🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍نگاه بورس به سکاندار جدید
بازار سهام در هفته گذشته، همزمان با نهایی شدن تغییر رئیس سازمان بورس، فضایی آکنده از احتیاط داشت که طی آن شاخص کل به لطف رشد روزهای آغازین هفته، افزایش ۲ درصدی را ثبت کرد. ارزش معاملات خرد روزانه نیز که در دو ماه قبل به‌طور منظم در محدوده بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان قرار داشت بار دیگر عقب نشسته و در سطح ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان نوسان میکند. در طرف تقاضا، به رغم شرایط مطلوب متغیرهای بنیادی موثر بر سودآوری شرکت‌ها، قوت و جسارت بالایی دیده نمی‌شود در عوض فروشندگان عمدتا خسته، عزم راسخی برای واگذاری و خروج دارند؛ روندی که به رغم تزریق بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان پول توسط سرمایه‌گذاران حقوقی و خرید سهام به قصد حمایت از زمان شروع سقوط بازار، مانع از توقف افت قیمت‌ها نشده است.
در همین حال، مشاهدات میدانی در شبکه کارگزاری و در سطح صندوق‌های مشترک و سبد‌گردان‌ها از کاهش قابل ملاحظه ورود نقدینگی جدید توسط افراد حقیقی حکایت دارد که به نوبه خود در ایجاد وضعیت فرسایشی موثر است. به نظر می‌رسد ترکیب فضای تخلیه حباب قیمت‌ها در کنار عدم اطمینان از چشم‌انداز متغیرهای اقتصادی در کوتاه‌مدت، رکود کنونی را رقم زده است؛ شرایطی که بیش از هر نوع اقدام مدیریتی یا شتابزده به صبر و گذر زمان و اجازه دادن به مکانیزم بازار جهت تعدیل و پالایش خود نیاز دارد.
مسوولیت سقوط بورس با کیست؟
سال ۹۹ در تاریخ بازار سرمایه ایران یک دوره استثنایی و بی‌سابقه به لحاظ ابعاد نوسانات و درگیر شدن بخش بزرگی از جامعه در بورس بوده است. نگاهی به آنچه گذشت نشان می‌دهد رشد ۸ برابری شاخص کل در فاصله مرداد ۹۸ تا مرداد ۹۹ از پشتوانه و تناسب لازم با ابعاد کل اقتصاد و نیز سایر متغیرها نظیر ارز و نقدینگی برخوردار نبود و همین مساله با فراتر بردن ارزش بازار از سه برابر نسبت‌های نقدینگی و تولید ناخالص داخلی (به ارزش اسمی)، منجر به تشکیل یکی از بزرگ‌ترین حباب‌های قیمتی در تاریخ بورس تهران شد. تصمیمات دولت و سهامداران عمده برای عرضه‌ها نیز دیر اتخاذ شد و عملا موجب شد تا ترکیدن محتوم این حباب، گریبان تعداد زیادی از افراد غیرحرفه‌ای و اصطلاحا بورس اولی را بگیرد؛ هر چند در غیاب آن عرضه‌ها هم این حباب (مانند هر حباب دیگر) بهانه‌های خود را برای ترکیدن پیدا می‌کرد و اکنون تنها انگشت اتهام به سمت دیگری معطوف بود. در این میان، هم افرادی که به رغم هشدارها، بدون مطالعه کافی و صرفا بر اساس جو موجود، به سودای سود بدون دردسر ۵ درصدی روزانه پول خود را وارد بازار کردند مسوولیت دارند و هم کارشناسان که در اوج، به دنبال توجیه قیمت‌های حبابی سهام بودند و هم مسوولان که به جای احساس خطر و هشدار از بزرگ‌تر شدن ابعاد حباب و تبعات ترکیدن آن، نسبت به تشویق عموم به حضور در بورس مبادرت کردند. در هر صورت، اکنون که بزرگ‌ترین و سریع‌ترین افت تاریخ بازار رقم خورده باید همه دست‌اندرکاران و فعالان بازار بر چاره‌جویی آتی متمرکز باشند و در این میان، نقش ریاست جدید، مهم تلقی می‌شود. امید است به جای تکرار مسیر قدیمی پذیرش مسوولیت نوسان شاخص توسط نهاد سازمان بورس، عمده تلاش سکاندار جدید بر ارتقای شفافیت، افزایش نقدشوندگی، حفظ تقارن اطلاعاتی و سایر مسوولیت‌های کلان مربوط با اجرای قوانین و مقررات متمرکز شود تا از این رهگذر، نقطه شروعی برای تغییر رویکرد سایر بازیگران بازار سرمایه در جهت بازاندیشی و بازتعریف نقش و مسوولیت خود به‌عنوان سرمایه‌گذار، کارشناس، مدیر و... برای اجتناب از تکرار وقایع تلخ بورس ۹۹ رقم بخورد.
تداوم اعوجاج در ارزش‌گذاری سهام کوچک
یکی از عوارض حباب اخیر بورس، رشد چند برابری سهام کوچک نسبت به سهام بزرگ بوده است. یک مطالعه اجمالی نشان می‌دهد سهام شرکت‌های کوچک، از ابتدای رونق بورس در سال ۹۷ تا پایان سال ۹۸ بیش از دو برابر شرکت‌های بزرگ رشد کرده‌اند. مقایسه نسبت شاخص هم‌وزن (که وزن برابر در بازدهی سهام را در محاسبه شاخص لحاظ میکند) در برابر شاخص کل نیز به خوبی گویای روند مشابهی است. نکته جالب این است که به‌رغم همه فراز و فرودهای بورس ۹۹، نسبت مزبور هنوز هم در محدوده پایان سال گذشته در حال معامله است که به معنای گران بودن سهام کوچک نسبت به بزرگ‌ترها در سطح حداکثر تاریخی است. مرور ارزش بازار بخش مهمی از این شرکت‌های کوچک‌تر در مقایسه با ارزش فروش و سودآوری آنها نیز در نگاه اول حکایت از عدم تقارن ارزش سهام با متغیرهای بنیادی دارد. با فرض صادق بودن تئوری بازگشت قیمت به سمت میانگین، دو گمانه مهم را می‌توان مطرح کرد؛ نخست اینکه سهام کوچک بازار در مسیر اصلاح قیمت احتمالا از آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به سهام بزرگ برخوردارند و انتظار افت آنها در میان‌مدت در صورت ثبات سایر متغیرها زیاد است. نکته دوم اینکه سهام شرکت‌های بزرگ، به ویژه پس از افت اخیر، هماهنگی بیشتری با ارزش ذاتی پیدا کرده‌اند و اصلاح احتمالی بیشتر شاخص کل می‌تواند با محوریت تاثیر‌گذاری بیشتر سهام کوچک‌تر شکل گیرد.
ضرورت مراقبت از چشم در اصلاح ابرو
در هفته‌های اخیر زمزمه‌هایی از یک طرح شنیده می‌شود که در محافل بازار به مارکت ایمپکت (Market Impact) شهره شده است. هر چند جزئیات طرح مزبور مشخص نیست، اما از قرار معلوم، کلیات آن در راستای جدا کردن بخش بزرگی از معاملات سهامداران بزرگ (عمدتا حقوقی) از تابلوی معاملات خرد و انجام آن در قالب بازار بلوک است. هدف طرح آن است که فروش‌های سرمایه‌گذاران حقوقی، به‌عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد نرخ سهام، محدود شود و با حذف مانع عرضه حقوقی، مسیر رونق بازار تسهیل شود. در این خصوص توجه به دو نکته حائز اهمیت است. نخست آنکه فعالیت بازیگران حقوقی و سهامداران عمده یکی از عناصر مهم در کشف قیمت منصفانه بر اساس عرضه و تقاضای واقعی و تبعیت نرخ‌ها از ارزش اقتصادی آن است. تجربیات تلخ حباب فعلی قیمت‌ها در بازار پایه و نیز جهش هیجانی و فاقد معنای قیمت در سهام بورس‌ها و سقوط شدید بعدی (در نهادهایی که سرمایه‌گذاران حقوقی اجازه عرضه نداشتند) به خوبی نقطه ضعف این رویکرد در زمینه نتایج حذف بازیگران بزرگ‌تر از مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد. نکته دوم اما به لزوم برقراری تساوی حقوق بازیگران و حفظ نقدشوندگی دارایی آنها بازمی‌گردد. بر این اساس، حذف اجازه عرضه توسط بخشی از سرمایه‌گذاران و سوق دادن آن به بازار محدود بلوک (که بنا به تجربه سهام بورس‌ها، بازاریابی برای آن با نرخ‌های مبنای معامله نماد خرد بسیار دشوار است)، عملا حق مالکیت و معامله دارایی بخشی از سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد که اثر آن مستقیما معطوف ذی نفعان این بازیگران (سهامدار یا مالکان آنها) می‌شود. درخصوص استناد به تجربه‌های جهانی نیز باید توجه داشت بازار بلوک برای انجام معاملات بزرگ‌تر، در صورت وجود خریدار و فروشنده، مورد استفاده واقع می‌شود و سلب‌کننده یا جایگزین حق عرضه خرد سهام توسط مالکان نیست. هر چند هنوز جزئیات طرح مزبور روشن نیست اما امید می‌رود این طرح مهم، قبل از اجرا مورد ارزیابی و سنجش کافی قرار گیرد تا منجر به مشکلات جدید در عرصه عمل نشود.
🔻روزنامه رسالت
📍کاهش خطرات چک‌های بی‌محل
بانک مرکزی بر اساس قانون جدید، محدودیت‌های تازه‌ای را برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی در نظر گرفته است که این محدودیت‌ها شامل عدم افتتاح حساب و کارت‌بانکی جدید، عدم گشایش اعتبارات اسنادی و عدم اعطای تسهیلات بانکی می‌شود. بر اساس این دستورالعمل جدید، صادرکننده چک بی‌محل از بسیاری خدمات بانکی محروم می‌شود و نقش بازدارنده آن می‌تواند بر کاهش صدور چک‌های برگشتی تأثیرگذار باشد. بانک مرکزی با مسدودسازی حساب‌های صادرکننده چک برگشتی به میزان مبلغ چک، حساب‌ها را تا زمان تعیین تکلیف در انسداد نگه می‌دارد تا پس از تعیین تکلیف نسبت به رفع انسداد این حساب‌ها اقدام شود. طبق قانون جدید، صدور چک به‌طور سیستمی و از طریق سامانه صیاد انجام می‌شود تا به این واسطه سامانه صیاد برای افراد فاقد صلاحیت که چک برگشتی رفع سوء اثر نشده دارند و یا افرادی که دارای محکومیت قضائی هستند، دسته چک جدید صادر نکند.
صادر کننده چک باید اطلاعات چک صادرشده شامل تاریخ، مبلغ و هویت گیرنده را در سامانه صیاد ثبت کند. بنابراین اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشود فاقد اعتبار خواهد بود. علاوه بر این گیرنده چک نباید چکی را که در سامانه ثبت نشده از صادرکننده دریافت کند، زیرا در غیراین صورت بانک نسبت به پرداخت مبلغ چک اقدام نخواهد کرد.
گیرنده چک باید متعاقب دریافت فیزیک چک، اطلاعات ثبت شده در آن را با اطلاعات ثبت شده در سامانه تطبیق دهد و در صورت صحت اطلاعات مراتب تایید را در سامانه اعلام کند. در صورت عدم تطابق اطلاعات فیزیک چک و اطلاعات ثبت شده در سامانه، گیرنده باید با انتخاب یکی از دلایل رد چک نسبت به عدم تایید چک در سامانه اقدام کند.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در مهرماه سال جاری در کل کشور بالغ بر ۷۳۴ هزار فقره چک به ارزش حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده که نسبت به ماه گذشته آن از نظر تعدادی ۱۵ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۵/ ۴ درصد افزایش داشته است.
اگرچه تعداد چک‌های برگشتی به نسبت شهریور کاهش داشته است، ولی در ارزش این چک‌ها روند ماهانه افزایشی بوده است که نشان می‌دهد میانگین ارزش این چک‌ها بیشتر بوده است. همچنین بر اساس این آمارها در مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ معادل ۸/ ۱۸درصد در تعداد چک‌های برگشتی و ۱۰۸ درصد در ارزش این چک‌ها رشد داشته است.
صدور چک با وجود مزیت ها و سهولتی که در انجام مبادلات مالی داشته است، در سال های گذشته به معضلی در نظام اقتصادی و قضائی کشور مبدل شده، به‌طوری که حجم زیادی از پرونده‌های محاکم قضائی را به خود اختصاص داده است. انتظار می‌رود سامانه با اجرای این قانون جدید و سخت‌گیری‌های در نظر گرفته‌شده در صدور چک‌های برگشتی، دیگر اجازه صدور و ثبت چک جدید را ندهد تا به‌این‌ترتیب از صدور چک‌های بی‌محل ممانعت به عمل آید. بانک مرکزی هم با اعتبارسنجی افراد، اجازه نمی‌دهد صادرکننده بیشتر از مبلغ اعتبارش، چک صادر کند.
کاهش ضریب تخلف در صدور چک بی‌محل
محمد حسین حسین زاده مدیرعامل بانک رسالت پیرامون اجرای قانون جدید بانک مرکزی برای محدودیت صادرکنندگان چک‌های برگشتی به «رسالت» بیان کرد: چک نیازمند بازیابی جایگاه و اعتبار خود در نظام بانکی کشور بود و قانون جدید بانک مرکزی نیز در همین راستا اعمال‌شده است تا بتواند برای چک اعتبار بیشتری را به همراه بیاورد و اعتماد افرادی که از این ابزار بانکی استفاده می‌کنند و چک مشتری را دریافت می‌نمایند را جلب کند.
وی ادامه داد: قانون تازه بانک مرکزی به دنبال آن است تا ضریب تخلف در صدور چک بی‌محل را کاهش دهد. وقتی کنترل نظام بانکی افزایش پیدا کند، به‌طور اتوماتیک مشکلات زیادی که در زمینه چک‌های بی‌محل در دادگاه‌ها و دادسراها وجود دارد و بسیاری را با مشکل مواجه کرده را کاهش خواهد داد. حسین زاده با اشاره به الزام ثبت چک در سامانه صیاد تصریح کرد: نظام بانکی از یک‌سو به دنبال استفاده از ابزارهای بانکی و از سوی دیگر درصدد کاهش تخلف و اعتمادسازی است. ثبت چک در سامانه صیاد و تایید گیرنده چک دربرگیرنده تأکید این دو محور از سوی بانک مرکزی است. تأکید بانک مرکزی در عدم دریافت چکی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده، به علت جلوگیری از بروز چک‌های بی‌اعتبار در نظر گرفته‌شده است.
حسین زاده مسدودسازی حساب‌های صادرکننده چک بی‌محل را به‌عنوان عاملی در راستای کاهش تعداد چک‌های بی‌اعتبار عنوان کرد و افزود: فردی که چک بی‌محل صادر میکند، درصورتی‌که بداند نمی‌تواند از خدمات بانکی استفاده کند و از آنها محروم می‌شود، ریسک صدور چک بی‌محل را انجام نمی‌دهد.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت با اشاره به میزان بالای چک‌های برگشتی در ایران نسبت به دیگر کشورها تصریح کرد: کشورهای مختلف دارای نظام‌های بانکی متفاوتی هستند و نمی‌توان سیستم بانکی کشورمان را با آنها قیاس کرد. بااین‌حال تعداد چک‌های برگشتی در کشور ما در قیاس با دیگر کشورها بالاتر است، زیرا صدور چک بی‌محل تأثیری در عملکردهای بانکی افراد نمی‌گذارد. پیش‌بینی می‌شود با اعمال این دستورالعمل جدید، تعداد چک‌های بانکی کاهش چشمگیری داشته باشند.
وی در پایان با اشاره به اینکه ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی از قبل موردنظر برنامه ریزان و سیاست‌گذاران ارشد نظام بانکی قرار داشت، افزود: موضوع صدور چک‌های الکترونیکی هم در راستای کاهش چک‌های بی‌محل اتخاذشده است و به‌تدریج پیاده‌سازی می‌شود. ضمن اینکه بانک مرکزی هم از این قانون جدید حمایت‌های لازم را خواهد کرد.
🔻روزنامه همشهری
📍تزریق رانت و تورم در بودجه
کمیسیون تلفیق رقم کسری بودجه را به ۴۷۷هزار میلیارد تومان افزایش داد.
اطلاعات دریافتی حاکی است کمیسیون تلفیق مجلس لایحه بودجه سال آینده را برخلاف وعده قبلی نمایندگان برای اصلاح ساختار دخل و خرج دولت، به‌گونه‌ای دگرگون کرده است که می‌تواند به موتور شتاب‌دهنده نرخ تورم و ایجاد رانت تبدیل شود. به‌گزارش همشهری، محاسبات اولیه نشان می‌دهد بر اثر تغییرات انجام گرفته در کمیسیون تلفیق رقم کسری بودجه به ۴۷۷هزار میلیاردتومان افزایش یافته که قطعا تورم‌زایی سنگینی خواهد داشت که به برداشت بیشتر از جیب مردم می‌انجامد. این اتفاق در حالی رخ داده که پیش از این نمایندگان بودجه ۸۴۱هزار میلیارد تومانی پیشنهاد شده از دولت را انبساطی و تورم‌زا و نشانه‌ای از آب بستن به بودجه تلقی می‌کردند اما اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نه‌تنها از میزان آب ریخته شده در بودجه کم نکرده‌اند بلکه به‌نظر می‌رسد آب پرفشاری را به بند‌بند بودجه۱۴۰۰ پمپاژ کرده‌اند چنان‌که رقم کل بودجه عمومی دولت در کمیسیون تلفیق به ۱۱۴۳هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نسبت به بودجه عمومی سال۹۹ بیش از ۱۰۰درصد افزایش نشان می‌دهد.
متر و معیار انتخابات؟
به‌گزارش همشهری، لایحه بودجه سال آینده متر و معیار دقیق‌تری را پیش‌روی مردم قرار می‌دهد تا قضاوت کنند آیا نمایندگان مجلس به کاهش نرخ تورم و رانت در اقتصاد رأی می‌دهند یا به افزایش نرخ تورم و رانت؟ دولت پیش‌تر بودجه عمومی خود را با رقم ۸۴۱هزار میلیارد تومان بسته و به مجلس ارائه داده بود؛ رقمی که از نظر برخی کارشناسان اقتصادی و البته مرکز پژوهش‌های مجلس دچار بیش‌برآوردی منابع و شکنندگی زیاد بود. انتظار می‌رفت مجلس با توجه به نقدهای تند ۲ ماه اخیر، از درجه انبساط بودجه بکاهد و منابع دخل و خرج سال آینده را شفاف‌تر و مستحکم‌تر سازد اما برخلاف وعده‌های قبلی نمایندگان درباره اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی، هیچ تغییری در این بخش از بودجه رخ نداده و به جای آن نمایندگان سراغ افزایش هزینه‌های جاری کشور بر پایه درآمدهای موهوم و دارای بار تورم و رکود رفته‌اند. حالا سؤالی که رأی‌دهندگان از نمایندگان فعلی مجلس دارند این است که چرا آنها برخلاف وعده‌های خود دست به بودجه شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نزده‌اند و به جای آن در بودجه عمومی دولت دستکاری کرده‌اند؟
بودجه عمومی دولت در سال آینده شامل ۳۱۷هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی، ۲۲۵هزار میلیاردتومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل نفت و ۲۹۴هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق و سهام می‌شود. جمع کل منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در سال آینده بدون درنظر گرفتن درآمدها و هزینه‌های اختصاصی دستگاه‌های دولتی ۸۴۱هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اعضای کمیسیون تلفیق بودجه به جای واقعی و شفاف‌کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت، به افزایش سقف منابع و مصارف بودجه به میزان ۴۷درصد بیشتر از رقم پیشنهادی دولت و ۲برابر بودجه عمومی مصوب سال۹۹ اقدام کرده‌اند، به‌نحوی که رقم کل بودجه عمومی دولت در مصوبه کمیسیون تلفیق به ۱۱۴۳هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش ۳۰هزار میلیارد تومانی سقف منابع و مصارف بودجه۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در طول تاریخ بودجه‌ریزی ایران کم‌سابقه و شاید بی‌سابقه باشد و می‌تواند زمینه تشدید کسری تراز عملیاتی بودجه را فراهم و انتظارات برای وقوع تورم فزاینده را تقویت کند.
پول‌های اضافه از کجا آمد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد اعضای کمیسیون تلفیق به جمع کل درآمدهای دولت ۱۲۲هزار میلیارد تومان افزوده‌اند. به باور کارشناسان پیامد این انبساط شکننده و منابع موهوم در بودجه سال آینده، افزایش کسری بودجه دولت و در نهایت بالا رفتن نرخ تورم خواهد بود. این رقم شامل ۴۱هزار میلیارد تومانی است که به درآمدهای مالیاتی دولت افزوده شده و ۲۲هزار میلیارد تومان آن اضافه درآمد مالیات بر ارزش افزوده است؛ رقمی که به باور کارشناسان سازمان‌های برنامه و بودجه و امور مالیاتی امکان تحقق ندارد ضمن اینکه به کسب‌وکارها ضربه می‌زند و موجبات رکود بیشتر را فراهم می‌آورد. علاوه بر این اعضای کمیسیون تلفیق ۴۰هزار میلیارد تومان هم مالیات اضافه بر سیگار تعیین کرده‌اند. کارشناسان سازمان‌های برنامه و امور مالیاتی به صراحت در نشست‌های کارشناسی اعلام کرده‌اند بستن مالیات بیشتر بر سیگار هم نتیجه‌ای جز تشدید واردات قاچاق سیگار و کاهش درآمدهای دولت از محل واردات قانونی این کالا به همراه ندارد.
افزون بر این ۴۱هزار میلیارد تومان هم درآمد بیشتر به‌عنوان درآمدهای گمرکی در بودجه دیده شده که به‌گفته کارشناسان حوزه صنعت، افزایش ۴۱هزار میلیارد تومانی درآمدهای گمرکی، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، به زیان تولیدکنندگان داخلی خواهد بود چون در شرایط فعلی عمده کالاهای وارداتی به کشور شامل کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به‌ویژه مواداولیه واحدهای تولیدی است در نتیجه افزایش درآمدهای گمرکی، با تغییر ارز محاسباتی گمرک از دلار ۴۲۰۰تومانی به نرخ دلار نیمایی، واحدهای تولیدی و صنعتی داخل را دچار بحران جدی میکند.
رانت ویژه آقازاده‌ها
ویژه‌خواری و آقازاده‌پروری با ایجاد رانت در بودجه و اقتصاد ایران به یک چالش جدی تبدیل شده و از قضا اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه‌ای، در قالب یکی از بندهای بودجه، رانت ویژه‌ای را برای آقازاده‌ها تدارک دیده‌اند. اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۷هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل مالیات بر واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی پیش‌بینی کرده‌اند. کارشناسان آشنا به مسائل مناطق آزاد می‌گویند با آزادسازی ورود خودروهای خارجی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، در کوتاه‌مدت این مناطق از خودروهای مورد نیاز خالی خواهند شد و مسئولان این مناطق به دولت و مجلس برای واردات خودروهای جدید فشار وارد می‌کنند که باعث افزایش تقاضای ارز و بالا رفتن قیمت ارز در داخل کشور خواهد شد.
علاوه بر این از نمایندگان باید پرسید رانت ناشی از واردات هزاران خودروی لوکس در حال تردد در مناطق آزاد بدون رعایت ضوابط و خدمات پس از فروش به سرزمین اصلی به جیب چه کسانی می‌رود؟ پشت صحنه این ماجرا کیست و چیست؟
درآمدهای خیالی و هزینه‌های واقعی
از جمله مصوبات تلفیقی‌ها که نشان‌دهنده خیالی بودن منابع بودجه است، الزام دولت به کسب ۲۰هزار میلیارد تومان درآمد از محل طرح دعاوی در دادگاه‌های بین‌المللی است. درحالیکه دولت متهم شده به مذاکرات در سطح روابط خارجی چشم دوخته است، این سؤال مطرح می‌شود که نمایندگان چگونه تصور کرده‌اند دولت ایران می‌تواند در یک سال آینده به‌طور خاص ۲۰هزار میلیارد تومان از طریق دعاوی با کشورهای دیگر به‌ویژه دولت آمریکا درآمد کسب کند؟ باید پرسید آیا امید آنها به نتایج مذاکرات احتمالی بوده است؟ یکی دیگر از نشانه‌های پررنگ دل بستن تلفیقی‌ها به درآمدهای موهوم، در تصمیم آنها به افزایش نرخ ارز در بودجه سال آینده متبلور می‌شود. در شرایطی که دولت درآمد ریالی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را ۱۹۹هزار میلیارد تومان، آن هم بر مبنای فروش روزانه ۲.۳میلیون بشکه نفت برآورد کرده، اما اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ضمن کاهش میزان فروش نفت به ۱.۵میلیون بشکه در روز، میزان درآمد ناشی از فروش این فرآورده را به ۲۳۱هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند؛ این رشد درآمد با تغییر نرخ ارز در بودجه، از ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان، صورت می‌گیرد. تغییر در مبنای محاسبه درآمدهای حاصل از فروش نفت، به باور کارشناسان سازمان برنامه، به‌معنای تضعیف ارزش پول ملی در برابر دلار آمریکاست و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نرخ دلار در بازار آزاد داخلی باشد.
دولت مخالف ساختارشکنی است
دولت به‌ویژه رئیس‌جمهور به صراحت اعلام کرده زیربار تغییر ساختار بودجه سال آینده نمی‌رود زیرا باور دارد کمیسیون تلفیق به جای اصلاح ساختار بودجه روی درآمدهای موهوم با عددسازی تکیه کرده و حتی افزایش منابع به‌معنای افزایش هزینه‌های جاری دولت به میزان ۲۷۹هزار میلیارد تومان است. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی بودجه در لایحه پیشنهادی دولت ۳۲۰هزار میلیارد تومان بوده است اما کمیسیون تلفیق با تغییرات خود کسری تراز بودجه را به ۴۷۷هزار میلیارد تومان رسانده که بخش زیادی از این کسری قرار است از محل افزایش نرخ ارز محاسباتی در بودجه تامین شود، که به معنی بازی با اعداد است.
یارانه بیشتر از جیب مردم
از سوی دیگر طبق مصوبه کمیسیون تلفیق رقم یارانه نقدی از ۴۵هزارو۵۰۰تومان به ۹۱هزار تومان افزایش یافته است که نتیجه آن افزایش کسری بودجه و تورم بالاتر خواهد بود. کارشناسان اقتصادی می‌گویند نتیجه نهایی این تصمیم چیزی جز برداشت پول بیشتر از جیب مردم و در عوض واریز بخشی از آن به‌حساب آنها تحت عنوان یارانه نقدی نیست. زیرا منابع تامین ارقام یارانه‌های نقدی مبهم و غیرقطعی است. ازجمله این ابهام‌ها کتمان نرخ محاسبه شده در کمیسیون تلفیق بودجه برای حذف دلار ۴۲۰۰تومانی است. ارزیابی‌های انجام شده نشان می‌دهد احتمالا مجلس تصمیم دارد دلار ۴۲۰۰تومانی را حذف و در عوض نرخ ارز محاسباتی آن را در بودجه به ۱۷هزار و ۵۰۰تومان افزایش دهد و از همین محل رقم یارانه نقدی را بالا ببرد.
نشستن بودجه‌خواران سر سفره مردم
این گزارش حاکی است چند سال تلاش دولت برای بلندکردن برخی دستگاه‌ها و نهادهای خاص از سر سفره بودجه مردم در قالب حذف جدول جنجالی شماره۱۷ بودجه اکنون با تصمیم کمیسیون تلفیق در حال خنثی شدن است. قرار است بودجه‌خواران دوباره سر سفره مردم بنشینند. ازجمله اینکه قرار است ۳۲۰۰میلیارد تومان در قالبی جدید و به‌بهانه تقویت مباحث فرهنگی به‌حساب سازمان صداوسیما و برخی نهادهای خاص مردم‌نهاد و البته نهادهای فرهنگی خارج کشور واریز شود.
ضربه تلفیق به بورس
تصمیم جنجالی دیگر کمیسیون تلفیق بودجه برای پول‌زایی و شناسایی درآمدهای موهوم در سال آینده، رأی آنها به افزایش قیمت گاز و برق صنایع است. ازجمله اینکه قرار است نرخ فروش گاز واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی افزایش یابد که به‌گفته کارشناسان بازار سرمایه به زیان میلیون‌ها فعال بورس خواهد بود زیرا تلفیقی‌ها به افزایش ۳برابری نرخ گاز تحویلی به این صنایع نسبت به پیشنهاد دولت رأی داده‌اند. ازجمله اینکه با تصمیم تلفیقی‌ها وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را با احتساب بهای انتقال انرژی برق تا محل تحویل به مصرف کننده، بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند. همچنین، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر ۵۰درصد، واحدهای سیمانی برابر ۱۵درصد و و سایر صنایع به غیر از نیروگاه برابر ۱۰درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی تعیین شده است. آیا فضای شکننده بورس تحمل این ضربه تازه را خواهد داشت؟
حاتم‌بخشی از بیت‌المال
بودجه تنها سند مالی یکساله دولت نیست بلکه سند دخل و خرج بیت‌المال است و حاتم‌بخشی با ایجاد امتیازات ویژه از حساب بیت‌المال دردسرساز خواهد بود. الزام خودروسازان، که عمدتا خصوصی هستند، به فروش خودروی ارزان‌قیمت به افراد خاص، توزیع ۲میلیون تن قیر رایگان، معافیت مالیاتی قضات و الزام دولت به استخدام‌های اجباری، تنها بر بار مالی دولت می‌افزاید و ابهام در تامین منابع مالی این تصمیم‌ها به کسری بودجه بیشتر و تورم بالاتر منجر خواهد شد. علاوه بر این نمایندگان همچنان به توزیع رانتی تسهیلات بانکی در قالب وام‌های تکلیفی اصرار دارند که نتیجه آن کسری تراز بانک‌ها و افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی و ایجاد تورم جدید از جیب مردم خواهد بود. از دیگر اتفاقات کم‌سابقه که نظم بودجه ایران را بر هم می‌زند، رونمایی کمیسیون تلفیق از بودجه غیرنقدی در قالب تهاتر بدهی‌های دولت به پیمانکاران و شهرداری‌هاست که دخل و خرج کشور را غیرشفاف و آلوده به فساد میکند. این شیوه از حسابداری من‌درآوردی پیش‌تر در طول دهه‌های۸۰ و ۹۰ در شهرداری تهران ابداع شد که انتقاد گسترده حسابرسان و نهادهای حسابرسی را هم به‌دنبال داشت. حال باید دید تعمیم این روش نادرست به بودجه دولت چه آثار و تبعاتی خواهد داشت.
گزارش مهم بانک مرکزی
آن طور که منابع موثق در دولت به همشهری گفته‌اند رئیس‌کل بانک مرکزی پس از اطلاع از تصمیم مجلس برای تغییر نرخ ارز در بودجه در کمیسیون تلفیق، گزارشی کارشناسی درباره اثرات تورمی و تخریبی آن بر اقتصاد ایران را آماده و برای رئیس‌جمهوری ارسال میکند. در این گزارش به صراحت از احتمال افزایش ۵۰ تا ۶۰درصدی قیمت کالاهای اساسی با تغییر نرخ ارز در بودجه اشاره و تأکید شده بیشترین فشار ناشی از این تورم، به دهک‌های فقیر درآمدی وارد می‌شود. این گزارش که از طریق مقام‌های عالی نظام اکنون در اختیار مجلس قرار گرفته، می‌تواند تأثیرگذار باشد؛ زیرا هشداری جدی به نمایندگان می‌دهد و خطرات افزایش نرخ ارز در بودجه را به‌طور شفاف یادآوری میکند. به باور کارشناسان برنامه‌نویسی، هرچند حذف دلار ۴۲۰۰تومانی به یکی از مطالبات جدی در اقتصاد ایران تبدیل شده، اما رویکرد مجلس در نحوه اصلاح این نرخ تردیدهای بسیاری ایجاد کرده است، زیرا ممکن است نگرانی‌های معیشتی را بیش از گذشته تشدید کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍منازعه بر سر نرخ سود
با وجود اینکه نرخ بهره در بسیاری از کشورها از جمله امریکا ابزاری برای مهار تورم است، اما به نظر می‌رسد در کشور ما به محلی برای منازعه دو گروه موافقان تعمیق بازار سرمایه و کارشناسان بانکی بدل شده است. برخی معتقدند مجموعه حاکمیت با این ابزار پولی به بازار سرمایه عمق می‌بخشد یا آن را دچار افت‌های ناگهانی و شدیدی میکند. از این رو، فشار به سیاستگذار پولی برای پایین بردن نرخ بهره، در ازای رشد «حبابی» قیمت سهام شرکت‌های حاضر در بورس، این روزها به عنوان یک راهکار برای کاهش ریزش‌ها در بازار سرمایه مطرح شده است.
نرخ بهره بانکی یکی از ابزارهای سیاستگذاری پولی برای کنترل سرعت گردش پول و در نتیجه کاهش نقدینگی در دست افراد است. هر زمان نرخ بهره بانکی افزایش یابد، افراد تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری دارند. همین امر باعث می‌شود تلاطم در بازارهای دارایی مانند طلا، ارز، خودرو و مسکن به کمترین سطح خود برسد.
ماهیت بازار سرمایه در اقتصاد، تامین مالی بنگاه‌های حاضر در آن و «بهبود و رونق» است اما دستکاری نرخ بهره آن هم در شرایطی که تورم سالانه حدود ۳۲.۵ درصد برآورد شده، می‌تواند علاوه بر افزایش سرعت گردش پول و نقدینگی، تورم‌های شدیدتری نیز برای کشور ایجاد کند. با بررسی سابقه تاریخی تغییرات نرخ بهره و شاخص بورس می‌توان نتیجه گرفت که همزمانی رشد و سقوط شاخص‌ها با کاهش و افزایش نرخ بهره، شاید نه به دلیل تاثیرات بسیار زیاد نرخ بهره در بازار سرمایه که به دلیل نااطمینانی از آینده و کاهش شدید و هر روزه ارزش پول ملی است که افراد را مجبور به قبول ریسک‌های بالا و در نتیجه خروج یا ورودهای سریع از بازارها میکند.
تاثیر ارز بر بورس بیشتر از نرخ بهره بانکی
نرخ بهره بانکی یکی از چند عامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه است اما مهم‌ترین ابزار در دست سیاستگذار برای کاهش تورم و نقدینگی در دست افراد است. اگر نرخ بهره بانکی از تورم بیشتر باشد، سپرده‌گذاری در بانک‌ها به‌صرفه خواهد بود و اگر تورم بیشتر باشد، سپرده بیشتر به شکل سپرده‌های دیداری کوتاه‌مدت و اسکناس تبدیل می‌شود. در این صورت راحت‌تر به سایر بازارها هجوم می‌برد.
براساس گزارش بانک مرکزی از «نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار»، طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ حداکثر نرخ سودی که به سپرده‌ها فارغ از مدت‌دار یا کوتاه‌مدت بودن آنها پرداخت می‌شد از ۲۲ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت. با استناد به این گزارش طی سال‌های ۹۵ تا ۹۸ نرخ سود بانکی تغییری نکرد و در همان حداکثر ۱۵ درصد باقی ماند. اما در سال ۹۹ نرخ سود بانکی ابتدا کاهش و سپس افزایش پیدا کرد و به حداکثر ۱۸درصد رسید.
با مقایسه نرخ بهره بانکی و تورم می‌توان دریافت از سال ۹۷ که جهش‌های نرخ ارز آغاز شد و تورم در پایان سال نیز از ۹.۶ درصد به ۲۶.۹ درصد رسید، تاکنون نرخ بهره بانکی کمتر از تورم بوده؛ به گونه‌ای که تفاوت میان این دو به منفی ۱۲ درصد در سال ۹۷، منفی ۲۰ درصد در سال ۹۸ و تا دی ماه سال جاری نیز به منفی ۱۴.۵ درصد رسیده است. مقایسه نرخ تورم سالانه با شاخص بورس نشان می‌دهد که در پایان آخرین روز معاملاتی سال ۹۷، شاخص بورس با افزایشی ۸۵ درصدی از ۹۶ هزار و ۲۹۰ واحد در سال ۹۶ به ۱۷۸ هزار و ۵۶۹ واحد رسید. با وجود منفی بودن نرخ بهره بانکی و کمتر بودن آن نسبت به تورم نباید از تاثیری که نرخ ارز بر شاخص بورس می‌گذارد، غافل شد. هر چند در این مدت نرخ ارز از ۴ هزار و ۴۵ تومان در سال ۹۶ به کانال ۱۲ هزار تومانی در سال ۹۷ رسید؛ حدود ۲۰۰ درصد افزایش. این روند برای سال‌های ۹۸ و البته ۹۹ نیز ادامه داشت. در دو سال ۹۸ و ۹۹ نرخ ارز با افزایش‌هایی ۳۵ و ۴۳ درصد به کانال‌های ۱۶ هزار تومان و ۲۳ هزار تومان وارد شد. در سال ۹۸ شاخص بورس با افزایشی ۱۸۷ درصدی و رسیدن به شاخص ۵۱۲ هزار و ۹۰۳ واحدی، آخرین روز کاری سال ۹۸ را به پایان رساند. این در حالی است که نرخ بهره بانکی در پایان سال ۹۸ همچنان همان حداکثر ۱۵ درصد باقی ماند.
پوشش کسری بودجه، کمک به شتاب شاخص بورس
در ابتدای سال جاری و با اعلام حمایت همه‌جانبه از بازار سرمایه، همچنین آزادسازی خرید و فروش سهام عدالت و امکان حضور دارندگان آن در بورس، نقدینگی‌های خرد دست مردم به سمت بازار سرمایه گسیل شد تا جایی که در ۱۹ مرداد شاخص بورس، قله دو میلیون واحدی را ثبت کرد. اما پس از آن افت شاخص‌ها شروع و هم‌اکنون حدود ۴۰ درصد از شاخص مرداد ماه، عقب‌نشینی کرده و در آخرین روز کاری هفته گذشته به یک میلیون و ۲۰۷ هزار واحدی رسید. هر چند یکی از دلایل افت شاخص‌ها عقب‌نشینی دولت از حمایت‌ها همچنین درآمدزایی ۴۶ هزار میلیارد تومانی دولت از بازار سرمایه بود.
اما امید به رفع تحریم‌ها و در نتیجه ورود منابع ارزی به کشور که می‌تواند نرخ ارز را کاهش دهد و انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری در ایران و افزایش انتظارات تورمی به دلیل بودجه ۱۴۰۰ نیز از جمله دلایل افت شاخص اعلام شده‌اند. هر چند در این بین نباید از نرخ سود بانکی ۱۸ درصد و تاثیری که بر کاهش سپرده‌های بانکی دارد، به راحتی عبور کرد. همان‌طور که گفته شد تفاوت میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم در دی ماه سال جاری حدود منفی ۱۴.۵ درصد است که این امر می‌تواند به خروج بیشتر سپرده‌ها از بانک‌ها منجر شود. در این راستا سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در مصاحبه‌ای گفته بود: «با توجه به تورم بالایی که در کشور داریم نرخ سود سپرده‌های بانکی خیلی پایین‌تر از حد معمول بوده و قادر به کنترل تورم نخواهد بود.» او در توضیح گفته‌های خود افزوده بود: «زمانی که تورم داریم باید افزایش قیمت ارز و سپرده‌های ریالی را هم داشته باشیم، یعنی باید نرخ سود بهره بانکی را بالا ببریم. یکی از راه‌حل‌های کنترل نرخ تورم افزایش نرخ سود بانکی است ولی درصد جزیی که اضافه شده جوابگو نیست و معتقدم حتما باید این نرخ بالای ۲۰ درصد باشد تا برای جذب سپرده‌هایی که نمی‌خواهند در بازار ریسک داشته باشند، جذابیت ایجاد کند.»
تاثیر انتظارات بر بازار سرمایه
یکی از دلایلی که در تحلیل چرایی افزایش رغبت به بازار سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر جایگاه بازار سرمایه از محلی برای فعالیت اقتصادی به محلی برای پرداخت نشدن مالیات پول‌های درشت است. سال ۹۸ زمزمه‌های جدی‌تری از اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی مطرح شد. هر چند این نوع از مالیات‌ستانی برای اولین‌بار توسط علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد در سال ۹۵ مطرح شده بود که در نهایت با فشارهای مختلف و رایزنی ولی‌الله سیف، رییس وقت بانک مرکزی منتفی شد. برخی کارشناسان معتقد بودند با این اقدام سپرده‌های بانکی به سایر بازارها وارد می‌شوند و این بازارها را با نوسان روبه‌رو می‌کنند. هر چند این نوع از مالیات هنوز نهایی نشده اما به دلیل مشکلات و تنگناهای مالی دولت و نیاز به مالیات‌ها به عنوان محلی برای درآمدزایی پایدار، در دستور کار دولت‌های بعدی قرار خواهد گرفت. بنابراین این سیاست مالی می‌تواند باعث خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود به سایر بازار شود. مورد دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، نقش انتظارات تورمی است. بانک مرکزی وعده داده که در اردیبهشت سال جاری نرخ تورم سالانه به ۲۲ درصد برسد. این در حالی است که تفاوت میان نرخ تورم سالانه در دی ماه با نرخ تورم هدف‌گذاری شده در کمتر از چهار ماه به پایان آنچه مدنظر بانک مرکزی است، ۱۰ درصد گزارش شده و این امر می‌تواند احتمال عدم تحقق تورم هدف‌گذاری شده و تضعیف ارزش پول ملی را افزایش دهد. به همین دلیل افراد سایر بازارها بازدهی‌های کوتاه‌مدت را به سپرده‌گذاری در بانک ترجیح می‌دهند.
🔻روزنامه کیهان
📍بزرگ‌ترین پروژه محرومیت‌زدایی بنیاد مستضعفان کلید خورد
بزرگ‌ترین پروژه محرومیت‌زدایی بنیاد مستضعفان به ارزش سه هزار میلیارد تومان کلید خورد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مستضعفان، دیروز با حضور حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس‌دفتر مقام معظم رهبری و سید پرویز فتاح، عملیات اجرایی بزرگ‌ترین پروژه محرومیت‌زدایی بنیاد مستضعفان به ارزش سه هزار میلیارد تومان آغاز شد.
رئیس‌بنیاد مستضعفان در این مراسم گفت: امروز و در آستانه دهه مبارک فجر، پروژه‌های محرومیت‌زدایی بنیاد مستضعفان هم افتتاح شد و هم شروع به کار تعداد زیادی از این پروژه‌ها، اعلام شد که در مناطق ۲۸ گانه هدف طرح آبادانی و پیشرفت بنیاد مستضعفان در سراسر کشور تعریف شده و بر اساس الگوی محرومیت‌زدایی قلعه گنج انجام می‌شود.
سیدپرویز فتاح ادامه داد: از نظر سرمایه‌گذاری، سه هزار میلیارد تومان به این پروژه‌ها تخصیص یافته که بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان آنها امروز افتتاح شد، بیش از هزار میلیارد تومان آنها در حال اقدام است و بیش از هزار میلیارد تومان آنها، امروز آغاز به کار میکند.
وی خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تعداد مناطق هدف بنیاد مستضعفان در طرح آبادانی و پیشرفت کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ اضافه می‌شود و ما در هر استان کشور، یک منطقه هدف برای این طرح خواهیم داشت و نکته حائز اهمیت آن است که در اقدامات محرومیت‌زدایی ما در این مناطق، رویکرد اصلی، اشتغالزایی و توانمندسازی است.
رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه عزم بنیاد مستضعفان در محرومیت‌زدایی جدی است یادآور شد: ما علاوه بر محرومیت‌زدایی، از ابتدای شیوع کرونا نیز سعی کردیم تا با بخشش اجاره بهای املاک تجاری خود، حمایت‌های معیشتی، کمک به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و مواردی از این دست، به اغلب اقشار آسیب‌پذیر کشور یاری‌رسانی کنیم.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری نیز در این مراسم، سلام رهبر انقلاب را به مسئولان بنیاد مستضعفان ابلاغ کرد.
حجت‌الاسلام محمد محمدی گلپایگانی در حاشیه این مراسم اظهار کرد: این مایه برکت است که حکومت، دولت و نظام مقدس به فکر محرومیت‌زدایی است و ما اعتقاد داریم که اساس حکومت ما خدمت به محرومین است.
وی یادآور شد: باید این فاصله طبقاتی که بین یک اقلیت برخوردار و اکثریت محروم است با همت این عزیزان برطرف شود.
۲۱ هزار خانواده محروم خانه‌دار می‌شوند
معاون بنیاد مستضعفان هم در این برنامه با تاکید بر استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی و جهادی در عملیات‌های محرومیت‌زدایی بنیاد گفت: ما در همه این استان‌ها حتی یک کارمند هم نداریم و تمام ماموریت‌ها توسط گروه‌های جهادی و مردمی انجام می‌شود که خروجی آن افزایش سرمایه اجتماعی بنیاد مستضعفان در سطح کشور است.
محسن منصوری با اشاره به جزئیاتی از اعتبارات در نظر گرفته شده برای محرومیت‌زدایی در این مناطق افزود: در این عملیات ۶۳۸ میلیارد تومان در حوزه راه و زیرساخت، بیش از هزار میلیارد تومان در حوزه مسکن و خانه‌سازی، ۵۵۱ میلیارد تومان در حوزه آموزش و بهداشت و ۲۷۸ میلیارد تومان در حوزه فرهنگی، ورزشی و گردشگری اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: علاوه بر این موارد نیز ۲۶۹ میلیارد تومان برای ایجاد‌اشتغال در مناطق محروم و ۲۱۶ میلیارد تومان نیز در بخش تخصیص کمک‌های معیشتی اعتبار در نظر گرفته شده است.
معاون بنیاد مستضعفان با اشاره به تاثیرات تخصیص این سه هزار میلیارد تومان در مناطق محروم کشور گفت: با اجرایی شدن این پروژه محرومیت‌زدایی، بیش از ۲۱ هزار خانه برای محرومین احداث خواهد شد؛ ۵۱ مرکز سلامت ساخته و ۸۲ مرکز تجهیز می‌شود؛ همچنین در حوزه آموزش نیز هزار و ۸۶۷ کلاس درس در قالب ۵۳۸ مدرسه احداث می‌شود و هزار و ۲۶۰ کلاس درس نیز تجهیز خواهد شد.
منصوری ادامه داد: همچنین در این پروژه ۵۴۸ کیلومتر راه در مناطق محروم احداث می‌شود و ۱۸۴ زمین چمن مصنوعی و سالن ورزشی در مناطق محروم کشور ساخته خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این موارد نیز ۳۳۰ روستای محروم به آب آشامیدنی سالم متصل می‌شوند و اقدامات بزرگی در حوزه اشتغال این مناطق انجام خواهد گرفت.
به گفته معاون بنیاد مستضعفان تا امروز ۵۵۰ میلیارد تومان از این پروژه‌ها به صورت ۱۰۰ درصد اجرا شده که امروز افتتاح می‌شود.
منصوری در پایان با اشاره به اینکه این موارد تنها بخشی از اقدامات بنیاد مستضعفان در حوزه محرومیت‌زدایی است گفت: علاوه بر این، بنیاد مستضعفان به‌دنبال راه‌اندازی نهضت قرض‌الحسنه در کشور است و تا امروز بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان قرض الحسنه به محرومان پرداخت شده و برای امسال ظرفیتی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار قرض‌الحسنه در بنیاد مستضعفان در نظر گرفته شده است.
🔻روزنامه شرق
📍مناسبات پنهانی و معمای ارزانی
گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور که بانک مرکزی منتشر کرده، از یک پدیده بیمارگونه در اقتصاد ایران حکایت دارد. در پایان ۱۳۹۸ درحالیکه شاخص هزینه مصرف‌کننده نسبت به سال قبل‌تر ۴۱.۲ درصد رشد نشان می‌دهد، رشد شاخص هزینه تولیدکننده به ۶۱.۵ درصد می‌رسد؛ یعنی مصرف‌کننده نهایی نسبت به قیمت تمام‌شده تولید ۵۰ درصد کمتر می‌پردازد. این اتفاق در ظاهر شاید نفع مصرف‌کننده را نشان دهد؛ اما در پسِ ماجرا به گفته استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی یک مناسبات غیرمتعارف بر محور قاچاق و واردات شکل گرفته است که فشار زیادی را بر بدنه تولید کشور وارد میکند و به‌تدریج هر آنچه به‌عنوان بخش مولد در کشور وجود دارد، جای خود را به کالاهای تولید چین، ترکیه، عراق و افغانستان می‌دهد.
علی دینی‌ترکمانی، کارشناس اقتصادی، در پاسخ به این پرسش «شرق» که کمتر‌بودن شاخص هزینه مصرف‌کننده به شاخص هزینه تولیدکننده چه مفهومی دارد، گفت: اینکه EPI ۴۱.۲ درصد و PPI ۶۱.۵ درصد است، به این مفهوم است که درصد رشد قیمت تولید به دلیل هزینه‌های تمام‌شده بیشتر بوده است؛ اما آنچه در بازار به دست مصرف‌کننده رسیده، هزینه به‌مراتب کمتری از هزینه کالای تولید‌شده داشته است. این می‌تواند ناشی از تفاوت شرایط بازار و شرایط تولید باشد؛ یعنی هزینه‌های تولید اگرچه بالا می‌رود؛ اما در بازار به دلیل مناسباتی که وجود دارد، به همان میزان قیمت‌ها رشد نکند. یکی از علل مهم این کنترل رشد قیمت مصرف‌کننده می‌تواند ناشی از واردات یا کالای قاچاق باشد. در نتیجه بازار از این محل تأمین شده و تفاوت ۵۰ درصدی بین قیمت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ایجاد می‌شود.
او با تأکید بر اینکه برای پایین‌بودن قیمت‌ها در بازار نسبت به هزینه تمام‌شده تولید عوامل مختلفی را می‌توان مطرح کرد، اظهار کرد: برای مثال افزایش دستمزدها و هزینه‌های تولید در کارخانه‌ها باعث رشد هزینه‌های تولید می‌شود؛ ولی در بازار به دلیل افت توان خرید، هزینه‌ها به همان نسبت بالا نمی‌رود. یا آنکه عرضه از محل دیگری افزایش می‌یابد؛ بنابراین بازار اجازه نمی‌دهد قیمت نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، به همان میزان که در سطح عمده‌فروشی رشد می‌یابد، افزایش پیدا کند.
دینی متذکر شد: در شرایط عادی و در یک اقتصاد سالم بین این دو شاخص قاعدتا باید ارتباط برقرار باشد؛ چون قیمت خره‌فروشی تابعی از قیمت عمده‌فروشی است؛ اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که قیمت عمده‌فروشی بیشتر بر مبنای هزینه‌های حسابداری طرف عرضه یا طرف تولید تعیین می‌شود که همان دستمزد، هزینه مواد اولیه و مقداری سود این هزینه را تشکیل می‌دهد؛ اما وقتی بازار را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم شرایط دیگری بر نرخ‌ها تأثیر دارد. هم قدرت تقاضا تأثیر دارد و هم واردات و قاچاق کالا که باعث تعیین قیمت‌ها می‌شود.
تشکیلات سازمان‌یافته
دست‌اندرکاران قاچاق کالا معمولا با تشکیلاتی سازمان‌یافته و منسجم به فعالیت وسیع و گسترده در امر قاچاق می‌پردازند. به طور کلی تشکیلات قاچاق از سه شبکه که به ترتیب تهیه قاچاق، عبور قاچاق و توزیع قاچاق را برعهده دارند، تشکیل می‌شود.
مرزهای دریایی و زمینی کشور ما از مهم‌ترین مبادی ورود و خروج کالای قاچاق هستند. به طور مشخص بنادر و شهرهای زیر مشکوک به قاچاق هستند. ۱- بنادر قشم، کیش، بندرلنگه، بندرعباس، لاوان، سیریک، جاسک (استان هرمزگان) ۲- بنادر بوشهر، دیر، کنگان، عسلویه، دیلم، گناوه، ریگ (استان بورشهر) ۳- بنادر آبادان، خرمشهر، ماهشهر، هندیجان، دشت آزادگان (استان خوزستان) ۴- بندر چابهار (استان سیستان‌و‌بلوچستان) ۵- شهرهای ماکو، خوی، سلماس، پلدشت، سردشت، پیرانشهر، اشنویه (استان آذربایجان غربی) ۶- شهرهای مریوان، بانه، سقز (استان کردستان) ۷- شهرهای پاوه، قصر شیرین، اسلام‌آباد غرب، گیلان غرب (استان کرمانشاه) ۸- شهرهای زابل، میرجاوه، سراوان، جکیگور، نگور، چابهار (استان سیستان‌و‌بلوچستان).
۱۲ شیوه مرسوم قاچاق در کشور
شیوه‌های ورود کالای قاچاق نیز متنوع است و مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: ۱- از طریق قایق‌های موتوری به صورت گله‌ای و لنج‌ها و شناورهای تجاری ۲- در قالب ترانزیت (خارجی و داخلی) با اظهار خلاف ۳- ورود موقت ۴- ته لنجی که بخش درخور‌توجهی از حجم کالای قاچاق را تشکیل می‌دهد ۵- اظهار خلاف و کم‌نمایی در ارزش در بدو ورود ۶- جعل مدارک و پلمب گمرکی ۷- تحت عنوان کالای مسافر مناطق آزاد ۸- در قالب جاسازهای مختلف در کامیون‌ها و اتوبوس‌های مسافری ۹- به صورت چتربازی ۱۰- به صورت خودروهای شوتی ۱۱- از طریق گذرهای مرزی و سوءاستفاده از مدارک تعاونی مرزنشینان ۱۲- از طریق مناطق آزاد به صورت کالای سردستی و همراه مسافر ۱۲- کوله‌بری یا با استفاده از دواب از نقاط دیگر مرز.
بازارچه‌های مرزی که با هدف بهبود معیشت مرزنشینان و رفع محرومیت از مناطق مرزی تشکیل شده بود، به‌تدریج از هدف اصلی خود دور شده و امروزه به مأمنی برای سرمایه‌داران و واردکنندگان عمده کالا و فرار از پرداخت حقوق قانونی دولت در واردات تبدیل شده است. بهره مرزنشینان از چنین تسهیلاتی به حداقل خود رسیده و سود اصلی عاید دیگران شده و صرفا باربری و مشاغل پست در جابه‌جایی کالا نصیب محرومان مرزنشین شده است. کالای تجاری که از طریق ثبت سفارش قابل واردکردن نیست، از طریق مرزنشینان وارد شده و کالای وارداتی به‌هیچ‌وجه بین اعضای تعاونی تقسیم نشده؛ بلکه یکجا و به صورت حواله فروخته می‌شود. ته لنجی در قدیم به مقدار کالا و باری گفته می‌شد که از کیسه‌ها در ته لنج ریخته می‌شد و آن مقدار کالا را گمرک اجازه خروج می‌داد؛ اما به مرور زمان این امر به یک رویه تبدیل شده و هیچ‌گاه جایگاه قانونی به خود نگرفته است. در سال‌های اخیر و به دنبال اعتراضات و تجمعات لنج‌داران درباره افزایش میزان اعطای ته لنجی، مشاهده می‌شود که میزان ته لنجی به صورت سلیقه‌ای در همه بنادر افزایش چشمگیری داشته است.
بدوکی‌ها نیز در استان سیستان‌و‌بلوچستان، وظیفه جابه‌جایی کالاهای متنوع قاچاق از خارج به داخل و از داخل به خارج را برعهده دارند. حدود ۸۳ درصد از بدوکی‌ها به صورت اجیر‌شده و فقط ۱۷ درصد آنها به صورت مستقل اقدام به حمل کالا می‌کنند.
زیان هنگفت برای تولید، اشتغال و درآمدهای دولت
فعالیت‌های قاچاق و اقتصاد زیرزمینی هم بر جریان تولید و اشتغال و ساختار آن و هم در توزیع درآمد و ثروت بین بخش‌های مختلف جامعه مؤثر است. همچنین قاچاق کالا از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم بر درآمدهای دولت اثر منفی بر جای می‌گذارد. به طور مستقیم، افزایش قاچاق سبب انتفاع منابع و عوامل اقتصادی از فعالیت‌های رسمی به فعالیت‌های غیررسمی شده و در نتیجه فرار مالیاتی افزایش می‌یابد و متناسب با آن درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می‌یابد. صادرات قاچاق کالاهایی که از یارانه دولت استفاده میکند، نیز بخشی از درآمدهای دولت را که صرف پرداخت یارانه شده است، نصیب قاچاقچیان میکند. همچنین به طور غیرمستقیم نیز با افزایش قاچاق کالا، بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت‌های خود را گسترش می‌دهد و این خود عاملی می‌شود تا بخش‌های رسمی اقتصاد که ناگزیر به پرداخت مالیات، تعرفه و... هستند، ضعیف‌تر شوند که این عامل باعث کاهش بهره‌وری کل اقتصاد و در نهایت باعث کاهش درآمد دولت و افزایش کسری بودجه خواهد شد. قاچاق کالا همچنین به دلیل فرار سرمایه‌های داخلی برای ورود کالاهای مصرفی بر تشدید عدم تعادل پرداخت‌های خارجی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول داخلی نیز اثرگذار است. رواج قاچاق و شبه‌قاچاق موجب کاهش اقتدار دولت شده، سیاست‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری دولت را دچار مشکل میکند. ادامه این روند موجب گسترش فساد اداری، آسیب‌پذیری امنیتی مرزها، آسیب‌پذیری مردم از ورود کالاهای غیراستاندارد و غیربهداشتی و کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی مردم، تجار و تولیدکنندگان از دولت می‌شود. گسترش قاچاق همچنین از طریق همراه‌شدن با فعالیت‌های پول‌شویی اعتبار بین‌المللی کشور را نیز کاهش می‌دهد.
قاچاق کالا در ایران را باید یکی از بیماری‌های ساختاری اقتصاد ایران تلقی کرد. وجود تقاضا و نیز عرضه برای قاچاق در کنار پایین‌بودن ریسک این فعالیت زیرزمینی از علل اساسی رواج پدیده قاچاق در حجم به‌نسبت گسترده در اقتصاد ایران است. قاچاق وارداتی خود معلول شرایط خاص تولید داخلی در کنار هزینه‌های زیاد پولی و غیرپولی انجام واردات رسمی است. قاچاق کالای صادراتی نیز خود به دلیل وجود تفاوت بالای قیمت کالاهای یارانه‌ای داخلی با قیمت همین کالاها در خارج از مرزها است.
مطالب مرتبط
