🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍بازار سرمایه نیازمند همسویی با اقتصاد
بازار سرمایه چگونه می‌تواند در کاهش ریسک‌های اقتصادی به‌ویژه تورم ایفای نقش کند؟
بازار سرمایه نیازمند تقویت ابزارها و توسعه عملی آنهاست تا بتواند جای خود را به‌عنوان بازار غیر‌تورمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش ریسک‌های اقتصادی به‌خصوص تورم ایفا کند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که به‌رغم رشد کمی بازار سرمایه در ۱۰ سال اخیر تغییرات رخ داده در بازار سهام در بعد ابزارها و کارکردهای عملی آنها از توفیق چندانی برخوردار نبوده است.
بومی‌سازی واژه‌ای است که در ایران زیاد به گوش می‌خورد. چارچوب اقتصاد دستوری ولع شدیدی دارد که هر چیزی را به دست توانمند متخصصان داخلی بسازد و از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را در محدوده مرزهای وطن تولید کند. سیاست‌گذار بر این باور است که بومی‌سازی در هر زمینه‌ای موثر است و هرآنچه در داخل تولید شود لزوما می‌تواند برای کشور مفید باشد. این مساله در بسیاری موارد بیراه نیست؛ در سال‌های گذشته موارد بسیاری بوده که تولید داخل به‌رغم همه حاشیه‌ها و مشکلاتش توانسته کشور را در شرایط تحریمی نجات دهد و تا حدودی گره از کار مشکلات در بخش صنعت باز کند. بنابراین دغدغه این گزارش نیز انتقاد صرف یا تطهیر و اصرار بر تولید داخلی نیست؛ موضوع اصلی این است که به‌رغم اصرار چند دهه‌ای بر حمایت بی‌چون و چرا از صنعت داخلی که در بسیاری موارد مانند خودرو فایده چندانی برای کشور نداشته است، جای حمایت و تولید برخی چیزها در داخل همچنان خالی است.
طبل تو خالی توسعه
بازار سهام طی سال‌های اخیر تحولات چشمگیری را شاهد بوده و اگرچه نتوانسته در بسیاری از زمینه‌ها انتظارات کارشناسان یا سرمایه‌گذاران اعم از حقوقی و حقیقی را برآورده کند، حداقل توانست با پاسخگویی به برخی نیاز‌ها و تلاش برای بهبود کمی ابزارها گامی رو به جلو بردارد. همانطور که در گزارش‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» نیز به آن اشاره شد ارتقای کمی تعداد ابزارها و بهبود وضعیت جعبه ابزار بازار سرمایه با اینکه نتوانسته بر دامنه سرمایه‌گذاری افراد حاضر در بازارهای مالی کشور بیفزاید، با این حال حداقل توانسته برای ارتقای جایگاه بازار سرمایه هر چند اندک گامی رو به جلو بردارد. در این میان ابزارهایی نیز بوده‌اند که عملکرد آنها از حیطه حرف فراتر رفته و عملیاتی شدن آنها هم به جذابیت بازار سرمایه افزوده و هم توانسته کمک موثری به پوشش ریسک در بازار مالی کشور کرده باشد.
در تمامی بازارهای مالی دنیا مرسوم است که تنوع و ماهیت ابزارهای مالی به کار گرفته شده با توجه به نیازهای داخلی آن بازار یا کل اقتصاد تعریف می‌شود. به همین دلیل است که در میان رشته‌های دانشگاهی، رشته‌ای تحت عنوان مهندسی مالی وجود دارد که به‌طور تخصصی به ایجاد و تغییر ابزارها می‌پردازد.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد این مساله در ایران تا حد زیادی مغفول مانده است. با توجه به اینکه در سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری از سوی کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار برای اسلامی‌سازی ابزارها و رفع خلأهای موجود در بازار سرمایه کشور انجام شده است، با این حال وضعیت بازار و مقایسه آن با شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که رشد کمی بازار سرمایه نتوانسته همسو با رشد کیفی آن اتفاق بیفتد. مقایسه آمار به ثبت رسیده در ۸ ماه منتهی به دی ماه سال‌جاری با مدت مشابه آن در سال قبل حکایت از آن دارد که رشد تامین مالی از بازار سرمایه در طول مدت یاد شده ۲/ ۴ برابر شده است. درحالی‌که در ۸ ماهه سال ۱۳۹۸ جمع کل تامین مالی (سرمایه‌ای و بدهی) از بازار سرمایه در حدود ۵۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده؛ این بخش از اقتصاد کشور موفق شده در هشت ماهه سال‌جاری (منتهی به دی ماه) جمع این رقم را به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برساند.
اگرچه حصول چنین دستاوردی در زمینه تامین مالی برای بازار سرمایه امری قابل‌توجه است، با این حال درباره سهام و معاملات مربوط به آن شامل داد و ستدهای نقد، مشتقه و فروش تعهدی، شاهد حصول دستاورد چشمگیری نبوده‌ایم. بازار سهام در سال‌های اخیر مانند کودکی بوده که بدون بهبود عملکرد و پخته‌تر شدن صرفا رشد کرده است. این بازار همچنان به ابتدایی‌ترین شکل ممکن یعنی صرفا با انجام معاملات نقدی سرپاست و قراردادهای آتی و اختیار هم به جز روی کاغذ نمود چندانی در عملکرد بازار سهام ندارند. ابزارهایی نظیر فروش تعهدی هم در عمل جوری طرح‌ریزی شده‌اند که انگار برای به ثمر ننشستن ایجاد شده‌اند.
سپر تورمی بورس
در حال حاضر به نظر می‌رسد آنچه در طول ماه‌ها و سال‌های اخیر سبب شده تا بازار سهام مجددا با آخرین دور افت ارزش پول ملی بر سر زبان‌ها بیفتد؛ نه جذابیت آن از لحاظ تحلیلی بلکه صرفا توانایی بالای آن برای ایجاد یک سپر کارآمد در مقابل تورم است. در شرایطی که بسیاری از بازارهای کشور در مواجهه با افزایش نقدینگی و به پیروی از دلار روند صعودی پرقدرتی را آغاز کردند بازار سرمایه تنها بازاری بود که دیرتر خود را با این تورم تطبیق داده و سبب شد تا بسیاری از آنهایی که از قطار آن جا مانده بودند به سمت بازار سرمایه بیایند.
بررسی عملکرد این بازار نشان می‌دهد که طی ۱۰ سال گذشته یعنی از پایان سال ۸۹ تا پایان دی ۹۹ تعداد کدهای بورسی به شکل قابل‌ملاحظه‌ای افزایش داشته است. تعداد کدهای سهامداری در طول ۱۰ سال یاد شده از ۳ میلیون و ۸۴۰ هزار کد به حدود ۲۵ میلیون کد رسیده است.
این آمار نشان می‌دهد که در طول کمتر از ۱۰ سال در حالی تعداد اشخاص فعال در بازار سرمایه حدودا ۴/ ۶ برابر شده که در طول همین مدت قیمت دلار از میانگین ۱۰۴۴ تومانی آن در سال ۸۹ به میانگین ۲۲ هزار و ۸۹۰ تومان تومان در ۱۰ماهه سال ۹۹ رسیده است. افزایش ۵/ ۲۲ برابری قیمت دلار (۲۱۰۰ درصد) در طول ۱۰ سال در شرایطی اتفاق افتاده که در طول همین مدت میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در بورس تهران از ۸۹ میلیارد تومان سال ۸۹ به ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در ۱۰ماهه سال ۹۹ رسیده است. تحلیل افزایش ۱۲۱ برابری ارزش معاملات خرد در طول این مدت و در نظر گرفتن رشد بیش از ۶ برابری تعداد کدهای اخذ شده سهامداری نشان می‌دهد که بازار سرمایه در مواجهه با جریان مداوم تورم توانسته به خوبی ضریب نفوذ خود را در میان آحاد مردم افزایش دهد. تحلیل تغییرات رخ داده در طول این ۱۰ سال به خوبی نشان می‌دهد هر چقدر ظرف بازار سرمایه برای جذب نقدینگی بزرگ‌تر شده، نیاز به حفظ این نقدینگی در شرایط واژگونی قیمت‌ها و جذابیت سایر بازارهای موازی نیز در بازار سهام افزایش یافته است.
تیشه باورهای غلط به ریشه توسعه
تمامی این گفته‌ها ما را به یک سوال مهم می‌رساند. آیا ایجاد ابزارها و راهکارها در طول این چند سال به جز در نظر گرفتن خدمات شایان توجه کمیته فقهی سازمان برای پر کردن خلأهای موجود، متناسب با نیازهای کشور بوده است؟
نگاهی به تغییرات رخ داده در بازار سرمایه مؤید آن است که به‌رغم تلاش‌های انجام شده برای بهبود عملکرد بازار سرمایه به‌عنوان یک کل منسجم در اقتصاد کشور، برخی از باورها سبب شده ابزارهایی نظیر آتی سکه که توفیق بالایی در جذب فعالان ریسک‌پذیرتر بازار سرمایه داشت به دلیل فهم اشتباه از کارکردهای آن با بی‌مهری مسوولان مواجه و در نهایت تعطیل شود. این در حالی است که پس از آن ابزارهای مناسب دیگری که بیشتر آنها به دلیل ماهیت کالایی در بورس کالا ایجاد شده‌اند در تلاش بودند تا جای این ابزار پر طرفدار را پر کنند.
آتی سکه در بحبوحه افزایش تورمی قیمت سکه در بازار آزاد و در میانه سال ۹۷ با این بهانه که به بازار سنتی خرید و فروش مسکوکات طلا سیگنال غلط می‌دهد، تعطیل شد. این در حالی است که از آن زمان تا میانه سال‌جاری نه تنها روند صعودی قیمت سکه بهار آزادی متوقف نشد بلکه بهای آن به بیش از ۱۵ میلیون تومان نیز رسید؛ در روزهای پر التهاب سال ۹۷ آتی سکه درحالی جمع شد که قیمت سکه در حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. به عبارتی سیاست‌گذار برای حل مشکل دما، تنها به شکستن دماسنج بسنده کرد.
اما شاید این سوال مطرح شود که با توجه به‌سازوکار متفاوت ابزارهایی نظیر معاملات آتی و گواهی سکه یک‌روزه که در بورس کالا انجام می‌شوند چنین ابزارهایی چه تاثیری می‌توانند در معاملات سهام داشته باشند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که در تحلیل تمامی بازارهای موجود در یک اقتصاد ما از روش‌هایی بهره می‌بریم که ماهیت بین بازاری دارند به این معنا که با افزایش قیمت‌ها در یک بازار و افتادن آنها در شیب نزولی پس از صعود ممکن است بازارهای دیگر با رشد مواجه شوند. دقیقا چنین اتفاقی را در میانه تابستان سال‌جاری زمانی که شاخص بورس تهران از محدوده ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی افت ۹۰۰ هزار واحدی را شاهد بود و همزمان با آن قیمت‌ها در بازار ارز طلا و مسکن و سایر بازارهای سرمایه‌پذیر افزایش پیدا می‌کرد، دیدیم.
به همین دلیل است که گفته می‌شود بازار نیازمند ایجاد ابزارهایی است تا بتواند با توجه به نیازهای خاص کشور جلوی خروج نقدینگی به سمت سایر بازارها که ماهیت تورمی دارند را بگیرد تا از این طریق هم شیب افزایش قیمت در بازارهایی نظیر مسکن و خودرو گرفته شود و هم نیاز سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی خود به هنگام سقوط قیمت‌ها تامین شود. در دو سال اخیر ابزار گواهی سپرده سکه یک‌روزه [که نوعی گواهی سپرده کالایی است اما با استفاده از کدهای بورسی عادی قابلیت خرید و فروش دارد] سبب شده به هنگام داغ شدن تنور بازار سکه یا دلار بسیاری از فعالان بازار سرمایه درصدد استفاده از فرصت ایجاد شده برای خرید و فروش این گواهی برآیند و به جای آنکه پول خود را با خرید دارایی‌هایی نظیر ارز صرف کاهش ارزش پول ملی کنند به عمق بیشتر ابزارهای موجود در بازار سرمایه یاری برسانند.
نیاز به خودباوری
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد یکی از ابزارهایی که می‌تواند به بهبود کارکردهای بازار سرمایه در شرایط نزولی قیمت سهام کمک کند ایجاد گواهی‌هایی نظیر گواهی سکه یک‌روزه برای انواع ارز است. چنین ابزاری به شرط آنکه با استفاده از ارز موجود در کشور و نه با اتکا به منابع خارج از دسترس انجام شود، می‌تواند کمک شایان توجهی به پوشش ریسک آحاد مردم داشته باشد، بدون آنکه تقاضای حقیقی برای ارز هم به شکل فیزیکی افزایش پیدا کند و کشور را در مواقع خاص دچار مشکل کند. البته نباید از خاطر برد که در چنین شرایطی فقدان توانِ بهره‌گیری کافی از ابزارهایی نظیر فروش تعهدی و اختیارهای خرید و فروش که ناشی از نبود نقدشوندگی در آنهاست، خود مساله‌ای درخور است که در شرایط جذاب شدن بازارهای موازی خود خروج نقدینگی از بازار سهام را تسهیل می‌کند.
به نظر می‌رسد در سال‌های پایانی دهه ششم فعالیت بازار سرمایه آنچه بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد، توجه به افزایش واقعی تعداد ابزارها در کنار بیشتر شدن تعداد پژوهش‌های علمی پیرامون موضوعات مربوط به بازار سرمایه است. بیراه نخواهد بود اگر انتظار داشته باشیم که در کشوری با مختصات خاص اقتصادی و سیاسی مانند ایران مرکز پژوهشی قدرتمند و کارآمد شکل بگیرد که ضمن بهره‌گیری از توان پژوهشی اعضای فعال در جامعه مالی کشور، نیازهای کشور را به دقت رصد کند و برای بهبود کارکرد تنها بازار غیر‌تورمی کشور راه پیش پای سیاستگذاران بگذارد.
🔻روزنامه رسالت
📍دست شورای رقابت در قیمت‌گذاری بالا رفت
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد: شورا با توجه به شرایط بازار خودرو و با صرف‌نظر از انجام اقدام هیجانی، تصمیم بر ثبات قیمت گرفت تا به‌این‌ترتیب محصولات ایران‌خودرو و سایپا طی سه‌ماهه پایانی سال هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته باشند و قیمت‌های فروش زمستان کارخانه‌ها افزایش نیابد و خودروهای داخلی با همان نرخ پاییز عرضه شوند. این سیاست حاکی از عقب‌نشینی شورا از موضع خود برای رشد قیمت خودرو بعد از هر سه ماه است.
بر اساس گفته شیوا بانک مرکزی نرخ تورم بخشی محصولات ایران‌خودرو را ۱۴.۱ درصد و محصولات سایپا را ۱۴.۷۵ درصد اعلام کرده است، اما شورای رقابت محصولات این دو شرکت را تا پایان سال افزایش قیمت نمی‌دهد و با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، احتمال دارد اجرای دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها در باز ه زمانی ۶ ماه یک‌بار یا سالانه انجام بگیرد.
طبق اعلام شورای رقابت که متولی صدور افزایش قیمت خودرواست، فرمول جدید قیمت‌گذاری برای خودروهای کم تیراژ نیز تا پایان سال انجام نخواهد گرفت، زیرا شرط اول اجرای فرمول جدید در خودروهای کم تیراژ، افزایش ۵۰ درصدی محصولات بود که در دی‌ماه امسال توسط خودروسازان محقق نشد و قیمت‌های کارخانه‌ای خودروهای کم تیراژ و پرتیراژ تا پایان فروردین سال ۱۴۰۰ تغییری نخواهند داشت.
پیشتر دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری شورای رقابت موردانتقاد سازمان بازرسی قرارگرفته بود، زیرا ازنظر این سازمان شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت خودرو نمی‌تواند متوقف شود و همزمان با این مصوبه، قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند. این در حالی بود که بعد از اعلام این مصوبه، بازار نسبت به آن واکنش نشان داد و قیمت‌ها تا حدودی افزایش پیدا کرد.
حالا و بعدازاین‌که دستورالعمل افزایش قیمت‌ها از دستور کار خارج‌شده است، بازار تا سه ماه آتی از مصوبه‌های گاه و بیگاه شورای رقابت مصون خواهد ماند و تصمیمات خلق‌الساعه آن تأثیر منفی در قیمت‌ها نخواهد گذاشت.
بازار خریدوفروش خودرو در شرایط فعلی هم به دنبال کاهش نرخ ارز با ریزش قیمت‌ها مواجه شده است و تقریبا معامله‌ای انجام نمی‌شود، زیرا خریدار منتظر کاهش بیشتر قیمت دلار و بالطبع پایین آمدن قیمت خودرو است.
خودرو از آبان ماه روند کاهشی را در پیش گرفت و در حدود ۳۰ درصد ریزش قیمت داشت، ولی در ماه‌های اخیر روند باثبات نسبی و نوسان‌های محدودی را تجربه کرد، اما طی یک هفته اخیر و در پی کاهش نرخ ارز، قیمت خودرو در بازار ۱۰ درصد دیگر سقوط کرد. همسو با این روند میزان تقاضا در بازار به‌شدت پایین آمده و به آن میزانی که فروشنده در بازار وجود دارد، خریدار نیست.
طبق اعلام اسد کرمی، نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، به‌طورمعمول کاهش قیمت ۵۰۰ هزارتومانی تا پنج میلیون تومانی در قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا و ریزش ۵۰۰ هزارتومانی تا ۱۰ میلیون تومانی در قیمت محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته مشاهده می‌شود.
سیاست‌گذار ، دغدغه اصلاح بازار خودرو را برای مردم ندارد
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «رسالت» درباره تصمیم اخیر شورای رقابت در عدم افزایش قیمت خودرو در سه‌ماهه زمستان بیان کرد: شورای رقابت هر سه ماه یک‌بار قیمت‌ها را افزایش می‌داد، زیرا نرخ ارز در حال صعود بود و خودروسازان برای جلوگیری از متضرر شدن، قیمت‌ها را بالا می‌بردند، بنابراین اکنون‌که شورای رقابت و دستگاه‌های امثالهم نقش سیاست‌گذار در بازار رادارند، باید با کاهش نرخ ارز قیمت‌ها را هم دوباره پایین بیاورند، درحالی‌که این اتفاق نیفتاده است.
وی با اشاره به اینکه دستگاه سیاست‌گذار دغدغه اصلاح بازار و صنعت خودرو را برای منافع عام ندارد و مسئله آنها مردم نیستند، افزود: قیمت‌گذاری و رفتن خودرو در بورس کالا به علت فشار خودروسازان و برای نجات این شرکت‌ها از زیان انباشته با استفاده از جیب مردم است. متأسفانه در اقتصاد ایران که سیاست زده است، دولت‌ها و دستگاه‌ها به دنبال منافع افراد خاص هستند و منافع عموم مردم چندان اهمیتی ندارد.
مصطفوی ادامه داد: اگر اکنون شورای رقابت به دنبال قیمت‌گذاری است، درواقع منافع شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز را مدنظر دارد تا این دو گروه را نجات دهد و با جلوگیری از واردات و افزایش قیمت خودرو به دنبال انتفاع آنهاست.
وی بابیان اینکه قیمت معلول است و علت نیست، افزود: بالا رفتن قیمت‌ها به علت ناکارآمدی در تأمین قطعه باکیفیت و مرغوب، فساد در خودروسازی و هزینه‌های غیرشفاف است، اما حالا شورای رقابت عقبه علت‌ها را رها کرده و به معلول تکیه داده است. به‌طورقطع اگر قیمت‌ها کاهش بیابد، چه‌بسا قیمت بازار هم از قیمت کارخانه پایین‌تر برود. مصطفوی با اشاره به اینکه مشکل صنعت خودرو افزایش قیمت نیست، ادامه داد: قیمت‌ها به دلیل افزایش سفته‌بازی بالا می‌رود و ارتباطی به صنعت خودروسازی ندارد. عده زیادی به دنبال سوداگری بودند و خریدار واقعی نبودند، اما حالا که قیمت‌ها کاهش پیدا کردند، خودروساز مجبور است برای افزایش قیمت‌ها فشار بیاورد، زیرا قیمت‌ها در بازار آزاد پایین آمده‌اند. این کارشناس بازار خودرو با اشاره به برخورد سازمان بازرسی در برابر دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری شورا گفت: این سازمان بموقع در قبال فرمول جدید قیمت‌گذاری واکنش نشان داد، زیرا دلیلی ندارد که هر اقدامی در بازار انجام شود. گاهی در بازار خودرو همه بسترها ازجمله واردات و تولید مناسب توسط شرکت‌ها فراهم است، اما اکنون شرایط خودروسازان برای مردم ناجوانمردانه است و افزایش قیمت به رسمیت شناخته می‌شود.
وی تصریح کرد: دولت سهامدار، سیاست‌گذار، ناظر، پلیس و قاضی است و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت همه از زیرمجموعه‌های دولت هستند، بنابراین این شرایط برای تعیین قیمت عادلانه نیست و باید از قوه قضائیه برای ورود بموقع برای قیمت‌گذاری تشکر کرد.
مصطفوی بابیان اینکه ما دارای دو بخش بازار خودرو و هزینه تمام‌شده صنعت خودروساز هستیم، گفت: اکنون اگر قیمت خودرو در کارخانه به ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد، در بازار ۱۵۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. دغدغه اصلی مردم ۱۰۰ میلیون تومان کارخانه نیست، بلکه ۱۵۰ میلیون تومان بازار است که ارتباطی به خودروساز پیدا نمی‌کند.
وی راه‌حل کنترل قیمت در بازار خودرو را ایجاد سامانه‌ای برای شفاف‌سازی در خریدوفروش دانست و افزود: سیاست‌گذار باید بداند چه افرادی با کدام کد ملی اقدام به خرید ۱۰۰ خودرو می‌کنند. این افراد یا فروشنده هستند که باید مالیات بپردازند و یا شخص مصرف‌کننده هستند که بیش از نیاز نباید به هر فرد خودرو تعلق بگیرد. در صورت جلوگیری از پلاک گذاری خودرو تقاضای سفته‌بازی در بازار پایین می‌آید و قیمت‌ها واقعی می‌شوند و کاهش پیدا می‌کنند. در چنین وضعیتی شورای رقابت می‌تواند ورود کند و بر قیمت کارخانه نظارت نماید و فرمول قیمت‌گذاری و قیمت قطعات را آنالیز کند.
مصطفوی در پایان سخنانش اظهار کرد: معلوم نیست سیاستگذاران از روی ناآگاهی چنین سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند و یا از روی عمد چنین تصمیماتی را می‌گیرند که در این صورت به مردم خیانت کرده‌اند، زیرا اکنون تنها قشری که در این بازی سر سفره خودروسازی حضور ندارد، مردم هستند درحالی‌که افراد خاص از این شرایط منتفع می‌شوند.
🔻روزنامه اعتماد
📍پایین‌ترین نرخ تورم ماهانه در سال ۹۹
تورم نقطه‌ای و سالانه دی ماه در اولین روز از بهمن اعلام شد. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمتی مصرف‌کننده، ساکنان شهرها و روستاها برای خرید یک سبد مشخص از کالا و خدمات در دی ماه سال جاری نسبت به دی سال گذشته ۴۶.۲ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. از سوی دیگر تورم دوازده ماه منتهی به دی ماه نیز به ۳۲.۲ درصد رسیده است. هر دو بازه‌های زمانی مورد بررسی در شاخص تورم نسبت به آنچه در آذرماه اعلام شده بود به ترتیب ۱.۴ و ۱.۷ واحد درصد افزایش داشته است. این در حالی است که تورم ماهانه ۱.۷ درصد اعلام شده است. این میزان کمترین حد تورمی از ابتدای سال ۹۹ تاکنون بوده است. هرچند با استناد به گزارش‌های مرکز آمار، تورم نقطه‌ای در دی بالاترین نرخ تورم ثبت شده از خرداد ۹۲ تاکنون است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. با وجود کاهش تورم ماهانه که می‌تواند نشات گرفته از ثبات نسبی در بازار ارز باشد، آنچه همچنان موجب نگرانی است، افزایش تورم گروه «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» است. اگر تورم نزدیک به ۶۰ درصد این گروه در کنار کاهش سهم ۴۲.۳ درصدی در سبد مصرفی خانواده‌های دهک اول قرار گیرد، می‌تواند بحران سوءتغذیه و مخاطرات آن را تشدید کند. با وجود امید به کاهش تنش‌ها میان ایران و امریکا، اما تصمیمات سیاستگذاران باعث شده که تورم انتظاری آنگونه که باید کاهش پیدا نکند تا فاصله میان تورم سالانه با نرخ هدف‌گذاری شده به ۱۰ درصد برسد.
خوراکی‌ها، همچنان در صدر افزایش قیمت‌ها
تورم نقطه‌ای در دی ماه سال جاری به ۴۶.۲ رسید که در مقایسه با تورم نقطه‌ای آذرماه، افزایش ۱.۴ واحد درصدی داشته تا بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای از خرداد سال ۹۲ تاکنون شکل گیرد. تورم نقطه‌ای گروه کالاهای «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نیز به ترتیب با افزایش ۲ و ۱.۲واحد درصدی به ۵۹.۹ و ۳۹.۹ درصد رسید. این امر نشان می‌دهد در فاصله میان دی ۹۸ تا دی ۹۹ سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین افزایش قیمت را در سبد مصرفی خانواده‌ها داشته است. تورم نقطه‌ای خانواده‌های شهری ۴۵.۵ درصد و برای روستاییان ۴۹.۸ درصد گزارش شده که به ترتیب ۱.۳ و ۲ واحد درصد نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است.
افزایش فاصله تورم با تورم هدف‌گذاری شده
با استناد به گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه در دی ماه ۳۲.۲ درصد بوده که نسبت به آذرماه افزایش ۱.۷ درصدی داشته است. تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۳۲.۲ و ۳۲.۵ درصد اعلام شده است. افزایش ۱.۷ درصدی تورم سالانه در حالی است که رییس کل بانک مرکزی وعده داده در اردیبهشت سال آینده یعنی ۴ ماه دیگر نرخ تورم به ۲۲ درصد هدف‌گذاری شده برسد. این در حالی است که نرخ تورم فاصله‌ای ۱۰ درصدی تا نرخ هدف‌گذاری شده دارد.
ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش تورم ماهانه
در ماه مورد بررسی مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه ۱.۸ درصد گزارش شده که نسبت به آذرماه کاهش ۰.۲ واحد درصدی داشته است. تورم ماهانه برای دو گروه کالای «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» و « کالاها و خدمات غیرخوراکی» به ترتیب ۰.۹ و ۲.۳ درصد بوده است. در آذر ماه تورم گروه خوراکی‌ها ۵ درصد اعلام شده بود که کاهش ۴.۱ واحد درصدی آن می‌تواند نشات گرفته از ثبات نرخ ارز در بازار باشد. هر چند با توجه به عملکرد نه چندان موفق دستگاه‌های مربوطه در خصوص رفع کاستی برخی مواد غذایی در بازار مانند روغن ممکن است تورم گروه خوراکی در ماه آینده افزایش داشته باشد.
تورم منفی گروه گوشت
در گروه خوراکی‌ها کمترین تورم نقطه‌ای مربوط به گروه خوراکی‌ها، گوشت سفید و قرمز بود که ۴۷.۷ درصد گزارش شده است. بیشترین تورم نقطه‌ای نیز مربوط به روغن‌ها و چربی‌ها و شیر، پنیر و تخم‌مرغ بوده که به ترتیب ۹۰ و ۷۳.۴ درصد افزایش داشته است. در دوازده ماه منتهی به دی سال جاری بیشترین تورم سالانه به نان و غلات با ۴۲.۷ درصد اختصاص داشت. نکته‌ای که در گزارش مرکز آمار وجود دارد، تورم منفی گروه گوشت قرمز و سفید و گوشت ماکیان است که به ترتیب منفی ۶.۹ و منفی ۸.۵ درصد اعلام شده است. در گروه کالاها و خدمات غیرخوراکی نیز تورم نقطه‌ای مسکن و پوشاک و کفش نیز ۲۷.۵ و ۴۷ درصد گزارش شد. اما نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، تورم نقطه‌ای ۳۶.۵ درصدی گروه بهداشت و درمان است. بدان معنا که یک خانواده برای یک سبد مشخصی از بهداشت و درمان خود در دی ماه ۹۹ نسبت به دی سال ۹۸ بیش از ۳۶ درصد هزینه بیشتری کرده است. افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان آن هم در شرایطی که ارز دولتی برای داروها تخصیص داده می‌شود، نشان از ناکارآمدی سیاست‌های کاهش هزینه در این بخش است.
واقعیت‌های تلخ آماری
با استناد به گزارش «نابرابری تورم بین دهک‌های درآمدی» پژوهشکده مرکز آمار در سال ۹۸، ضریب اهمیت گروه کالایی «خوراکی، آشامیدنی » برای کل کشور ۲۶.۲ درصد برآورد شد که ضریب اهمیت این گروه از کالاها برای دهک اول درآمدی۴۲.۳ و برای دهک دهم ۱۷ است. بدان معنا که با اندکی افزایش در قیمت خوراکی‌های ضروری مانند نان، برنج و گوشت سهم بیشتری از درآمد دهک‌های کم درآمدی برای خرید این گروه از کالاها مصرف می‌شود. همین امر باعث «پیشخور» شدن درآمدشان برای تامین خوراکی مورد نیاز و کاهش توان مقابله آنها در برابر جهش‌های قیمتی گروه کالاها و خدمات غیر خوراکی به خصوص مسکن و بیماری می‌شود. هر چند نباید از این نکته نیز غافل شد که افزایش قیمت در کالاهای خوراکی، منجر به جهش تقاضا برای کالاهای خوراکی بی‌کیفیت شده که علاوه بر تشدید خطر سوءتغذیه به انواع بیماری‌ها می‌انجامد. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که گروه کالاها و خدمات غیرخوراکی ضریب اهمیت بیشتری به خصوص برای دهک‌های پردرآمدی دارد. به گونه‌ای که برای سه دهک هشتم، نهم و دهم ضریب اهمیت به ترتیب ۷۲.۴، ۷۵.۷ و ۸۲.۸ اعلام شده بود. به صورت کلی سهم گروه کالاهای خوراکی و مسکن در سبد مصرفی خانواده‌های کشور ۶۲.۱ درصد است که سهم این کالاها در سبد مصرفی دهک اول درآمدی ۸۰.۴ درصد و در سبد مصرفی دهک دهم ۴۰.۶ درصد است. اختلاف حدود ۴۰ درصدی میان آنچه دهک کم درآمد و دهک پردرآمد برای تامین کالاها و خدمات مورد نیازش هزینه می‌کند، به خوبی نشان می‌دهد که در صورت افزایش قیمت‌ها در هر کالایی کدام اقشار بیشتر آسیب می‌بینند.
🔻روزنامه کیهان
📍ادعای فروش ۲/۳ میلیون بشکه نفت شعار است یا بررسی واقع‌بینانه بودجه
رئیس‌جمهور دیروز اظهار کرد: «لایحه بودجه جای ادبیات غیرکارشناسی و شعار نیست. جای حساب و کتاب است. مردم از ما شعار نمی‌خواهند؛ بودجه خوب و زندگی بهتر می‌‌خواهند. (پیش‌بینی فروش) دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز، یعنی فشار حداکثری شکست خورد. هر کسی چهار عمل اصلی را بلد باشد و کلاس دوم دبستان باشد، می‌تواند محاسبه کند که چه کردید. ما نفت را بر مبنای ۱۱ هزار و ۵۰۰ حساب کردیم، شما قیمت دلار را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان حساب کردید. اینکه خیلی ساده است آدم ارزش پول ملی را کم کند».
روحانی در حالی مدعی شده که بودجه جای شعار نیست که مروری کوتاه بر مواضع قبلی وی نشان می‌دهد اگر کسی باشد که دچار شعارزدگی شده باشد، خود ایشان و مجموعه دولت است. نمونه بارز و اخیر این موضوع، لایحه بودجه ۱۴۰۰ است که از سوی کارشناسان با تعابیری همچون «بودجه خیالی» یاد شده و حتی حامیان دولت هم آن را قابل دفاع نمی‌دانند.
شکست فشار حداکثری
یا چراغ سبز به آمریکا؟
رئیس‌جمهور در شرایطی برای سال آینده فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز را پیش‌بینی کرده و آن را نشانه شکست فشار حداکثری دانسته است (!) که اظهارات مسئولان همین دولت از جمله معاون سازمان برنامه نشان می‌دهد در یکی دوسال اخیر فروش نفت تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز هم کاهش یافته است.
هر چند دولت رقم دو میلیون و سیصد هزار را با پیش فرض کاهش تحریم‌ها و احیانا باج‌دادن به آمریکایی‌ها برآورد کرده، اما منابع خارجی تأکید کرده‌اند که در صورت چراغ سبز آمریکا به دولت تدبیر و امید هم تا یک سال آینده در عمل اتفاق خاصی نخواهد افتاد و علاوه‌برآن مقامات حاضر در دولت بایدن هم گفته‌اند که بازگشت او به توافق برجام جزو اولویت‌های نخست رئیس‌جمهور جدید آمریکا نیست.
حتی روزنامه حامی دولت دنیای اقتصاد هم در گزارشی از لایحه بودجه با عنوان «خوش‌بینی نفتی در بودجه ۱۴۰۰» نوشت: «به نظر نمی‌رسد که حتی با بازگشت آمریکا به برجام و لغو بخشی از تحریم‌های نفتی کشور که همانند گذشته اجازه فروش نفت با محدودیت و میعانات و فرآورده‌ها به ایران اعطا کند، فروش رسمی نفت ایران در بازارهای جهانی بتواند در سال آتی دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه باشد چرا که هم ظرفیت بازار بسیار محدود و شکننده است و هم از سوی دیگر لغو تحریم‌ها بی‌تردید رویدادی خلق‌الساعه نخواهد بود.»
البته این روزنامه با اشاره به نکته‌ای ادامه می‌دهد که «اگر فروش ایران با روش‌های دور زدن تحریمی را در لایحه بودجه در نظر گرفته باشند، این رقم می‌تواند بسیار واقعی‌تر باشد.» چنانچه پیداست این روزنامه هم به دور زدن تحریم‌ها دل بسته که در این باره می‌توان به اظهارات اخیر ابراهیم شیبانی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی اشاره کرد که گفته است: «آمدن بایدن ابداً نمی‌تواند سیاست آمریکا را عوض کند... من نگران هستم که با دلخوشی (به بایدن) آن راه‌هایی که برای دورزدن تحریم‌ها باز کرده‌ایم هم بسته شود.»
ردپای خوش خیالی دولت در ماجرای تعیین سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت در سال آینده هم پیداست؛ آنجا که روحانی در نامه‌ای از رهبر انقلاب درخواست کرد سهم صندوق در سال آینده کاهش یابد اما ایشان در پاسخ، شروطی تعیین کردند. محسن زنگنه، رئیس کارگروه اصلاح ساختار بودجه مجلس درباره شروط رهبری اظهار کرد: تمام این شروط منوط به فروش بیش از یک‌میلیون بشکه در سال بعد است، این یعنی فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در سال از نگاه رهبر انقلاب منتفی است.
چربترش می‌کردید!
سخنان روحانی در مذمت شعارزدگی آنچنان به او نمی‌آید که حتی فردی همچون احمد زیدآبادی که در جریان اصلاحاتچی‌های حامی دولت تعریف می‌شود زبان به طعن گشوده و درباره ادعای نفتی رئیس‌جمهور گفته است: «حالا که آقای روحانی مسئله‌اش امکان عملیِ میزان صادرات نفت نبوده و به قول خودش می‌خواسته به دنیا در بارۀ شکست تحریم و فشار حداکثری پیام دهد، خب پیام قاطع‌تری می‌داد و به جای دو میلیون و سیصد هزار بشکه، صدور پنج میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت را در بودجۀ سال آینده می‌گنجاند تا هم پیامش مثل پتک بر سر دنیا بخورد و هم ما مطمئن شویم که تحریم و فشار حداکثری به طور قطع و یقین شکست خورده و اثرش را از دست داده است! اگر قرار به بار گذاشتن آبگوشت خیالی است چرا چربترش نکردید؟»
به این ترتیب مشخص می‌شود اگر هم شعاری در میان باشد، همین ادعای فروش چند برابری نفت طی یک بازه یکساله است، نه اقداماتی که مجلس برای واقعی‌تر نمودن ارقام بودجه انجام داده است.
دلار روحانی!
البته این دست شعارزدگی‌ها و یا به تعبیری چراغ سبز به دولت جدید آمریکا منحصر به موضوع نفت نیست، اظهارات شعارگونه روحانی مبنی بر اینکه در صورت آزاد شدن هفت میلیارد دلار ایران نزد کره جنوبی، قیمت دلار به سرعت به ۱۵ هزار تومان خواهد رسید، حتی با واکنش رئیس کل بانک مرکزی هم مواجه شد.
همتی در گفت‌وگویی درباره این وعده رئیس‌جمهور، سعی کرد تأیید یا تکذیبی نکند و اینطور توضیح داد که آقای روحانی هم گفتند اگر پول‌های بلوکه شده آزاد شود قیمت دلار به این رقم می‌رسد؛ انشاءلله که برسد!
وی نرخ واقعی دلار را کمی پایین‌تر از نرخ این روزها دانسته است و از آنجا که این روزها نرخ دلار حدود ۲۱ تا ۲۳ هزار تومان بوده است، باز هم نرخ واقعی مورد نظر رئیس‌کل بانک مرکزی با وعده رئیس‌جمهور فاصله بسیار دارد.
لاف حساب و کتاب
رئیس‌جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، بحث حساب و کتاب را مطرح کرده و خود را در جایگاه حامی ارزش پول ملی قرار داده و خطاب به مجلس گفته است «ما نفت را بر مبنای ۱۱ هزار و ۵۰۰ حساب کردیم، شما قیمت دلار را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان حساب کردید». این اظهارات حسن روحانی در حالی است که پیش از این پاسخ‌های متعددی نه تنها از سوی منتقدین که از سوی حامیان دولت ارائه شده است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه پیشتر درباره این ادعا گفته بود: کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ هیچ نرخ ارزی را مصوب نکرده است و صرفاً حجم فروش و ارزش کل میزان فروش را برآورد کرده است.
الیاس نادران تصریح کرد: امروز کسانی دم از گرانی ارز می‌زنند که عملکردشان ارز ۲۵ هزار تومانی است ولی ادعای ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی دارند همچنین آنها که از حذف امتیاز خاص و ارز رانتی متضرر می‌شوند به تصمیم مجلس حمله می‌کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق هم اظهار کرد: مجلس تاکنون نرخی برای ارز مصوب نکرده بلکه فقط از پیشنهادات دولت استفاده کرده است. به گفته رحیم زارع، براساس محاسبات لایحه بودجه، نرخ ارز را ۱۷ هزار و ۵۰۰ -که خود دولت پیشنهاد داده است- در نظر گرفتیم که تفاوت ۱۷ و ۵۰۰ با نرخ ETS (درگاه اینترنتی معاملات ارزی) بیش از هفت هزار و ۵۰۰ تومان است که این فقط به دست عده‌ای خاص می‌رسد لذا کمیسیون تلفیق ارز رانتی و عملکرد ناشفاف مدیران در حوزه ارزی را شفاف کرد.
رکورددار کاهش ارزش پول ملی
اما حسن روحانی در شرایطی خود را ناجی ارزی پول ملی نشان می‌دهد که در گذشته ضمن انتقاد از دولت قبل، نرخ‌های بسیار پایین‌تری برای ارز مطرح می‌کرد ولی کار به جایی رسید که دولت او رکورددار کاهش ارزش پول ملی شد.
رئیس‌جمهور که تضمین می‌داد دلار از قیمت ۴۷۰۰ تومان بالاتر نمی‌رود، اما تا ۳۳ هزار تومان هم گران شد و ارزش پول ملی به شدت سقوط کرد.
پایگاه خبری انتخاب فروردین ۹۷ گزارش داد: «روحانی که در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری، با زبان طعن و شوخی، از افزایش ساعتی قیمت دلار در دوران احمدی‌نژاد سخن به میان آورده بود، چندی پیش در مصاحبه با تلویزیون به مردم قول داد که قیمت دلار، بیش از این بالا نرود! آن ایام قیمت دلار، ۴۷۰۰ تومان بود! وقتی مجری (رشیدپور) از او پرسید که قیمت دلار ۴۷۵۰ شده، اندکی برافروخته شد و با کنایه به مجری گفت: حالا اینگونه هم که شما می‌گویید نیست...!»
پیشتر یعنی ۲ بهمن ۹۶ نیز زمانی که نرخ ارز بین چهار تا پنج هزار تومان در نوسان بود، حسن روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود تاکید کرد که مشکلی از بابت دلار وجود ندارد و مردم خیالشان راحت باشد. ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ هم روحانی دوباره ادعای توان دولت برای کاهش فوری قیمت ارز را مطرح کرد و گفت: ما بر مبنای اینکه در این توافقات به نتیجه نمی‌رسیم عمل می‌کنیم. ما همین الان می‌توانیم قیمت دلار را پایین‌تر بیاوریم اما بر مبنای احتیاط آینده بلندمدت قدم به قدم گام برمی‌داریم.
اما این روزها کار به جایی رسیده که به گفته عباس علوی‌راد، عضو انجمن اقتصاددانان ایران «بدون شک دولت روحانی در کاهش ارزش پول ملی در تکانه‌های ارزی سال ۹۷، ۹۹ و مجموعه دوره حکمرانی در سه دهه گذشته رکورددار است.»
مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم معتقد است «هفت سال و نیم گره‌زدن اقتصاد کشور به مذاکرات باعث رکورد شکستن تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی شده است.»
به نظر می‌رسد همانطور که رئیس‌جمهور سال‌ها قبل می‌گفت معیار تورم جیب مردم است، باید این روزها هم به جیب مردم مراجعه کرد تا عملکرد هفت ساله دولت در کنترل نرخ ارز و تورم کالاهای اساسی را بهتر متوجه شویم. قیمت‌های سرسام آور مواد غذایی از گوشت کیلویی بالای صد هزار تومان، تا مرغ بالای ۲۰ هزار تومان، تخم مرغ هر عدد هزار و ۷۰۰ تومان و همچنین مسکن متری ۲۷ میلیون تومان در تهران و پراید بالای صد میلیون تومان و... همگی نشان می‌دهد ادعای روحانی در دفاع از ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی به حقیقت نزدیک است.
🔻روزنامه همشهری
📍خریداران مسکن غیب شده‌اند
مشاوران املاک می‌گویند با فروکش کردن تورم انتظاری، بازار مسکن با شرایطی بدتر از بازارهای ارز، طلا و خودرو مواجه شده و اصلا خریداری ندارد
یک‌نفر هم خریدار نیست؛ این گزاره، حرف غالب مشاوران املاک تهران است که این روزها از کسادی بازار و خاموشی چراغ کسب‌وکارشان گله‌مند و ناراضی هستند. می‌گویند حال بازار مسکن از بازارهای ارز، طلا، خودرو حتی بورس خراب‌تر است و گویی خریداران یکباره از این بازار غیب شده‌اند.
به‌گزارش همشهری، فروکش کردن تب تورم انتظاری در یکی دو ماه اخیر، همانگونه که تنور بازار ارز را سرد کرد، رکود سنگینی نیز به سایر بازارهای سرمایه‌پذیر تحمیل کرده و با وجود کاهش قیمت‌ها، خریداران را عقب رانده است. مشاوران املاک شهر تهران در گفت‌وگو با همشهری، از کسادی کم‌سابقه این بازار می‌گویند و اینکه حداقل یک‌ماه است یک خریدار واقعی مسکن را به چشم ندیده‌اند.
بازار مسکن تعطیل است
ذات کالاهای سرمایه‌ای، حفاظت از افت ارز پول ملی است و مسکن نیز به‌عنوان یکی از کالاهای سرمایه‌ای سنتی و پرطرفدار در اقتصاد ایران از این امر مستثنا نیست. از سوی دیگر با اتمام دوره‌های تورمی، بازارگرمی کالای سرمایه‌ای نیز به پایان می‌رسد و کسانی که با هدف حفظ ارزش دارایی‌های نقدی خود به‌دنبال خرید این کالاها بودند، پا پس می‌کشند؛ اما همچنان معاملات مصرفی این کالاها در اندازه‌های بسیار کمتر از قبل ادامه پیدا می‌کند اما شرایط بازار مسکن به‌گونه‌ای است که حد وسطی میان رونق و رکود ندارد و یکباره از دوره رونق به رکود و از رکود به رونق می‌رسد؛ زیرا سهم تقاضای مصرفی در این بازار به رقم بسیار ناچیزی رسیده و سرمایه‌گذاران نیز عمدتا بدون چشم‌انداز مثبت از صعود قیمت‌ها، وارد معامله نمی‌شوند. نتیجه این وضعیت، تعطیلی کامل بازار مسکن است که مشاوران املاک به تحقق آن در یک‌ماه اخیر گواهی می‌دهند. قمصری، مشاور املاک منطقه۱۷ تهران می‌گوید این روزها حتی کسی برای احوالپرسی هم وارد بنگاه املاک نمی‌شود. این فعال بازار مسکن از کاهش ۱۰درصدی قیمت پیشنهادی فروشندگان در شرایط فعلی بازار خبر می‌دهد و می‌افزاید: حتی کاهش قیمت پیشنهادی هم نتوانسته خریداران را ترغیب به معامله کند؛ هرچند برخی از فروشندگان نیز همچنان روی قیمت‌های قبلی پافشاری می‌کنند و در تلاش مذبوحانه برای جذب مشتری هستند.
کاهش حاشیه سود تولید مسکن
در شرایط فعلی اگرچه قیمت مسکن نسبت به سقف یکی دو ماه قبل کاهش ملموسی را تجربه کرده اما همچنان تغییری در قیمت نهاده‌های ساختمانی ایجاد نشده و هزینه ساخت‌وساز مسکن تقریبا بدون تغییر مانده است. قمصری، مشاور املاک منطقه۱۷ می‌گوید: برخی از سازندگانی که نیاز به نقدینگی دارند، بخشی از واحدهای آماده خود را حدود ۱۰ تا ۱۵درصد ارزان‌تر از ۲ماه قبل به بازار عرضه کرده‌اند و با این کار حاشیه سود خود را پایین آورده‌اند؛ هرچند حتی برای این واحدها نیز مشتری پای‌کار نمی‌آید. به عقیده او، اگر شرایط فعلی بازار مسکن تا چند‌ماه دیگر ادامه پیدا کند، کاهش ۱۰ تا ۱۵درصدی قیمت مسکن نسبت به شرایط فعلی دور از انتظار نیست.
پول‌ها بانک را ترجیح می‌دهند
تورم بازار مسکن رسما از آذرماه منفی شده و حالا حتی سپرده‌های روزشمار بانکی با نرخ سود ۱۰درصد نیز جذابیت بیشتری نسبت به بازار مسکن دارند. کوچکی، مشاور املاک منطقه هفت‌تیر می‌گوید: برخی از مشتریان که تا پیش از سقوط قیمت ارز به‌دنبال یافتن مسکن مناسب برای سرمایه‌گذاری بودند، حالا پول خود را در بانک سپرده کرده‌اند و می‌گویند تا به کف رسیدن قیمت‌ها صبر می‌کنند. به عقیده او، با انتخاب بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، فعلا نگاه سرمایه‌گذاران بازار مسکن به احیای برجام و کاهش نرخ ارز دوخته شده و اگر این دو محقق شود، بازار مسکن حداقل تا میانه عمر دولت سیزدهم، یعنی تا حدود ۲سال دیگر راکد و کساد خواهد بود.
فروشنده‌های دندان‌گرد
گرچه بازار مسکن مانند بازارهای ارز، طلا و خودرو وارد روند نزولی قیمت شده و خریداران به امید خرید با قیمت‌های مناسب‌تر از معامله منصرف شده‌اند؛ اما آنگونه که مقدم، مشاور املاک منطقه۷ تهران می‌گوید: در همین شرایط بازار نیز برخی از مالکان مصمم هستند که نرخ خود را نشکنند و جوری دندان‌گردی می‌کنند که گویی خریدار صف کشیده است. مقدم با اشاره به اینکه فعلا هیچ معامله‌ای در بازار انجام نمی‌شود، می‌افزاید: بنگاه‌های ملکی تقریبا تعطیل هستند و شاید ماهی یک یا دو قرار اجاره یا تمدید اجاره‌نامه را ثبت کنند؛ اما بدتر از شرایط فعلی این کسب‌وکار، ابهام در چشم‌انداز اقتصاد و بازار مسکن است که عملا قدرت برنامه‌ریزی را از فعالان این حوزه گرفته است. به‌گفته مقدم، آینده میان‌مدت بازار مسکن قابل پیش‌بینی نیست و حداقل به‌نظر می‌رسد تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری تغییر قابل‌توجهی در این بازار رخ ندهد.
تبدیل بنگاه ملکی به میوه‌فروشی
در طول دوره رونق مسکن، همیشه حدود هزار بنگاه ملی فاقد مجوز در تهران فعال بودند که یا روند دریافت مجوز برای آنها آغاز شده بود یا از سوی بازرسی اتحادیه پلمب می‌شدند؛ اما حالا، با کساد شدن کسب‌وکار مشاوران املاک، برخی از کسانی که بدون مجوز مشغول دادوستد ملک شده بودند در حال تغییر کسب‌وکار خود هستند و پا در کفش باقی اصناف می‌کنند. حسنی، مشاور املاک منطقه۱۳، می‌گوید: این دفاتر غیرمجاز با همان سرعتی که ایجاد شده بودند در حال تغییر کاربری و تبدیل شدن به اصناف دیگر هستند و احتمالا چند صباح دیگر باز این چرخه را تکرار می‌کنند. به‌گفته این فعال بازار مسکن، فعلا صنف میوه‌فروشی، صنف مورد علاقه مشاوران املاک غیرمجاز است و حداقل در منطقه۱۳ دو مشاور املاک فاقد مجوز یکباره میوه‌فروش شده‌اند.
رکوردشکنی رکود در منطقه۵
منطقه۵ تهران همواره بیشترین سهم از معاملات مسکن تهران را به‌خود اختصاص می‌دهد و مجموعه‌ای کامل از مسکن مصرفی و سرمایه‌ای در این منطقه معامله می‌شود؛ اما به‌دنبال کساد شدن بازار، حالا بازار مسکن این منطقه نیز با یکی از بی‌سابقه‌ترین رکودهای تاریخ خود مواجه شده است. حیدری، مشاور املاک منطقه۵ تهران می‌گوید: در یک‌ماه گذشته اغلب بنگاه‌های این منطقه به‌جز پیگیری امور مربوط به معاملات قبلی و نهایی کردن قراردادهای آنها کاری نداشته‌اند و تقریبا متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار مسکن این منطقه که همواره سهم عمده بازار را به‌خود اختصاص می‌دهند، از بازار غیب شده‌اند. او با اشاره به اینکه با جهش ۵برابری قیمت مسکن در ۳سال اخیر، مصرف‌کنندگان از بازار حذف شده‌اند می‌افزاید: اگر قرار باشد سیاست‌های اقتصادی، وام مسکن و وضعیت درآمد مردم تغییری نکند، فعلا تا چند سالی بازار مسکن باید با رکود و کسادی بسازد تا دوباره یک موج تورمی از راه برسد و بازارها را به یک رونق کاذب و تورمی برساند.
🔻روزنامه شرق
📍حقوق ۶۰ میلیونی مدیران غیرمتخلف
سال بعد پرداخت قانونی حقوق مدیران دستگاه‌های دولتی به ۶۰ میلیون تومان می‌رسد و این عدد دیگر یک حقوق غیرمتعارف نیست. دلیل قانونی‌شدن پرداخت این ارقام را نیز باید در لایه‌های قوانین مصوب جست‌وجو کرد.
اگرچه دیروز مالک شریعتی‌نیاسر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، از شفاف‌سازی همه پرداخت‌ها از خزانه‌داری کل به ذی‌نفع نهایی و ممانعت از پرداخت حقوق‌های نجومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد، اما به گفته یک مقام آگاه، به‌دلیل وجود مجوزهای قانونی نمی‌توان جلوی افزایش حقوق مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را گرفت و برای سال آینده باید منتظر افزایش حقوق مدیران تا ۶۰ میلیون تومان در ماه باشیم.
این در حالی است که از ۳۹۹ شرکت دولتی تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده در سال ۱۳۹۸ به عدد ۱۹۷ شرکت رسیده است. در سال ۱۳۹۸ طبق برآورد دولت، پیش‌بینی شده بود تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده در سال ۱۳۹۸، ۶۷ عدد باشد اما براساس گزارش دیوان محاسبات تعداد شرکت‌های زیان‌ده در این سال ۱۹۷ شرکت بوده است.
منشأ حقوق‌های نجومی قانونی است
یک مقام آگاه در گفت‌وگو با «شرق» ضمن تأکید بر ایرادات اساسی در قوانین تأکید کرد: خود قانون‌گذار با مجوزهایی که صادر می‌کند عملا در شکل‌گیری حقوق‌های نجومی نقش ایفا می‌کند. به همین دلیل هم پیش‌بینی می‌شود سال آینده حقوق‌هایی نزدیک به ۶۰ میلیون تومان در شرکت‌های دولتی وجود داشته باشد.
او در ذکر مثالی از قوانینی که مجوز افزایش حقوق را به دستگاه‌ها می‌دهد گفت: در نظر بگیرید همین امسال قانون به دستگاه‌ها اجازه داد ۵۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند. اگرچه با توجه به تورم بخش‌های دیگر این رشد شاید قابل قبول به نظر برسد اما همین افزایش ۵۰درصدی سبب می‌شود حقوق‌های بالای ۲۵ میلیون تومان به ناگاه تا ۳۳ میلیون تومان افزایش یابد.
او خاطرنشان کرد: این مسئله باعث شده در بسیاری از شرکت‌ها مانند شرکت‌های زیرمجموعه نفت که قوانین خاص خود را دارند، بانک مرکزی، سازمان انرژی اتمی و حتی دیوان محاسبات و... احکام حقوق بالای ۲۵ میلیون تومان وجود داشته باشد که اگر به این رقم ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان اضافه حقوق نیز تعلق گیرد، پرداختی‌های بالای ۳۵ میلیون تومان وجود خواهد داشت.
این مقام آگاه یادآور شد: به خاطر دارم در یک دستگاهی درحالی‌که حقوق پرداختی یکی از مدیران در ابتدای سال ۱۸ میلیون تومان بود، اما به‌واسطه اعمال قانون مزبور حقوق فرد به بالای ۲۶ میلیون تومان رسید؛ یعنی در مورد برخی حقوق‌ها به‌یک‌باره ۱۰ میلیون تومان به حقوق حکم اضافه شده و پنج تا شش میلیون تومان هم سایر دریافتی‌ها اضافه می‌شود.
او توضیح داد: اینها را وقتی در دستگاه‌هایی مثل شرکت‌های زیرمجموعه نفت یا بانک‌ها در نظر می‌گیریم به دلیل حقوق‌های بالای پرداختی به مدیران، این میزان افزایش به‌مراتب بیشتر از آن چیزی که مثال زدم می‌شود و برای سال آینده نیز رسیدن بسیاری از حقوق‌ها به ۶۰ میلیون تومان دیگر چیز عجیبی نخواهد بود.
مجوزهای قانونی برای حقوق‌های نجومی
او اظهار کرد: مسئله قابل‌تأمل این است که این پرداختی‌ها قانونی است و مجوز قانونی دارند. دیوان محاسبات هم در گزارش‌های خود بر این مسئله تأکید داشته که همه حقوق‌های نجومی منشأ قانونی دارند و اگر می‌خواهیم نظام حقوقی را در کشور متعادل کنیم، نیاز است که یک بازبینی در قوانین و مجوزهایی که صادر می‌شود، داشته باشیم.
او درباره راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق و دستمزد نیز گفت: اگرچه دستگاه‌ها حقوق‌ها را در آن سامانه درج می‌کنند اما درج دستمزدهای کامل در آنجا صورت نمی‌گیرد. درواقع دستگاه‌ها زرنگی می‌کنند و حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر را ثبت می‌کنند اما مزایای غیرمستمر که ارقام قابل‌توجهی نیز هست، ثبت نمی‌شود.
او همچنین عنوان کرد: در قانون صراحتا اشاره نشده که حقوق و دستمزد شرکت‌های دولتی برای افکار عمومی منتشر شود، بنابراین نشر عمومی پیدا نکرده است اما دستگاه‌های نظارتی به آن دسترسی دارند.
بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۲۳ برابر شد
در طول هشت سال، مرور بودجه عمومی کشور نشان می‌دهد که بدهی شرکت‌های دولتی ۲۳ برابر شده است. شرکت‌های دولتی همواره به‌عنوان حیاط‌خلوت دولت شناخته شده و با وجود تأکیدات قانونی باز‌هم نظام‌های مالی در آن چندان شفاف و روشن نیست. به همین دلیل به محلی برای انجام اقدامات مالی بدون توجیه بودجه‌ای تبدیل شده است.
طبق گزارش دیوان محاسبات، در بودجه ۱۳۹۷ درحالی‌که برای شرکت‌های دولتی ۲۴۷۵ میلیارد تومان زیان برآورد شده بود اما در واقعیت زیانی که اتفاق افتاده است، ۴۵ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی ۱۸ برابر چیزی که متصور شده بود این شرکت‌ها زیان به بار آورده‌اند.
اما بودجه سال ۱۳۹۸ چه پیش‌بینی‌ای داشته است؟ در سال ۱۳۹۸ دولت برآورد کرده که زیان شرکت‌های دولتی به سه‌هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان برسد، اما زیانی که در واقعیت اتفاق افتاده است به بالای ۵۳ هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان بالغ شده است؛ یعنی ۱۶ برابر زیان پیش‌بینی‌شده دولت در واقعیت زیان حادث شده است.
این اعداد درخصوص تعداد شرکت‌های زیان‌ده هم تأمل‌برانگیز و نگران‌کننده است. درحالی‌که در سال ۱۳۹۷، تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۰ شرکت پیش‌بینی شده بود؛ در واقعیت تعداد شرکت‌های زیان‌ده به چیزی بالغ بر ۱۹۴ شرکت رسیده است.
در سال ۱۳۹۸ نیز همین قاعده حاکم بوده است. تعداد شرکت‌های زیان‌دهی که دولت پیش‌بینی کرده ۶۷ شرکت بوده اما آنچه طبق گزارشات دیوان محاسبات به‌عنوان شرکت‌های زیان‌ده در واقعیت اعلام شده ۱۹۷ شرکت بوده است؛ یعنی بیش از نیمی از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند.
این منبع آگاه متذکر شد: اینها را از منظر اقتصاد سیاسی و ملاحظه‌هایی که اشاره کردم، زیر ذره‌بین قرار دهید تا بدانید چه خبر است و البته پنجمین و قابل اعتنا‌‌ترین داده‌ای که در گزارش سال گذشته دیوان محاسبات انتشار عمومی پیدا کرد، این بود که در سال ۱۳۹۷ قانون پیش‌بینی کرد برای سال ۱۳۹۷ نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای ۴.۲ برابر باشد اما در عملکرد ۹ برابر بود. این نسبت یکی از مؤلفه‌هایی است که نشان می‌دهد ما به سمت توسعه یا انحطاط حرکت می‌کنیم. رئیس سابق دیوان محاسبات در جلسه مجلس گفته بود در سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی قانون این بود که نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای حدود ۶.۲ برابر باشد اما بررسی‌های دیوان محاسبات از عملکرد دولت نشان داد این نسبت ۲۵ برابر شده است.
ماجرای حقوق‌های نجومی با مطرح‌شدن حقوق‌های غیرمتعارف در بیمه مرکزی و صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۵ آغاز شد.
پس از انتشار این گزارش بود که شورای حقوق و دستمزد در تیر ماه همان سال، مصوبه‌ای ابلاغ کرد که ضمن شمول آن به کلیه دستگاه‌های اجرائی، نهادهای عمومی و غیردولتی سقف خالص پرداختی را براساس یک فرمول معین کرد. بر اساس آن حداکثر خالص دریافتی هفت‌برابر حداقل حقوق سالانه ذکر شد که سقف حداکثر خالص پرداختی مطابق مصوبه مذکور برای سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۳.۵۸۳.۰۰۰ تومان می‌شد.
دیوان محاسبات کشور به‌منظور نظارت بر اجرای تصویب‌نامه مزبور اقدام به تهیه یک کاربرگ منطبق با قوانین و مقرارت و مصوبه شواری حقوق و دستمزد کرد و با ابلاغ به حسابرسان کلیه دستگاه‌های اجرائی اطلاعات ۱۱ هزار نفر از کارکنان دولتی با حقوق بالا را مطابق کاربرگ تهیه‌شده دریافت کرد.
بر اساس اطلاعات دریافتی ۲۴۱ نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرائی به شرح جدول آورده‌شده بیش از سقف مقرر حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند که مجموع این دریافتی بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان است.
مطالب مرتبط
