روزنامه کیهان
بحران آینده اقتصادی جهان بحران کشورهای بدهکار است
یک کارشناس اقتصاد بین‌الملل با پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان گفت: بحران بعدی جهان، از آن کشورهای بدهکار است.
محمدحسین ادیب در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم افزود: همه پول‌ها ابتدا می‌رود بانک‌های نیویورک و لندن و بعد مجددا در دنیا به صورت وام توزیع می‌شود. منتهی بانک‌های نیویورک و لندن به شرکت‌هایی وام می‌دهند که بهره‌وری آنها در سطح جهانی باشد لذا یک دسته از شرکتها نمی‌توانند تامین مالی شوند و از بازار حذف می‌شوند.
کارشناس اقتصاد بین‌الملل گفت: در 20 کشور هنوز بانک ملی وجود دارد که در معرض رقابت بانکداری جهانی است و هدف از تحریم ایران، حذف بانکداری ملی است.
وی با اشاره به بحران اقتصادی بعدی درجهان، درباره آینده اقتصاد ایران گفت: بدهی خارجی ایران فقط دو میلیارد دلار است و بحران بعدی جهان بحران کشورهای بدهکار است و در این بحران، ایران نقش تماشاچی را دارد. برنده بحران اقتصادی بعدی ایران است. در ایران فقط 100 هزار نفر بالای صد میلیون تومان بدهی دارند منهای این صد هزار نفر ، ایرانیان بدهی جدی‌ای ندارند. در ایران سه میلیون پرونده مالیاتی وجود دارد که فقط 100 هزار نفر آنان بدهکارند. ما یک بخش خصوصی بدون وام بانکی داریم که در دنیا بی‌نظیر است. دو میلیون و 900 هزار نفری که بدهی ندارند با یک خیزش، اقتصاد را وارد فاز رونق می‌کنند منتهی حالا زمان مناسب این کار نیست.
کارشناس اقتصاد بین‌الملل افزود: ماهانه سه میلیارد دلار صادرات غیر نفتی وجود دارد و 90 درصد صادرات غیرنفتی صادرات مشتقات نفت و گاز است و متوسط قیمت نفت در هشت ماه گذشته 30 دلار بوده است. اگر قیمت نفت در سطح ماقبل کرونا بود صادرات شش میلیارد دلار در ماه بود یعنی صادرات ایران نسبت به قبل از تحریم فرقی نکرده است. فقط مساوی با کاهش قیمت نفت، ارزش آن کاهش یافته است. افزایش قیمت دلار به سبب نصف شدن قیمت نفت است و نه تحریم.
ادیب تصریح کرد: این چه تحریم بانکی است که ایران امسال ٣6 میلیارد دلار صادرات و ٣6 میلیارد دلار واردات انجام داده است؟ من به عنوان یک بانکدار می‌گویم تحریم بانکی فقط هزینه انتقال پول را بالا برده است.
روزنامه شرق
آدرس غلط به مجلس و دولت برای کشف فساد منجر به تدوین دو طرح و یک لایحه شد
یک دولتی‌سازی نگران‌کننده در راه است
سه طرح و لایحه در روزهایی که همه سرگرم لایحه بودجه شدیم، در مجلس فرایند تصویب را طی می‌کند. طرح اصلاح نظام جامع حسابداری و حسابرسی کشور، طرح نظارت بر حسابرسی و لایحه تشکیل سازمان تنظیم مقررات حسابرسی کشور که از بطن آنها انحلال جامعه حسابرسان برداشت می‌شود.
تدوین‌‌کنندگان این طرح‌ها و لایحه مدعی هستند عمدتا فسادها در شرکت‌هایی اتفاق افتاده که توسط مؤسسه حسابرسی خصوصی حسابرسی شده، درحالیکه غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است: اتفاقا بزرگ‌ترین فسادهای کشف شده عمدتا در بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی «پرونده سه‌هزار میلیارد در بانک ملی، صادرات، تخلفات ارزی در بانک ملت و پرونده بابک زنجانی در نفت و پتروشیمی و تخصیص ارزهای دولتی در بانک مرکزی» صورت گرفته که متولی حسابرسی آنها «مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی نبوده اند. اگرچه پرونده‌های مجرمان و مفسدان اقتصادی نشان داده که پرونده‌های آنان به گزارش حسابرسی ارتباطی نداشته قرار بوده به آنها تسهیلات و امکانات به هرطریق ممکن حتی با گزارش حسابرسی یا بدون گزارش حسابرسی داده شود. او اظهار کرد: در شرایطی که ساختار اقتصادی کشور دچار مشکلات عمده شده و درحالیکه هر‌روزه قوه قضائیه اخبار فساد اقتصادی آقایان و آقازاده و برخی نمایندگان مجلس «با قید سابق و اسبق» را اعلام می‌کند و بخشی از آنها به‌عنوان مجرم اقتصادی راهی زندان شده‌اند، برخی از نمایندگان مجلس ظاهرا نگرانی و دلواپسی خاصی نسبت به حرفه حسابرسی و نظارت بر این حرفه را به‌عنوان دغدغه اصلی خود تلقی کرده‌اند. این در حالی است که الی‌ماشاء‌الله نهاد نظارتی در کشور وجود دارد که در ایفای وظایف و مسئولیت‌های خود منفعل هستند و عملا خود نیز نظارت نیاز دارند.
دوانی توضیح داد: حسابرسی بخشی از ابزارهای اقتصادی کشور در برقراری نظام شفاف‌سازی، پاسخ‌گویی و مسئولیت اجتماعی است اما کدام عاقل اقتصادی است که نداند با حسابرسی به‌تنهایی نمی‌توان به مقابله فساد اقتصادی شتافت؟! بازشناسی تجارب جهانی در عرصه جهانی‌شدن که ما هم بخشی از آن تلقی می‌شویم، اعلام کرده «حسابداری علم مهندسی ساخت‌وساز مالی و حسابرسی علم مهندسی نظارت بر این ساخت‌وساز مالی است». با چنین تعریفی قبل از ورود به بحث نظارت باید ساختمان و ساخت‌وساز مالی کشور را که دچار آسیب‌های جدی شده یا بازسازی یا در صورت امکان به نوسازی آن اقدام کرد؛ چراکه در غیر این صورت نه‌تنها حسابرسان خصوصی که حسابرسان دولتی هم از ایفای وظایف حرفه‌ای خود عاجز خواهند بود.
حسابرسان از فساد بری نیستند
او با بیان اینکه بیش از 40 سال در حوزه مدیریت، حسابداری و حسابرسی سابقه دارم، تأکید کرد: با اتکا به شواهد و مستنداتی که قابل اعتنا هستند، ادعا دارم در جامعه‌ای که بنا به اظهار بسیاری از دولتمردان و مسئولان فساد لجام‌گسیخته ساختاری و نهادینه شده، نمی‌توان از نهادهای حرفه‌ای انتظار داشت در سلامت مالی باشند؛ چراکه حسابرسان هم فارغ از مسائل حرفه‌ای در همین جامعه‌ای که مصیبت مالی و فساد دامن‌گیر آن است، رشد و نمو می‌کنند.
حساب‌خواهی از مسئولان شروع شود
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران متذکر شد: شعارهای پرطمطراق بیت‌المال، بیت‌الناس، اخلاق و پاک‌دستی برخاسته از سازوکارهایی است که درحال‌حاضر در اجتماع و اقتصاد به فراموشی سپرده شده‌اند. ما نمی‌توانیم در فضایی آرمانی و به قولی «هپروتی» زندگی و بر این اساس تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کنیم. در کشوری که در یک ماه 40 میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور را به اشخاص و نهادهایی مشابه «حاج قربانعلی و امید جان» واگذار کرده که امروز معلوم شده آن ارزها را بازنگردانده‌اند، باید اول درصدد شفاف‌سازی و حساب‌خواهی مسئولان برآمد و شایسته‌سالاری را در حاکمیت برقرار کرد تا با تسبیح و محاسن نتوان ادعای تعهد کرد! او افزود: آرای صادرشده محاکم قضائی کشور در دو سال اخیر بطلان پاک‌دستی معنوی و سابقه قبلی افراد مدعی را اثبات کرده و نشان داده حسابرسی وقتی می‌تواند در مأموریت اصلی خود که شفاف‌سازی و اعتباربخشی است، موفق شود که یک نهاد قضائی مستقل نیز از آن پشتیبانی کند؛ بنابراین قبل از ورود به بحث نهاد نظارتی حسابرسی موضوع نهاد ناظر مستقل بر مقامات و مسئولان باید مدنظر قرار گیرد. به گفته دوانی دولتی که در تأمین حداقل معیشت زندگی و نظارت بر نرخ نان روزمره مردم عاجز شده، چگونه انتظار دارد نهاد نظارتی بر حرف حسابرسی، پزشکی و وکالت به‌درستی کار کند؟
انتصابات گروهی مدیران دولتی به‌عنوان حسابدار
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران اظهار کرد: مگر آن روزی که به لطف ماده واحده «استفاده از خدمات تخصصی حسابرسان ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» انبوهی از مدیران دولتی را به‌عنوان حسابدار رسمی منصوب کردند، نمی‌دانستند این انتصابات راه به ناکجاآباد دارد؟! او یادآور شد: نمایندگانی که در بدو ورود به مجلس غوغای وام تأمین مسکن و اتومبیل دارند، نمی‌دانند که حسابداران رسمی هم خود در این دغدغه به سر می‌برند و نمی‌دانند با حق‌الزحمه‌هایی که نسبت به 45 سال پیش قابل‌مقایسه نیستند، نمی‌توان انتظار صدور گزارش‌های حسابرسی باکیفیت داشت؟!
بی‌منزلتی ناظران
دوانی خاطرنشان کرد: شایسته بود نمایندگانی که دغدغه حسابرسی و نظارت مالی کشور را دارند؛ نخست از چون‌و‌چرایی بی‌منزلتی حرفه حسابداری و حسابرسی سؤال می‌کردند، بعد به فکر طرح و اصلاح وضع موجود برمی‌آمدند؛ چراکه بدون شناخت موضوع و چارچوب اولیه امکان اصلاح واقعی وضع موجود، امکان‌پذیر نیست. او عنوان کرد: نگاهی به تعدد دستگاه‌های عریض‌و‌طویل نظارتی سنواتی و فقدان کارایی آنها در تأثیرگذاری بر روند مطلوب اقتصادی حکایت از آن دارد که تاکنون بیراهه رفته‌ایم و نخست باید قطار اقتصاد را به ریل بازگرداند بعد به فکر نظارت بر چگونگی راه‌اندازی را‌ه‌آهن برآمد.
قابل توجه آقایان و خانم‌های نماینده
دوانی گفت: قابل‌توجه آقایان و خانم‌های نماینده. کشور در شرایطی خاص به سر می‌برد و موج ناامیدی و بی‌اعتمادی به مسئولان، کشور را فراگرفته و هر‌روزه نیز عملکرد نادرست دستگاه‌ها این وضعیت را تشدید کرده؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنم از ارائه راهکارهای مقطعی، جوسازی سیاسی و طرح مباحثی که بحران کنونی را تشدید می‌کند، پرهیز کنند با تأنی و تدقیق با خبرگان مسائل درصدد شناسایی آسیب‌های اقتصادی و سپس راهکار مناسب برآیند؛ چراکه مدت‌هاست شعار «نظارت مرد پس زنده‌باد نظارت» بر دستگاه‌ها و نهادها و بخش اقتصاد کشور حاکم شده است. او اضافه کرد: اگرچه آنچه امروز به‌عنوان تفکیک وظایف تصدی‌گری و وظایف حاکمیتی دولت در حوزه حسابرسی مطرح است، نکته مثبت و تأمل‌برانگیزی است اما نباید در پوشش این طرح سیطره دولت را بر نهادهای حرفه‌ای تا بدان‌جا پیش برد که همه اهالی مملکت متبوعه کارمند دولت تلقی شوند. این کارشناس حسابرسی تأکید کرد: جامعه حسابداران کشور با بیش از 1.5 میلیون نفر شاغل و 500 هزار دانشجوی رشته حسابداری عملا درحال‌حاضر کادر سلامت مالی و ابزار اصلی دولت در تأمین درآمدهای مالیاتی بوده، زیرا بنا به اظهار مقامات مالیاتی 80 درصد مالیات کشور را 20 درصد مؤدیان پرداخت می‌کنند که 90 درصد این 20 درصد هم شرکت‌هایی هستند که توسط «حسابداران رسمی» حسابرسی می‌شوند؛ بنابراین کمی دوراندیشی می‌تواند نگرانی و دغدغه‌هایی را که گاهی بی‌مورد هستند، مرتفع کند. نگاهی به تجارت کشورهای با اقتصاد رفاه اجتماعی و سلامت اقتصادی در این راستا می‌تواند ما را در رسیدن به سر منزل مقصود راهنمایی کند.
روزنامه دنیای اقتصاد
التهاب تابستانی ارز، سهام و سکه در فصل سوم فروکش کرد
برگ‌ریزان پاییزی بازارها
در سه فصل نخست، روند بازارها با دمای فصلی تطابق داشت. در بهار، دلار و سکه، روند رشد ملایمی داشتند؛ ولی بازار سهام با قدرت از نقاط مقاومتی عبور کرد. روند افزایشی و التهاب بازارها در تابستان وارد فاز تازه‌ای شد و دلار و سکه عقب‌ماندگی خود از بازار سهام را جبران کردند. در فصل سوم، شاهد عقبگرد دسته‌جمعی در تمام بازارها بودیم و به مرور خزان قیمتی آغاز شد. سکه و دلار پس از افزایش شدید ابتدای مهرماه، در مسیر نزولی قرار گرفتند.
سکه بیش از ۱۰ درصد از ارزش خود را در پاییز از دست داد و اسکناس آمریکایی افت ۶/ ۶ درصدی را به ثبت رساند. در بازار سهام نیز پس از رونق معاملات در فصل تابستان و ثبت قله تاریخی دو میلیون واحد، پاییز با افت ۸/ ۹ درصدی شاخص کل سپری شد. اولین فصل منفی بورس در سال ۹۹ درحالی رقم خورد که در ماه گذشته شاهد رشد ۷ درصدی نماگر اصلی این بازار بودیم. ضمن آنکه در مجموع فصل سوم سال، حدود ۱۷هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از گردونه معاملات سهام خارج شد.
دادوستد‌های پاییزی بورس تهران روز یکشنبه در حالی خاتمه یافت که در پایان این دوره نماگر اصلی بازار یاد شده جایگاهی بهتر از سطح یک میلیون و ۴۳۹ هزار واحد نیافت. به این ترتیب هر چند در آخرین ماه آذرماه شاخص‌کل با رشد ۷درصدی همراه شد اما به سبب عملکرد منفی در دو ماه ابتدایی این فصل، در مجموع پاییز شاهد عقبگرد ۸/ ۹ درصدی این نماگر بودیم. افتی که عمدتا از سوی بزرگان کالایی به این نماگر تحمیل شد.
جایی‌که در عملکردی متفاوت شاخص‌کل هم‌وزن که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها دارد در مجموع پاییز رشد ۷/ ۷ درصدی را ثبت کرد تا نشانه‌ای از رشد قیمت سهام در میان گروه‌های با ارزش بازار پایین‌تر باشد. در این دوره آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌آمد خروج نقدینگی حقیقی از گروه‌هایی مانند «فلزات اساسی»، «چند رشته‌های صنعتی»، «سرمایه‌گذاری‌ها» و «محصولات شیمیایی» بود.
این در حالی است که انتظار می‌رفت با بهبود اوضاع سیاسی و کاهش ریسک‌های سیستماتیک این گروه‌ها وضعیت بهتری را شاهد باشند. با این حال این مساله در حالی رخ داده که پیگیری روند تغییرات مالکیت سهام میان اشخاص حقیقی و حقوقی، حاکی از آن است که عملکرد آذرماه که به خروج ۱۴۶۸ میلیارد تومانی نقدینگی حقیقی منتهی شده است. این نسبت در مقایسه با آنچه در مهر ماه به ثبت رسید کاهشی در حدود ۹۰درصد دارد. بر این اساس می‌توان انتظار داشت که اگر در زمستان انتظارات تورمی برای سال آتی افزایش پیدا کند، ورق تغییر مالکیت نیز از جانب حقیقی‌ها برگردد و شاهد زمستانی بهتر از آنچه که در پاییز دیده‌ایم، باشیم. تنها این عامل است که می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو از کاهش نسبت‌های قیمت به درآمد تحلیلی سال آتی در بازار سرمایه جلوگیری کند.
روز گذشته معاملات سومین فصل از سال ۹۹ در بازار سرمایه خاتمه یافت و برخلاف بهار و تابستان که این بازار عملکردی مثبت را از خود به نمایش گذاشته بود، تداوم روند منفی آغاز شده در یک ماه پایانی تابستان در کنار ادامه یافتن این روند در پاییز سبب شد تا بازار سهام در مجموع برای سه ماهه پاییز عملکردی منفی را به ثبت برساند. این عملکرد منفی که در نهایت به افت ۸/ ۹ درصدی شاخص‌کل بورس تهران در پایان معاملات روز یکشنبه منتهی شد، سبب شد تا در پایان معاملات پاییز نماگر اصلی بازار سهام جایگاهی بهتر از محدوده یک میلیون و ۴۳۹ هزار واحد نداشته باشد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از عملکرد سه فصل گذشته بازار سرمایه حکایت از آن دارد که نماگر اصلی بورس فصل پاییز را در حالی به اتمام رسانده که این فصل پس از رشد ۷/ ۱۴۷درصدی در فصل بهار و افزایش ۵/ ۲۵درصدی در فصل تابستان، برای نخستین‌بار در سال جاری عملکرد منفی را به نمایش گذاشته است.
بررسی رویدادهای سومین فصل سال
در توضیح چرایی این امر که چه عاملی باعث شده تا در طول مدت یادشده برخلاف آنچه که نیمه ابتدایی سال‌جاری شاهد بودیم بازار سرمایه عملکردی منفی را ثبت کرده است، می‌توان اینطور گفت که مهم‌ترین عامل عقبگرد بازار سرمایه در طول فصل یادشده اثر هیجانی ریزش‌هایی است که از روز ۲۰ مرداد ماه آغاز شده و از آن جهت که عرضه‌های سنگینی را در طول هفته‌های پایانی تابستان به بازار سرمایه تحمیل کرد، موجی از هیجان فروش را به‌وجود آورد که تا هفته‌های پایانی آبان ماه تداوم داشت. این موج فروش که تقریبا بی‌وقفه به عرضه سنگین سهام انجامید، سبب شد تا شاخص کل بورس از محدوده ۲میلیون و ۷۸ هزار واحدی تا محدوده یک‌میلیون و ۲۱۱هزار واحدی سقوط کند. سقوط یادشده که همزمان با افت قابل توجه ارزش معاملات بود شرایطی را پدید آورد که بسیاری از نمادهای کوچک بازار در عمل شاهد قفل‌شدن صف‌های فروش باشند و بدون آنکه فروشندگان بتوانند دارایی خود را نقد کنند، در مواجهه با قوانین زائدی همچون حجم مبنا و دامنه نوسان، روند نزولی بازار سهام را نظاره کنند. با این حال در هفته‌های پایانی آبان ماه خوش‌بینی به تغییر فضای سیاسی ورق نااطمینانی را نسبت به بازار سرمایه برگرداند. در این مدت افت قابل‌توجه قیمت‌ها همزمان با افزایش بهای دلار در بازار آزاد ارز سبب شد تا وضعیت ارزندگی بسیاری از نمادها با فرض ثبات ریسک‌های موجود در آن زمان تعدیل شود و به یکباره شاهد افزایش تقاضا و ورود پول حقیقی به چرخه معاملات سهام باشیم.
دقیقا در چنین شرایطی بود که زمینه برای رشد ۴ هفته‌ای قیمت‌ها در بازار یاد شده فراهم شد و افت قابل‌توجه ارزش ریال همسو با رشد قیمت دلار که حالا صعود تند و تیز بهای جهانی کالاهای اساسی را نیز با خود به همراه داشت، به رشد ۲۶ درصدی نماگر بازار مربوطه انجامید. صعود این سنجه مهم بازار سرمایه سبب شد تا زمینه برای اصلاح ۳۸ درصد از ریزش قبلی شاخص بورس مهیا شود. این اصلاح سبب شد تا خوش‌بینی و تداوم این روند نوپا در بین اهالی بازار سرمایه به‌خصوص فعالان خرد آن شکل بگیرد.
اما دقیقا در اواخر هفته میانی آذرماه کم‌کم صعود دسته‌جمعی قیمت‌ها در مواجهه با افزایش ارز رو به ضعف گذاشت و این امیدواری را به‌راحتی نقش بر آب کرد. اتفاق یاد شده در حالی رخ داد که در طول مدت مورد بحث، به‌رغم آنکه بازار شایعات در شبکه‌های اجتماعی داغ بود ارتباط معقولی میان این شایعات و ضعف و تقاضا و در نهایت ریزش قیمت‌ها در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه آخرین هفته از آذر ماه برقرار نشد. در توضیح این نکته که دلایل رخ دادن چنین اتفاقاتی چیست باید خاطرنشان کرد که پس از تجربه یک ریزش نابهنگام و دور از انتظار طبیعی است که هر دوره‌ای از رشد در نهایت با ضعف تقاضا در میان‌مدت همراه باشد، مضاف بر اینکه بازار سرمایه ایران هم به‌عنوان بخشی از اقتصاد که همواره تحت‌تاثیر ریسک‌های سیاسی و تورم قرار داشته است، همچنان در ناملایماتی حاصل از چنین ضعف‌هایی قوطه‌ور است. بنابراین معقول است که با بهبود عوامل بنیادی نظیر رشد قیمت جهانی به یکباره به این تغییرات واکنش مثبت نشان دهد و تحلیل خود از آینده پیش‌رو وزنی سنگین برای عوامل تشدید‌کننده عدم اطمینان قائل باشد.
نگاهی به آمار معاملات پاییز
اما اگر از تغییر عوامل بنیادی و آنچه که توانسته در طول این مدت بر نا اطمینانی یا اطمینان به بازار سرمایه اثر بگذارد، بگذریم، در خواهیم یافت که نه تنها نسبت به نیمه نخست سال جاری، پاییز فصل تغییر رویه در جریان نقدینگی موجود به بازار سرمایه بوده است بلکه در قوانین نیز تغییراتی را شاهد بود که به خودی خود به نفع رونق معاملات در این بازار است. نخست آنکه در طول فصل گذشته دست صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای حضور در معاملات سهام بازتر شده و سقف مجاز سرمایه‌گذاری آنها افزایش پیدا کرد. این مساله در حالی روی داد که کاهش زمان پیش گشایش به‌عنوان یکی از عواملی که به نظر می‌آمد توانسته بود تا جو روانی خاصی پیش از شروع معاملات روزانه در بورس ایجاد کند، نیز بالاخره روی داد. اما گل سرسبد این تغییرات بازگشت دوباره امکان معاملات روزانه بود که نه تنها دست سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدتی را برای نوسان‌گیری از بازار باز کرد بلکه کمک شایان توجهی به افزایش نقدشوندگی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های کارآیی بازار سرمایه انجام داد.
فصل خزان در حالی خاتمه یافته است که بررسی خالص تغییر مالکیت در ماه‌های آن عمدتا حاکی از خروج نقدینگی حقیقی و انتقال سهام به اشخاص حقوقی است. با پایان معاملات آخرین روز از آذر ماه، خالص خرید حقوقی در مجموع پاییز به حدود ۱۶ هزار و ۹۶۹ میلیارد تومان رسید. در تمامی ماه‌های این فصل شاهد خروج نقدینگی حقیقی از گردونه معاملات سهام بودیم. بررسی خالص تغییر مالکیت در طول این ماه‌ها به وضوح نشان می‌دهد در طول سه ماه پاییز رکود حاکم بر بازار سرمایه با شیب قابل توجهی کاهش یافته است. درحالیکه خرید حقوقی از حقیقی در طول مهر در ۱۰ هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان بود که این رقم در آبان ماه به ۵۲۵۳ میلیارد تومان رسید. این در حالی است که آمار آذر ماه با کاهشی تقریبا ۷۰ درصدی به محدوده ۱۴۶۸ میلیارد تومان می‌رسد، برآیند همه این تغییرات حکایت از آن دارد که بازار سرمایه با کاهش فروش حقوقی به حقیقی‌ها آماده بهبود معاملات در ادامه راه است. در صورتی که این عوامل محقق شود شاید بتوان این طور قلمداد کرد که زمستان به‌عنوان آخرین دوره سه ماهه سال جاری فصل بهتری برای بازار سرمایه باشد.
سنت شکنی آذرماه
اما با توجه به آنچه گفته شد می‌توان اینطور قلمداد کرد که آذر به تنهایی در مقابل پیشروی منفی بازار سهام ایستادگی کرد و نه تنها توانسته بخش مهمی از اهالی بازار سرمایه را به بهبود اوضاع در این بازار امیدوار کند بلکه با سنت‌شکنی در مقابل ماه‌های پیش از خود بازدهی مثبت را به ثبت رسانده است. بازده شاخص کل بورس تهران در حالی از ابتدای سال تاکنون به رقم ۷/ ۱۸۱ درصد رسیده که آذر ماه به تنهایی ۷ درصد از این رقم را به دوش می‌کشد. بر این اساس نهمین ماه سال جاری در حالی به اتمام رسیده که از مرداد ماه عملکرد بازار سرمایه منفی بوده است. به نظر می‌رسد به جز روند صعودی پرقدرت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی آنچه توانسته تا حد زیادی به بازگشت قیمت‌ها و جبران بخشی از نزول آن در طول یک ماه اخیر کمک کند خوش‌بینی تصویب دو لایحه از ۴ لایحه FATF با افزایش مهلت بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تغییر مناسبات میان ایران و آمریکا با روی کار آمدن دولت جو بایدن است. این مهم اگرچه می‌تواند به کاهش ریسک‌های سیستماتیک به خصوص ریسک‌های سیاسی، کمتر شدن هزینه مبادله و بهبود شرایط اقتصاد کلان کمک کند، در برگیرنده یک خطر نیز هست. بورس تهران که تمامی مسیر سه سال اخیر را با استفاده از ریسک تورم و بحران‌های به وجود آمده در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور و کاهش ارزش پول ملی پیموده، حالا بر سر یک دوراهی قرار گرفته است. بررسی آمار معاملات در فصل پاییز نشان از آن دارد که گروه فلزات اساسی شاهد خروج نقدینگی حقیقی در حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان بوده و گروه‌هایی مانند «چند رشته‌ای صنعتی» و «سرمایه‌گذاری‌ها» در رتیه‌های بعدی قرار داشته‌اند. در مقابل ورود نقدینگی حقیقی به سایر گروه‌ها ناچیز بوده و تنها گروه بیمه صندوق‌های بازنشستگی توانسته کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان از پول حقیقی‌ها را دریافت کند. همانطور که در گزارش‌های پیشین نیز اشاره شد افت ارز در صورت کاهش ریسک‌های یاد شده به منزله افزایش قدرت خرید ریال است. این مهم که اثرات مثبتی برای کلیت بخش‌های اقتصادی می‌تواند داشته باشد به معنای کاهش دو عامل قیمت ارز در تحلیل‌های بنیادی و کاهش ریسک است که می‌تواند نسبت قیمت به درآمد را برای سال‌های پیش رو کاهش دهد. به نظر می‌رسد که همین دلیل توانسته در روزها و هفته‌های گذشته پس از افزایش امیدوار‌کننده قیمت سهام به ضعف تقاضا در بازار سرمایه منتهی شود. بورس که طی چهار ماه متوالی ریزشی سهمگین حدود ۹۰۰ هزار واحد را شاهد بوده در مواجهه با بهبود متغیرهای بنیادی مسیری ناهموار را برای بازپس گرفتن رکورد قبلی پیش‌رو دارد.
زمستان مه آلود بورس
این احتمال وجود دارد که در ادامه راه لایحه بودجه جنجال برانگیز دولت روحانی کار دست اقتصاد بدهد و با تحمیل یک کسری بودجه نامتعارف بر پیکره اقتصاد کشور راه را برای تداوم صعود تورمی بازار سرمایه در سه ماه پایانی سال ۹۹ فراهم کند. این مساله از آن جهت محتمل است که بارها اتفاق افتاده و دست کم یکی از عوامل مهم رونق بورس و فرابورس در ماه‌های پایانی سال ۹۸ بوده است. در سال گذشته نیز کسری بودجه دولت به عاملی بدل شد تا فعالان بازار با خیال راحت از سقوط ارزش پول ملی به خرید سهام دلار در بورس مبادرت کنند. بنابراین در صورتی که این فرض محقق شود و اصلا بعید نخواهد بود که رشد بهای کامودیتی در بازارهای جهانی در کنار چشم انداز تورمی ناشی از بودجه نامتوازن راه را برای زمستانی سبز رنگ در بازار سرمایه هموار کند و ۹۹ را به‌عنوان سومین سال از رشد پر قدرت تورمی بورس تهران در سال‌های پایانی دهه جاری به ثبت برساند. به هر روی حاصل هرچه که باشد نشان از مبهم بودن مسیر پیش روی بازار نسبت به سال‌های گذشته دارد، چرا که ابهام در تمامی مسائل به خصوص در شرایط فعلی که هم قیمت سهام با دلار تطبیق یافته و هم تحلیل‌ها فراتر از نرخ بهره بدون ریسک حرکت می‌کنند، نسبت به سال‌های قبل بیشتر است.
روزنامه اعتماد
نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد| اثر تخریبی تورم بر زندگی جوانان طبقه پایین
نتایج یک پژوهش مستقل نشان می‌دهد نوسان نرخ تورم و «مزمن» شدن آن در اقتصاد ایران، تاثیرات مخربی را بر زندگی روزمره جوانان می‌گذارد. این پژوهش با عنوان «پیامدهای تورم در زندگی روزمره جوانان طبقه پایین» که توسط حسین افراسیابی، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد و مریم بهارلویی، دانشجوی دکترا در همین دانشگاه انجام شده با استفاده از «روش نمونه‌گیری» از میان 30 نفر از جوانان در رده سنی 24 تا 30 سال انجام شده است. به گفته پژوهشگران، «معیار ورود به مطالعه نیز تعلق جوانان به طبقه پایین در نظر گرفته شده است.» این مطالعه پس از انجام مصاحبه و تحلیل پرسشنامه‌های مرتبط سعی کرده به موضوع تورم به عنوان «پدیده ساختاری» برای «سطح کنش‌ها و نگرش‌ها» نگاه کند و در نهایت عنوان می‌کند که «تورم باعث شکل‌گیری احساس ابهام و بی‌هنجاری در زندگی روزمره مصاحبه‌شوندگان شده است.» گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که میزان تورم کلی کشور در پایان سال گذشته به ۳۷.۶درصد رسیده است. این درحالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه، یعنی آبان 99 نسبت به آبان 98، به حدود 47درصد افزایش پیدا کرده است. عدد بزرگی که ایران را در میان 5 کشور اول دارای بالاترین تورم‌ها در دنیا قرار می‌دهد و نشانه‌هایی از بی‌ثباتی اقتصادی، نوسانات ارزی و ساختار بیمار اقتصاد ایران را به رخ می‌کشد.
اقتصاددانان معتقدند که افزایش نوسانات تورم موجب کاهش قدرت پیش‌بینی و بی‌اعتمادی نسبت به آینده می‌شود. ویژگی مهم میزان تورم از سال ۱۳۸۴ به بعد، بی‌ثباتی و نوسانات بسیار زیاد آن نسبت به تورم با ثبات و هموار دوره قبلی است. تورم از جمله شاخص‌هایی است که برای افراد جامعه به‌طور مستقیم قابل لمس است و ارتباط مستقیمی با سطح رفاه مردم و فعالیت‌های فعالان اقتصادی دارد. در واقع تورم چیزی بیشتر از مساله اقتصادی است که در ساختارهای اجتماعی و سیاسی رخنه کرده و تقریبا بر همه پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار است. این موضوع دستمایه اصلی پژوهش این دو جامعه‌شناس از دانشگاه یزد شده و آنها در پژوهش خود عنوان کرده‌اند که تورم موجب شده تا 7 اثر ناگوار بر زندگی این «جامعه نمونه» باقی بماند. از نظر این پژوهشگران، تورم باعث «بحران انگیزه»، «عطش پول»، «غلتیدن در ابهام و روزمرّگی»، «عادی‌پنداری»، «قناعت‌پیشگی» و «ناهنجاری‌های تعاملی» و «بزرگسالی زودرس» شده است.
بحران انگیزه
براساس گفته‌های مشارکت‌کنندگان از تجربه ذهنی خود، تورم‌های مکرر آنها را با احساس ناامنی و بی‌ثباتی روبه‌رو و اندیشیدن به آینده را دشوار می‌کند. زندگی در چنین شرایطی، به شکل‌گیری آنومی روانی یا همان ذهنیت آنومیک دامن می‌زند. شرایطی که هنجار معینی برای کار و فعالیت مبتنی بر برنامه در آن دیده نمی‌شود و فرد به تدریج از نظر ذهنی می‌پذیرد که روی هیچ چیز نمی‌تواند حساب باز کند، هیچ چیز پیش‌بینی‌پذیر نیست و باید زندگی باری به هر جهت را پیش گرفت. چنین ذهنیتی، پیامدهای مهمی در عرصه اجتماع و اقتصاد دارد.
نویسندگان این پژوهش به نقل از امیرعلی (28ساله که روزانه 16 ساعت در دو شیفت کار می‌کند) عنوان کرده‌اند: «به نظر من هیچ راهی وجود نداره. اصلا نمیشه کاری کرد من دو سال پول جمع کردم رفتم خدمت سربازی و برگشتم که برم خارج از کشور. اینقدر تورم زیاد شده بود که انگار از غار اومده بودم بیرون. دیگه پولم به هیچ دردی نمیخورد. هر چی کار می‌کنم بازم هیچی نمی‌مونه بخوام یه پس‌اندازی کنم.... هیچ جای مانوری نیست. اصلا انگیزه خشک شده تو نسل ما. امیدی وجود نداره هیچی هیچی. تورم همه آرزوهای منو ازم گرفته هر چی داشتم رو از دست دادم. تورم واقعا منو نابود کرده.»
عطش پول
نویسندگان این گزارش عنوان کرده‌اند که «پول، پول و پول، تنها کلمه‌ای است که جوانان مدام طی مصاحبه‌ها بیان می‌کردند. تنها لغتی که به‌گونه‌ای گویا ملکه ذهن جوانان شده است و تنها هدف و خواسته آنان پیرامون آن دور می‌زند. تصور اینکه رسیدن به پول به معنای رسیدن به هر خواسته‌ای است.» به گفته آنها، در شرایط تورمی از یک‌سو پول به ارزش غالب تبدیل می‌شود و ازسوی دیگر، دستیابی به آن به‌ویژه برای طبقه فقیر دشوار می‌شود. این شرایط بر اثر تعاملات بین‌طبقه‌ای تشدید می‌شود. به نظر می‌رسد تجربه تورم برای طبقات بالاتر افزایش ظاهری ثروت است. در همین حال طبقه نوکیسه نیز سر بر میآورد.
روزمرّگی
مشارکت‌کنندگان این پژوهش، شرایط زندگی خود را در ابهام و روزمرّگی درک می‌کنند؛ ابهامی که ناشی از وجود نداشتن امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی فردا شکل گرفته است؛ به همین دلیل تمرکز خود را بر برآورده کردن نیازهای فوری و روزمره متمرکز می‌کنند. ارسلان (21ساله، مجرد و فروشنده) می‌گوید: «من قبلا می‌تونستم با دوستام مسافرت برم بیرون، بریم واسه خودم خرید کنم؛ اما الان اینقدر قدرت خریدم کم شده که دیگه فقط می‌تونم یه پول کرایه بدم و یه کمکی به خونه کنم. دیگه نمی‌تونم رو پولام حساب کنم و بتونم طبق حسابم خرج کنم؛ چون هیچی معلوم نیست پولایی که پس‌انداز کردم انگار که هیچی. خواستم گوشی بخرم جمع کردم چند برابر شد قیمت گوشی؛ نتونستم بخرم.»
عادی‌پنداری
نویسندگان گزارش عنوان کرده‌اند: متولدان دهه هفتاد، با تجربه دست‌کم دو موج تورمی در انتهای دهه 80 و نیمه دهه 90، حساسیت خود را نسبت به تورم و گرانی از دست داده‌اند. این نسل، تورم و گرانی را امری عادی می‌پندارند که بخشی جداییناپذیر از جامعه آنها شده است. تولد در شرایط تورم و تجربه موج‌های متعدد گرانی موجب شده است آن را امری طبیعی بپندارند و با آن زندگی کنند. جوانان با قرار گرفتن در این شرایط دچار نوعی مسخشدگی می‌شوند؛ بدین معنی که گویی این شرایط و گرانی عادی است و جز بی‌تفاوتی چاره‌ای وجود ندارد. آنها سعی می‌کنند با وضعیت کنار بیایند و به آن عادت کنند و بدون تعجب از نوسان قیمت‌ها، به زندگی در این وضعیت ادامه دهند.
بزرگسالی زودرس
پژوهشگران همچنین عنوان کرده‌اند که افزایش قیمت‌ها و نوسانات پیش‌بینی‌ناپذیر در برخی مواقع سبب سهیم شدن و مشارکت جوانان در مخارج خانواده‌ها شده است. جوانان ضمن رویارویی با زندگی شخصی خود، تلاش می‌کنند بخشی از هزینه خانواده را تامین کنند. شرایط برای جوانانی که والدین بیمار یا سالمند دارند، دشوارتر است. برای تحقق این مسوولیت به‌ناچار از خواسته‌های جوانی خود چشم‌پوشی می‌کنند تا بتوانند باری از دوش والدین خود بردارند.
قناعت‌پیشگی
جوانان برای زندگی کردن در تورم از تمامی هزینه‌های غیرضروری صرف‌نظر می‌کنند. جلوی ریخت و پاش‌ها و اسراف کردن‌ها گرفته شده است و افراد به اندازه نیاز خرید می‌کنند.
ناهنجاری تعاملی
براساس آنچه مشارکت‌کنندگان از تجربه خود نقل کردند، حمایت‌های متقابل بین خانواده‌ها کاهش یافته و اعتماد و صمیمیت نیز میان افراد خانواده و اقوام و نزدیکان کمرنگ شده است. حتی روابط همسایگی نیز مانند گذشته نیست و بسیار محدودتر شده است. براساس آنچه مشارکت‌کنندگان جوان این پژوهش اظهار کردند، والدین دیگر قادر نیستند مانند گذشته فرزندان خود را حمایت کنند، صمیمیت و گفت‌وگوهای خانوادگی کمرنگ شده و رابطه زندگی با شادمانی و محبت را کاهش داده است و در مواقعی که خانواده‌ها دور هم باشند هم بحث و جدل مالی بسیار غالب است.
نتیجه
پژوهشگران با توجه به یافته‌های این مطالعه می‌گویند: «تورم، گرانی، رکود و ناپایداری اقتصادی، تاثیرات عمیق بر جنبه‌های فردی و فرهنگی نسل جوان دارد و می‌تواند بر ارزش‌های فرهنگی توسعه در نسل جوان تاثیر بگذارد. رهایی از فشارها و مشکلات ناگزیر تورم، ایجاب می‌کند که سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی و سیاسی، برنامه‌ریزی مدونی در زمینه نظام‌های مراقبتی در شرایط بحران و ناپایداری اقتصادی فراهم کنند.»
روزنامه اعتماد
ارزش یارانه نقدی یک دهه پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به 1.7 دلار رسید
چه داده‌ایم و چه گرفته‌ایم؟
یک دهه از زمان آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد. طرحی که به «جراحی اقتصاد بیمار» ایران معروف شد. طی این ده سال، شاخص‌های اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی، تورم و ضریب جینی نشان می‌دهد اهداف اولیه که عمدتا کاهش یارانه انرژی و مصرف بهینه سوخت در ساختار اقتصادی بود، عملا محقق نشد. هر چند تجربه شروع تحریم‌های نفتی در سال‌های ابتدایی دهه نود قانون هدفمندی یارانه‌ها را به «هزینه‌های اضافی و سربار دولت» بدل کرد. با اینکه قرار بود به افراد نیازمند و آسیب‌پذیر یارانه نقدی پرداخت شود، اما آنچه درنهایت رخ داد، بازتوزیع عواید حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بین تمام افراد جامعه بود. هر چند دولت یازدهم پس از آغاز به کار سعی در کاهش جمعیت یارانه‌بگیران نقدی البته به صورت «داوطلبانه» کرد، اما هنوز چالش یارانه‌بگیران ثروتمند که مهم‌ترین دغدغه و مشکل دولت است، ادامه دارد.
از کجا آمد؟
قانون هدفمندی یارانه‌ها در دو فاز اجرایی شد که فاز اول از آذر 89 تا اسفند 92 و فاز دوم نیز از فروردین 93 تا پایان برنامه پنجم توسعه که همان سال 94 بود، ادامه یافت. اما در سال 94 و به دنبال پیشنهاد دولت مبنی بر تک نرخی شدن بنزین و افزایش دوره پرداخت از 30 به 35 روز، این قانون نیز ادامه پیدا کرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها در سال گذشته از سال 89 تا 97 بیش از 400 هزار میلیارد تومان حدود 93 میلیارد دلار با نرخ ارز دولتی، یارانه نقدی پرداخت شده است. به نظر می‌رسد این قانون به جای افزایش رفاه، توزیع ثروت و کاهش یارانه‌ها در بخش انرژی، عملا برای دولت آن‌هم در شرایط تحریمی و نوسان قیمت‌های نفت، بار مالی ایجاد کرده است. براساس این گزارش در بهترین حالت 80درصد از منابع این قانون از راه‌های از پیش تعیین شده بوده و مابقی از بودجه تامین می‌شده است.
روزی که مسیر اقتصاد تغییر کرد
27 آذر 89 رییس‌جمهور وقت با حضور در تلویزیون، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و زمان شروع قانون هدفمندی یارانه‌ها را اعلام کرد. قرار بر این بود که از فردای آن روز قیمت بنزین سهمیه‌ای با افزایشی 400درصدی به لیتری 400 تومان، بنزین آزاد با جهشی 700درصدی به لیتری 700، گازوییل نیز از لیتری 16.5 به 150 تومان سهمیه‌ای و 350 تومان آزاد به فروش برسد. هر چند برای کاهش اثرات تورمی این افزایش قیمت نیز به هر فرد 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شد. براساس آنچه دولت در قانون هدفمندی یارانه‌ها مدنظر قرار داده بود، 50درصد از عواید حاصل از این برنامه به افراد، 30درصد به تولید و مابقی نیز برای جبران هزینه‌های دولت می‌رسید که درنهایت در هیچ کدام از سال‌های این یک دهه، هیچ یک از این اهداف محقق نشد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که سال گذشته منتشر شده، در طول این سال‌ها 90درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها صرف یارانه معیشتی و 2درصد نیز به تولید تخصیص یافت و مابقی نیز سهم سایر بخش‌ها و به ویژه سلامت بود.
انحراف از قانون
می‌توان ادعا کرد اقتصاد ایران به پیش و پس از هدفمندی یارانه‌ها تقسیم شده که البته شاخص‌های اقتصادی نیز گواه این مدعا هستند. در این ده سال نه تنها به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که به دلیل ساختار وابسته به نفت اقتصاد ایران همچنین وابستگی زیاد منابع هدفمندی به فروش نفت و فرآورده‌های آن، شاخص‌ها مسیر پر فراز و نشیبی داشتند. یک سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نرخ رشد اقتصادی از 6.5درصد به 4.3درصد کاهش یافت و با شروع تحریم‌های نفتی این نرخ به منفی 7.7 در سال 91 رسید. هر چند در سال‌های اخیر به دلیل شدت یافتن مجدد تحریم‌ها رشد اقتصادی نیز منفی شد و در سال 98 به منفی 6.8 (براساس گزارش بانک مرکزی) رسید. تحریم‌ها با اثرگذاری بر میزان صادرات و عواید نفتی، منابع هدفمندی یارانه‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ نکته‌ای که دولت در زمان تدوین لایحه هدفمندی یارانه‌ها به آن توجهی نکرد. سه سال پیش داوود دانش جعفری، وزیر پیشین اقتصاد در پاسخ به چرایی به اجرا نشدن قانون هدفمندی یارانه‌ها پاسخ داده بود: «قرار بود منابع این طرح برای سرمایه‌گذاری به صندوقی واریز تا در بخش‌های مختلف به کار گرفته شود. مهم‌ترین هدف طرح هم این بود که ظرفیت مالی جدید ایجاد کند و منجر به افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و اشتغال شود. اما توزیع پول نقد جزو اهداف این طرح نبود. بحث توزیع پول و پرداخت نقدی از آنجایی آغاز شد که برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت‌ها، کمک نقدی به خانوارها پرداخت شود. تصمیم گرفته شد 50درصد منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دراختیار تولید قرار گیرد و 50درصد دیگر را برای جبران رفاه مردم قرار دهند. این وضعیت ایده‌آل بود، اما وقتی طرح اجرا شد چند اتفاق رخ داد که سبب شد ما از این اهداف فاصله بگیریم.» او در ادامه سخنان خود افزوده بود: «اشتباهی که صورت گرفت ثابت کردن رقم پرداختی یارانه‌های نقدی بود. این درحالی است که رقم یارانه نقدی باید براساس نوسانات قیمت نفت تعیین می‌شد. یعنی زمانی که قیمت جهانی نفت 100 دلار است با وقتی که 30 دلار است، رقم تغییر نمی‌کند. دولت به اشتباه خود را متعهد کرد ماهانه نفری 45 هزار تومان یارانه نقدی بدهد که مبنای درستی نداشت.» صحبت‌های دانش جعفری در دور جدید تحریم‌های نفتی که از آبان 97 آغاز شد و دولت تقریبا از راهکارهای پیشین خود برای فروش نفت نمی‌تواند استفاده کند و در نتیجه با کاهش منابع روبه‌رو شد، دیده شد. آذر ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «عملکرد هشت‌ساله قانون هدفمندی یارانه‌ها» تاکید کرده بود: «این سیاست باید به شکلی جامع و با درنظر گرفتن همه ابعاد آن مجددا معماری و برنامه‌ریزی شود، چراکه به اهدافش شامل افزایش کارایی اقتصادی، افزایش رفاه، کاهش زمینه قاچاق سوخت، کاهش هزینه‌های دولت و شفافیت پرداخت یارانه نقدی دست پیدا نکرد.»
درآمدهای هدفمندی افزایش یافت اما مبلغ یارانه، نه
با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌ها منابع حاصل از هدفمندی از 43 هزار میلیارد تومان در سال 90 به بیش از 141 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 98 رسید. این در حالی است که مبلغ یارانه نقدی در تمام این سال‌ها و حتی با نوسانات شدید نرخ ارز در دو سال اخیر، ثابت ماند. در زمان شروع قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی 41 دلار ارزش داشت اما ارزش فعلی آن 1.75 دلار است. قرار بود هدفمندی یارانه‌ها به توزیع درآمد و ثروت و در نتیجه بهبود شاخص‌های رفاهی بینجامد، اما آنچه نصیب افراد شد میانگین تورم 22.26 تا پایان اسفند 98 بود. اما تنها اثر این قانون، انحراف از اهداف اولیه، کاهش رفاه یا ثابت ماندن رقم یارانه نقدی نبود، بلکه اشکال دیگر پیشخور کردن منابع بودجه عمومی بود. براساس آنچه مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ در جلسه بررسی لایحه بودجه سال آینده عنوان کرد، «35درصد از منابع از هدفمندی یارانه‌ها ۸ ماهه اول سال جاری محقق نشد به همین دلیل دولت این منابع را با کسب اجازه از شورای عالی هماهنگی از طریق اوراق تامین کرد.» هر چند این روند در سال‌هایی که تحریم‌ها مهم‌ترین منبع درآمدی کشور را تحت تاثیر قرار دارند، دور از ذهن نیست. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از سال 89 تا 97، به جز در دو سال 96 و 97، همواره منابعی از بودجه عمومی یا بانک مرکزی برای واریز یارانه‌های نقدی به حساب سازمان برنامه واریز می‌شد. طی این سال‌ها 435 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها درنظر گرفته شد که 76 هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به علاوه هشت هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی در سال 98، کل دریافتی سازمان برنامه از قانون هدفمندی یارانه‌ها 76درصد بوده و محل تامین مابقی بودجه عمومی، بانک مرکزی و انتشار اوراق مالی بود. به بیان دیگر بیشترین درصد تحقق منابع برای هدفمندی یارانه‌ها در این سال‌ها حدود 80درصد بوده است.
یارانه انرژی؛ بهانه‌ای که همچنان پابرجاست
طی سه سال 2017 تا 2019 ایران صدرنشین یارانه انرژی در جهان و بالاتر از کشورهای چین و هند قرار گرفت. براساس آمارهای رسمی در سال 2018 و 2019 به ترتیب 69.2 میلیارد دلار و 86 میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی که عمدتا در بخش‌های برق، نفت و گاز بوده پرداخت شده که سهمی 15.3 و 16.8درصدی از تولید ناخالص داخلی دارد. بر این اساس سرانه یارانه انرژی در سال 2018 حدود 854 دلار و در سال 2019 حدود 1061 دلار برآورد شده است. این آمارها درحالی است که ایران قرار بود با هدفمندی یارانه‌ها، یارانه به بخش انرژی به کمترین حد خود برسد. آمارها نشان از انحراف شدید در عملکرد این قانون پس از یک دهه دارد.
مطالب مرتبط
