روزنامه شرق

‌بودجه هزار میلیاردی مجلس در مجلس

لیلا مرگن

 همان مجلسی که نمایندگانش در سرلیست دریافت واکسن آنفلوانزا بودند و برخی از آنها ماشین‌های پیش‌کشی خودروسازان را به دلیل شاسی‌بلند نبودن قبول نداشتند، قرار است در بودجه 1400، 118 میلیارد تومان اعتبارات رفاهی دریافت کنند. به لطف جدولی که برای نخستین بار در بودجه 1400 منتشر شده و نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی چگونه خرج می‌شود، به اعداد جالبی در زمینه رفاهیات دستگاه قانون‌گذار کشور می‌توان رسید. درشت‌ترین عدد مربوط به مجلس است و شورای نگهبان هم سال آینده 13 میلیارد تومان صرف رفاهیات خود خواهد کرد. منتظریم عملکرد مجلس انقلابی را در بررسی لایحه بودجه 1400 ببینیم زیرا مجلس‌های قبلی که همواره دم از بودجه انقباضی می‌زدند و دستگاه‌های اجرائی را ترغیب به استفاده از بودجه انقباضی می‌کردند، وقتی نوبت به تعیین سهم خودشان از کیک بودجه می‌رسید، تلاش می‌کردند سهم خود از کیک بودجه را چاق‌تر کنند. بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش‌هایی که مجلس در زمان تصویب بودجه به اعتبارات خود و شورای نگهبان می‌داد، معترض بودند. بررسی لوایح بودجه هم نشان می‌دهد که آن کارشناسان پربیراه نمی‌گفتند. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم آیا مجلسی که هزاران طرح معیشتی روی میز دارد که بسیاری از آنها قابلیت اجرائی ندارد، وقتی نوبت به تصویب بودجه و رفاهیات خودش می‌رسد، چگونه عمل خواهد کرد.

در لابه‌لای بحث‌ها و حرف‌و‌حدیث‌ها درباره لایحه بودجه 1400، تحقق و عدم تحقق ردیف‌هایی که دولت در این بودجه پیش‌بینی کرده است، به سراغ ردیفی با عنوان فصل قانون‌گذاری رفتیم تا ببینیم خانه ملت در گذشته چه عددی از منابع کشور را برای خود تخصیص داده و در بودجه 1400 برآوردی که دولت برای افزایش بودجه مجلس و شورای نگهبان در نظر گرفته، چقدر است و آیا همین رقم به تصویب مجلس می‌رسد یا نه. جدول شماره 6 کلیات لایحه بودجه 1400، ردیفی به‌عنوان فصل قانون‌گذاری دارد. ردیفی که نشان می‌دهد مجلس و شورای نگهبان در گذشته چه میزان بودجه گرفته‌اند و در سال آینده دولت چه عددی برای آنها پیش‌بینی کرده است. آن‌طور که در ردیف فصل قانون‌گذاری آمده است، عملکرد اعتبارات هزینه‌ای مجموعه قانون‌گذاری کشور در سال 98، 622‌میلیاردو 717 میلیون تومان بوده که این رقم در سال 99 به 827 میلیارد تومان می‌رسد. یعنی اعتبارات هزینه‌ای دستگاه قانون‌گذاری ایران با رشد 33درصدی در بودجه مواجه بوده است. دولت در بودجه 1400، اعتبار هزینه‌ای 946میلیاردو 130 میلیون تومان را در نظر گرفته است اما نمی‌دانیم بودجه شورای نگهبان و مجلس در چکش‌کاری‌های خانه ملت دستخوش چه تغییراتی خواهد شد. همان ردیف نشان می‌دهد که عملکرد سال 98 بودجه تملک دارایی دستگاه قانون‌گذاری در سال 98، 60میلیاردو 960 میلیون تومان بوده است که این رقم در سال 99 به 132میلیاردو 515 میلیون تومان می‌رسد. این یعنی بودجه تملک سرمایه‌ای در سال 99 نسبت به سال 98، حدود 117 درصد رشد یافته است.

بر اساس آنچه در این ردیف ذکر شده، دولت 946میلیاردو 130 میلیون تومان برای دستگاه قانون‌گذاری در سال 1400 اعتبارات هزینه‌ای پیش‌بینی کرده است. این رقم نسبت به سال جاری، رشد حدودا 15درصدی را تجربه خواهد کرد. اعتبارات تملک دارایی دستگاه قانون‌گذاری در بودجه 1400 نیز با درنظرگرفتن رشدی حدود شش درصد به رقم 140میلیاردو 520 میلیون تومان اعلام شده است.

‌انتشار ریز اعتبارات هزینه‌ای برای نخستین بار

برای نخستین بار در تاریخ بودجه‌نویسی، جدولی تحت عنوان جدول اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی بر حسب فصول هزینه (هزینه‌های عمومی و متفرقه) منتشر شده است. این جدول نشان می‌دهد مبالغی که دستگاه‌های اجرائی بر اساس جدول هفت در ردیف هزینه‌ای دریافت می‌کنند، چگونه هزینه خواهد شد. بر اساس این جدول، شورای نگهبان کل اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای خود را در بودجه 1400 به این نحو هزینه خواهد کرد. 59‌میلیاردو 340 میلیون تومان صرف جبران خدمت کارکنان خواهد شد. 131میلیاردو 182 میلیون تومان صرف استفاده از کالا و خدمات می‌شود. 13میلیارد تومان صرف رفاه و سه‌میلیاردو 400 میلیون تومان صرف سایر هزینه‌ها خواهد شد.

مجلس شورای اسلامی 241 میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای را صرف جبران خدمت کارکنان می‌کند. 249 میلیون تومان صرف دریافت کالا و خدمات، 15.5 میلیارد تومان صرف کمک‌های بلاعوض، 118 میلیارد تومان رفاه و 8.6 میلیارد تومان هم صرف سایر هزینه‌ها خواهد کرد. خبرگزاری خانه ملت کل اعتبارات هزینه‌ای را صرف استفاده از کالا و خدمات می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس از کل اعتبار هزینه‌ای دریافت‌شده، 30 میلیارد تومان را صرف جبران خدمت کارکنان، حدود 73 میلیارد را صرف استفاده از کالا و خدمات، حدود 17 میلیارد تومان را برای رفاه و 885 میلیون تومان را برای سایر هزینه‌ها صرف خواهد کرد. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 24 میلیارد تومان برای جبران خدمت کارکنان، 25 میلیارد برای استفاده از کالا و خدمات، 6.5 میلیارد تومان برای رفاه اجتماعی و 300 میلیون تومان سایر هزینه‌ها صرف می‌کند. معاونت امور مجلس، 2.6 میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای را صرف استفاده از کالا و خدمات و 1.8 میلیارد تومان را صرف کمک‌های بلاعوض می‌کند.

‌هزینه تعمیرات بیش از اعتبارات پژوهش

در بودجه 1400، وضعیت هزینه‌کرد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرائی در پیوست شماره یک بودجه آمده است. بر اساس مفاد جدول شماره یک، در‌حالی‌که برای تعمیرات اساسی مرکز پژوهش‌های مجلس یک‌میلیاردو 800 میلیون تومان اعتبار در بودجه 1400 پیش‌بینی شده، برای طرح‌های پژوهشی این مرکز، 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بررسی جدول شماره یک نشان می‎دهد که امسال تعمیرات اساسی این مرکز یک‌میلیاردو 479 میلیون تومان اعتبار داشته در‌حالی که بودجه مصوب پژوهش‌های بازوی فکری مجلس، 435 میلیون تومان بوده است. همچنین نکته جالب توجه اینکه در لایحه بودجه، سال شروع طرح‌های پژوهشی را سال 1390 اعلام کرده‌اند و سال 1405 را به‌عنوان سال پایانی برای این ردیف در نظر گرفته‌اند. برنامه تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات خود مجلس که از سال 82 شروع شده، 41 میلیارد تومان اعتبار در سال 99 داشته و در بودجه 1400، 43 میلیارد تومان اعتبار برای آن پیش‌بینی شده است.

مطالعه تملک و توسعه مجلس از سال 90 شروع شده و سال پایانی آن 1401 در لایحه بودجه درج شده است، در سال 1400، 55 میلیارد تومان اعتبار برآوردشده دارد و امسال هم 53‌میلیاردو 70 میلیون تومان منابع مالی در اختیار داشته است. برنامه حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر اساس برآورد بودجه 1400، 500 میلیون تومان اعتبار دارد و امسال 430 میلیون تومان اعتبار دریافت کرده است. برنامه حمایت علمی و پژوهشی از مجلس بر اساس برآورد 1400، دو‌میلیاردو 300 میلیون و امسال یک‌میلیاردو 914 میلیون بوده است. تعمیرات اساسی کتابخانه حوزه و مرکز اسناد که سال شروع آن 82 بوده، پایانی ندارد و بر اساس برآوردها، دو‌میلیارد‌و 500 میلیون تومان اعتبار در سال آینده دریافت خواهد کرد. این در حالی است که امسال نیز یک‌و‌نیم میلیارد تومان اعتبار داشته است. آنچه در این گزارش ذکر شد، بر مبنای جست‌وجوی در لابه‌لای ردیف‌ها و جداول بودجه‌ای به دست آمده و ممکن است برخی اعداد و ارقام مرتبط با دستگاه قانون‌گذاری از قلم افتاده باشد.

روزنامه اعتماد

ابهامات در قیمت‌گذاری خودرو به روش کلینیک

ندا جعفری

ندا جعفری| شورای رقابت پس از دو سال مجددا در ابتدای سال جاری به قیمت‌‌گذاری خودرو برگشت اما این ‌بار کمی متفاوت‌تر. رضا شیوا، رییس شورای رقابت در آخرین نشست خبری خود با رسانه‌ها به قیمت‌گذاری خودروهای جدید اشاره کرده و گفته است: قیمت‌گذاری خودروهای جدید بر اساس روش «کلینیک» انجام می‌شود که طی آن ۱۰ تا ۱۲ خبره مستقل قیمت‌گذاری خودرو گزینش شده و در رابطه با قیمت، نظر خود را اعلام می‌کنند و در نهایت قیمت‌ها بررسی و مورد تایید شورا قرار خواهد گرفت.

 او همچنین از انجام بررسی‌ها برای خروج خودروهای رقیب و همکلاس از دستورالعمل قیمت‌گذاری این شورا خبر داده و اعلام کرده؛ با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، شورای رقابت بر اساس قانون، موظف به ورود و تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری است و در مورد خودروهایی که جدید شناسایی شوند به عنوان مثال با پلتفرم متفاوت باشند، قیمت‌گذاری انجام خواهد شد ضمن آنکه گروه‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو هم مدتی است که خودروهایی در سطح بالاتر تولید می‌کنند؛ بنابراین اگر در بین تولیدات شرکت‌های خودروسازی خودروهای با یک کلاس و سطح وجود داشته که بتوانند با هم رقابت کنند آنگاه از چارچوب قیمت‌گذاری خارج خواهیم کرد که چند مورد مد نظر قرار دارند.

قیمت‌گذاری دستوری خودرو مطرود است

امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در واکنش به خروج قیمت‌گذاری خودروهای همکلاس از نرخ‌گذاری شورای رقابت به «اعتماد» گفت: ادامه فرآیند فعلی یعنی قیمت‌گذاری دستوری خودرو تقریبا غیرممکن شده بود زیرا خودروسازان در حال حاضر به قدری زیان کرده‌اند که توان حرکت رو به جلو را عملا از دست داده‌اند و به مرز ورشکستگی نزدیک شده‌اند.

او با بیان اینکه نرخ‌گذاری دستوری نه تنها به خودروسازان ضربه زده بلکه مردم نیز از این بازار لطمه دیده‌اند، افزود: مدت‌ها بود که مسوولان بر این موضوع واقف بودند که باید راهی برای آزاد‌سازی قیمت خودرو پیدا کرد تا دیگر کسی نتواند از این بازار سوءاستفاده کند، هر چند یک مدت فروش خودرو در بورس مطرح شد اما این امر به دلایل متعدد قابلیت اجرا نداشت و ندارد ضمن آنکه هیچ کشوری هم آن را اجرا نکرده است پس عملی هم نشد.

کاکایی ادامه داد: راه‌حل دوم تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار است که نحوه تعیین آن هم کار ساده‌ای نیست البته آن‌ طور که عنوان شده بود، قرار بر این بود تا اعضای هیات‌مدیره خودروسازی‌ها قیمت‌ها را هر ماه یا دو هفته یک بار با در نظر گرفتن انصاف اعلام کنند تا هم صف خرید برداشته و هم نرخ‌گذاری آزاد شود. موضوع مهمی که در این رابطه وجود دارد، این است که اگر قیمت خودرو در کارخانه آزاد شود به عنوان مثال خودروی ۲۰۰ میلیونی در کارخانه ۳۰۰ میلیون و نرخ‌ها شبیه به بازار آزاد شود دیگر کسی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه اقدام نخواهد کرد و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این بخش نخواهد داشت. این عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: همچنین زمانی که قیمت خودرو در سال ۱۳۹۴ بالا رفت و مردم نخریدند قیمت‌ها ثابت ماند و خودروسازان مجبور به تشویق خرید خودرو شدند.

روش کلینیک جدید منطقی نیست

این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در واکنش به صحبت‌های اخیر رضا شیوا در مورد نرخ‌گذاری خودروهای جدید بر اساس روش کلینیک نیز گفت: اینکه ۱۰ تا ۱۲ خبره قیمت‌گذاری خودرو در رابطه با نرخ‌گذاری خودرو گزینش شوند و نظر خود را اعلام کنند و در نهایت قیمت‌ها بررسی و مورد تایید شورا قرار گیرد چندان منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا مشخص نیست این افراد چه کسانی هستند ضمن آنکه این نرخ‌گذاری برای یک خودرو نیست و نباید مسائلی که در دنیا بارها امتحان شده مجددا امتحان کنیم.

کاکایی تصریح کرد: هیات ‌مدیره خودروسازان منتخب نظام هستند و امکانات قیمت‌گذاری به روش کلینیک را هم دارند و به راحتی محاسبه می‌کنند و اینکه کلینیک جدیدی را مطرح کنند اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد.

او با اشاره به آزادسازی نرخ خودرو از دو سال و نیم گذشته خاطرنشان کرد: در این مدت همه مسوولان به دنبال این قضیه بودند اما هیچ کس نمی‌خواهد در دوره مسوولیت او این اتفاق بیفتد زیرا در صورتی که قیمت خودرو آزاد شود بسیاری از دلال‌ها که در این مدت سودهای کلان نصیب‌شان شد از شرایط جدید ابراز نارضایتی خواهند کرد و ممکن است بازار را به هم بریزند. همان‌گونه که در سال ۹۷ وزیر وقت این موضوع را پذیرفت و دلال‌ها جلوی در وزارتخانه تجمع کردند.

در لاتاری خودروسازان 3 برابر یارانه کشور به جیب دلالان سرازیر شد

این فعال حوزه خودرو با بیان اینکه در این مدت هزاران میلیارد تومان به جیب دلال‌ها رفته است، افزود: در لاتاری خودروسازان هم اغلب دلال‌ها شرکت کرده و با استفاده از روش‌های مختلف اقدام به ثبت‌نام‌های کذب می‌کنند به عنوان مثال از کارگران خود که واجد شرایط هستند، می‌خواهند تا در قرعه‌کشی خودروسازان ثبت‌نام کنند و در صورت برنده شدن ۱۰ میلیون تومان به این افراد می‌دهند و در اصل خودشان خودرو را خریداری می‌کنند و هزینه آن را می‌دهند و در بازار آزاد چند برابر قیمت می‌فروشند.

کاکایی گفت: طی دو سال گذشته خودروسازان ۴۰هزار میلیارد تومان متضرر شدند این در حالی است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نصیب دلال‌ها شده است این رقم یعنی ۳ برابر یارانه‌ای که دولت به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور پرداخت می‌کند.

این عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه اگر مسوولان نفع اقتصاد و مردم را در نظر بگیرند باید قیمت خودرو آزاد شود، گفت: با توجه به اینکه زمانی تا پایان سال باقی نمانده باید هر چه سریع‌تر این اقدام صورت گیرد و به اعتراض برخی افراد سودجو توجه نشود.

بر اساس این گزارش؛ با توافق انجام شده میان خودروسازان و شورای رقابت مقرر شد تا قیمت‌گذاری خودروهای کم تیراژ به شرکت‌های خودروساز واگذار و قیمت خودروهای پرتیراژ نیز از سوی شورای رقابت تعیین شود.

محمدرضا نجفی‌منش در این باره گفته است: قیمت‌گذاری جدید به شکلی انجام می‌شود تا خودروساز دچار ضرر وزیان نشود چراکه هم‌اکنون خودروسازان به ویژه ایران خودرو با زیان چشمگیری مواجه هستند؛ این در حالی است که باید بخشی از سود حاصل از اختلاف قیمت که همواره نصیب واسطه و دلال می‌شد به خودروساز داده شود.

روزنامه کیهان

دستیابی به دلار 11 هزار تومانی در بودجه 1400 امکان­پذیر نیست

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با‌ اشاره به نرخ 11500 تومانی برای ارز در بودجه سال آینده، گفت: رسیدن به این نرخ نیازمند فروش روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه است که به‌نظر امکان‌پذیر نیست.

واکنش­‌ها به بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده همچنان ادامه دارد، درآمدهای موهوم نفتی، افزایش شدید هزینه‌­ها، کسری عملیاتی بالا، نبود شفافیت، تداوم ارز 4200 تومانی و... تاکنون انتقادات زیادی را در رابطه با بودجه برانگیخته و حالا مسئله نرخ ارز در بودجه سال آینده نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه قطعا ارز 4200 تومانی اتلاف منابع است، اظهار داشت:  این نرخ ارز در این مدت ‌اشکالاتی ایجاد کرده است که در ادامه نیز تکرار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، وی با‌ اشاره به نرخ 11 هزارو 500 تومانی در نظر گرفته شده برای ارز در لایحه بودجه سال 1400، گفت: درست است که نرخ 11 هزار و 500 تومانی ارز عدد اسمی ‌است، اما زمانی که دلار را 11 هزارو 500 تومان در بودجه فرض می‌کنیم نیازمند فروش روزانه حدود  دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت در بودجه هستیم. خودمان را در مشکل افزایش فروش نفت در شرایطی که همه بر این اعتقادند که امکان‌پذیر نیست، قرار نمی‌دهیم.

این عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: البته ممکن است هدف دولت از این موضوع آن باشد که نرخ ارز را به 11 هزار و 500 تومان برساند که با توجه به شرایط بعید به‌­نظر می‌رسد، اما در نهایت غیرواقعی بودن این نرخ در بودجه می‌تواند شاکله و کل چارچوب بودجه را به هم بریزد.

در همین زمینه، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از رشد 100 درصدی بودجه دولت در سال آینده اظهار داشت: در هیچ دوره‌ای چنین رشدی را شاهد نبودیم و تعجب می‌کنم که رئیس‌جمهور از چنین بودجه‌ای دفاع می‌کند زیرا این بودجه قابل دفاع نیست. بیش از 40 درصد منابع درآمدی وابسته به درآمدهای نفتی است که این رقم غیرواقعی به‌نظر می‌رسد.

وی افزود: برداشت از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه در نظر گرفته شده است. مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه‌ای که رئیس‌جمهور نوشت، فقط اجازه دادند برای فروش تا یک میلیون دلار در روز دولت بتواند 20 درصد از منابع را به صندوق وارد کند و مابه‌التفاوت 38 و 20 درصد را برداشت کند و به نوعی به‌عنوان فرض از آن استفاده کند و در واقع مازاد بر آن را مقام معظم رهبری اجازه ندادند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: متأسفانه وضعیت بودجه به‌گونه‌ای است که به هیچ وجه قابل دفع نیست زیرا شاهد رشد زیادی در هزینه‌های جاری داریم و سهم کوچکی برای هزینه‌های عمرانی دیده شده است و در کنار آنها اتکای بسیار بالایی به درآمدهای نفتی وجود دارد.

روزنامه دنیای اقتصاد

ریزش متفاوت بورس تهران

محمدامین خدابخش

بورس تهران طی معاملات روز سه‌شنبه سنگین‌ترین افت از ۵ شهریورماه را تجربه کرد و به قعر ابرکانال ۴/ ۱ میلیون واحد نزول کرد. این کاهش ۸/ ۳ درصدی ماحصل افت ۹۰ درصد از نمادهای معاملاتی و صف‌نشینی ۴۵۰۰ میلیارد تومانی در سمت فروش سهام بود. ضمن آنکه سهامداران حقیقی سومین خروج سنگین در تاریخ بازار سهام را رقم زدند. احتمال بازگشت به برجام با قطعی شدن انتخاب جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب آمریکا و در کنار آن چراغ سبز به بررسی مجدد لوایح مربوط به FATF سبب شکل‌گیری انتظار برای تقلیل ریسک‌های سیستماتیک شده است. موضوعی که هرچند برای کل اقتصاد نکته‌ای مثبت قلمداد می‌شود، اما بورس تهران که عمدتا چشم به انتظارات تورمی دوخته بود، واکنشی عکس به آن نشان می‌دهد. از این‌رو بورس‌بازانی که بعضا در اوج قیمت سهام و P/ E حدود ۲۵ واحد وارد این بازار شده‌اند، هراسان بهانه لازم را برای فروش دارایی‌های خود پیدا کرده‌اند؛ سرمایه‌گذارانی که واقفند در صورت تعدیل نرخ دلار، P/ E فعلی سهام همچنان سطوح بالایی را نشان می‌دهد.

روز سه‌شنبه، روزی غیر معمول در بورس تهران بود. در حالی که هیچ هیجان نامحتملی به این بازار وارد نشده بود، فشار فروش آغاز شده در روز دوشنبه به این روز نیز انتقال یافت و میانگین وزنی قیمت‌ها در بورس را پس از حدود ۱۱۰ روز با افت بی‌سابقه ۸/ ۳‌درصدی رو‌به‌رو کرد. همین امر سبب شد تا نماگر اصلی بازار یاد شده تنها در یک روز ۵۵ هزار و ۷۸۲ واحد افت کند و به سطح یک میلیون و ۴۲۸ هزار واحدی برسد. آن‌طور که به نظر می‌آید در وزن‌کشی احتمالات، آنهایی که نقش افت احتمالی ارزش سهام را در آینه تقلیل ریسک‌های سیستماتیک در سپهر سیاسی ایران پررنگ‌تر می‌بینند، در حال حاضر نسبت به آنها که تاثیر رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی و بازتاب آن در قیمت سهام را محتمل‌تر می‌دانند؛ دستی بالاتر را اختیار کرده‌اند.  بازار سهام چند روزی است که مجددا بر مدار ضعف افتاده و با خبر یا بی‌خبر سرمایه‌گذاران بهانه لازم را برای صف فروش کردن دارایی‌های خود پیدا می‌کنند. بر همین اساس بود که روز گذشته نیز شاخص کل بورس تهران همانند روزهای پیشین عملکردی منفی را به ثبت رساند. با این حال افت قیمت‌ها در این روز رویدادی چندان عادی نبود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حکایت از آن دارد که نماگر اصلی بازار سهام برای اولین بار از تاریخ پنجم شهریورماه است که چنین ریزش سنگینی را پیش روی فعالان بازار سرمایه می‌گذارد. افت ۸/ ۳ درصدی دماسنج مهم‌ترین بازار مالی ایران در حالی اتفاق افتاده که نه خبر منفی از فضای اقتصادی کشور را فرا گرفته است و نه شوکی از جانب رسانه‌ها به سمت بازار آمده؛ با این حال ریزش ۵۵ هزار و ۷۸۲ واحدی نماگر یاد شده سبب شده است تا شاهد رسیدن این شاخص به اوایل ابرکانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی باشیم.

آن روی سکه خوشبختی

اما آیا دلیلی برای احتمالی این چنینی وجود دارد؟ همان‌طور که در گزارش‌های پیشین اشاره شد، در شرایط کنونی وضعیت بازارهای جهانی آن‌قدری خوب هست که سهام کامودیتی‌محور بازار دست‌کم، در ماه‌های پیش رو به لطف چشم‌انداز ترمیم آثار همه‌گیری کرونا بر اقتصاد جهانی با رشد ارزش دلاری فروش خود مواجه شوند. از طرفی در ایران نیز خبرها حکایت از آن دارند که مهلت بازنگری درخصوص پیوستن ایران به دو لایحه از چهار لایحه FATF تمدید شده و اگرچه تصویب آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام قطعی نیست، اما وزن مثبتی به آن داده می‌شود. وزنی که ماحصل تغییر فضای سیاسی در ایالات متحده و عزم دولت دوازدهم برای شکست حصر تحریم‌های وضع شده بر اقتصاد رنجور ایران است.

آنچه مسلم است تمامی احتمالات در صورت وقوع به معنای آن است که اقتصاد ایران روزهای بهتری را شاهد خواهد بود. به این معنا که عبور از سد تمامی محدودیت‌های یادشده چه تحریم باشند چه حضور در لیست سیاه FATF می‌تواند هم هزینه مبادله را برای فعالان اقتصادی کاهش دهد و هم ارزش از دست رفته پول ملی در سال‌های گذشته را تا حد قابل توجهی تقویت کند. دقیقا به همین دلیل است که پس از انتخاب جو بایدن به مقام ریاست جمهوری ایالات متحده راه رفته دلار تا کانال ۳۲ هزار تومانی کم‌کم به آرامش در کانال ۲۵ هزار تومان منتهی شد و حصول این مهم بر بازارهای سرمایه‌پذیری نظیر طلا، سکه، خودرو و مسکن

نیز اثری آشکار گذاشت. اثری که بازار سهام نیز تا حدودی تحت تاثیر آن قرار گرفت و پیش از آنکه سایر بازارها گام به سوی عقلانیت بگذارند، مسیر کاهشی را پیش گرفت. داستان از این قرار بود که در زمان شروع ریزش قیمت‌ها در بورس تهران که در کمال ناباوری چهار ماه به طول انجامید و قیمت دلار آمریکا در حال افزایش بود و بسیاری بر همین اساس فکر می‌کردند که بازار سهام بر خلاف سال‌های گذشته راه خود را از تغییرات ارزش پول ملی (رشد قیمت دلار) جدا کرده است.

اما در واقع داستان از این قرار بود که کاهش نرخ بهره در ماه‌های ابتدایی سال سبب شده بود تا تنها در طول چهار ماه معاملاتی ابتدایی سال جاری بازار سرمایه رشدی غیر معمول را به نمایش بگذارد؛ رشدی که P/ E فوروارد را تا محدوده ۲۵ واحد نیز افزایش داده بود. اگر آمار رشد قیمت در سایر بازارهای موازی را در دوره یادشده با افزایش قیمت‌ها در بورس تهران مقایسه کنیم، در می‌یابیم که به هر اندازه که پول ملی در مقابل ارزهای خارجی کوچک‌تر شده است، بورس‌تهران واکنشی چندبرابری را به افت ارزش ریال نشان داده؛ عاملی که به خوبی نشان می‌داد که چرا قبل از آنکه دلار در بازار ارز ۵۰ درصد دیگر رشد قیمت را شاهد باشد، ریزش قیمت‌های سهام در بازار مربوطه منطقی به نظر می‌آمد.  اما دلیل این فراز و فرود نابهنگام هرچه که باشد اغلب فعالان بازار سرمایه بر این نکته اتفاق نظر دارند که در محدوده هفته پایانی آبان‌ماه همزمان با شروع دور تازه صعود قیمت‌ها که بهای بسیاری از سهام را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در سه هفته متمادی افزایش داد، P/ E FORWARD یا همان نسبت قیمت به سود آینده نگر هر سهم در محدوده‌ای بود که وجود ضریب حدودا ۱۰ واحدی را در این بازار توجیه می‌کرده است. در این شرایط اگر فرض کنیم که در حال حاضر میانگین این نسبت یا آنچه که آن را در ادبیات مالی به معنای سود تحلیلی در سال مالی پیش رو می‌دانیم در حدود ۵/ ۱۱واحد باشد غیرمعمول نخواهد بود که در مواجهه با تغییر مولفه‌های مشرف بر ریسک‌های سیستماتیک در داخل کشور، شاهد افت بیشتر قیمت‌ها در بازار سهام باشیم؛ حتی با این فرض که بهای کالاهای اساسی نظیر محصولات فولادی و شیمیایی در بازارهای جهانی رشد کند و درآمدزایی دلاری شرکت‌ها در یک سال آتی افزایش یابد.

داستان پرابهام ریسک

اگر بخواهیم نگاهی منصفانه به عملکرد بازارها داشته باشیم؛ این تصور بی‌راه نخواهد بود که فرض کنیم تمامی بازارها فارغ از آنچه که در آنها معامله می‌شود محل تلاقی دیدگاه‌های متعدد درخصوص ارزندگی و در نتیجه قیمت فعلی یک دارایی خواهند بود. دقیقا همین عامل است که سبب می‌شود تا تخصیص بهینه قیمت‌ها در تمامی بازارها، نه بر اساس یک الگوی خطی بلکه براساس بی‌نظمی قابل تبیین اتفاق بیفتد که ما آن را نوسان می‌نامیم.

دقیقا همین نوسان‌هاست که باعث می‌شود در بلندمدت ارزش یک دارایی در بازارهای مالی به ارزش ذاتی آن نزدیک شود. اما آنچه خود این ارزش ذاتی را مشخص می‌کند به جز آنچه در قامت عوامل بنیادین نظیر مقدار تولید، میزان فروش، قیمت و تمامی متغیرهای اثرگذار به‌عنوان عوامل بنیادی در تخمین ارزش یک دارایی در نظر بگیریم، مقوله «ریسک» است. در واقع این متغیر ریسک است که به ما می‌گوید یک دارایی با توجه به تمامی عوامل یاد شده در پایان یک دوره زمانی معین چقدر می‌ارزد. از این رو رابطه تنگاتنگی میان ریسک و بازده در بازارهای مالی برای تمامی تحلیلگران به‌عنوان امری بدیهی برقرار است. بر همین مبنا است که ما با تحلیل ریسک می‌توانیم ارزش تقریبی یک دارایی را در بلندمدت محاسبه کنیم. زمانی که این ریسک افزایش یابد نرخ بازده مورد انتظار بیشتر شده و زمانی که کاهش یابد ما با دارایی روبه‌رو خواهیم بود که با قیمتی متفاوت از آنچه در زمان بالا بودن ریسک وجود داشت معامله می‌شود.

 به نظر می‌رسد همین دلیل است که سبب شده تا در زمان وفور اخبار خوب، سکه ارزش‌گذاری قیمت‌ها در بازار سهام به روی منفی آن بیفتاد. در حالی که انتظار می‌رود با روی کار آمدن بایدن فضا برای مصالحه در جهت بازگشتن این کشور ناقض برجام به این توافق بین‌الدولی تسهیل شود، این شائبه نیز پیش می‌آید که باز‌تر شدن حلقه تحریم‌ها تا چه حد می‌تواند به نفع کاهش ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد ایران بدل شود؟

این عامل دقیقا همان مساله‌ای است که می‌تواند در ماه‌های پیش رو نرخ برابری ارزها در بازار داخلی را به نفع ریال تقویت کند و در نتیجه با کاهش ریسک تورم در ماه‌های آتی استنباط بازار از P/ E فوروارد را در بازار سرمایه کاهش دهد. از آنجا که در زمان نبود ریسک‌های قابل توجه سیستماتیک نرخ بازده بازار به‌عنوان مهم‌ترین عامل در تعیین ارزندگی یک سهم نزدیک به محدوده نرخ بازده بدون ریسک یعنی سود بانکی است؛ کاهش ریسک‌های سیستماتیک در شرایط فعلی میانگین P/ E آینده‌نگر بازار را که از نظر برخی تحلیلگران در بالای ۱۲ واحد نیز ارزندگی دارد به سمت این نرخ بازده یعنی چیزی در حدود ۵ واحد سوق خواهد داد. این در حالی است که انتظار می‌رود در صورت حصول چنین وضعیتی نرخ ارز نیز به ارزش ذاتی آن‌که گفته می‌شود چیزی بین ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان است نزدیک شود.

 تمام این گفته‌ها به این معناست که ما باید در مواجهه با تمامی این حدس و گمان‌ها در صورتی که به وقوع بپیوندند، اولا نرخ ارز مورد انتظار برای سال مالی ۱۴۰۰ را چیزی در حدود ۲۰ هزار تومان در نظر بگیریم و ثانیا نسبت قیمت به درآمد تحلیلی آینده‌نگر (P/ E FORWARD) را نزدیک به بازده مورد انتظار تحلیل‌های خود با این نرخ ارز در محدوده نرخ بازده بدون ریسک برآورد کنیم؛ عاملی که در صورت وقوع می‌تواند هر نوع کاهش مداومی را در قیمت‌ها توجیه کند. چنین فرضیه‌هایی در حالی مطرح می‌شود که در طرف مقابل بسیاری نیز وجود دارند که بازگشت ایران به شرایط قبل از تحریم‌ها را امری دشوار قلمداد می‌کنند و بازگشت دولت بایدن به برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام را به این سادگی‌ها سهل‌الوصول نمی‌دانند. دقیقا نیز به همین دلیل است که ما در بازاری معامله می‌کنیم که در آن واحد دارایی که از نظر بخشی از فعالان بازار فراتر از ارزش تحلیلی قلمداد می‌شود ممکن است به زعم عده‌ای دیگر ارزنده باشد.

بررسی آمار و ارقام به ثبت رسیده در بورس و فرابورس طی روز گذشته حکایت از آن دارد که «اثر برجستگی» (saliency effect) که طی روزهای قبل سرمایه‌گذاران خرد را برای فروش سهام خود مجاب کرده بود، طی روز گذشته حسابی از خجالت بازار درآمد و سبب شد در این روز شاهد بیشترین خروج پول حقیقی در چند ماه اخیر، از بازار سهام باشیم. بر این اساس طی معاملات روز سه‌شنبه ۲هزار و ۲۸۸ میلیارد تومان از سهام اشخاص حقیقی به حقوقی‌ها فروخته شده که از سوم شهریورماه تاکنون بی‌سابقه بوده است و در ضمن سومین خروج سنگین پول حقیقی در تاریخ بازار سهام نیز قلمداد می‌شود.

روزنامه اطلاعات

روحانی: ایران از جنگ نابرابر اقتصادی سربلند بیرون آمد؛ تکیه بودجه ۱۴۰۰ بر ظرفیت‌های داخلی است

رئیس جمهوری با بیان این که مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر فشارتحریم‌ها و جنگ اقتصادی تمام عیار ترامپ علیه ایران واقعیت‌های بزرگی را به جهان و همه بدخواهان ایران نشان داد، گفت: ترامپ ظرفیت‌ها و حقایق توانایی‌های جمهوری اسلامی ایران را اصلا نشناخت و برمبنای توهمات خود اقدام کرد و ناکامی کاخ سفید در مواجهه با ایران بعد از دو سال و نیم جنگ اقتصادی تمام عیار در کنار شکست سیاست‌های بین المللی او از دلایل شکست ترامپ در انتخابات اخیر این کشور است.حجت

الاسلام والمسلمین روحانی دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: به همه کسانی که تصور می کنند با اقداماتی نظیر تحریم به دنبال شکست ایران هستند، توصیه می کنم برای همیشه این رویکرد غلط و شکست خورده را به موزه تاریخ بسپارند.

وی با اشاره به اقتدار و توان اقتصادی ایران به عنوان دو واقعیت مهم و تعیین کننده، گفت: اگرچه جنگ اقتصادی لطمات و صدمات زیادی را از جمله به معیشت مردم وارد کرد، اما امروز تحریم کنندگان و جنگ طلبان که فروپاشی اقتصاد ایران در کوتاه مدت را پیش بینی می کردند درحالی کاخ سفید را ترک می کنند که ملت ایران سرافراز و پیروز در یک جنگ نابرابر اقتصادی، قدرتمند تر از گذشته ایستاده است.

رئیس جمهوری در ادامه به ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: مبنای تدوین و طراحی لایحه بودجه سال آینده‌، ظرفیت‌های اقتصادی کشور و واقعیت‌های عرصه بین المللی بوده و با تحلیل دقیق داده‌ها و داشته‌های داخلی ارائه شده است .

روحانی با بیان این که برخی منتقدان بودجه سال آینده دچار همان اشتباه راهبردی نادیده گرفتن و انکار واقعیت‌ها و توانایی اقتصادی کشور شده اند، گفت: برخلاف تصور و تحلیل کسانی که معتقدند بودجه با اتکای به اتفاقات بین المللی و نتایج انتخابات آمریکا تدوین شده است، باید تاکید کنیم که بودجه ۱۴۰۰ دقیقا با اتکا و تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی ایران نوشته شده است .

وی تصریح کرد: تلاش و برنامه ریزی‌های دولت در طی این مدت با این هدف بوده است که خسارت‌های جنگ اقتصادی را تا اندازه ای ترمیم و مشکلات به وجود آمده ناشی از عوارض شیوع بیماری کووید ۱۹ برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه را هم مدیریت کند.‌

در این جلسه پیرو مباحث قبلی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیشنهاد‌های دستگاه‌های مرتبط در زمینه سیاست‌ها و اقدامات پایدار و موثر در تثبیت و کنترل قیمت اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و روش‌های حمایت معیشتی از گروه‌های کم درآمد مطرح و بررسی شد.