وقتی یک اقتصاد در یک دهه تولید ملی خود را سه برابر می‌کند، حتما یک «معجزه» رخ داده است.
بنگلادش یکی از کشورهایی است که در سال‌های نه چندان دور به‌عنوان کشوری فقیر نام برده می‌شد؛ اما در یک دهه گذشته با سیاست‌گذاری مناسب شرایط خیز اقتصادی را فراهم کرده است. راز رشد اقتصادی این کشور ۱۶۰میلیون‌نفری این بوده که توانسته است از فرصت‌های به وجود آمده، نهایت استفاده را برای افزایش تولید ببرد. در حال حاضر بیش از ۸۰درصد تولید این کشور در صنعت پوشاک بوده است. این کشور توانسته است با بهره‌گیری از تکنولوژی، تعامل و تجارت با کشورهای دنیا، فراهم کردن فضای رقابتی برای بنگاه‌ها، روش‌های جدید تامین مالی و بهره‌گیری درست از نیروی کار ارزان، در مسیر خیز اقتصادی گام بردارد. مطابق پیش‌بینی‌ها، تا سه سال آینده این کشور جزو کشورهای توسعه‌یافته قرار خواهد گرفت و پیش‌بینی می‌شود تا ۵ سال آینده تولید ناخالص داخلی آن به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که در ۲۰۲۰ برای کشور ایران ۴۱۰ میلیارد دلار گزارش شده است.
بنگلادش در سال ۲۰۱۹ رشد ۸ درصدی را ثبت کرد تا به‌عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور در شرق آسیا محسوب شود. بنگلادش کشوری است در جنوب آسیا و در مجاورت با هند که دو سال دیگر ۵۰ سالگی استقلال خود را جشن می‌گیرد. در یک بازه ۱۰ ساله اندازه اقتصاد در این کشور سه برابر و درآمد سرانه بیش از ۵/ ۲ برابر شده است اگرچه هنوز این کشور در تقسیم‌بندی کشورهای درحال توسعه قرار نگرفته، اما مسیر پیشرفت را پیدا کرده و در این مسیر گام برمی‌دارد. مهم‌ترین اقدامات سیاست‌گذار در این کشور ۱۶۰ میلیون نفری، خصوصی‌سازی و اتکا به قواعد بازار آزاد، بهره‌گیری از تکنولوژی کشورهای توسعه یافته، استفاده از مزیت‌های داخلی، سیستم‌های جدید تامین مالی و بهبود کیفیت حکمرانی اقتصادی بوده است. نکته جالب توجه اینکه در سال‌های اخیر، تولید ناخالص داخلی سرانه در این کشور از پاکستان پیشی گرفته و درحال نزدیک شدن به هند است.
روش درست خصوصی‌سازی
بنگلادش در سال ۱۹۷۱ توانست با چیره شدن بر پاکستان، استقلال پیدا کرده و متولد شود. ابتدای استقلال، این کشور بسیار فقیر بود و جزو کشورهای توسعه‌نیافته طبقه‌بندی می‌شد؛ به‌طوری که این کشور صرفا با کمک‌های خارجی اداره می‌شد و هیچ طبقه ثروتمندی در کشور وجود نداشت. در همین شرایط بود که شیخ مجیب الرحمن موسس کشور بنگلادش بعد از روی کارآمدن راهی جز ملی کردن صنایع و تخصیص رانت برای حفظ اقتصاد کشور پیش روی خود نمی‌دید. بعد از ترور مجیب الرحمن به ترتیب «ژنرال ضیا» و «ژنرال ارشاد» از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ رئیس‌جمهور کشور شدند. در این دوره ۱۵ ساله حکام کشور به‌دلیل تغییر فضای بین‌المللی در زمینه نظریات اقتصادی و همچنین شکست تجربه‌های پیشین، سیاست‌های اقتصادی را به سمت و سوی دیگری پیش بردند. از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ بیش از ۲۰۰ شرکت دولتی خصوصی‌سازی شده یا به صاحبان قبلی خود بازگشتند ولی قدم اصلی خصوصی‌سازی را دولت ارشاد با سیاست جدید صنعتی خود پیش گرفت. طی این برنامه سیاستی، در عرض کمتر از یک‌سال ۱۱۰ واحد بزرگ صنعتی خصوصی‌سازی شدند. این خصوصی‌سازی در کوتاه‌مدت کمکی به اقتصاد کشور نکرد و بسیاری از این صنایعی که خصوصی شدند جز بعضی از آنها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند زیرا این صنایع بزرگ از زمان ملی شدن در اوایل دهه هفتاد، همچنان با مشکلات زیادی از جمله بهینه نبودن تعداد کارگران، غارت و مدیریت ناکارآمد مواجه بودند.
بعضی از این شرکت‌های خصوصی فکر می‌کردند که با ثابت نگه داشتن تعداد کارگران می‌توانند همچنان از دولت رانت دریافت کنند، ولی طولی نکشید که آنها دریافتند که دیگر خبری از رانت‌های دولتی برای اداره اقتصاد نیست. موضوعی که به خوبی نشان می‌دهد خصوصی‌سازی بدون داشتن کارآیی و بهره‌وری در یک کشور منجر به شکست خواهد شد. به هر روی سیاست خصوصی‌سازی با وجود به راه انداختن سرمایه‌های راکد نتوانست در کوتاه‌مدت تاثیری روی تکنولوژی در این کشور داشته باشد اما خصوصی‌سازی، طبقه ثروتمند جدیدی را در کشور به‌وجود آورد که قبل از آن بسیار کم‌جان‌تر بود. در اوایل دهه ۸۰ میلادی و به موجب خصوصی‌سازی در اقتصاد، هزاران ثروتمند در کشور به وجود آمد که هر کدام بیشتر از ۱۰۰هزار دلار سرمایه در دست داشتند. این طبقه ثروتمند به مرور به‌عنوان فعالان اقتصادی به‌دنبال تکنولوژی‌های جدید برای سرمایه‌گذاری مولد رفتند و همه اینها همزمان با شانس جدیدی بود که به اقتصاد بنگلادش رو کرده بود.
اقبال خارجی برای اقتصاد
در سال ۱۹۷۳ و در جریان موافقت‌نامه مالتی فیبر (MFA) کشوهای اروپایی و آمریکا توافق کردند که مقدار پوشاک وارداتی خود از کشورهای درحال توسعه را محدود کنند. در جریان این توافق سهمیه‌ای به کشورهای صادر‌کننده پوشاک داده شد و به موجب آن کشورهایی مانند ژاپن و کره نمی‌توانستند به اندازه قبل صادرات داشته باشند. این توافق، کشورهای فقیر و توسعه‌نیافته‌ای مانند بنگلادش را شامل محدودیت صادرات نمی‌کرد، زیرا این کشورها صنعت گسترده‌ای در زمینه پوشاک نداشتند. شرکت‌های آسیایی که در صنعت پوشاک فعال بودند، آسیب اقتصادی زیادی را متحمل شدند؛ در نتیجه تولیدکنندگان پوشاک در کشورهایی مانند کره‌جنوبی انگیزه زیادی پیدا کردند که شرکت‌های خود را به کشورهای توسعه‌نیافته منتقل کنند و از این راه محدودیت‌های جدید را دور بزنند؛ ولی تغییر محل صنایع، ریسک‌های جدیدی به شرکت‌ها وارد می‌آورد؛ زیرا کشورهای توسعه‌نیافته مشکلات عدیده‌ای در زمینه حکمرانی و کسب تکنولوژی داشتند. می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که کشورهای توسعه‌نیافته باید چیزی بیشتر از معافیت از محدودیت‌های صادراتی را برای جذب سرمایه‌گذاران ارائه می‌دادند. بسیاری از کشورها از محدودیت‌های صادرات پوشاک معاف بودند ولی تعداد کمی از آنها توانستند از این فرصت بهره ببرند. به این ترتیب برای کشورهای توسعه‌نیافته، یک نوع اقبال خارجی به‌وجود آمده بود که تا آن زمان وجود نداشت.
بزنگاه سرمایه‌گذاری خارجی
در همین حین بنگلادش خوش‌شانس بود که در بدنه جامعه طبقه سرمایه‌دار جدیدی درحال شکل گرفتن بود و ساختار سیاسی و در راس آن رئیس‌جمهور ضیا به سرمایه‌گذاری خارجی برای ارتقای تکنولوژی اهمیت می‌داد. شرکت کره‌ای دوو آن زمان که در زمینه پوشاک نیز فعالیت داشت و به‌دلیل محدودیت‌های تجاری جدید از نظر اقتصادی بسیار آسیب دیده بود، توانست با یکی از فعالان جدید اقتصادی در بنگلادش که کارمند بازنشسته دولت بود به توافق رسیده و شرکت دش(Desh) را در بنگلادش تاسیس کند. از همان ابتدا این رئیس‌جمهور مجیبالرحمن بود که واسطه بین شرکت کره‌ای و فعال اقتصادی بنگال شد و در ادامه با حمایت‌های صریح خود از شرکت جدید این ضمانت را به طرف کره‌ای داد که در صورت به‌وجود آمدن مشکل برای این صنعت، او تمام همت خود را برای رفع مشکل به‌کار خواهد بست. در نتیجه این توافق، ۱۳۰ نفر برای یادگیری تکنولوژی به شرکت‌های دوو در کره‌جنوبی رفتند و در اواخر دهه ۸۰ میلادی، از ۱۳۰ نفری که برای کسب تکنولوژی به کره رفته بودند، ۱۱۵ نفر شرکت جدید خود را در زمینه تولید پوشاک تاسیس کردند. بنگلادش سالانه حدود ۳۸ میلیارد دلار صادرات دارد که بیشتر از ۸۰ درصد آن به پوشاک اختصاص دارد و حدود ۶۲/ ۴ هزار کمپانی پوشاک در بنگلادش فعالیت دارند. میزان صادرات این کشور در یک دهه اخیر ۵/ ۲ برابر شده است. نکته جالب توجه اینکه در دهه ۷۰ میلادی GDP بنگلادش به اندازه یک کشور فقیر در صحرای آفریقا بود؛ حال و به لطف رشد صنعتی، تولید ناخالص داخلی کشور بیشتر از مجموع تولید کشورهای آن منطقه به استثنای آفریقای‌جنوبی است.
مزیت دستمزد ارزان
معمولا کسب‌وکارهای صنعتی در دنیا را به دو گروه تقسیم می‌کنند: کسب‌وکارهایی که بیشتر وابسته به تکنوژی و سرمایه‌گذاری هستند (capital intensified)، مانند صنایع نفت، پتروشیمی و صنایع هوایی یا صنایعی که نیازمند نیروی کار بیشتر و متنوع‌ترند (labor intensive) مانند کشاورزی و صنایع نساجی و پوشاک. مزیت نسبی کشورهایی که نیروی کار ارزان‌تری دارند، در کسب‌وکارهای متکی به نیروی کار است حال آنکه در کشورهای با درآمد بالاتر به‌دلیل بیشتر بودن حداقل حقوق در اقتصاد و بیشتر بودن منابع در دسترس آحاد اقتصادی، کسب‌وکارهای متکی به سرمایه، صرفه اقتصادی بیشتری دارند. صنعت پوشاک از آن صنایعی است که به نیروی کار بیشتری نیاز دارد و در نتیجه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و پرجمعیت به‌صرفه‌تر است. بنگلادش درحال‌حاضر نسبت به رقبای خود در زمینه این کسب‌وکارها مزیت نسبی بیشتری دارد به‌عنوان نمونه حداقل حقوق در بنگلادش در حدود ۴۱ درصد حداقل حقوق در کشورهای مشابه مانند ویتنام و چین است و این یکی از دلایلی است که باعث شده تا به امروز صنعت پوشاک در این کشور گسترش پیدا کند؛ ولی به مرور زمان با افزایش حداقل حقوق و رفاه در جامعه، این کشور به‌زودی مزیت نسبی خود را از دست خواهد داد و به‌دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به صنعت پوشاک، ممکن است در آینده نزدیک کشور به یک چالش جدی تبدیل شود.
تکنولوژی و حکمرانی
گرچه در کشورهای فقیرتر به این دلیل که نیروی کار ارزان دارند صنایعی مانند پوشاک و نساجی صرفه اقتصادی بیشتری دارند ولی با این وجود همچنان این گونه صنایع بزرگ تمایلی به انتقال شرکت‌هایشان به کشوررهای توسعه‌نیافته ندارند. این موضوع به این دلیل است که حکمرانی ناکارآمد در کشورهای توسعه‌نیافته ریسک‌هایی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند و صرف داشتن نیروی کار ارزان و جوان برای مجاب کردن سرمایه‌گذاران خارجی کافی نیست و به‌رغم اینکه صنعت پوشاک نسبت به بقیه صنایع به تکنولوژی کمتری نیاز دارد؛ اما همچنان برای موفقیت در این صنعت، مقدار حداقلی از تکنولوژی لازم و ضروری است. در تمام کشورها نهادها و مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که تکنولوژی توان تداوم و گسترش را داشته باشد و براساس تئوری، بازار آزاد در یک کشور می‌تواند زمینه یادگیری سازمانی را در یک اقتصاد به‌وجود آورده و از همین راه، بهره‌وری و تکنولوژی را نیز افزایش دهد؛ اما در کشورهای توسعه‌نیافته که یا بازار آزاد ندارند یا در نظام بازار آزاد عدم رعایت قوانین بسیار شایع است، تکنولوژی نمی‌تواند برای بلند‌مدت دوام بیاورد. در بنگلادش سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیدند که برای نیل به پیشرفت اقتصادی، راهی جز اتکا به بازار آزاد و رفع شکست‌های بازار پیش روی خود ندارند. سیاست‌گذاران بنگلادشی به‌تدریج توانستند با اصلاح بعضی از معضلات حکمرانی اقتصادی راه را برای رشدهای اقتصادی بالاتر باز کنند. شرکت کره‌ای و بعدتر بقیه فعالان اقتصادی در صنعت پوشاک به دولت فشار می‌آوردند که به مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی تن دهد.
حرکت به سمت حکمرانی کارآمد
به این ترتیب و در پاسخ به فشار فعالان اقتصادی از دهه۷۰ تا به امروز حکمرانی اقتصادی بنگلادش بسیار بهبود یافته است؛ اگرچه همچنان معضلاتی مانند رشوه و فساد در ساختار سیاسی، سلامت اقتصادی را تهدید می‌کند. صنعت پوشاک نیاز زیادی به مواد اولیه دارد و به‌دلیل اینکه در بنگلادش مواد اولیه این صنعت وجود ندارد، کشور برای ادامه فعالیت اقتصادی نیازمند واردات از کشورهای دیگر است و برای موفقیت در این زمینه، سیاست‌گذاران راهی جز اصلاح نظام بانکی و اعتباری پیش روی خود نداشتند. ساختار سیاسی در بنگلادش به این پختگی رسیده بود که بتواند در راستای تسهیل کسب‌وکارهای اقتصادی از تجربه بقیه کشورها استفاده کند. برای مثال در سیستم بانکداری از نظام اعتبارنامه با پشتوانه (Back-to-Back Letters of Credit) استفاده می‌کنند. این سیستم از دو اعتبارنامه اسنادی (Letter of Credit) همزمان در کشور مقصد و واسطه تشکیل شده است. به این معنی که اگر شرکت بنگلادشی نیازمند مواد اولیه از خارج بود، سیستم بانکی در این کشور می‌تواند به شرکت واسطه تضمین دهد که به محض رسیدن کالا، پول آن پرداخت می‌شود و آن شرکت واسطه نیز (مثلا در چین) به سیستم بانکی کشور خود وصل شده و به شرکت فروشنده آن کالا تضمین می‌دهد که اگر هم منابع مالی کافی در اختیارش نبود سیستم بانکی به موقع با آن تسویه‌حساب خواهد کرد. این موضوع به‌خصوص در مورد کشورهای توسعه‌نیافته بسیار حائزاهمیت است؛ زیرا این کشورها اعتبار چندانی نزد فروشنده‌های بزرگ ندارند و این سیستم اعتباری در بانک‌ها می‌تواند به کسب‌وکارها کمک شایانی کند. همچنین بنگلادش توانست گمرک‌های خود را متناسب با استانداردهای بین‌المللی تنظیم کند. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت هم رشد اقتصادی تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت حکمرانی داشت و هم بهبود کیفیت حکمرانی باعث تثبیت رشد اقتصادی پایدار در این کشور شد.
چشم‌انداز مناسب رشد اقتصادی
ساختار جمعیتی در بنگلادش نشان‌دهنده این است که این کشور درحال‌حاضر در پنجره جمعیتی خود قرار دارد، به این معنی که جمعیت جوان زیادی در کشور وجود داشته و بنگلادش توانسته از این فرصت جمعیتی نهایت استفاده را ببرد. جمعیت جوان تحصیلکرده و گسترش روزافزون شهرها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در کشور پتانسیل این را دارد که همچنان به مسیر خود ادامه دهد. به جز پوشاک، صنایع دیگری نیز مانند داروسازی در بنگلادش رشدهای قابل‌توجه داشته و توانسته‌اند نقش زیادی در رشد اقتصادی کشور تا به امروز داشته باشند. به‌رغم اینکه بخش قابل‌توجه رشد اقتصادی در بنگلادش به لطف صنایع و به‌خصوص صنایع پوشاک بوده اما درحال‌حاضر، درآمد خانوار از منبعی دیگر نیز تهیه می‌شود؛ کارگران بنگلادشی با سفر به کشورهای توسعه‌یافته‌تر درآمدهای دریافتی خود را به خانوارهای خود در داخل کشور ارسال می‌کنند. براساس آخرین گزارش‌ها ۶/ ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به این منابع ارسال شده توسط کارگران اختصاص دارد. در ضمن کمک‌های خارجی نیز نقش قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی داشته و ۲ درصد از درآمد کل کشور را تامین می‌کنند. براساس پیش‌بینی‌ها، تا سال ۲۰۲۴ بنگلادش از لیست کشورهای توسعه‌نیافته خارج شده و جزو کشورهای درحال توسعه به حساب خواهد آمد.
چالش‌های پیش‌روی اقتصاد
به‌رغم رشدهای قابل‌توجه در بنگلادش، اقتصاد این کشور همچنان با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند؛ برای نمونه با وجود مهاجرت‌های زیاد به سمت شهرهای بزرگ، هنوز حدود ۶۰ درصد از جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند که این موضوع از موانع رشد اقتصادی در آینده محسوب می‌شود. در ضمن جمعیت زیاد در شهرها و ضعف زیرساخت‌ها، باعث شده که تداوم رشد در کشور مشکل شود. بنگلادش به‌دلیل آب و هوای خاص منطقه خود با مشکلات محیط‌زیستی فروانی نیز روبه‌روست. در این راستا و براساس تخمین‌ها، سیل در این کشور سالانه ۲/ ۲ درصد به تولید ناخالص داخلی آسیب وارد می‌کند. همچنین مهاجرت برخی از جمعیت جوان به خارج، کم بودن سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و تک‌محصولی بودن اقتصاد، همگی از دیگر موانعی هستند که رشد اقتصادی سال‌های آینده را با تهدید روبه‌رو می‌کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
