🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍آزادی رو به افول اقتصاد ایران
گزارش منتشر شده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۲۰ از بین ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۶۴ قرار داشته که نسبت به سال ۲۰۱۷ معادل ۹ پله سقوط کرده و از بین ۲۲ کشور منطقه نیز بعد از ترکمنستان بدترین رتبه را کسب کرده است. بررسی روند تغییرات رتبه ایران در این شاخص طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد، رتبه ایران بین ۱۵۵ تا ۱۶۴ در نوسان بوده که بهترین رتبه ۱۵۵ بوده که در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ کسب شده است. در سال ۲۰۲۰، ایران در زیرشاخص‌های «هزینه‌های دولتی»، «سلامت مالی» و «فشار مالیاتی» نسبت به سایر زیرشاخص‌ها از امتیاز بهتری برخوردار بوده و در «آزادی سرمایه‌گذاری» بدترین امتیاز را داشته است.
شاخص آزادی اقتصادی به بررسی میزان آزادی فعالیت‌های اقتصادی هر کشور براساس اصول اقتصاد بازار آزاد می‌پردازد. این شاخص همواره به‌عنوان عامل موثر در بهبود رشد اقتصادی کشورها مورد تحلیل و تبادل‌نظر قرار داشته است. شاخص آزادی اقتصادی توسط برخی نهادهای بین‌المللی نظیر موسسه فریزر و بنیاد هریتیج محاسبه و به‌صورت سالیانه منتشر می‌شود. بر این اساس برای محاسبه آزادی اقتصادی در هر کشور از ۱۲مولفه اصلی که در چهار گروه تقسیم‌بندی شده‌اند، استفاده شده است. در این گزارش که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است به بررسی شاخص مذکور براساس اطلاعات منتشره از سوی بنیاد هریتیج پرداخته می‌شود.
براساس گزارش سالانه بنیاد هریتیج، برای محاسبه آزادی اقتصادی در هر کشور از ۱۲مولفه اصلی که در چهار گروه تقسیم‌بندی شده‌اند استفاده می‌شود. این چهار گروه عبارتند از: ۱- قانونمندی شامل حقوق مالکیت، اثربخشی سیستم قضایی و تمامیت دولت ۲- کارآیی قانون شامل آزادی کسب‌وکار، آزادی کار و آزادی پولی ۳- اندازه دولت شامل فشار مالیاتی، هزینه‌های دولتی و سلامت مالی و ۴- بازارهای آزاد شامل آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی. هر‌یک از این ۱۲ زیرشاخص، نمره‌ای بین صفر تا صد را به خود اختصاص داده و نمره کلی به‌دست آمده برای هر کشور حاصل میانگین زیرشاخص‌ها است.از سوی دیگر کشورها بر مبنای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی بین صفر تا صد، در ۵ سطح نیز قرار می‌گیرند. سطح یک بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی و بالاترین امتیاز (۸۰ تا ۱۰۰) و سطح پنج نشان‌دهنده بسته بودن اقتصاد و با کمترین امتیاز (۴۰ تا ۹/ ۴۹) است. ایران در سطح پنجم قرار دارد.
وضعیت ایران در شاخص آزادی اقتصادی
در بررسی و مقایسه جهانی طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ کشورهای هنگ‌کنگ و سنگاپور در شاخص آزادی اقتصادی بین ۱۸۰ کشور دارای رتبه یک یا ۲ بوده‌اند.
بررسی روند تغییرات رتبه ایران در این شاخص طی سال‌های مورد‌بررسی نشان می‌دهد رتبه ایران از ۱۸۰ کشور بین ۱۵۵ تا ۱۶۴ در نوسان بوده، بهترین رتبه ۱۵۵ بوده که در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ کسب شده است.
بر اساس این گزارش که از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت منتشر شده، در سال ۲۰۲۰ از بین ۱۸۰ کشور جهان، سنگاپور، هنگ‌کنگ و نیوزیلند رتبه اول تا سوم، آمریکا رتبه ۱۷، روسیه ۹۴ و چین رتبه ۱۰۳ شاخص آزادی اقتصادی را کسب کرده‌اند و کره‌شمالی نیز رتبه ۱۸۰ را کسب کرده که بدترین رتبه در جهان است.
همچنین ایران در این شاخص در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با ۲۲ کشور منطقه با رتبه ۱۶۴ در جایگاه ۲۱ قرار دارد. همچنین در زیرشاخص‌های «هزینه‌های دولتی»، «سلامت مالی» و «فشارمالیاتی» نسبت به سایر زیرشاخص‌ها از امتیاز بهتری برخوردار بوده و در «آزادی سرمایه‌گذاری» بدترین امتیاز را داشته است.
در بین کشورهای منطقه، سه رتبه اول به گرجستان، امارات و اسرائیل با رتبه‌های ۱۲، ۱۸ و ۲۶ شاخص آزادی اقتصادی در بین کشورهای جهان اختصاص دارد. بدترین رتبه بین کشورهای منطقه نیز مربوط به ترکمنستان است که رتبه ۱۷۰ را در بین کشورهای جهان دارد.
🔻روزنامه رسالت
📍آغوش باز ایروان برای محصولات ایران
در سفری که طی روزهای اخیر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به ارمنستان داشت، ایران را چهارمین همکار اقتصادی این کشور معرفی کرد و زمینه برای همکاری بین کشورهای منطقه به‌خصوص در حوزه اقتصادی را فراهم دانست تا بستری برای ایجاد صلح و ثبات درازمدت میان کشورهای منطقه را به همراه داشته باشد.
ارمنستان از گذشته روابط دوستانه‌ای با ایران داشت، اما علی‌رغم وجود فرصت‌های سیاسی بین تهران و ایروان، روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود نیست. درحال‌حاضر حجم مبادلات تجاری دو کشور به ۴۰۰ میلیون دلار می‌رسد، اما براساس گفته واهان کروبیان وزیر اقتصاد ارمنستان با دورزدن تحریم‌ها می‌تواند ظرف مدت ۶ ماه به یک میلیارد دلار افزایش یابد.
یکی از مزیت‌های توسعه تجاری با ارمنستان دسترسی به بازار بزرگ منطقه اوراسیا از طریق این کشور است تا تجار و فعالان اقتصادی ایرانی از این فرصت بهره‌برداری کرده و کالاهای خود در بازار بزرگ اوراسیا را عرضه نمایند. ارمنستان تنها کشوری است که با ایران مرز خاکی دارد و هیچ‌کدام از کشورهای اوراسیا این قابلیت را دارا نیستند، بنابراین می تواند در این مسیر برای ایران نقش‌آفرینی کند.
در شرایط فعلی و با پایان جنگ قره‌باغ، شرایط باثباتی در منطقه ایجاد شده است که می‌تواند در تقویت فعالیت‌های اقتصادی میان ایران و ارمنستان تأثیرگذار باشد و حوزه‌های معادن، مواد غذایی، لوازم‌خانگی و خدمات فنی و مهندسی برای تجار دو کشور، فرصت مناسبی برای همکاری فراهم می آورد.
بستر ارمنستان برای همه کالاهای ایرانی فراهم است
هرویک یاریجانیان رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان، درباره ظرفیت مبادلات تجاری میان این دو کشور به «رسالت» گفت: ایران باوجود همه قابلیت‌های موجود نتوانسته بازار ارمنستان را در اختیار بگیرد، زیرا باوجود قوانین سخت صادراتی، استراتژی مشخصی برای دسترسی به بازار کشورهای همسایه ایجاد نکرده‌ایم. به‌عنوان نمونه در مقطع زمانی مشخصی بازار روسیه و قطر در اختیار ایران قرار گرفتند، ولی در کورس با رقبای منطقه‌ای بازماند.
وی اضافه کرد: اکنون تعاملات تجاری میان ایران و ارمنستان به‌طور کامل در اختیار کشورمان است، زیرا کالاهای ترکیه‌ای با گواهی مبدأ ترکیه به ارمنستان ممنوع شده و بازار این کشور تا ۶ماه به‌طور کامل در اختیار ایران قرار دارد. بستر کشور ارمنستان برای همه کالاهای ایرانی فراهم است، زیرا این کشور از قوانین بازار آزاد تبعیت می‌کند. بنابراین از ورود هیچ کالایی جلوگیری نمی‌کند و قیمت و کیفیت کالا تعیین‌کننده واردات به این کشور است.
یاریجانیان آمادگی استراتژی صادراتی ایران برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را کافی ندانست و افزود: بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دروازه بسیاری از کشورهای CIS به روی ایران بازماند، اما نتوانست از آن فرصت استفاده کند و به‌صورت سنتی به دو بازار عراق و افغانستان بسنده کرد. دولت‌ها به‌طور شایسته‌ای نتوانستند ابزار لازم برای بخش خصوصی و حتی بخش‌های دولتی را برای صادرات فراهم کنند تا به بازار کشورهای همسایه وارد شوند.
وی ادامه داد: به‌طورمعمول پاشنه آشیل در عدم حضور در بازارهای منطقه‌ای به بانک‌ها بازمی‌گردد که نتوانستند نقش واسطه‌ای را به‌درستی ایفا کنند. از سوی دیگر نوسان در قوانین صادراتی باعث شد صادرکنندگان نسبت به این مسئله دلسرد شوند. به‌همین‌علت صادرکنندگان نتوانستند به بازار کشورهای همسایه دسترسی داشته باشند و در عمل هر بازاری که ایران در آن حضور نداشت، ترکیه و چین ورود کرد.
یاریجانیان بااشاره به اعلام ممنوعیت ورود کالاهای ایرانی از سوی کشور گرجستان و وجود مافیای پنهان برای کوتاه ماندن دست ایران از بازار این کشور گفت: به نظر می‌رسد در چنین اظهارنظری رد پای کشور دیگری وجود دارد، زیرا کالاهای ایرانی دارای کیفیت مناسب و قیمت پایینی هستند و می‌توانند به بازار کشورهای همسایه و دورتر وارد شوند. به نظر می‌رسد افرادی از ورود کالاهای ایرانی به این کشور جلوگیری می‌کنند که تحلیل ریشه‌یابی این مسئله به عهده دولت است و باید به این موضوع وارد شود.
وی با اشاره به سفر اخیر وزیر اقتصاد ارمنستان به ایران به همراه هیئت تجاری برای رایزنی در بخش اقتصادی گفت: برای ایجاد روابط اقتصادی میان دو کشور، ابتدا مقامات با یکدیگر دیدار کرده و تفاهم‌نامه‌هایی را به امضاء می‌رسانند. دیدار وزیر اقتصاد ارمنستان با وزرای صمت و اقتصاد کشورمان به معنای آن است که این کشور آمادگی برقراری ارتباط اقتصادی در سطوح وزیر و بالاتر را دارد و می‌توان به کاهش سیطره دیگر کشورها از بازار ارمنستان امیدوار بود.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان، با اشاره به اینکه واردات محصولات ترکیه‌ای به ارمنستان به‌مراتب بیشتر از کالاهای ایرانی است، افزود: ارمنستان با ترکیه روابط دیپلماتیک و سیاسی ندارد، ولی حجم واردات کالا از ترکیه به این کشور از ایران بالاتر است. ما در حدود ۴۰۰ میلیون دلار با ارمنستان تراز مالی داریم که بیشتر به سوآپ انرژی بازمی‌گردد به این صورت که ما به آنها گاز و آنها به ایران برق می‌دهند. ایران ازنظر صادرات کالایی در جایگاه مناسبی با ارمنستان قرار ندارد و ترکیه جای ایران را گرفته است.
وی بابیان اینکه ترکیه در صادرات و تولید ابزار برای بخش خصوصی درجهت حضور در بازارهای مختلف از ایران حرفه‌ای‌تر عمل می‌کند، گفت: باید تیمی از اقتصاددانان، بازرگانان و رایزن‌های بازرگانی حرفه‌ای از ایران در کشورهای همسایه حضورداشته باشند. دولت نباید همه امور را به‌تنهایی به‌عهده‌بگیرد و از بدنه خود رایزن بازرگانی را به دیگر کشورها بفرستد و امیدوار باشد آنها بتوانند برای بخش خصوصی گام بردارند.
یاریجانیان در پایان به اهمیت حضور رایزن اقتصادی فعال در دیگر کشورها اشاره کرد و افزود: برای اینکه بخش خصوصی بتواند در صادرات شکوفا باشد باید رایزن از همین بخش را به دیگر کشورها بفرستد تا بداند برای منافع خودش تلاش می‌کند. رایزن‌های اقتصادی دیگر کشورها از بخش خصوصی‌شان هستند و دغدغه آنها بالاترین میزان فروش و حضور در بازارهاست.
فرصت‌سوزی در بازار ارمنستان
میرقاسم مؤمنی رئیس سابق انجمن دوستی ایران و ارمنستان نیز در گفت‌وگو با «رسالت»، استقلال سیاسی ارمنستان را فرصت مغتنمی برای استفاده ایران در جهت کسب منافع بلندمدت اقتصادی خود دانست و گفت: وجود جنگ قره‌باغ یکی‌دیگر از مسائلی بود که نقش ایران را در منطقه بسیار پررنگ‌تر کرد، اما دیپلماسی سیاسی و اقتصادی ما نتوانست از این فرصت بهره‌برداری کامل را داشته باشد، زیرا نه در رژیم حقوقی دریای خزر توقعات را رفع کردیم و نه ازنظر سیاسی و اقتصادی در منطقه قفقاز به منافع خود دست‌یافتیم.
وی بااشاره به اینکه تمرکز سیاست خارجی ایران به‌جای شمال کشور به جنوب متمرکز شده بود، افزود: ما توسعه روابط با کشورهای حوزه تمدنی ایران که زیرساخت‌های لازم داشت را رها کردیم و به توسعه روابط با کشورهای حوزه خلیج‌فارس و آفریقایی پرداختیم که اکنون باوجود سرمایه‌گذاری‌های کلان همه آنها عقیم مانده‌اند.
مؤمنی اضافه کرد: ارمنستان به‌عنوان یکی از کشورهای مهم در منطقه قفقاز، نقش مهمی در اتصال ایران به دریای سیاه دارد، درحالی‌که نیازمند کمک‌های ایران نیز هست. ارمنستان تنها کشوری است که با توجه به موقعیت جغرافیایی می‌توانست ازنظر فرهنگی، اقتصادی و سیاسی حیاط‌خلوت ایران محسوب شود، اما از این فرصت استفاده نشد.
رئیس سابق انجمن دوستی ایران و ارمنستان ایجاد روابط اقتصادی در کشورهای دیگر را از طریق مجرای دستگاه دیپلماسی عنوان کرد و افزود: وزارت امورخارجه چشم‌وگوش فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی کشور است. بازرگانان دریافت اطلاعات برای تعامل اقتصادی با دیگر کشورها را از طریق رایزن اقتصادی در سفارتخانه‌ها، سازمان توسعه تجارت و اتاق مشترک دو کشور انجام می‌دهند، اما در کشور ما فعالیت این مراکز قوی و به‌روز نیست، زیرا کارشناسان روابط اقتصادی در سفارتخانه‌های ما نگاه اقتصادی ندارند و بیشتر به دنبال انجام فعالیت شخصی هستند.
وی ارمنستان را یکی از مهم‌ترین کشورها برای ایجاد سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی دانست و افزود: بازار این کشور ۳ میلیون نفری است، ولی ارمنستان نمایندگی بیش از ۲۵ میلیون ارمنی در جهان را دارد. کالاهای ایرانی می‌تواند از طریق مشارکت با ارمنستان به کشورهایی که شرکتهای مهم ارمنی در آنجا حضور دارند، صادر شود.
مؤمنی اضافه کرد:ارمنستان فقط به‌دلیل داشتن نیروگاه هسته‌ای، برق صادر می‌کند و ارامنه در دیگر کشورها از این کشور حمایت می‌کنند، درحالی‌که ایران می‌توانست در این کشور صنایع مشترکی ایجاد کند و محصولات آن را به کشورهای دیگر صادر نماید و بازارهای بزرگ‌تری را در اختیار بگیرد.
وی در پایان بااشاره به وجود فضای مناسب برای صادرکنندگان در ارمنستان گفت: این کشور ازنظر وضعیت گمرکی، ثبت شرکت‌ها و مالیات شرایط مناسبی را در اختیار ایرانی‌ها قرار داده است، اما بیشتر سرمایه‌ها به کشورهای امارات، عمان، قطر، چین و مالزی سوق داده‌شده است. ارمنستان آمادگی کامل برای ایجاد ارتباط در گردشگری، صنعتی، کشاورزی و دامداری دارد و می‌تواند نقش صادرکننده محصولات ایرانی را به دیگر کشورها ایفا کند.
🔻روزنامه کیهان
📍کارآفرینان منتظر اعتماد دولت به جوانان ایرانی هستند
پس از آنکه امید دولت به گشایش اقتصادی در پی روی کار آمدن دولت جدید آمریکا نقش بر آب شد، فعالان اقتصادی امیدوارند دولت نگاه خود را از خارج به داخل کشور تغییر دهد.
پروژه شرطی‌سازی اقتصاد کشور از مسیر گره‌زدن اقتصاد ملی با مسائل سیاست بین‌الملل، اگرچه در سال‌ها و ماه‌های گذشته نقل برخی محافل داخلی و ابزاری برای حمله به منتقدان عملکرد دولت بود، اما این روزها با روشن شدن فضای سیاسی آمریکا، آن ادعاها و رویاپردازی‌ها رنگ باخته است.
طراحان و طرفداران سیاست خارجی دولت تدبیر و امید طی چهار سال گذشته بارها اظهار می‌کردند که شخص ترامپ مانع پیشرفت مذاکرات و تحقق خواست‌های مشروع ایران است و با روی کار آمدن دولت بایدن، ورق برخواهد گشت و به سرعت روابط ایران و آمریکا زیرورو شده و با رفع دیوارهای تحریم، دروازه‌های پیشرفت به روی ما باز خواهد شد! اما طی یک هفته اخیر، مقامات دولت جدید آمریکا، مواضع ضدایرانی دولت ترامپ را تکرار کردند و بار دیگر آب پاکی روی دست خوش‌خیال‌ها ریختند.
چند روز قبل آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در اولین نشست خبری خود درباره موضوع ایران و توافق هسته‌ای، بدون‌اشاره به خروج یکطرفه آمریکا از برجام و با تأکید بر اینکه «ایران در چندین حوزه در تناقض با برجام است»، اعلام کرد که ابتدا باید ایران به برجام بازگردد(!). او همچنین پا را فراتر گذاشت و گفت که «اگر (ایران) تصمیم بگیرد به تابعیت برگردد، ما باید ابتدا راستی‌آزمایی کنیم که در حال تبعیت هستند»! او البته درباره زمان بازگشت آمریکا به برجام گفت که «هنوز فاصله زیادی با آن نقطه داریم».
کارآفرینان چشم انتظار
چنان‌که پیداست، آمریکای بایدن همان رویه آمریکای ترامپ را دنبال کرد و چشم‌انداز گشایش اقتصادی مورد نظر دولت تدبیر و امید را تیره کرد، اتفاقی که می‌توان آثار آن را در بازگشت روند صعودی به نرخ‌های ارز و طلا مشاهده نمود.
در این بین، فعالان و کارآفرین‌های اقتصادی که با تمام وجود و با تکیه بر توان خود برای تولید و‌اشتغال کشور می‌کوشند، همچنان چشم‌انتظارند که سرانجام چه وقت دولت از خیالبافی و چشم امید بستن به خارجی‌ها دست برداشته و به جوانان ایرانی نظر می‌کند.
امیرسیاح کارشناس مسائل اقتصادی نیز در توییتی نوشت: «حالا که بلینکن درباره بازگشت سریع به برجام آب پاکی رو ریخت روی دستتون، معلوم‌شد تنها راه پایان تحریم‌ها قوی شدنه...؛ ممکنه دست‌وپای کارآفرینان رو بازکنید، بگذارید ایران رو قوی کنند؟».
بسیاری از کارآفرینان و تولیدکنندگان هستند که حاضرند همه مشکلات تولید را به جان بخرند تا به جای خارج شدن ارز از کشور برای واردات، کارگران ایرانی مشغول به کار شوند، اما نه تنها حمایت نمی‌شوند که سنگ‌های بزرگی جلوی پای آنان قرار می‌گیرد.
رویای کاغذی تولید
در همین رابطه، سعید قراری، موسس کارخانه یکصد هزار تنی کاغذ در کرمان اظهار می‌کند که به ۱۰۰ میلیارد تومان معادل پنج میلیون دلار تسهیلات نیاز دارد که سالیانه یکصد هزار تن کاغذ تولید کند، اما نه تنها این وام را به او نمی‌دهند، که با درخواست‌ها و خط و نشانهای مافیای کاغذ هم دست به‌گریبان شده است.
در نامه‌ای که این تولیدکننده خطاب به محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان نوشته تأکید می‌کند که به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، بر آن شده کلیه موارد در کشور عزیزمان انجام گردد و بر اساس موافقت نامه با شرکتهای دانش‌بنیان و هزینه زیاد موفق به ساخت کلیه دستگاه‌ها و ماشین‌آلات با قیمت بسیار پایین و مقرون به صرفه در ایران گردیده است.
این فرد می‌گوید از سوی نهادهای مسئول استانی برای دریافت تسهیلاتی به مبلغ یکصد میلیارد تومان به بانک‌های عامل معرفی شده است، اما بسیاری از بانک‌ها و نهادهای مرتبط دست رد به سینه او زده‌اند.
قراری به خط و نشانهای مافیای واردات هم اشاره می‌کند که پس از اطلاع از پروژه، درخواست سهم نموده است!
به گفته این فعال اقتصادی، در حالی دولت زیر بار ارائه تسهیلات پنج میلیون دلاری برای تولید ۱۰۰ هزار تن کاغذ در کشور نمی‌رود که جوادی، معاون وزارت ارشاد اسلامی در مصاحبه با تسنیم اعلام نمود «که برای خرید ۳۰ هزار تن کاغذ اقدام شده است و بزودی اقدام به واردات آن خواهیم کرد. برای این مقدار کاغذ ۷۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومان تخصیص یافته است.» پیش از این صالحی، وزیر ارشاد نیز این موضوع را تایید کرده بود.
وی می‌افزاید: به قول آقای رئیس‌جمهور هر بچه‌ای که چهار عمل اصلی را بلد باشد خواهد فهمید که این تخصیص برای خرید کاغذ به جیب کی می‌رود.
تصمیمات سمی
نگاه دولت به واردات به جای تولید داخل،گریبان فعالان حوزه کشاورزی را هم گرفته است. به گزارش ایرنا، عضو انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم کشور می‌گوید: با توجه به شرایط تحریم‌ها و محدودیت تخصیص ارز، تخصیص ۵۲ درصد ارز به واردات سموم آماده مصرف مشابه تولید داخل نه تنها ضربه به صنعت است بلکه منافع ملی را با مخاطره روبرو می‌کند.
فریبرز فیروز جهان تیغی مهرماه سال جاری در یک نشست خبری با بیان اینکه علت افزایش سهم واردات سموم در شرایط تحریم‌ها مشخص نیست اظهار کرد: اکنون به تولید دو دلار ارز یارانه‌ای و به واردات سه دلار تخصیص می‌دهند این اقدام لطمه به تولید کشور است.
محسن عسگری یکی دیگر از اعضای انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم کشور هم معتقد است که چرا وقتی کشور با محدودیت ارزی روبروست باید سموم آماده مصرف، ماده موثره و تکنیکالی که در داخل کشور تولید می‌شود ارز دریافت کرده و وارد شود؟
غزنوی، سخنگوی کانون انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی هم سال ۹۷ در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد از اجرای ناگهانی طرح اختصاص ارز دولتی برای واردات، گفته بود: ما در سال‌های گذشته نیز با مشکلاتی مواجه شده بودیم و بر اساس تجربیاتی که داشتیم از همان ابتدا هشدار دادیم که چنین تصمیمی در عمل مفید نیست و باعث ایجاد رانت می‌شود.
مهجوریت کارآفرینی
یک کارآفرین و تولیدکننده مواد شوینده و بهداشتی بااشاره به واردات گسترده کالا در کشور تاکید می‌کند که آیا کسی که جنس را از خارج کشور وارد کرده و به نام کارآفرین از تخفیف‌های گمرکی بهره‌مند می‌شود را می‌توان حقیقتا کارآفرین نامید، در حالی که چیزی که در نهایت از حاصل کار او دیده می‌شود تنها مونتاژ چند قطعه است؟
محمد موسوی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم ادامه داد: متاسفانه در کشور ما حمایت از کارآفرین تنها به اعطا یک لوح تقدیر محدود شده است و در عمل حمایت و پشتیبانی خاصی از کارآفرینان واقعی دیده نمی‌شود. از دل این وضعیت افرادی هم برای سودجویی اقدام می‌کنند به خود بنده گفتند که با هشت میلیون تومان از شما به عنوان کارآفرین تقدیر می‌کنیم، مشخص است که این فضا به موقعیتی برای کاسبی برخی افراد تبدیل شده است تا بتوانند با له کردن جامعه جیب‌های خود را پُرتر کنند.
بانک علیه تولید
گفتنی است مجموعه دولت و بویژه نظام بانکی به عنوان بازوی تأمین مالی در اقتصاد ایران از مزایا و شرایط ویژه‌ای برخوردارند که آنها را فربه نموده در جایگاه کنونی قرار داده است، بنابراین موظف هستند بیشترین حمایت را از تولیدکنندگان هم انجام دهند.
دولت با سیاستگذاری غلط و تخصیص ارز به واردات در مواردی که امکان تولید مشابه داخلی وجود دارد، عملا زیر پای تولید ملی را خالی می‌کند وبانک‌ها نیز با ورود به بنگاه‌داری و خودداری از تأمین مالی طرح‌های تولیدی، علاوه‌بر ضربه زدن به تولیدکنندگان، زمینه هدررفت ارز کشور برای واردات گسترده را فراهم می‌نمایند.
معاون دادستان کل کشور چندی قبل گفت که دو هزار تولیدی تعطیل شده و به تملک بانک‌ها درآمده است. جرائم و سودهای مرکب بانک‌ها کمر تولیدکننده را می‌شکند. فردی هست که پنج میلیارد از بانک وام گرفته، ۱۰ میلیارد پس داده و هنوز ۲۰ میلیارد به بانک بدهکار است!
باید فکری به حال نظام تصمیم‌گیری دولت کرد و اصلاح نظام بانکی به نفع تولید یکی از گام‌های کلیدی و دارای اولویت در این زمینه خواهد بود.
🔻روزنامه همشهری
📍تصویر زندگی ایرانیان در پایان قرن
مرکز آمار ایران در یک گزارش متفاوت به تصویربرداری از زندگی و مختصات جامعه ایرانیان ۶ماه قبل از ورود به قرن جدید خورشیدی اقدام کرده، این گزارش نشان می‌دهد هرچند دسترسی شهروندان به برخی خدمات به نحو مطلوبی افزایش یافته، اما کیفیت زندگی ایرانیان همچنان با مشکلات و چالش‌های جدی ازجمله نابرابری شدید درآمدی، گسترش فقر و نارضایتی مردم مواجه است. آنچه در گزارش رسمی این مرکز منتشر و نمایان شده، تصویری از واقعیت رشد پایین اقتصادی، نامطلوب بودن شاخص توزیع درآمد، نرخ تورم بالا و البته خطای سیاستگذاری برای ورود جامعه ایران به قرن جدید است. هرچه تورم بالاتر، فقر مردم بیشتر و هرچه بیکاری بالاتر، خطر پناه‌آوردن مردم به پدیده‌هایی چون فقرشدیدتر می‌شود و شاید انتشار این گزارش یک زنگ هشدار جدی برای اندیشیدن درباره آینده جامعه به‌شدت سیاست‌زده ایران باشد.
افزایش جمعیت و کاهش فرزندآوری
بر مبنای این گزارش رسمی، جمعیت ایران براساس سرشماری سال ۹۵بالغ بر ۷۸میلیون و ۹۴۰هزار نفر بوده که در پایان سال ۹۸به ۸۳میلیون و ۷۵هزار نفر رسیده اما نکته مهم اینجاست که میل ایرانیان به فرزندآوری به‌شدت هم در روستاها و هم شهرها کاهش یافته است. مرکز آمار می‌گوید: تعداد تولدهای ثبت شده در سال ۹۵بیش از یک میلیون و ۵۲۸هزار نفر بوده که در سال ۹۸به یک میلیون و ۱۹۶هزار نفر یعنی ۳۳۲هزار نفر کمتر رسیده است. نتیجه اینکه الگوی کاهشی شدن تعداد فرزندآوری در هر دو مناطق شهری و روستایی تکرار شده و تعداد متولدین در بهار امسال هم ۱۹هزار و ۵۰۰نفر بوده که در تابستان گذشته به ۳۰۰هزار نفر رسیده بود.
افزایش طول عمر و ردپای کرونا
آمارهای رسمی از افزایش طول عمر ایرانیان به‌ویژه در بین زنان ایرانی حکایت دارد به‌گونه‌ای که میانگین سنی فوت‌شدگان از ۶۳.۳سال در سال ۹۵به ۶۶.۳در تابستان ۹۹رسیده یعنی افزایش ۳ساله طول عمر ایرانیان با این توضیح مهم که در سال ۹۵میانگین سن مردان فوت شده ۶۱.۹و زنان ۶۵.۲سال بوده که در تابستان امسال به‌ترتیب به ۶۴.۷و ۶۸.۳سال رسیده است. براساس داده‌های ثبت احوال کشور در تابستان امسال بالغ بر ۱۳۰هزار و ۸۷۹ایرانی شامل ۷۳هزار و ۹۷۰مرد و ۵۶هزار و ۹۰۹زن جان خود را از دست داده‌اند که نسبت به تابستان سال گذشته تعداد مرگ‌ومیرها ۳۸درصد رشد کرده که علت اصلی این جهش مرگ در کشور، شیوع بیماری کرونا اعلام شده است.
تغییر معنادار سن ازدواج
در تابستانی که گذشت، ۱۶۱هزار و ۵۵۶هزار فقره ازدواج در ایران به ثبت رسید و در مقابل ۴۸هزار و ۱۲۲زوج هم زندگی‌شان به طلاق کشیده شد. در مقایسه با تابستان سال گذشته رشد ازدواج ۶و رشد طلاق ۷درصد برآورد شده و نکته جالب اینکه میانگین سن ازدواج در شهرهای ایران در حال بالا رفتن است و در کل کشور میانگین سن ازدواج ۲۷.۷سال در بین مردان و ۲۳.۴سال در بین زنان گزارش شده است.
عجیب اما واقعی‌تر اینکه در همین تابستان امسال ۳پسر زیر سن ۱۵سال و ۹هزار و ۵۸دختر در سن ۱۰تا ۱۴سال ازدواج کرده و ازدواج آنها به ثبت هم رسیده است. بیشترین ازدواج تابستان امسال در بین مردان هم در بازه سنی ۳۰تا ۳۹سال و در بین زنان ۲۰تا ۲۹سال بوده و سؤال اصلی این است که دلیل شیوع ازدواج دختران در سنین پایین چیست؟ به‌ویژه اینکه آمارهای رسمی حکایت از ثبت ۱۶۵مورد طلاق بین مردان در بازه زمانی ۱۵تا ۱۹سال و ۱۸۸مورد طلاق در بین دختران ۱۰تا ۱۴سال دارد.
دسترسی به آب سالم و بهداشت
به گزارش همشهری، درحالی‌که همچنان برخی از شهروندان ایرانی از دسترسی به آب سالم و بهداشتی محروم هستند، آمارهای رسمی نشان می‌دهد نسبت جمعیت برخوردار از آب آشامیدنی سالم و مدیریت شده در پایان سال ۹۷به ۹۹.۶درصد رسیده و تنها ۴دهم درصد ایرانیان هنوز به آب سالم آشامیدنی دسترسی ندارند و البته فقط ۵۱درصد جمعیت کشور از خدمات دفع فاضلاب بهره‌مند می‌شود. در بخش بهداشت و درمان هم اگرچه تعداد پزشکان شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی روندی افزایشی را در فاصله سال‌های ۹۴تا ۹۸تجربه کرده اما نسبت تعداد بیمارستان‌ها به هر صد هزار نفر جمعیت از سال ۱۳۹۴تا سال ۱۳۹۷تنها یک واحد افزایش داشته و نسبت تعداد تخت فعال بیمارستانی به ازای هر ده هزار نفر جمعیت ۱۵.۴واحد و نسبت تعداد داروخانه به ازای هر ده هزار نفرجمعیت ۱.۱ واحد افزایش و نسبت تعداد آزمایشگاه‌ها به ازای هر صد هزار نفر ۶واحد کاهش داشته است.
بازار کار درآستانه تحول قرن جدید
مرکز آمار می‌گوید: جمعیت فعال ۱۵ساله و بیشتر ایران در ۳ساله ۹۵تا ۹۸روندی صعودی داشته و در تابستان امسال به ۲۶میلیون نفر رسیده که نسبت به فصل بهار ۵۵۱هزار نفر بر تعداد جمعیت فعال افزایش داشته اما نسبت به تابستان سال گذشته ۱.۶میلیون نفر کاسته شده است. همچنین جمعیت شاغل کشور در سال ۱۳۹۵برابر ۲۲میلیون و ۵۲۵هزار نفر و در سال ۱۳۹۸برابر ۲۴میلیون و ۲۷۴هزار نفر برآورد شده که نشان می‌دهد یک میلیون و ۷۵۰هزار نفر به جمیعت دارای شغل ایران در این مدت افزوده شده و در تابستان امسال هم نسبت به بهار گذشته ۵۷۹هزار نفر دیگر شاغل شده‌اند. بااین حال نسبت به تابستان پارسال از جمعیت شاغل ایران بیش از ۱.۲میلیون نفر کاسته شده که نشانهای ازآثار نمایان کرونا بر بازار کار ایران است. برآورد مرکز آمار ایران این است که نسبت اشتغال در ایران از ۳۷.۸درصد در سال ۹۵به ۳۹.۴درصد در سال ۹۸بهبود پیدا کرده و در تابستان امسال دوباره به ۳۷.۸درصد بازگشته است. این گزارش می‌افزاید: نرخ بیکاری جمعیت ۳۵-۱۸ساله در تابستان ۱۳۹۹، به حدود ۱۷درصد رسیده که نسبت به فصل بهار امسال ۲درصد افزایش و نسبت به فصل تابستان پارسال یک درصد کاهش پیدا کرده است.
بیکاری، اعتیاد و فقر
نتیجه شکننده بودن بازار کار ایران، گسترش فقر و پناه آوردن بیکاران گرفتار به دام موادمخدر است. تا جایی که مرکز آمار ایران تأیید کرده تعداد مراکز درمان اعتیاد از ۲۳۰۸مرکز در سال ۱۳۹۵به ۲۴۱۵مرکز در سال ۱۳۹۸افزایش یافته و افراد تحت پوشش این مراکز از ۴۱۷هزار نفر در سال۹۵ به ۶۶۳هزار نفر در سال۹۸ جهش داشته و ۸۷هزار و ۴۱۲نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی دچار اعتیادشده و به مراکز کاهش آسیب اعتیاد مراجعه کرده‌اند. درحالی‌که تعداد قاچاقچیان و عوامل توزیع‌کننده موادمخدر دستگیر شده از ۲۵۰هزار نفر در سال۹۵ به ۲۲۶هزار نفر در سال۹۸ رسیده ولی تعداد معتادان و مصرف‌کنندگان دستگیر شده از ۱۰۹هزار نفر به بیش از ۱۹۱هزار نفر جهش داشته است. به این آمارهای هشداردهنده نگاه کنید که می‌گوید؛ افراد پذیرش شده در مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به موادمخدر و روانگردان در بخش دولتی از ۷۸هزار نفر در سال۹۴ به ۱۲۳هزار نفر در سال۹۸ و در بخش غیردولتی از ۷۱هزار نفر به ۱۲۳هزار نفر رسیده است. همچنین تعداد این افراد در مراکز تحت نظارت وزارت بهداشت از ۴۱۷هزار نفر به ۷۹۵هزار نفر، تحت نظارت بهزیستی از ۳۵۴هزار نفر به ۴۹۸هزار نفر و تحت نظارت سازمان زندان‌ها از حدود ۲۴هزار نفر به بیش از ۶۰هزار نفر رسیده است. افزون بر اینکه تعداد دستگیرشدگان مرتبط با انواع موادمخدر در سال ۱۳۹۵برابر ۳۵۹نفر بوده که در سال ۱۳۹۸به ۴۱۷هزار نفر افزایش یافته است.
مرگ‌های ناخواسته ایرانیان
ایران کشور مرگ‌ومیرهای غیرطبیعی است به‌نحوی که در تابستان امسال ۱۰هزار و ۸۹۶نفر ایرانی به‌صورت غیرطبیعی جان خود را از دست داده‌اند، ۴۴۰۹نفر به‌دلیل حوادث رانندگی، ۲۴۲نفر با سلاح سرد، ۵۴۶نفر غرق شده‌اند، ۴۲۹نفر به‌دلیل سوختگی، ۲۶۶نفر با برق‌گرفتی، ۵۸۰نفر سقوط از بلندی، ۲۳نفر به‌دلیل حوادث ریلی، ۳۰۱نفر به‌دلیل خوردن سم، ۱۸۴نفر با مسمومیت دارویی، ۷۲نفر گاز گرفتی، ۲۵۵نفر به‌دلیل مصرف موادمخدر، ۶۴مورد ناشی از مواد محرک، ۵۴۶مورد ناشی از داروی مخدر، ۳۲۷مورد ناشی از مصرف چندگانه و ۲۶۵۲مورد ناشی از سایر موارد؛ البته ۵۳۱نفر هم به‌دلیل حوادث کار جان خودشان را از دست داده‌اند.
ساختار خانواده‌های ایرانی
مرکز آمار ایران در گزارش خود از روند صعودی تعداد خانوارهای ایرانی خبر می‌دهد و می‌گوید تعداد خانوارها از ۲۳میلیون و ۵۹۴هزار نفر در سال۹۴ به ۲۵میلیون و ۶۶۷هزار نفر در سال۹۸ رسیده و البته تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد از ۱.۳میلیون نفر در سال۱۳۹۵ به ۱.۴۵میلیون نفر در سال۹۸ رسیده است. البته نکته امیدوارکننده اینکه نرخ مرگ‌ومیر مادران به هنگام زایمان به‌شدت پایین آمده و تعداد مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده رو به افزایش است.
تغییر ذائقه فرهنگی ایرانیان
طبق آمارهای رسمی در آستانه تغییر قرن، ذائقه فرهنگی ایرانیان هم تغییر جدی داشته و درحالی‌که از سال ۹۵به این سو تعداد سالن‌های سینما از ۴۱۵به ۶۳۵سالن افزایش داشته و ظرفیت سالن‌های سینما از ۱۲۹هزار صندلی به ۱۶۱هزار صندلی رسیده، تعداد تماشاگران فیلم در سینما از ۲.۵میلیون نفر به ۲.۶میلیون نفر رسیده و تعداد فیلم‌های تولیدی سینمای ایران از ۸۱فیلم در سال ۹۵به ۸۸فیلم در سال ۹۸تغییر کرده و از این تعداد فیلم فقط ۷۴فیلم در سینماهای کشور در سال گذشته اکران شده است. آمارهای رسمی می‌گوید؛ حتی فیلم‌های عرضه شده در شبکه نمایش خانگی هم افت کرده و از ۶۱۱ فیلم به ۲۳۹فیلم در بازه زمانی ۳ساله رسیده اما به جای آن تعداد کنسرت‌های موسیقی و اجرای صحنه‌ای موزیک در ایران از ۵.۳هزار بار در سال۹۵ به ۷.۱هزار بار در سال۹۸ جهش کرده است. روایت دیگر از تغییر زندگی ایرانیان در عرصه فرهنگ به افزایش تعداد کتاب‌ها و رسانه‌های چاپی مربوط می‌شود البته این به‌معنای کتاب خواندن بیشتر و افزایش اعتماد مردم به رسانه‌های چاپی نیست و چه بسا اگر رانت ریالی در قالب یارانه‌های فرهنگی و سفارش‌های دولتی و عمومی از آمارهای رسمی کاسته شود، بتوان به واقعیت روشن‌تری دست پیدا کرد. ازجمله اینکه تعداد کتابخانه‌های عمومی در ایران از ۳.۳هزار کتابخانه در سال۹۵به ۳.۵هزار کتابخانه در سال۹۸رسیده و در مقابل تعداد کتابخانه‌های مساجد از ۶.۴هزار به ۸.۲هزار واحد افزایش یافته و تعداد اعضای کتابخانه‌ها هم از ۲.۳میلیون نفر به ۲.۵میلیون نفر رسیده است.
افزایش پهنای باند ایرانیان در اینترنت
آمارهانشان از افزایش قابل توجه دسترسی ایرانیان به ابزارهایی چون لپ‌تاپ، کامپیوتر، تبلت، اینترنت خانگی، افزایش پهنای باند ثابت و سیار دارد؛ به‌گونه‌ای که تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند سیار از ۱۹میلیون مشترک در سال۹۴ به ۶۹میلیون مشترک در سال ۹۸رسیده که بیانگر افزایش زیرساخت‌های کشور برای ورود به عصر اینترنت پرسرعت است.
دخل و خرج ایرانیان
میانگین درآمد سالانه یک خانوار شهری از ۲۷۸میلیون ریال در سال۹۴ به ۵۴۱میلیون ریال در سال۹۸ افزایش داشته اما در همین مدت هزینه خالص یک خانوار شهری از ۲۶۲میلیون ریال به ۴۷۴میلیون ریال جهش داشته و متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی از ۱۶۱میلیون ریال در سال۹۴ به ۲۹۷میلیون ریال در سال۹۸ جهش کرده. در مقابل، هزینه‌های خالص سالانه یک خانوار ایرانی به‌صورت میانگین از ۱۴۷میلیون ریال در سال۹۴به ۲۶۱میلیون ریال در سال۹۸ قد کشیده است.
مکث شکاف فقر و غنا
مرکز آمار ایران از بهبود شاخص نابرابری درآمدی در سال۹۸ خبر داده با این حال این شاخص بالاتر از ۶سال نخست دهه۹۰ خورشیدی است به این معنا که همچنان وضع توزیع درآمد در ایران مناسب نیست. به بیان دیگر ضریب جینی در سال۹۸ نسبت به سال۹۷ کاهش داشته و به عدد۰.۳۹۹۲ رسیده است، به عبارتی تنها می‌توان گفت میزان نابرابری درآمدی در ایران در سال گذشته حداقل نسبت به سال قبل آن یعنی ۹۷بدتر نشده است. ضریب جینی شاخصی عددی بین صفر تا یک برای اندازه‌گیری میزان توزیع درآمد است که هرچه وضع توزیع درآمد در یک جامعه بهتر باشد، این عدد به سمت صفر و هرچه بدتر باشد به سمت یک جهش پیدا می‌کند و اگر توزیع برابر در یک جامعه کامل باشد ضریب جینی صفر خواهد بود. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که وضعیت ضریب جینی در ایران در دهه‌ی۹۰ تقریبا روند صعودی داشته و در حقیقت در مسیر افزایش نابرابری بوده است. پس از کاهش ضریب جینی در سال‌های ۹۰و ۹۱از سال ۹۲این ضریب رو به افزایش بوده تا اینکه در سال۹۷ این ضریب به عدد۰.۴۰۹۳رسید. این رقم بالاترین میزان در دهه۹۰ خورشیدی است.
🔻روزنامه اعتماد
📍تداوم چرخه معیوب کمک به خودروسازان
فقط ۱۵ ماه پس از آنکه رییس کل بانک مرکزی، خودروسازان داخلی را «فشل» توصیف کرد و گفت که «آنها نقدینگی را هدر می‌دهند» حالا همتی در جریان یک بازدید از ایران‌خودرو وعده پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک مالی به خودروسازان داده است. همتی در مهر ماه سال گذشته گفته بود: «تا کی می‌خواهیم این خودروسازی فشل را ادامه دهیم؟ بانک مرکزی چرا باید تاوانش را بدهد؟ به ما می‌گویند شرایط حساس است. چهل سال است که همین حرف را می‌زنند و می‌گویند به خودروسازان کمک کنید. چه زمانی می‌خواهد این شرایط درست شود؟ چه زمانی این رویه باید اصلاح شود؟»
به نظر می‌رسد «تاریخ مصرف» این اظهارات، نزدیک به یک سال بوده است، چرا که ابتدا، دهم آذر ۱۳۹۹ علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت در نامه‌ای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهوری اعلام کرد که «بسته جهش تولید و خروج شرکتهای خودروساز از زیان‌دهی تدوین شده و لازم است در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بررسی شود.» دو ماه پس از این نامه، گویا «بسته جهش تولید و خروج شرکتهای خودروساز از زیان» در «پرداخت وام نجومی» به آنها خلاصه شده است، چرا‌که دو روز پیش، همتی در بازدید از ایران‌خودرو اعلام کرد که «قرار است ۱۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان تسهیلات جدید داده شود.»
ساماندهی بازار خودرو در سال ۱۳۹۷
با حمایت دولت
در بهمن ماه ۱۳۹۷ نیز بسته ساماندهی بازار خودرو در ستاد اقتصاد مقاومتی کشور به تصویب رسید. این بسته دارای چند سرفصل و محور اصلی بود که از آن جمله می‌توان به تامین سرمایه در گردش خودروسازان در بخش ارزی و ریالی با هدف بازگشت به سقف تولید قبلی و واگذاری دارایی‌های غیر‌مولد خودروسازان تا سقف هزار میلیارد تومان و همچنین داخلی‌سازی قطعات و کاهش ۳۰درصدی وابستگی ارزی خودروسازان به خارج از کشور اشاره کرد که پرداخت تسهیلات ۱۲ هزار میلیاردی به خودروسازان در این سال مطرح شد. البته در سال ۹۷ حمایت دولت از خودروسازان درخصوص عدم افزایش تعرفه واردات قطعه نیز مطرح شد و با وجود آنکه تعرفه واردات خودرو در این سال بالا رفته بود، تعرفه قطعات دست‌نخورده باقی ماند و این موضوع راه را برای تامین بی‌دردسر از خارج باز گذاشت و در چنین شرایطی، خودروسازان میل چندانی به داخلی‌سازی نداشتند و با کمترین دردسر ممکن، اقدام به واردات کردند و واردات قطعات در صدر کالاهای وارداتی به کشور قرار گرفت.
حمایت دولت از خودروسازان در سال ۱۳۹۴
همچنین در پاییز ۹۴ و در روزهایی که بخشی از مشتریان پیرو کمپین «خرید خودروی صفر ممنوع»، خرید خودرو را تحریم کرده بودند نیز دولت وارد عمل شد و برای نجات خودروسازان حدود ۱۲۰ هزار فقره وام ۲۵ میلیون تومانی برای خرید خودرو توسط مردم در‌نظر گرفت. این اقدام دولت سبب شد ضمن شکست خوردن کمپین «خرید خودروی صفر ممنوع»، فروش خودروسازان به شکلی شاید بی‌سابقه اوج بگیرد. این پویش به منظور اعتراض به قیمت‌های سرسام‌آور خودروهای داخلی در عین کیفیت نازل‌شان به وجود آمده بود اما اقدام حمایتی دولت عملا اجازه نداد خودروسازان در مقطعی حساس از فعالیت‌شان، روی پای خود ایستاده و فکری به حال کیفیت تولیدات خود کنند.
اما این سوال مطرح می‌شود که با توجه به اینکه بنگاه‌های خودروسازی کشور بخش خصوصی هستند و دولت تنها سهمی حدود ۲۰ درصد در این بنگاه‌های خودروسازی دارد اگر زیانی هم وجود دارد این زیان تنها متوجه دولت نیست و صاحبان سهم باید این زیان را پرداخت کنند.
به نظر می‌رسد با توجه به میزان زیان این کارخانجات شرایط خودروسازان کشور برای دریافت تسهیلات بانکی فراهم نیست، اما با توجه به شرایط وخیم خودروسازان تصمیمی است که احتمالا دولت گرفته و خواهان پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازان کشور است.
تولیدات داخلی هیچ رقیبی ندارند
علیرضا پورحسنی، عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در این باره به «اعتماد» گفت: هر چند خودروسازی ایران قدمتی به مراتب بیشتر از کره‌جنوبی دارد و ما سال‌ها پیش درخصوص تولید خودرو اقدام کرده‌ایم اما امروز بسیار عقب‌تر از این کشور یا حتی چین هستیم. این کارشناس خودرو با بیان اینکه ایران از تکنولوژی‌های روز دنیا دور افتاده، گفت: همین موضوع باعث کاهش بهره‌وری در تولیدات خودرو در ایران شده است، این سوال مطرح می‌شود که چرا باید بعد از سال‌ها هنوز پراید خریدار دارد یا مردم خودروهایی با کیفیت کوئیک و تیبا سوار شوند؟ این عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو خاطرنشان کرد: امروز در جایی قرار گرفته‌ایم که تولیدات خودروی ما در مقابل آپشن‌هایی که خودروهای کره‌ای دارند قابل مقایسه نیستند.
پورحسنی با اشاره به حمایت‌های دولتی از خودروسازان که ارقام قابل توجهی هم بوده تصریح کرد: تا چه زمانی قرار است دولت هر سال به خودروسازان کمک کند تا دیون خود را بپردازند؟ در حالی که همچنان تولیدات داخل با مشکل مواجه است و رقیب شاخصی هم در بازار ندارند.این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: یک زمان در بازار موبایل نوکیا حرف اول را می‌زد و پس از آن با افزایش رقبا در بازار و تولید گوشی‌هایی با برند اپل و سامسونگ، نوکیا در قعر جدول گوشی‌های موبایل قرار گرفته است.پورحسنی افزود: درخصوص لوازم خانگی هم همین شرایط وجود دارد و تولیدات کره‌ای ال‌جی و سامسونگ جای بسیاری از برندهای دیگر در بخش لوازم خانگی کشورهای منطقه و ایران را گرفته است.این عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با بیان اینکه سیاستگذاری‌های اشتباه در حوزه خودرو وضعیت را به قرعه‌کشی‌ها در این روزها رسانده است، تصریح کرد: با توجه به ممنوعیت در واردات خودرو و تعیین تعرفه‌های گمرکی سنگین برای واردات خودرو مردم امروز توان و قدرت مالی برای خرید این خودروها را ندارند و چاره‌ای جز تهیه خودروهای داخلی برای‌شان باقی نمانده است.
بیراهه قرعه‌کشی خودرو
این کارشناس خودرو با بیان اینکه فیلتر‌های قرعه‌کشی هم برای سودجویی دلالان موثر نبود، افزود: باید پرسید بر چه مبنایی گفته می‌شود با محدودیت در ثبت‌نام و قرعه‌کشی‌ها خودروها به دست مصرف‌کننده واقعی رسیده است؟ آنچه شاهد آنیم این است که حتی این فیلترها هم کارساز نبوده و این خودروها پس از چند دست چرخیدن به دست مصرف‌کننده واقعی رسیده است.پورحسنی درخصوص وضعیت صادرات خودرو نیز معتقد است: تنها کشورهایی که به لحاظ تکنولوژی از ایران پایین‌تر هستند نظیر لبنان، سوریه و عراق خودروهای ایرانی را وارد می‌کنند و حتی ترکیه که هم‌مرز ایران است یا کشورهای عربی دیگر از این خودروها استقبالی نکرده‌اند.
زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی
سال گذشته بهرام پارسایی، سخنگوی وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفته بود: «خودروسازی ایران ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است و براساس گزارش رسیده به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، وقوع بحران در صنعت خودرو نزدیک است و اگر تدبیری برای آن نشود، خودروسازان به بحرانی شدیدتر از موسسات مالی تبدیل می‌شوند.» این در حالی است که براساس آخرین اطلاعات صورت‌های مالی ۹ ماهه خودروسازان در بورس، زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) تا پایان آذر ماه سال جاری، حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان متضرر شده‌اند. حالا باید پرسید که چرخش ۱۸۰ درجه‌ای سیاستگذار پولی در قبال تولید خودروسازان داخلی چرا و چگونه انجام شده است و این چرخه چه زمانی قرار است شکسته شود؟
🔻روزنامه شرق
📍ایجاد ۱۰۲ شرکت برای استفاده از سهمیه‌های رانتی
بر اساس مدارک و اسناد مکشوفه تاکنون ۱۰۲ شرکت از شرکتهای یاوری مورد شناسایی قرار گرفته‌اند؛ لذا از این شرکت‌ها صرفا اطلاعات خرید ۴۴ شرکت در بورس کالا و فلزات مشخص شده است. سه شرکت جدید دیگر نیز از این فرد شناسایی شده و در مجموع ۱۰۵ شرکت متعلق به شرکتهای یاوری است. اکثر شرکتهای یاوری در استان لرستان است که پس از بررسی‌ها مشخص شده اکثر شرکت‌ها صوری بوده است. شبکه حسن یاوری جهت انجام اقدامات مجرمانه و سوء اقتصادی خود از ۴۲ مهر مکشوفه استفاده می‌کردند که این مهر‌ها شامل مهر برخی ادارات دولتی و بانک‌ها می‌شود. همچنین تعداد وکالت‌نامه‌های چندلایه و پیچیده مکشوفه بالغ بر ۱۷۴ وکالت‌نامه است. حسن یاوری همراه برادر و برخی از اعضای خانواده خود با سوءاستفاده از وضعیت معیشت، اقدام به جذب افراد در شرکتهای خود کرده و به نام آنها وکالت‌نامه‌هایی را اخذ و به دریافت مواد پتروشیمی از بورس کالا اقدام کرده و از این طریق به ثروت زیادی دست یافته است.
نماینده دادستان در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری و مرتبطان وی، گفت: حسن یاوری همراه برادر و برخی از اعضای خانواده خود با سوءاستفاده از وضعیت معیشت، اقدام به جذب افراد در شرکتهای خود کرده و به نام آنها وکالت‌نامه‌هایی را اخذ و به دریافت موارد پتروشیمی از بورس کالا اقدام کرده و از این طریق به ثروت زیادی دست یافته است.
به گزارش میزان، نماینده دادستان، ضمن قرائت کیفرخواست، اتهامات حسن و حامد یاوری فرزند علی‌اکبر را مشارکت در اخلال کلان در نظام تولیدی کشور از طریق فروش مواد اولیه تولیدی کارخانجات (پتروشیمی) اخذشده از طریق شرکتهای فاقد فعالیت تولیدی یا شرکتهای صوری و کاغذی از بورس کالا برخلاف مقررات به مقدار ۲۴۶ میلیون کیلوگرم و فروش ۹۷ درصد آن در بازار آزاد و کسب منفعت حداقل هزار میلیارد تومان و سردستگی شبکه مجرمانه جهت اخلال در نظام تولیدی اعلام کرد. نماینده دادستان گفت: سیدعلی مهرجو فرزند سیدباقر، مجید رستگار فرزند محمدرضا، مهدی رستگار رامشه فرزند محمدرضا، مهدی ریماز، میثم صالحی‌اسفندارانی فرزند علی و امیرحسین چگینی فرزند رضا، متهم هستند به مشارکت در اخلال کلان در نظام تولیدی کشور از طریق فروش مواد اولیه تولیدی کارخانجات (پتروشیمی) اخذشده از سهمیه شرکتهای فاقد فعالیت تولیدی یا شرکتهای صوری و کاغذی از بورس کالا در بازار آزاد برخلاف مقررات.
وی ادامه داد: سحر اوجاقی فرزند عبدالرضا، آرش باغستانی فرزند حسین، مجید امراللهی‌ژاله فرزند حسین، محمود شایسته‌فر فرزند محمدعلی، هادی طلیعه‌ثانی فرزند محمدرضا، محمد سلمانی فرزند خدابخش، فهیمه یاوری‌رامشه فرزند علی‌اکبر، ملیحه شریعتی‌نیا فرزند حسین و حسین نظریان فرزند علیرضا، نیز به اتهام معاونت در اخلال کلان در نظام تولیدی کشور از طریق فروش مواد اولیه تولیدی کارخانجات متهم هستند. نماینده دادستان در ادامه گفت: سامانه‌ای تحت عنوان بهین‌یاب در وزارت صنعت و معدن وجود دارد و هر شرکت از وزارت صنعت و معدن برای تولیدکننده به بورس کالا معرفی و با رقابت در آنجا موفق به خرید محصول می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد این سامانه درباره صحت‌سنجی، اقدامات ضعیفی داشته و این اقدامات نامناسب سبب بروز تخلفاتی شده است.
نماینده دادستان افزود: بر اساس مدارک و اسناد مکشوفه تاکنون ۱۰۲ شرکت از شرکتهای یاوری مورد شناسایی قرار گرفتند؛ لذا از این شرکت‌ها صرفا اطلاعات خرید ۴۴ شرکت در بورس کالا و فلزات مشخص شده است.
سه شرکت جدید دیگر نیز از این فرد شناسایی شده و در مجموع ۱۰۵ شرکت متعلق به شرکتهای یاوری است. اکثر شرکتهای یاوری در استان لرستان است که پس از بررسی‌ها مشخص شده اکثر شرکت‌ها صوری بوده است. نماینده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: از دیگر موارد مکشوفه در دفتر حسن یاوری می‌توان به کشف قبوض خام شرکت توزیع برق قزوین و کشف بیش از ۴۵ فقره گزارش حساب‌های مشتریان حقیقی و حقوقی شرکتهای وی اشاره کرد. وی با اشاره به کشف ۴۲ عدد انواع مهر از ویلای متهم حسن یاوری، گفت: شبکه حسن یاوری جهت انجام اقدامات مجرمانه و سوء اقتصادی خود از این مهر‌ها استفاده می‌کردند که این مهر‌ها شامل مهر برخی ادارات دولتی و بانک‌ها می‌شود. همچنین تعداد وکالت‌نامه‌های چندلایه و پیچیده مکشوفه بالغ بر ۱۷۴ وکالت‌نامه است. وی گفت: حسن یاوری همراه برادر و برخی از اعضای خانواده خود با سوءاستفاده از وضعیت معیشت، اقدام به جذب افراد در شرکتهای خود کرد و به نام آنها وکالت‌نامه‌هایی را اخذ و به دریافت مواد پتروشیمی از بورس کالا اقدام کرده و از این طریق به ثروت زیادی دست یافته است.
نماینده دادستان گفت: کلیه اسناد جعل‌شده همه در سال ۹۶ صورت گرفته است. همچنین کلیه اقدامات مربوط به دفترخانه توسط یک دفترخانه و بدون حضور فرد در دفترخانه و فقط به دستور آقای یاوری انجام می‌گرفت. وی ادامه داد: بازکردن حساب بانکی برای پرسنل دفتر از دیگر اقدامات بود. این در حالی است که پرسنل دفتر هیچ حقی برای استفاده از این حساب‌ها نداشته‌اند. در ادامه جلسه دادگاه قاضی از متهم یاوری خواست در جایگاه قرار گیرد و از متهم خواست در مورد شرکت‌ها و آمار‌ها و مغایرت بارنامه‌ها توضیح دهد. متهم با بیان توضیحاتی در این زمینه گفت: ما تولید می‌کردیم و در زمانی که بورس به ما اجازه می‌داد می‌فروختیم، اگر تخلف است چرا تذکر ندادند. قاضی مسعودی‌مقام گفت: باید به میزان فعالیت مواد اولیه می‌گرفتید و تبدیل به محصول می‌کردید، اگر کار شما قانونی بود، پس موضوع مهر‌ها چیست؟ متهم یاوری مدعی شد: این مهر‌ها مال من نبوده است.
متهم همچنین درباره منفعت کسب‌شده از طریق فروش غیرقانونی مواد اولیه تولیدی کارخانجات (پتروشیمی) در بازار آزاد مدعی شد مبالغ مطرح‌شده از سوی نماینده دادستان، منفعت نبوده و مرتبط با تراکنش‌های مالی است.
مطالب مرتبط
