روزنامه کیهان

سه پیشنهاد برای اصلاح ساختار بودجه

وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در دنیا بیش از ۹۰ درصد بودجه را مالیات تشکیل می‌دهد اما در کشور ما این رقم به ۳۰ تا ۳۵ درصد می‌رسد، اظهار کرد: می‌توان یکی از دلایل شکل نگرفتن اصلاحات در ساختار بودجه را در مدارا کردن دانست که مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند اجازه تصویب بودجه ندهند و راه را برای مدارا کردن در این زمینه ببندند که لازم است برای این هدف بین مجلس و دولت یک مفاهمه شکل بگیرد.

شقاقی گفت: برای اصلاح ساختار بودجه یک گام موثر این است که سیاست‌های بودجه‌نویسی ابلاغ شود تا راهنمای دولت برای تدوین بودجه باشد. از آنجا که دولت‌ها لوایح بودجه را معمولا در آذرماه تقدیم مجلس می‌کنند، این مدت محدود امکان رد لایحه را کم می‌کند و برای اینکه کشور بدون بودجه باقی نماند، مجلس مجبور می‌شود تا در اصلاحات مدارا کند. 

وی افزود: علاوه بر این، در زمان تدوین لایحه بودجه لازم است تا چند تن از نمایندگان مجلس حضور داشته باشند که اصلاحات ساختاری در حین تدوین آن اعمال شود. بنابراین، برای اصلاح ساختار بودجه سه پیشنهاد مطرح می‌کنم که شامل ابلاغ سیاست‌های مدون برای بودجه‌ریزی از سوی مقام معظم رهبری، حضور و مشارکت  نمایندگان مجلس در تدوین لایحه بودجه و در آخر وجود یک عزم و همکاری بین دولت و مجلس است.

این تحلیلگر اقتصادی خاطر‌نشان کرد که اگر واقعیت‌های اقتصادی که اصلاحات ساختاری بودجه هم شامل آن می‌شود را نپذیریم، ماحصل آن چیزی جز کسری بودجه، اتلاف منابع و تورم نخواهد بود بنابراین، لازم است با ابلاغ و تدوین سیاست‌های بودجه‌ریزی، سهم مالیات، اوراق مالی و سایر حوزه‌ها در درآمدهای دولت مشخص شود.

روزنامه اعتماد

تغییر فرمول قیمت‌گذاری 18 نوع خودرو

با اعلام رییس شورای رقابت «فرمول قیمت‌گذاری برخی از خودروهای تولید یا مونتاژ داخل به گونه‌ای تغییر خواهد کرد که قیمت آنها بر اساس متوسط قیمت بازار باشد.» در این روش که رضا شیوا، ‌رییس شورای رقابت درباره آن توضیحات اندکی داده، «قرار نیست قیمت خودرو آزاد شود» بلکه با یک «تقسیم‌بندی» نرخ تورم که در فرمول قبلی سهم بالایی در قیمت‌گذاری بوده «حذف» شده و به جای آن «متوسط قیمت بازار» قرار گرفته است.

در فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو که توسط شورای رقابت- به عنوان مرجع قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری- متغیرهایی چون «شاخص کیفیت»، «نرخ بهره‌وری» و «تورم بخش مرتبط با تولید خودرو» مورد نظر قرار گرفته است. در این فرمول، متغیر «برآورد قیمت بازار» نیز وجود دارد که با استفاده از داده‌های به دست آمده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از متوسط قیمت بازار در 3 ماه به دست می‌آید.

خودروهای مشمول قیمت‌گذاری جدید پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتوماتیک، ۲۰۷ پانوراما، سمند سون پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، هایما توربو s۵ دستی، هایما توربو s۷ اتوماتیک، k۱۳۱، ساینا s، کوییک، شاهین، آریا برلیانس، چانگان و زوته خواهند بود. در واقع بیشتر این قیمت‌گذاری معطوف به تولیدات شرکت ایران خودرو است.

آنگونه که رییس شورای رقابت گفته مبنای انتخاب این خودروها برای قرارگیری در فرمول تازه قیمت‌گذاری خودرو «پرتیراژ بودن» و «به ‌صرفه بودن برای عامه مردم» بوده است. ضمن اینکه به گفته رضا شیوا، مقرر شده «در فرمول جدید خودروسازها ظرفیت تولید را تا ۵۰ درصد افزایش دهند و این می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد.» شیوا با اشاره به پیش فروش‌های قبلی گفت که پیش فروش‌هایی که تا نهم دی ماه یعنی زمان اعلام تغییر قیمت فرمول انجام شده بر اساس فرمول قبلی محاسبه خواهد شد. رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه خودروهای مشمول فرمول قیمت‌گذاری جدید نیز با انجام قرعه‌کشی به فروش می‌روند، اظهار کرد: بر این اساس هر 3 ماه یک ‌بار متوسط قیمت از سازمان حمایت دریافت شده و فرمول با متوسط قیمت مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

واکنش خودروسازان

آیا خودروسازان از فرمول جدید استقبال می‌کنند؟ بازار خودروی ایران از ابتدای سال جاری(۱۳۹۹) روزهای پرالتهابی را سپری کرده است؛ هر چند در ماه‌های اخیر و با کاهش نوسانات نرخ ارز از این التهاب کاسته شده است. نوسانات نرخ ارز، مشکلات به وجود آمده پس از تشدید تحریم از جمله افزایش قیمت مواد اولیه و سخت‌تر شدن مبادلات بانکی با خارج از کشور در دو سال اخیر از عواملی بوده‌اند که قیمت تمام شده خودرو را بالا برده و این گرانی به مصرف‌کننده منتقل شده است. خودروسازان معتقدند قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی که هزینه‌های تولید آنها هر روز بالاتر می‌رود، موجب «زیان» شدید شرکت‌های خودروسازی و بدهی انباشته آنها به قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان مواد اولیه شده است. بر اساس آمارهای رسمی مجموع زیان انباشته خودروسازان و قطعه‌سازان کشور تا پایان سال گذشته به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده و سهم خودروسازان از این زیان ۴۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. آماری که به نظر می‌رسد با توجه به گذشت 3 فصل از سال 99 بیشتر هم شده باشد.

رخ دادن شوک قیمتی خودرو ابتدا توسط فعالان بازار به دلیل «کاهش عرضه» اعلام شد. به طور مثال، دی ماه سال گذشته که قیمت خودروهای پرتیراژ به ناگهان با شوک‌های پی‌درپی رو به افزایش گذاشت؛ آمار نشان می‌داد که مجموع تولید ایران خودرو در 10 ماهه ابتدایی سال 98 نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 25 درصد کاهش پیدا کرده بود. یا تندر ۹۰ (اتوماتیک) یکی از محصولات پرطرفدار بازار خودرو در دی سال 98 اصلا تولید نشد ولی در دی ماه 97 بالغ بر ۴۶۶ دستگاه از این خودرو تولید شده بود.

در زمان شوک اولیه قیمت خودرو یعنی زمستان سال گذشته، نرخ دلار حوالی 14 هزار تومان بود. اما با ورود به چالش حضور ایران در لیست سیاه FATF قیمت ارز نیز با شوک‌های متوالی در اواخر خرداد امسال به نزدیک 20 هزار تومان رسید. نتیجه اینکه با افزایش نرخ ارز، «تورم عمومی» نیز جهش پیدا کرد و خودروسازان نیز برای جبران هزینه‌های خود سخت به دنبال «مجوز» افزایش قیمت محصولات خود افتاده‌اند. اوایل امسال بازار خودرو با کاهش عرضه مواجه شد و حتی گفته می‌شد که خودروسازان از عرضه خودروهای تولیدی به بازار خودداری می‌کنند. هر چند مسوولان بازاریابی در دو شرکت خودروسازی ایران عنوان می‌کردند که این خودروها «ناقص» بوده و امکان عرضه برای آنها وجود نداشته است. با این حال همین «شکاف» بین عرضه و تقاضا و تاخیر در تحویل خودرو موجب شد تا صف‌های طویلی برای خودروی «صفر کیلومتر»  ایجاد شود و به «فاصله قیمتی» میان تولید تا مصرف دامن بزند. اتفاقی که موجب ورود دلالان به بازار خودرو شد و دولت را وادار کرد تا در تصمیمی عجیب، انتشار «قیمت» در آگهی‌های فروش خودرو را ممنوع کند.

انتظار برای خروج دلالان از بازار

سال 97 زمانی که گزارش‌های جسته و گریخته‌ای از «احتکار خودرو» و تبدیل این کالا به یک کالای «سرمایه‌ای» منتشر می‌شد؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب کرد که «خودروسازان 20 درصد از محصولات خود را خارج از قیمت‌های مصوب و به ‌طور مستقیم در بازار عرضه کنند و به عبارتی به قیمت آزاد بفروشند.» پس از آن، این قانون ملغی شد و خودروسازان ملزم شدند با فرمول «5 درصد زیر حاشیه بازار» محصولات خود را عرضه کنند. اما با اصرار شورای رقابت بر فرآیند قیمت‌گذاری، این رویه نیز فقط یک ماه اجرا شد و از آن زمان تاکنون فقط صحبت‌هایی درباره فرمول «جدید» قیمت‌گذاری خودرو مطرح شده بود. روندی که فقط به شوک‌های شدید قیمتی در بازار خودرو منجر شد و کار به جایی رسید که ارزان‌ترین خودرو موجود در بازار یعنی پراید (که هم‌اکنون تولید آن متوقف شده) به قیمت 120 میلیون تومان رسید. هر چند همین الان هم این قیمت با اندکی کاهش به عنوان مبنای قیمت خودرو در میان دلالان بازار خودرو قرار می‌گیرد.

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در آن زمان گفته بود که « تنها علت اصلی گرانی‌های اخیر بازار خودرو فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار است که سبب دلال‌پروری شده و ایجاد صف و رانت برای خرید خودرو می‌کند.» اما رضا شیوا، رییس شورای رقابت می‌گوید «به نظر می‌رسد فرمول جدید موجب افزایش قیمت در بازار شود اما در هر صورت منتظر هستیم دلال‌ها کم‌کم از این بازار خارج شوند چراکه دیگر قیمت‌ها و سود موجود برای آنها به ‌صرفه نیست.»

سهم خودروسازان

 با توجه به توافق صورت گرفته بین وزارت صنعت، معدن و معدن و خودروسازها برای افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید این موضوع در فرمول جدید بسیار اهمیت دارد و رییس شورای رقابت از خودروسازها خواسته «سعی در عملیاتی کردن این افزایش ۵۰ درصدی داشته باشند» چراکه به گفته او «در غیر این صورت هر چقدر که تولید آنها کمتر باشد در فرمول جدید قیمت نهایی نیز پایین‌تر خواهد آمد. حال باید منتظر عملکرد خودروسازها بود.»

رضا شیوا در حالی از «افزایش ظرفیت تولید خودرو به میزان 50 درصد» صحبت می‌کند که هنوز بسیاری از شهروندان که ماه‌ها پیش برای خودرو ثبت‌نام کرده بودند، موفق به دریافت خودروی خود نشده‌اند و در واقع بسیاری از تعهدات خودروسازان به مشتریان عملی نشده است.

روزنامه شرق

زیان بورس در راه است

دولت در لایحه بودجه سال 1400 پیش‌بینی کرده مالیات بر نقل و انتقال سهام در مقایسه با رقم مصوب سال 1399، 6.2 برابر شود؛ یعنی دوباره یک موج شدید از هیجانات در بورس به راه خواهد افتاد که به گفته کارشناسان محوریت سوداگری‌ها با حضور و نقش‌آفرینی بانک‌ها در این موج شدید هیجان به چشم می‌خورد. بر این مبنا کارشناسان معتقدند تبی شش برابر بزرگ‌تر از آنچه در سال 99 ایجاد شد، به وجود خواهد آمد و سهام‌داران حقیقی خرد درگیر این هیجانات می‌شوند. در جریان حباب شکل‌گرفته در بورس نیز نقل و انتقالات شدت می‌گیرد و از این کانال دولت گمان می‌کند درآمدهای مدنظرش از محل مالیات بر نقل و انتقالات تأمین شود. در این بین حقوقی‌های بازار پس از فروکش‌کردن تب بازار و ارزان‌شدن قیمت سهام، سهم‌های ارزان‌شده را جمع می‌کنند و دست آخر این حقیقی‌های خرد هستند که زیان می‌بینند. امروز مقدمات این اتفاق از سوی دولت در حال فراهم‌شدن است. در مصوبه اخیر دولت پیش‌بینی شده 43هزارو 500 میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شود و از این میزان حدود 30 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها به‌منظور تأدیه بدهی واگذار می‌شود. متن مصوبه دولت به گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت» به قرار زیر است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف گردید مجموعا معادل مبلغ ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین – هپکو و ایران ترانسفو را به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار نماید. لازم به ذکر است معادل

۲۹۰ هزار میلیارد ریال از سهام موضوع این تصویب‌نامه بابت تأدیه بدهی دولت به بانک‌های فوق واگذار می‌گردد».

دست‌کاری تبلیغاتی برای کشاندن مردم به بورس

حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: دولت می‌خواهد از محل فروش دارایی‌های عمومی در بورس یک تقاضای جدید ایجاد کند و از این طریق قیمت‌ها را افزایش دهد و این سبب شود که مردم برای خرید سهام هجوم بیاورند و این افزایش قیمت‌ها را سبب شوند. در نهایت در این ماجرا چیزی به اسم ارزش افزوده نخواهیم داشت و این رشد واقعی نخواهد بود. به اعتقاد او یکی از مشکلات بورس در سال جاری این است که منابعی تجهیزشده از طریق بورس، وارد فعالیت‌های تولیدی نشده و بخش قابل توجهی از منابع به حوزه‌هایی که سفته‌بازی و سوداگری را رشد می‌دهد، وارد می‌شود. به این ترتیب امسال ملاحظه کردیم که بسیاری از بانک‌ها خودشان وارد خرید و فروش سکه شدند. همچنین بخشی از افزایش قیمت دلار نیز به ‌دلیل ورود منابع به معاملات سوداگری اتفاق افتاد.

راغفر می‌افزاید: از طرفی یکی از دلایلی که جمعیت بزرگی از جامعه وارد خرید سهام شدند این بود که سرمایه‌های چندده میلیونی یا چندصد میلیونی دیگر برای ورود به بازار زمین و مسکن کافی نبود و یکی از بازارهای جاذب در یک مقطع زمانی بورس تلقی شد و به‌ همین ‌دلیل بازار سرمایه توانست منابع را سمت خود بیاورد؛ اما سرمایه‌های بزرگ نوعا متعلق به حقوقی‌هاست و اینها ظرفیت‌های دسترسی‌شان به تحلیل‌های کارشناسی بسیار بیشتر از حقیقی‌های خرد است. به ‌همین ‌دلیل وقتی آنها علائم اوج قیمت‌ها یا نزدیک‌شدن به اوج قیمت‌ها را می‌گیرند، شروع به خروج از بازار سهام می‌کنند و آنهایی که با سرمایه‌های کوچک به بازار آمده‌اند، ممکن است اصلی‌ترین بازنده‌های این بازار باشند.

 اتفاقی که از این طریق می‌افتد این است که با ایجاد جذابیت مردم وارد بازار سهام می‌شوند و از محل درآمد حاصل‌شده، دولت بدهی‌های خود را پرداخت می‌کند. استاد دانشگاه الزهرا خاطرنشان می‌کند: بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی امروز بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان است. در پرداخت این بدهی دولت تعدادی از کارخانه‌ها و شرکت‌های خود را به تأمین اجتماعی می‌دهد و در مقابل آنها را ملزم به عرضه سهام آن شرکت یا کارخانه در بورس می‌کند که نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه افزایش یابد؛ اما این رونق کاذب است. مشکل اصلی بورس این است که منابعی که تجهیز می‌شوند، وارد تولید نمی‌شوند و سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی را در اختیار مردم نمی‌گذارند، به‌ همین‌ دلیل می‌بینیم در اوج رکود تورمی بهمن 98 تا تیرماه 99، قیمت برخی از سهام تا 10 برابر افزایش پیدا کرد؛ درحالی‌که هیچ منطق اقتصادی از آن حمایت نمی‌کرد و فقط نوعی دست‌کاری بود. مانند بانک‌های ورشکسته که برخی از آنها باید تعطیل شوند؛ اما با دست‌کاری انتظارات مردم برای همین بانک‌های ورشکسته ارزش اضافی غیرواقعی درست می‌شود.

 او یادآور می‌شود: ابتدای سال دیدیم که مسئولان کشور تأکیدهای مکرر بر حضور مردم در بازار سرمایه داشتند و برنامه‌های متعدد برای حضور مردم در بورس از صدا‌و‌سیما پخش شد و به‌نوعی همه مبلغ و مروج بازار سرمایه شدند و این پایه بحرانی شد که در جریان آن بسیاری از مردم منابع و سرمایه‌شان را از دست دادند.

 راغفر اضافه می‌کند: دولت از این معامله بزرگی که در بازار سهام شکل می‌گیرد، به چند نحو سود می‌برد؛ اول اینکه دولت در همین چند ماه سال 99، 33 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد. دوم اینکه بر اثر تورمی که از این طریق در بازار به وجود می‌آید، ارزش بدهی‌های بدهکاران کاهش می‌یابد و بزرگ‌ترین بدهکار در جامعه ما خود دولت است. بازنده این جریان گروه‌های بزرگی از مردم هستند که نه‌تنها ارزش دارایی آنها به‌ واسطه فروریختن حباب قیمت سهام افت شدید پیدا می‌کند، بلکه به ‌واسطه تورمی که اتفاق می‌افتد نیز سرمایه آنها بیش از پیش بی‌ارزش می‌شود.

در این بین حتی افرادی که در بازار سرمایه حضور ندارند نیز از تبعات تورمی که در اقتصاد ایجاد شده، متأثر خواهند شد و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه زیر فشارهای تورمی این مناسبات قرار خواهند گرفت.

مردم تجربه زیان 99 را در خاطر خواهند داشت

غلامحسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، می‌گوید: وقتی می‌گوییم درآمد حاصل از نقل‌و‌انتقال از بورس شش برابر می‌شود؛ یعنی تصور دولت این است که بورس در سال 1400 رونق دارد.

او تأکید می‌کند: در این خصوص چند نکته را باید یادآور شد. باید در نظر داشته باشیم که سال 1400 این دولت سر کار نخواهد بود و دولت بعدی مشخص نیست که روی خوشی به بازار سرمایه داشته باشد یا خیر. ضمن آنکه تصور ما این است که سال بعد گشایشی در اقتصاد صورت نخواهد گرفت و انتظار رونق‌گرفتن بورس از محل گشایش اقتصادی انتظار درستی نیست. اما نکته مهم‌تر اینکه دولت نمی‌تواند بازی‌ای را که امسال در بورس به راه انداخت، سال بعد تکرار کند. واقعیت این است که بازی امسال برای مردم سابقه نداشت و به تبع آن از تب ایجاد‌شده در بازار، گرفتار هیجانات خرید سهم شدند؛ اما سال بعد مردم تجربه زیان سال 99 را دارند. تعداد کدهای سهام‌داری که در شش ماه اول سال 99 صادر شد، تقریبا 14 برابر سال قبل بود؛ اما سال 1400 مردم گرفتارشدن در ریزش‌های بورس را تجربه کرده‌اند. پس می‌توان انتظار داشت مردم مانند سال 99 بازی نخورند.

برگزاری دورهمی مجامع

عباس هشی، کارشناس حسابرسی، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: مالیات نقل‌و‌انتقال سهام نمی‌تواند باعث افزایش نقل‌و‌انتقال سهام شود. اتفاقات 99 ریشه در دولتی‌بودن بورس و عدم نظارت کافی بر عملکرد بازیگران دارد. بورس دست دلالان است. در غیاب بازارساز رسمی پاسخ‌گو، افراد پشت پرده صندوق‌ها و سبدها که ظاهرا نقش بازارساز را اجرا می‌کنند، وضعی را به وجود آوردند که بورس به مرکز نوسان تبدیل شود و از این نوسان‌گیری خودشان سود ببرند. مشکل ما در بورس عدم کاهش بنگاه‌داری و تصدی‌گری است. او اظهار می‌کند: سود سرمایه‌ای در همه‌جای دنیا مشمول واردات است، مانند واردات که مشمول حقوق و عوارض گمرکی است. در دنیا وقتی می‌خواهند بورس فعال شود، حمایت‌هایی را لحاظ می‌کنند و یکی از حمایت‌ها، تخفیف‌های مالیاتی است. در ایران پایین‌ترین نرخ ممکن نیم‌درصد مالیات بوده است. حال بعد از مدت‌ها دست گذاشتند روی سودهای سرمایه‌ای و این آقایان نیم‌درصد را شش برابر کرده‌اند. در ایران چون مالیات را مقطوع می‌گیرند، مالیات روی سود و زیان واقعی محاسبه نمی‌شود. این نقطه ضعف نظام مالیاتی ماست. مجبور هستند مالیات‌ها را با مدلی که در اقتصاد داریم کم و زیاد کنند که باعث ایجاد دردسر می‌شود. هشی همچنین توضیح می‌دهد: وقتی عملکرد کاهش بنگاه‌داری را تا به امروز بررسی کنید، می‌بینید هیچ اقدامی نشده است. دولت بنگاه‌داری را کاهش داد و از طریق بورس بنگاه‌ها را واگذار می‌کند. روز گذشته در مجلس صحبت شده که سهام پالایشگاه‌ها را به بانک‌ها بدهند. این دفع شر است. در واگذاری مانده‌اند و می‌خواهند دوباره بار بانک‌ها را اضافه کنند. بانک‌ها هم همه خصولتی هستند. متولی آنها هم وزیر اقتصاد است. هیئت‌مدیره را وزیر تعیین می‌کند، رئیس مجمع آنها وزیر اقتصاد است و حسابرسشان حسابرس وزیر اقتصاد است و دورهمی مجمع برگزار می‌کنند.

روزنامه دنیای اقتصاد

سود و زیان بورس‌اولی‌ها

بورس تهران که پس از رشد باورنکردنی ۳۰۰درصدی در ۴ ماه نخست سال، وارد اصلاح فرسایشی حدود ۴۰ درصدی شد، حال فاصله خود را تا اوج تاریخی ۱۹ مردادماه به حدود ۳۳ درصد رسانده است. سودای کسب سود از این بازار سبب شد تا از ابتدای تابستان شاهد ورود حجم قابل‌توجهی پول از سوی سهامداران حقیقی باشیم؛ به‌طوری‌که ورودی روزانه ۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی در فصل بهار، در تیرماه به ۱۵۰۰ میلیارد تومان در روز رسید و در نیمه نخست مردادماه از ۲۰۰۰ میلیارد تومان فراتر رفت. آمار صدور کدهای معاملاتی در تابستان نیز می‌تواند موید این مهم باشد که بخش عمده این سرمایه‌گذاران را تازه‌واردها (بورس‌اولی‌ها) تشکیل می‌دادند. سهامدارانی که به واسطه آشنایی ناکافی با این بازار پرریسک، در گران‌ترین سطوح قیمتی در نقش خریدار ظاهر شده و پس از مدت زمان کوتاهی با آغاز تخلیه حباب بزرگ‌شده سهام مواجه شدند. بررسی‌ها از وضعیت گروه‌های بورسی نشان می‌دهد بورس‌اولی‌های سه صنعت از زیان خارج شده‌اند.

سود و زیان بورس‌اولی‌ها

معاملات روز گذشته بورس تهران با افت ۷۵/ ۱ درصدی شاخص کل به پایان رسید و این نماگر را به محدوده یک میلیون و ۴۱۲ هزار واحد عقب راند. شاخص هم‌وزن نیز پس از رالی صعودی یک ماهه برای سومین روز متوالی قرمزپوش شد. با وجود این افت قیمت‌ها اما هر دو نماگر بخشی از اصلاح چهارماهه خود را جبران کرده‌اند. در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران تازه‌وارد در زمان اوج شاخص کل یعنی اوایل تابستان وارد گردونه معاملات سهام شدند. در میان این معامله‌گران، سهامداران سه گروه به طور کامل از زیان خارج شده‌اند اما سه صنعت بورسی نیز همچنان در حال اصلاح و ثبت کف جدید قیمتی هستند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در حالی شاخص کل از اوج تاریخی خود در ۱۹ مردادماه همچنان حدود ۸/ ۳۲ درصد فاصله دارد که این رقم در شاخص کل‌ هم‌وزن (به عنوان نماینده کل بازار بدون در نظر گرفتن ارزش) به کمتر از ۱۳ درصد رسیده است. در این میان نگاهی به جریان پول در سال جاری نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تا ۱۹ مردادماه (نقطه اوج شاخص کل) حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی وارد گردونه معاملات سهام (مجموع بورس و فرابورس) شده است. به عبارتی دیگر تالار شیشه‌ای روزانه میزبان ۱۱۸۰ میلیارد تومان پول تازه‌نفس به سهام بوده است. بخش عمده این نقدینگی اما از ابتدای سهام جذب بازار سهام شد. به طوری که میانگین روزانه ورود پول حقیقی به بازار در تیرماه به ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در ۱۹ مردادماه از ۲هزار میلیارد تومان در روز فراتر رفت. از این رو عمده سرمایه‌گذاران در نقطه اوج بازار سهام و در گران‌ترین قیمت‌ها خریدار بودند و از این رو با آغاز اصلاح بازار با زیان پرمقداری مواجه شدند. در حال حاضر شاخص کل بورس تهران به محدوده ۳ تیرماه رسیده و حدود نیمی از اصلاح چهارماهه خود را جبران کرده است. شاخص کل هم‌وزن اما بخش عمده این مسیر را بازگشته و حالا تنها ۱۳ درصد از اوج فاصله دارد. اما سهامداران تابستانی بورس چه وضعیتی دارند؟ کدام سهام و گروه‌ها توانسته‌اند اوج قبلی خود را بازپس گیرند و کدام همچنان راهی طولانی در پیش دارند؟

گروه‌هایی که از زیان خارج شدند

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در حال حاضر از ۳۸ صنعت فعال بورسی تنها سه گروه توانسته‌اند زیان سهامداران خود را جبران کنند. در این میان گروه کاشی و سرامیک که تنها افت ۶/ ۴ درصدی در دوره ریزشی بورس تهران را تجربه کرده بود، در حال حاضر حدود ۴۱ درصد از سقف پیشین خود در ۱۲ مردادماه فاصله گرفته است تا سهامداران این گروه، خوش‌اقبال‌ترین معامله‌گران این بازار باشند. این گروه از ابتدای سال تاکنون با رشد ۲/ ۱۴۸ درصدی میانگین قیمت زیرمجموعه‌های خود همراه شده است.

دومین گروهی که توانسته افت چهار ماه نزولی بورس تهران را جبران کند، گروه استخراج زغال سنگ است. این گروه از تک‌نماد «کطبس» تشکیل شده و در دوره نزولی شاخص‌های سهام با افت ۵/ ۳۹ درصدی مواجه شد. «کطبس» در حال حاضر نه تنها تمامی این کاهش قیمت را جبران کرده بلکه ۶/ ۱۳ درصد از کف پیشین خود در ۷ آبان‌ماه فاصله گرفته است تا بازدهی این نماد از ابتدای سال تاکنون به بیش از ۱۸۱ درصد برسد.

گروه لاستیک و پلاستیک نیز دیگر گروهی بوده که توانسته سهامداران خود را از زیان خارج کند. این گروه از ۱۵ مرداد (اوج پیشین) تا ۷ مهر ماه (کف شاخص) افت ۸/ ۳۰ درصدی را متحمل شد و در پایان معاملات روز گذشته تمامی روزهای منفی خود را جبران کرده است و سهامداران این گروه زیان خود را سر به سر کردند. زیرمجموعه‌های لاستیکی بورس تهران از ابتدای سال ۹۹ تا پایان معاملات ۹ دی‌ماه ۳/ ۱۶۲ درصد سود از آن معامله‌گران خود کرده‌اند.

اصلاحی که ادامه دارد

با وجود بازگشت نماگر سهام از کف ۲۲ آبان‌ماه اما همچنان گروه‌هایی هستند که روزهای قرمز خود را ادامه می‌دهند. در این خصوص می‌توان به گروه تک‌نماد محصولات چرمی اشاره کرد. «وملی» در حالی از ابتدای سال تا اوج خود در ۱۲ مرداد با رشد قابل توجه ۳/ ۸۱۱ درصدی همراه شد که در حال حاضر با اصلاح ۶۱ درصدی مواجه شده است.

گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با محوریت «شستا» نیز که در دوره اصلاح بازار سهام با توقف نماد معاملاتی مواجه بود، همچنان کف قیمت شناسایی نکرده است و  پس از رشد ۵۷۰ درصدی از ابتدای سال تا نقطه اوج شاخص صنعت در ۲۰ مردادماه، در حال حاضر با اصلاح ۴۸ درصدی مواجه شده است. گروه انتشار، چاپ و تکثیر دیگر صنعتی است که با تک نماد «چافست» پس از رشد ۵/ ۱۳۴ درصدی از ابتدای سال تا ۱۴ مردادماه، همچنان به نقطه پایان اصلاح نرسیده است و ضرری ۵/ ۴۱ درصدی به سهامداران خود (از نقطه اوج تاکنون) تحمیل کرده است.