در درستی این نکته تردیدی نیست و نگارنده نمی‌تواند بیش از این موافق باشد که قیمت‌ها نه از طریق امضای این وزیر و آن وکیل، بلکه باید از مکانیزم شفاف بازار تعیین شوند.
اما بلافاصله سوالی در ذهن می‌آید: اگر مسوولان محترم بورس، آن‌چنان که ادعا می‌کنند، موافق تعیین قیمت‌ها در بازار هستند، چرا این را صرفا در مورد مسائلی که مربوط به نهادهای دیگر است مطرح می‌کنند و در حیطه مسوولیت خودشان، تا جایی که می‌توانند طرفدار دخالت و نظارت هستند؟ به‌عنوان یک مثال بحث دامنه نوسان در بازار بورس را در نظر بگیریم. اِعمال دامنه نوسان، آن هم با بازه‌ای این قدر محدود، آشکارا ایجاد محدودیت دستوری و دخالت در قیمت‌ها و اخلال در عرضه و تقاضاست. در مذمت دامنه نوسان فعلی، اقتصاددانان و فعالان آن قدر گفته و نوشته‌اند که تکرار آن موجب ملال خواننده است. بعید است در هیچ مساله دیگری این همه تفاهم میان طیف‌های مختلف اقتصادی وجود داشته باشد که این وضعیت موجب تاخیر در کشف قیمت و دردسر سرمایه‌گذاران است و نه فقط تاثیری در کاهش تلاطم نداشته، بلکه احتمال آن می‌رود که موجبات دستکاری قیمتی بیشتر را هم فراهم کرده باشد. احتمالا فقط در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی است که مشابه چنین اتفاق نظری بین آحاد اقتصادیون وجود دارد.

مثال دیگر: اخیرا قانونی نانوشته در بورس و فرابورس جاری شده که برای قیمت‌گذاری عرضه اولیه شرکت‌ها، نمی‌توان نسبت قیمت بر درآمد (P/ E) بالاتر از ۱۰ در نظر گرفت و در عرضه‌های اخیر به شدت هم روی این قاعده عجیب تاکید شده و تنها تا حد محدودی اجازه فراتر رفتن از این نسبت داده شده است. مجددا سوال ما معتبر است: اگر واقعا در سپردن قیمت‌گذاری به بازار مصمم هستیم، چرا اجازه ندهیم عرضه‌های اولیه در مکانیزم حراجی با دامنه مجاز گسترده‌تر رخ دهند و خریدار و فروشنده به قیمت توافقی برسند؟ مثال‌های دیگری هم هست، مثل تماس‌های تلفنی با بازارگردانان و ممنوع کردن فروش سهام در روزهای خاص و مجبور کردن سرمایه‌گذاران حقوقی به خرید دوباره آنچه فروخته‌اند که انصافا شکل عجیبی از دخالت در حقوق خصوصی شخصیت‌های حقوقی است.

در پاسخ به این نقد، مسوولان بورس ممکن است پاسخ دهند که گاه بازارها از رفتار عقلانی فاصله می‌گیرند و اعمال دامنه نوسان یا اعمال محدودیت در قیمت عرضه اولیه راهی است برای کم کردن از هیجان در بازار. در اینکه بازارها گاه و بیگاه هیجانی رفتار می‌کنند حرفی نیست. اما اگر این دلیل موجهی برای دخالت ناظر در قیمت‌هاست، آیا می‌توان سایرین را از دخالت در قیمت‌ها برحذر داشت؟ اگر مسوولان بورس به قیمت‌گذاری در بازاری که متولی‌ آن هستند این قدر مشکوکند، چطور می‌شود توقع داشت که وزیر صمت به قیمت‌های کشف شده در بورس کالا باور داشته باشد؟

وانگهی، نشانه‌هایی هست که مسوولان محترم بورس، نه فقط در حوزه مسوولیت خود، بلکه در مواردی به دخالت در قیمت‌ها حتی در حوزه‌های خارج از مسوولیتشان علاقه دارند. توییت یکی از دست‌اندرکاران بورس در ماه آبان امسال، حکایت از آن داشت که ریاست سازمان بورس ایران، برای جلوگیری از بالاتر رفتن نرخ بهره بانکی رایزنی‌هایی داشته‌اند. نهادی که از قیمت‌گذاری دستوری فولاد انتقاد می‌کند، قاعدتا باید از دخالت در تعیین نرخ بهره بانکی و برهم زدن رقابت هم انتقاد کند، نه آنکه اتفاقا خود به جمع دخالت‌کنندگان بپیوندد.

مجموعه این شواهد، ممکن است ما را به این رهنمون کند که مراد بورس، دفاع اصولی از ماهیت نظام بازار نیست، بلکه هدف بالا نگه داشتن و بالا بردن شاخص به هر نحو ممکن است. گاه قیمت‌گذاری به ضرر شاخص است (مثل قیمت‌گذاری فولاد توسط وزارت صمت) پس دخالت در قیمت‌ها را مکروه می‌خوانند و گاه به سود شاخص (مثل پایین نگه داشتن نرخ بهره بانکی)، که در آن صورت دخالت مستحب جلوه می‌کند.

رفتار دوگانه در سیاستمداران و صاحب منصبان ایران غریب نیست. در دوران دوری از منصب، از لزوم توجه به نظر متخصصان می‌گویند و از رویه‌‌ها انتقاد می‌کنند و وقتی در میدان عمل قرار می‌گیرند، از این می‌گویند که گاه لازم است تصمیماتی گرفته شود که با علم در تناقض است و بعد هم مسوولان سایر حوزه‌ها را به تبعیت از نظر متخصصان فرا می‌خوانند. در مثنوی مولانا، حکایتی است از چهار نفر که در مسجدی نماز می‌خواندند. یکی هنگام نماز به موذن تذکری داد. دومی به او گفت وسط نماز حرف زدی و نمازت باطل شد. سومی گفت تو هم که حرف زدی و باطل شد نمازت. چهارمی گفت خدا رو شکر که من مثل شما سه‌نفر حرف نزدم و نمازم صحیح ماند.

پس نماز هر چهاران شد تباه

عیب جویان بیشتر گم‌کرده راه

نگارنده این سطور، در همت و جدیت مسوولان نهادهای مختلف بورسی ایران تردید ندارد و از این بابت قدردان آنان است، اما در عین حال پیشنهاد می‌کند که سازمان بورس به جای تشویق لسانی سایر مسوولان به سپردن قیمت‌گذاری به بازارها، خود الگوی عملی این ماجرا شود و دخالت در قیمت‌گذاری در حوزه مورد مسوولیت خود را ابتدا خود کاهش دهد و ان‌شاءالله که سایر مسوولان هم با مشاهده این رفتار دست‌از دخالت در قیمت فولاد و خودرو و کره و نخود و لوبیا بردارند.

منبع: دنیای اقتصاد