روزنامه کیهان

حقوق ماهانه زیر ۴۵ میلیون تومان از نظر دولت «نجومی» نیست!

با وجود تصویب قانون منع پرداخت حقوق نامتعارف به مدیران، گزارش تفریغ بودجه سال 98 نشان می‌دهد بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به 45 میلیون تومان در ماه قابل افزایش بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، در بخشی از گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 98 با‌ اشاره به حقوق‌های نامتعارف آمده است: عدم پیش‌بینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، علاوه‌بر ایجاد بی‌نظمی ‌در پرداخت‌های صورت گرفته، بستری برای ایجاد حقوق‌های نامتعارف در سطح کشور فراهم می‌نماید.

مستند به مصوبه مورخ 23 تیرماه 1395 شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ 328/230/000 ریال بوده که با لحاظ 30 درصد مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی، به رقم 426/699/000 ریال در ماه رسیده و با لحاظ مستثنیات این سقف شامل پاداش‌های قانونی و کارانه گروه پزشکی، این رقم تا 450 میلیون ریال در ماه  قابل افزایش است.  برخی از نهادها از جمله شهرداری‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنان، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بخشی از شرکت‌های زیر مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، خود را خارج از نظارت دیوان محاسبات کشور دانسته و امکان دسترسی به اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی آنان مقدور نبوده است.

مطابق جزء (2) بند (ط) تبصره (2)، سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور مکلف به تهیه و ابلاغ دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌ها و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم، در شرکت‌ها به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره معرفی می‌شوند، تا پایان تیرماه 1398 بوده که علی‌رغم تهیه دستورالعمل مزبور به علت عدم رعایت مهلت مقرر در ابلاغ آن، حکم این بند اجرایی نگردیده است.

مطابق جزء (6) بند (ط) تبصره (2)، دولت مکلف بوده است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ در قالب آئین نامه اجرایی اقدام کند و کلیه شرکت‌های مشمول موظف بوده‌اند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال 1398 مطابق آن پرداخت کنند. لیکن آئین‌نامه اجرایی مذکور در سال 1398 به تصویب هیئت وزیران نرسیده است.

روزنامه اطلاعات

مسدودسازی حساب‌های فاقد کد شهاب بانک ملی

بانک ملی ایران اعلام کرد: امکان برداشت از حساب های اشخاص حقیقی فاقد کد شهاب از امروز ممنوع خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در راستای اجرای مصوبات کمیته عالی مبارزه با پولشویی، از تاریخ اعلام شده دستورالعمل «برداشت ممنوع» بر روی این حساب ها اعمال خواهد شد.

بانک ملی ایران پیشتر در چندین نوبت از مشتریان خود خواسته بود نسبت به تکمیل اطلاعات هویتی خود در اسرع وقت اقدام کرده و کد شهاب دریافت کنند.

روزنامه اعتماد

زمزمه حذف 20 میلیون نفر از یارانه‌بگیران

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه روز گذشته از حذف 20 میلیون نفر از یارانه‌بگیران در صورت تداوم شناسایی‌ها خبر داد. هر چند قرار بود از روزهای ابتدایی طرح هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی تنها به مشمولان که همان افراد در دهک‌های پایین درآمدی هستند، پرداخت شود، اما در نهایت به همه افراد جامعه تعلق گرفت.

طی سال‌های اخیر قرار بود با شناسایی میزان درآمد افراد از زمره یارانه‌بگیران حذف شوند، اما این اتفاق در برهه‌هایی به کندی پیش رفت و به نظر می‌رسد دولت نیز به دلیل سختی شناسایی، این کار را رها کرده بود. تا اینکه به دلیل مشکلات ایجاد شده توسط کرونا همچنین لزوم پرداخت کمک‌های نقدی به افراد بیکار شده، در سال آینده قرار است 20 میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران حذف شوند. این کار باعث می‌شود که 11 هزار میلیارد تومان در سال صرفه‌جویی شود.

مژگان خانلو در حالی از حذف یارانه‌بگیران صحبت کرده که حتی میزان یارانه نقدی که دولت سال آینده قرار است پرداخت کند همان 42 هزار و 800 میلیارد تومان بودجه 99 است.

حذف یارانه‌بگیران جدی‌تر شد

حذف یارانه‌بگیران ثروتمند یا همان سه دهک بالایی جامعه از شهریور سال گذشته آغاز شده بود. هر چند پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بر شناسایی سریع‌تر افراد ثروتمند بود، اما به دلیل نبود آمارهای مناسب از میزان درآمد، حذف یک‌باره افراد این دهک امکان‌پذیر نبود.

بنابراین در مرحله اول 700 هزار نفر و در مرحله دوم نیز 170 هزار نفر از جمع یارانه‌بگیران خارج شدند. با وجود اینکه مسوولان معتقد بودند باید 20 میلیون نفر از گرفتن یارانه کنار گذاشته شوند، اما در شهریور سال 98 کمتر از یک میلیون نفر یارانه‌شان قطع شد.

حجت میرزایی در خصوص ادامه‌دار شدن حذف یارانه‌بگیران در سال 98 نیز گفته بود: «خبری از تعداد حذفیات در این دوره نیست و منتظر دستور مجلس شورای اسلامی هستیم. اکنون در مرحله توجیه نمایندگان مجلس درباره حذف یارانه خانوارهای با درآمد بالا هستیم؛ هر چند که تکلیف قانونی برای این حذف به دولت محول شده است.»

سه ماه پس از حذف کمتر از یک میلیون نفر از جمعیت یارانه‌بگیران و در زمان تقدیم لایحه بودجه 99 به مجلس، دولت در ماده چهار آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها یا همان تبصره 14 تاکید کرده بود که «شناسایی سه دهک درآمدی بالای جامعه باید توسط وزارت رفاه بر اساس کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و مبتنی بر ضوابط و معیارهای مربوطه در دستور کار قرار گرفته و یک ماه پس از ابلاغ عملیاتی شود.» این ماده در خرداد سال جاری توسط اسحاق جهانگیری به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده بود.

وظیفه شناسایی افراد

با درآمد بالا برعهده کیست؟

از آنجایی که شناسایی افراد با درآمد بالا نیازمند بررسی اطلاعات دقیقی راجع به میزان درآمد، نوع خودرو و مسکن آنها بود، با مشکلاتی روبه‌رو شد. تا اینکه در بودجه سال 1400 نیز وظیفه شناسایی افراد با درآمد بالا بر عهده وزارت تعاون است.

« در بند (1) تبصره 14 لایحه بودجه 1400 آمده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌شود نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، با ارایه دلیل و مدرک به افراد اقدام کند.»

با کنار هم قرار دادن آنچه وزارت تعاون در بودجه 99 و 1400 نسبت به آن موظف بود، مشخص می‌شود که وزارت تعاون شناسایی افراد ثروتمند را به صورت کامل انجام نداده است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد صحبت‌های مژگان خانلو در خصوص حذف 20 میلیون نفر نیز در راستای اجرای این آیین‌نامه باشد.

چرا شناسایی ثروتمندان سخت است؟

پس از حذف کمتر از یک میلیون یارانه‌بگیر ثروتمند در شهریور 98، محمد شریعتمداری، وزیر کار از ادامه‌دار شدن شناسایی افراد پردرآمد تا مهر همان سال خبر داده بود. هر چند این دست وعده‌ها در تمام سال‌های پس از آذر89 که قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور اجرا شد، داده شد، اما تقریبا در هیچ سالی دولت نتوانست با عزمی جزم، یارانه‌بگیران را کاهش دهد. معیارهای زیادی برای شناسایی افراد ثروتمند از نوع ماشین و خودرو تا سفرهای خارجی و میزان مصرف‌شان عنوان شد، اما هیچ کدام نتوانست معیار درستی برای شناسایی باشد. شریعتمداری در شهریور سال گذشته میزان مصرف را به عنوان معیار مهم برای شناسایی افراد ثروتمند عنوان کرده بود. هر چند در آن مدت کارشناسان معتقد بودند مصرف سه دهک یا 24 میلیون نفر از 80 میلیون ایرانی، بیشتر از سایر دهک‌هاست. اما شناسایی همین سه دهک نیز مشکل است و اگر با احتیاط صورت نگیرد، می‌تواند مشکلات را تشدید کند. در این صورت ممکن است حذف ثروتمندان از دستور کار دولت‌ها خارج شود.

فقدان پایگاه اطلاعاتی

اصرار به اتخاذ روش‌هایی نظیر اندازه‌گیری میزان مصرف افراد یا خانواده‌ها، نوع خودرو یا مسکن از سوی دولت در حالی است که مهم‌ترین مانع برای شناسایی افراد در سه دهک بالایی، نبود پایگاه اطلاعاتی دقیق و منسجم است. هر چند در برهه‌هایی مانند سال‌های 95 و 96 برخی صحبت‌هایی مبنی بر سرکشی به حساب‌های بانکی افراد را به عنوان محلی برای اندازه‌گیری میزان تمکن مالی می‌دانستند که البته با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد و در نهایت نیز اجرایی نشد.

حذف یارانه‌های نقدی ناممکن

و شناسایی مشمولان یارانه معیشتی ممکن شد

بیش از هشت سال از طرح موضوع لزوم حذف یارانه‌های سه دهک پردرآمد جامعه می‌گذرد. در این مدت نیز کارهایی نظیر انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه در دستور کار دولت قرار گرفت که البته آن نتیجه‌ای که مدنظر دولت بود، در پی نداشت. با وجود اینکه سیاستمداران سال‌های سال برای شناسایی افراد ثروتمند زمان داشتند، اما تقریبا راه به جایی برده نشد. این در حالی است که پس از اعلام قیمت‌های جدید بنزین در آبان سال گذشته، دولت، 60 میلیون فرد ایرانی را مشمول دریافت یارانه معیشتی دانست.

یارانه‌ها چقدر هزینه دارد؟

بر اساس آنچه آمارهای رسمی نشان می‌دهند، حدود 78 میلیون نفر یارانه نقدی می‌گیرند. رقمی که به عنوان یارانه نقدی قرار است به این تعداد پرداخت شود در بودجه 1400 حدود 42 هزار و 800 میلیارد تومان است. دولت در ماه به 20 میلیون فرد ثروتمند حدود 910 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند که در سال حدود 10 هزار و 920 میلیارد تومان می‌شود. اگر کار شناسایی افراد ثروتمند به نتیجه برسد، دولت می‌تواند حدود 11 هزار میلیارد تومان در هزینه‌هایش صرفه‌جویی کند.

روزنامه شرق

یک سازمان بین‌المللی پشت ماجرای آلودگی هوای تهران

آلودگی هوای تهران هرچند هرسال به‌عنوان یک پدیده تکرارشونده وجود داشت، اما شدت وخامت اوضاع یک پشت‌صحنه دارد. بالا‌رفتن سطح آلودگی هوا که به‌جز تهران دامن بسیاری شهرهای دیگر را نیز گرفته، به قانون وضع‌شده از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) بی‌ارتباط نیست. این سازمان استفاده از سوخت مازوت برای کشتی‌ها را از ابتدای ژانویه 2020 ممنوع اعلام کرد و همین قانون نقطه‌عطفی برای شروع یک بحران در کشور شد.

به گزارش «شرق»، براساس این قانون که از سوی IMO (سازمان بین‌المللی دریانوردی) وضع شده، تمامی کشتی‌ها از اول ژانویه 2020، باید از سوخت مازوت به سوخت گازوئیل شیفت می‌کردند یا حداقل درصد گوگرد مازوت (نفت کوره) راه به کمتر از یک تا نیم‌درصد کاهش می‌دادند.

معنای دیگر این قانون این بود که نفت کوره تولید‌شده در کشور یا سوخت مازوت‌ یکباره با افت تقاضای خارجی روبه‌رو می‌شود و روی دست کشور می‌ماند. اگر تا پیش‌از‌این مازوت‌های تولید‌شده در سه گرید استاندارد یک، دو و سه علاوه بر صنعت کشتیر‌‌انی، متقاضیانی از کشورهای همسایه داشت اما با ابلاغ این قانون، همسایگان نیز از خرید مازوت‌های تولید‌شده خودداری می‌کردند و بنابراین با حجم قابل‌توجهی از نوعی سوخت ارزان‌تر از گازوئیل روبه‌رو شدیم.

فراوان و ارزان‌بودن این سوخت به‌شدت آلاینده در کنار گران و کم‌بودن گازوئیل سبب تمایل فراوان نیروگاه‌ها به استفاده از آن شده است. در‌حالی در کشور دچار کمبود سوخت گازوئیل هستیم که به‌گفته احسان هوشمند، پژوهشگر مطالعات قومی، روزانه 15 میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود.

ماجرای  توقیف  6  کشتی  ایرانی

تیرماه امسال روزنامه «شرق» در گزارشی از توقیف شش کشتی ایرانی در بنادر چین خبر داد. بیش از دو هفته شش کشتی ایرانی متعلق به بزرگ‌ترین شرکت کشتی‌رانی ایران در بنادر چین، لنگر انداخته‌ بودند و اجازه حرکت نداشتند؛ مشکل هم رعایت‌‌نکردن قوانین مربوط به سوخت پاک بود که اجرای آنها از سال ۲۰۲۰ برای تمامی خطوط کشتی‌رانی، الزامی شد.

یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه در آن گزارش به «شرق» گفته بود: «حدود دو هفته است که با این چالش روبه‌رو شده‌ایم و نمایندگی‌های وزارت امور خارجه در پکن و سرکنسولگری‌ها به‌صورت مداوم با مقام‌های محلی، وزارت راه و سازمان بنادر و کشتی‌رانی چین در تماس هستند. امیدواریم در چند روز آینده راه‌حلی برای آن بیابیم». به گفته او «آنچه وزارت خارجه دنبال می‌کند، دریافت اجازه برای لنگرانداختن به‌منظور تخلیه و بارگیری کشتی‌های ایران در بنادر چین است و مشکلات شرکت‌ها در آینده از سوی خود آنها پیگیری خواهد شد».

از همان زمان ابلاغ این قانون و توقیف کشتی‌های ایرانی بدون سوخت پاک، این پرسش در قالب یک نگرانی از سوی کارشناسان مطرح می‌شد که ایران با مازوت‌های روی‌دست‌مانده چه خواهد کرد؟ آن زمان نیز خطر استفاده از مازوت‌های با درجه 3 استاندارد در داخل کشور گوشزد و از تبعات آلایندگی آن گفته می‌شد. با وجود این در ماه‌های گذشته به‌دلیل ارزان‌تر‌بودن سوخت مازوت نسبت به گازوئیل، استفاده از این سوخت در دستور کار نیروگاه‌ها قرار گرفته است. هرچند تعدادی از نیروگاه‌ها استفاده از مازوت را رد می‌کنند، اما وزیر نفت و رئیس سازمان محیط زیست می‌گویند در برخی نیروگاه‌ها ناگزیر به استفاده از مازوت هستیم.

صادرات نفت کوره به امارات متوقف شد

مازوت چند نوع است؛ با سولفور پایین که بین 0.5 تا یک درصد سولفور دارد. سولفور مازوت نرمال بین یک تا دو درصد است و مازوت نوع سوم بین ۲ تا ۳.۵ درصد سولفور دارد. قرار بود هم‌زمان با اجباری‌شدن استفاده کشتی‌ها از سوخت با سولفور بسیار پایین، کشور نیز در راستای تولید این نوع مازوت گام بردارد؛ چراکه مازوت با سولفور بالا پس از ممنوعیت استفاده از آن در سوخت کشتی‌ها عملا تقاضایی ندارد و این نوع سوخت تنها در داخل مصرف می‌شود. براساس آنچه گزارش‌ها نشان می‌دهد، مازوت تولیدی ایران همچنان بالای سه درصد سولفور دارد؛ یعنی هفت‌برابر سولفور بیشتر از آنچه استانداردهای بین‌المللی سازمان کشتی‌رانی جهانی برای سوخت کشتی‌ها مجاز می‌داند.

تا پیش از اجبار کشتی‌ها به استفاده از سوخت با سولفور پایین در سال ۹۷ بیش از ۶۰ درصد نفت کوره تولیدی ایران به کشور امارات صادر می‌شد و هفت درصد نیز سوخت کشتی‌ها بود. در‌واقع امارات از این نوع سوخت برای سوخت‌رسانی به کشتی‌ها استفاده می‌کرد؛ به‌عبارت‌دیگر در سال ۹۷ به‌طور‌متوسط روزانه ۶۰ میلیون لیتر نفت کوره تولید می‌شد که ۳۵.۵ میلیون لیتر آن صادر و ۴.۳ میلیون لیتر نیز به‌عنوان بانکرینگ استفاده می‌شد و مابقی که حدود ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بوده در داخل مصرف می‌شد. پس از اجبار به استفاده کشتی‌ها از سوخت با سولفورکم، نفت کوره یا همان مازوت تولیدی در کشور نیز بدون مشتری ماند؛ چراکه تنها در صورتی به فروش می‌رسید که سولفور آن کم شود؛ بنابراین مصرف در داخل تنها گزینه باقی‌مانده بود.

قاچاق 15 میلیون لیتر سوخت به‌طور  روزانه

احسان هوشمند، پژوهشگر مطالعات قومی، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: امروز در خصوص موضوع آلودگی هوا مسئولان بحث کمبود سوخت را مطرح می‌کنند. آنها می‌گویند به‌دلیل کم‌بودن میزان دو نوع سوخت گاز و گازوئیل، برخی نیروگاه‌ها ناگزیر به استفاده از مازوت هستند.

او افزود: یکی از مسائل اساسی که موجب کمبود گازوئیل در کشور شده، مسئله تفاوت قیمت داخل و خارج از کشور است. امروز اگر گازوئیل را آزاد در کشور خریداری کنید 600 تومان در لیتر است. این در حالی است که قیمت این سوخت در ارزان‌ترین کشور همسایه 10 برابر قیمت در ایران است. یعنی در کشورهای همسایه از شش‌هزار تومان تا 20 هزار تومان این محصول خرید و فروش می‌شود.

هوشمند توضیح داد: گازوئیل در کشور ما به‌جز ماشین‌های سنگین در صنایع نیز استفاده می‌شود.

 از آنجایی که نظارت درستی وجود ندارد؛ میزان اعلام نیاز صنایع با آنچه در واقعیت مصرف می‌کنند، متفاوت است. برخی صنایع فقط اسماً مصرف‌کننده هستند و در عمل تعطیل‌اند و برخی دیگر بسیار کمتر از ظرفیت اعلام شده کار می‌کنند. بنابراین حجم قابل‌توجهی از سهمیه دریافتی خود از گازوئیل را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و بخش اعظم آن نیز قاچاق می‌شود.

به گفته این پژوهشگر، برآورد می‌شود روزانه 10 تا 15 میلیون لیتر گازوئیل از استان سیستان‌و‌بلوچستان قاچاق می‌شود. اگر نظارتی از‌سوی نهادهای نظارتی وجود داشت و میزان نیاز واقعی صنایع راستی‌آزمایی می‌شد، حتی اگر 50 درصد از این سوخت قاچاق شده را می‌توانستیم به کشور باز‌گردانیم، در سال شش میلیارد دلار به کشور برگردانده می‌شد.

 در واقع مبلغی بیش از بودجه عمرانی کشور از‌طریق قاچاق سوخت از کشور خارج می‌شود.

هوشمند عنوان کرد: نکته دیگر در بحث قاچاق سوخت، شکل‌گیری باندهای مافیایی است. برای اینکه کسی با این حجم قاچاق مقابله نکند، تمهیداتی می‌اندیشند؛ از جمله اینکه شروع به تبانی و سندسازی می‌کنند. گاه می‌بینیم 100 کامیون با یک برگ سند از مرز عبور می‌کند. این ماجرا تا سطح تشکیل باندهای بزرگ و محافظان مسلح پیش می‌رود. اما مسئله تأمل‌برانگیز‌تر این اتفاق این است که خروج روزانه 15 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل از مرزها به شکل قاچاق ما را با کمبود سوخت در کشور و در نتیجه آلودگی هوایی که امروز با آن مواجه هستیم، روبه‌رو می‌کند.

به اعتقاد او، اگر مرزها را ساماندهی کنیم که چندان هم هزینه‌بر نیست، می‌توانیم از تکرار اتفاقی که در مرزهای کردستان افتاد، جلوگیری کنیم. امروز مرزهای کردستان با معضل پدیده کولبری مواجه است که به‌راحتی قابل سامان‌دادن نیست.

هوشمند تأکید کرد: امروز به‌طور روزانه هزاران ماشین سوخت‌بر، قاطر، موتور و‌... در مرز تردد می‌کنند و قاچاق گازوئیل و بنزین انجام می‌دهند که بسیار می‌تواند برای مردم منطقه خطرآفرین باشد. جلوگیری از این اتفاق با به‌کار‌افتادن بازوهای نظارتی دولت که امروز بسیار ضعیف عمل می‌کند، به‌راحتی قابل انجام است.

روزنامه دنیای اقتصاد

تکلیف دلا‌ر ۴۲۰۰ در ۱۴۰۰

دنیای اقتصاد : چکش‌کاری‌های بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی کمیسیون تلفیق مجلس آغاز شده است. در این فرآیند، تعیین تکلیف دلار۴۲۰۰ تومانی، به یک معمای بزرگ بودجه پاسخ می‌دهد. در سال‌های اخیر مراکز پژوهشی، رسانه‌های تخصصی و کارشناسان تاکید کردند که سیاست دلار دستوری، سفره رانتی را برای رانت‌جویان پهن کرده است. روز گذشته نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه، با تاکید بر رانتی بودن دلار ۴۲۰۰ تومانی، حذف این سیاست را در راستای افزایش شفافیت دانستند. به اعتقاد نمایندگان، حذف دلار۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش قیمت‌ها نمی‌شود، اما تداوم این سیاست باعث فسادزایی و توزیع رانت می‌شود. نمایندگان مجلس نسبت به عدم‌شفافیت نرخ ارز بودجه نیز واکنش نشان داده و معتقدند باید یک نرخ ارز واحد برای محاسبات بودجه۱۴۰۰ انتخاب شود. اگرچه در برخی رسانه‌ها این تصمیم به‌عنوان حذف سیاست دلار ۴۲۰۰، تلقی شد، اما تصمیم کمیسیون تلفیق تنها گام نخست در راستای این سیاست است.

مجلس اسب خود را برای حذف دلار ۴۲۰۰ در بودجه سال آینده زین کرده است، اما به‌نظر می‌رسد که پایان کار ارز ترجیحی، مانند ماجرای آغاز آن پرحاشیه است. روز گذشته اعضای کمیسیون تلفیق تا‌کید کردند که با توجه به مضرات سیاست چندنرخی بودن ارز و عدم دستیابی مردم از مزایای دلار ۴۲۰۰ تومانی، کمیسیون تلفیق در تلاش است که این ارز را در بودجه سال آینده حذف کند. از دید نمایندگان مجلس، دولت برای تسعیر نرخ ارز چند نرخ را در قالب لایحه بودجه ارائه کرده که در این خصوص این کمیسیون نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای این محاسبات پیشنهاد داده است. در نتیجه ما‌به‌التفاوت منابع ارزی، صرف حوزه‌های اشتغال، معیشت و سلامت می‌شود. در سمت دیگر، رئیس‌کل بانک مرکزی به این موضوع واکنش نشان داده و تا‌کید کرده که مبنای محاسباتی این ارز مشخص نیست. به گفته او، این موضوع بر رشد پایه پولی اثر می‌گذارد و نباید به این ارز رسمیت داد. به‌نظر می‌رسد که ممکن است نرخ ۱۷ هزار تومانی به بازار سیگنال افزایشی دهد. هر چند که بانک مرکزی نیز به دفعات عنوان کرده تداوم سیاست‌های ارز ۴۲۰۰ را به صلاح نمی‌داند، اما بر تعیین دستوری یک نرخ دیگر با مجلس همسو نیست. در هر صورت به‌نظر می‌رسد که تعیین ارز بودجه ۱۴۰۰ با توجه به حذف متغیر دلار ۴۲۰۰ به یک معادله پیچیده تبدیل خواهد شد. نکته مشخص این است که همه گروه‌ها و سیاست‌های اجرایی پس از پیامدهای زیان بار توزیع ارز رانتی، از حذف دلار ارزان در بودجه سال آینده حمایت کردند، اما به‌نظر می‌رسد که درباره نحوه کنار گذاشتن این سیاست، یک نقطه مشترک وجود ندارد. در هر صورت مصوبه کمیسیون نیز به منزله حذف دلار ۴۲۰۰ از بودجه سال آینده نیست و باید دید که در این مصوبه در صحن علنی مجلس با چه واکنشی روبه‌رو خواهد شد؟

سکانس اول: شروع حذف ارز ۴۲۰۰

شروع واکنش‌ها به اظهارات سخنگوی کمیسون تلفیق برمی‌گردد. سخنگوی کمیسیون تلفیق، رحیم زارع، در برنامه تلویزیونی به ایجاد رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد. به گفته او به رغم اینکه پیش از این تمام کالاهای وارداتی به کشور با ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شد اما واردکنندگان، کالاهای خود را براساس قیمت ارز در بازار آزاد محاسبه و عرضه می‌کردند. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تا‌کید کرد: ساماندهی بازار ارز کشور بسیار ضروری است، چون چندنرخی در این بازار مبنای فساد در کشور شده است و باید با بررسی‌های کارشناسی تک‌نرخی شدن ارز در کشور در دستور کار قرار گیرد. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس  با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز و پیشگیری از عرضه کالاهای وارداتی به قیمت ارز آزاد در بازار توسط واردکنندگان، مبنای محاسباتی تمامی کالاهای وارداتی به کشور به موجب مصوبه این کمیسیون از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد.  در نتیجه دولت نرخ ارز حقوق ورودی گمرک را در لایحه بودجه سال آینده، ۴۲۰۰ تومان محاسبه کرده بود که طبق مصوبه کمیسیون این عدد به منظور جلوگیری از رانت، فساد و چندنرخی ارز تغییر و مبنای نرخ ارز نیمایی تعیین شد.

همچنین سخنگوی کمیسیون تلفیق بااشاره به اینکه در صورت تصویب نهایی مصوبه کمیسیون تلفیق توسط نمایندگان هنگام بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، درآمد دولت در سال آینده افزایش خواهد یافت، عنوان کرد که پیش‌بینی می‌شود درآمد دولت از این محل ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

سکانس دوم: واکنش رئیس‌کل بانک مرکزی

در واکنش به گفته‌های سخنگوی کمیسیون تلفیق و اعلام نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی برای بودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه رسمیت دادن به نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان به صلاح اقتصاد نیست، مبنای محاسباتی نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی را نامشخص دانست. رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص تعیین نرخ تسعیر ارز توضیح داد: «تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری و از طرف دیگر روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم.»

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی نکته‌ای که باید توجه شود موضوع تا‌ثیر اعلام نرخ ثابت به ازای هر دلار، بر رشد پایه پولی است. شاید در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل وخرج بودجه شود، ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تا‌ثیر آن در نقدینگی را نمی‌توان نادیده گرفت. به گفته همتی، به جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده است، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود. عبدالناصر همتی توضیح داد: موضوع نرخ ارز در بودجه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای همین در بحث‌های مربوط به لایحه بودجه در جلسات دولت درخصوص نرخ تسعیر درآمدهای ارزی دولت (ناشی از صادرات نفت ومیعانات گازی) با حساسیت خاصی تصمیم‌گیری شده است.

سکانس سوم: پاسخ دوباره مجلس

واکنش بانک مرکزی باعث شد که دوباره سخنگوی تلفیق بودجه در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهارنظر کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه براساس مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد در عین حال گفت که این کار برای کمک به دولت انجام شده است و موجب گرانی نخواهد بود.

رحیم زارع در نشست خبری ظهر دوشنبه از پیش‌بینی نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد. براساس لایحه بودجه، ۴ نرخ ارز پیش‌بینی شده شامل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در قالب حکم تبصره‌های ۱ و ۴ آورده شده بود. از طرفی دولت توان گرفتن اجازه فروش ارز در سامانه ‌ای‌تی‌اس به نرخ بازار را داشت.  در این شرایط مجلس اختیاری به دولت برای کنترل ارز داده است که بر این اساس دولت می‌تواند در سامانه مبادلات الکترونیکی دلار را ۲ درصد زیر نرخ سامانه به فروش برساند. همچنین براساس گفته‌های سخنگوی کمیسیون مجلس، کمیسیون تلفیق نرخ ارزی اضافه نکرده و فقط محاسبات این کمیسیون براساس ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان انجام شده است.

در این نشست خبری سخنگوی کمیسیون تلفیق  گفت: مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمت‌ها را می‌خواهیم به حوزه‌های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم. زارع ادامه داد: ما براساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم، و آن‌طور که در برخی مصاحبه ها، خبر از گرانی دلار می‌دهند، این‌طور نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با یادآوری فسادزا بودن ارز چندنرخی گفت: ارز رانتی و چندنرخی فسادزا بوده‌است و با چندنرخی نبودن نرخ ارز، عده‌ای که از این ارز بهره‌های چند ده هزار میلیارد تومانی می‌بردند، شاید ناراضی باشند؛ چراکه دست‌شان برای سال آینده کوتاه می‌شود. با این حال تصمیم مجلس شورای اسلامی شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود.

در ادامه اقدامات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و مصوبه این کمیسیون می‌توان از تغییراتی که در برآورد منابع انجام شده نام برد. به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، ۳۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان دارایی‌های مالی از منابع صندوق توسعه در اختیار دولت به‌عنوان قرض قرار داده شده است البته برآورد دولت ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

همچنین در مصوبه این کمیسیون پیش‌فروش اوراق نفتی ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و این در حالی است که دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، ۷۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به نفت است و ۵۳ هزار میلیارد تومان برای تبصره چهار دیده شده که در مجموع برای سال ۱۴۰۰، ۲۴۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است در حالی که در سال ۱۳۹۹ این رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بود.

روز گذشته علاوه‌بر سخنگوی کمیسیون تلفیق، شمس‌الدین حسینی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی توضیحاتی تکمیلی درخصوص نرخ ارز ارائه کرد. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با یادآوری اینکه درخصوص سیاست چندنرخی ارز مشکلات متعددی در کشور به وجود آمده است، از گلایه‌مندی بسیاری از دستگاه‌های تخصصی و کارشناسان دولتی نسبت به سیاست چندنرخی بودن ارز صحبت کرد. به گفته حسینی با وجود اینکه طی سالیان گذشته صدها میلیارد تومان از منابع ملی و بیت‌المال به‌صورت ارز ترجیحی و یارانه‌ای برای تا‌مین کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده ولی در عمل نه‌تنها این موضوع کمکی به کنترل قیمت‌ها و تولید نداشته، حتی کالاهای ضروری هم با قیمت مناسب به دست مردم نرسیده است.

این نماینده مجلس با استناد به گزارش نهاد‌های تخصصی و وضعیت بازار گفت: این ارز عمدتا در اختیار افراد خاص قرار گرفته و در نتیجه منجر به تشکیل یکسری پرونده برای گروه‌ها شده و افرادی هم دستگیر شده‌اند. براساس گفته‌های حسینی از جمع‌بندی کمیسیون تلفیق، دولت نیاز است به لحاظ سیاست ارزی به سمت کاهش نرخ‌های ارزی در بازار و به‌طور مشخص یکسان‌سازی ارزی حرکت کند، همچنین با برچیدن رانت و فساد ارزی، منابع حاصله را به جای پرداخت به واسطه‌ها و دلالان به‌طور مستقیم در اختیار مردم قرار دهد.

در کمیسیون تلفیق بودجه ابتدا بحث فرضیات را در تعیین قیمت ارز و منابع درآمدی اصلاح و اعلام کردیم به‌جای پیش‌بینی بودجه با ارز حاصل از فروش ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت در روز با واقع‌بینی براساس میزان حداکثری فروش یک میلیون بشکه نفت در سال ۹۹، فروش نفت را برای سال آینده یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز قرار دادیم.مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حقیقت اصلاح تبصره (۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بود، دولت در این تبصره مبانی و فروض محاسباتی نرخ ارز خود را براساس فروش ۲ میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در روز و با قیمت ۴۰ دلار قرار داده بود که برای تبدیل آن می‌خواست از نرخ موثر ۱۱ هزار و پانصد هزار تومان استفاده کند اما این موضوع را شفاف بیان نکرده بود. در نتیجه براساس مصوبه این کمیسیون به جای پرداخت ارز یارانه‌ای به دلالان و واسطه‌ها، دیگر این منابع به‌صورت یارانه و متناسب با دهک‌ها به حساب مردم واریز خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: جالب تر اینکه دولت در جزء (۴) بند (ب) تبصره (۱) لایحه بودجه سال آینده به‌صورت ضمنی پیش‌بینی کرده که نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی که الان حدود ۲۶ هزار تومان است، تغییر پیدا کند و بعد در آن زمان منابع حاصله را صرف معیشت و سلامت کند که ما در کمیسیون تلفیق به نوعی غیرشفافیت در تبصره را شفاف کردیم.

ریشه اختلاف نگاه ارزی

درخصوص این اختلاف نظرات چند نکته وجود دارد. نرخ ارز یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در بودجه هر سال است. در حالی که تصویر اولیه ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۱۱ هزار تومان تعیین شده، بسیاری عنوان کرده‌اند که این نرخ با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد. از سوی دیگر برخی عنوان کرده‌اند که یکی از علل پایین نگه داشتن این نرخ تداوم سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی است. اگر چه حذف سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، سیاستی رو به جلو محسوب می‌شود، اما تعیین یک نرخ ثابت جایگزین باعث تکرار همان مشکلات سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد. به همین دلیل اگر سیاست‌گذار به دنبال حذف نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان است، لازم است به دنبال نرخی شناور به‌عنوان جایگزین باشد؛ نرخ شناور جایگزین می‌تواند نرخ مورد استفاده در سامانه نیما یا همان نرخ نیمایی باشد.

نکته دیگر این است که نرخ ارز در بودجه یک متغیر از پیش تعیین شده نیست؛ بلکه یک نرخ حسابداری است که بر مبنای معاملات دولت و فروش ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی محاسبه می‌شود. بنابراین صحبت از یک نرخ واحد و به رسمیت شناختن آن می‌تواند به بازار آزاد ارز سیگنال افزایش قیمت یا کاهش قیمت بدهد. در چنین شرایطی دو تصمیم مهم حائز اهمیت است. نخست آنکه یک سیاست واحد مشخص برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مجلس از سوی سیاست‌گذار اتخاذ شود و مبنای نرخ محاسباتی کالاهای وارداتی براساس نرخ‌های موجود در بازار یا سامانه نیما تعیین شود. از سوی دیگر سیاست‌گذار باید برای جلوگیری از شرایط رانتی به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کند. مادامی که نرخ‌های چندگانه در بازار وجود داشته باشد این اختلاف نظرات کارشناسی وجود خواهد داشت همچنین تجربه دلار ۴۲۰۰ در سال‌های گذشته نشان می‌دهد این سیاست نتوانسته اهداف خود را تا‌مین کند حال نحوه کنارگذاشتن این سیاست نادرست محل اختلاف نظر شده است. نکته مهم این است که اگر به جای نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان نرخ ثابت دیگری مانند ۱۷۵۰۰ تومان را تعیین کنیم، دوباره شرایط رانتی و سخت برای دریافت دلار ارزان به قوت خود باقی خواهد ماند.

نظر بازوی پژوهشی مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر اعلام کرده بود که رویه‌ای شفاف در مورد نرخ ارز وجود ندارد. با توجه به اینکه بخشی از منابع دولت به‌صورت ارزی وصول شده یا نرخ ارز بر میزان منابع حاصل از آنها موثر خواهد بود، نرخ ارز در نظر گرفته شده در لایحه بودجه می‌تواند علاوه‌بر ایجاد تفاوت در میزان منابع عمومی پیش‌بینی شده، بر شفافیت بودجه نیز اثرگذار باشد.

به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از منظر توجه به نرخ ارز با تناقضات فراوانی همراه است. همچنین به گفته این مرکز با توجه به اینکه در ارتباط با سیاست ارزی ترجیحی در قانون بودجه نرخ سامانه معاملات الکترونیک(ETC) عنوان شده؛ ولی در عمل نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی برای آن در نظر گرفته شده است.

همچنین یکی دیگر از مشکلات ‌از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس  میزان زیاد پیش‌بینی شده برای منابع حاصل از صادرات فرآورده‌ها است؛ چراکه ارزش دلاری صادرات فرآورده‌ها با محاسبه نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، بیش از ۱۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود؛ در حالی که میزان صادرات بسیار کمتر از مقدار پیش‌بینی شده است. از طرفی براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس بر مبنای محاسبه بودجه شرکت‌های دولتی بر مبنای محاسبه نرخ ارز ۱۷ هزار تومانی بوده است. این بررسی در حالی است که در لایحه بودجه توضیحی برای مبنای محاسبه بودجه شرکت‌ها ذکر نشده است.

به‌طور کلی با توجه به توضیحات ذکرشده توسط بازوی پژوهشی مجلس، به‌نظر می‌رسد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حتی از منظر شکلی نیز از پیوستگی لازم برخوردار نبوده‌؛ چراکه نرخ‌های ارز متعدد و متناقض در آن مورد استفاده قرار گرفته است.