روزنامه دنیای اقتصاد
نااطمینانی ۳۴ ماهه در جبهه صادرات

حدود ۳۴ ماه پیش بود که مسیر تجارت ایران با نخستین سیاست ارزی که همان اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، تغییر کرد و فصل جدیدی در صادرات و واردات آغاز شد. اگرچه این سیاست، مخالفت گسترده‌ای را در بین فعالان اقتصادی، اقتصاددانان و کارشناسان به دنبال داشت، اما سیاست گذار بی توجه به نظرات کارشناسی، به دنبال این تصمیم اشتباه، بخشنامه‌هایی را صادر کرد که هریک سد معبری برای تعاملات بین‌المللی چه در واردات و چه در صادرات بود.
بخشنامه‌هایی که هنوز هم بزرگ‌ترین چالش تجارت خارجی محسوب می‌شود. این در حالی است که در دوره‌ای که درآمدهای ارزی به مساله‌ای مهم برای کشور تبدیل شده بود، صادرات غیرنفتی مهم‌ترین مسیر ورود ارز به کشور محسوب می‌شد. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز نیز صدور هر کالایی را توجیه پذیر می‌کرد، چراکه همواره به دلیل پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز، محصولات ایرانی از رقابت در بازارهای جهانی باز می‌ماندند. از این رو افزایش نرخ ارز برای صادرکنندگان فرصتی ایجاد کرد که مدت‌ها در انتظارش بودند. اما همین بخشنامه‌ها نه تنها فرصت طلایی توسعه صادرات و نفوذ در بازارهای جدید را سوزاند، بلکه باعث شد تجار در بازارهای سنتی نیز با مشکلاتی مواجه شوند که کاهش صدور کالا به این کشورها را به دنبال داشت.

در نوشتار پیش رو وضعیت ناگوار صادرات در ۳۴ ماه را به تفصیل در گفت‌وگویی با محسن جلالپور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران روایت کرده‌ایم. صحبت‌های این فعال اقتصادی نشان می‌دهد که تصمیمات اقتصادی در ایران بیش از آنکه بر اصول اقتصاد استوار باشد، برگرفته از فضای سیاسی است. البته این نکته را هم یادآوری می‌کند که ما هیچ‌گاه از روابط سیاسی مان به نفع اقتصاد بهره‌ای نبرده‌ایم. شاهد این مدعا هم حضور ایران در بازارهایی همچون سوریه است. او که در عرصه صادرات، فعالی کهنه‌کار است، تلخی این ۳۴ ماه را به دومینوی اشتباهات سیاست‌گذاری تجاری در ایران مرتبط می‌داند و اعتقاد دارد تا زمانی که سرمنشأ این اشتباهات اصلاح نشود، نمی‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود.

تعهد ارزی، یکی از موضوعات مهمی است که از سال ۹۷ در عرصه صادرات مطرح شد. موضوعی که صادرکنندگان را مکلف می‌کرد تا ارزهای حاصل از صادرات خود را به آن شیوه که از سوی سیاست‌گذار پولی کشور تعیین می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. البته همان روش‌های اعلامی هم به درستی به اجرا در نیامد. حتی گروه‌بندی صادرکنندگان بر اساس ارزش صادراتشان هم به بیراهه رفت و بعد از مدتی هم متولیان از این سیاست عقب‌نشینی کردند. غافل از آنکه همان تصمیم کوتاه مدت، فضایی مناسب را برای سودجویان باز کرده بود. از همان ابتدا صادرکنندگان قدیمی و کهنه کار به انتقاد از این سیاست‌گذاری‌ها پرداختند و هشدار دادند که با این روش، صادرکنندگان خوشنام از میدان به در می‌روند. این هشدارها چندان جدی گرفته نشد. اما آنچه از سوی فعالان اقتصادی پیش بینی شده بود، محقق شد. کارت فروشان که پیش از آن تنها در واردات حضور داشتند، این بار سرو کله‌شان در صادرات پیدا شد. از سوی دیگر فضا برای افراد سودجو باز شد و حاصل آن هم ارزهای صادراتی بود که به کشور بازنگشت. در ازای آن صادرکنندگانی که سال‌ها برای کسب بازارهای خود تلاش کرده بودند، به دلیل آنکه متخلف و قاچاقچی ارز شناخته نشوند، دست از صدور کالا کشیدند.

جلالپور یکی از صادرکنندگانی است که عنوان می‌کند فعالیت صادراتی‌اش قربانی اتفاقات چندماه گذشته شده است. او می‌گوید: «هیچ کس با دادن تعهد مخالف نیست؛ اما نه در شرایطی که زیر ذره بین تحریم قرار گرفته‌ایم. بانک مرکزی تحریم است ولی اصرار دارد ارزهای صادراتی از مسیری که او تعیین می‌کند به کشور برگردد. در این صورت هم صادرکنندگان و هم طرف‌های خارجی آنها زیر این ذره بین قرار می‌گیرند. این در حالی است که یک صادرکننده در زمان تحریم که حتی خود دولتی‌ها هم برای حقوق یک مربی و پرداخت‌های جزئی گرفتار می‌شوند، باید پروسه‌های محدودکننده را دور بزند و نهایتا از طرق غیرمستقیم در فضای تجارت جهانی حرکت کند تا بتواند ارز خود را به ریال تبدیل کند. بنابراین محدود کردن صادرکنندگان به چند روش برای بازگرداندن ارز جز خروج تجار شناسنامه‌دار و ورود صادرکنندگان تقلبی، عایدی دیگری نخواهد داشت.» این فعال اقتصادی، تصمیمات بانک مرکزی درخصوص بازگشت ارز صادراتی را ناشی از نگاه اشتباه این متولی پولی و بانکی به صادرات می‌داند. به گفته او، بانک مرکزی در این سال‌ها وظایف اصلی خود را که اعتمادسازی و کنترل تورم است نادیده گرفته و در ازای آن، خود را حافظ ارزش پول ملی می‌داند. به همین دلیل تصمیماتی که در ۳۴ ماه اخیر گرفته در این چند جمله خلاصه می‌شود: ارز کشور باید زیر نظر من باشد و باید با مرکزیت من در کشور توزیع و قیمت‌گذاری شود.

به هر حال، امروز که قرار است از صادرکنندگان نمونه کشور در پارلمان بخش خصوصی تقدیر به عمل آید، به‌جاست که بخشی از مصائب صادرات در ۳۴ ماه گذشته را به روایت محسن جلالپور بخوانید.

حدود ۳۴ ماه از نخستین تصمیم ارزی سیاست‌گذاران برای صادرکنندگان می‌گذرد. تصمیمی که موجب شد تا بار دیگر پیمان‌سپاری به چرخه تجارت خارجی برگردد. با گذشت این مدت با توجه به بخشنامه‌هایی که دائما از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود، به نظر می‌رسد هنوز سردرگمی در این باره وجود دارد. یعنی از یکسو همچنان برخی از مشکلات صادرکنندگان که ۳۴ ماه پیش مطرح می‌کردند به قوت خود باقی است و از سوی دیگر سیاست‌گذار دائما محدودیت‌های جدیدی را برای بازگشت ارز در نظر می‌گیرد و عرصه را بر صادرکننده تنگ‌تر می‌کند. به نظر می‌رسد که بلاتکلیفی نه تنها جامعه تجار که سیاست‌گذاران را هم دربرگرفته است. آقای مهندس جلالپور شما به به‌عنوان یک صادرکننده ارزیابی‌تان از سیاست‌های ۳۴ ماه اخیر چه بوده و چرا همچنان مشکلات قبل وجود دارد؟
به اعتقاد من این ۳۴ ماه، ۳۴ ماه جداگانه‌ای از چند دهه اخیر در بخش تجارت ایران است. صادرکننده در طول سال‌های متمادی با مشکلات، مسائل و سیاست‌گذاری‌های مقطعی، ضدو نقیض و غلط زیادی روبه‌رو بوده اما این ۳۴ ماه اوج نا اطمینانی در صادرات بوده است. از فروردین ۹۷ یعنی آغاز اتفاقاتی که اثر آن تا کنون باقی است و اعلام نتیجه جلسه مبهمی که از آن دلار ۴۲۰۰ تومانی متولد شد و بعد از آن هم کسی مسوولیتش را به عهده نگرفت، تا امروز دوران پر چالشی را تجربه کرده‌ایم. این در حالی بود که می‌شد در شرایطی که قیمت ارز رو به افزایش بود، صادرات رونق بگیرد، چراکه همواره صدور کالای ایرانی به‌دلیل ثبات دستوری در نرخ ارز طی سال‌های گذشته، صادرکنندگان را با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو و آنها را در رقابت، فروش، خرید و هزینه‌ها دچار مشکل می‌کرد؛ اما به هر روی زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود همه کالاها می‌توانند کالاهای صادراتی و رقابت پذیر باشند. حال آنکه از همان لحظه‌ای که قیمت ارز افزایش پیدا کرد، سیاست‌گذاران با قوانین نادرست و شرایط سختی که برای صادرات به وجود آوردند، عملا مانع از افزایش صادرات تا امروز شدند. حتما به یاد دارید که اعلام شد ارز غیر از ۴۲۰۰ تومانی قاچاق محسوب می‌شود. بعد از آن هم که سیل بخشنامه‌ها جاری شد. این رویه موجب شد نه تنها صادرکنندگان بهره‌ای از افزایش نرخ ارز نبرند، بلکه صادرکننده‌های اصلی و قدیمی هم دچار شرایط بغرنج شوند و در بین خوف و رجا فعالیت کنند. صادرکنندگان از یکسو می‌ترسیدند که اگر کالایی صادر کنند به دلیل بخشنامه‌های عجیب و غریب، بدنام شوند و اگر هم صادر نکنند، بازار را از دست بدهند. شرایط آن زمان تجار را سردرگم کرده بود. البته این سردرگمی همچنان ادامه دارد.

اتفاقا سوال بعدی نیز همین است که در این مدت چه مشکلاتی از صادر‌کنندگان حل شده است؟
۳۴ ماه از این جریانات گذشته، اما گرهی باز نشده است. هر اتفاق غلط و هر تصمیم اشتباه اگر در همان ابتدا اصلاح نشود، پشت آن اشتباهات بعدی به‌طور مداوم تکرار می‌شود. در بحث صادرات همین است. همین امروز هم تا چالش ارز ۴۲۰۰ تومانی و قوانینی که حول آن شکل گرفته، اصلاح نشود، همین گرفتاری‌ها را خواهیم داشت. حتی اگر ۳۴ سال هم بگذرد تا زمانی که سرچشمه مشکلات را به‌صورت اساسی و علمی حل نکنیم، امیدی به بهبود شرایط وجود ندارد. در این ۳۴ ماه ده‌ها تصمیم گرفته شد؛ ولی هیچ کدام نه‌تنها کمکی به کشور نکرد؛ بلکه مشکلات جدیدی به وجود آورد. در تمام ۳۴ ماه بنا به اعتراض صادر‌کنندگان، ممکن است مشکلی هم حل شده باشد؛ ولی مشکل دیگری افزوده شده است. سیاست‌هایی که در سال ۹۷ برای بازگشت ارز صادراتی یک شبه اتخاذ می‌شد و مدتی بعد تغییر می‌کرد، زیان‌های زیادی را به صادرکنندگان وارد کرد. به‌عنوان مثال تصمیمی که صادرکنندگان را برای بازگشت ارز بر اساس میزان صادرات گروه‌بندی کرده بود، صادرات را خرد کرد و پدیده «کارت فروشی» را افزایش داد. بعد از مدتی هم این تصمیم ملغی شد. چه کسانی زیان دیدند؟ صادرکنندگان با هویتی که از میدان بیرون رفتند و بازارهایشان را از دست دادند. ولی آنهایی از این تصمیم کوتاه‌مدت و اشتباه منفعت بردند که قانون را رعایت نکردند. این تغییر قوانین باعث می‌شود آن کسانی که قانون را اجرا می‌کنند همیشه آخر خط باشند و آنهایی که قانون را اجرا نمی‌کنند به‌دلیل منفعتی که به دلیل این تغییرات حاصل می‌شود، جلوتر قرار بگیرند و قانون شکنی جذاب شود.

شما بهتر از من می‌دانید که شیوه‌های رفع تعهد ارزی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صادرکنندگان بوده و هست؛ حتی اشاره هم کردید که بسیاری از صادرکنندگان بزرگ به همین دلایل از چرخه تجارت خارج شده‌اند. این درحالی است که همه ما اعتقاد داریم در شرایط تحریمی ارزهای صادراتی باید به کشور برگردند؛ اما این‌طور القا شده که صادرکنندگان با تعهد ارزی مخالفند. دلیل این مخالفت چیست؟ آیا در این شرایط راهکار جایگزینی وجود دارد؟
سیاست‌گذاران اصولا نگاهی غیراصولی به صادرات و چرخه برگشت ارز دارند. به یاد دارم سال ۸۱ که برای اولین بار رئیس اتاق کرمان شده بودم، در جلسه‌ای در استان شرکت کردم. این اولین جلسه من با مقامات دولتی بود. زمانی که در جلسه نشستم برایم عجیب بود که می‌دیدم همه آن چیزی که حضار از سازمان‌های مختلف از آن صحبت می‌کنند مغایر با واقعیت‌های صادرات است. زمانی که به پایان جلسه نزدیک می‌شدیم از استاندار وقت کرمان اجازه گرفتم و خواستم که ایشان یک کاغذ سفید به تمام حضار بدهند و از آنها بخواهند تا پروسه صادرات را صفر تا صد روی آن بنویسند. ایشان منظور من را از این درخواست پرسید و گفتم هر یک از کسانی که اینجا حضور دارد فقط در مورد بخش خود مطلع است. پس هر کسی بر اساس نگاه حاکم بر بخش خود، درباره صادرات صحبت می‌کند و بقیه بخش‌ها را نمی‌بیند. از این رو در عمل، دچار تناقض و مشکلات اساسی می‌شویم. به ایشان گفتم این ناهماهنگی‌ها به این دلیل است که هیچ کس از کار و مسائل سازمان دیگر و از پروسه صادرات اطلاع ندارد. البته استاندار هم عاقل‌تر از آن بود که درخواست مرا اجابت کند؛ چون می‌دانست هیچ یک از آنها از صادرات به‌طور کامل مطلع نیستند. همان‌جا عرض کردم که این تصمیماتی که گرفته می‌شود باید عملیاتی باشد. اگر تصمیمات، غلط، مقطعی و موردی باشد نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم. دقیقا همین اتفاق از سال ۹۷ تا کنون در جریان بازگشت ارز صادراتی به وجود آمد. بنده از همان سال ۹۷ تا امروز چندین ملاقات با مقامات ذی‌ربط در بانک مرکزی داشتم و چند مرتبه هم با وزرای وزارتخانه‌ای که از آن روز تا امروز سه وزیر عوض کرده، جلسه داشتیم. نگاه بانک مرکزی اشراف بر چرخش ارز صادراتی در سیستم این نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی آن هم به شیوه‌ای است که خودشان اعلام می‌کنند. اما چنانچه این ارز بر اساس ساختاری که بانک مرکزی تعریف می‌کند، در اقتصاد کشور نچرخیده باشد، از نظر آنها خروج سرمایه محسوب می‌شود و نه تنها منفعتی برای کشور ندارد که ضرر هم دارد. دقت کنید که این نگاه، متفاوت از نگاه واقعی به صادرات است. واقعیت این است که یک صادرکننده در زمان تحریم که حتی خود دولتی‌ها هم برای حقوق یک مربی و پرداخت‌های جزئی گرفتار می‌شوند، باید پروسه‌های محدودکننده را دور بزند و نهایتا از طرق غیر مستقیم در فضای تجارت جهانی حرکت کند تا بتواند ارز خود را به ریال تبدیل کند. صادر‌کننده واقعی با این نگاه سیاست‌گذار از بازار بیرون می‌رود. کسی که ۳۰ سال کار صادرات کرده مگر می‌تواند هر ۳۰ سال پولش را از کشور خارج کرده باشد؟ پس چگونه سرمایه دارد و چگونه می‌تواند خرید کند؟ او حتی اگر به خزانه و بانک مرکزی هم وصل باشد باز هم یک جا کم می‌آورد. من به‌عنوان صادر‌کننده در هر کانتینر کالای صادراتی ام حداکثر ۲ تا ۳ درصد منفعت می‌برم که خیلی وقت‌ها کمتر از این هم هست. ۹۷ تا ۹۸ درصد این پول باید در چرخه صادراتم بچرخد. پس زمانی که قانون می‌گذارند که این ارز باید فقط در فلان سامانه و زیر نظر خودشان برگردد، صادر‌کننده می‌بیند که نمی‌تواند با شرایط آنها خودش را هماهنگ کند. او نمی‌تواند زیر نظر جایی کار کند که زیر ذره‌بین تحریم است. چراکه هر لحظه ممکن است یکی از صادرکننده‌ها زیر این ذره بین برود و قطعا از بازار حذف شود. حتی آن شرکتی که با او کار می‌کند نیز زیر ذره بین تحریم می‌رود. کما اینکه بارها در این سال‌ها به طرف حساب‌های خارجی‌مان اعلام شده که ما می‌دانیم شما از ایران جنس می‌آورید؛ اما اگر بدانیم چگونه پول را به ایران می‌فرستید و راه غیر قانونی برای این کار وجود دارد، حتما شما را هم دچار گرفتاری می‌کنیم. در واقع شرکای خارجی ما رشادت می‌کنند که با ما کار می‌کنند. نتیجه اینکه منِ صادر‌کننده واقعی وقتی می‌بینم نمی‌توانم شرایط را بر اساس قوانین هماهنگ و همراه کنم و چون دور زدن قانون در کارم نیست و نمی‌خواهم بدنام و قاچاقچی ارز شوم، مجبور می‌شوم کنار بنشینم. در این صورت، عده‌ای موقت به بازار می‌آیند و با کارت‌های دیگران یا بدون تعهد و با دور زدن قانون یا با قاچاق، کالا می‌فرستند و منافع انبوهی را می‌برند. بخشنامه‌های بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز، برای سوء‌استفاده‌گران، فرش قرمزی بود که موجب شد چند میلیارد دلار ارز به کشور بازنگردد. در واقع همین تصمیمات بود که خروج سرمایه را رقم زد.

آقای جلالپور، صادرکنندگان با تعهد ارزی مخالفند یا با شیوه‌هایی که برای رفع تعهد در نظر گرفته شده است؟
ببینید اگر همان زمان اعلام کرده بودند که همه صادر‌کنندگانی که تا امروز صادر کرده‌اند علاوه بر تعهد شخصی و منافع ملی، تعهدی هم به مجموعه حاکمیت دارند که روال برگرداندن ارز را به ما گزارش دهند، منِ صادر‌کننده گزارش‌هایی محرمانه تهیه می‌کردم که مثلا n مقدار صادرات داشتم که از این مسیرها در چرخه اقتصادی دور خورده؛ یا کالا وارد شده یا توسط کسانی که ارز را می‌توانند در صرافی‌ها جا به جا کنند، جا به جا شده است. در این صورت مسلما همه با علاقه این کار را می‌کردند. ولی حاکمیت قانونی را تصویب کرده که باعث می‌شود صادر‌کننده واقعی از بازار بیرون رود و فریادش بلند شود. بعد هم می‌گویند صادر‌کننده‌ها با دادن تعهد مخالف هستند؛ در حالی که هیچ کس با تعهد مخالف نیست.

شیوه‌های رفع تعهد ارزی هر روز دستخوش تغییرات می‌شود؛ اخیرا بسیار از زبان مسوولان در مورد ارز متقاضی و واردات بدون انتقال ارز شنیده‌ایم. اگرچه بسیاری تصور می‌کردند که استفاده از ارز متقاضی همان واردات بدون انتقال ارز است، اما بانک مرکزی این دو را از هم تفکیک می‌کند و از سوی دیگر برخی از مقامات اینها را یکی می‌دانند. اگر ممکن است در مورد تفاوت استفاده از ارز متقاضی و واردات بدون انتقال ارز توضیح دهید.
روال این دو ارز مانند هم است؛ اما از نظر ثبت و ضبط و اعلام به بانک مرکزی تفاوت‌هایی در این باره وجود دارد. در واردات بدون انتقال ارز، وارد‌کننده می‌تواند ارز را از هر ارائه‌کننده و عرضه‌کننده‌ای تهیه کند و با آن کالای خود را وارد کند و نیاز نیست هیچ کجا توضیح، آمار و اطلاعاتی دهد، در واردات بدون انتقال ارز خیلی دست واردکننده باز است. بنابراین کارش را به راحتی انجام می‌دهد. اما در واردات با ارز متقاضی اینگونه است که واردکننده باید گزارش کامل ارز تهیه شده را به بانک مرکزی بدهد. یعنی باید بگوید که این ارز از کجا، چگونه و با چه قیمتی تهیه شده است. ریال آن هم باید در بانک مرکزی جا به جا شود. از این نظر دست صادر‌کننده و واردکننده تا میزان قابل توجهی بسته است. در این روند ممکن است گاهی مشکلاتی با فروشنده ارز به وجود آید و گاهی با سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها. از این رو اکثر واردکنندگان علاقه‌مند به واردات بدون انتقال ارز هستند.

چرا صادر‌کنندگان در استفاده از این ارز و واردات بدون انتقال ارز اصرار دارند؟ این در حالی است که بانک مرکزی به شدت با این موضوع مخالف است و آنها اعتقاد دارند که باید منشأ ارز را بدانند. آیا تا به حال کسی را دیده‌اید یا از کسی شنیده‌اید که از ارز متقاضی استفاده کرده باشد؟
همان‌طور که گفتم، این موضوع به دیدگاه صادر‌کننده و وارد‌کننده و عملکردی که دارد بر می‌گردد و از طرفی دیگر به نگاه و دیدگاه بانک مرکزی. بانک مرکزی در حال حاضر تصورات اشتباهی دارد. بانک مرکزی به نوعی خود را حافظ ارزش پول ملی می‌داند در حالی که من معتقدم بانک مرکزی دو وظیفه اصلی دارد که اولین آن اعتماد‌سازی است. این نهاد باید برای مردم و کشور مرکز و جایگاه اعتماد باشد. در همه جای دنیا رؤسای بانک مرکزی در سال یکی دوبار صحبت می‌کنند و آن چیزی که می‌گویند عین واقعیت است و مردم به بانک مرکزی اعتماد دارند. متاسفانه طی ۳ تا ۴ دهه اخیر بانک مرکزی ما از این موضوع فاصله گرفته است به‌طوری که نه تنها مردم به آن اعتماد ندارند بلکه نبود اعتماد حاکم است. در یک زمان‌هایی می‌گفتند هرچه که روسای بانک مرکزی می‌گویند را باید برعکس کرد؛ این فاجعه است. دومین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است. در بانک مرکزی عده‌ای عقیده دارند که افزایش نرخ ارز علت است و تورم ایجاد می‌کند. اما من معتقدم افزایش نرخ ارز معلول است و علت نیست. در واقع افزایش نرخ ارز معلول تورم است. ارز هم مثل هر کالای دیگری است؛ زمانی که در کشور تورم وجود دارد و نقدینگی بیش از اندازه و چاپ پول و کسری بودجه و ده‌ها مورد از این قبیل در کشور اتفاق می‌افتد همه کالاها از جمله ارز گران می‌شود. بنابراین نرخ ارز معلول است. اما بانک مرکزی این دو وظیفه را جدی نمی‌گیرد یا اگر می‌گیرد آن را به‌عنوان بخشی از وظایفش محسوب می‌کند و وظایف دیگری برای خودش تعریف کرده است. مثل کنترل نرخ ارز! بحثی که بانک مرکزی برای واردات بدون انتقال ارز یا واردات با ارز متقاضی یا سامانه نیما و سنا و... دارد در یک جمله خلاصه می‌شود: ارز کشور باید زیر نظر من باشد و باید با مرکزیت من در کشور توزیع و قیمت‌گذاری شود. اولا من قائل به قیمت‌گذاری ارز نیستم و آن چیزی که در بازار مشخص است میزان عرضه و تقاضای ارز و هماهنگی بین این دو است؛ یعنی مانند هر کالای دیگری نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. ثانیا اگر در کشوری زندگی می‌کردیم که تحریم نبود، سیاست‌های اقتصادی با ثبات و رشد اقتصادی داشت و شرایط تورمی و رکودی نداشت شاید بانک مرکزی می‌توانست این ادعا را کند که ما نظارت و کنترل روی نرخ ارز داریم؛ اما در کشوری که هر لحظه اتفاقات سیاسی و بین‌المللی در مسائل اقتصادی تاثیرگذار است، بانک مرکزی نمی‌تواند چنین ادعایی داشته باشد. پس جواب سوال شما درخصوص اینکه چرا بانک مرکزی روی این مساله اصرار دارد خیلی واضح است، چون بانک مرکزی خودش را متولی و صاحب ارز می‌داند. حتی آقای رئیس‌جمهور در یکی از سخنرانی‌ها عنوان کردند که ارز مربوط به دولت و بانک مرکزی است. زمانی که نگاه این گونه باشد، مسلما بانک مرکزی می‌خواهد همه ارزها را خود ثبت و ضبط کند و به همین جهت بحث بدون انتقال ارز را اصلا قبول نمی‌کند و ارز متقاضی را هم مشروط می‌کند. البته شاید قابل پذیرش باشد که در شرایط تحریمی و کمبود ارز، مصرف ارز برای واردات مدیریت و کنترل شود، اما راه درست آن است که من در ابتدای صحبتم عرض کردم؛ اجازه دهیم صادر‌کننده کار خودش را کند و روابط صادر‌کننده با وارد‌کننده روابطی منطقی باشد؛ در عین حال محدودیت‌ها و معذوریت‌ها را در زمان تحریم در نظر بگیریم.

موضوع دیگری که این روزها از جانب متولیان تجارت خارجی مطرح می‌شود تاکید بر حضور ایرانیان در بازارهای منطقه و همسایه است. این درحالی است که آمارهای صادراتی نشان می‌دهد صادرات به اکثر کشورهای منطقه و همسایه دچار افت شده است. اصلی‌ترین مشکل ایران در این بازارها نشات گرفته از چیست؟
این قصه سر دراز دارد و از چند جهت می‌شود آن را بررسی کرد. ما به هیچ وجه در مراودات اقتصادی‌مان از امکان سیاسی استفاده نکردیم و نمی‌کنیم. هیچ پیمان تجارت آزاد و منطقه‌ای نداریم. اخیرا با کم و کاستی‌هایی یکسری کارها را با کشورهای سی‌‌آی‌‌اس و آ‌سه‌آن و برخی دیگر از کشورها دنبال می‌کنیم که هیچ کدام هنوز به نهایت کمال نرسیده است. مدتی هم با ترکیه دنبال تجارت آزاد بودیم که آن هم متوقف شد. در حالی که اتاق بازرگانی همواره در این خصوص اصرار به ورود به پیمان‌های تجارت آزاد و منطقه‌ای داشته است. از سوی دیگر ما در عراق و سوریه و افغانستان این همه هزینه کرده‌ایم؛ ولی هیچ وقت منجر به روابط اقتصادی نشده است. همین امروز رابطه اقتصادی عراق با ترکیه و سوریه با ترکیه به مراتب بهتر از روابط ما با این کشورهاست. پس شاید وزارت امور خارجه ما کلا سیاسی است تا اینکه اقتصادی باشد. به نظرم خود این مساله یکی از عوامل حضور کمرنگ ما در بازارهای همسایه و منطقه است. مساله دیگر این است که ما متاسفانه فرصت‌ها را درازمدت نمی‌بینیم. زمانی که یک بابی هم باز می‌شود آنقدر مشکل، تقلب، تخلف، کم‌کاری، کم‌فروشی، کیفیت بد و بی‌تعهدی در کارها اتفاق می‌افتد که نمی‌توانیم بازارها را در درازمدت نگه داریم. کما اینکه در کشورهای CIS و عراق و افغانستان همین کار را کردیم؛ با قطر هم همین مساله را داریم. این موضوع نشات گرفته از قوانین ما است؛ یعنی قوانین ما آنقدر درز و منفذ دارد که هرکسی به هر نوعی بخواهد می‌تواند از آن استفاده کند. از این رو صادرکننده هم با علم به اینکه حضورش در این بازارها کوتاه‌مدت خواهد بود و با قوانین موجود در کشور نمی‌تواند حتی ۱۰ سال هم در کشور هدف حضور داشته باشد، به قصد اینکه از موقعیت ایجادشده استفاده کند، کالایی می‌فرستد که از کیفیت خوبی برخوردار نیست. از این رو ما نمی‌توانیم بازارهای همسایه را تصرف کنیم. این در حالی است که همجواری و همسایگی با ۱۵ کشور، بسیار ثروت بزرگی است و همین موضوع می‌توانست با موقعیت سوق‌الجیشی که ایران در منطقه دارد، نقطه عطف و تاثیرگذار برای صادرات ایران باشد. مساله بعدی رقابتی نبودن کالاهای ایرانی است. ما حتی با میلیاردها تومان یارانه پیدا و پنهان هم نمی‌توانیم کالاهای رقابتی تولید کنیم. چون اقتصاد ما بیشتر دولتی است تا خصوصی. در اقتصاد دولتی، تولید‌کننده‌های دولتی دستشان در جیب دولت است و اصلا برای آنها ضرر و منفعت و بهره‌وری مطرح نیست. عمدتا رانت‌ها و منافذ فساد برای آنها درآمد ایجاد می‌کند. به همین دلیل در اقتصاد بهره‌ور نیستیم و نتوانستیم تکنولوژی نو را وارد کنیم و شرایط کشور را به سمتی ببریم که رقابت‌پذیر باشیم؛ البته تحریم هم به این موضوع کمک کرده است. علاوه بر اینها بی‌ثباتی در مقررات و قوانین نیز در ایران وجود دارد که همین موضوع موجب نگاه کوتاه‌مدت به بازارهای صادراتی می‌شود. ما در تحریم‌ها مشکل جدی داریم؛ انتقال پول مساله بزرگی است. همین کشورهای همسایه مثل عراق امروز جلوی ورود پول برق ایران به کشور را گرفته‌اند. پاکستان با ما همکاری نمی‌کند و افغانستان و ترکیه و روسیه با ما تعامل قابل قبولی ندارند. تحریم‌ها باعث می‌شود ما نتوانیم سر بلند کنیم. عدم پشتیبانی حاکمیت از بخش خصوصی هم عامل دیگر است. به خاطر دارم یک صادر‌کننده کویتی کالایی را به ایران صادر کرده بود و مشکلی برایش پیش آمده بود. سفارت کویت چنان از اتاق بازرگانی مساله آن تاجر را پیگیری می‌کرد که من متعجب بودم؛ ولی ما در هرجای دنیا که گیر می‌کنیم، حتی درب سفارتمان به روی تجار باز نیست، چه برسد به اینکه بخواهد مشکلی از ما حل کند.

آقای جلالپور، بسیاری از تجار عنوان می‌کنند که از آبان ماه و بعد از انتخابات آمریکا پالس‌های مثبتی از سوی شرکای تجاری خود در برقراری همکاری اقتصادی دریافت کرده‌اند، شما به‌عنوان یک تاجر کهنه‌کار تغییری در کسب و کار و مراودات تجاری خود در این مدت شاهد بوده‌اید؟
ما استاد سوزاندن فرصت‌ها هستیم. هنر حکمرانی اقتصادی باید این باشد که حتی تهدیدها را تبدیل به فرصت کند اما در ایران، فرصت‌ها تبدیل به تهدید می‌شود و یکی‌یکی از دست می‌رود. دهه ۹۰ به معنای واقعی دهه از دست دادن فرصت‌هاست. سیاست‌گذار فرصت برجام را از دست داد چون فکر می‌کرد برجام به تنهایی می‌تواند مسیر شکوفایی اقتصاد ما را هموار کند و زیر بار اصلاحات اقتصادی نرفت. سرمایه اجتماعی انتخابات سال ۱۳۹۶ هم به آسانی از دست رفت در حالی که می‌توانستیم آن را خرج اصلاحات اقتصادی کنیم که باز هم این فرصت از دست رفت. من دوست دارم خیلی خوش‌بین باشم اما اصلا خوش‌بین نیستم چون سیاستمداران ما اهل تغییر نیستند. مانده‌ام در ذهن آنها چه می‌گذرد؟ اوضاع کشور را چگونه می‌بینند؟ آیا اگر جامعه روز به روز فقیرتر شود، فضیلت است؟ جامعه تشنه امید است. باید راهی دیگر در پیش گرفت. خروج از شرایط سخت اقتصادی نیاز به تصمیم‌های بزرگ دارد اما بدون سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی، حتی تصمیم‌های درست سیاسی هم به بن‌بست می‌خورد. اقتصاد معجزه نمی‌کند اما بن‌بست هم ندارد. به گمانم اگر می‌خواهیم از این شرایط خارج شویم باید نا‌اطمینانی را کم کنیم تا سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم، سیاست‌گذاری را اصلاح کنیم، فضای کسب‌وکار را اصلاح کنیم، تجارت را آزاد بگذاریم و دست از قیمت‌گذاری برداریم تا تولید و صادرات رونق بگیرد. ما باید اول مسائل خودمان را حل کنیم. تا زمانی که گشایش‌های سیاسی حاصل نشود و مسائل اقتصادی و رانت و فساد ناشی از تصمیمات اشتباه در کشور وجود داشته باشد، مطمئنا تغییر بایدن یا ترامپ چندان نمی‌تواند کاری کند. اول باید اصول و مسائل ریشه‌ای در داخل کشور را حل کنیم که این کار سختی است و شرایط خودش را می‌طلبد. البته در پایان دولت دوازدهم در روزهایی که هر روز یک هجمه‌ای به این دولت می‌شود و همه انتظار انتخابات بعدی را می‌کشند، امیدی به تغییر جدی نیست.

به اعتقاد شما چه اندازه از مشکلات تجار ایرانی به تحریم‌های بین‌المللی بر می‌گردد؟ آیا با کاهش تحریم‌ها چالش‌ها برطرف می‌شود؟
به اعتقاد من حتی تحریم‌ها هم به سیاست‌گذاری ما بر می‌گردد؛ یعنی اصل قضیه این است که ما سیاست‌گذاری مشخص، معلوم و تعریف شده‌ای در مسائل سیاسی و اقتصادی نداریم. بخشنامه‌های متعدد ربطی به تحریم‌ها ندارد. البته شاید شرایط تحریمی موجب شود که تصمیمات تغییر کند. اما همین تغییر رویه‌ها هم به سیاست‌گذاری‌های کشور باز می‌گردد. بر خلاف خیلی از کشورهای دنیا اینجا سیاست، اقتصاد را گروگان گرفته است. همه تصمیمات اقتصادی ما ناشی از تصمیمات سیاسی و درگیری‌های سیاسی است. این موضوع موجب بی‌حرکتی اقتصاد شده است. البته در داستانی مانند جریان خروج آمریکا از برجام، تصمیمات اتخاذ شده غلط بود. در فروردین ۹۷ تصمیمات اشتباه بیشتر به ما صدمه زد تا خروج آمریکا از برجام. بنابراین یا ما تجربه کافی در مقابله با تحریم نداریم، یا هول می‌شویم، یا دست‌هایی در کار است که باعث می‌شود تصمیمات غلط‌تری گرفته شود. این امر باعث می‌شود که ما نه در جریان تحریم و نه در غیر تحریم تصمیمات درستی نگیریم. شاید بهترین زمان در این ۴۰ تا ۵۰ سال اخیر، دوره دوم دولت اصلاحات بود که تا اندازه‌ای با دنیا مراوده داشتیم و فقط با آمریکا و اسرائیل ارتباط نداشتیم. در آن زمان، به یک ثبات نسبی رسیدیم. شاید آن سال‌ها، سال‌های خوبی بود. بعد از آن دولت نهم و دهم همیشه با کشورها درگیر بود. هنوز هم چالش‌های ایجاد شده وجود دارد و تحریم‌ها هم به آن اضافه شده و مشکلات را سخت‌تر کرده است.

همان‌طور که می‌دانید، این روزها صادرکنندگان بسیار در معرض اتهام قرار گرفته‌اند. مقامات مسوول صحبت از صادرکنندگان فیک (تقلبی) می‌کنند و اعتقاد دارند به خاطر ممانعت از فعالیت آنها باید سختگیرانه‌تر برخورد کنند. به نظر شما چرا با این همه سختگیری همچنان شک و شبهه درخصوص هویت صادرکنندگان وجود دارد؟ چرا این سختگیری‌ها نتوانسته به نتیجه برسد؟ آیا سیاست‌های به‌کار گرفته شده، سیاست‌های درستی بوده یا خود عاملی برای افزایش تخلفات به شمار می‌آید؟
واضح است که اصولا وقتی که قانون‌گذار قانونی را وضع می‌کند و سیاست‌گذار سیاستی را اتخاذ می‌کند که امکان فرار از آن و دور زدن آن توسط عده‌ای وجود دارد، کسانی که منفعت‌طلب و فرصت‌جو هستند حداکثر استفاده را می‌برند؛ همین‌طور که عرض کردم در طول سه سال گذشته تعداد صادر‌کنندگان فیک به اندازه همه صادرکنندگان در طول دهه‌های گذشته بوده است. علت آن است که در طول سه سال آنچه قوانین و مقررات ایجاب می‌کرده، بسترساز مناسبی برای خلافکاران و کسانی که قانون را دور می‌زدند بوده است. از نظر من عامل اصلی به وجود آمدن این صادر‌کنندگان و کارت‌های موقت قوانین نادرستی است که وجود دارد. در این باره سه اصل باید در نظر گرفته شود، اولا قوانینی که در کشور تصویب می‌شود قوانین کارشناسی و اجرایی نیست و متاسفانه تصمیمات، مقطعی، خلق‌الساعه و سلیقه‌ای است که عمدتا بر مبنای یک تئوری از یک زاویه دید اتخاذ می‌شود. دوم رانت‌زایی مصوبات و قوانین و تصمیمات است. وقتی دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام می‌شود، در حالی که در بازار دلار ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان بوده و تا ۳۰ هزار تومان هم رسیده است و برای چند سال این سیاست ادامه می‌یابد، یا برای واردات برخی از کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد، یا برای صادرات پیمان‌سپاری، فروش در سامانه نیما و فروش در سامانه سنا را در قوانین می‌آورند، رانت به وجود می‌آورد. عده‌ای می‌توانند با دلار ۴۲۰۰ تومانی منفعت دلار ۱۱ هزار تومانی را ببرند یا عده‌ای در صادرات می‌توانند صادر کنند و به قیمت دلار آزاد بفروشند. این در حالی است که رقبای واقعی (صادرکنندگان شناسنامه دار) باید با دلار نیمایی ارز خود را بفروشند. بنابراین عامل دوم در به وجود آمدن این فضا، رانت‌ها و سرچشمه‌های فسادی است که طی سال‌های گذشته به‌طور مداوم باز بوده است. من این را از بی‌اطلاعی و عدم اطلاع نمی‌دانم. چون این مساله آن‌قدر گوشزد شده و آن‌قدر آثار و نتایج این کار، فسادزا بوده و این فساد در همه جامعه مشهود است که اصلا نیازی به هیچ توضیحی نیست. پس دست‌هایی پشت قضیه هستد که از این رانت‌ها حداکثر استفاده را می‌برند و به‌طور مداوم این رانت‌ها را ترویج می‌دهند. جالب این است که از فضای رسانه‌ای و مدیا هم استفاده می‌کنند و مردم را هم بر علیه منافع خودشان به این رانت‌ها دعوت می‌کنند. مطلب سوم تغییر مداوم قوانین و عمل نکردن به آن‌چیزی است که در قانون دیده شده است. یک روز می‌گویند دلارتان را باید به سامانه دهید؛ صادرکنندگان را گروه‌بندی می‌کنند و برخی را معاف می‌کنند. بعد از آن از حرفشان کوتاه می‌آیند و همان که تصویب شده را هم اجرا نمی‌کنند. در نهایت هم قوه‌قضائیه ورود می‌کند. در سال‌های گذشته همواره خلافکاران تشویق شده‌اند و همواره هم بخشش برای خلافکاران بوده است. من از یکی از مسوولان وقت پرسیدم که چرا شما همیشه خلافکاران را تشویق می‌کنید؟ ایشان گفت که خدا هم زمانی که عفو می‌کند خلافکاران را عفو می‌کند؛ کسانی که کار ثواب می‌کنند، شامل عفو و بخشش نمی‌شوند. پس کسانی که کار خوب و درست و قانونی انجام می‌دهند هیچ وقت تشویق نشده‌اند و همیشه تشویق برای کسانی بوده که قانون را دور زده‌اند. از سال ۷۴ که تعهد ارزی ایجاد شد تا همین الان که حدود ۲۵ سال می‌گذرد، همیشه بخشش و گذشت به نفع خلافکاران بوده است. شما یکجا نمی‌بینید که تشویق برای کسانی باشد که راه صحیح را رفته‌اند و درست‌کار بوده‌اند. مثلا برای کسی که وام می‌گیرد و زودتر از موعد پرداخت می‌کند، هیچ تشویقی در کاهش سود وجود ندارد. اما آن کسی که در پرداخت تاخیر می‌کند، بعد از مدتی تمامی جریمه‌هایش بخشیده می‌شود. یا در همه دورانی که تعهد ارزی باب بوده، یکسری تعهدات بخشیده شده است. این امر باعث می‌شود دیگران هم کار صحیح را انجام ندهند و به دنبال همین کارهای خلاف باشند. دوستی می‌گفت کار شر کردن و دور زدن قانون به مراتب راحت‌تر از کار قانونی کردن و انجام کار خیر است. بنابراین در مجموع این سه عامل باعث می‌شود که کارت‌های فیک به وجود آیند. این موضوع زاییده سیاست‌ها و تصمیمات غلط و رانت‌ها و فسادهایی است که به وجود آمده است. عدم پایبندی به اجرای قوانین و مقرراتی که پشت درهای بسته اتخاذ می‌شود و هرج و مرج در اجرای آن قوانین و مقررات نیز نتیجه آن است. هر کسی هر کاری دوست دارد می‌کند. خواه قانونی و خواه خلاف قانون.

در انتها تا چه اندازه به آینده امیدوار و خوش‌بین هستید و آن را در گرو چه اتفاقاتی می‌دانید؟
بدترین تهدید اقتصادی، نااطمینانی است. هیچ‌کس نمی‌داند قرار است چه اتفاقی رخ دهد. ما نمی‌دانیم شرایط به سمت تشدید تحریم‌ها پیش می‌رود یا به سمت مذاکره و برداشتن تحریم‌ها؟ یا آیا تصمیمات جدیدی در زمینه برگشت ارز و صادرات گرفته می‌شود؟ نااطمینانی سرمایه‌گذاری را زمین‌گیر کرده است. با این نگاه من خیلی امیدوار نیستم و خیلی نمی‌توانم اظهارنظر کنم.

روزنامه اطلاعات
آغاز بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان با دستور رئیس قوه قضائیه

رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی،دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی ،امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده است را پیگیری کنند و اموال را به بیت المال بازگردانند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، بهمن سال ۹۸ بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرایی شدن اصل ۴۹ قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد. این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده، به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوء استفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده است، شناسایی کند و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند.

به گزارش میزان، آیت الله ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در جهت اجرای همه جانبه و سریعتر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به ویژه فساد در بین مدیران و مسئولان، دیروز دستورالعملی را ابلاغ کرد که بر اساس آن مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور موظف شدند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی اینگونه اموال را آغاز کنند.

بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه های امنیتی، پلیس و سازمان های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت های کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی کند.

ماده ۱۱ این دستورالعمل تصریح می کند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون هم تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرائم نمی باشد.»

دور زدن قانون و پنهان کردن اموال، ممنوع!

دستورالعمل اجرایی فوق الذکر دادستان ها را موظف می کند انتقال احتمالی اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطان مسئول مربوطه را هم با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و اینگونه راه فرارهای را سد کنند . ضمن آن که ردیابی پول هایی که به خارج از کشور منتقل شده اند و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضائیه و دستگاه های اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال کردن ظرفیت مقررات بین المللی، برای استرداد این اموال جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.

راه اندازی شعب ویژه

در این دستورالعمل و برای اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش بینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژه ای در تهران به همین منظور تشکیل شود.

در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاه ها موظف هستند حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق را صادر کنند.

بر اساس ماده ۲۳این دستورالعمل معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاه های مقرر در قانون و این دستور العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستان ها در این زمینه هستند.

از آنجایی که اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۴۹ با کمک قوانین عادی امکانپذیر می شود، نمایندگان مجلس در سال ۹۸، طرحی یک فوریتی را با نام اعاده اموال نامشروع به صحن مجلس بردند که قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاصل آن بود.

هدف از این طرح، باز پس گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سو استفاده از مقام و موقعیت و یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت.

این قانون از جمله قوانین قضایی به شمار می رفت؛ چرا که بسیاری از تکالیف آن چه در مرحله اثبات نامشروع بودن اموال مورد بحث و چه اعاده آنها به مردم، متوجه دستگاه قضا می شود. به همین دلیل قوه قضائیه برای سرعت دادن به اجرای همه جانبه این قانون ضد فساد و همچنین تحقق دقیق و مو به موی آن دستورالعملی تدوین کرد.

در دستورالعمل قوه قضائیه به نهادهای نظارتی تکلیف و از مردم خواسته شده است تا اطلاعات راجع به اموالی را که مظنون به عدم مشروعیتند، به دادستان کل کشور معرفی کنند. دادستان کل کشور پس از بررسی مقدماتی، اطلاعات جمع آوری شده را برای دادستانی می فرستد و دادستان با استفاده از ظرفیت های قوه قضائیه ، تحقیق درباره منشا اموال مورد نظر و چگونگی جمع آوری آنها توسط مظنون را آغاز می کند.

«قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» با عنوان طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع در ۱۲ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه یکم بهمن ماه ۱۳۹۸در مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و نهایتا به تأئید شورای نگهبان رسید. قانون یاد شده در چهارم اسفند سال ۱۳۹۸ توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد .

براساس اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏‌کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات ، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را بگیرد و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.

بر همین اساس رئیس قوه قضاییه دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را صادر کرد.

در بخشی از متن این دستورالعمل آمده است: در اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۸و نظر به وظیفه ذاتی قوه قضائیه در مبارزه با فساد، حمایت قانونی از ثروت‌های مشروع، اهتمام در تأمین امنیت

سرمایه گذاری و به منظور تبیین نحوه رسیدگی به اموال موضوع قانون که توسط برخی مقامات کارگزاران و مسئولان و مرتبطان آنها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون مذکور تحصیل شده است، دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود. این دستورالعمل در ۲۷ماده است.

برخی مواد این دستورالعمل به شرح زیر ست:

ماده ۳: نهادهای موضوع ماده ۱۷قانون مکلف هستند اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون و مستنداتی که حاکی از سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه اشخاص مشمول قانون یا ظن بر عدم مشروعیت باشد را از طریق سامانه و در صورت عدم امکان به نحو کتبی در اسرع وقت به دادستان کل کشور اعلام کنند. شهروندان و سازمان های مردم نهاد هم می توانند اطلاعات خود را از طریق سامانه ارسال کنند.

ماده ۸: در شناسایی اموال اشخاص مشمول قانون و اقدام برای اعاده آنها، اولویت با ثروت های کلان، بدون ملاحظه مقام و مسئولیت آنان است.

ماده ۹: در صورت اقتضا دادستان اقدامات تامینی لازم از قبیل توقیف اموال موضوع قانون و مسدودی حساب بانکی شخص مشمول قانون را از دادگاه درخواست می کند.

ماده ۱۲: در صورتی که شخص مظنون به دارا بودن اموال موضوع قانون قبلا متهم به ارتکاب جرمی بوده است و پرونده اتهامی وی به صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شده باشد، این امر مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نمی شود و در صورتی که حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در ماهیت حقوقی رسیدگی به اموال موضوع قانون مؤثر باشد، دادستان و دادگاه به این امر توجه می کنند.

ماده ۱۵: پس از ارسال پرونده از سوی دادستان، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از شخص مشمول قانون و وکیل وی در صورت انتخاب و معرفی وکیل و دادستان با نماینده وی، دعوت به عمل می آورد. شخص مذکور شخصا یا از طریق وکیل منتخب خود می تواند در وقت رسیدگی حاضر و مدارک خود را ارائه دهد و اشخاص مذکور می‌توانند برای ارائه اسناد و مدارک از تاریخ جلسه اول دادگاه به مدت یک ماه استمهال کنند تا مستندات خود را به طور مکتوب به دادگاه ارائه دهند. این مدت فقط برای یکبار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. دادگاه درباره صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۹با اصلاحات و الحاقات بعدی، ظرف یک هفته پس از ختم رسیدگی در صورتی که اموال مذکور را مشمول قانون نداند، پرونده را بایگانی و در غیر این صورت با رعایت ماده ۹قانون مبادرت به صدور حکم می کند.

ماده ۱۹: در اجرای حکم دادگاه، اموال موضوع قانون حسب مورد به صاحب حق یا دولت مسترد و درآمدهای ناشی از اجرای قانون، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۹با اصلاحات بعدی به حساب خزانه واریز می شود.

ماده ۲۰: در زمان بررسی موضوع توسط دادستان، هرگونه اطلاع رسانی ممنوع است. انتشار جریان رسیدگی دادگاه و گزارش پرونده که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به جهاتی مانند جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است. دادستان کل کشور در هر مورد، قبل از تشکیل دادگاه مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع رئیس قوه قضائیه می رساند.

روزنامه اعتماد

اختلاف ۱۰۲ میلیارد دلاری ورود و خروج سرمایه

با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «تصویر اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن در آستانه تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰» همچنین آمارهای وزارت اقتصاد، روند جذب سرمایه در کشور از ابتدایی دهه نود نگران‌کننده توصیف شده است. هر چند اگر افت روند جذب سرمایه خارجی در کنار فرار سرمایه از کشور قرار گیرد، می‌تواند وضعیت اقتصاد کشور را حتی در صورت رفع تحریم‌ها بحرانی‌تر جلوه دهد. با توسل به آمارهای رسمی از سال ۸۹ تا ۹۸ کل سرمایه خارجی جذب شده توسط کشور تنها ۲۱ میلیارد دلار بوده در حالی که در این مدت خروج سرمایه از کشور بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول ۱۲۳.۴ میلیارد دلار بوده؛ خالص حساب سرمایه از سال ۸۹ تا ۹۸ جز سال ۹۳، منفی گزارش شده است. اختلاف بیش از ۱۰۲ میلیارد دلاری سرمایه جذب شده به کشور و سرمایه خارج شده از آن علاوه بر بحران اقتصادی، منعکس‌کننده بی‌ثباتی‌های سیاسی و شدت یافتن تنش‌های بین‌المللی است. به نظر می‌رسد با شدت یافتن تحریم‌ها، امید به آینده‌ای روشن برای سرمایه‌گذاران خارجی نیز از میان رفته باشد. پس از انتخابات امریکا و با تغییر و تحولاتی که در حوزه سیاست خارجی و البته مناقشه هسته‌ای احتمالا رخ می‌دهد کار مهم تصمیم‌ساز و سیاستگذار ابتدا بازگرداندن آرامش به اقتصاد و درنهایت افزایش میزان سرمایه جذب شده در بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای است.

رابطه مستقیم میان کاهش ورود و فرار سرمایه
اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر پیشبرد طرح‌های اقتصادی، نوعی سیگنال ثبات‌دهی اقتصاد نیز به حساب می‌آید. در واقع افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، بدان معناست که آن کشور علاوه بر داشتن شرایط جذب سرمایه، می‌تواند سرمایه‌های جذب شده را نیز از مخاطراتی همچون کاهش ارزش، به گروگان گرفته شدن و... مصون نگه دارد. آمارهای وزارت اقتصاد و دارایی همچنین بانک مرکزی نشان می‌دهد در ۱۰ سال اخیر روند «سرمایه‌گذاری جذب شده» و «خالص حساب سرمایه» کشور نه تنها مناسب نیست بلکه در سال‌هایی اختلاف بیش از ۹ میلیارد دلاری میان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و جذب شده وجود دارد. به عنوان مثال در سال ۹۵ رقم سرمایه‌گذاری مصوب ۱۰میلیارد و ۴۰۴ میلیون دلار بود که درنهایت ۹۱۲ میلیون و ۴۴۱ هزار دلار سرمایه خارجی به کشور جذب شد. خوش‌بینی نسبت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۶ نیز ادامه داشت. به گونه‌ای که از ۱۰ میلیارد و ۸۰۹ میلیون دلار سرمایه خارجی مصوب تنها ۸۱۴ میلیون و ۴۶۲ هزار دلار آن جذب شد. هر چند عمده دلیل کاهش شدیدتر جذب سرمایه خارجی در سال ۹۶، خروج یک جانبه امریکا از برجام بود. اما روند سینوسی سرمایه‌های خارجی جذب شده، نشان‌دهنده افق نامشخص اقتصادی و سیاسی کشور در میان مدت برای سرمایه‌داران است. عمده سرمایه‌های جذب شده به کشور در بخش‌های نفت و گاز بوده، اما همین بخش نیز پس از اعلام خروج یک‌جانبه ترامپ از برجام و لغو تمام معافیت‌های نفتی در اردیبهشت ۹۸، سرمایه‌ها و شرکت‌های جذب شده را از دست داد؛ خروج توتال و CNPC نمونه‌ای از فرار سرمایه‌های خارجی از کشور پس از بحران‌ها و تنش‌های سیاسی است. اما در کنار کاهش ورود سرمایه خارجی به کشور، فرار سرمایه نیز شدت گرفته که در «خالص حساب سرمایه» منعکس شده است. بر این اساس در سال‌های ۹۵ و ۹۶ که رکورددار کمترین سرمایه جذب شده به کشور از سال ۸۹ بود، میزان خروج سرمایه نیز رکوردشکنی کرده بود. کل سرمایه جذب شده حدود یک میلیون و ۷۲۶ هزار دلار گزارش شد در حالی که خروج سرمایه از کشور ۳۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود. با مقایسه این دو عدد می‌توان دریافت که احساس ناامنی برای سرمایه، علاوه بر ورود بر خروج نیز تاثیر دارد. افراد ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به کشورها یا مناطقی منتقل کنند که خطر نابودی سرمایه کمتر باشد یا حداقل تا مدتی برای آن کشور ثبات اقتصادی و سیاسی پیش‌بینی کرد.

سهم ایران از سرمایه‌گذاری خارجی ۰.۹درصد
سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) unctad در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی، گزارشی از «جریان سرمایه‌گذاری جهان» در سال ۲۰۱۹ میلادی منتشر کرد. در این گزارش کل سرمایه‌ای که در آن سال در جهان جریان داشت حدود ۱۵۴۰ میلیارد دلار اعلام شده که تنها یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار آن توسط ایران جذب شده است. در سال ۲۰۱۸ سرمایه خارجی جذب شده توسط کشور حدود دو میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار بود که طی یک سال افت ۳۶درصدی را نشان می‌دهد. هر چند آمارهای این نهاد با آنچه وزارت اقتصاد از سرمایه‌های جذب شده منتشر می‌کند، متفاوت است. اما نشان می‌دهد که سهم اقتصاد ایران از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان (FDA) در سال ۲۰۱۹ تنها ۰.۹درصد اعلام شده است. از سوی دیگر از حدود ۳۸ میلیارد دلار سرمایه جذب شده در منطقه خاورمیانه عمده آن بین سه کشور همسایه ایران، امارات، عربستان و ترکیه تقسیم شده که سهم امارات ۱۴ میلیارد دلار بود. عربستان نیز ۴.۶ میلیارد دلار و ترکیه نیز ۸.۴۳۴ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته‌اند. در سال ۲۰۱۹ کشورهای عراق، یمن و قطر جریان کاهش در سرمایه‌های جذب شده، داشتند. امریکا با جذب ۲۴۶ میلیارد دلار، بیشترین سرمایه در سال ۲۰۱۹ را جذب کرده، چین و سنگاپور با جذب ۱۴۱ و ۹۲ میلیارد دلار در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

تعامل سازنده و دوری از تنش راه جذب سرمایه
سرمایه خارجی برای هر کشوری ضروری است. حتی امریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا نیز حدود ۱۶درصد از کل سرمایه‌های جهان را به خود جذب کرده بود. اما تفاوت دیگر کشورهای با جذب سرمایه بالا و ایران در چیست؟ فضای رقابتی اقتصاد همچنین ایجاد زمینه‌هایی برای کاهش رانت است. حضور توتال نمونه مهمی از رقابتی نبودن فضای اقتصاد است. در مدتی که قرارداد با این شرکت بین‌المللی در صنعت نفت بسته شده بود، رویه‌های قانونی حضور این شرکت آن‌قدر به طول انجامید که درنهایت با خروج امریکا از برجام، این شرکت نیز از ایران خارج شد. نبود تعامل سازنده در کنار تحریم‌ها که مانعی برای ورود تکنولوژی به کشور است، باعث شده که عملا امکان ورود سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر برای بخش‌های دیگر اقتصادی وجود نداشته باشد و عمده تمرکز سرمایه‌داران صنعت نفت باشد که البته حضور در آن هم وابستگی زیادی به تحریم‌ها دارد. سرمایه‌دار در شرایط بی‌ثبات و تنش‌های محیطی و داخلی به کشوری وارد نمی‌شود. در سال ۹۵ و با گشایش نسبی که پس از برجام ایجاد شد، سرمایه خارجی مصوب شده ۱۰ میلیارد و ۴۰۴ میلیون دلار برآورد شده بود که تنها ۹۱۲ میلیون دلار آن جذب شد. مهم‌ترین گام برای جذب سرمایه ثبات بخشی و کاهش تنش با سایر جهان است.

روزنامه کیهان
مزایای ارز ۴۲۰۰ تومانی نصیب قشر مرفه شده است

اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در نامه‌ای از رئیس‌جمهور خواست تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالای اساسی فرصت رسیدن یارانه به سفره دهک‌های پایین جامعه را فراهم کند.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران (اوندا)، در متن نامه این اتحادیه به حسن روحانی؛ رئیس‌ قوه مجریه آمده است: سال‌هاست دولت محترم برای تامین غذای مردم از طریق تخصیص ارز ارزان اقدام کرده و در سال ۹۷ با تعیین مبلغ ۴۲۰۰ تومان برای ارز، امید بر این بود که ارز تک‌ نرخی شده و در بازار با ایجاد رقابت کالای ارزان‌تری به دست مردم برسد و در سال جاری نیز با همین ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی به پنج قلم کالای اساسی موافقت شد.
در ادامه این نامه آمده است: از آنجا که با وجود تورم و گرانی یکباره نرخ ارز در بازار آزاد به تبع تشدید تحریم‌ها و درآمد محدود اکثریت جمعیت کشور، عملا مزایای ارز مزبور نصیب اقشار مرفه جامعه شده و سفره مردم دهک‌های پایین مستمرا کوچک و محدودتر شده است. وجود ارز ترجیحی و رانت حاصل از آن تا رسیدن به دست عموم مردم دستخوش عوارض بسیاری می‌گردد و نهایتا محصول تولیدی ارزان در دسترس قرار نمی‌گیرد.
در نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران اضافه شده است: تاوان ناملایمات ایجاد شده در بخش تامین و تولید و مصرف، به سهولت بر دوش واردکنندگان تحمیل می‌گردد. حال آنکه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و تخصیص ارز و توزیع نهاده در اختیار دولت محترم می‌باشد. در شرایط موجود تخصیص ارز ترجیحی و مراقبت از فعل و انفعالات آن، ده‌ها نهاد و ارگان نظارتی و حکومتی را درگیر کرده و ضمن ایجاد بدبینی در میان عموم، دستاورد مطلوبی نیز در اهداف تعیین شده نخواهد داشت.
در این نامه پیشنهاد شده است: دولت ضمن حذف ارز ترجیحی از این حرفه، با تشکیل اتاق فکر متشکل از اقتصاددانان و اساتید علوم اجتماعی برای اختصاص یارانه لازم به قوت مردم و امنیت غذایی جامعه راه‌حل‌های دیگری غیر از طریق ارز ترجیحی تمهید کنند.

روزنامه همشهری
نقشه مجلسی‌ها برای پارلمان اقتصاد ایران

طرحی برای شفافیت یا محدود کردن اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران؛ نمایندگان مجلس دنبال چه هستند و چرا می‌خواهند قانون حاکم بر فعالیت اتاق‌های متعلق به بخش خصوصی را هم تغییر دهند و نقشه آنها برای پارلمان اقتصاد ایران چیست. دلیل انفعال و سکوت اعضای فعلی هیأت نمایندگان اتاق‌های ایران و تهران چه می‌تواند باشد و آیا آنها قدرت ایستادگی و دفاع از حقوق فعالان اقتصادی را خواهند داشت؟

به این اسامی دقت کنید! جعفر قادری، محمدحسین فرهنگی، عزت‌الله اکبری تالارپشتی، الیاس نادران، عبدالرضا مصری، احمد دنیامالی، سیدمصطفی آقامیرسلیم، فریدون عباسی‌دوانی، علی خضریان، سیدناصر موسوی لارگانی، مرتضی آقاطهرانی، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی و سیدکاظم دلخوش‌اباتری؛ وقتی این افراد به‌همراه تعدادی از نمایندگان طرحی را برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن امضا و تقدیم هیأت رئیسه می‌کنند، این احتمال که طرح‌شان به قانون تبدیل شود زیاد است. راستی آنها چه هدفی را دنبال می‌کنند و چه می‌خواهند؟

توجیه نمایندگان

امضاکنندگان طرح می‌گویند: براساس تقسیم‌بندی تشکل‌ها، اتاق بازرگانی با توجه به داشتن اختیارات تنظیم‌گری، در زمره تشکل‌هایی قرار می‌گیرد که دارای اختیارات تنظیم‌گری است و نکته بسیار مهمی که اتاق بازرگانی را از دیگر تشکل‌های کشور متمایز می‌کند این است که این تشکل، داعیه تشکلِ تشکل‌ها بودن را دارد و به‌عبارت دیگر تلاش می‌کند تا با ساماندهی سایر تشکل‌های کشور، به‌نوعی بر تمامی حوزه‌های کشور و تشکل‌های مختلف بخش خصوصی اثرگذار باشد. به همین دلیل اکنون اتاق ایران، به یکی از نهادهای قدرتمند بخش خصوصی در کشور تبدیل شده است که حق حضور در نهادهای بسیاری را داراست. ازجمله عضویت در یک مؤسسه بین‌المللی، عضویت یا حضور در ۳۶مؤسسه وابسته به دولت، نقش‌آفرینی در ۱۲کمیته بازرگانی و ۲۲اتاق مشترک به‌همراه ۷۶انجمن‌ کشوری. این میزان حضور بخش خصوصی از سوی نمایندگان، دارای ابهام است و می‌گویند اتاقی با این ابعاد وسیع و درآمدهای سرشار و به دلیل عدم‌نظارت‌های شایسته غیروابسته، عملکردی داشته است که با یک تحقیق و تفحص اساسی می‌توان به کنه و بطن آن امور دست یافت.

نمایندگان امضا‌کننده تهران به‌صراحت می‌گویند نمی‌توان اتاق بازرگانی را نماینده خوبی برای فعالان بخش خصوصی و به‌ویژه تولیدکنندگان کشور دانست و حضور چنین تشکلی در نهادهای حاکمیتی و دسترسی آنها به رانت‌های اطلاعاتی و همچنین امکان جهت‌دهی به سیاست‌های حاکمیتی در جهت منافع بخشی- عموما بخش بازرگانی‌- می‌تواند مشکلات متعددی را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی ایجاد کند.

۱۱دلیل برای محدود کردن اتاق

به گزارش همشهری، اعضای هیأت نمایندگان اتاق‌ در سراسر کشور که سودای مشورت دادن به قوای سه‌گانه را داشته‌اند و تکیه بر قانون پیشین مجلس زده بودند، حالا شاهد خالی شدن زیرپایشان هستند اما متوجه نیستند. ۱۱دلیلی که نمایندگان به استناد آن می‌کوشند تا اتاق را در منگنه قرار دهند، به وضوح نگران‌کننده است. نخستین دلیلشان این است که اتاق به‌عنوان یک تشکل بخش خصوصی از اختیارات و منابع فراوانی برخوردار است، اما به‌واسطه نبود سازوکارهای مناسب درخصوص تشکل‌های خصوصی، شاهد بروز برخی ناهمگونی‌ها در آن اتاق هستیم به‌نحوی که این نهاد به‌صورت مؤسسه غیرانتفاعی تعریف شده تا از هرگونه نظارت توسط نهادهای نظارتی مصون باشد. اما حالا قرار است اتاق به مؤسسه‌ای عمومی غیردولتی تبدیل شود تا امکان ورود سامانه‌های کنترلی در آن فراهم شود.

اتهام اتاق در خدمت دولت‌ها

استدلال دوم نمایندگان این است که اتاق خود را مشاور سه‌ قوه می‌دانند درحالی‌که تنها قوه مجریه در آن به طور وسیعی حضور دارد و از سوی دوقوه‌مقننه و قضاییه هیچ نظارتی برآن نمی‌شود و به همین دلیل اتاق به پایگاهی امن برای تصمیمات دولت تبدیل شده و باید قانون اصلاح و نمایندگان سایر قوای رسمی کشور در آن حضور یابند. این پیشنهاد یعنی علاوه بر اشغال صندلی‌های پارلمان اقتصاد ایران توسط نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی، قرار است صندلی‌هایی هم در اختیار نمایندگانی از مجلس و قوه قضاییه قرار گیرد.

پارلمان علیه پارلمان!

به‌گزارش همشهری، طرح پیشنهادی نمایندگان نشانه‌های امیدوارکننده‌ای هم دارد ازجمله تلاش برای سالم‌سازی‌ فضای کسب‌وکار و جلوگیری از رانت‌های مرئی و نامرئی کارگزاران و تأکید شده که صدور کارت بازرگانی وکارت عضویت برای کارکنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت مطلقا ممنوع شود. هرچند این انتقاد که ممکن است در نتیجه تعامل بین بخش خصوصی و دولت یک فضای رانت‌جویی شکل بگیرد، در ظاهر درست است اما پشت پرده ایده نمایندگان شفاف نیست تا جایی که حتی نظام حاکم بر مجلس را برای پارلمان بخش خصوصی نامناسب می‌دانند. آنها می‌گویند برای ایجاد عدالت و جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق، نظام انتخاباتی حاکم بر انتخابات اعضای هیأت نمایندگان و یا هیأت رئیسه از نوع تناسبی است و به هر فهرست از نامزدها، متناسب با سهم رأی آنها از کل آرا، کرسی اختصاص داده شود و کرسی‌های باقیمانده به نامزدهای منفرد و یا وابسته به هر فهرست از نامزدها که بیشترین رأی را به‌خود اختصاص داده باشند، تعلق بگیرد. آنها همچنین باور دارند که تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی اتاق توسط یک گروه ۷نفره از پیشکسوتان اتاق ایران بهتر است تا جلوی تدوین آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه گرفته شود.

بخش خصوصی از دولت اجازه بگیرد

امضا‌کنندگان طرح می‌گویند باید اتاق ملزم شود تا نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی را با کسب اجازه از وزارت صمت برگزار کند و در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاست‌های نظام حاضر شود و همچنین مرکزی برای شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی راه‌اندازی کنند.

مدافعان تغییر قانون حاکم بر پارلمان اقتصاد ایران در بخش خصوصی هدف دیگر خود را تغییر اولویت‌های اتاق از واردکنندگان به‌سمت صادرکنندگان و همچنین توجه جدی به بازارهای گسترده کشورهای همسایه عنوان می‌کنند و می‌گویند ضعف در تجارت خارجی نشان از آن دارد که چشم‌انداز تجارت با همسایگان خوب نیست و اگر همین وضع ادامه پیدا کند، احتمالا ما کشوری منزوی و محصور میان ۱۵همسایه خواهیم شد.

طرح نمایندگان برای اتاق چیست؟

براساس طرح پیشنهاد شده، اتاق ایران مؤسسه عمومی غیردولتی و نه غیرانتفاعی خواهد بود که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و در ۳ سطح شهرستانی، استانی و ملی فعالیت می‌کند و مرکز آن که اتاق ایران خوانده می‌شود در تهران خواهد بود و حوزه فعالیت اتاق‌های استان‌ها و شهرستان‌ها محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و هر کدام از این اتاق‌ها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود براساس مقررات مربوطه مستقل هستند.

افزون بر اینکه تهران مانند سایر شهرستان‌ها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف و محدوده اختیارات اتاق آن با اتاق بقیه شهرستان‌ها یکسان است. همچنین شرایط داوطلبان عضویت در هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی عبارت است از:

۱- داشتن حداقل ۱۰سال سابقه عضویت پیوسته و یا غیرپیوسته ولی غیرهمزمان در اتاق یک یا چند شهرستان

۲- نداشتن محکومیت مؤثر کیفری و داشتن یکی از مدارک و مستندات زیر:

داشتن حداقل ۵پروانه صادراتی و یا وارداتی حداقل معادل ۲۰هزار یورو به‌ازای هر پروانه

داشتن پروانه بهره‌برداری معتبر تولیدی همراه با واحد تولیدی فعال برای داوطلبان بخش صنعت

۳- داشتن پروانه بهره‌برداری معتبر معدنی همراه با معدن فعال به اعتبار پرداخت بهره مالکانه دولتی 

۴- داشتن پروانه بهره‌برداری معتبر از وزارت جهادکشاورزی برای داوطلبان بخش کشاورزی

۵- داشتن پروانه فعالیت در حوزه‌های دانش‌بنیان و فناوری اطلاعات از دستگاه‌های ذیربط

پیشنهاد نمایندگان این است که صدور کارت عضویت برای کارکنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت مطلقا ممنوع شود و عضو اتاق نباید کارمند دولت در هر شکل و عنوانی اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی و یا مأمور به خدمت باشد و درصورت رویت کارمند دولتی برای هر اتاق، کارت عضویت وی و همچنین کارت عضویت معرفان وی برای مدت ۵سال تعلیق خواهد شد. همچنین دبیرکل اتاق ایران و دبیران اجرایی تمام اتاق‌ها هم نبایستی کارمند رسمی یا پیمانی یا قراردادی دولت و یا از بازنشستگان دولت باشند.

امضا‌کنندگان طرح پیشنهاد داده‌اند  هیأت نمایندگان اتاق ایران از منتخبان اتاق‌های استان‌های کشور و نمایندگان اتحادیه‌ها و سندیکاهای وابسته به اتاق و ۷ کارشناس آگاه به مسائل اتاق به انتخاب وزرای صمت، جهادکشاورزی، اموراقتصادی و دارایی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور و ۵ کارشناس آگاه به مسائل اتاق به انتخاب رئیس قوه قضاییه تشکیل ‌شود.