روزنامه دنیای اقتصاد

اثر معکوس سانسور قیمت‌ها

شکست طرح «سانسور قیمت در بازار آنلاین مسکن و خودرو» تایید شد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه «در دوره ممنوعیت اعلام قیمت در آگهی‌های آنلاین، قیمت‌‌ها نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرد» از موافقت مجلس برای بازگشت قیمت‌های فروش مسکن و خودرو به پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین خبر داد. همه آنچه کارشناسان در بهار امسال همزمان با تخریب «دماسنج» بازارهای مسکن و خودرو درباره تبعات این اقدام غیرحرفه‌ای هشدار داده بودند، اکنون اتفاق افتاده است. بررسی‌های عضو کمیسیون اقتصادی درباره تبعات خاموشی در بازارها نشان می‌دهد جولان سفته‌بازها با قیمت‌های نامتعارف باعث زیان مصرف‌کننده‌ شد؛ به‌طوری‌که قیمت برخی خودروها ۴ برابر شد. ضمن آنکه کسب‌ و کارهای مدرن که حضور آنها در بازار طی سال‌های اخیر باعث تسهیل معاملات و شکل‌گیری شرایط رقابتی برای اعلام «قیمت پیشنهادی» شده بود نیز با این سانسور قیمت، آسیب دیدند. پایان ممنوعیت اعلام قیمت در شرایط فعلی -کاهش قیمت‌ها- به نفع بازار است.

اثر معکوس سانسور قیمت‌ها

در نیمه اول امسال بازار مسکن روزهای پرتلاطمی را پشت‌سر گذاشت و حذف قیمت‌های مسکن و خودرو از پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین، به بهانه کنترل قیمت‌ها، تصمیمی بود که با هدف مقابله با نوسانات قیمتی ناشی از قیمت‌سازی‌ها و رفتارهای سوداگرانه گرفته شد. اندکی بعد تصمیم گرفته شد که در صورت اتصال پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین به سامانه احراز‌هویت امتا، قیمت‌ها به پلت‌فرم‌ها بازگردد؛ اما با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌های فنی انجام احراز‌هویت الکترونیکی در کشور و چالش‌های مطرح‌شده از سوی مدیران پلت‌فرم‌های آگهی، این طرح از سوی پلت‌فرم‌ها پذیرفته نشد و اجرای آن تا به امروز نامشخص باقی مانده است. حال به‌نظر می‌رسد ماه‌ها پس از اجرای این طرح دوباره قیمت‌های مسکن و خودرو قرار است به پلت‌فرم‌های آنلاین بازگردد. اکنون سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با یک سایت خبری اعلام کرده است؛ حذف قیمت خودرو و مسکن نه‌تنها تاثیر مثبتی بر قیمت‌ها نداشته، بلکه باعث افزایش ۳۵‌درصدی قیمت خودرو طی مدت اخیر شده است.

 ناکارآمدی حذف نمایش قیمت‌ها در کنترل بازار

 شفافیت در بازار یکی از عوامل اصلی پیشگیری از فساد و کلاهبرداری و یکی از بهترین ابزار‌ها برای واقعی‌کردن قیمت‌ها است و تسهیل امکان استعلام قیمت‌ها می‌تواند نقش بسزایی در بهبود شفافیت بازار داشته باشد. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با سایت فرارو با اعلام موافقت مجلس با بازگشت قیمت خودرو و مسکن به پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین گفته است: «درج قیمت کالا‌ها در این پلت‌فرم‌ها علاوه بر شفافیت در قیمت‌گذاری، به معاملات نیز شفافیت می‌دهد.»

طغیانی درخصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، گفته است: «واقعیت این است که موافق ادامه حذف قیمت کالا‌ها در پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین نیستیم، چراکه متغیر‌های دیگری در افزایش قیمت کالا‌ها به‌ویژه قیمت خودرو و مسکن تاثیرگذار هستند.»

نماینده مردم‌اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به عوامل اصلی اثرگذار بر قیمت کالاهایی، همچون خودرو گفت: «چه قیمت کالا‌ها در این پلت‌فرم‌ها درج شود و چه نشود متغیر‌های دیگری همچون افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش ارزش پول، سوءمدیریت، دپوی کالا‌ها در گمرکات و… تاثیر خود را بر افزایش قیمت‌ها می‌گذارند.»

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه درج قیمت کالا‌ها در پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، هزینه جست‌وجو را پایین می‌آورد، گفت که این کار صد‌البته شفافیت در قیمت‌گذاری را به‌دنبال دارد و به معاملات شفافیت می‌دهد.

طغیانی ضمن موافقت با بازگشت قیمت کالا‌ها در پلت‌فرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین گفت: «اگرچه الزامی به برداشت قیمت‌ها نبود، اما استدلال وزارت صمت این است که بودن این قیمت‌ها سیگنال منفی به بازار می‌دهد؛ اما این‌گونه نیست چرا‌که افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو نشان داد این اقدام تاثیری بر کاهش قیمت‌ها نداشته است.»

وی با بیان اینکه در برخی مواقع قیمت‌گذاری در پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین می‌تواند با افزایش آگاهی مردم از قیمت‌ها، مانع از ضرر آنها در خرید شود، گفت: «متاسفانه در پی این تصمیم اشتباه کسب‌وکار‌های قانونی به مشکل برخوردند و فضا برای کسب‌وکار‌های غیرقانونی بازتر شد و شفافیت در بازار از بین رفت و راه برای قیمت‌گذاری‌های نامتعارف باز شد.»

ارائه راهکار اشتباه با درک اشتباه از مساله

در اواخر شهریور‌ماه شرط اتصال پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین به یکی از سامانه‌های احراز‌هویت امتا، هدهد یا سماوا برای بازگشت قیمت‌ها به پلت‌فرم‌ها تعیین شد. مدیران پلت‌فرم‌ها معتقدند، این الزام هیچ ارتباط و تاثیری در کنترل کردن قیمت‌های بازار نداشت و تنها بهانه‌ای برای مجبور‌کردن آنها به پذیرش به‌کار‌گیری مکانیزم‌های احراز‌هویت در پلت‌فرم‌هایشان شده بود. نکته مهمی که مدیران پلت‌فرم‌ها و نمایندگان اتحادیه‌کسب‌وکارهای اینترنتی بر آن تاکید داشتند آن بود که درست است که پیشگیری از وقوع جرائم و کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی امری ضروری است اما باید تحلیل درستی از وقایع جاری در این فضا داشت و در نهایت برنامه‌های در‌نظر گرفته شده باید به‌گونه‌ای باشند که اختلالی در درآمدزایی و کسب‌وکار شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ایجاد نکند.

پیشتر شاهین نوروزی، نایب‌رئیس انجمن امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) با تشریح موضوع امنیت فضای مجازی گفته بود: بحث امنیت فضای مجازی را می‌توان به سه حوزه تقسیم کرد؛ بحث‌های امنیت (Security)، اعتماد (Trust) و کلاهبرداری (Fraud). هدف این مصوبه مبارزه با جرائم است، اما در واقع مدلی که در پیش گرفته‌اند درخصوص اعتماد (Trust) است. در تمام دنیا، دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها توسط حاکمیت ابلاغ می‌شود و سامانه‌ها توسط کسب‌وکارها ایجاد می‌شود.

وی تاکید کرده بود: با تمرکز بر حوزه امنیت و حوزه اعتماد، مسائل و مشکلات در حوزه کلاهبرداری و جرائم حل نمی‌شود. من اطمینان می‌دهم که هیچ تغییری در میزان جرائم و کاهش آن با اجرای این دستورالعمل پیش نمی‌آید، چراکه جرائم در حوزه کلاهبرداری روی می‌دهند، اما تمرکز سامانه و دستورالعمل جدید بر حوزه اعتماد است. قاسم خداوردی‌لو، مدیر ارتباط با بخش‌خصوصی معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی نیز در این ارتباط گفت: چند بعد وجود دارد که باید همه آنها را درنظر گرفت. بخش حاکمیت، بخش‌خصوصی، نحوه اجرای پروژه و نهایتا پیگیری حقوق تخلفات توسط قوه‌قضائیه. در پروژه امتا تلاش شد که ملاحظات همه چهار حوزه در نظر گرفته شود. قطعا اصل وجود چنین سامانه احرازهویتی مورد‌تردید هیچ‌کس نیست و همه چهار گروه بر ضرورت آن تاکید دارند.

نیما اشرف‌زاده، مدیر مارکتینگ پلت‌فرم شیپور با تاکید بر اینکه فارغ از الزام نهادهای بالادستی، همواره به فکر ایجاد الگوریتم‌هایی برای افزایش شفافیت و قیمت‌گذاری منطقی در پلت‌فرم‌ها بوده‌ایم به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در صورتی‌که رویه درستی برای اجرای طرح احراز‌هویت وجود داشته باشد ما هیچ‌گاه با انجام چنین طرحی مخالفتی نداشته و نداریم. وی معتقد است اصل اساسی در همراهی پلت‌فرم‌ها در اجرای این طرح، حفظ سهولت انجام آن برای کاربران پلت‌فرم‌هاست تا اضافه‌شدن این مراحل موجب نارضایتی و ریزش کاربران این کسب‌وکارها نشود، ولی تاکید می‌کند‌ ما تمام تلاش خود را برای یافتن راه‌حلی بهینه برای افزایش اعتماد در فعالیت پلت‌فرم‌های آگهی انجام خواهیم داد.

برنده و بازنده اصلی حذف قیمت‌ها

حال مساله‌ای که مطرح است، آنکه تصمیم وزارت صمت در رابطه با حذف قیمت از پلت‌فرم‌های آنلاین تا چه اندازه کارآمد و موثر بوده و این تصمیم در نهایت به‌نفع و زیان چه کسانی تمام شده است. کارشناسان معتقدند بازنده اصلی این تصمیم اشتباه در نهایت مردمی بوده‌اند که مجبور به انجام معامله در شرایطی کاملا مبهم شده‌اند. بازاری که از کارشناسان خالی شده بود و دلالان در این میدان خالی به هرنحوی که خواستند قیمت‌گذاری کردند و مردم عادی که فاقد تخصص و شناخت کامل از وضعیت بازارند، چاره‌ای جز پذیرش قیمت و انجام معامله نداشتند.

مدیران استارت‌آپ‌های ارائه‌دهنده خدمات کارشناسی و مشاوره خرید خودرو معتقدند: در مدت اخیر که کارشناسان این مجموعه‌ها اجازه اعلام‌قیمت پس از کارشناسی خودرو را نداشتند، حرف آخر را دلالان می‌زدند و در نهایت تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار این افراد بودند. نتیجه چنین امری این شد که خودرویی مانند سانتافه در زمان ابلاغ حکم حذف قیمت‌ها ۷۰۰ میلیون قیمت داشت ولی در مدت اخیر با جریان‌های ایجاد شده و بدون حضور پلت‌فرم‌ها برای ایجاد شفافیت قیمتی بیشتر در بازار، قیمت آن تا ۳ میلیارد و اندی افزایش پیدا کرد.

اشرف‌زاده، می‌گوید مدتی است که در حال برگزاری جلسات متعدد با مدیران دادستانی و نمایندگان مجلس با هدف بازگرداندن قیمت‌ها به پلت‌فرم‌های آگهی هستیم. وی می‌گوید: در آخرین جلسه‌ای که با مدیران مرکز پژوهش‌های مجلس داشتیم، توانستیم تا حد زیادی نسبت به حقیقت بی‌تاثیر بودن حذف قیمت‌ها در کنترل بازار و موثر‌بودن فاکتورهای دیگر در تلاطم قیمتی روشنگری کنیم.

مدیر بازاریابی پلت‌فرم شیپور می‌افزاید: در بررسی‌ها و جلسات اخیر متوجه شدیم که شخص رای‌دهنده برای اجرای این طرح اصلا دیگر در آن سمت وجود ندارد و مدیر جایگزین نیز به‌رغم موافقت با ناکارآمدی این طرح، اختیار لازم برای لغو حکم صادرشده را ندارد، همین امر موجب سردرگمی و تداوم این طرح اشتباه با وجود پی‌بردن به ناکارآمد بودن آن شده است. وی با اشاره به رویکرد مثبت دادستانی به تغییر روال اتخاذ‌شده می‌گوید: هنوز دستور‌ کتبی مبنی بر اجازه بازگشت قیمت‌ها به پلت‌فرم از سوی دادستانی به ما ابلاغ نشده است اما جلسات برگزار‌شده حاکی از آگاهی مدیران بر ناکارآمدی حذف قیمت‌ها و ضربه آن به مردم است.

روزنامه شرق

سکوت بهارستان

شرق: با وجود آنکه دیوان محاسبات روی بودجه شرکت‌های دولتی - جایی که از آن به‌عنوان حیاط‌خلوت دولت نام برده و گفته می‌شود همه خاصه‌خرجی‌ها در اینجا صورت می‌گیرد- تحقیق مبسوط کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه داده است اما تاکنون مجلس از انتشار این گزارش خودداری کرده است. در یک اشاره مختصر از سوی رئیس سابق دیوان محاسبات که سال گذشته در صحن مجلس طی قرائت گزارشی، صورت گرفت، چند نکته بسیار تأمل‌برانگیز دیده می‌شود. نخست اینکه تعداد شرکت‌های زیان‌ده در‌حالی‌که 10 شرکت پیش‌بینی شده بود اما در واقعیت 194 شرکت زیان‌ده در گزارش قید شده است. دوم اینکه زیان شرکت‌ها در‌حالی‌که سه‌ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، در واقعیت 53 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

یک منبع مطلع به «شرق» گفت: در مقطع زمانی هشت‌ساله که بدهی دولت، در بودجه عمومی هشت‌برابر شده، بدهی شرکت‌های دولتی در همین مدت 23 برابر شده است. این به مفهوم آن است که در یک شرایط بحرانی، شرکت‌های دولتی تبدیل به حیاط‌خلوتی شد که بخش عمده کارهای مالی بدون توجیه بودجه‌ای را انجام داده و خاصه‌خرجی‌های خارج از قاعده از طریق شرکت‌های دولتی انجام شده و نهایتا گفته شده اوضاع‌و‌احوال شرکت‌ها انعکاس پیدا نمی‌کند. بنابراین من می‌خواهم عرض کنم سکوتی که تا امروز با وجود تأکید قانون درباره‌ انتشار گزارش دیوان محاسبات درباره‌ شرکت‌های دولتی شده، یک اقدام مشکوک از ناحیه‌ مجلس جدید ارزیابی می‌شود.

او اظهار کرد: از‌آنجا‌که شرکت‌های دولتی محل اصلی ریخت‌وپاش‌ها و مخارج بی‌ضابطه و ایجاد وابستگی کشور به واردات است، در مجلس قبلی تغییری در آیین‌نامه‌ داخلی مجلس ایجاد شد که طبق آن دولت بودجه شرکت‌های دولتی را یک ماه زودتر به مجلس بفرستد. هرچند دولت این وظیفه را انجام داد و یک ماه زودتر بودجه شرکت‌های دولتی را به مجلس تقدیم کرد و هرچند دیوان محاسبات روی این بودجه کار کرد اما هیچ‌گاه نتیجه گزارش دیوان محاسبات در مجلس قرائت نشد. این یک اقدام مشکوک و تلاش فسادزا ارزیابی می‌شود و باید امیدوار بود نمایندگان مجلس این در‌خواست را از هیئت‌رئیسه‌ مجلس داشته باشند که هر‌چه سریع‌تر گزارش دیوان محاسبات قرائت شود.

او توضیح داد: سال گذشته طبق همان گزارش دیوان محاسبات، مجلس گزارش بسیار مختصری از بودجه شرکت‌ها ارائه کرد که می‌تواند نکات بسیاری را روشن کند. بر اساس تحقیقاتی که ما انجام داده‌ایم، این نتایج برای سال 1399 می‌تواند بسیار تأمل‌برانگیز‌تر و خطرناک‌تر باشد. بر اساس تأکید کارشناسان دیوان محاسبات در گزارش سال جاری وضعیت بانک‌های دولتی که در سال گذشته حذف شده بود، دوباره قید شد.

تعداد شرکت‌های زیان‌ده از 10 شرکت به 194 شرکت رسید

این منبع آگاه متذکر شد: بر اساس گزارشی که رئیس سابق دیوان محاسبات در مجلس قرائت کردند، می‌توان به چند نکته بسیار مهم و شایان‌توجه رسید. مسئله نخست اینکه در این گزارش گفته شد در قانون بودجه سال 1397 برای شرکت‌های دولتی حدود دوهزار و 475 میلیارد تومان زیان پیش‌بینی شده است. اما زیانی که واقعا اتفاق افتاده حدود 45 هزار میلیارد تومان بوده است. نسبت‌ فاصله‌ بین «کمتر از دو‌و‌نیم هزار میلیارد تومان» با «45 هزار میلیارد تومان» را خوب نگاه کنید. موضوع دوم اینکه در قانون برای سال 1398 میزان زیان شرکت‌ها سه‌هزار و 304 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود اما زیان رخ‌داده بیش از 53 هزار و 746 میلیارد تومان بوده است. باز نسبت‌ها را نگاه کنید و ببینید اقتصاد سیاسی پنهان‌کاری درباره‌ شرکت‌های دولتی چه نسبتی با ناکارآمدی و پیامدهای بدتری دارد. موضوع سومی که رئیس قبلی دیوان محاسبات ارائه داد، این بود که تعداد شرکت‌های زیان‌ده در سال 1397، 10 شرکت پیش‌بینی شده بود اما در عمل بررسی‌های دیوان محاسبات نشان داد تعداد شرکت‌های زیان‌ده 194 شرکت بوده است. نسبت‌ها را نگاه کنید. موضوع چهارمی که ایشان مطرح کرد، این بود که در سال 1398 بر اساس آنچه دولت عرضه کرده بود، پیش‌بینی شد تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده 67 عدد باشد اما آنچه دیوان محاسبات به دست آورد، این بود که 197 شرکت زیان‌ده وجود داشتند. شما اینها را از منظر اقتصاد سیاسی و ملاحظه‌هایی که اشاره کردم، زیر ذره‌بین قرار دهید تا بدانید چه خبر است‌ و البته پنجمین و قابل اعتنا‌‌ترین داده‌ای که در گزارش سال گذشته‌ دیوان محاسبات انتشار عمومی پیدا کرد، این بود که در سال 1397 قانون پیش‌بینی کرد برای سال 1397 نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای 4.2 برابر باشد اما در عملکرد 9 برابر بود. این نسبت یکی از مؤلفه‌هایی است که نشان می‌دهد ما به سمت توسعه یا انحطاط حرکت می‌کنیم.

رئیس سابق دیوان محاسبات در ادامه گفته بود در سال 1398 پیش‌بینی قانون این بود که نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای حدود 6.2 برابر باشد اما بررسی‌های دیوان محاسبات از عملکرد دولت نشان داد این نسبت 25 برابر شده است. فقط کسانی که طول و عرض مسائل و مفاهیم بودجه را می‌دانند، می‌توانند درک کنند این عدد و رقم‌ها چه معنی‌ای دارد. در اینجا به اعتبار گزارشی که دیوان محاسبات سال گذشته ارائه کرد، این نکته را عرض می‌کنم که پنهان‌کاری درباره‌ شرکت‌های دولتی روند انحطاط در اقتصاد ملی را شدت خواهد بخشید و بر گستره و عمق فرصت‌های فسادزا هم خواهد افزود. اگر ما این گستاخی و شجاعت را نداشته باشیم تا با واقعیت‌ها روبه‌رو شویم، طبیعتا نمی‌توانیم با آنها مواجهه‌ اصولی و راهگشا کنیم.

ماهی 10 میلیون تومان حقوق پرسنل شرکت‌های دولتی

هرچند بودجه شرکت‌های دولتی از لحاظ ماهیت با منابع و مصارف عمومی متفاوت است، اما یکی از سؤالاتی که ممکن است در رابطه با شرکت‌های دولتی مطرح شود، آمار کارکنان و مجموع حقوق و مزایای پرداخت‌شده در شرکت‌های دولتی است؛ به‌ویژه یکی از عواملی که حساسیت نمایندگان را نسبت به بررسی بودجه شرکت‌های دولتی برانگیخته است، مشاهدات ایشان مبنی بر وجود پرداخت‌های بالا به پرسنل شرکت‌های دولتی است. بر اساس نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی یکی از اسنادی است که براساس آن می‌توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد. با توجه به اصلاح ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت مکلف شده است که یک ماه قبل از ارسال لایحه بودجه، صورت‌های مالی، عملکرد شش‌ماهه و بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی را به مجلس شورای تقدیم کند. این تکلیف در دو سال اخیر مورد توجه سازمان برنامه قرار گرفته و اطلاعات مزبور در اختیار کمیسیون برنامه‌و‌بودجه قرار داده شده است. هرچند با توجه به اصلاحات قانونی انجام‌شده در سال‌های اخیر، بودجه تفصیلی شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار شده‌اند، اما در مواردی بودجه‌های تفصیلی ارائه‌شده توسط شرکت‌های دولتی با ایرادات متعددی همراه است.

مطابق حکم صریح جزء «5» بند هـ «تبصره» 2 قانون بودجه سال 1399، مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلف‌اند در صورت اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب کنند. بر این اساس می‌توان اطلاعات درج‌شده در بودجه تفصیلی شرکت‌ها را مبنایی برای ارزیابی آمار کارکنان شرکت‌های دولتی و حقوق و مزایای پرداختی در این شرکت‌ها در نظر گرفت.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد کارمندان رسمی، قراردادی و سایر شرکت‌های دولتی 363‌هزارو 343 نفر است و جمع پرداختی‌های ایشان در سال اعم از حقوق و مزایا 47هزارو 306 میلیارد و 46 میلیون تومان بوده است. بنابراین میانگین حقوق ماهانه ناخالص هر فرد 10‌میلیون‌و 800 هزار تومان است. در واقع میانگین حقوق ناخالص کارمندان رسمی 12‌میلیون‌و 700 هزار تومان، میانگین حقوق ناخالص کارمندان قراردادی شش‌میلیون‌و 200 هزار تومان و میانگین حقوق ناخالص سایر کارمندان هفت‌ میلیون تومان است.

در شرکت‌های دولتی همچنین تعداد کل کارگران مشغول به کار 17‌هزارو 903 نفر است که جمع پرداختی آنها به‌ هزارو 675 میلیارد و 571 میلیون تومان می‌رسد. به‌این‌ترتیب میانگین ناخالص دستمزد ماهانه هر کارگر شاغل در شرکت‌های دولتی هفت‌میلیون‌و 800 هزار تومان در ماه است.

روزنامه کیهان

زمین ۱۲۰۰ میلیاردی نیشکر هفت‌تپه را ۲۹۸ میلیارد تومان فروختند!

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روح‌الله ایزدخواه در برنامه جهان آرا درخصوص تخلفات صورت گرفته در واگذاری‌ زمین‌های کارخانه نیشکر هفت تپه، اظهار داشت: فقط زمین کارخانه نیشکر هفت‌تپه در زمان واگذاری 1200 میلیارد تومان ارزش داشته، ولی کل آن را 298 میلیارد واگذار کرده‌اند!

وی افزود: سال 94 که زمین هفت تپه واگذار شده هکتاری 100 میلیون تومان ارزش داشته است یعنی ارزش زمین 24 هزار هکتاری که 12 هزار هکتار آن زیر کشت بوده، غیراز تأسیسات و کارخانه‌ها و. .. حدود 1200 میلیارد تومان بوده است.

این نماینده مجلس همچنین گفت: طبق استعلام صورت گرفته هر هکتار این زمین امروز 300 میلیارد تومان می‌ارزد درحالی که کل زمین را به قیمت 298 میلیارد داده‌اند که 10 میلیارد آن نقدی و مابقی قسطی بوده است!

گفتنی است شرکت نیشکر هفت تپه در ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. از نظر بیشتر کارشناسان، نمایندگان و همه صاحب‌نظران عرصه تولید و اقتصاد، «خصوصی‌سازی» در ایران در اکثر موارد به اهداف خودش نرسیده و با مشکل مواجه شده است که شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز نمونه‌ای از این دست است. دلیل این امر هم فقدان انگیزه و اراده کافی دولت برای خصوصی‌سازی واقعی است.

در سال ۹۴ شرکت هفت‌تپه حدود ۵۷ هزار تن شکر سفید تولید می‌کرد در حالی که امروز میزان تولیدش به ۱۹ هزار تن شکر زرد رسیده است. واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و تعویق پرداخت حقوق کارگران، موجب اعتراضاتی شد که با حضور نمایندگان مجلس و پرداخت حقوق‌ها و آغاز تلاش‌ها برای رفع مشکلات، این اعتراضات فیصله پیدا کرد.

روزنامه اعتماد

تحریم‌ها اثر زیادی بر درآمد محصولات پتروشیمی ندارد

روز گذشته، گرامیداشت روز صنعت پتروشیمی با حضور بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی برگزار شد. محمدی که حدود دو ماه پیش در لیست افراد تحریم‌شده از سوی امریکا قرار گرفته بود، در این نشست ضمن اشاره به نقشی که این صنعت در اقتصاد کشور ایفا می‌کند، گفت: «درآمد ارزی صنعت پتروشیمی همانند سال ۹۸ با صادرات انجام‌شده، وضع بسیار مطلوبی را نشان می‌دهد و در ۹ ماهه سال ۹۹ هم عرضه ارز صنعت پتروشیمی به سامانه نیما فراتر از برنامه بوده است.

 تا سال آینده میزان صادرات محصولات پتروشیمی 25 میلیارد دلار خواهد بود.» مهدوی نیز در بخشی از سخنان خود درآمد ارزی از صادرات طی سال‌های 92 تا نیمه 99 را 76 میلیارد دلار عنوان کرد. با استناد به صحبت‌های او عرضه داخلی کالا در داخل و به بخش کشاورزی طی این سال‌ها نیز 33.3 میلیارد دلار بوده که در مجموع درآمدزایی 110 میلیارد دلاری برای کشور ایجاد کرده است. محمدی در پاسخ به پرسش «اعتماد» مبنی بر چگونگی تطابق با شرایط تحریم افزود: «عادت به کار در شرایط آرام نداریم و خود را برای همه‌چیز آماده می‌کنیم.»

ارزآوری جهش دوم تا 25 میلیارد دلار

در نه ماه نخست سال جاری، 9 طرح پتروشیمی توسط رییس‌جمهور افتتاح شد. قرار است طرح‌های پتروشیمی در سال جاری به عدد 17 برسد. حجم سرمایه‌گذاری در این صنعت تا پایان سال به 11 میلیارد دلار می‌رسد. قرار است با 17 طرح پتروشیمی ظرفیت صنعت با اضافه شدن 25میلیون تن به 90 میلیون تن در سال افزایش یابد. با این افزایش ظرفیت درآمد کشور از این صنعت با افزایشی 66.6 درصدی به 25 میلیارد دلار خواهد رسید. براساس گفته‌های محمدی با افزایش تولید در این بخش، «تا پایان 1404، 28 طرح به بهره‌برداری می‌رسد و میزان ظرفیت تا 133 میلیون تن افزایش خواهد یافت و درآمد این صنعت نیز با قیمت پایه سال 95 حدود 35 میلیارد دلار خواهد بود.». در صورت تحقق تولید مدنظر در این صنعت، ایران می‌تواند به رتبه نخست تولید محصولات پایه در خاورمیانه برسد. محمدی تعداد مجتمع‌های تولیدی در سال گذشته را 56 مجتمع عنوان کرد که «تاکنون» به 64 مجتمع رسیده و با توجه به طرح‌های جدیدی که به مدار می‌آیند به 70 عدد خواهد رسید. با توجه به اینکه 70 درصد از محصولات پتروشیمی به کشورهای مختلف صادر می‌شود، تحریم‌ها به خصوص آنچه ترامپ در روزهای پایانی‌اش در کاخ سفید انجام می‌دهد، می‌تواند بر ارزآوری این صنعت و افق‌های برنامه‌ریزی‌شده‌اش تاثیرگذار باشد. هر چند محمدی تاثیرات تحریم‌ها را «نه چندان جدی» می‌داند.

 اقدام جدی کاخ سفید برای تحریم این صنعت در خرداد سال گذشته کلید خورد. روزی که وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ۳۹ شرکت وابسته به صنایع پتروشیمی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. آخرین اقدام امریکا نیز در اکتبر سال جاری میلادی و با تحریم چند نهاد و شخص از جمله مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ایران بود. هر چند این تصمیم یک ماه پیش از انتخابات امریکا اتخاذ شده، اما برآیند سیاست‌های تحریمی امریکا در قبال صنعت پتروشیمی آن هم در شرایطی که دو شرکت سینوپک و شرکت ملی نفت چین، بزرگ‌ترین شرکت‌های پتروشیمی در جهان هستند، می‌تواند نقش شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی را تحت‌تاثیر قرار دهد. براساس آنچه وب‌سایت ICIS، براساس تازه‌ترین گزارش شورای صنایع شیمیایی اروپا (Cefic) از تولید و گردش مالی صنعت پتروشیمی در سال 2018 منتشر کرده، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 10 میلیارد و 199 میلیون دلار فروش و سود عملیاتی 3 میلیارد و 231 میلیون دلار در رتبه 35‌ام شرکت‌های برتر پتروشیمی دنیا در سال 2019 قرار دارد. سینوپک چینی با فروش نزدیک به 79.5 میلیارد دلار در رتبه اول قرار دارد. با توجه به اینکه شیوع کرونا، فعالیت اغلب شرکت‌های پتروشیمی را تحت‌تاثیر قرار داد، اما اگر بخواهیم رتبه‌بندی گفته‌شده را مدنظر قرار دهیم، فروش 25 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی در سال آینده به معنی حضور ایران در جمع ده شرکت برتر پتروشیمی است که البته تحریم‌های نفت و برخی شرکت‌های پتروشیمی می‌تواند این هدف را دستخوش تغییراتی قرار دهد. هر چند مسوولان این صنعت معتقدند تاثیر تحریم بر اهداف این صنعت، ‌کم است.

اثر تحریم را باید در مقایسه با خروجی سنجید

محمدی در پاسخ به پرسش «اعتماد» مبنی بر اینکه در صورت تحریم هر گونه معامله دلاری با شرکت‌های ایرانی در بخش پتروشیمی و نفت چگونه می‌توان به افق 25 میلیارد دلاری سال آینده در صادرات محصولات این صنعت رسید؛ آن هم در شرایطی که بزرگ‌ترین شرکت‌های پتروشیمی در جهان 87 درصد بیشتر از شرکت‌های داخلی محصولات می‌فروشند و خرید از آنها نیز موجب اقدامات تنبیهی امریکا نمی‌شود، گفت: «در ابتدا باید اذعان کنم که عادت به کار در فضای آرام نداریم. برای اثرگذاری تحریم‌ها بر صنایع پتروشیمی باید به خروجی‌ها مراجعه کرد. تا مشاهده شود تحریم‌هایی که تا به امروز اعمال شده، چه میزان بر خروجی یا همان میزان تولید، تنوع محصولات، ارزی که به کشور بازگردانده اثربخش بوده است.» او در بخش دیگری از پاسخ خود خاطرنشان کرد: «مشکلات کم نیست. تحریم بوده و هست.

هر چند در برخی موارد نیز اثر منفی مالی بر جای گذاشته است. اما تا امروز توانسته‌ایم این موارد را مدیریت کنیم. درآمدمان به نسبت آنچه برنامه‌ریزی کرده بودیم، قابل توجه بوده است. ممکن است با انتخابات اخیر گشایشی در تحریم‌ها ایجاد شود. هر چند این احتمال نیز وجود دارد که اتفاقی رخ ندهد. فعالیت‌هایی که تا به امروز داشته‌ایم، در شرایط و فضای آرام نبوده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد تحریم‌ها بر درآمدها و تولید اثر جدی بگذارد. در شرایط تحریمی از پیدا کردن مشتری تا ترانسفر کالا با چالش مواجه بوده‌ایم. اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که اتفاقات آن طرف خیلی بر ما اثر منفی و قابل‌توجهی نخواهد داشت.

روزانه800 هزار بشکه خوراک

 تزریق  شده است

معاون وزیر در امور پتروشیمی در بخش‌هایی از سخنان خود ضمن اشاره به این موضوع که در سال 98 حدود 35 میلیون تن خوراک گاز طبیعی، اتان میعانات گازی، مایعات گازی، نفتا و نفت سفید از صنعت نفت و گاز کشور دریافت کرده که معادل 800 هزار بشکه در روز است. با استناد به بخش دیگری از گفته‌های او در سال 1404 خوراک پتروشیمی‌ها به 2 میلیون بشکه نفت خام در روز می‌رسد که البته با طرح‌هایی که در دست اجراست حدود 200 هزار بشکه نیز افزایش خواهد یافت. مهدوی در بخشی از سخنان خود ضمن اشاره به عرضه محصول در داخل در سال جاری نسبت به سال گذشته نیز افزود: «700 هزار تن محصول بیشتری در سال جاری عرضه کردیم. این در حالی است که رشد GDP منفی بود. ترجیح بر این بود که نیاز داخل را تامین کند. در صورتی که اگر همین میزان محصول صادرات می‌شد، 650 میلیون دلار به دست می‌آوردیم.»