عباس آرگون در گفت‌وگو با «اقتصادنامه» مطرح کرد: در ماده های ۱۶ و ۱۸ قانون رفع موانع تولید آمده است که بانک ها از بنگاه‌داری خارج و ساختارهای ترازنامه را اصلاح کنند و سرمایه گذاری ها را واگذار کنند.

او افزود: واگذاری سهام در این شرایط چه مفهومی دارد؟ منابع مالی باید بع تولید ورود پیدا کرده و با ایجاد اشتغالزایی و هدایت منابع مالی نیاز بنگاه ها تامین شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، آنچه که دولت مصوب کرده در قانون رفع موانع تولید است و در این مسیر بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج می‌شوند.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در بخش دیگری از گفته های خویش با بیان اینکه واگذاری سهام دولت در بازار سرمایه تاثیر چندانی ندارد، تصریح کرد: این اقدام نتیجه مثبت و منفی بر بازار سرمایه نمی‌گذارد. در گذشته دولت سهامدار بوده و اکنون این وظیفه به بانک‌ها محول شده است اما از آنجایی که منابع مالی بانکها باید در راستای تولید هزینه شود، این اتفاق نمی‌افتد و این مهم تر از تاثیر در بازار سرمایه است.

او با اشاره به مجموعه شرکت‌هایی که از این مصوبه تاثیر پذیرفته‌اند، اظهار کرد: مجموعه شرکت های پالایشی یکم، پالایشی دارایی کم، بیمه اتکایی بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات جزو شرکت هایی هستند که در این طرح دولت شرکت دارند.

آرگون در پایان مطرح کرد: با توجه به اینکه دولت از بازار سرمایه حمایت نکرد، نمی توان انتظار داشت که بخش خصوصی ورود پیدا کند چرا که بسیاری از افرادی که سهام را خریداری کردند با کاهش قیمت مواجه شدند.