه هزینه کرده‌ایم. با این پول می‌‌توانستیم آمریکا را 2 بار از نو بازسازی کنیم.

به وضع جاده‌ها، پل‌ها، تونل‌ها و فرودگاه‌هایمان نگاه کنید که شبیه مکان‌‌های از رده خارج است».

4- محمد مُرسی، دوست اخوانی اردوغان در مصر که مدتی در زندان به سر برد و حین محاکمه جان سپرد، یک عبرت است. او به اندازه اردوغان خوش‌شانس نبود که از کودتا جان به در ببرد. مُرسی به آمریکا و عربستان اعتماد کرد و وارد بازی آنها علیه ملت‌های منطقه شد اما در عین حال با کودتای همان‌ها ساقط گردید. اولین سفر خارجی مُرسی پس از ریاست، به عربستان بود؛ حامی اصلی حسنی مبارک دیکتاتور ساقط شده! باور کردنی نیست اما روزنامه صهیونیستی هاآرتص، دوران ریاست مرسی را یکی از بهترین دوران تاریخ اسرائیل لقب داده و نوشت «اسرائیل گمان می‌‌کرد با روی کار آمدن عضو اخوان‌المسلمین، روابط دچار تنش مضاعف می‌‌شود، ولی در دوران مرسی، مصر و اسرائیل بیشتر از گذشته به هم نزدیک شدند. در این دوره اسرائیل توانست امتیازاتی دریافت کند که کسب آنها در دوره مبارک نیز ممکن نبود. مرسی از همان ابتدای کار، پایبندی کامل خود را به پیمان کمپ دیوید اعلام کرد و در جهت آن کوشید. با توجه به نزدیکی و نفوذ اخوان‌المسلمین بر حماس، در طول دولت مرسی، حملات موشکی به اسرائیل متوقف شد. او توانست در مدت یک سال، تونل‌‌های زیرزمینی به داخل غزه را که در شبه جزیره سینا حفر شده‌ بود، منهدم و ارسال سلاح را متوقف کند. برخلاف وعده‌‌های گذشته، گذرگاه رفح باز نشد. اظهارات ضد محور مقاومت توسط مرسی، موجب شد اختلافات مذهبی بین شیعیان و سنّیان منطقه افزایش یابد».

5- فراز و فرود مُرسی، عبرتی برای اردوغان است. او خود، بخشی از این خاطرات را زیسته است. اردوغان با وجود خدمات انتحاری‌اش به دولت اوباما، از همان دولت خنجر خورد. اظهارات 11 مرداد 95 اردوغان درباره دوستان و دشمنان واقعی ترکیه، تکان‌دهنده است، هر چند که وی، فراموشی گرفته باشد. او یک ماه بعد از ختم کودتای نافرجام در ترکیه گفت «با وجود دشمنی میان من و بشار اسد، اما او کودتا را محکوم کرده، در حالی که همپیمانان ما، آمریکا و اروپا و عربستان، در زمانی که ما نیازمند کمک‌شان بودیم، از  پشت به ما خنجر زدند». اردوغان همچنین شهریور 98، ضمن سخنانی در چهلمین سالگرد کودتای نظامی ۱۲ سپتامبر در جزیره یاسی آدا گفت «هیچ کودتایی در ترکیه قانونی، ملی و مشروع نبوده. محافل تاریکی که کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ را طراحی کردند، برای دوران پس از کودتا طرح‌هایشان را آماده کرده بودند. هنگامی که خبر کودتا به واشنگتن رسید، برخی‌ گفته بودند بچه‌‌های ما باز هم موفق شدند. این سخنان نشانه چهره تاریکی بود که در پشت پرده کودتا قرار داشت. بی ‌تردید شب کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ میلادی هم، بعضی‌ها منتظر بودند همان سخنان را تکرار کنند». اردوغان یکی دو روز بعد از شکست کودتا گفت «فردا خبر مهمی درباره کنار گذاشتن اختلافات با برخی کشورهای همسایه اعلام می‌کنم»، اما باز هم به سوریه و عراق خیانت کرد.

6- در این میان، اردوغان بهتر از هر کس می‌داند که اگر حمایت‌ها و مشورت‌های دقیق و بهنگام ایران نبود، او احتمالا با کودتای هدایت شده از خارج سرنگون می‌شد. آن شب خطیر و خطرناک، ایران بود که پای ثبات و امنیت ترکیه ایستاد و اردوغان از خطر جست. این حقیقت چنان روشن است که «نورالدین شیرین» (مدیر شبکه تلویزیونی قدس ترکیه)، در برنامه زنده «بولوشما نوکتاسی» در شبکه ۵ تلویزیون این کشور گفت: «اگر ۸۰ و چند میلیون شهروند ترکیه را جست‌وجو کنید از ژنرال‌‌هایش گرفته تا سیاستمداران کراواتی‌‌اش، کاری موثر شبیه این سردار کرمانی- ایرانی، برای دفاع از ترکیه در برابر طرح کودتای امپریالیستی- صهیونیستی نمی‌‌توانید پیدا کنید. رجب طیب اردوغان خود به‌خوبی می‌‌داند نقش سلیمانی در به شکست کشاندن کودتاچیان چه بوده است. او فرمانده‌ لایق امت اسلام و جبهه مقاومت ضد‌صهیونیستی بود و به همین خاطر سال‌‌ها بود در لیست ترور اسرائیل قرار داشت. به یاد بیاورید که آن مقام صهیونیست گفت سه اولویت من این است؛ ایران، ایران و ایران».

7- سیاست تفرقه‌افکنی میان ملت‌ها، سیاستی انگلیسی است که توسط صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها هم دنبال می‌شود. آنها در سده اخیر، به ترویج پان‌ترکیسم و پان‌ایرانیسم در ایران و ترکیه همت گماشتند. در زمانی که هنوز فاشیسم معنا نداشت، اروپایی‌ها به اسم قدرتمند و متجدد کردن کشورهای منطقه، آنها را واداشتند رویکرد شوونیستی و فاصله‌گذارانه با یکدیگر اتخاذ کنند. این سیاست ویرانگر، هم‌اینک در منطقه میان شیعه و سنی و فارس و عرب و ترک و کرد ترویج می‌شود؛ چرا که اتحاد و همکاری و هم‌افزایی میان ملت‌ها، برای امپراتوری غرب خطرناک است. این خباثت را مقایسه کنید با مجاهدت حاج قاسم سلیمانی‌ها و ابومهدی مهندس‌ها و عماد مغنیه‌ها و همرزمانشان که در جان‌فشانی و خدمتگزاری، قومیت و ملیت و زبان و مذهب نمی‌شناختند. وارستگانی این‌چنین، کمر آمریکا، اسرائیل و انگلیس را در منطقه شکستند و مکتب سازی کردند. جان سردار سلیمانی، همان قدر برای ابومهدی مهندس و آن رزمنده حشد‌الشعبی و دفاع الوطنی و آن رزمنده افغانستانی و یمنی و لبنانی و فلسطینی می‌رفت، که برای مردم خودش. برای هر مظلومی که فریادرس می‌طلبید -شیعه بود یا سنی و یا ایزدی‌مذهب، عرب بود یا کُرد- جانفشانی می‌کرد و سرانجام در همین مسیر فدا شد.

8- ما دشمنان خود (آمریکا و اسرائیل و انگلیس) را گم نمی‌کنیم، اما اگر کسی برای آنها پادویی و خوش‌خدمتی کند، در عقوبت کم نمی‌گذاریم. ملت‌های بیدار منطقه با افتخار، پوزه دشمنان خود را به خاک مالیدند. همین روزها، سومین سالگرد پیروزی بزرگ در جنگی است که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها، آن را جنگ جهانی سوم نامیده بودند. آیا انبوهی از عبرت‌ها برای بیداری اردوغان کفایت نمی‌کند؟

روزنامه اطلاعات

مشکل اتحادیه اروپا با ترکیه

دکتر شبان شهیدی مؤدب

مهاجمان ترک عثمانی، سال ۱۴۵۳میلادی در نبردی که ۴۳ روز به طول انجامید، پایتخت امپراطوری روم شرقی را تصرف کردند و پرچم اسلام را برفراز یکی از مهم‌ترین مکان‌های نمادین مسیحیت ارتودکس برافراشتند و به سلطه ۱۱۰۰ساله امپراطوری روم شرقی پایان دادند. از زمان جنگ‌های صلیبی که ۱۷۷سال ادامه یافت و در نهایت با تفوق سپاهیان صلاح‌الدین ایوبی برصلیبیون اروپای مسیحی در دهکده حطین پایان گرفت، پیروزی ترکان عثمانی دومین دستاورد بزرگ مسلمانان علیه جهان مسیحیت به شمار می‌رود.

با پیروزی بر ارتش مسلمانان در گرانادا و اخراج مسلمانان از اندلس در سال ۱۴۹۲میلادی، مسیحیان انتقام از دست‌دادن قسطنطنیه را گرفتند. پیش از آن در سال ۷۱۱ میلادی، سپاه اسلام به فرماندهی طارق‌ ابن زیاد از تنگه جبل‌الطارق گذشته بود و امویان در بخش اعظم شبه جزیره ایبریا، جنوب اسپانیای کنونی، حکومتی را تأسیس کرده بودند که ۷ قرن دوام آورده بود.

سلاطین قدرتمند عثمانی تا پشت دروازه‌های شهر وین در اطریش امروزی پیش رفتند و از حجاز تا فلسطین، و از شرق اروپا تا افریقای شمالی را به زیر سلطه خود در آوردند. در قرن نوزدهم این امپراطوری مقتدر رو به افول نهاد و دربار اسلامبول غرق در فساد شد؛ به‌گونه ای که به نام «مرد بیمار اروپا شهرت یافت.» کشورهای بزرگ اروپا با وام‌های هنگفتی که به امپراطوری دادند، سلطه مالی خود را بر آن گستردند و نهایتا هم با انتخاب اشتباهی که سلطان عبدالحمید دوم عثمانی کرد و در ۱۱ نوامبر ۱۹۱۴ در کنار آلمان قرار گرفت، متصرفات عثمانی در جنگ جهانی اول از هم پاشید و فقط ترکیه کنونی باقی ماند. از عوارض این فروپاشی، سلطه آل سعود بر کل عربستان، اعلام حمایت لندن توسط لرد بالفور وزیر خارجه انگلیس برای «تشکیل یک وطن برای یهودیان در فلسطین»، سلطه انگلستان بر عراق کنونی و سلطه فرانسه بر سوریه و لبنان بود.

در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳ جمهوری ترکیه، تشکیل و کمال آتاتورک، نخستین رئیس‌جمهوری آن شد. درجنگ جهانی دوم، ترکیه عملا بی‌طرفی خود را حفظ کرد ولی در فوریه ۱۹۴۵ به آلمان و ژاپن اعلان جنگ داد، بدون آنکه نیرویی را علیه این دو کشور وارد کارزار کند. همچنین با نگرانی‌ای که آنکارا از مطامح استالین برای سلطه بر آبراه‌های استراتژیک خود داشت، در ۱۸ فوریه ۱۹۵۲ وارد پیمان نظامی آتلانتیک شمالی یا ناتو شد و در جنگ کره نیز واحدهایی از نیروی‌های نظامی آن کشور در کنار ارتش امریکا جنگیدند و ۷۳۱ نفر تلفات دادند. در پی کودتایی که با حمایت حکومت سرهنگ‌ها در قبرس انجام شد، ارتش ترکیه در ۲۰ ژوئیه ۱۹۷۴، نزدیک به ۳۷در صد خاک این جزیره را اشغال کرد. این یورش نظامی در واقع نخستین قدم برای پیدایش مشکلات آتی

بین دو عضو پیمان ناتو یعنی ترکیه و یونان و به تبع آن بین ترکیه و جامعه اروپا بود که اشغال قبرس را نقض قوانین بین‌الملل می‌دانست.

در سال‌های۱۹۶۰، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ به بهانه جلوگیری از بی‌نظمی‌های داخلی و برقراری امنیت، ژنرال‌های ترکیه سه بار در این کشور کودتا کردند، که آخرین آن توسط ژنرال کنان اورن رئیس ستاد ارتش ترکیه صورت گرفت. سرانجام در انتخابات سال ۱۹۸۳ احزاب سیاسی به قدرت رسیدند و در سال ۲۰۰۱ رجب طیب اردوغان که قبلا شهردار پایتخت بود، با تأسیس حزب عدالت و توسعه و اعلام تقید خود به برقراری حکومتی مردمسالار به تحبیب قلوب کشورهای عضو اتحادیه اروپا پرداخت و آرام آرام نظامیان را از صحنه سیاسی خارج کرد و وارد پیمان گمرکی با اتحادیه اروپا شد و تلاش برای عضویت کشورش در این اتحادیه را آغاز کرد. لیکن از سال ۲۰۰۵ عملا عضویت ترکیه، به این دلیل که «کشوری خیلی بزرگ و خیلی فقیر» و شاید هم چون مسلمان بود، به تعویق افتاد. اردوغان که طی سه دوره نخست‌وزیری با مشکلات داخلی حزبی به‌خوبی آشنا بود، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ پیروز شد؛ لیکن دو سال بعد، گرفتار یک کودتای نظامی شد و با خنثی کردن آن، هزاران نفر ازافسران ارتش، قضات، معلمان و کارمندان دولت را برکنار یا زندانی کرد. فتح‌الله گولن، متحد قبلی او، متهم اصلی و طراح کودتا قلمداد شد و اردوغان از مقامات امریکایی خواست او را تحویل دهند؛ زیرا این رهبر پیر در امریکا سکنی گزیده بود.

شکر آب شدن رابطه اردوغان با اتحادیه اروپا، که او را به دیکتاتوری و نقض حقوق بشر متهم کرده بودند، شدت یافت و رئیس‌جمهوری ترکیه که با مشکلات اقتصادی و سقوط ارزش لیر درگیر شده بود، پس از سرخوردگی از اتحادیه اروپا به دنیای اسلام روی آورد و در چند جبهه به تهاجم دیپلماتیک پرداخت. ابتدا با نمایش‌های ماهرانه، خود را مدافع حقوق فلسطینیان نشان داد و از اختلاف قطر با عربستان و امارات استفاده کرد و به این کشور نیروی نظامی فرستاد. سپس برای زیر فشار گذاشتن اتحادیه اروپا، سیل پناهندگان سوری را روانه اروپا کرد و با این اقدام موفق شد قول دریافت ۵ میلیارد یورو کمک را از اتحادیه بگیرد و حتی اصرار ورزید که اتباع ترک بدون ویزا برای کار به اروپا بروند. همچنین از اقدام جنایتکارانه قتل یک روزنامه‌نویس سعودی که درداخل کنسولگری عربستان در ترکیه کشته شد، بیشترین بهره‌برداری را کرد؛ زیرا مدعی شده بود که کودتا علیه او با حمایت ریاض صورت گرفته است. در سوریه نیز به روسیه نزدیک و موفق شد سامانه اس ۴۰۰ را از مسکو بخرد. به لیبی نیروی نظامی فرستاد و علیه ژنرال حفتر که فرانسه و امارات از او پشتبانی می‌ک‍نند، وارد عمل شد. به مدیترانه شرقی کشتی اکتشافی گاز در دریای اژه فرستاد که با مقاومت یونان و مخالفت اتحادیه اروپا مواجه شد و نهایتا بعد از سخنان رئیس‌جمهوری فرانسه در دانشگاه سوربن که در برابر تابوت حاوی جسد یک معلم تاریخ که کاریکاتور پیامبر اسلام را در کلاس درس نشان داده بود و چند روز بعد توسط یک جوان مسلمان چچنی به قتل رسید، گفته بود کشیدن کاریکاتور متوقف نخواهد شد؛ رئیس‌جمهوری فرانسه را به داشتن ناراحتی روانی متهم کرد و در لباس تمام‌قد مدافع پیامبر، خواستار تحریم کالاهای فرانسه در ترکیه شد. متعاقبا هم برقراری روابط سیاسی بین تل‌آویو و ابوظبی را به باد انتقاد گرفت. این درحالی بود که خود ترکیه چندین دهه قبل، رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخته و با آن سفیر مبادله کرده بود.

آخرین اقدام رئیس‌جمهوری ترکیه در کنار آذربایجان قرارگرفتن در جنگ ۴۰ روزه باکو با ایروان بود تروریست‌های مستقر در سوریه را به مرز ارمنستان فرستاد تا در کنار نیروهای آذری با ارامنه بجنگند و پهپادهای پیشرفته خود را در اختیار باکو گذاشت تا ضربات کاری به ارتش ارامنه وارد کنند و مقدمات شکست آن را فراهم آورد. در این اقدام نیز اتحادیه اروپا کمک ترکیه به باکو را تقبیح کرد و به‌ویژه دولت فرانسه تصمیم گرفت که در اجلاس سران اتحادیه اروپا مقدمات تحریم ترکیه را مهیا کند.

آقای اردوغان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه گذشته، در باکو حضور یافت و در جشن پیروزی که الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان ترتیب داده بود شرکت کرد و در مراسم رژه نیروهای مخصوص کلاه آبی ارتش ترکیه در خیابان معروف نفتچیلر، به ایراد سخن پرداخت و ابیاتی را درباره جدایی رود ارس خواند که با اعتراض رسمی وزارت خارجه ما مواجه شد و مراتب نارضایتی کشورمان نیز به سفیر ترکیه که به وزارت خارجه فراخوانده شده بود ابلاغ شد.

اتحادیه اروپا نیز چند روزقبل، ضمن تقبیح اقدامات «تهاجمی و غیرقانونی» ترکیه، تحریم جدیدی علیه این کشور اعلام کرد که گرچه شدید نبود، لیکن پاسخ رئیس‌جمهوری فرانسه به آقای اردوغان بود. ضمن اینکه آقای اردوغان در سخنرانی خود در باکو گفت که نخست وزیر ارمنستان باید از قدرت کنار رود. گفته می‌شود که رئیس‌جمهوری ترکیه، نیکل پاچینیان نخست وزیر ارمنستان را مانعی در مقابل تشکیل اتحادیه‌ای متشکل از ترکیه، آذربایجان روسیه و ایران می‌داند؛ در حالی که چنین دخالت آشکاری در امور داخلی ارمنستان مورد تأیید اتحادیه اروپا نیست.

رئیس‌جمهوری ترکیه که رویای تشکیل امپراطوری عثمانی را در سر می‌پروراند، به عمل‌گرایی شهرت دارد؛ به‌گونه‌ای که او چند وقت بعد پس از تهاجم به حریف خود، به طرف او دست دوستی دراز می‌کند. لذا این احتمال وجود دارد که او با اعضای اتحادیه اروپا در مراسمی دست دهد و خوش‌و‌بش

‌کند؛ زیرا ۵۰ در صد سرمایه‌گذاری و تجارت ترکیه با اتحادیه اروپا گره خورده است. البته آقای اردوغان در اتحادیه به حمایت آلمان و تاحدودی اسپانیا و ایتالیا چشم دوخته است. گفته می‌شود که او از غربی‌ها دلخور است که چرا تا این اندازه به برقراری روابط امارات با اسرائیل بها می‌دهند؛ در حالی که به ترکیه که در واقع در این راه پیشگام بوده توجهی مبذول نمی‌کنند.

ترکیه، همسایه مهم ایران است و ملت ترکیه با ایرانی‌ها مشترکات فراوان تاریخی و دینی دارند. روابط دو کشور نیز در سطح بالایی قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت‌های مردم ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان ناخرسند نخواهد بود. از سویی هر دو کشور در منطقه پربحرانی واقع شده‌اند که با اتفاق نظر و معاضدت یکدیگر بهتر می‌توانند بر مشکلات فائق آیند.

 با این حال اگر این خبرهایی که جسته و گریخته‌ به گوش می‌رسد صحت داشته باشد که یکی از هدف‌های آقای اردوغان در سفر به باکو، گرفتن یک پایگاه نظامی از کشور آذربایجان است؛ ضمن احترامی که برای مردم و رهبران آذربایجان و ترکیه قائل هستیم و نقش ترکیه در پیروزی ارتش آذربایجان نیز بر کسی پوشیده نیست، از نظر روابط تهران-باکو این نکته نمی‌تواند پنهان بماند که ترکیه عضو پیمان نظامی ناتو است و آنچنان که گفته می‌شود امریکا نیز در پایگاه نظامی خود در ترکیه سلاح اتمی مستقر کرده است. لذا اعطای امتیاز پایگاه نظامی به ترکیه به‌معنای استقرار ناتو در همسایگی ما و کشور روسیه در کنار مرزهای شمالی ایران خواهد بود. در این رابطه از وزارت امور خارجه انتظار می‌رود که تحرکات یاد شده را با دقت پیگیری کند و گرچه شعار آقای اردوغان درباره کشور آذربایجان «دوملت با یک حکومت» است؛ اما ایران نیز که ملت آذربایجان را ملت برادر می‌داند و مشترکات مهم تاریخی و دینی با آن انکارناپذیر است و از زبان رهبر انقلاب از تمامیت ارزی کشور همسایه دفاع کرده است، انتظار ندارد که مقتضیات حسن همجواری نادیده گرفته شده و اقداماتی صورت گیرد که مصالح مشترک در آنها رعایت نشود.

روزنامه دنیای اقتصاد

کدام بودجه موثرتر است؟

دکتر علی سرزعیم

 بودجه دولت بخشی از تقاضای کل در اقتصاد را تشکیل می‌دهد. در یک تقسیم‌بندی ساده می‌توان بودجه دولت را به سه بخش تقسیم کرد: حقوق و دستمزد، هزینه‌های اداری و نهایتا بودجه عمرانی. در هر سه حالت دولت پولی را به بخشی از جامعه می‌دهد و آنها پول را برای مصارف شخصی خود خرج می‌کنند. وقتی حقوق و دستمزد می‌دهد پول نصیب کارکنان دولت می‌شود و آنها با این پول تقاضا برای کالا و خدمات جامعه ایجاد می‌کنند.

وقتی هزینه اداری می‌شود مثلا ادارات دولتی هزینه میز، صندلی، غذا و شیرینی یا بلیت هواپیما و اجاره هتل می‌پردازند ولی نهایتا پول به جیب فروشندگان یا عرضه‌کنندگانی می‌رود که دولت از آنها کالا یا خدماتی را خریده است و آنها نیز به نوبه خود برای کالاها و خدمات موجود در جامعه تقاضا ایجاد می‌کنند. در حالت سوم دولت دست به ساخت راه و مدرسه و پل می‌زند و برای این کار به ناچار به کارخانه‌های تولید سیمان، آجر، آسفالت، فولاد و ... از طریق پیمانکاران پول می‌پردازد و در واقع آن پول نصیب کارکنان یا سهامداران شرکت‌های عرضه‌کننده سیمان، آجر، آسفالت یا خدمات فنی و مهندسی می‌شود. در هر سه صورت پولی که دولت خرج می‌کند در اختیار جامعه قرار می‌گیرد و مبنای ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در جامعه می‌شود.

حال سوال این است که خرج کردن به کدام شکل بیشترین فایده را برای اقتصاد به همراه دارد وقتی در نهایت پول به نحوی از انحا به جامعه می‌رسد؟ در حالت اول اگر در دولت بیکاری پنهان وجود نداشته باشد یعنی کارکنان دولت واقعا در حال ایجاد کالاهای عمومی (مثل امنیت، بهداشت عمومی و...) برای جامعه باشند، خرج کردن مذکور قابل توجیه است؛ زیرا بنابه فرض وجود کالاهای عمومی برای رشد اقتصادی و ارتقای مطلوبیت شهروندان ضروری است.

 اما اگر در دولت بیکاری پنهان وجود داشته باشد (شبیه وضع موجود) یعنی بخشی از کارکنان دولت بود و نبودشان در کارکرد دولت در ارائه کالاهای عمومی بی‌تاثیر باشد و دورکاری آنها تفاوتی با نزدیک‌کاری آنها نداشته باشد، آن‌گاه این شیوه هزینه‌کردن نسبت به دو روش دیگر اولویت پایین‌تری می‌یابد و برای اقتصاد غیرمفیدتر است. وقتی دولت از جامعه برای تامین هزینه‌های اداری کالا یا خدمت می‌خرد مثلا برای تامین غذای کارکنان از رستوران‌ها و مراکز تهیه غذا، غذا سفارش می‌دهد موجب یک فعالیت اقتصادی مثبت و ایجاد یک ارزش افزوده می‌شود. در این حالت هزینه‌کرد دولت رونق بیشتری به فعالیت اقتصادی می‌دهد؛ زیرا زمینه فعالیت بیشتر اقتصادی را فراهم می‌کند. وقتی که دولت پول را صرف بودجه عمرانی می‌کند، نه تنها در کارخانه‌های سیمان، فولاد، آسفالت و ... رونق ایجاد می‌کند و به ایجاد ارزش افزوده در آن سال کمک می‌کند، بلکه با ایجاد زیرساخت زمینه رشد بالاتر در سال‌های بعد را فراهم می‌آورد.

با این توصیف اگر قرار بر رتبه‌بندی باشد صرف بودجه دولت در بودجه عمرانی اولویت اول، در هزینه اداری اولویت دوم و در افزایش حقوق کارکنان دولت اولویت سوم را پیدا می‌کند. نکته قابل‌توجه آن است که در ایران آنچه در عمل رخ می‌دهد کاملا معکوس است یعنی تنگنای بودجه در وهله اول موجب می‌شود تا بودجه عمرانی قطع شود. در وهله دوم فشار سازمان برنامه معطوف به آن می‌شود تا هزینه‌های اداری کم شود و صرفه‌جویی صورت گیرد. مثلا گفته می‌شود سمینارهای بی‌فایده و سفرهای مدیران را کم کنید تا هزینه‌های اداری کاسته شود؛ درحالی‌که فارغ از محتوای سمینارها و سفرها و به‌دردبخوربودن یا نبودن، باید توجه داشت که این هزینه‌ها زمینه رشد ارزش افزوده در اقتصاد را فراهم می‌کند. اما چیزی که بالاترین اولویت را پیدا می‌کند و خط قرمز محسوب می‌شود حقوق و دستمزد کارکنان دولت است که نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه سالانه افزایش پیدا می‌کند!

در اقتصاد کلان بحث مهمی مطرح است و آن این است که آینده هزینه‌های دولت ضریب فزاینده بالاتر از یک دارد یا ندارد یعنی آیا می‌ارزد که پول را از مردم به عنوان مالیات بگیریم و بدهیم دولت خرج کند یا بهتر است بگذاریم خود مردم خرج‌کنند و (در عالم نظر) واسطه دولت را حذف کنیم؟ بحث‌های نظری می‌گویند هزینه دولت ضریب فزاینده بالاتر از یک دارد یعنی یک واحدی که دولت خرج می‌کند بیش از یک واحد تولید در اقتصاد ایجاد می‌کند؛ زیرا این پول یک دور بیشتر در اقتصاد می‌چرخد و رشد ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند. اما برخی اقتصادکلان‌دانان مانند بارو چند سال قبل نشان دادند که لااقل در اقتصاد آمریکا این ضریب کمتر از یک است و هزینه‌های دولت در آمریکا چنان کارکردی ندارد. حتما قابل بررسی است که وضعیت در ایران چگونه است خصوصا در شرایطی مثل تحریم که دولت از پول نفت نیز محروم است.

به باور اینجانب اصلاح بودجه دولت در سمت هزینه‌ها منوط به معکوس کردن اولویت‌بندی یادشده است. در غیر این صورت بودجه دولت نمی‌تواند به‌عنوان بخشی از پازل اقتصاد کلان نقش‌های مورد انتظار را ایفا کند.

روزنامه شرق

حوزه‌ سیاسی ایرانو کلان‌روندهای پیش‌رو

کمال اطهاری

آینده‌پژوهان بر سر چه سناریوهای محتملی درباره آینده جهان توافق دارند؟ چه سناریویی منافعی بیشتر برای توسعه پایدار ایران دارد؟ برای تحقق چنین سناریویی، برنامه توسعه ایران چه نقشه راهی خواهد یافت؟ بر اساس این نقشه راه، دولت ایران با قدرت‌های برتر جهانی چه رابطه‌ای باید برقرار کند؟

این مسیری منطقی برای تعیین سیاست داخلی و خارجی دولت در ایران است که هنوز پاسخ‌هایی روشن درباره آنها وجود ندارد. اما حوزه سیاسی ایران و به‌خصوص جناح افراطی آن، اسیر افسانه‌های خویش است و به‌جای ساماندهی پژوهش و کمک‌گرفتن از جامعه مدنی برای یافتن پاسخ، به بحث‌های ابتدایی و منفعلانه‌ای اکتفا کرده‌ است نظیر اینکه بایدن برای ایران خوب است یا ترامپ، برجام دام است، نباید در دام غرب می‌افتادیم، ترامپ مرد عمل است، بایدن گزینه‌ای بدتر از ترامپ است، ترامپ مرد سیاست و جنگ نیست و... . این گفتارها، ابتدایی و منفعلانه است؛ ابتدایی است به این دلیل که اسیر ثنویت مانوی ساده‌انگارانه خیر یا شر دانستن رابطه با آمریکاست و منفعلانه است چون با وجود شعارهای تند، نمی‌تواند رابطه با آمریکا را در متن برنامه توسعه ایران تعریف کند.

 در نتیجه به‌طور سلبی یا ایجابی در میدانی بازی می‌کند که حریف می‌گشاید. حریف نیز که این را خوب دریافته، با ابزارهایی همچون تحریم و ترور، امکان تفکر و عمل استراتژیک را از حوزه سیاسی ایران سلب می‌کند و آن را به نزاع و درشت‌گویی در قبال تصویب یا لغو یک قانون درباره مذاکرات هسته‌ای و شعار علیه دیگر کشورها سوق می‌دهد تا مانند گذشته به تدریج جهان درباره مجازات ایران متفق‌القول شود. در این میان، وزارت امور خارجه «تنش‌زدایی» را به‌عنوان شرط مقدم یک سیاست خارجی موفق، به‌درستی در دستور کار قرار داده است؛ اما مخالفان، «تنش‌زایی» را شرط موفقیت عنوان می‌کنند! حوزه سیاسی چون نمی‌تواند برنامه توسعه ایران را در مسیر پیچیده سناریوهای محتمل آینده جهان دریابد، نمی‌تواند تکلیف رابطه جهانی خود را در راستای توسعه خود تعریف کرده و آمریکا را نیز در متن آن قرار دهد؛ در نتیجه به صورتی ابتدایی و منفعل، سیاست خارجی خود را پیوسته بر اساس تقابل با آمریکا یا عدم تقابل آمریکا با خود تعیین می‌کند. این درباره کشورهای دیگر هم صادق است؛ برای مثال درست به همین دلیل هرچند ایران با چین مودت سیاسی و نظامی دارد، اما وقتی پای بستن یک قرارداد بلند‌مدت اقتصادی به میان می‌آید، شعار آمریکای مردم‌خوار به چین آدم‌خوار تبدیل می‌شود! کلان‌روندهای اصلی پیش‌رو، بر اساس نکات مشترک در آینده‌پژوهی‌های معتبر جهان، به این شرح‌اند: میزان موفقیت در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری فنی، تعیین‌کننده قدرت و بقای جوامع خواهد بود. تا سال 2030، چه آمادگی لازم را داشته باشیم و چه نداشته باشیم، به انقلاب چهارم صنعتی می‌رسیم و ناگزیر باید با ناسازواره‌ای از فرصت‌ها و چالش‌های آن مواجه شویم.

این دگرگونی در داخل کشورها باعث از‌دست‌رفتن مشاغل و جابه‌جایی‌های طبقاتی و منزلت‌های اجتماعی کنونی خواهد شد و ناتوانی حکومت‌ها در برآوردن نیازهای مردم، اوضاع را به‌شدت ناپایدار خواهد کرد. از این‌رو دولت‌ها باید با کارفرمایان، اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های مدنی و تخصصی برای تدوین و اجرای توسعه اقتصادی دانش‌بنیان و سیاست اجتماعی پشتیبان آن مشارکت کنند. در غیر این صورت، در آینده شاهد‌ بی‌اعتمادی فزاینده به دولت‌ها و افزایش تنش‌ها و پوپولیسمی خواهیم بود که هم‌اکنون نیز از ایالات متحده و ایتالیا گرفته تا برزیل، هند و ایران را در‌بر گرفته است. هرچند با اقتصادهای نوظهور و به‌خصوص چین، بساط تک‌هژمونی ایالات متحده برچیده و جهان به‌ سوی چندقطبی‌شدن و چندجانبه‌گرایی پیش می‌رود، اما این فرایند تا رسیدن به تعریف و اجماع درباره بلوک جدید هژمونی یا «جهانی‌شدن توافقی»، با ملی‌گرایی افراطی، الگوهای جدید نزاع، آثار تغییرات اقلیم و... هم همراه خواهد بود و می‌تواند به افزایش تنش و خطر جنگ میان کشورها منجر شود که جنگ قره‌باغ و شعرخوانی اردوغان درباره تمامیت ارضی ایران نمونه‌هایی از آن است.

 از این‌رو تعریف هوشمندانه و رسیدن به اجماع درباره قواعد حکمرانی جهانی، حتی بیش از گذشته اهمیت می‌یابد. هرچند جهانی‌شدن اقتصاد، فرایندی ناچار بوده و تداوم خواهد یافت، اما تجربه جهانی‌شدن نولیبرال با رشد فزاینده نابرابری درآمدی، ازبین‌رفتن منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی و بهره‌کشی از جوامع جنوب به دست شمال همراه بوده است. از آن سو هرگونه انزواجویی و جزیره‌سازی در نظام جهانی اقتصادی، به نزول اقتصاد و امتیازات نوفئودالی برای اقلیتی رانت‌جو و ازدیاد فقر و فساد انجامیده است. از این‌رو تعریف سنجیده رابطه تعاملی و مثبت و پیوند هم‌افزا بین زنجیره ارزش تولید محلی با جهانی شرط لازم برای توسعه پایدار جوامع شده است.

آنچه روشن است، این است که نه‌تنها جهانی‌شدن نولیبرال، بلکه شیوه انتظام نولیبرالی یا مالی‌-راهبر (finance-led) ایالات متحده نیز که فاقد سیاست اجتماعی فراگیر برای پشتیبانی از نیروی کار است، برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کارآمد نیست. تداوم بحران اقتصادی از سال 2008 و تبدیل آن به بحران اجتماعی و سیاسی، دلیل کافی برای کنار‌گذاشتن این شیوه انتظام است. در مقابل آن، دو سرمشق نوین برای توسعه دانش‌بنیان سر برآورده؛ در کشورهای اروپا سرمشق نوهم‌گرایی (Neo-corporatism) و در کشورهای آسیای شرقی و چین سرمشق نودولت‌گرا (Neo-statism) یا دولت‌ توسعه‌بخش،که هر دو دانش‌-راهبر (knowledge-led) هستند.

 شیوه نوهم‌گرا ازطریق اجماع اجتماعی بین کنشگران اقتصادی، به صورت مستقیم‌تری به ساماندهی توأمان نوآوری و سیاست بازار کار می‌پردازد. دولت برای نوآوری می‌کوشد بین رقابت و همکاری اقتصادی و اجتماعی، موازنه برقرار کند. شیوه نودولت‌گرا درپی نوعی از سیاست ساختاری است که در آن دولت اهداف مربوط به فناوری‌های نوین، نظامات نوآوری، زیرساخت‌های سخت و نرم و دیگر عوامل مؤثر بر رقابت ساختاری در اقتصاد دانش را فراهم می‌آورد. در هر دو این شیوه‌های انتظام‌بخش نیز سیاست اجتماعی فراگیر برای پشتیبانی از توسعه دانش‌بنیان در دستور کار قرار گرفته است. اما در اروپا کشورهایی همچون ایتالیا و یونان و بسیاری از کشورهای اروپای شرقی به دلیل ضعف در تعریف شیوه انتظام نوهم‌گرا دچار بحران پایدار هستند و به‌جز آسیای جنوب شرقی، در تقریبا کل دیگر کشورهای جنوب (و از آن جمله ایران) به دلیل ضعف در تعریف شیوه انتظامی مشابه نودولت‌گرا، دچار بحران دائم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده‌اند.

آیا حوزه سیاسی ایران تا دیر نشده از افسانه‌پردازی و دادن قطع‌نامه‌ها در سرسراهای مجلس و دولت و آنگاه مرد عمل نامیدن ترامپ یا پیروی از توصیه‌های چند رانت‌جو برای اعلام‌کردن بخش مسکن به‌عنوان لوکوموتیو اقتصاد، یا تبدیل منطقه نوآوری تهران (منطقه 22) به مستغلات مسکونی و تجاری دست برمی‌دارد؟ آیا اهمیت تدوین الگوی توسعه دانش‌بینان و نحوه جهانی‌شدن توافقی را برای تعریف نوع رابطه با هر دولت آمریکایی، اروپایی، چینی، هندی و... در‌می‌یابد؟ آیا برای جلوگیری از نابرابری‌های طبقاتی و جغرافیایی و تنش‌های اجتماعی، به تدوین سیاست اجتماعی پشتیبان توسعه دانش‌بنیان می‌پردازد؟ و آیا در یک محیط حداقلی دموکراتیک از کارفرمایان، اتحادیه‌های کارگری و دهقانی، انجمن‌های مدنی و تخصصی، در سطوح ملی و محلی، برای تدوین و اجرای توسعه اقتصادی دانش‌بنیان و سیاست اجتماعی پشتیبان آن بهره خواهد گرفت؟ با توجه به کلان‌روندهای پیش‌‌‌رو، فرصت برای جبران غفلت‌های گذشته زیاد نیست.

روزنامه اعتماد

حکایت همچنان باقی است

عباس عبدی

فرض کنید که بخواهیم مسیری را لوله‌گذاری کنیم. طبیعی است که حفاری مسیر شرط لازم برای لوله‌گذاری است، ولی با حفر و سپس  پر کردن آن نه تنها هدفی محقق نمی‌شود، بلکه به شکل مسخره‌ای اتلاف منابع هم خواهد شد. این مثال آن‌قدر روشن است که نیازی به توضیح آن نیست. حتی انجام آن را در قالب لطیفه مصداق مدیریت ایرانی آورده‌اند که دو نفر همزمان مشغول حفاری و پر کردن محل حفر شده بودند، کسی از آنان پرسید چکار می‌کنید؟ گفتند لوله‌گذاری می‌کنیم، ولی لوله‌گذار نیامده و ما کار خودمان را انجام می‌دهیم! به‌طور قطع چنین کاری مسخره است، چون موضوع روشن است، در حالی که در امور اجتماعی موارد مشابهی وجود دارد که به راحتی انجام می‌شود و برخی هم متوجه نادرست بودن آنها نمی‌شوند.

 نمونه آن موضوع مجازات است. هیچ جامعه‌ای، تاکید می‌شود، هیچ جامعه‌ای بدون مجازات وجود ندارد، زیرا جامعه‌ای بدون تخلف و جرم وجود ندارد. تا هنگامی که جرم وجود دارد که به عللی حتما هم خواهد بود، مجازات هم هست. اتفاقا یکی از علل جلوگیری از ارتکاب جرم، وجود مجازات است. ولی این موضوع شرط لازم است و نه کافی. همچنان که حفاری برای لوله‌گذاری زیرزمین شرط لازم است و نه کافی. همان‌قدر که حفاری بدون لوله‌گذاری نابخردانه است، تکیه بر مجازات نیز به تنهایی زیان‌بار و‌ بی‌ثمر است. تبیین تک عاملی مشکلات جامعه و گمان به اینکه می‌توان با ابزار مجازات جامعه را به نحو دلخواه شکل داد و از این طریق مشکلات را حل کرد به کلی نادرست است. وجود مجازات و البته نه هر مجازاتی، برای ثبات اجتماعی، یک جزو مهم و لازم ولی ناکافی است. جامعه یک کل به هم پیوسته است. مجازات ابزار حکومت‌ها برای ادامه حیات خودشان نیست، بلکه مجازات ابزار جامعه برای صیانت از خودش است.

پس از یک‌سو قانون آن باید مورد حمایت مردم باشد و از سوی دیگر، مراحل دادرسی و کیفیت و علنی بودن دادرسی و شیوه مجازات باید مورد قبول جامعه و مردم باشد.  اعدام مدیر آمدنیوز بازتاب گسترده‌ای داشت. شاید براساس تجربه تاریخی، جز آنچه رخ داد انتظار دیگری نمی‌رفت، حتی شخصا گمان نمی‌کردم که تا یک سال صبر کنند، چه رسد به 14 ماه. توضیح این ادعا مجال دیگری می‌طلبد. اجمالا عرض شود که همه اتهامات او یک‌سو، پرده‌برداری آمدنیوز از ناکارآمدی مفرط نظام رسمی رسانه‌ای ایران، انگیزه لازم را برای انجام این حکم به وجود می‌آورد. آنچه قابل انتظار بود محقق شد،‌ گرچه حکایت همچنان باقی است. چرا؟ به این علت روشن که جامعه مجموعه‌ای از عوامل است که باید به صورت متوازن مورد توجه قرار گیرد.

 آمدنیوز، محصول وضعیت فشل و به غایت ناتوان رسانه‌ای کشور است که همچنان وجود دارد و حتی گامی به پیش‌بر نمی‌دارد سهل است که عقبگرد هم می‌کند. چرا راه‌اندازی کانال مشابهی را نمی‌توان علیه کشورهای دیگر انجام داد؟ برای مثال فرض کنید که ترکیه بخواهد از این شیوه علیه یونان که با یکدیگر دشمنی دارند استفاده کند. آیا هیچ یونانی برای راه‌اندازی چنین رسانه‌ای به ترکیه می‌رود؟ قطعا خیر. چون ساختار رسانه‌های یونان به گونه‌ای است که مردم را بی‌نیاز از شنیدن رسانه غیررسمی می‌کند. بنابراین تا هنگامی که شیوه‌های رسانه‌ای کارآمد و معتبر و رسمی برای کسب حقیقت در جامعه ایجاد نشود، زمینه برای شکل‌گیری آمدنیوزها وجود دارد. هم‌اکنون نیز هستند، فقط در یک کانال متمرکز نیست. از سوی دیگر جامعه فقط جرم و مجازات نیست. حتی اگر به جرم و مجازات نیز محدود باشد باید کیفیت هر دوی آنها، مورد تایید مردم باشند. اگر جامعه، عملی را جرم نمی‌داند، یا مجازاتی را مناسب آن عمل نمی‌داند، یا دادرسی را علنی و منصفانه نمی‌داند، در صورت اجرای آنها، واکنشی منفی از خود نشان می‌دهد.

 یکی از بدترین اشتباهات ممکن مربوط به استفاده از یک شیوه اجتماعی در غیر جای خود است. برای خرید کالا باید پول داشت، برای اقناع دیگران باید منطق داشت، برای اصلاح رفتار دیگران باید اخلاق داشت، برای موفقیت در کنکور باید درس خواند و برای پیروزی در ورزش باید تمرین کرد و... ولی اگر قرار باشد که همه این موارد به پشتیبانی قدرت انجام شود، همه آنها با شکست قرین خواهند شد. چون جنس موضوعات نامناسب با ابزار رسیدن به آن است. بدترین کار این است که مجازات را راه‌حل مشکلات بدانیم. مشکلاتی که با مجازات بدتر و پیچیده‌تر می‌شود نه بهتر.