همه شواهد هم این پاسخ را تایید می‌کند و به همین دلیل، جمع‌بندی نهایی همیشه این است که: اشکال از خودمان است؛ تمام! این ظاهربینی‌ها معنایی جز افتادن در تله معلول‌ها و غفلت از علت‌ها ندارد. بزرگ‌ترین موفقیت ذی‌نفعان مناسبات ضدتولیدی در ایران هم دقیقا همین درگیر نگه داشتن سیاست‌گذاران با معلول‌ها است که البته به تدریج، این موفقیت گسترده‌تر شده و تحلیل معلول‌گرایانه به میان عامه مردم هم تسری یافته است.

اما واقعیت، بسیار ساده است. در اقتصاد ایران، سیاست‌گذاران اقتصادی به نوعی عمل کرده‌اند که اگر همه متغیرها هم با عدم قطعیت و نااطمینانی عجین باشند، دو متغیر همیشه قطعیت دارد: تداوم تورم و بازدهی اسمی بالا در سرمایه راکد به‌ویژه ملک. اما متغیرهایی مثل محیط کسب‌و‌کار، امنیت سرمایه‌گذاری، سیاست مالیاتی در مورد فعالیت‌های مولد، مقررات واردات و صادرات، سیاست قیمت‌گذاری، نوسانات نرخ ارز و همه متغیرهایی که بازدهی تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، در غباری از عدم‌قطعیت‌ها، نااطمینانی‌ها و ابهامات فرورفته‌اند. در چنین فضایی چه کسی حاضر است که سرمایه زندگی خود را در داخل غبار ابهامات قرار دهد؟ اگر چنین فضایی در هر کشور دیگری جز ایران هم بود آیا نتیجه‌ای جز آنچه در ایران رقم خورده است، شکل می‌گرفت؟

اما فارغ از همه مسائل گفته‌شده و صرف‌نظر از اینکه سازوکار سیاست‌گذاری‌های غلط باعث هدایت اتوماتیک همه پول‌ها به سمت ملک‌بازی و ملّاکی می‌شود، یکی از عجایب دائمی و لایتغیر اقتصاد ایران، تشویق مضاعف ملک‌بازی است! سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران راجع به همه نوع مالیات اعم از مالیات توهمی بر خانه‌های خالی، مالیات بر سپرده‌های بانکی یا حتی مالیات مبهم بر ثروتمندان صحبت می‌کنند؛ اما هیچ وقت شنیده نشده است که کسی از اهل سیاست و سیاست‌گذاری راجع به «مالیات بر املاک» صحبت کند که مهم‌ترین نوع «مالیات بر ثروت» در جوامع توسعه‌یافته است. هر وقت هم از مسوولان مربوطه یا نمایندگان مجلس در این‌باره سوال شود، پاسخ همان پاسخ همیشگی است که پنجاه سال است تکرار می‌شود: «در فلان لایحه جامع یا فلان طرح جامع به‌صورت مبسوط دیده شده است»! البته این تعلل‌ها قابل‌درک است؛ چون اکثر بوروکرات‌ها هم درگیر ملّاکی هستند و ظاهرا نمی‌خواهند شیرینی بازده اسمی ملّاکی روی موج تورم را با تلخی مالیات سالانه بر املاک از بین ببرند. نتیجه این شده است که کوه و دشت این مملکت از جنگل و درخت خالی شده و به جنگل ویلا و ساختمان تبدیل شده است؛ هم فال است و هم تماشا و هم خوابیدن روی موج تورم و بازده اسمی بسیار بالاتر و بهتر از فعالیت مولد!

حال اینکه سیاستمدار و سیاست‌گذار به کرات شعار دهند که ملّاکی و سرمایه راکد بد است و فعالیت اقتصادی باید مولد باشد، چه ضرری به ملّاکان می‌رساند؟

مالیات سالانه بر املاک نه تنها یکی از سالم‌ترین منابع برای دولت‌های محلی و مرکزی است و مانع توسل به مالیات‌های ناسالمی مثل هوافروشی و تراکم فروشی و مالیات تورمی (خلق پول بدون پشتوانه) می‌شود، بلکه ملک‌بازی و احتکار ملک را هم از رونق می‌اندازد که مقدمه واجب توجه به فعالیت‌های مولد است. اما سوال این است که چرا این نوع مالیات هیچ‌وقت روی میز سیاست‌گذاران اقتصادی و تصمیم‌گیران قرار نمی‌گیرد؟ چرا بعضا هر از چند سال، هفته‌ها و ماه‌ها برای مالیات بر خانه‌های خالی زمان گذاشته می‌شود که نتیجه آن طبق تجربیات جهانی «تقریبا هیچ» است؛ ولی «مالیات سالانه بر املاک» هیچ‌وقت عملیاتی نمی‌شود؟ کسی جواب این سوال را می‌داند؟
منبع: دنیای اقتصاد