به گزارش اقتصادنامه، در یک همایش آنلاین نیمه‌روزه در موسسه عالی پژوهش، برنامه‌ریزی و مدیریت آخرین وضعیت اقتصاد کلان توسط سخنرانان حاضر، مورد بررسی و شرح و تفسیر قرار گرفت. این نشست تحت عنوان «رکود و تورم کرونایی در ایران» با سخنرانی مهران بهنیا، سرپرست مطالعات و برنامه‌ریزی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی و دیگران به صورت آنلاین برگزار شد.

بر اساس گزارش‌های ارائه شده در این نشست آمارهای ارائه شده درآمد روستاییان اکنون به سال ۱۳۶۷ و درآمد شهرنشینان به سال ۱۳۸۰ برگشته و درآمد سرانه ایرانیان از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ معادل ۳۴ درصد کاهش یافته است.

مهران بهینا، تحلیل‌گر اقتصادی، در این نشست که دو هفته پیش برگزار شد، گفت: سه عامل اثرگذار بر تحولات اقتصادی ایران در یک سال گذشته، تحریم، کرونا و سیاستگذاری بوده است. ایران در سه سال گذشته رشدهای اقتصادی کمتر از منفی ۵ درصد و تورمهای بالای ۳۰ درصد را تجربه کرده که عمیق‌ترین و طولانی‌ترین رکود تورمی تاریخ اقتصادی کشور است. در رکود غیر تورمی یا رکود تقاضا، کاهش مصرف دولت یا خانوارها به کاهش تقاضا و کاهش تولید و کاهش رشد قیمت‌ها منتهی می‌شود و راه‌حل خروج از این نوع رکود، تحریک تقاضا از طریق افزایش مخارج دولت و رشد حجم پول است.

وی افزود: اما رکود سمت عرضه کمی پیچیده‌تر است. این نوع رکود معمولا با اصابت شوک یا شوک‌هایی به سمت عرضه اقتصاد به وجود می‌آید. این شوک‌ها می‌توانند مربوط به افزایش قیمت نهاده‌های تولید ناشی از افزایش قیمت ارز بوده یا مربوط به کاهش امکان گشایش اعتبار و کاهش امکان تامین سرمایه در گردش بنگاه تولیدی باشند. شوک‌های سمت عرضه اقتصاد منجر به افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید می‌شوند. کاهش تولید نیز کاهش سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته و این کاهش، بار دیگر یک اثر منفی بر سمت عرضه وارد می‌کند.

این تحلیل‌گر اقتصادی عنوان کرد: افزایش قیمت‌ها نیز می‌تواند منجر به کاهش مصرف خانوارها و کاهش تقاضای آنها شود و رکود عرضه در نهایت موجب رکود ضمن تقاضا گردد و رکود در طول زمان جریان پیدا کند. در چنین شرایطی اگر دولت برای خروج از رکود بخواهد از تحریک تقاضا استفاده کند به تورم دامن خواهد زد و رکود تورمی با عمق بیشتری اتفاق خواهد افتاد. بررسی رکود سال‌های ۹۲-۹۱ و ۹۸-۹۷ نشان می‌دهد که تکانه اولیه تحریم و کاهش ارزش‌افزوده بخش نفت از یک سو در سمت عرضه منجر به تلاطم ارزی و عدم قطعیت در مورد آینده اقتصاد و از سوی دیگر در سمت تقاضا موجب کاهش بودجه دولت شد. دو عامل محدودیت واردات و تنگناهای مالی در بانک‌ها نیز به این رکودها دامن زده و عواملی چون وابستگی تولید به واردات، وابستگی تامین مالی بنگاه‌ها به بانک‌ها، وابستگی بودجه دولت به نفت و وابستگی تولید به انرژی زمینه‌ساز ایجاد رکود شدند. در نهایت به دلیل کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و همچنین کاهش مصرف و تقاضای کل، این رکود در طول زمان ادامه پیدا کرد.

وی در ادامه افزود: در سال ۹۹ با شیوع بیماری کرونا رکود دوباره دامنگیر اقتصاد شد و کاهش تقاضا و عرضه را در پی داشت. تلاطم ارزی، سیاست‌های بی‌ثبات کننده، رشد زیاد قیمت‌ها و کاهش بودجه دولت نیز به انتشار رکود کمک کرد و تضعیف اقتصاد در کل دهه ۹۰ به ویژه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ زمینه گسترش عمق رکود را فراهم ساخت. اما تفاوت عمده رکود ناشی از کرونا با بقیه رکودها در این است که انجام واکسیناسیون گسترده در دنیا می‌تواند این رکود را به سرعت برطرف کرده و اقتصاد را به حالت پیش از شیوع کرونا بازگرداند. با وجود پیش‌بینی رشد اقتصادی بین منفی نیم و مثبت نیم درصد برای سال ۹۹، با گسترش بیماری کرونا پیش‌بینی فعلی از رشد اقتصادی این سال ۵- درصد است و این بدان معنی است که کرونا حدود چهار تا پنج درصد از تولید ناخالص داخلی و احتمالا همین مقدار نیز از مصرف خصوصی کشور را کاهش داده است. در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه، هزینه مصرفی سرانه دولت، تولید ناخالص داخلی سرانه و مصرف خصوصی سرانه روندی نزولی را داشته است و کرونا در سال ۹۹ این روندهای نزولی را ادامه‌دار کرده است. مطالعه بازار کار ایران بیان می‌کند که در دو فصل بهار و تابستان سال ۹۹ به علت کرونا به ترتیب در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور کم شده است.

بهینا در ادامه اضافه کرد: بنابراین تقریبا نیمی از اشتغالی که طی ۵ سال اخیر به وجود آمده بود طی دو فصل از بین رفته است. مطالعه وضعیت رفاهی خانوارها نیز نشان می‌دهد که در دو سال ۹۷ و ۹۸ درآمد سالانه خانوارها در اثر رکود تورمی روندی نزولی به خود گرفته است. در سال ۹۹ به دلیل رکود ناشی از کرونا به نظر می‌رسد که درآمد سالانه خانوارهای روستایی به محدوده سال ۶۷ و درآمد سالانه خانوار شهری به مقدار آن در سال ۸۰ تنزل یافته است. بررسی مسیر اثر تحریم بر تورم و نوسان در بازار دارایی‌ها حاکی از آن است که اعمال تحریم‌ها از طریق دو کانال کسری بودجه و انتظارات تورمی بر التهاب در بازار دارایی‌ها اثرگذار است. با افزایش کسری بودجه ناشی از تحریم‌ها، دولت برای تامین کسری از محل چاپ پول، پایه پولی را افزایش می‌دهد و به دنبال آن نرخ سود اسمی در بازار پول کاهش می‌یابد. بنابراین تمایل به نگهداری پس‌انداز به صورت سپرده‌های بانکی (شبه پول) در جامعه کاسته شده و تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار دارایی بیشتر می‌شود که نتیجه آن افزایش قیمت دارایی‌ها و افزایش انتظارات تورمی خواهد بود. در چنین شرایطی که نرخ بهره حقیقی در اقتصاد پایین آمده است شاهد افزایش تورم و التهاب در بازار دارایی‌ها خواهیم بود.

وی افزود: کرونا نیز از طریق دو کانال کسری بودجه و انتظارات تورمی بر افزایش تورم موثر است. شیوع کرونا از یک طرف سبب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش هزینه‌های حمایتی آن شده و کسری بودجه را بیشتر می‌کند و از این کانال موجب افزایش تورم می‌شود؛ از سوی دیگر سبب کاهش تقاضای پول و در پی آن کاهش نرخ سود اسمی، افزایش نرخ سود حقیقی و با توجه به مسیر ذکر شده مبنی بر تمایل مردم به خرید دارایی به جای سپرده بانکی (تبدیل شبه پول به پول)، این تحولات منجر به افزایش تورم می‌شود.
در چنین شرایطی سیاستگذار برای خنثی‌سازی اثرات کرونا و تحریم بر تورم و بازار دارایی‌ها باید به انتشار اوراق بپردازد تا مانع از کاهش نرخ سود در بازار پول شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاستگذار در ایران به تشدید نوسانات به جای کاهش نوسانات پرداخته و سال ۹۹ پرنوسان‌ترین سال اقتصاد ایران برای بازار دارایی‌ها بوده است.

این تحلیل گر اقتصادی با اشاره به اینکه از پاییز سال ۹۸ تا پایان بهار ۹۹، رشد پایه پولی شتاب گرفته است،  گفت: این رشد تا پایان بهار به حدود ۴۰ درصد رسید. این سطح از حجم پول در کنار انتظارات تورمی بالا، افزایش قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها را رقم زد. بانک مرکزی در تابستان با انتشار اوراق دولتی این نقدینگی را از اقتصاد جمع کرد و به دنبال آن حباب بازار سهام ترکید و بالا بودن انتظارات تورمی این سرمایه‌ها را به سمت سایر بازارها سرریز کرد. همزمان با تلاش بانک مرکزی برای کاهش پایه پولی با انتشار اوراق، فشارهای مختلف بر ترازنامه بانک‌ها نقدینگی آنها را دچار مشکل کرد به طوری که در تابستان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۴ درصد افزایش یافت و عامل افزایش پایه پولی در این دوره بود. با ادامه فشار بر ترازنامه بانک‌ها، رشد پایه پولی از مهر ۹۹ مجددا شتاب گرفت و به رقم ۳۲ درصد رسید و با توجه به مشکلات کسری بودجه انتظار می‌رود این افزایش طی ماه‌های آتی ادامه‌دار باشد. رشد نقدینگی نیز در پایان مهر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد، یعنی ده درصد بالاتر از میانگین سه دهه گذشته بوده است.

او گفت: بدیهی است که این سطح از افزایش نقدینگی در نهایت بر قیمت‌ها سرریز خواهد شد، اما اینکه چه زمانی این مساله محقق شود تحت تاثیر انتظارات تورمی است. اقتصاد ایران در یک سال پیش رو تحت تاثیر دو عامل صادرات نفت و انجام واکسیناسیون (کاهش شیوع ابتلا به کرونا) خواهد بود. اگر در سال آینده به مقدار کافی صادرات نفت نداشته باشیم و واکسیناسیون انجام نشود شاهد رشد اقتصادی پایین و تورم بالا خواهیم بود. اما اگر واکسیناسیون صورت بگیرد رکود ناشی از کرونا پایان یافته و اقتصاد احیا خواهد شد اما همچنان تورم بالا خواهیم داشت. در صورتی که صادرات نفت به مقدار کافی میسر شود، رکود ناشی از تحریم برطرف شده و تورم به نرخ‌های میانگین بلندمدت خود باز خواهد گشت. در صورت برطرف شدن هر دو رکود ناشی از کرونا و تحریم نیز به احتمال فراوان شاهد رشد دو رقمی بخش نفت در سال آینده و رشد اقتصادی بالای پنج درصد خواهیم بود.