هیات دولت در مورد بحث ماینینگ آن را پذیرفت و مصوب کرد و آییننامهای برای آن در حال تدوین است که به عنوان صنعت شناخته شود تا کسانی که در این حوزه فعال هستند، بتوانند مجوز بگیرند و در این صنعت فعالیت کنند. مشکلی که در حال حاضر وجود دارد برای ماینینگ است و آن، این است که روی تعرفههای برق برای این حوزه وزارت نیرو نظر عجیبی دارد چون نرخ برق صادراتی برای این صنعت در نظر گرفته؛ یعنی آن موضوعی که مزیت نسبی این کار هست به نوعی اینگونه از بین میرود. ضمن اینکه برق در کشور چند نرخ مصوب و رسمی دارد، از جمله برق کشاورزی، صنعتی، خانگی و... نمیشود ناگهان نرخی که وجود خارجی ندارد را برای یک صنعت خاص بگذارند. حتی اگر برای این صنعت سوبسید اختصاص یابد برای صنایع دیگر هم هست. چرا باید در این مورد شرایط خاص باشد؟ روی این موضوع ما مشکل داریم. موضوع دیگر خرید و فروش رمزارزهاست که بانک مرکزی در بخشنامه خود این کار را ممنوع اعلام میکند. شما اگر ماینینگ کنید و آن را به سود برسانید، حق فروش آن را ندارید یا حق تبادل ندارید. در مورد این موضوع بین بانک مرکزی و هیات دولت جدل هست چون رئیسجمهوری به بانک مرکزی برای لغو آن بخشنامه نامه زده است. اعلام هم شد که لغو شده؛ ولی بانک مرکزی زیر بار نرفته است. در آینده هم مشخص نیست چه اتفاقی بیفتد؛ ولی ما امیدواریم این موضوع حل شود. بخشنامه لغو شود یا رسماً اعلام شود.
بلاتکلیفی در این حوزه بدتر از بیقانونی است. قبلاً که ما قانون نداشتیم، همه به سمت این حوزه میرفتند و در آن مورد فعالیت میکردند. یکسری دستگاههای ماینر به صورت رسمی به کشور وارد شد و کسی در این مورد برنامهای نداشت و یکسری غیرقانونی وارد شد و مردم در این زمینه وارد شدند. در حال حاضر فعالان این حوزه بلاتکلیف هستند که این کار مجاز است یا غیرقانونی و وقتی تولید شد تبادلات آن را چه کنند. این هم نمیشود که بگویند شما یک کالایی را تولید کنید؛ ولی حق فروش آن را ندارید. پس برای فروش این کالا مثل کالاهای دیگر تولیدشده چه کار کنند؟ بالاخره باید این مشکل حل شود. متأسفانه در کشور ما این مشکل همیشه وجود داشته که تصمیمگیری دیر انجام شده است؛ یعنی ما تصمیم نمیگیریم و ناگهان بعد مدتها آن را ممنوع میکنیم. در واقع مقابله میکنیم. این مخالفتها در یک جایی ادامه پیدا نخواهد کرد یا حداقل کاربری خود را از دست میدهد. این مخالفتها فقط لطمه میزند به اینکه یک صنعتی به صورت رسمی و قانونی در کشور انجام نشود.
منبع: اقتصادنامه
مطالب مرتبط