روزنامه کیهان

تصویب FATF کشور را گل و بلبل نمی‌کند

سعید لیلازدر برنامه تلویزیونی عیار گفت: معتقد هستم نباید موضوع FATF را ناموسی کنیم و گره همه مشکلات را به این بخش گره بزنیم. زمانی که شبکه بانکی کشور در تحریم است از راه‌های عمومی و عادی نمی‌توانیم انتقال منابع بانکی داشته باشیم و این موضوع ربطی به عضویت در FATF یا عضو نبودن ندارد.

در ادامه برنامه فوق ،مسعود براتی مجری کارشناس هم با بیان اینکه عضویت در FATF می‌تواند دور زدن تحریم‌ها را سخت‌تر کند تاکید کرد: چند سال پیش آقای قمصری معاون وقت بین‌الملل شرکت ملی نفت اعلام کرد ما اطلاعات صرافی‌ها را دادیم و همین موضوع کار را برای ما سخت کرد.

در کشورهای عضو FATF هم

پولشویی اتفاق می‌افتد

به گزارش فارس ،لیلاز با بیان اینکه پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی یک مانع را از سر راه بر می‌دارد افزود: مسئله مهمی که وجود دارد این است که آیا همه کشورهایی که عضو FATF هستند پولشویی نمی‌کنند. آمریکا (که عضو FATF (کشور صادر‌کننده تسلیحات و گسترش دهنده تروریسم است.

براتی در این زمینه توضیح داد: برخی مقامات غربی صریحا اعلام کردند به دلیل اینکه ایران در حال دور زدن تحریم‌ها است لازم داریم این کشور به FATF بپیوندد و معاهدات آن را بپذیرد. مشخص است برای ایران برنامه ویژه دارند، همانطور که در برجام ایران همه تعهدات خودش انجام داد اما کشورهای دیگر از این کار سر باز زدند.

لیلاز گفت: من موافق صحبت رهبری درباره اینکه باید قدرتمند‌تر شویم هستم. هرچند همانطور که ایشان گفتند ما بایستیم آنها متوقف نخواهند شد اما قدرتمند شدن ما باعث می‌شود فشار به کشور کمتر شود. باید توجه داشت هر موافقت نامه‌ای که امضا شود فقط در همان لحظه اعتبار و موازنه دارد و ما باید به FATF بپیوندیم اما در عین حال باید در مسیر قدرتمند شدن قرار گیریم.

تصویب FATF کشور را گل و بلبل نمی‌کند

این کارشناس حامی دولت روحانی با بیان اینکه پیوستن به FATF این امکان را به ایران می‌دهد که بتواند از ابزارهای بین‌المللی استفاده کند تصریح کرد: موضوع FATF و پیوستن به کنوانسیون‌های آن نباید از حدود خارج شود. نکته قابل توجه اینجاست که تصویب FATF کشور را گل و بلبل نمی‌کند و عدم تصویبش هم ایران را به خاک سیاه نمی‌نشاند.

براتی در این زمینه گفت: طبق اذعان غربی‌ها اکنون ایران روزانه یک میلیون بشکه نفت می‌فروشد و صادرات فراورده‌های نفتی ایران هم افزایش زیادی داشته است. پیوستن به FATF و کنوانسیون‌های سی‌اف‌تی و پالرمو دور زدن تحریم‌ها را سخت می‌کند و دیگر دست ایران برای صادرات نفت و صادرات فراورده نفتی باز نیست.

لیلاز سپس با بیان این ادعا که ما اکنون با نظم بین‌الملل در افتادیم و معتقدم پذیرش FATF یک مانع را از سر ایران بر می‌دارد و به لحاظ روابط عمومی نپذیرفتن آن بازی کردن در زمین حریف است مدعی فواید برجام شد وگفت: برجام به نفع مردم ایران بود و تاجایی که زورش رسید تحریم‌ها را برداشت. ما در سال 96 تولید ناخالص داخلی بالایی داشتیم اما با اینکه معتقد هستم برجام برای ایران فایده داشت مسئولیت به هم خوردن توافق برجام آمریکا است و ایران نباید در این زمینه کوتاه بیاید و تسلیم شود. بیشترین فشاری که بعد از دوران مغول به ایران وارد شده اکنون مشاهده می‌کنیم و کشورهای غربی هم توقع نداشتند که اقتصاد ایران تا این حد تاب آوری داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی اصلاح‌طلب افزود: دولت آقای روحانی این چشم انداز را دارد که تحریم‌ها برداشته شود. در مورد موضوع FATF هم باید تاکید کنم که قول می‌دهم که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب می‌شود.

براتی گفت: چشم انداز برداشتن تحریم‌ها واقعی‌ نیست و مسئله ایران مستقل از همه دنیاست.

لیلاز در پاسخ به براتی گفت: FATF یک بده بستان دیپلماتیک است و شرکای ایران مثل روسیه و چین هم تشویق کردند که ما به FATF بپیوندیم اما براتی اعلام کرد که این در جایی گفته نشده و نمی‌توان به آن استناد کرد.

لیلاز گفت: پذیرش FATF به این معنا نیست که نتوانیم از راه‌های غیر رسمی استفاده کنیم و لبنان که حزب‌الله در قلب آن قرار دارد پذیرفته اما از راه‌های غیر رسمی کار خود را پیش می‌برد.

براتی در این زمینه پاسخ داد: حزب‌الله لبنان FATF را نپذیرفته و معتقدم پذیرش آن و پیوستن به کنوانسیون‌هایی که غربی‌ها پیشنهاد می‌کنند راهی برای مقابله با دور زدن تحریم‌های ایران است.

روزنامه اعتماد

فاصله 293 درصدی سبد معیشت با جیب کارگران

اولین جلسه مذاکرات دستمزد ۱۴۰۰ کارگران با حضور شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) در حالی کلید خورده که هنوز پرونده مجادله‌های تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ به صورت کامل بسته نشده و رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار می‌گوید هنوز صورتجلسه دستمزد سال جاری توسط نمایندگان کارگری امضا نشده است.

طبق سنوات گذشته هر ساله سبد معیشت کارگران در کمیته مزد نهایی و ملاک شورای عالی کار برای چانه‌زنی دستمزد قرار می‌گیرد. معمولا کمیته دستمزد از دی‌ماه آغاز و تا اواخر بهمن یا اوایل اسفندماه عدد و رقم سبد معیشت کارگران تعیین می‌شود. پنجم اسفند ماه سال گذشته و در آخرین جلسه کمیته مزد، نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌دانستند که البته این عدد هم با در نظر گرفتن حداقل‌ها به دست آمد و هزینه‌های زندگی بالاتر از اینها بود اما برای تعیین دستمزد با چانه‌زنی دو طرف، مورد قبول قرار نگرفت.

فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در این خصوص معتقد است؛ مادامی که نتوانیم به یک فهم جمعی در این زمینه برسیم اعلام رقم برای دستمزد کارگران بی‌معنی است.

او با بیان اینکه اعلام هر رقمی در این زمینه تنها منجر به موج و هیجان میان جامعه کارگری می‌شود به «اعتماد» گفت: متاسفانه شاهد آنیم که نمایندگان مجلس بدون آنکه بستری برای دستمزدها مهیا شده باشد از افزایش دستمزد ۲۵ درصد به بالا در سال آینده سخن می‌گویند، این در حالی است که اول باید براساس ماده ۴۱ قانون کار میزان تورم و سبد معیشت کارگران مورد ارزیابی قرار گیرد.

توفیقی در ادامه با بیان اینکه دو ضلع اصلی این مثلث کارفرما به عنوان برادر کوچک‌تر و دولت به عنوان برادر بزرگ‌تر باید به کمک این مجموعه بیایند، تصریح کرد: ناهماهنگی‌های داخلی را نباید به گردن تحریم‌ها انداخت و با نقصان‌هایی که در جامعه به وجود می‌آید آدرس کاخ سفید را داد؛ در این مدت که چین و روسیه با ما همکاری کردند چقدر برای جامعه کارگری بسته حمایتی فراهم شد؟ آیا این کشورها برای کارگران ایران بسته حمایتی فرستادند؟

رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه تامین ارزاق دولتی محدود شده است، افزود: هر بار کارگری برای تهیه مایحتاج به فروشگاه مراجعه می‌کند با افزایش قیمت کالاهای اساسی مواجه می‌شود؛ اما این سوال پیش می‌آید که چرا در خصوص قیمت کالاهای اساسی راستی‌آزمایی و کنترل قیمتی انجام نمی‌شود؟ و آقایان تنها در خصوص سرکوب دستمزد کارگران اقدام می‌کنند؟

توفیقی با اشاره به افزایش قیمت کلیه کالاها و خدمات در کشور خاطرنشان کرد: قیمت‌های کنونی در مقایسه با دستمزدهای پرداختی، به افزایش فاصله طبقاتی دامن زده است. متاسفانه طی ۹ ماه یعنی از بهمن ماه ۱۳۹۸ تا آذر ۱۳۹۹ شکاف دهک اول تا دهم بیش از ۴ برابر شده و مطابق محاسبات ما، نرخ تورم خوراکی‌ها هم به ۲۹۳ درصد رسیده است، قیمت مسکن ۵ برابر و نرخ خودرو تا ۴ برابر افزایش داشته است.

این فعال حوزه کارگری با بیان اینکه دولت‌ها در کشور تنها برای کارمندان خود فرمول دستمزد عادلانه تدوین کرده‌اند، افزود: آنچه در این مدت شاهد بودیم این است که افزایش دستمزدهای ۵۰ درصدی به بالا در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای برخی کارمندان اعمال شد این در حالی است که کارگران در ۱۲ سال گذشته افزایش دستمزد نداشته‌اند، بلکه در این مدت به دنبال جبران کاهش قدرت خرید خود بوده‌اند.

توفیقی در ادامه با بیان اینکه جامعه کارگری طی این سال‌ها طلبکار بوده، گفت: ما به دنبال بازگشت قدرت خرید سال‌های قبل هستیم در صورتی که سبد معیشتی کارگران به بهمن ۱۳۹۸ برگردد و به گونه‌ای قابلیت اجرا داشته باشد ما هم دستمزد سال قبل را مصوب می‌کنیم در غیر این‌صورت دولت و کارفرما باید فکری برای این فاصله ۲۹۳ درصدی افزایش قیمت سبد معیشتی و خوراکی‌ها و جیب کارگران بکند.

رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به دو آیتم سهم جبران خدمت و سهم تولید در سایت مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: همه آنچه کارگران دریافت می‌کنند از حقوق و مزایا، عیدی، سنوات و... که به عنوان سهم جبران خدمات محسوب می‌شود را تقسیم بر سهم تولید کنید عدد به دست آمده ۸.۵ می‌شود و همه این جنجال‌ها به خاطر این میزان از سهم کارگران در کشور است.

توفیقی با اشاره به خشم پنهان در جامعه و فروپاشی زندگی کارگران ادامه داد: باید نگران این خشم در جامعه بود با افزایش گرانی‌ها در جامعه و عدم تامین سبد معیشتی از سوی خانوارها میزان خودکشی‌ها، تن‌فروشی‌ها و فروش اعضای بدن افزایش پیدا می‌کند، اگر مسوولان به همین سیاست‌ها ادامه دهند در چند سال آینده با افزایش ازدواج‌های سفید، عدم فرزندآوری و نگهداری حیوانات خانگی بیش از پیش روبرو خواهیم شد.

 در حال حاضر عدد دستمزد در بهترین حالت نزدیک به ۳ میلیون تومان رسیده و همین باعث شده تا کارگران سال خود را با عقب‌ماندگی مزدی شروع کنند. اما از آنجایی که در سال ۹۹ و همزمانی شیوع ویروس کرونا و شدت تحریم‌ها نرخ تورم رشد داشته و عدم مدیریت دولت گرانی‌های افسارگسیخته‌ای را به دنبال داشت مشکلات معیشتی کارگران چندین برابر شده و به اعتقاد نمایندگان کارگران جامعه کارگری برای تامین معاش خانواده خود با مشکلات متعدد روبرو هستند و دستمزد فعلی صرفا جوابگوی ۳۰درصد هزینه‌های زندگی آنها است و به گفته کارشناسان سبد معیشت کارگران در حال حاضر کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست، چرا که هزینه‌ها بیشتر از حد تصور گران شده است و هزینه اجاره‌بها بخش زیادی از حقوق کارگران را به خود اختصاص می‌دهد.

محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفته است که معیارهای تعیین هزینه سبد معیشت را وضعیت تورم دو سبد معیشت سال ۹۹ و ۱۴۰۰ برای تعیین دستمزد است؛ تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار مشخص کرده است که باید حداقل دستمزد به اندازه‌ای باشد که هزینه معیشت یک کارگر ساده را تامین کند. طبق آمار مرکز آمار ایران بعد خانوار کارگران ۳.۳ نفر است؛ بنابراین وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی در سال گذشته و سال جاری را بررسی و به‌روزرسانی می‌کنیم و در نهایت اختلاف این اعداد به عنوان رقم سبد معیشت سال آینده مشخص می‌شود. به گفته تاجیک طبق بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی نمایندگان کارگران، رقم سبد معیشت سال آینده ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تومان است این در حالی است که همواره نماینده‌های دولت و کارفرمایی به دنبال کوچک کردن این عدد و نماینده‌های کارگران به دنبال واقعی‌تر کردن این عدد هستند.

روزنامه اطلاعات

معاون پارلمانی رئیس جمهوری:دولت ۷ لایحه کاری را برای بررسی به مجلس فرستاد

«حسینعلی امیری» در گفتگو با ایرنا گفت: لوایح تصویب اصلاح اساسنامه سازمان بین المللی کار، مقاوله نامه ایمنی و بهداشت در معادن، مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی، مقاوله‌نامه آمارهای کار، مقاوله نامه بازرسی کار، مقاوله نامه حداقل سن و مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار) به مجلس ارسال شده است.

وی افزود: نظر به عضویت دولت جمهوری اسلامی‌ایران در سازمان بین المللی کار و با توجه به لزوم بروز رسانی متن اساسنامه سازمان یاد شده بر مبنای اصلاحات صورت گرفته در هفتاد و دومین فراهمایی عمومی‌سازمان بین المللی کار، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی‌شد.

امیری اظهار داشت: سازمان بین المللی کار متعاقب انتقادات صورت گرفته درباره ترکیب هیات مدیره برای عادلانه‌تر کردن ترکیب آن، نحوه انتخاب مدیرکل، قوانین اصلاح اساسنامه و نحوه رای گیری در کنفرانس، موادی از اساسنامه را در سال ۱۹۸۶اصلاح و تصویب کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اصلاحیه مذکور برای الحاق به کشورهای عضو پیشنهادشده است که تاکنون ۱۰۹کشور الحاق خود را اعلام کرده‌اند.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری همچنین ارسال لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت در معادن به مجلس خبر داد و گفت: با عنایت به ضرورت تضمین حق کارگران نسبت به اطلاع رسانی، آموزش و مشاوره درباره مخاطرات اشتغال در صنعت معدن و مشارکت موثر آنان در اجرای اقدامات ایمنی و بهداشتی به منظور پیشگیری از آسیب‌ها و بیماری‌های ناشی از این صنعت، لایحه تقدیم مجلس شد.

امیری افزود: با توجه به نیاز کارگرانی که در صنعت معدن مشغول به کار هستند نسبت به اقدامات ایمنی و بهداشتی و اطلاع از اتفاقات و خطراتی که ممکن است با آن رو به رو شوند و همچنین خساراتی که براثر بهره‌برداری از معادن به محیط زیست ممکن است وارد شود، تصویب این مقاوله نامه ضروری است.

امیری همچنین از ارسال لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی به مجلس شورای اسلامی‌خبر داد و درباره ضرورت تقدیم این لایحه گفت: با عنایت به ضرورت پیشگیری از حوادث ناشی از کار، مرتبط با کار یا در حین کار و تامین شرایط شغلی سالم و با هدف کاهش عوامل خطر زا در محیط کار، لایحه تقدیم مجلس شد.

وی افزود: این مقاوله نامه درباره اکثر بخش‌های فعالیت اقتصادی و همه کارگرانی که به کار اشتغال دارند اعمال می‌شود و از اهداف مهم این لایحه، پیشگیری از آسیب به سلامتی و حوادث ناشی از کار، شناسایی مشکلات مهم در وضعیت ایمنی محیط کار و بهداشت شغلی و همچنین بازنگری در روش‌های موثر در کاهش عوامل خطرناک در محیط کار را می‌توان نام برد.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: گسترش سامانه‌هایی برای بررسی عوامل شیمیایی، فیزیکی و زیستی در زمینه خطری که برای سلامت کارگران وجود دارد ایجاد خواهد شد و آموزش‌های لازم در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی به کارگران داده می‌شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری از ارسال لایحه تصویب مقاوله نامه آمارهای کار به مجلس شورای اسلامی‌خبر داد و گفت: نظر به اهمیت گردآوری، داده آمایی و انتشار آمارهای مربوط به حوزه اشتغال در آسیب شناسی، برنامه ریزی، رفع معضلات و در نهایت توسعه کیفیت اشتغال و در چارچوب گسترش همکاری‌های بین المللی در زمینه حقوق کار، لایحه تقدیم مجلس شد.

امیری افزود: هر عضوی که این مقاوله نامه را تصویب می‌کند، متعهد می‌شود به طور مرتب نسبت به گردآوری، داده آمایی و انتشار آمارهای بنیادی کار در موضوعات مانند جمعیت فعال اقتصادی، متوسط درآمد و ساعات کار، ساختار و توزیع دستمزد، هزینه کار، هزینه‌های خانوار، آسیب‌های شغلی، اختلاف‌های صنعتی اقدام کند.

‌معاون پارلمانی رئیس جمهوری همچنین از ارسال لایحه تصویب مقاوله نامه بازرسی کار به مجلس خبر داد و درباره ضرورت تقدیم این لایحه به مجلس گفت: با توجه به اهمیت تضمین اجرای مقررات قانونی مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگران، ارائه راهنمایی به کارفرمایان و کارگران در موثرترین ابزارهای رعایت مقررات یاد شده و اطلاع رسانی درباره هرگونه نقص یا فقدان اجرای مقررات مربوط، این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی‌شده است.

وی افزود: هر عضو سازمان بین المللی کار که این مقاوله نامه برای آن لازم الاجرا است، باید در کارگاه‌های صنعتی و تجاری خود سامانه بازرسی کار را راه‌اندازی کند.

این سامانه وظایفی چون تضمین اجرای مقررات قانونی مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگران شاغل مانند مقررات مربوط به ساعت کار، دستمزدها، ایمنی، بهداشت و رفاه، اشتغال کودکان و نوجوانان، ارائه راهنمایی و اطلاعات فنی به کارفرمایان و کارگران در موثرترین ابزارهای رعایت مقررات یاد شده و اطلاع رسانی درباره هرگونه نقص یا فقدان اجرای مقررات مربوط را بر عهده دارد.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: بازرسان کار اختیار دارند چنانچه دلایلی بر این داشته باشند که سلامتی یا ایمنی کارگران تهدید می‌شود، اقداماتی را در زمینه رفع نقایص مشاهده شده در کارخانه، طرح عملیاتی یا روش‌های کاری اتخاذ کنند.

امیری در زمینه مقاوله نامه حداقل سن که لایحه تصویب آن به مجلس ارسال شده است، گفت: با توجه به اهمیت ایجاد بستر لازم برای برخورداری کودکان از رشد کامل جسمی‌و ذهنی و با هدف افزایش حداقل سن ورود به اشتغال به عنوان گامی‌موثر در لغو تدریجی کار کودکان، لایحه تقدیم مجلس شده است

وی افزود: به موجب این سند حداقل سن ورود به اشتغال یا کار در قلمرو آن سرزمین تعیین می‌شود و هیچ فردی با کمتر از سن مذکور در هیچ حرفه‌ای وارد اشتغال یا کار نخواهد شد.

امیری اظهار داشت: همچنین حداقل سن ورود به هر اشتغال یا کاری که به علت ماهیت آن یا شرایط انجام آن احتمالاً برای سلامت، ایمنی، یا اخلاق جوانان خطرناک باشد کمتر از ۱۸سال نخواهد بود.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: اشتغال یا کار در برخی مشاغل از ۱۶سالگی هم مجاز خواهد بود مشروط به آنکه بر سلامت، ایمنی و اخلاق جوانان کاملاً حفظ شود و جوانان تعلیمات یا کارآموزی ویژه رشته فعالیت مورد نظر را به اندازه کافی دریافت کرده باشند.

امیری همچنین از ارسال لایحه تصویب مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (استانداردهای بین المللی کار) به مجلس خبر داد و درباره ضرورت تقدیم این لایحه به مجلس گفت: با توجه به اهمیت ایفای نقش موثر در همکاری‌های بین المللی در زمینه حقوق کار و با هدف تضمین حقوق کارگران و کارفرمایان برای ایجاد تشکل‌های آزاد و مستقل در چارچوب استاندارد‌های بین المللی کار، لایحه تقدیم مجلس شد.

وی افزود: با عنایت به لزوم رعایت سه جانبه گرایی و اهمیت انجام مشاوره‌های سه جانبه میان دولت و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی درباره استانداردهای بین‌المللی کار، شورای عالی کار و همچنین تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی با الحاق به این مقاوله نامه موافقت کردند.

روزنامه شرق

مالباختگان صنعت خودروسازی

شورای رقابت اعلام کرده است قیمت‌گذاری 17 مدل خودرو بر اساس فرمول جدید انجام خواهد شد؛ فرمولی که بدون شک با اصلاحاتی که روی آن انجام شده، منجر به افزایش قیمت خودرو در کارخانه می‌شود. اما فربد زاوه، کارشناس خودرو، به «شرق» می‌گوید هیچ کالایی با قیمت‌گذاری دستوری بازارش تنظیم نمی‌شود. به اعتقاد زاوه، زیان انباشته صنعت خودرو به 160 هزار میلیارد تومان رسیده که معادل سه سال تولید کشور است و با توجه به تعداد قطعه‌سازان، افراد ثبت‌نام‌کرده برای خودرو، سرمایه‌های بانکی از‌بین‌رفته و‌... (در مقابل 12 هزار مال‌باخته مؤسسات مالی)، سیلابی ایجاد می‌شود‌. امیر‌حسن کاکایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت نیز نگران عدم تصمیم‌گیری قطعی درباره قیمت خودرو است. البته او به «شرق» می‌گوید: با توجه به ثبات نرخ ارز، در صورت افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، قیمت‌ها در بازار تکان نمی‌خورد.‌شورای رقابت قصد دارد 17 مدل خودرو را با فرمول جدید قیمت‌گذاری کند. بر اساس گزارش ایرنا، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت می‌گوید: با تصمیم‌های اتخاذ‌شده قرار نیست آزادسازی قیمت انجام شود، بلکه خودروها تقسیم‌بندی شده و قیمت بخشی از خودروهای پرتیراژ به نحوی که برای عموم مردم به‌صرفه هستند، بر اساس فرمول قبلی محاسبه می‌شود.‌به گفته او، مطابق برنامه‌ریزی خودروسازان، ۵۵ درصد ظرفیت تولید به خودروهای اقتصادی و تیراژ بالا که قیمت پایین‌تری دارند، اختصاص داده می‌شود که از دستورالعمل گذشته شورای رقابت، یعنی سقف قیمتی، تبعیت می‌کنند و خودروهای جدید و ویژه‌تر که ۴۵ درصد تیراژ را تشکیل می‌دهند، از دستورالعمل جدید تبعیت خواهند کرد.

بر پایه اعلام رئیس شورای رقابت، خودروهای پژو ۲۰۷ اتوماتیک (هاچ‌بک)، پژو ۲۰۷ پانورامای دستی (هاچ‌بک)، سمند سورن‌پلاس، رانا‌پلاس با موتور EC۵، رانا‌پلاس با موتور TU۵، دنا‌پلاس توربوشارژ دستی، دنا‌پلاس توربوشارژ اتوماتیک، هایما‌توربو S۵ دستی، هایما‌توربو S۷ اتوماتیک، K۱۳۱، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان و زوته مشمول فرمول جدید می‌شوند و شورای رقابت سه ماه یک بار قیمت‌ها را بازبینی خواهد کرد.

‌قیمت سرکوب‌شده راه به جایی نمی‌برد

آیا این فرمول جدید به مفهوم صدور مجوز افزایش قیمت خودرو در بازار و آزادسازی قیمت‌ها نیست؟ فربد زاوه، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: اهمیتی ندارد قیمت خودرو را آزادسازی یا سرکوب کنند.

او ادامه می‌دهد: بارها دیده‌اید که به‌هیچ‌عنوان قیمت سرکوب‌شده در هیچ کالایی از دان مرغ بگیرید تا خودرو یا هر چیز دیگر، مانع بروز تورم در بازار نشده است. تورم را با قیمت نمی‌شود کنترل کرد و این را همه اقتصاددان‌های جهان قبول دارند.‌این کارشناس خودرو عنوان می‌کند: اینکه بگوییم فرمول گذاشته و قیمت را با آن کنترل می‌کنیم، فقط جنبه پروپاگاندای دولتی دارد که اثرش منفی است.او ادامه می‌دهد: در‌حال‌حاضر قیمت‌گذاری شورا درباره مدل‌هایی مثل کوئیک آر، کوئیک اس و‌... بالاتر از بازار است. مگر قیمت کارخانه چری 20 درصد بالاتر از قیمت بازار نیست؟ این نشان می‌دهد که اصلا مهم نیست در مبدأ کارخانه چه قیمتی را اعلام می‌کنید، نهایتا بازار درباره قیمت محصول متناسب با قدرت خرید، محبوبیت، مطلوبیت کالا و میزان عرضه تصمیم می‌گیرد.

‌فضای غیرشفاف تقاضای جدید ایجاد می‌کند

زاوه تأکید می‌‎کند: هرچه فضا را آشفته‌تر و غیر‌شفاف‌تر کنید، فقط باعث می‌شود تقاضای جدیدی ایجاد شود؛ چون نمی‌توانید به این تقاضا پاسخ دهید، محاسبات غلط می‌کنید.او بیان می‌کند: نه پراید 30‌میلیون‌تومانی شورای رقابت مانع از پراید 160‌میلیون‌تومانی در بازار شد و نه این فرمول‌های شورا باعث می‌شود پراید 90 میلیون تومان شود.

این کارشناس خودرو می‌گوید: کاری که شورای رقابت می‌کند، چیزی جز ادامه تخریب سرمایه اجتماعی و تعمیق فساد نیست. اصراری که از مرحوم پژویان شروع شد و شیوا این راه را ادامه داد، شرایط را به جایی رسانده که صنعت خودروی ایران بیش از چهار تا پنج برابر اعداد فروشش منفی است.او ادامه می‌دهد: این سیلاب سرمایه‌ای که از بین رفته است، نه‌فقط خودروسازی بلکه اقتصاد ایران را در‌بر می‌‎گیرد. در مؤسسات مالی و اعتباری فقط 12 هزار مال‌باخته داشتیم، اما در‌حال‌حاضر یک شبکه عظیم قطعه‌سازی داریم که به گفته یکی 700 شرکت است، به گفته دیگری هزارو 500 شرکت و فرد دیگری از وجود 400 شرکت خبر می‌دهد. یک شبکه بانکی داریم که حدود 55 تا 60 هزار میلیارد از سرمایه‌اش را از بین برده‌ایم و بیش از یک میلیون نفر آدمی که ثبت‌نام کرده‌اند‌، سیلابی است که آقایان درست کردند‌.

‌160 هزار میلیارد تومان سرمایه از‌ دست ‌رفته

زاوه می‌گوید: حالا هرچقدر بگویند مسائل صنعت خودرو کار دلالان‌ و‌... بوده، واقعیت این است که 160 هزار میلیارد تومان پول از بین رفته است.‌او تأکید می‌کند: بر اساس آمار تولید، حتی اگر هر ماشین تولیدشده را صد میلیون تومان گران‌تر بفروشند (که این میزان گران‌فروشی شدنی نیست)، رقم زیان معادل سه سال تولید کشور است. این زیانی که ایجاد شده است، جبران‌پذیر نیست. در این شرایط به‌جای اینکه از شرایط بدی که در کشور ایجاد کردند، دست بردارند، در این آتش نفت می‌ریزند و شرایط را بدتر می‌کنند.

‌رونمایی از فرمول به‌روز‌شده قیمت خودرو

به نظر می‌رسد فرمولی که شورای رقابت از آن رونمایی کرده، مجوزی است برای آزادسازی قیمت خودرو؛ اما امیرحسن کاکایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان می‌کند: قرار بود قیمت 45 درصد تولیدات داخل که 18 مدل آن اعلام شد، از سوی بازار یا بورس آزاد بشود.‌او ادامه می‌دهد: روش مجلس آزادسازی از طریق بورس بود و روش وزارت صمت یک‌جور قیمت‌گذاری در حاشیه بازار. ما منتظر بودیم نتایج آن مذاکرات بیرون بیاید که روز سه‌شنبه آقای شیوا اعلام کردند ما نمی‌گذاریم قیمت‌ها را جایی ببرید. ما به این مسائل رسیدگی می‌کنیم و در نتیجه فرمول‌هایشان را به‌روز کردند.‌کاکایی می‌گوید: روز سه‌شنبه فرمول به‌روز‌شده را برای 45 درصد تولیدات داخل رونمایی کردند که طبیعتا قیمتش بالاتر از قیمت محاسبه‌شده با فرمول قبلی است تا زیان خودروسازان کمتر شود، ولی به صفر نمی‌رسد؛ اما تب‌سنج قیمت در خودروسازی‌ها حتما بالاتر می‌رود.

او اضافه می‌کند: پیش‌بینی‌ها این است که وقتی قیمت‌ها را منطقی‌تر کنیم، تعداد سرمایه‌گذاران به خاطر کاهش حاشیه سود کم می‌شود و در نتیجه قیمت‌ها در بازار متعادل‌تر شده و پایین می‌آید.

‌وجود 2 نوع قیمت در بازار

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت بیان می‌کند: دو نوع قیمت داریم؛ یکی قیمت خرید از خودروسازی‌ها که باید در یک صف لاتاری بایستیم و اگر شانس بیاورریم خودرو به ما می‌رسد و قیمت دیگر، نرخی است که مصرف‌کننده واقعی وقتی نیاز به خودرو دارد از بازار خرید می‌کند.‌او اضافه می‌کند: مثلا در یک مدل خودرو، قیمت کارخانه صد میلیون تومان است و نرخ بازار آن 300 میلیون تومان‌. حالا در روش جدید شورای رقابت، قیمت خودروی صد‌میلیونی، تبدیل به 150 میلیون تومان می‌شود. اگرچه قیمت بالا می‌رود، ولی باز هم حاشیه بازار دارد.‌به گفته کاکایی، با توجه به اینکه اعلام شده قرار است تیراژ هم بالا برود، قیمت بازار با افزایش عرضه کاهش خواهد یافت. او می‌گوید: سه ماه است که هر هفته یا دو هفته یک بار، از مجلس یا از دولت خبری درباره قیمت‌گذاری خودرو می‌شنویم و الان هم شورای رقابت به آن اضافه شده است.‌این عضو هیئت‌‌علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه می‌دهد: متأسفانه در این رابطه تصمیم‌گیری قطعی نمی‌شود. من حدس می‌زنم تعیین قیمت با این فرمول یکی، دو هفته طول بکشد؛ زیرا یک‌سری اعداد مبنا دارند که باید از بانک مرکزی بیاید. بعد به بهمن و اسفند می‌خوریم و به نظر می‌رسد خیلی هم ماجرا جدی نیست.‌او یادآور می‌شود: از 10 روز مانده به انتخابات آمریکا نرخ دلار که افسار‌گسیخته افزایش می‌یافت و به بالای 30 هزار تومان رسیده بود، تعدیل شد و به نزدیک 25 هزار تومان آمد. از آن زمان نرخ خیلی چیزها از‌جمله خودرو کاهش یافته است.‌به گفته کاکایی، در‌حال‌حاضر قیمت بسیاری از خودروهای داخلی بین 20 تا 40 درصد افت کرده است و خودروهای خارجی هم بعضا بیشتر از 40 درصد افت قیمت داشته‌اند. اگر نرخ ارز ثابت بماند، بهای خودرو بالا نخواهد رفت؛ حتی اگر شورای رقابت قیمت را مقداری بالا بکشد.

روزنامه دنیای اقتصاد

سالی بهتر از سال ۲۰۲۰ ؟

سال میلادی که آخرین روز آن را سپری می‌کنیم، مملو از اتفاقات غیرمنتظره‌ای بود که همه فعالیت‌های روزمره را در اقصی نقاط جهان تحت تاثیر قرار داد. همه‌گیری ویروس مرگبار کرونا با پیامدهایی همچون کاهش ملموس رشد اقتصادی، مداخلات حمایتی بی‌شمار بانک‌های مرکزی و وضع قوانین محدود‌کننده در روابط اجتماعی همراه بود. با این حال، اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان معتقدند سال آینده چشم‌انداز روشن‌تری نسبت به امسال دارد. اما این امر به مفهوم آن نیست که هیچ تهدیدی پیش‌روی جهان ۲۰۲۱ قرار ندارد. میزان موفقیت برنامه جهانی واکسیناسیون که اخیرا آغاز شده است، یکی از مهم‌ترین عدم قطعیت‌های پیش‌رو است. در تحلیل بازارها نیز مهم‌ترین ریسک در حال حاضر، تورم است. اگرچه بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تورم در سال جدید افزایش موقتی را تجربه خواهد کرد، اما اگر این روند پایدار بماند، بانک‌های مرکزی را به واکنش واخواهد داشت و پیش‌فرض بسیاری از سرمایه‌گذاران را دستخوش تغییر خواهد کرد.

پرسش امروز

اقتصاد جهان در ۲۰۲۱

احسان آذری‌نیا: فردا سال‌جدید میلادی آغاز می‌شود و از مدت‌ها پیش نهادهای تحلیلگر و کارشناسان تلاش کرده‌اند افق اقتصاد جهان را در سال‌جدید پیش‌بینی کنند. سال‌جاری میلادی مهم‌ترین عاملی که بر اقتصاد جهان اثر گذاشت همه‌گیری کرونا بود و این اثرات سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. با آنکه واکسن‌هایی برای ویروس کرونا ساخته شده اما روند تولید و توزیع واکسن و واکسیناسیون جمعیت‌های بزرگ زمانبر خواهد بود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، پایان سال آینده میلادی شرایط اقتصاد جهان به حالتی که قبل از همه‌گیری کرونا وجود داشت بازخواهد گشت. سال آینده، آغاز کار دولت جدید در آمریکا، واکسیناسیون گسترده علیه ویروس کرونا، تداوم برنامه‌های حمایتی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، تنش‌ها در روابط چین و آمریکا، تغییرات در شاخص‌های اقتصادی در اقتصادهای بزرگ و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی عوامل اصلی هستند که بر اقتصاد جهان اثر خواهند گذاشت.

اقتصاددان‌ها معتقدند وضعیت اقتصاد جهان سال آینده بهتر از سال‌جاری خواهد بود؛ اما این به معنای آن نیست که هیچ ریسکی وجود ندارد. درباره روندهای مختلف از جمله واکسیناسیون، ابهام‌های عمیق وجود دارد و ممکن است بسیاری از برنامه‌هایی که اکنون تدوین شده است، درست اجرا نشود. به این ترتیب دولت‌ها، بانک‌های مرکزی و نهادهای بین‌المللی باید برای تحولات منفی احتمالی آمادگی داشته باشند.

در مطالب حاضر به دیدگاه تحلیلگران درباره ریسک‌هایی که سال آینده اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند، افق اقتصاد چین، وضعیت بازار طلا، نفت و فلزات پایه در سال آینده و افق اقتصاد اروپا اشاره شده است.

بازگشت اژدهای رشد

استلا وونگ

نیکی آسیا

در نظرسنجی از ۳۵ اقتصاددان،پیش‌بینی شده، اقتصاد چین سال آینده میلادی 2/ 8 درصد رشد خواهد کرد و این بالاترین نرخ از سال ۲۰۱۲ خواهد بود. با آنکه در ماه‌های اخیر وضعیت شاخص‌های اقتصاد چین بسیار بهتر شده و اثرات همه‌گیری کرونا بر اقتصاد تا اندازه زیادی کاهش یافته، اما ورشکستگی شرکت‌ها همچنان یک ریسک بزرگ برای دومین اقتصاد بزرگ جهان است. اکثر اقتصاددان‌ها معتقدند دولت آینده آمریکا رویکرد قابل پیش‌بینی‌تر و نرم‌تری در قبال چین اتخاذ خواهد کرد و این رویکرد می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی چین کمک کند.

رشد اقتصاد چین در سه ماه نخست سال‌جاری میلادی منفی شد، زیرا همه‌گیری کرونا اقتصاد را به تعطیلی کشاند، اما دولت توانست با اتخاذ تدابیر سختگیرانه و فراگیر زمینه بهبود شرایط را فراهم کند. در نظرسنجی از اقتصاددان‌ها پیش‌بینی شده نرخ رشد اقتصاد چین از 9/ 4 درصد در سه ماه سوم امسال به 9/ 5 درصد در سه ماه کنونی افزایش خواهد یافت. متوسط رقم پیش‌بینی شده برای رشد اقتصاد در کل سال‌جاری 2/ 2 درصد است. ۸۰درصد اقتصاددان‌هایی که در نظرسنجی شرکت کردند معتقدند سال آینده نرخ رشد چین بالاتر از ۸ درصد خواهد بود.

اقتصاددان ارشد موسسه نامورا رقم ۹ درصد را برای رشد اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرده است. از دید این اقتصاددان‌ها سال آینده رشد صادرات محصولات تولیدی، افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و صادرات کالاها، توسعه بخش خدمات و مصرف داخلی، عوامل اصلی افزایش قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی چین هستند. یکی از اقتصاددان‌ها می‌گوید: «حتی اگر در سال آینده محدودیت‌های سفرهای بین‌المللی باقی بماند مصرف‌کنندگان در داخل چین به مصرف ادامه خواهند داد. صادرات و واردات در وضعیت بهتری قرار خواهند گرفت، زیرا محیط اقتصادی در چین مساعدتر از دیگر اقتصادها خواهد بود.»

اقتصاددان موسسه مودیز می‌گوید: «با آنکه سال آینده وضعیت فعالیت‌های اقتصادی چین مطمئنا خوب خواهد بود، اما ریسک‌های بزرگی خارج از این کشور وجود خواهد داشت. برای مثال درباره افزایش موارد ابتلا به کرونا در آمریکا و اروپا طی ماه‌های آینده نگرانی‌هایی وجود دارد. اگر تنش در روابط دولت چین و دولت‌های خارجی افزایش یابد، لطماتی به صادرات و واردات وارد می‌شود و این به معنای افت تولید داخلی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران است.» اقتصاددان بانک ‌ای‌بی‌ان آمرو می‌گوید: «درباره رویکردی که دولت جدید آمریکا در قبال چین اتخاذ خواهد کرد، اطمینان وجود ندارد. ما انتظار داریم روابط دو کشور، همچنان با تنش همراه باشد، زیرا هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا از رویه‌های چین در حوزه‌های مختلف شدیدا انتقاد دارند. البته به احتمال زیاد در دولت جو بایدن تنش‌ها با آرامش بیشتر مدیریت خواهد شد. بعید است جنگ تعرفه‌ای بین آمریکا و چین از سر گرفته شود و از این جهت اثرات منفی بر بازارهای مالی کمتر خواهد بود.» انتظار می‌رود دولت بایدن چندجانبه‌گرایی را به‌عنوان رویکرد غالب خود در مواجهه با چالش‌های جهانی انتخاب کند و به احتمال زیاد آمریکا تلاش خواهد کرد، جایگاه خود را در سازمان جهانی تجارت و دیگر نهادهای بین‌المللی تقویت کند. در نتیجه تنش در روابط چین و آمریکا کمی کاهش خواهد یافت و این به نفع اقتصاد هر دو کشور خواهد بود. یکی از اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کرده چین و آمریکا در حوزه‌هایی نظیر مسائل زیست محیطی همکاری خواهند کرد. اما در حوزه فناوری و علم رقابت ادامه پیدا می‌کند. همچنین آمریکا بر سر مسائل حقوق بشر به فشارهای خود بر چین ادامه خواهد داد. البته دیدگاه همه اقتصاددان‌هایی که در نظرسنجی شرکت کردند مثبت نیست. برای مثال تعدادی از آنها معتقدند با آنکه بعید است تعرفه‌های جدید بر کالاهای صادراتی چین اعمال شود، اما این لزوما به معنای وضعیت بهتر برای این کشور نیست. اگر سیاست خارجی دولت بایدن بر پایه همکاری‌های گسترده با همپیمان‌های آمریکا تدوین شود غرب می‌تواند فشارهای بزرگ‌تری بر چین وارد کند. از سوی دیگر بعید است تعرفه‌های کنونی به‌زودی لغو شود.

رقابت بین چین و آمریکا در حوزه فناوری، اختلافات در حوزه حقوق‌بشر، دارایی‌های معنوی، دسترسی به بازار و امنیت، همچنان مهم‌ترین عوامل موثر بر روابط دو کشور خواهند بود. یکی از اقتصاددان‌ها دیدگاه بسیار بدبینانه درباره روابط دو کشور دارد. او می‌گوید: «ترامپ قصد دارد تحریم‌های جدید را بر پایه مسائل امنیت ملی، حقوق‌بشر و مساله هنگ‌کنگ بر چین تحمیل کند. روابط دو کشور به سوی وضعیت غیرقابل بازگشت می‌رود و برای معکوس کردن این روند اقدامات زیادی نمی‌توان انجام داد.»

همه نگرانی‌ها در سال جاری

کتی مارتین

فایننشال‌تایمز

امسال عملکرد بازارهای مالی، بازار طلا و بازار فلزات پایه مثبت بوده و درباره تداوم روند بهبود شرایط اقتصاد جهان، بین اقتصاددان‌ها اتفاق نظر وجود دارد. اما این به معنای آن نیست که ریسکی وجود نخواهد داشت. وضعیت نرخ تورم، اثرات همه‌گیری کرونا و خوش‌بینی‌های غیرمنطقی درباره آینده، ریسک‌های بزرگ محسوب می‌شوند. رویکرد سرمایه‌گذاران و تحلیلگران به افق بازارها در سال آینده میلادی، رویکردی خوش‌بینانه و احتیاط‌آمیز است و تقریبا در سرتاسر جهان، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری معتقدند سال ۲۰۲۱ فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و قیمت دارایی‌های بیش از پیش‌بالا خواهد رفت. قیمت بسیاری از دارایی‌ها از ماه مارس یعنی اوج بحران همه‌گیری کرونا رشد کرده و به سطوح بالا رسیده و از دید آن مدیران این روند ادامه می‌یابد.

آنها همچنین معتقدند قیمت دارایی‌هایی که از این روند رشد عقب مانده‌اند نیز بالا خواهد رفت. پیش‌بینی شده بازده اوراق قرضه پایین باقی خواهد ماند و این به معنای حمایت از بازارهای مالی است. اما شناسایی گونه جدید ویروس کرونا در انگلستان که سبب شده ماه جاری میلادی آشفتگی‌هایی در بازارها رخ دهد، نشان داده که ممکن است سال آینده بهبود اوضاع سریع و آسان نباشد. از فعالان بازارها سوال شده چه اتفاقات نگران‌کننده‌ای ممکن است سال آینده رخ دهد. در مطلب حاضر به پاسخ‌هایی که به این پرسش داده شد، اشاره می‌شود.

رئیس موسسه مدیریت سرمایه‌گذاری اوک‌ تری می‌گوید: «افزایش نرخ‌های بهره، اگرچه در میان مدت بعید است، اما تهدید اصلی برای اقتصاد و بازارها محسوب می‌شود. درحال‌حاضر یک عامل منطقی بودن قیمت بالای دارایی‌ها، پایین بودن نرخ‌های بهره است. اگر نرخ‌های بهره بالا برده شود، قیمت دارایی‌ها کاهش خواهد یافت. اما دلیلی وجود ندارد که در کوتاه‌مدت نرخ‌های بهره بالا برده شود، زیرا به نظر نمی‌رسد نرخ‌های تورم بالا برود و به عقیده من بانک‌مرکزی آمریکا درباره رشد تورم نگران نیست.»

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ان‌ان‌ای‌پی می‌گوید: «من معتقدم بانک‌های مرکزی نباید درباره رشد نرخ تورم نگران باشند زیرا افزایشی در نرخ‌ها رخ نخواهد داد. اما اگر این پیش‌بینی اشتباه باشد و نرخ‌های تورم بالا رود شرایط در بازارهای مختلف تغییر خواهد کرد. برای مثال بسیاری از کسب و کارهایی که زیان دیده‌اند و از رشد بازارهای مالی عقب مانده‌اند از جمله بانک‌ها و موسسات مالی، در وضعیت بسیار خوب قرار خواهند گرفت. البته عده‌ای از سهم‌ها نیز از رشد نرخ تورم زیان می‌بینند. سهم‌های رشدکننده جزو این گروه هستند. قیمت آنها افزایش خواهد یافت اما کمتر از سهم‌های دیگر. همچنین اوراق قرضه دولت نیز از رشد نرخ تورم تاثیر می‌پذیرند. درحال‌حاضر دیدگاه‌ها عموما مثبت است و این نیز یک ریسک محسوب می‌شود.»

مدیر سرمایه‌گذاری بانک گلدمن ساکس می‌گوید: «سرمایه‌گذاران در دارایی‌های با درآمد ثابت سال آینده با دو ریسک مواجه هستند. نخستین ریسک این است که سیاست‌های بی‌سابقه حمایتی در واکنش به همه‌گیری کرونا، چالش نرخ‌های پایین بازده را تداوم بخشیده است. دومین چالش این است که بانک‌های مرکزی تاکنون از اکثر ابزارهای حمایتی خود استفاده کرده‌اند در نتیجه اگر شوکی جدید رخ دهد دست آنها برای اقدام و حمایت از اقتصاد باز نیست. به همین دلیل ضروری است ترکیب سبد دارایی‌ها به‌گونه‌ای باشد که کمترین اثر منفی را از بی‌ثباتی احتمالی در بازارها بپذیرد.»

تحلیلگر موسسه سرمایه‌گذاری آماندی می‌گوید: «رشد اخیر شاخص‌های مالی و قیمت موادخام حاصل اعتماد چشم بسته به اثر واکسن کرونا و این فرض است که خیلی زود شرایط اقتصاد جهان به حالتی که قبل از همه‌گیری کرونا وجود داشت باز خواهد گشت و حتی بهتر از قبل خواهد شد. این اطمینان یک ریسک محسوب می‌شود، زیرا تولید و توزیع واکسن برای جمعیت‌های بزرگ آسان و سریع نخواهد بود. سیاست‌های پولی و مالی سبب شده اقتصادها در مسیر بهبود قرار گیرند اما در آینده، تداوم برنامه‌های یاد شده سخت است. میزان بدهی‌ها در اقتصادهای بزرگ درحال افزایش است و فشارها بر بانک‌های مرکزی بیشتر خواهد شد. فعلا همه معتقدند سیاست‌های حمایتی با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد و ریسک اقدامات اشتباه از سوی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کوچک تلقی می‌شود. ریسک دیگری که وجود دارد، این است که ممکن است، سرمایه‌گذاران تصمیم‌های اشتباه بگیرند و تصورات غیرمنطقی داشته باشند. فرض اینکه نرخ‌های بهره برای همیشه پایین باقی خواهد ماند، اشتباه است و ممکن است بر مبنای این فرض تصمیم‌های نادرست گرفته شود.»

مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری کاکستون می‌گوید: «اگر در آینده شاهد رشد سریع نرخ تورم باشیم، ثبات بازارها تهدید خواهد شد. سال‌های متمادی سرمایه‌گذاران بر مبنای این فرض که نرخ‌های تورم پایین باقی خواهد ماند رفتار کرده‌اند و سبد دارایی خود را بر مبنای این فرض تشکیل داده‌اند. تغییر وضعیت نرخ تورم و در نتیجه تغییر دیدگاه سرمایه‌گذاران اثرات عمیق بر تصمیم‌های آنها و بازارها خواهد داشت.»

استراتژیست ارشد موسسه چارلز شواب می‌گوید: «مهم‌ترین عامل نگرانی من، جو حاکم بر بازارهاست. رونق اخیر در بازارها سبب شده جو بازارها بیش از حد مثبت شود. اگر به هر دلیل این جو مثبت از میان برود بی‌ثباتی رخ خواهد داد و درحال‌حاضر بازارها نسبت به یک چنین تحولی آسیب‌پذیر هستند. به علل گوناگون ممکن است سرمایه‌گذاران مجبور شوند، این خوش‌بینی افراطی را کنار بگذارند.»

مدیر سرمایه‌گذاری موسسه گاگنهایم پارتنز می‌گوید: «همه‌گیری کرونا سبب شد سیستم اقتصادی بازار آزاد که بر رقابت، مدیریت ریسک و ثبات مالی مبتنی است تغییر کند و حالا چرخه‌هایی از دخالت‌های پولی فراگیر و رشد ریسک اعتباری حاکم شده است. این وضعیت مشکل ساز خواهد بود زیرا شرایط مالی بسیاری از شرکت‌ها خوب نیست و احتمال ورشکستگی‌ها اکنون بالاتر از دوره پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. شرایط در آینده نگران‌کننده‌تر خواهد شد.»

مدیر سرمایه‌گذاری موسسه پی‌جی‌ای‌ام می‌گوید: «هنوز مشخص نیست سنای آینده تحت کنترل جمهوری‌خواهان خواهد بود یا دموکرات‌ها. اگر دموکرات‌ها در این مجلس نیز اکثریت را کسب کنند برنامه‌های حمایتی بیشتری اجرا خواهد شد. سال آینده یک سال پر رویداد در بازارها خواهد بود و به احتمال زیاد شاهد افزایش شدید موارد ادغام‌ها و تصاحب‌ها، بازخرید سهام‌ها و تغییر سیاست‌های شرکت‌ها خواهیم بود. بزرگ‌ترین ریسک برای بازارها تورم است. من معتقدم نرخ‌های تورم سال آینده مدتی کوتاه بالا خواهد رفت و بار دیگر کاهش خواهد یافت. اما اگر رشد آن پایدار باشد همه چیز تغییر خواهد کرد. درحال‌حاضر این باور عمیق وجود دارد که بانک‌مرکزی به رشد نرخ تورم واکنشی نشان نخواهد داد، اما اگر بانک‌مرکزی احساس خطر کند و زودتر از آنچه اکنون پیش‌بینی می‌شود نرخ‌های بهره را بالا ببرد بسیاری از محاسبات سرمایه‌گذاران تغییر خواهد کرد.»

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری دایمون آسیا می‌گوید: «امسال شاخص دلار به تدریج کاهش یافته اما اگر سال آینده این روند با سرعت بیشتری ادامه یابد، ممکن است بانک‌مرکزی آمریکا برخی برنامه‌های حمایتی خود را متوقف کند. اگر در مجلس سنا جمهوری‌خواهان به اکثریت دست پیدا کنند برنامه‌های حمایتی که دولت بایدن ارائه می‌دهد با مخالفت آنها مواجه می‌شود و بانک‌مرکزی نقش پشتیبان را برای اقتصاد بازی خواهد کرد. حال اگر این پشتیبانی دیگر وجود نداشته باشد یعنی برنامه‌های حمایتی بانک‌مرکزی کاهش یابد، وضعیت بازارها تغییر خواهد کرد. اگر ارزش دلار به سرعت کاهش یابد، بانک‌مرکزی ابزارهای حمایتی را از دست خواهد داد و بازارهای مالی سقوط خواهند کرد.»

خروج از پناهگاه امن؟

رافی بویاجیان

اف ایکس استریت

سال‌جاری میلادی برای بازار موادخام یک سال پرالتهاب بود، زیرا همه‌گیری کرونا سبب شد قیمت موادخام مهم نظیر طلا و نفت نوسان‌های بزرگ داشته باشد. بازار برخی موادخام از جمله فلزات پایه و نفت که وابستگی بیشتری به عملکرد اقتصاد جهان دارد از ماه مارس رونق پیدا کرده است زیرا از آن زمان، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی هزار میلیارد دلار نقدینگی وارد اقتصاد کرده‌اند و نیز به تدریج فعالیت‌های اقتصادی پس از یک دوره تعطیلی، از سر گرفته شده است. عملکرد برخی از این بازارها از جمله بازار فلزات پایه و طلا امسال مثبت است. طلا که حوزه امن سرمایه‌گذاری است و قبل از آغاز بحران کرونا در مسیر رشد حرکت کرده بود، اخیرا وضعیت چندان مطلوبی نداشته با این حال عملکرد آن امسال بسیار خوب بوده است. مهم‌ترین پرسش این است که آیا سال آینده میلادی نیز شاهد رشد قیمت موادخام خواهیم بود یا نه. در مطلب حاضر به وضعیت بازار نفت، فلزات پایه و طلا و افق آنها در سال‌جدید می‌پردازیم.

در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ وضعیت بازار طلا خوب بوده، زیرا دولت آمریکا، هم با چین و هم با دوستان و دشمنان آمریکا وارد تنش شد، در نتیجه تقاضا برای حوزه‌های امن سرمایه‌گذاری افزایش یافت البته رشد قیمت طلا تا تابستان سال گذشته قابل ملاحظه نبود. از تابستان سال قبل، تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا به سطحی رسید که به رشد اقتصادی لطمه وارد کرد. اگرچه این تنش‌ها اوایل سال‌جاری تا اندازه زیادی کاهش یافت، اما به‌دلیل شروع همه‌گیری کرونا، سیاست‌های جدید حمایتی آغاز شد و این یعنی عوامل دیگری برای رشد قیمت طلا به وجود آمد. اکنون که در پایان سال‌جاری هستیم، نه تنها آن عوامل هنوز موثر هستند، بلکه اثر آنها بیش از هر زمانی دیگر در بالا بردن قیمت فلز زرد برجسته شده است. شیوع ویروس کرونا سبب شد بانک‌های مرکزی به میزانی بی‌سابقه در اقتصادها مداخله کنند. آنها نه تنها نرخ‌های بهره را به نزدیک صفر کاهش دادند، بلکه برنامه‌های بزرگی برای خرید اوراق قرضه اجرا شده و نرخ بازدهی اوراق کاهش یافته است. تمامی این عوامل سبب می‌شود طلا یک حوزه جذاب برای سرمایه‌گذاری باشد حتی اگر وحشت سرمایه‌گذاران از همه‌گیری کاهش یابد و ریسک‌پذیری افزایش پیدا کند.

افق بازار طلا احتمالا به میزان تحمل تورم از سوی بانک‌مرکزی وابسته است. کاهش ارزش دلار یک عامل مهم جذابیت طلا در این دوره از اجرای سیاست‌های حمایتی پولی بانک‌مرکزی بوده است. کاهش ارزش دلار قدرت خرید دارندگان دیگر ارزها را بالا می‌برد و تقاضا برای طلا بیشتر می‌شود زیرا طلا به دلار قیمت‌گذاری می‌شود. البته غیر از کاهش ارزش دلار، یک عامل دیگر یعنی تورم بر قیمت‌ها موثر است. بانک‌مرکزی آمریکا اعلام کرده اجازه خواهد داد نرخ تورم برای مدتی به بالاتر از نرخ هدف یعنی ۲ درصد افزایش یابد. این به آن معناست که به محض رشد نرخ تورم، بانک‌مرکزی نرخ‌های بهره را بالا نخواهد برد. این موضع‌گیری بانک‌مرکزی سبب شده پیش‌بینی‌هایی درباره افزایش نرخ تورم در آمریکا مطرح شود و شاهد کاهش نرخ واقعی بازده اوراق خزانه به پایین‌تر از ارقام مربوط به دیگر کشورها هستیم.

در سال‌جدید میلادی میزان انتظارات تورمی و زمان واکنش بانک‌مرکزی به رشد احتمالی نرخ تورم بر میزان کاهش ارزش دلار و رشد قیمت طلا اثر خواهد داشت. در واقع طی فصول آینده نرخ تورم بالا خواهد رفت و باید دید چه وقت بانک‌مرکزی به این رشد واکنش نشان می‌دهد و نرخ بهره را بالا می‌برد. هر چه این واکنش دیرتر رخ دهد ارزش دلار بیشتر تحت فشار قرار خواهد گرفت. برخی تحلیلگران معتقدند برای مدتی نسبتا طولانی روند کاهش شاخص دلار ادامه پیدا خواهد کرد و تحقق این پیش‌بینی به معنای رشد قیمت طلاست. البته غیر از کاهش ارزش دلار عوامل دیگری هم وجود دارند که به رشد قیمت طلا کمک می‌کنند. با آنکه واکسن‌هایی برای کرونا ساخته شده و واکسیناسیون شروع شده اما اثرات شناسایی گونه جدید ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی در اروپا و آمریکا به روشنی نشان داده که هنوز بدترین وضعیت فرانرسیده و نباید تصور کرد شرایط پیوسته بهبود خواهد یافت. در زمینه توزیع سریع واکسن و واکسیناسیون تعداد کافی از جمعیت طوری‌که بتوان محدودیت فعالیت‌های اقتصادی را کنار گذاشت، امیدواری‌هایی پدید آمده و این عامل به افت قیمت طلا منجر شد، درحالی‌که این امیدواری‌ها خیلی منطقی نیست. اما باید به یک موضوع توجه شود و آن اینکه کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک با شروع به کار دولت بایدن، فضای آرام‌تر در روابط آمریکا و هم‌پیمانان‌ این کشور و بهتر شدن شرایط اقتصاد جهان بر قیمت طلا فشار وارد کرد.

ماه آوریل یعنی در اوج موج نخست همه‌گیری کرونا، جنگ نفت بین عربستان و روسیه به سقوط قیمت این ماده خام منجر شد اما توافق اوپک‌پلاس بر سر کاهش قابل ملاحظه عرضه سبب شد قیمت‌ها در مسیر رشد قرار گیرد و به سطوح منطقی برسد. با توجه به رقم کنونی قیمت‌ها می‌توان گفت برنامه کاهش عرضه موثر بوده است؛ اما قیمت‌ها هنوز هم تا ارقام مربوط به ابتدای سال یعنی قبل از همه‌گیری فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد. بنابراین ظرفیت برای افزایش بیش از پیش قیمت‌ها در سال‌جدید میلادی وجود دارد البته این رشد مستلزم بهبود شرایط اقتصاد جهان است. تحلیلگران معتقدند بازار نفت برای رسیدن به رونق و ثبات پایدار با مشکلات مختلفی مواجه است.

پس از آنکه کشورهای اروپایی برای مهار موج جدید همه‌گیری کرونا فعالیت‌های اقتصادی را تعطیل کردند، تحلیلگران پیش‌بینی خود از قیمت نفت در سال آینده را پایین آوردند. در هفته‌های اخیر تدابیر جدیدی برای مهار کرونا اتخاذ شده و در هفته‌های آینده اجرای این برنامه‌ها ادامه پیدا خواهد کرد، در نتیجه مصرف سوخت کاهش خواهد یافت. در برخی کشورهای دیگر از جمله آمریکا و استرالیا نیز محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است. درحال‌حاضر امیدواری به واکسیناسیون سریع تعداد قابل ملاحظه‌ای از مردم در ماه‌های آینده و مهار کرونا سبب شده قیمت نفت در هفته گذشته به سرعت افزایش یابد اما مشخص نیست آیا این روند ادامه پیدا خواهد کرد یا نه. سیاست‌های اوپک‌پلاس در سال ‌جدید میلادی یک عامل بسیار مهم است که بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. ماه جاری میلادی اعضای این ائتلاف توافق کردند از ابتدای ماه ژانویه ۵۰۰ هزار بشکه بر عرضه نفت بیفزایند. این ائتلاف همچنین از سال ‌جدید هر ماه نشست خواهد داشت تا وضعیت بازار را بررسی کند.

افزایش نشست‌ها بر بی‌ثباتی قیمت‌ها خواهد افزود. اما مهم‌ترین نگرانی این است که عرضه با سرعتی بالاتر از تقاضا افزایش یابد. در این حالت قیمت‌ها بار دیگر کاهش خواهد یافت. به‌ویژه اگر رشد اخیر قیمت‌ها سبب افزایش تولید نفت شیل در آمریکا شود، شاهد سقوط قیمت‌ها خواهیم بود. اما مادام که هیجان‌های مثبت حاصل از واکسیناسیون و برنامه‌های حمایتی وجود دارد بازار حمایت خواهد شد.

بازار فلزات پایه سال‌جاری میلادی عملکرد مثبت داشته است. قیمت فلزات گرانبها و فلزات پایه لزوما در یک مسیر حرکت نمی‌کند زیرا فلزات گرانبها عموما نقش حوزه امن سرمایه‌گذاری را بازی می‌کنند. اما قیمت فلزات پایه در دوران‌های رونق اقتصاد جهان بالا می‌رود. اما هر دو گروه فلزات یاد شده با دلار همبستگی منفی دارند در نتیجه سرنوشت بازار فلزات پایه عمدتا به تغییرات شاخص دلار وابسته است. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود سال آینده شاخص دلار کاهش خواهد یافت و وضعیت اقتصاد جهان بهتر خواهد شد، مانع بزرگی در برابر رشد قیمت فلزات پایه وجود ندارد و یک نکته امیدوارکننده دیگر این است که در سال‌جاری، همه‌گیری کرونا اثر نسبتا کمتری بر بخش‌های تولید کارخانه‌ای جهان گذاشته است. بنابراین حتی اگر ابتدای سال‌جدید وضعیت اقتصادی چندان امیدبخش نباشد تقاضا برای فلزاتی نظیر مس کاهش نخواهد یافت.

دو نیمه متفاوت

نائومی لوید

یورونیوز

سال‌ جدید میلادی در اروپا درحالی آغاز می‌شود که در تعداد زیادی از کشورهای این قاره محدودیت‌های فراگیر برای فعالیت‌های اقتصادی اعمال شده تا همه‌گیری کرونا مهار شود. در اروپا امسال کریسمس هیچ شباهتی به کریسمس در سال‌های قبل نداشته است. همه‌گیری کرونا اوایل سال‌جاری میلادی در اروپا مثل دیگر کشورهای جهان آغاز شد و بخش‌های مختلف اقتصاد این کشورها به شدت از این همه‌گیری لطمه دیدند. در هفته‌های اخیر شروع موج جدید همه‌گیری و شناسایی گونه جدید ویروس کرونا در انگلستان سبب شده بار دیگر کسب‌وکارها و بخش‌های مختلف اقتصادی تحت‌تاثیر قرار گیرند.

تابستان امسال تعداد گردشگرانی که به پاریس سفر کردند ۹۵ درصد کاهش یافت در نتیجه فعالیت‌ها در بخش خدمات به‌شدت کاهش پیدا کرد. دیگر اقتصادهای اروپایی نیز از این همه‌گیری لطمه دیده‌اند. سال‌جاری را می‌توان از لحاظ وضعیت اقتصادی به دو بخش تقسیم کرد: در نیمه نخست امسال اقتصاد اروپا در رکودی عمیق فرو رفت، رکودی که در تاریخ اتحادیه اروپا بی‌سابقه بود. اما در سه‌ماهه سوم، نرخ رشد اقتصادها به ارقام بی‌سابقه رسید یعنی 1/ 12 درصد.

حالا به‌دلیل شروع مجدد کرونا، باردیگر فعالیت‌های اقتصادی محدود شده است. البته همه اقتصادهای اروپایی به یک میزان از این همه‌گیری اثر نپذیرفته‌اند. اما حتی کشورهایی که کمتر لطمه دیده‌اند، همچنان آسیب‌پذیر هستند. برای مثال تولید ناخالص داخلی فنلاند در سه‌ماهه دوم امسال 4/ 4 درصد کاهش یافت درحالی‌که تولید ناخالص داخلی اسپانیا نزدیک به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. اما کاهش تقاضا از سوی کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان به شرکت‌های فنلاندی نیز لطمه زده است.

موج جدید همه‌گیری کرونا سبب شده شرکت‌ها در کل اروپا در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار گیرند. در نتیجه کمیسیون اروپا پیش‌بینی خود از نرخ رشد منطقه یورو در سال‌جدید میلادی را از 1/ 6 درصد به 2/ 4 درصد کاهش داده است. همچنین از دید این نهاد دو سال طول خواهد کشید تا وضعیت اقتصاد اروپا به حالتی که قبل از بحران کرونا وجود داشت بازگردد.

اتحادیه اروپا بر سر بسته حمایتی ۷۵۰ میلیارد یورویی توافق کرده است. این پول از طریق بازارهای مالی استقراض خواهد شد. تحلیلگران معتقدند منطقه یورو به‌ویژه اقتصادهای جنوب این منطقه که به شدت از همه‌گیری کرونا لطمه دیده‌اند به کمک‌های مالی بزرگ نیازمند هستند. اقتصادهایی نظیر ایتالیا که به گردشگری وابسته هستند تا رسیدن به وضعیت باثبات فاصله قابل ملاحظه دارند و حمایت‌هایی که در نظر گرفته شده به این اقتصادها کمک خواهد کرد اثرات همه‌گیری را جبران کنند. این امیدواری وجود دارد که طی فصول آینده، فاصله بین اقتصادهای شمال اروپا و جنوب این قاره کمتر شود.

البته تردیدی وجود ندارد که روند بهبود شرایط بسیار کند خواهد بود. در فنلاند بیش از نیمی از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری معتقدند در ماه‌های آینده وضعیت بدتر خواهد شد و 20درصد شرکت‌ها پیش‌بینی کرده‌اند دچار ورشکستگی خواهند شد. موضوع دیگری که سال آینده در اقتصاد اروپا و بسیاری از اقتصادهای دیگر مشاهده خواهد شد این است که به‌رغم بهبود شرایط، تعداد زیادی از شرکت‌ها شاهد کاهش شدید تقاضا برای کالاها و خدمات خود خواهند بود. همه‌گیری کرونا تغییرات بزرگی در رفتار مصرف‌کنندگان و عادات آنها پدید آورده، در نتیجه با آنکه فعالیت برخی شرکت‌ها بسیار رونق پیدا کرده، تعدادی از شرکت‌ها با مشکلات بزرگ مواجه خواهند بود. به این ترتیب سال آینده برای اقتصادهای اروپایی سال تحولات بزرگ خواهد بود و رونق به کندی حاکم خواهد شد.