به گزارش اقتصادنامه به نقل  از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، علی ربیعی امروز سه شنبه در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به جلسه امروز ستاد اقتصادی دولت در زمینه خودرو، افزود: طرح جامعی پیرامون خودرو مبتنی بر کنترل قیمت و افزایش تولید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال آماده شدن است.

تعداد مجتمع‌های پتروشیمی به ۸۳ مجتمع می‌رسد
سخنگوی دولت گفت: با تحقق جهش دوم صنعت پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۰، تعداد مجتمع‌های پتروشیمی به ۸۳ مجتمع و ظرفیت تولید صنعت به سالانه ۱۰۰ میلیون تن، دقیقاً طبق اهداف برنامه ششم توسعه می‌رسد.

ربیعی در نشست خبری هفتگی خود که برای رعایت دستورات بهداشتی، به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد افزود: در هفته گذشته موضوعات اقتصادی اعم از چگونگی تولیدات کشاورزی و صنعتی مانند خودرو، کنترل قیمت‌ها و نیز مسائل معیشتی و سیاست خارجی در جلسات مختلف مورد بحث قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

وی اضافه کرد: یکی از مهمترین مصوبات آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران بود که در ۱۱ ماده به تصویب هیات دولت رسید.

سخنگوی دولت گفت: با توجه به عنوان قانون که برای رفع تحریم‌ها است و نظر نمایندگان محترم نیز معطوف به رفع تحریم‌ها بوده است، دولت هم در اجرای این قانون، حساسیت‌های زمانی، منافع ملی ایران و چگونگی و اجرای اثربخش برای رفع تحریم را با نگاهی به آینده کشور را مدنظر قرار داد.

وی اضافه کرد: دولت با واگذاری ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام به سه بانک موافقت کرد که ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از آن برای یارانه کمک معیشتی ناشی از کرونا و ۲۹ هزار میلیارد تومان هم بابت پرداخت دیون به بانکهاست.

اقای ربیعی همچنین با بیان اینکه دیروز روز صنعت پتروشیمی بود گفت: صنعت پتروشیمی نمادی است از خلاقیت نیرو‌های تلاشگر داخلی، دوراندیشی و تدبیر در دولت و تلاش‌های دولتمردان برای رفع اثر تحریم، رشد و توسعه کشور در سخت‌ترین شرایط، در این دوران گسترش صنعت پتروشیمی یکی از دستاورد‌های مقابله با خام فروشی نفت است و امروز بخشی از منابع ارزی کشور هم متکی بر صادرات پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت است.

وی تصریح کرد: دولت یازدهم با هدف تداوم روند توسعه صنعت پتروشیمی همچون نخستین جهش صنعت پتروشیمی که در طول سال‌های ۷۵ تا ۸۵ صورت گرفت، توسعه این صنعت ارزش‌آفرین را در قالب جهش دوم صنعت پتروشیمی با اولویت تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره در دستور کار قرار داد.

سخنگوی دولت گفت: با تحقق جهش دوم صنعت پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۰، تعداد مجتمع‌های پتروشیمی به ۸۳ مجتمع و ظرفیت تولید صنعت به سالانه ۱۰۰ میلیون تن، دقیقاً طبق اهداف برنامه ششم توسعه می‌رسد و درآمد این صنعت نیز تا پایان ۱۴۰۰ به ۲۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

وی افزود: در سال ۹۲، ۴۶ مجتمع پتروشیمی با ظرفیت تولید سالانه ۵۶ میلیون تن فعال بود که هم اکنون تعداد مجتمع‌ها به ۶۴ مجتمع با ظرفیت تولید سالانه ۷۷ میلیون تن رسیده است.

اقای ربیعی گفت: بهره برداری از ۱۷ طرح پتروشیمی برای سال ۹۹ به عنوان سال طلایی صنعت پتروشیمی برنامه ریزی شده است به طوری که ظرفیت صنعت پتروشیمی در پایان امسال به بیش از ۹۰ میلیون تن در سال خواهد رسید. تاکنون ۹ طرح به بهره برداری رسیده است.

وی تصریح کرد: برنامه ریزی برای تدوام توسعه صنعت پتروشیمی در سال‌های آتی نیز انجام شده است به طوری که با تحقق جهش سوم صنعت پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۴ ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور به بیش از ۱۳۳ میلیون تن با درآمد ۳۷ میلیارد دلاری خواهد رسید.

سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری تاکید کرد: سند تحول قضایی اوایل این هفته توسط رییس محترم قوه قضاییه ابلاغ شد. این سند حاوی نکات مهمی است از جمله اینکه مواجهه فعال ایجابی در حکمرانی قضایی را مورد تاکید قرار داده است.

وی افزود: سند تحول قضایی به آزادی‌های مشروع توجه نموده و شفافیت و همچنین پاسخگویی را در محور کار قرار داده است. این سند همچنین رویکردی پیشرو در مساله حقوق شهروندی و همچنین جلب مشارکت نهاد‌های مردمی برای صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از فساد، میانجی گیری و حمایت از بزه دیدگان و باز اجتماعی شدن را مورد توجه قرار داده است.

سخنگوی دولت گفت: از این سند استقبال می‌کنیم و تمام مساعی خود را برای اجرایی نمودن آن به کار خواهیم بست. این سند در کنار سند حقوق شهروندی، می‌تواند رعایت حقوق عامه را به ارمغان بیاورد و تلاش دو قوه اجرای آن را متضمن خواهد بود.