روزنامه ایران
ملاحظات رسانه‌ای واکسن ایرانی
عباس رضایی ثمرین
طراحی و تولید واکسن یک فرآیند پیچیده علمی است. از سوی دیگر، اجرای برنامه‌های واکسیناسیون فراگیر، منوط به مشارکت اکثریت مردم و از این جهت، مستلزم اعتماد عمومی بالاست. برای اینکه اعتماد عمومی به یک پروژه علمی جلب شود، اقناع ضرورت دارد و اقناع جز با شفافیت و اطلاع رسانی وسیع بدست نمی‌آید. در کشور ما که طی سال های گذشته، مرجعیت رسانه‌های جریان اصلی، دچار خدشه شده، اساساً جلب اعتماد مردم به کمک این رسانه‌ها کار دشواری است. این دشواری وقتی بیشتر می‌شود که قرار باشد، اعتماد مردم به کار، فرآیند یا پروژه‌ای جلب شود که یک طرف آن دولت – به معنای اعم آن- است. طراحی و تولید انبوه واکسن ایرانی، به یک معنا شاید مهم‌ترین پروژه‌ای است که امروز در کشور در حال انجام است. ثمردهی این پروژه علاوه بر موفقیت در آزمایشات علمی، به دلیل اینکه عمیقاً با اعتماد عمومی گره خورده، در گروی اتخاذ استراتژی رسانه‌ای مناسب هم هست. در سطور پیش رو، به برخی بایدها و نبایدهای مهم در این حوزه پرداخته‌ام؛
یک- اولین مسأله مهم این است که نباید اطلاع رسانی درباره واکسن ایرانی کرونا به کانال رسانه‌های رسمی محدود شود. هر گونه طرح و برنامه در زمینه اطلاع‌رسانی در شرایط رسانه‌ای امروز، بدون توجه به نقش رسانه‌های اجتماعی ابتر خواهد ماند. جلب اعتماد عمومی به واکسن ایرانی، مستلزم انگاره‌سازی اصولی از این واکسن و این مهم در گروی داشتن استراتژی دقیق برای همه پلتفرم‌هاست. مع‌الاسف تا امروز حتی نشانه‌ای از وجود این استراتژی، مشاهده نشده. داشتن استراتژی برای رسانه‌های اجتماعی البته به معنای استخدام کاربر انبوه یا بکارگیری ربات‌ها یا پول‌پاشی به کانال‌های تلگرامی نیست. توفیق در رسانه‌های اجتماعی بیش از همه چیز مشروط به تولید محتوای موثر و موردِ پسند کاربران این رسانه‌هاست؛ محتوای خوب معمولاً راه خودش را پیدا و شما را از سرمایه‌گذاری آنچنانی در فاز توزیع بی‌نیاز می‌کند.
دو- واکسن‌سازی چنانکه اشاره شد یک پروژه علمی است و باید اطلاع‌رسانی درباره آن به اهل علم و دانش سپرده شود. اگر نگران پیچیدگی‌های زبان علم هستید، باید بگویم که کارِ روزنامه‌نگاری علم دقیقاً همین است که مفاهیم پیچیده علمی را برای مخاطب عام رسانه‌ها قابل فهم کند. محوریت سیاسیون در اطلاع‌رسانی واکسن ایرانی، به فرآیند اعتمادسازی صدمه می‌زند. تجربه دنیا در طراحی و تولید واکسن کووید ۱۹، مبتنی بر عاملیت دانشمندان و شرکت‌های دانش‌بنیان و البته حمایت‌های کلان دولتی است. اصرار به برجسته‌سازی عاملیت یا تصدی‌گری دولتی یا حاکمیتی در بازنمایی رسانه‌ای، به ضرر کووایران و دانشمندانی است که آن را ساخته‌اند.
سه- حافظه جمعی ایرانیان، مشحون از انبوه پروژه‌های شبه‌علمی ناموفقی است که با عناوینی مثل بومی‌سازی و داخلی‌سازی و غیره صرفاً بودجه عمومی را مکیده و کارکردی جز پروپاگاندا نداشته‌اند. موتورهای جست‌وجوی ملی را یادتان هست که در زمان قطع اینترنت بین‌المللی معلوم شد، چیزی جز یک پوسته نبوده‌اند و عملیات جست‌وجو در آنها متکی به موتورهای خارجی بوده است؟ واکسن ایرانی کرونا البته به اعتقاد نگارنده، به دلیل جایگاه قابل قبول ایران در علم پزشکی و سابقه دیرین کشور در تولید واکسن، پروژه‌ای از این جنس نیست. با این حال هر گونه کم‌دقتی در طراحی استراتژی رسانه‌ای، به راحتی می‌تواند «کووایران» را هم در اذهان عمومی در کنار آن پروژه‌های کم‌ثمر ناموفق بنشاند. استراتژی رسانه‌ای در صورتی موفق است که نام کووایران در اذهان عمومی به عنوان یک تلاش علمی جسورانه، شفاف و آزمون‌پذیر تداعی شود، نه واکسنی که تنها گزینه در دسترس مردم و دولت است و آن را از روی ناچاری و تحریم و عدم دسترسی به نمونه‌های خارجی انتخاب کرده‌اند. امروز اگر تصویر عمومی از کووایران، واجد چنین ویژگی‌هایی است یعنی راه به درستی طی شده اما اگر نیست، معنایش این است که نیازمند بازنگری در طراحی رسانه‌ای و تاکتیک‌های اطلاع‌رسانی هستیم.
چهار- پروژه واکسن ایرانی قطعاً جزء افتخارات جامعه علمی کشور و مسئولان و نهادهایی است که حامی یا متولی آن بوده‌اند. بدون تردید مجموعه سازنده و سرمایه‌گذار این واکسن، حق دارد از انتفاع مادی و معنوی کار بدیع و بزرگی که به ثمر رسانده بهره ببرد اما باید توجه کرد که هر گونه شتابزدگی برای بهره‌برداری تبلیغی، ممکن است سبب بدبینی و شکاکیت مردم شود. این بدبینی اقناع عمومی را دشوار می‌کند و بدون اقناع، واکسن ایرانی، -هر چقدر هم درخشان و کارآمد باشد- رَه به جایی نخواهد برد. این مسأله، از قضا در دراز مدت انتفاع مادی و حسن شهرت برآمده از واکسن را هم به محاق می‌برد. شتابزدگی، کارکرد منفی دیگری هم دارد و آن این است که تلقی نوعی آسان‌گیری را در آزمایشات علمی مربوطه بوجود می‌آورد. این تلقی، اعتبار تلاش‌های ارزشمند دانشمندان ایرانی سازنده واکسن را خدشه‌دار می‌کند و لازم است از آن پیشگیری شود.
پنج- اعتماد عمومی به واکسن ایرانی، از رهگذر پمپاژ اخبار منفی درباره واکسن‌ها و واکسن‌سازهای خارجی نمی‌گذرد. اساساً مدل‌های نفوذ و تأثیر در افکار عمومی امروزه دیگر اینقدر ساده و خطی نیست. این گونه اخبار، با در نظر گرفتن سطح متوسطی از سواد رسانه‌ای برای عموم مردم، بیش از اینکه سبب جلب اعتماد به واکسن ایرانی شود، مردم را عصبانی می‌کند. عصبانیت، آدم‌ها را به ورطه لجاجت می‌کشاند و لجاجت امکان اقناع را از میان می‌برد. راه انداختن جنگ حیدری-نعمتی حول واکسن، اول از همه به ضرر واکسن ایرانی است، این کار عده‌ای از مردم را که اساساً دانش قضاوت درباره کارآمدی واکسن را ندارند، بیهوده به ورطه مخالفت با واکسن ایرانی هل می‌دهد. افزون بر این، بارها گفته شده وارد کردن موضوعات مرتبط به سلامت عمومی، به دوقطبی‌های مبتنی بر تعصب و لجبازی، کار غلطی است. متخصصان می‌گویند برای قطع زنجیره واکسن کرونا باید حداقل ۷۰ درصد مردم را واکسینه کنیم، در عین حال این را هم می‌دانیم که واکسیناسیون امری اختیاری است. ماشین دوقطبی‌سازی، عده‌ای را طرفدار متعصب واکسن ایرانی و عده دیگری را هوادار متعصب واکسن خارجی می‌کند. چنین شرایطی، طبعاً هر برنامه واکسیناسیون فراگیر را -چه با واکسن ایرانی و چه با واکسن خارجی- به شکست می‌کشاند. چون به هر حال شمار قابل توجهی از مردم به واکسنی که در کشور استفاده می‌شود بدبین و بی‌اعتماد شده و به آن تن نخواهند داد. گذشته از این، فضای غبارآلوده منتج از نزاع‌های سیاسی، عرصه را برای سوءاستفاده گروه های مخالف اصل واکسیناسیون هم فراهم می‌کند. از این جهت، دوقطبی‌سازها باید بدانند نه تنها کمکی به واکسن ایرانی نمی‌کنند بلکه تیشه به ریشه سلامت عمومی می‌زنند.
روزنامه کیهان
تیرهای غیبی راهکار اخراج
کمال احمدی
۱- خردادماه سال۸۵ همراه تیم رسانه‌ای وزیر خارجه وقت کشورمان عازم عراق شدیم. در آن ایام شرایط امنیتی این کشور خصوصا بغداد به دلیل اشغالگری آمریکایی‌ها به شدت آشفته و بحرانی بود؛ انفجارات سریالی روزانه و ترورهای پشت سر هم، هرروزه ده‌ها و شاید صدها کشته و زخمی برجای می‌گذاشت. در این اوضاع ناامن وقتی به اتفاق چند تن از خبرنگاران پای در خیابان‌های بغداد گذاشتیم نعمت امنیت به‌غایت برایمان ملموس شد. در مقابل ساختمان وزارت خارجه عراق، سنگری قرار داشت که درونش یک سرباز آمریکایی با پوشش جلیقه ضدگلوله و کلاهخود و... پناه گرفته بود. وقتی از او درباره چرایی این حجم از پوشش آن هم در گرمای خردادماه بغداد پرسیدیم بلافاصله با لحن خاصی پاسخ داد «هر لحظه ممکن است تیری غیبی از جایی نامعلوم شلیک شود!»
پاسخ این نظامی آمریکایی نشان می‌داد آمریکایی‌ها که حضور اشغالگرانه‌شان را با وعده ایجاد امنیت توجیه می‌کردند نه تنها به چنین وعده‌ای پایبند نبودند بلکه حتی از ایجاد امنیت برای سربازان خودشان هم عاجز بودند و هر ثانیه احتمال داشت با شلیک تیری غیبی از مکان نامعلومی یک یا چند اشغالگر هلاک شوند. البته این فقدان امنیت برای آمریکایی‌ها، بی‌دلیل هم نبود زیرا آنها به بهانه‌های واهی به عراق لشکرکشی کرده بودند؛ اما در عمل علاوه‌بر غارت منابع نفتی عراق مشغول کشتار مردم بی‌گناه این دیار بودند مثلا در ۲۱ اسفند ۱۳۸۴ (۲۰۰۶) پنج سرباز نیروی زمینی آمریکا به یک دختر ۱۴ ساله عراقی تجاوز کرده و سپس او را به همراه پدر و مادر و خواهر شش‌ساله‌اش به قتل رساندند و در نهایت هم جنازه دختر را آتش زدند تا مثلا آثار جرم را از بین ببرند. یا در سال ۲۰۰۷ چهار عضو شرکت آمریکایی بلک‌واتر در نزدیکی میدان «نسور» بغداد، ۱۷ شهروند غیرنظامی عراقی را به رگبار بستند و کشتند و برخی دیگر را زخمی کردند. حالا نکته عجیب اینکه تروریست‌های آمریکایی شرکت مذکور با این سابقه جنایت‌بار اخیرا با دستور ترامپ مورد عفو واقع شدند!
جولان نظامیان اشغالگر آمریکایی در عراق به قدری در آن ایام فاجعه‌بار شده بود که حتی جرأت کرده تا نزدیکی‌های حرم امیرالمومنین علی علیه‌السلام در نجف هم آمده بودند اما با این وجود هنوز برخی افراد و جریانهای خوش‌خیال عراقی که گمان می‌کردند تروریست‌های زبان‌نفهم آمریکایی، منطق سرشان می‌شود مشغول گفت‌وگو با آنها بودند ولی افزایش کشتارهای مردمی که طبق برخی آمارها به بیش از ۱۵۰هزار نفر رسید، نشان داد این راهکار آب در هاون کوبیدن است تا اینکه بالاخره همان تیرهای غیبی که سرباز آمریکایی نگرانش بود به کمک مردم مظلوم عراق آمد و سبب شد تا اولا تلفات آمریکایی‌ها روزبه‌روز زیادتر شود تا جایی که حداقل طبق آمارهای خودشان که خیلی با واقعیت میدانی فاصله داشت طی سال‌های اشغال عراق بیش از ۵هزار نظامی آمریکایی داخل تابوت به خانه برگشتند، ثانیا تیرهای غیبی که برگرفته از همان خشم جوانان عراقی بود، آمریکایی‌ها را مجبور به کاهش تعداد نیروها در یک برنامه زمانبندی‌شده کرد و این نشان می‌داد مقامات تروریست آمریکایی فقط زبان زور را می‌فهمند و بس.
مردم دنیا نمونه‌ای از عمق خشم مردم عراق از آمریکایی‌ها را در صحنه پرتاب کفش‌های «منتظر الزیدی» خبرنگار تلویزیون البغدادیه در ۱۳ دسامبر سال ۲۰۰۸ به سمت جرج بوش رئیس‌جمهور آمریکا به خوبی به یاد دارند. این صحنه به وضوح نشان داد که ملت مظلوم عراق از هر فرصتی و به هر وسیله‌ای برای نمایش خشم‌شان از تروریست‌های آمریکایی بهره می‌گیرند.
۲- سال گذشته در پی جنایت تروریستی آمریکایی‌ها در فرودگاه بغداد و شهادت سردار محبوب جهان اسلام حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و هشت همراهشان، پارلمان عراق اقدام به تصویب قانونی برای اخراج نظامیان آمریکایی کرد. الان بیش از یک سال از این مصوبه می‌گذرد اما با وجود خواسته عمومی مردم عراق که در راهپیمایی‌های میلیونی امسال و پارسال بغداد علنی آن را فریاد زدند، هنوز چشم‌انداز روشنی برای عملیاتی شدن آن وجود ندارد. مقامات دولتی بارها وعده‌هایی درباره زمان اجرا داده‌اند اما هر یک از این وعده‌ها در سررسیدش به وعده دیگری موکول شده است، البته شاید علت اصلی این ماجرا به بی‌اعتنایی آمریکایی‌ها به قول و قرارهایشان در مذاکرات با مقامات خوش‌باور عراقی برمی‌گردد که طبق خوی شیطانی‌شان هربار وعده‌ای سرکاری درباره زمان خروج به این مقامات می‌دهند و بعد به بهانه‌های واهی زیرش می‌زنند. در این رابطه حجت‌الاسلام «سید حمید حسینی» رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های عراق چندی پیش درباره علت اجرایی نشدن مصوبه پارلمان گفت: تجربه نشان داده آمریکایی‌ها اهمیتی برای قوانین کشورها قائل نیستند و علت عدم اجرای مصوبه مذکور هم همین است. وی تاکید کرد تنها با زبان زور و مقاومت می‌توان آمریکایی‌ها را از عراق و کل منطقه اخراج کرد.آیت‌الله «سید یاسین الموسوی» امام جمعه بغداد هم اخیرا در سخنانی در بصره به مناسبت اولین سالگرد شهادت سرداران مقاومت تصریح کرد «نیروهای آمریکایی باید با زور و بازوی فرزندان ما از عراق خارج شوند».
۳- بحث اخراج آمریکایی‌ها فقط به عراق محدود نمی‌شود بلکه با راهبرد رهبر هوشمند و بصیر انقلاب اسلامی که از سال گذشته و پس از جنایت تروریست‌های آمریکایی بیان فرمودند، انتقام اصلی و سیلی سخت‌تر به آنها «اخراج از کل منطقه» است. در حال حاضر تمام ملت‌های رنج‌کشیده از جنایات غربی‌ها در سراسر منطقه از پاکستان و افغانستان گرفته تا عراق و لبنان و سوریه و حتی
شاخ آفریقا خواهان اخراج آمریکایی‌ها از بلادشان هستند و خوشبختانه توان، روحیه و عزم آنها هم خصوصا پس از جنایت فرودگاه بغداد برای ضربه به تروریست‌های آمریکایی صدها برابر دو دهه قبل است. به طور مثال ملت زجرکشیده یمن علی‌رغم بیش از ۵ سال مقاومت مظلومانه و مجاهدانه در برابر تجاوز و محاصره جنایتکارانه سعودی‌ها که با انبوهی از تسلیحات پیشرفته آمریکایی و اسرائیلی همراه است همچنان آماده مقابله و انتقام از آمریکایی‌ها هستند تا حدی که مقامات پنتاگون وحشت دارند که مبادا نظامیانشان در منطقه از طریق یمن مورد اصابت قرار گیرند. هرچند ولگردی آنها در کل منطقه سبب شده تا آمریکایی‌ها به سیبل‌ها و اهداف متحرک تمام نیروهای مقاومت تبدیل شوند و برهمین مبنا وحشت سرتاپای وجودشان را فرا گرفته و به اعتراف نشریه آمریکایی «پالیتیکو» نزدیک به ۵۰ روز است که ارتش آمریکا در حالت آماده‌باش شدید قرار دارد.
این وحشت به عنایت الهی روزبه‌روز مضاعف خواهد شد، تروریست‌های آمریکایی از محلی که گمان نمی‌کنند ضربه خواهند خورد و تیرهای غیبی که تنها راهکار و زبان قابل فهم یانکی‌هاست به سمتشان روانه خواهند شد. خلف صالح شهید سلیمانی،
سردار قاآنی عزیز چندی پیش در سخنانی مقتدرانه و باصلابت این وعده را اینگونه بیان کرد که «شاگردان مکتب شهید سلیمانی اول استخوان آمریکایی‌ها را خرد خواهند کرد و بعد از منطقه بیرونشان خواهند کرد».
روزنامه اطلاعات
افق آلوده زندگی در کلانشهرها
سید مسعود رضوی
در حال حاضر، با چندین موضوع موازی به عنوان مشکلات جاری کشور رو به رو هستیم. از جمله، بحران اقتصاد و جهش قیمت‌ها در برابر دارایی و درآمد اندک یا ثابت مردم، موج بیماری و امکان جهش ویروس کرونا که هر هفته و هرماه مخاطرات تازه‌ای پیش روی پزشکان و متخصصان بهداشت و سلامت قرار می‌دهد و در هفته‌ها و ماه‌های آینده باید بدون ملاحظه، بهترین سیاست‌ها را برای مهار آن برنامه‌ریزی و اجرا نماییم. نوشتن نامه‌های بلند بالا و استدلال‌هایی که غالباً کلی و فاقد اثر در مجامع داخلی و خارجی است، چندان سودی ندارد. به جای آن، بازار توزیع داروهای اصلی و مؤثر باید ساماندهی شود و حداکثر داروهای مورد نیاز با حداقل مشقت و قیمت در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
اما افزون بر این موارد، موضوع آلودگی هوای کلانشهرها، بخصوص تهران به یک بحران تمام عیار و عامل بسیاری از بیماری‌ها و ناتوانی‌های اقشار یا افراد آسیب‌پذیر بدل شده است. مشکل آلودگی هوای تهران یا اصفهان و مشهد و شیراز و تبریز و برخی دیگر از شهرهای بزرگ را نمی‌توان تازه و مربوط به سال‌های اخیر قلمداد کرد. فقط اتفاقی که افتاده، حالا دیگر به صورت وضع پایدار در بدترین حالت آلودگی قرار گرفته‌ایم و از فرط تکرار و بیان و توضیح و توجیه و برهان و ارجاع این مؤسسه به آن نهاد و آن سازمان به این وزارتخانه و… تبدیل به عادتی دیرینه و طبیعی شده است. انگار سرنوشت محتوم و مردمان محکوم، باید بپذیرند تا باد و توفان، یا برف و باران به داد خلایق برسد و راه نجاتی برای تنفس مردم و تنزیه و پاکیزگی طبیعت یافته شود.
جالب آنکه اخیراً مسئولان مربوطه در تمام گفتگوهای رسانه‌ای و سخنرانی‌ها و افاضات و توجیهات خود، یک متهم مهم و مشابه را پیدا کرده‌اند و کاسه کوزه آب و هوای آلوده را بر سر وی می‌شکنند. آن متهم مردم هستند. یعنی مشکل از مردمی است که ده درصد یا کمتر یا بیشتر باید مصرف خود را بکاهند تا مشکل مازوت و گازوئیل و نفت کوره حل شود! به قول جناب مهندس بیژن زنگنه؛ لای پنجره‌ها را باز نگذارند تا انرژی هدر رود، یک مقدار دمای خانه را تنظیم کنند تا به کل مجموعه انرژی تزریقی به شهرهای بزرگ و نیروگاههای برق و مخازن گاز فشار وارد نشود.
باری، این توصیه‌ها البته درست است و ما نیز منکر نیستیم، ولی آیا تنها مردم گناهکارند و سیستم آلاینده اتومبیل‌ها، فرسودگی وسایط نقلیه عمومی، ضعف مدیریت و اساساً بی‌توجهی مطلق به مسایل زیست محیطی نیز در این عرصه تاثیری در این واقعه ندارد؟ کدام یک از مسئولین و مدیران، صبح زود با مترو یا اتوبوس یا دوچرخه به سرکار می‌روند؟ کدام یک در مرکز و پایین شهر زندگی می‌کنند و کدام یک برای مشکلات تنفسی و آلایندگی فراتر از تمام استانداردها دچار آسیب جسمی شده‌اند؟ بارها گفته شده و همه می‌دانند که مشکل چیست؟ و اگر همین امروز هم شروع کنیم، شاید حداقل پنج تا ده سال دیگر بتوانیم شرایط را برای زندگی مردم تهران و کلانشهرهای ایران تحمل پذیر کنیم. نمی‌گویم بهشت برین یا شهرهای هوشمند و نوین؛ خیر، فقط تحمل‌پذیر کنیم!
روزنامه شرق
آلودگی هوا و حکمروایی یکپارچه شهری
محمدحسین شریف‌زادگان
آلودگی هوای شهری که هر‌از‌چندی در پاییز و زمستان با سرد‌شدن زمین شهرها، وارونگی هوا را ایجاد می‌کند، یکی از چالش‌های مداوم شهرهای بزرگ ایران شده است. علت وارونگی هوای شهرها در پاییز و زمستان، سرد‌شدن دمای بستر زمین شهرها و وارونگی لایه‌های هوا و پایین‌آمدن آلودگی‌هایی است که در بهار و تابستان به شکل طبیعی اتفاق نمی‌افتد. از سوی دیگر وجود آلاینده‌هایی که شامل خودروها، کارخانه‌های تولید برق، کارخانه‌های آسفالت در اطراف شهرها به‌ویژه تهران موجب افزایش انواع مواد اضافی معلق از نوع گوگرد، کربن و گازهای SO۲ ،SO ،CO۲ و CO می‌شود که به خاطر غلظت زیاد آن برای سلامتی و تنفس مضر است و دست‌کم هشت شهر ایران ازجمله تهران، کرج و اصفهان را از حالت «زیست‌پذیری» خارج کرده است. به نظر می‌رسد علت اصلی بروز چنین مشکلاتی برای شهرهای ایران در مدیریت این شهرها نهفته است. در واقع قوانین مدیریت شهری در ایران به شکلی طراحی نشده است که شهرها دارای مدیریتی باشند که همه عوامل تأثیر‌گذار روی فعالیت‌های آن شهر را در بر بگیرد. مثلا بخشی از ترافیک در وزارت کشور، پلیس راهنمایی و حتی پلاک اتومبیل‌های جدید که یکی از عوامل آلایندگی هواست، در اختیار نیروی انتظامی، آب و برق و فاضلاب در اختیار ادارات نیرو، نفت و گاز در اختیار وزارت نفت و محیط زیست در اختیار ریاست‌جمهوری است.
این در حالی است که ماهیت حیات و توسعه شهری امری یکپارچه و تلفیقی از همه عوامل بخشی در دستگاه‌های اجرائی مختلف است. ماهیت مدیریت بر پدیده شهری که امری تلفیقی و بین‌بخشی است، نمی‌تواند متفرق و جداجدا و بخشی باشد؛ بلکه باید کاملا پکپارچه عمل کند. در همه کشورهای توسعه‌یافته و حتی در کشورهای شبه‌قاره هند این امور نه در حد حاکمیتی بلکه در حد حوزه تصدی در اختیار مدیریت شهری است و به طور یکپارچه سیاست‌گذاری و مدیریت می‌شود.
چند سال پیش یکی از شهرداران تهران گفت که اگر دولت به او اختیار بدهد، می‌تواند آلودگی شهر تهران را حل کند. این نشانه آن است که آلودگی هوای تهران در اختیار یک مدیریت شهری یکپارچه نیست. البته مدیریت یکپارچه در قوانین ایران محتاج تغییرات قانونی لازم است که بتواند با به‌رسمیت‌شناختن روابط افقی اختیارات تلفیقی و بین‌بخشی مقامات محلی، اختیارات شهرها را گسترده‌تر کند. امروز اثبات شده که برای اداره مؤثر و کارآمد مناطق و شهرهای یک کشور باید اختیارات منطقه‌ای و شهری تا حد دولت‌های محلی افزایش یابد؛ ولی در ایران چون قانون اساسی اجازه دولت‌های محلی به شیوه معمول آن را نمی‌دهد، می‌توانیم با قوانین عادی اختیارات حداکثری استانداری‌ها، فرمانداران، شهرداران و شوراهای شهر را افزایش دهیم؛ به‌طوری‌که دامنه آن به آموزش‌و‌پرورش، حمل‌ونقل شهری و منطقه‌ای، آب و فاضلاب، گاز، محیط زیست، پلیس راهنمایی و به‌ویژه مالیه مستقل شهری و درآمد پایدار ناشی از مالیات اختصاصی در شهرها، گسترش یابد. اگر مدیریت یکپارچه شهری باشد، همه مسائل شهری و ازجمله آلودگی شهرها یکجا دیده می‌شود و با اختیار کامل امکان سیاست‌گذاری مؤثر و اجرای آنها فراهم می‌شود.
حکمروایی شهری که اداره شهر با همکاری و مشارکت مردم به طور یکپارچه است، جزئی از تجربه کنونی جهانی است و آن را برای اداره شهرها بعد از فراز‌و‌فرودهای فراوان برگزیده‌اند. ما ایرانی‌ها چرا در بعضی از امور مثل پزشکی و مهندسی از تجارب جهانی استفاده می‌کنیم؛ ولی در حکمروایی شهری که تجربه همه ملت‌های جهان است، نه‌تنها از آن تجارب استفاده نمی‌کنیم؛ بلکه خودمان را به ناشنوایی و ندیدن می‌زنیم؛ بنابراین چاره کار آلودگی هوای شهرها دادن اختیار به مدیریت شهری تا حد یکپارچگی است. البته اول باید ارکان دولت، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، اصل تجربه جهانی حکمروایی یکپارچه شهری را بپذیرند و سپس از طریق اصلاحات قانونی در وظایف و اختیارات شورای شهر و شهرداری‌ها اقدام کنند. مشکلاتی که در تدوین لوایح قانونی مدیریت یکپارچه شهری از سوی دولت و مسیر دشوار تصویب در مجلس فراهم شده، نشانگر آن است که مفاهیم اصلی حکمروایی یکپارچه شهری هنوز محل تردید است؛ بنابراین به نظر می‌رسد ابتدا این امر باید در معرض تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مجدد در سطح سه قوه قرار گرفته و سپس در مجلس تصویب شود.
روزنامه اعتماد
تصمیمی مغایر قانون اساسی
محمدجوادحق‌شناس
نمایندگان مجلس و قانونگذاران قسم یاد می‌کنند در قاعده و چارچوب حقوق ملت و قانون اساسی حرکت کنند. وقتی که فصلی در قانون اساسی به جایگاه و نهاد شوراها اختصاص پیدا کرده و شاهد هستیم آنچه در قانون اساسی برای این نهاد تصویب شده.. کامل پیاده نمی‌شود وظیفه جدی در رابطه با اجرایی شدن انتظارات، احکام و اصول قانونی داریم تا به جایگاهی که برای شوراها تعریف شده، برسیم؛ یعنی کار مردم را در شهرها و روستاها به خود مردم واگذار کنیم، اما رویکردی که مجلس آغاز کرده، با روح و نگاه حاکم بر قانون اساسی در این خصوص تناسب چندانی ندارد. اخیرا سه موضوع قانونی در مجلس در ارتباط با شوراها مطرح شده است که بخشی از آن مربوط به «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» درصدد کاهش اختیارات شورا بوده، در بخشی دیگر «طرح اصلاح موادی از قانون شوراها ...» توسط مجلس مطرح شده و در موردی دیگر «پیشنهاداتی برای طرح اصلاح موادی از قانون شوراها ...» توسط رییس فراکسیون شوراهای مجلس ارایه شده است. از این ۳ اقدام در لایحه دولت که متاسفانه توسط مجلس تصویب شد و بر اساس ماده ۵۳ اصلاحی این قانون، ابلاغ عناوین، ماخذ و حداکثر نرخ عوارض شهری با محوریت وزارت کشور انجام خواهد شد. بدین معنا که بر اساس این متن، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) هر ساله عناوین عوارض قابل دریافت و ماخذ (شامل منشا اخذ، فرمول و ضوابط مربوطه) به علاوه حداکثر نرخ قابل افزایش را برای تمام شوراهای شهر تعیین و ابلاغ خواهد کرد. این اقدام عملا گامی به عقب و مغایر با ضرورت‌های واگذاری اداره امور به شوراها و اراده قانون اساسی است و انتظار می‌رفت مجلس تبعات این مصوبه را با دقت و تعهد بیشتری بسنجد . در اقدام دوم و در طرحی که توسط مجلس ارایه شده نیز شاهدیم که تلاش شده است تا بخشی از انتظارات سایر نهادها از جمله شورای نگهبان مبنی بر ورود در حوزه نظارت بر انتخابات، بررسی صلاحیت ثبت‌نام کنندگان و فعالیت شوراها را تحقق بخشد. این اقدام عملا علاقه به حل مشکلات یا رفع نواقص و نارسایی‌های فعالیت شوراها ندارد و صرفا در تلاش است تا نظر برخی نهادهای سیاسی جهت مداخله در امور شوراها را تامین کند. در اقدام سوم اما شاهدیم فراکسیون شوراهای مجلس با نگاهی دردمندانه درصدد است با ارایه پیشنهاداتی معطوف به تقویت نهاد شوراها بخشی از مسائل و مشکلات مبتلابه آن را حل کند، اما به نظر می‌رسد این پیشنهادات چندان مورد اقبال کمیسیون تخصصی مربوطه در مجلس و در دستور کار آن قرار نگرفته است . در مجموع این توجه را به نمایندگان مجلس می‌دهم که انتظار می‌رود در مدار تعهد و قسمی که یاد کرده‌اند، حرکت کند.بیش از ۴۰ سال است که از انقلاب اسلامی و شکل گرفتن نهادهای مختلف گذشته است. بسیاری از نهادهای حاکمیتی در همان سال اول تشکیل شد، اما نهاد شوراها که جایگاه خاصی نیز در قانون اساسی دارد ، با تاخیر ۲۰ ساله متولد شد و از همین تاخیر، لطمه‌های جدی خورد، بنابراین انتظار می‌رود برای جبران این عقب‌افتادگی، نگاه موجود به شوراها، نگاهی حمایتی باشد و با حداکثر توان، این عقب‌ماندگی تاریخی جبران شود اما رویکردها برعکس است. به جای آنکه کمک شود شوراها بالنده و بارور شوند، با کاهش اختیارات، کارآمدی شوراها را تحت تاثیر قرار می‌دهند در حالی که باید با استفاده از تجربیات گذشته، خلأهای قانونی برای کارآمد کردن نهاد شوراها را برطرف کنیم و مجلس به عنوان برادر بزرگ‌تر نظام شورایی باید از شوراهای زیردست مانند شورای عالی استان‌ها، شورای استان، شهرستان و شهر و روستا رویکردی حمایتی داشته باشد؛ نه آنکه اختیارات آن را کاهش دهد. نباید دایره انتخابات مردم را در انتخابات شوراها کاهش داد. حضور چهر‌‌ه‌هایی که می‌تواند مردم را با سلایق مختلف نمایندگی کنند، تقویت‌کننده نظام شورایی است که بی‌توجهی به این اصل جای تامل دارد. نکته دیگر اینکه مجلس بخشی از حقوق خودش را نیز به نهاد نظارتی شورای نگهبان می‌دهد تا چتر نظارتی این شورا علاوه بر نامزدهای ریاست‌جمهوری و مجلس بر سر نامزدهای انتخابات شوراها هم باشد که با شرح وظایف این شورا همخوانی ندارد و خودزنی نیز برای مجلس به حساب می‌آید و اختیاراتی که قانونگذار برای مجلس تعریف کرده، به نهاد دیگری منتقل می‌کند که جای بررسی جدی دارد. به نظر می‌آید مجلس به جای آنکه اتفاقات بهتری را در حوزه شوراها رقم بزند مانند رسیدن به مدیریت یکپارچه شهری و دادن اختیارات حوزه شهری که در حال حاضر در دولت و وزارتخانه‌ها انجام می‌شود و مدیریت شهری تلاش می‌کند نقاط قوت شوراها را تبدیل به نقطه ضعف کند. این رسیدن به مدیریت یکپارچه، خواسته قدیمی شوراهاست و شهرها از نبود آن لطمه‌های زیادی خورده‌اند که ریشه در تصمیم‌گیری‌های موازی و متضاد دارد، اما مدت‌هاست که مجلس به این خواسته توجهی نکرده است. یکی از نقاط قوت اصلاح قانون شوراها می‌توانست افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران باشد که ظاهرا مورد توجه قرار نگرفته است. در تهران که در حال حاضر ۲۱ عضو دارد، پیشنهاد ۵۵ عضو شده است که این رویکرد را گامی به جلو می‌دانم هر چند که برای عمل به وظایف نظارتی و قانونگذاری، این عدد کافی نیست. در تهران که جمعیت آن نزدیک به ۱۰ میلیون نفر است، نیاز به نمایندگان بیشتری داریم. باید قاعده و استانداردی برای تعداد اعضای شوراها در کلانشهرها تعریف شود. این استانداردسازی باید نسبت علمی با جمعیت و مسائل شهری داشته باشد. به‌طور مثال، یک قاعده بگذارند و برای هر منطقه شهری، دو تا پنج نماینده انتخاب شود. مناطقی که از لحاظ وسعت و جمعیت می‌تواند با یک شهر برابری کند. همان‌طور که ساکنان شهرهای لواسان و نظرآباد یک واحد شهری به حساب می‌آید، هر منطقه نیز در تهران در حد یک واحد شهری تلقی شود و هر منطقه در تهران به نمایندگان آن رای دهند و نتایج تجمیع شود که برای تشکیل این پارلمان شهری، عدد ۱۵۰ نفر پیشنهاد می‌شود. آن زمان است که ما می‌توانیم دقیق‌تر به وظایف خود عمل کرده، منافع شهروندان را دنبال کنیم و کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده و با قدرت به وظایف خود عمل کرده و طبیعتا با چنین پارلمان قدرتمندی، شهر کمتر دچار آسیب می‌شود.
روزنامه دنیای اقتصاد
پایان حیات سیاسی ترامپ؟
هادی خسروشاهین
ترامپ اولین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکاست که برای دومین بار استیضاح می‌شود. استیضاح و محاکمه او در مورد مساله اوکراین در دسامبر ۲۰۱۹ ناکام ماند و این مورد اخیر تعداد استیضاح‌ها در تاریخ آمریکا را به عدد ۴ می‌رساند.
اما در مورد این مساله یک تصور غلط در ایران رایج است و معمولا مساله استیضاح را با موضوع محاکمه اشتباه می‌گیرند. طبق قانون اساسی آمریکا موضوع استیضاح در ید اختیار مجلس نمایندگان است و این مجلس سفلی است که می‌تواند رئیس‌جمهور را به‌دلیل جرائم ارتکابی و سوء‌رفتار استیضاح کند و از آن حیث که این مجلس به‌نوعی برآمده از مدل نظام انتخاباتی اکثریت تناسبی است، می‌تواند با یک اکثریت ساده به طرح استیضاح رای دهد و آن را عملیاتی کند. به‌عبارت دیگر اگر اکثریت نسبی از میان ۴۳۵ عضو مجلس نمایندگان به طرح استیضاح رای دهند، رئیس‌جمهور مورد بازخواست قرار می‌گیرد.
اما بنیان‌گذاران آمریکا برای عدم‌تاثیرپذیری مهم‌ترین نهاد سیاسی کشور از بازی‌ها و جناح‌بندی‌های سیاسی در کنگره آمریکا تلاش کرده است که امکان برکناری عالی‌ترین مقام سیاسی و فرمانده کل قوا را توسط مجلس سنا محدود کند. این مجلس مظهر برابری و عدالت ایالتی و جغرافیایی در آمریکا است و نه اکثریت تناسبی و جمعیتی؛ یعنی از کوچک‌ترین و کم‌جمعیت‌ترین ایالت تا بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین ایالت در سنا تنها دو نماینده دارند. بنابراین می‌توان مجلس سنا را به‌نوعی مجلس اعلی یا اعیان خواند که در مقامی بالاتر از مجلس نمایندگان قرار می‌گیرد تا رای خردمندان و برگزیدگان در رای مردم مستحیل و غرق نشود. از همین رو قانون اساسی آمریکا اختیار استیضاح را به مجلس نمایندگان داده، ولی صلاحیت محاکمه و برکناری رئیس‌جمهور را به مجلس سنا واگذار کرده است تا جایگاه عالی‌ترین مقام سیاسی کشور از درگیری‌های روزمره سیاسی مصون بماند.
این مجلس تنها در شرایطی می‌تواند حکم به برکناری یک رئیس‌جمهور بدهد که حداقل دو سوم کرسی‌ها یا ۶۷ رای را با خود همراه کرده باشد. بنابراین خلط دو موضوع استیضاح و محاکمه و برکناری، خروج از استانداردهای حقوق اساسی آمریکا است.
اما حال چالش مهم این است که استیضاح ترامپ در شرایطی مطرح شده است که تنها یک هفته به ۲۰ ژانویه و انتقال قدرت در آمریکا باقی مانده است و مجلس سنای ایالات‌متحده تا ۱۹ ژانویه در تعطیلات به سر می‌برد.
چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا در تلاش است تحت وضعیت اضطراری زمینه بازگشایی زودتر از موعد سنا را فراهم کند؛ اما براساس آیین‌نامه این مجلس همه ۱۰۰ سناتور باید با چنین اقدامی موافق باشند و مخالفت حتی یک سناتور در عمل باعث می‌شود که سنا طبق برنامه در ۱۹ ژانویه اولین نشست خود را در دور جدید (پس از برگزاری مرحله دوم انتخابات جورجیا) برگزار کند. بنابراین شروع محاکمه ترامپ پیش از این تاریخ تقریبا غیرممکن است. اما آیا می‌توان رئیس‌جمهوری را که در ۲۰ ژانویه قدرت را به فرد جانشین خود واگذار می‌کند، مورد محاکمه قرار داد؟ کارشناسان حقوق اساسی آمریکا ازجمله پال کامپوس، استاد دانشگاه کلورادو معتقدند که اختیارات سنا در زمینه محاکمه، چگونگی و حتی زمان آن براساس قانون اساسی ایالات‌متحده گسترده است. این اختیارات عالی و منحصربه‌فرد آن‌چنان است که حتی دیوان عالی در سال ۱۹۹۲ اعلام کردکه در مورد تصمیمات سنا در ارتباط با نحوه رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور و چگونگی محاکمه در پرونده‌های استیضاح ورود نمی‌کند. بنابراین اگرچه برخی مدافعان حقوقی ترامپ تاکید می‌کنند که سنا نمی‌تواند ترامپ را به‌عنوان یک فرد عادی از زمانی که قدرت را به بایدن واگذار می‌کند، محاکمه کند؛ ولی تقریبا این اجماع نظر میان حقوقدانان وجود دارد که براساس اختیارات گسترده مجلس اعیان آمریکا درباره چگونگی انجام دادرسی و محاکمه، این کار شدنی است و بنابراین از هم‌اکنون می‌توان انتظار داشت که محاکمه ترامپ از روز ۲۰ ژانویه در سنا کلید بخورد.
اما محاکمه ترامپ با توجه به زمان محدود پیش‌رو می‌تواند به چند شکل برگزار شود؛
مدل اول همان محاکمه سنتی است که مباحثات طولانی‌ای را در بر می‌گیرد و می‌تواند هفته‌ها به طول بینجامد.
مدل دوم یک محاکمه کوتاه است که شامل سخنرانی‌های کوتاه و تصدیق بر عیان بودن شواهد و مدارک علیه ترامپ است. اختیارات گسترده مجلس سنا در این زمینه می‌تواند کار را به آنجا بکشاند که محاکمه یک روزه نیز برگزار شود.
مدل سوم در میان دو مدل دیگر قرار می‌گیرد؛ یعنی سنا به‌طور تمام‌وقت محاکمه ترامپ را از ۲۰ ژانویه در دستورکار خود قرار نخواهد داد؛ چراکه پس از مراسم تحلیف بایدن این مجلس باید به مساله تایید صلاحیت اعضای کابینه دولت آینده و همین‌طور بسته‌های نجات مالی در مورد کرونا بپردازد. براساس مدل سوم می‌توان نیمی از ساعات کاری سنا را به موضوع محاکمه اختصاص داد و نیمی دیگر را نیز صرف موضوعات دیگر کرد.
از همین رو احتمال به وقوع پیوستن سناریوی سوم بیشتر از دو سناریوی دیگر است؛ چراکه هم امکان محاکمه دقیق‌تر و عادلانه‌تر را می‌دهد و هم سنا از کارهای روتین و مدنظر خود غافل نخواهد شد.
از حیث سابقه تاریخی نیز حداقل می‌توان در یک مورد ردپای استیضاح سریعی را در تاریخ آمریکا دید. استیضاح اندرو جانسون در سال ۱۸۶۸ یک روز پس از اینکه او قانون تصدی پست را نقض کرد، آغاز شد. کمیته‌ای از مجلس نمایندگان در ۲۲ فوریه همان سال استیضاح را پیشنهاد داد و رئیس‌جمهور ۲ مارس استیضاح شد و درنهایت محاکمه وی در سنا ۳ ماه به‌طول انجامید.
اما هدف از استیضاح فوری ترامپ در روزهای پایانی حضورش در کاخ سفید چیست؟ دموکرات‌ها در طرح استیضاح خود اتهامات سنگینی را متوجه ترامپ کردند؛ ازجمله تلاش غیرقانونی برای تغییر نتایج انتخابات، به مخاطره انداختن بخشی از حکومت آمریکا و تشویق به قیام و شورش علیه کنگره براساس بند سوم متمم ۱۴ قانون اساسی آمریکا. بنابراین اکثریت قریب به اتفاق دموکرات‌ها ترامپ را فردی خطرناک و فاقد صلاحیت برای تداوم حضور در کاخ سفید حتی برای هفت روز دیگر و همین‌طور برای آینده می‌دانند (ناظر به احتمال نامزدی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴)؛ بنابراین تلاش می‌کنند با محکومیت وی در محکمه سنا مانع از دسترسی وی به مشاغل فدرال در آینده شوند و او را از تمام حقوق و مزایای یک رئیس‌جمهور سابق محروم کنند. اما این کار تنها با رای ۶۷ سناتور آمریکا شدنی است. این عدد به این معنی است که باید حداقل ۱۷ سناتور جمهوری‌خواه به دموکرات‌های سنا بپیوندند تا ترامپ در دادگاه محکوم شود؛ درحالی‌که تاکنون تنها ۴ سناتور محافظه‌کار به طور رسمی و علنی اعلام کردند که در جلسه محاکمه علیه ترامپ رای می‌دهند. اما ممکن است طی روزهای آینده این تعداد رو به افزایش بگذارد؛ به‌خصوص اگر فایل و پرونده‌ای در این بازه زمانی افشا شود که ترامپ در تاخیر ۴ ساعته اعزام گارد ملی به کنگره در حوادث ۶ ژانویه عامدانه ایفای نقش کرده است. در این صورت احتمال پیوستن ۲۰ سناتور جمهوری‌خواه به جبهه دموکرات‌ها برای گناهکار شناختن ترامپ وجود دارد. ولی اگر فرض را بر آن بگذاریم که ترامپ از اتهامات وارده تبرئه شود و دموکرات‌ها نتوانند رای لازم را برای گناهکار اعلام کردن وی تامین کنند، آن وقت چه گزینه دیگری پیش‌رویشان خواهد بود.
برخی کارشناسان حقوق اساسی آمریکا معتقدند در صورت تبرئه ترامپ در جلسه محاکمه، سناتورهای دموکرات می‌توانند در قالب یک طرح مستقل از استیضاح مانع از برعهده گرفتن هر گونه سمت فدرالی در آینده توسط وی شوند. این طرح در قالب رای‌گیری بر مبنای یک اکثریت ساده امکان وقوع دارد و اگر حتی در این مورد تعداد آرای دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به عدد ۵۰ در برابر ۵۰ برسد، کامالا هریس از امکان رای‌دهی به سود دموکرات‌ها برخوردار خواهد بود. دموکرات‌ها برای پیشبرد این برنامه جایگزین به دو سابقه تاریخی که در آنها ردپای حکم قضات فدرال هم دیده می‌شود، اشاره می‌کنند و بر این اساس می‌گویند که سنا می‌تواند خارج از پروسه محاکمه، صلاحیت یک پرزیدنت را برای بازگشت به عرصه سیاست به چالش بکشاند و مانع از آن شود. با این حال به نظر می‌رسد این راهکار جایگزین استحکام حقوقی راهکار اول را نداشته باشد و ترامپ می‌تواند این تصمیم سنا را در دادگاه‌ها به چالش بکشد. برخی کارشناسان حقوقی بر این باورند که سنا تنها در صورت رای به محکومیت در جلسه محاکمه می‌تواند مانع از دسترسی ترامپ به هر گونه سمت سیاسی در آینده شود و راهکار دوم دموکرات‌ها نقض‌کننده حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در ایالات‌متحده خواهد بود. بنابراین حیات سیاسی ترامپ به سرنوشت محاکمه وی در سنای آمریکا بستگی کامل خواهد داشت.
مطالب مرتبط
