سخنان روز یکشنبه رئیس کل بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی در اتاق ایران با واکنش مسولان انجمن قطعه‌سازان و خودروسازان مواجه شد. آنها مسئول اوضاع فعلی خودروسازان را  بانک مرکزی دانستند و عنوان کردند اگر به خودروسازان تسهیلات پرداخت نشود، تولید داخل تعطیل و باید ۱۵ میلیارد دلار بابت واردات خودرو هزینه شود و آیا بانک مرکزی توان تامین ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو را ندارد

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان امروز در نشست خبری مشترک خودروسازان و قطعه سازان با انتقادات تند نسبت به سخنان روز گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص صنعت خودرو گفت: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که صنعت خودرو هر روز با افزایش قیمت مواجه است و این سخنان جای تاسف دارد چرا که خودروسازان همیشه سرکوب مالی شده اند و از محل فروش خودرو همیشه زیان داده اند. این در شرایطی است که اگر این صنعت متوقف شود سالیانه باید ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار برای واردات خودرو، ارز از سوی بانک مرکزی تخصیص یابد.

وی تصریح کرد: آقای همتی باید پاسخ دهد که اگر این ارز از کشور بابت واردات خودرو خارج شود آیا باز هم می تواند بانک مرکزی را به نحو کنونی اداره کند؟

دبیرانجمن خودروسازان گفت: متاسفانه در ۶ ماهه اول امسال ۳۵ درصد کاهش تولید خودرو را شاهد بودیم که به تصمیمات اشتباه شورای رقابت در گذشته بر می گردد و این در حالی است که سال قبل ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوه موضوع تعیین قیمت خودرو را به ستاد تنظیم بازار محول کردند و این ستاد نیز اگر چه پذیرفته که خودروسازان محصولات تولیدی خود را با زیان به فروش می رسانند اما تا مدتها افزایش قیمت خودرو از سوی وزارت صنعت اعلام نمی شد.

نعمت بخش گفت: با سرکوب مالی صنعت خودرو، هر یک از خودروسازان ۸ هزار میلیارد تومان زیان کرده اند و اگر امسال نیز به همین روال پیش برویم هر یک از خودروسازان ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار خواهند شد. 

وی اظهار داشت: پایین بودن کیفیت خودرو نیز به دلیل سرکوب مالی صنعت خودرو است در حالی که اگر ما سرکوب مالی نمی شدیم می توانستیم در کیفیت سرمایه گذاری کنیم.

دبیرانجمن خودروسازان تصریح کرد: دولت اجازه دهد تعرفه خودرو کاهش یابد و به ۲۵ درصد برسد ولی خودروسازان را هم از قیمت گذاری معاف کند.

سخنان رئیس کل بانک مرکزی کاملا عوام گرایانه بود

همچنین داوود میرخانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان نیز با طرح انتقادات تند نسبت به رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در راس ادارات فشل است و اکنون باید پاسخ دهد که چرا نرخ تورم را کنترل نمی‌کند یا نقدینگی هدایت نشده است؛ پس این بانک نیز در انجام ماموریت‌های خود نیز فشل است؛ البته خود بانک مرکزی این حالت را دارد که باعث شده خودروسازان نیز فشل باشند.

وی افزود: سخنان رئیس کل بانک مرکزی کاملا عوام گرایانه بود و با اینکه می داند که شیوه قیمتگذاری شورای رقابت اصولی بوده چنین اظهارنظری را در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران داشته است.

میرخانی رشتی معتقد است که سودی که به جیب خودروسازان نمی‌رود، به جیب دلالان سرازیر می‌شود؛ بنابراین سیاست های دولت سودی را برای خودروسازان و قطعه سازان باقی نمی‌گذارد که آنرا صرف سرمایه گذاری مجدد نمایند.

وی اظهار داشت: هفت هزار استخدامی به خودروسازان تحمیل شده است که با نامه نمایندگان مجلس بوده است؛ بنابراین اکنون با مازاد نیروی انسانی مواجه هستند و بهره وری آنها کاهش یافته است.

بخش اعظمی از کاهش تولید مربوط به تحریم‌ها هستند

مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات با پراهمیت دانستن شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: برگزاری این نشست مشترک نشان می‌دهد که در این برهه زمانی که چه مقدار نیازمند هماهنگی و همدلی هستیم زیرا علاوه بر تحریم‌های خارجی تحریم‌های داخلی و سوء مدیریت و غرض‌ورزی برخی مدیران باعث شده که مشکلاتی بر سر راه تولیدکنندگان به وجود آید.

وی ادامه داد: تحریم‌ها باعث بروز مشکلات زیادی شده است به طوری که امروز اگر پول نقد هم داشته باشیم نمی‌توانیم بسیاری از قطعات که عمدتا الکترونیکی هستند را وارد کشور کنیم و بخش اعظمی از کاهش تولید مربوط به تحریم‌ها هستند.

آقای همتی پاسخگوی نوسانات بازار ارز و مشکلات اقتصادی باشد

در ادامه این نشست‌ بهنیا سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با اشاره به صحبت‌های روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر مدیران این صنعت را نمی‌خواهند بدون رودربایستی آن را اعلام کنند تا ما تکلیف سرمایه خود را بدانیم. اکنون بیش از ۷۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم در صنعت دوم کشور مشغول به کار هستند که به ازای هر نفر ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. اگر اکنون با تمام این ویژگی‌ها دولت این صنعت را نمی‌خواهد اعلام کند اما اگر خواهان ادامه فعالیت آن است این راهی که مدیران و بانک مرکزی در پیش گرفته‌اند اشتباه است.

سخنگوی انجمن با بیان برخی از آمارها گفت:‌ در سال ۹۲ نقدینگی کشور شش هزار میلیارد تومان بود اما در نیمه اول سال ۹۷ به دو هزار هزار میلیارد تومان رسید و بدهی دولت در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم ۱۱۳ هزار میلیارد بود که در پایان سال ۹۷ به ۳۱۳ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین در این مدت شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش تورم، نوسان بازار ارز و مشکلات موسسات اعتباری و ناهماهنگی تراز بانک‌ها بودیم شایسته است که آقای همتی پاسخگوی این موارد باشد که در حوزه مسئولیت ایشان است نه اینکه در مورد صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی صحبت کنند که اطلاعات حداقلی دارند.

وی سپس با بیان انتصاب‌های صورت گرفته در مدیریت خودروسازی گفت: در چند ماه اخیر کاملا برای همگان مشخص شد که خودروسازی ما کاملا دولتی است و مدیران آن گوش به فرمان وزیر صمت و ایشان نیز کاملا گوش به فرمان رئیس‌جمهور است اما قطعه‌سازی کاملا خصوصی است و حالا دولتی‌ها از آنها می‌خواهند که افزایش قیمت نداشته باشند و قیمت‌ها را سرکوب کنند.

بهنیا در پاسخ به اظهارات روز گذشته همتی در خصوص تسهیلات اعطایی به قطعه‌سازان گفت: اینکه رئیس بانک مرکزی می‌گوید ما خودمان نیامدیم که مصوبه ارزی را بگیریم کاملا غلط است خوشبختانه تمام جلساتی که در این خصوص برگزار شده ثبت و ضبط شده است و نشان می‌دهد که ما چقدر برای گرفتن این تسهیلات تلاش کردیم.

وی ادامه داد: یکی از اعتراضات به حق مردم این است که چرا هنوز پراید تولید می‌شود و هیچ گونه نوآوری در خودروسازی صورت نمی‌گیرد. زمانی که مقرر شد پژو ۳۰۱ ساخته شود قطعه‌سازان قابلیت‌های خود را نشان دادند و بخش اعظمی از ساخت قطعات را به عهده گرفتند قرار شد خودروسازان هزینه قالب‌ها را متحمل شوند اما هنوز مطالبات روزانه ما را نتوانستند بدهند برخی از مدیران و مسئولین از جمله بانک مرکزی نمی‌خواهند تولید داخلی رونق بگیرد در غیر اینصورت تسهیلات ۲۴ درصد آن هم با گرفتن سفته و سند با تولیدکنندگان رفتار نمی‌کردند در حالی که در کشور همسایه ما ترکیه به قطعه سازان تسهیلات شش درصد می‌دهند مطمئن باشید به این صورت تولید داخلی شکل نمی‌گیرد.

وی ضمن قدردانی از رئیس قوه قضائیه در برخورد با فساد اقتصادی و اداری گفت: از زمانی که آقای رئیسی مسئولیت را به عهده گرفتند فضای کسب و کار شفاف شده اما یک عدم امنیت در برخی از مدیران مشاهده شده و آنها ابتکار عمل و شهامت را کنار گذاشتند که لازم است در این خصوص رسیدگی صورت گیرد.

منبع: اقتصادنامه