🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍چهار خطر بزرگ بازار رمزارزها

نشست روسای سه کمیسیون تخصصی با نایب‌رئیس اتاق ایران درباره صنعت رمزارز، ظهور بازاری تا‌زه را نوید می‌دهد که «تدوین قوانین» و «شفاف‌سازی قواعد»، آن را به سکوی جهش اقتصادی کشور بدل خواهد کرد. در عین‌حال تله اقتصاد دولتی مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند به زمین‌گیر شدن صنعت رمزارزها منجر شود. در خلال این نشست که با هدف تدوین نظر بخش خصوصی درباره رمز ارزهای دیجیتال برگزار شد، حاضران نحوه صحیح تولید ارزهای دیجیتال و ریل‌سازی برای توسعه این صنعت را به بحث گذاشتند و چهار خطر پیش‌روی این صنعت را به سیاست‌گذار گوشزد کردند. «اعطای مجوزهای غیرشفاف»، «تخصیص یارانه پنهان ناشی از مصرف برق ارزان»، «بی‌توجهی به آمایش سرزمین» و «رواج پرداخت‌های غیرقانونی‌ با رمزارز در داخل کشور» چهار خطر بزرگی هستند که فعالیت مفید در صنعت رمزارز را تهدید می‌کند.
گزارش رسمی وزارت صمت نشان می‌دهد صنعت رمزارز با گردش مالی سالانه ۶۶۰ میلیون دلار، می‌تواند محمل شکوفایی اقتصاد ایران باشد. در عین حال امکان دارد این صنعت به خطری تا‌زه برای رشد بخش سیاه در کشور بدل شده و اقتصاد زیرزمینی را رواج دهد. در عین حال آنچه امروز در آغاز این فعالیت اقتصادی نگران‌کننده است، امکان گرفتار شدن صنعت رمزارز به سرنوشت خودروسازی، پتروشیمی و فولاد است. اینکه آنقدر مداخله دولت و تزریق سوبسید به آن بالا رود که از حالت اقتصادی خارج شده و تولید به بستری برای توزیع رانت و نه تولید ثروت یا رشد ارزش افزوده تبدیل شود. «دنیای‌اقتصاد» پیشتر در گزارشی با عنوان «شبیخون ماینرهای زیرزمینی» نسبت به تبعات تا‌ثیر رمزارزها بر رشد اقتصاد سیاه در ایران هشدار داده بود.

شناخت؛ لازمه سیاست‌گذاری برای بازار رمزارز
در نشست مشترک انصاری نایب‌رئیس اتاق ایران با روسای سه کمیسیون تخصصی، مشکلات تولید و فروش رمزارز در ایران بررسی و وضعیت صنعت پول دیجیتال تشریح شد. اغلب حاضران هشدار دادند این بازار نباید به سرنوشت صنایعی همچون خودرو یا برق دچار شود. تولید بدون شفافیت مالی و در فقدان تحقق پارامترهای اقتصادی موجب شده تا‌ دو صنعت خودرو و برق به نمادهای ورشکستگی و زیان انباشته در اقتصاد ایران تبدیل شوند. حالا هم ماینینگ به‌عنوان صنعتی که مصرف‌کننده حجم قابل توجهی از برق ارزان نیروگاه‌هاست و در فضای غیرشفافی چه از نظر مجوز و چه از نظر فروش استحصال می‌شود، در خطر سقوط و افتادن در تله دولت‌گرایی شدید قرار دارد. در این باره نکاتی که علی شمس اردکانی بازگو می‌کند، قابل توجه است. اردکانی تا‌کید دارد: با توجه به آنچه در نشست‌های قبلی گفته شده، لازم است پیش از هر اقدامی، بخش خصوصی نگاه جامع و عمیقی نسبت به ویژگی‌های رمز ارزها پیدا کند و پس از شناسایی کارکردهای این حوزه، نشست‌های لازم برای بیان خواسته‌های خود با مسوولان و سیاست‌گذاران داشته باشد. بخش خصوصی باید به این نکته توجه کند که ممکن است سیاست‌گذار به دلیل تعجیل یا عدم شناخت در این حوزه به شیوه نادرستی تصمیم‌گیری کند. این فعال اقتصادی معتقد است:‌ ما باید در شناساندن بسترهای این صنعت تلاش کنیم. نباید آنچه بر صنعت گاز و برق رفته، بر این صنعت هم تکرار شود و باید همه در این حوزه عقلانی رفتار کنند. باید رمزارز، بیت کوین یا زنجیره ارزش این صنعت درست ایجاد شود. برای همین ما تا‌کید می‌کنیم که این ارز در حوزه صادراتی مصرف شود نه داخلی.

چهار خطر بزرگ بازار رمزارزها
عدم شفافیت در صدور مجوز، اعطای یارانه پنهان ناشی از مصرف رانتی برق، بی‌توجهی به آمایش سرزمینی و رواج پرداخت‌های غیرقانونی‌ با رمزارز در داخل کشور چهار خطر بزرگی است که فعالیت مفید در صنعت رمزارز را تهدید می‌کند. این نکات که در ادامه نشست «تدوین نظر بخش خصوصی درباره رمز ارزهای دیجیتال» بازگو شد، از خلال بحث‌های ساجد نیک‌مهر، مشاور کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران و جمشید نفر قابل پیگیری است. نیک‌مهر که دو مولفه مهم در ارز دیجیتال را تولید ماینینگ و تبادل ماینینگ اعلام کرده، درباره تبادلات در این بازار نوظهور گفت: مهم‌ترین مساله مورد تا‌کید کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران عدم استفاده از این ارز در مبادلات داخلی است. باید این ارز به سمت تولید و تا‌مین مواد اولیه جهت‌دهی شود. باید شفافیت اصل اول در این حوزه باشد. درنهایت کارگزاری‌هایی قانونی ایجاد و تا‌سیس شود تا‌ به‌صورت رسمی از دولت مجوز کار داشته باشند.

بعد از آن نیک‌مهر به استفاده از شبکه برق خانگی، نیروگاه‌های شخصی نیروگاه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و درباره نظارت دولت بر این حوزه گفت. البته در صورت مصرف برق می‌توان با نصب کنتورهایی این میزان مصرف و سوءمصرف را بررسی کرد. اما درنهایت پیشنهاد این است که برق مصرفی از بورس و با نرخ ارائه شده در بورس تا‌مین شود. نیک‌مهر تا‌کید کرد: هیچ تبعیضی بین این صنعت با صنایع دیگر نباشد ولی در عین حال امکان نصب نیروگاه شخصی وجود داشته باشد و از برق تولیدی عوارضی دریافت نشود اما نرخ برق در بورس انرژی تا‌مین شود.

جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران از لزوم هم‌راستایی منافع حاکمیت و بخش خصوصی گفت و تا‌کید کرد در این صورت است که مسیر موفقیت هموار می‌شود. نباید با سوبسید غلط به صنعت آسیب زد. برای همین سوبسید باید به تولید داده شود نه مصرف.

تعلل سیاست‌گذار در تدوین قانون رمزارز
هنوز بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر پولی و تنظیم‌گر اصلی در بازار پول و پرداخت، اقدام به تدوین قانون رسمی تولید و فروش و استفاده از رمزارزها نکرده است. در این باره بحث ناصر حکیمی در نشست اتاق درباره وظایف بانک مرکزی جالب توجه است. حکیمی در حوزه رمز ارزها معتقد به اجرای سه وظیفه از سوی بانک مرکزی است: بانک مرکزی باید سه کار را انجام دهد ولی هنوز انجام نداده و باید بخش خصوصی در این حوزه مطالبه‌گری کند. باید ارز دیجیتال در بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود. بانک‌ها و صرافی‌ها طبق قواعد ارزی آن را خرید و فروش کنند و به صرافی‌ها مجوز داده شود که ارز دیجیتال را هم در تا‌بلوی خود نشان دهند. او ادامه داد: موضوع مربوط به ماینینگ با مصوبه هیات وزیران جزو صنایع قرار دارد و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اما متاسفانه در این حوزه هم آمایش سرزمین رعایت نمی‌شود. مثلا این صنعت برای COOLING نیاز به دمای پایین دارد ولی ما حتی شاهد هستیم که ماینینگ در قم و در کویر هم کار می‌کند و این هزینه تولید را بسیار بالا می‌برد. برای همین باید تا‌کید شود که در روند مجوزدهی به این مشخصه‌ها دقت شود. او ادامه داد: البته الان تا‌کید بر تولید است نه هزینه و این به دلیل نیاز اتفاق افتاده است ولی باید بنای کار درست گذاشته شود. البته این حوزه بسیار فسادزا هم هست و باید به اصول شفافیت تا‌کید جدی شود.

پیشنهادی برای پرهیز از مفت‌بری ماینرها
شبیخون‌ ماینرها به برق ارزان تنها با واقعی‌سازی قیمت این نوع از حامل‌های انرژی حاصل می‌شود. نکته‌ای که حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران بر آن تا‌کید دارد. صالحی که از ارائه برق در بورس خبر می‌دهد، درباره رمزارزها معتقد است: قرار است ۲۰ درصد از نیاز برق صنعت در بورس ارائه شود. اول صنایع با مصرف بالای یک مگاوات به بورس می‌رود و بعد ۵ مگاوات. البته الان دوره گذار صنعت برق هم هست و این روند در آینده رمز ارزها هم اثر خواهد گذاشت. بعد از آن سهیل نیکزاد، مشاور کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران با توجه به اینکه امروز حجم تراکنش‌هایی که به کمک رمز ارزها ثبت‌شده اثر معناداری در تجارت پیداکرده است، تا‌کید کرد: خوشبختانه چند سالی است در دنیا زیرساخت استفاده از رمز ارزها به وجود آمده و این قابلیت وجود دارد که بدون کنترل مستقیم نهادی از این بستر استفاده کنیم. البته چون همچنان تا‌ حدودی ناشناخته است و انواع فعالیت‌های غیرقانونی نیز می‌تواند از این بستر دنبال شود، همچنان دولت‌ها با نگاه تردید به آن می‌نگرند. وی ادامه داد: حدود ۸ درصد ماینرهای دنیا در ایران قرار دارد؛ یک‌دهم برق ایران در این صنعت استفاده می‌شود و کل ماینرهای ایران روی‌هم دیگر ۲ درصد برق کشور را استفاده می‌کنند. اما لزوم تحول در سیستم سیاست‌گذاری برقی کشور موضوع دیگری است که در همین راستا در نشست اتاق ایران مطرح شده است. نیکزاد از حاضران در این نشست تا‌کید کرده اعداد در این حوزه باید شفاف و سیاست‌ها دقیق باشد.

ترس دولت و بانک مرکزی از رمزارزها
ظهور اقتصاد دیجیتال و پلت‌فرم‌های وابسته یکی از زمینه‌های تعدیل و حتی حذف نقش دولت‌ها در دنیای آینده است؛ موضوعی که با رواج ارزهای دیجیتال آغاز شده و سایر حوزه‌های تصدی‌گری دولت را نیز در برمی‌گیرد. در آخرین بخش از نشست اتاق ایران محمدرضا قدوسی، مشاور بازار پول و سرمایه درباره دلایل ترس دولت‌ها از رمزارزها نکاتی را یادآور شد و اولویت‌های پیش‌روی صنعت رمزارز را بازگو کرد. وی گفت: مساله برق اولویت آخر رمزارزها است، مالیات، صادرات و واردات در حوزه رمز ارزها یکی از مسائل مهم است که باید به آن توجه شود. بعد او به ترس دولت‌ها و بانک مرکزی از رمز ارزها اشاره کرد: نگرانی دولت‌ها از این است که با ترویج این فناوری به‌تدریج، بانک‌های مرکزی مدیریت خود را بر سیاست‌های مالی و پولی کشور از دست بدهند، اما با توجه به بررسی‌های دقیق مهندسان این حوزه، فناوری بلاک‌چین بالای ۹۰ درصد به دنبال چنین اهدافی نیست. اما اتاق ایران باید به دولت و حاکمیت در شناخت این حوزه کمک کند و پیشنهادهایی ارائه دهد. در نهایت قرار شد که سه کارگروه در این حوزه، یعنی کارگروه با هدف شناخت وضعیت برق و مصرف این حوزه، کارگروهی برای شناخت نیاز ارزی کشور از دید اقتصاد کلان و کارگروهی برای شناسایی مشکلات واحدها تشکیل شود تا‌ در نهایت بتوان به یک جمع‌بندی جامع رسید.

🔻روزنامه رسالت
📍بهارستان در تله پاستور نیفتاد

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در دستورکار دیروز نمایندگان در جلسه علنی مجلس قرار گرفت و با ۹۹ رأی موافق، ۱۴۸ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۱ آرای مأخوذه رد و برای اصلاح به دولت ارجاع داده شد. پیش از این کمیسیون تلفیق با رویکرد اصلاح ساختار بودجه طی هفته‌های متوالی، مصوباتی را در محورهای مختلف ازجمله کاهش رانت، نرخ ارز، وابستگی بودجه به نفت و تمرکز بر محرومیت‌زدایی ارائه و کلیات را تایید کرده بود، اما شواهد حاکی از عدم اراده جدی دولت برای پذیرش تغییرات بود و در همین راستا کلیات لایحه در صحن علنی مجلس رد شد.با ارائه آخرین لایحه بودجه دولت یازدهم به مجلس، انتقادات زیادی از سوی تحلیلگران و حتی اقتصاددانان حامی دولت به این لایحه وارد شد، چراکه سهم مهمی از درآمدهای دولت موهوم و بخش دیگری با انتشار اوراق و ایجاد بدهی برای دولت بعد درنظر گرفته‌شده است. علاوه بر این لایحه بودجه ۱۴۰۰ گاف‌های دیگری همچون وابستگی بیش از پیش بودجه به فروش نفت، کسری بودجه ۵۰ درصدی، افزایش شدید هزینه‌های جاری و غفلت از درآمدهای پایدار همچون مالیات را شامل می‌شود. غالب استدلال‌هایی که برای رد کلیات بودجه از سوی منتقدان مستقل مطرح شد، توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ارائه‌شده است.محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس درباره انتقادات وارد بر لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرده بود: «سؤال ما این است که در این شرایط دولت چگونه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه برای فروش نفت را پیشنهاد می‌دهد؟ ما فروش قطعی نفت را بین یک تا یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی کردیم، اما خوشحال می‌شویم که صادرات نفت به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه برسد و سؤال ما این است که آیا این مسئله کمک به دولت یا مخالفت با دولت است؟ شما گفتید که این لایحه بین دولت و مجلس حل شود که ما این را قبول داریم، ولی ما اصلاحات انجام دادیم و همه در دولت با آن مخالفت می‌کنند که این اظهارات در مجلس اثر دارد.»
سید احسان خاندوزی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان یکی از نمایندگان مخالف تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس، لایحه ۱۴۰۰ دولت را پرمخاطره‌ دانسته که نتیجه‌ای جز ورشکستگی اقتصاد برای ایران و دولت به همراه ندارد. وی گفته بود: «دولت هم با اصلاحات کمیسیون تلفیق مخالفت کرده و هم اعلام می‌کند آماده اجرای مصوبات مجلس نیست. آیا با این شرایط عقلا راهی جز رد کلیات می‌ماند. البته بدانیم مهارت این دولت در تخریب نظام مالی کشور آن‌قدر بوده است که سال گذشته هم در همین ایام مجلس قبل کلیات لایحه بودجه کشور را رد کرده بود.»
تجربه رد لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه یا رد آن در صحن علنی مجلس در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، اما تا پیش از این لایحه به دولت بازنگشته بود. رد لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق در سال ۱۳۹۲ رخ داد، ولی نمایندگان در صحن علنی رأی متفاوتی دادند و کمیسیون با بررسی دوباره بودجه، آن را تصویب کرد.
پیش‌تر لایحه بودجه دو بار در صحن علنی مجلس نیز رد شده بود. اولین بار مجلس پس از تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۷ در کمیسیون تلفیق آن را رد کرد، ولی بعد از رفت و برگشت به کمیسیون و انجام برخی اصلاحات، دوباره به رأی گذاشته شد و درنهایت به تصویب رسید. در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نیز ابتدا کلیات در صحن مجلس رد شد که برای اصلاح باید به کمیسیون تلفیق بازمی‌گشت، اما با توجه به شیوع کرونا و ابتلای تعدادی از نمایندگان، با صدور حکم حکومتی توسط مقام معظم رهبری از سوی کمیسیون تلفیق به قانون تبدیل شد.
مجلس با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی که در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، این اختیار را به کمیسیون تلفیق داد تا با تغییرات جزئی آن را به تصویب برساند.
بدون شک لایحه بودجه ۱۴۰۰ جای انتقاد فراوانی دارد و رد کلیات بودجه از سوی نمایندگان به‌دوراز هر نوع جناح‌بندی سیاسی و صرفا در راستای منفعت مردم انجام‌گرفته است. مجلس به دنبال واقعی سازی درآمدها، حذف رانت و تقویت قدرت خرید مردم در شرایط فعلی است تا با تصویب بودجه‌ای تورم‌زا، معیشت مردم به گروگان گرفته نشود.
اصلاح ساختار بودجه مقوله‌ای است که بارها از سوی مقام معظم رهبری به آن تأکید شده است و مجلس یازدهم هم از ابتدای آغاز به کار خود عزم جدی خود را برای اصلاح مهم‌ترین سند مالی کشور جزم کرده است، اما دولت در عمل نشان داد تذکرات چند باره پارلمان را برای ایجاد تغییرات در ساختار بودجه جدی نگرفته و حالا باید در روزهای آتی اصلاح لایحه بودجه را انجام داده و مجددا آن را به بهارستان ارسال کند.
مجلس پرده‌ها را کنار زده است
علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط نمایندگان مجلس اظهار کرد: «امیدواریم دولت به قانون پایبند باشد و اصلاحات لازم را اعمال کند، زیرا علی‌رغم تأکید بر قانون‌گرایی، از قانون تبعیت نمی‌کند. اگر دولت پایبند به قانون باشد، نیازی به بودجه چند دوازدهم ندارد. بنابراین منتظر می‌مانیم تا قانون‌گرایی دولت در این زمینه محک بخورد.»
وی دلایل رد کلیات لایحه بودجه را برشمرد و افزود: «دولت در این لایحه منافذ فرار مالیاتی را بیش از گذشته باز گذاشته و درآمد مالیاتی به‌شدت کاهش پیدا کرد. افزایش وابستگی بودجه به نفت، افزایش ۴۰ درصدی قطعی هزینه‌ها و عدم بالا رفتن درآمدها به این میزان، تورم‌زایی بودجه و برداشت مکرر از صندوق توسعه ملی، انتشار زیاد اوراق و بدهکار کردن دولت بعد، عدم توجه جدی به اقشار محروم، عدم شفافیت و ابهامات فراوان در ردیف جداول در بودجه شرکت‌ها، مجلس را مجاب به تأیید کلیات لایحه بودجه نکرد.»
سلیمی بسیاری از درآمدهای دولت را موهوم عنوان کرد و گفت: «تحقق یا عدم محقق شدن بخش زیادی از درآمدها مشخص نیست. علاوه بر این لایحه بودجه ۱۴۰۰ به‌شدت تورم‌زاست و پیش‌بینی شد اگر این لایحه به تصویب برسد در حدود ۷۰ درصد تورم در جامعه ایجاد می‌کند. مجموع این عوامل باعث شد نمایندگان لایحه بودجه را تأیید نکنند. دولت باید با هماهنگی اجزای مختلف و اقتصاددانان برجسته، لایحه علمی و منطقی را به مجلس ارائه دهد تا مجلس هم آن را بپذیرد.»
این نماینده مجلس تصریح کرد: «بسیاری از مبانی نظری لایحه بودجه از نظر مجلس دارای ایراد است، به طوری که صدای اعتراض اقتصاددانان طرفدار دولت هم از این لایحه درآمده است. دولت باید در ارائه اصلاحیه لایحه بودجه به مجلس بر اساس واقعیات این کار را انجام دهد.»
عضو هیئت‌رئیسه مجلس، با تأکید بر ضرورت دفاع منطقی دولت از لایحه بودجه گفت: «آقای نوبخت باید بر اساس دلایل مستدل از بودجه دفاع کند. دولت در مواجهه با مجلس و بخش نخبگانی جامعه باید با زبان علمی و ارائه اعداد و ارقام صحبت کند و از ابزار خطابه در برابر افکار عمومی فاصله بگیرد و با استدلال و منطق مباحث را مطرح کند.»
وی با اشاره به عدم توازن بودجه تخصیص‌یافته به ارگان‌های مختلف بیان کرد: «سؤال ما از دولت این است که چگونه بودجه ریاست جمهوری افزایش ۶۰ درصدی داشته، اما حقوق کارمندان ۲۵ درصد بالا رفته است. امیدوارم دولت سؤالات مجلس را پاسخ دهد، زیرا با ایجاد هیاهو و غوغا موضوعات تغییر نمی‌کنند. امروز مردم سیاست‌های دولت در ۷ سال گذشته را در بخش‌های مسکن، ارز، خودرو و معیشت شاهد هستند.»
سلیمی در پایان سخنانش اظهار کرد: «موضوع افزایش هزینه‌ها توسط مجلس که از سوی آقای نوبخت مطرح شد، واقعیت ندارد. مجلس صرفا پرده‌ها را کنار زده و بخشی از واقعیت پشت پرده را شفاف‌سازی کرده است، اما معلوم نیست چرا دولت از این شفافیت ابراز ناراحتی می‌کند. امروز مردم به خوبی به مسائل اشراف دارند و گاهی سطح درک آن‌ها از نخبگان هم بیشتر است. نمایندگان مجلس هم نماینده همین مردم هستند.»
اکنون با توجه به رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس دو سناریو مطرح است؛ اول اینکه دولت طی دو هفته درخواست مجلس برای ایجاد اصلاح و تغییر در بخش‌های مختلف بودجه را اجرا و مجددا آن را به مجلس ارسال می‌کند و یا در غیر این صورت مجلس سه دوازدهم بودجه را با
۳۰ درصد افزایش تمام درآمدها و هزینه‌ها یعنی معادل تورم به تصویب می‌رساند. حال باید منتظر ماند و دید دولت در برابر این اقدام پارلمان چه واکنشی نشان خواهد داد و آیا به وظیفه‌ای که به عهده آن گذاشته‌شده عمل می‌کند یا خیر.

🔻روزنامه کیهان
📍۸ سال زمامدار بودند بعد می‌گویند نگذاشتند کارکنیم!

وزیر سابق نفت گفت: دولت‌هایی هشت سال زمامدار امور هستند و دو سال آخر می‌گویند نگذاشتند و نمی‌گذارند کار کنیم، من می‌گویم اگر نمی‌توانید باید سال اول اعلام کنید؛ وقت تلف نکنید.
رستم قاسمی‌در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، در پاسخ به اینکه ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه را اقتصادی می‌دانید؟ تصریح کرد: این سؤال راحتی است که حتی از افراد غیرمتخصص هم بپرسید به سادگی پاسخ می‌دهند. تبدیل نفت خام به فرآورده هم امنیت ملی کشور را به دنبال دارد و هم مزیت اقتصادی. وقتی هندی‌ها نفت خام ما را بارگیری، تخلیه و تبدیل به فرآورده می‌کنند و به ما می‌فروشند قطعاً صرفه اقتصادی دارد. از طرفی‌ اشتغالی که در ساخت و نگهداری پالایشگاه داریم مهم و تأثیرگذار است بنابراین تبدیل نفت خام به فرآورده در واقع جزء موضوعات اصلی کشور است و رهبر معظم انقلاب بارها روی توسعه این مسئله تأکید کرده‌اند.
وی افزود: در واقع برای سرعت دادن به توسعه آن دیر هم شده است. یک بازه زمانی توسعه کمی‌و کیفی پالایشگاه‌های کشور از قبل از حضور من در وزارت نفت شروع شده بود. ما چون به تحریم‌ها خوردیم آن را سرعت دادیم؛ در همین راستا پالایشگاه اراک پنج میلیون لیتر بنزین اکتان ۹۷ تولید می‌کرد که پایان سال ۹۱ با ظرفیت تولید ۱۵ تا ۱۶ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ در روز افتتاح شد. بعضی از دوستان آنجا سه شیفت کار می‌کردند در آن ایام، ساعت هشت شب از وزارت خانه راه می‌افتادیم و به شیفت شب پالایشگاه اراک می‌رسیدیم و بازدید می‌کردیم و صبح باز می‌گشتیم. هم بازدید می‌کردیم و هم پاداش می‌دادیم. برای آنها ارزشمند بود که وزیر، شبانه برای سرکشی و نظارت آمده است.
وزیر سابق نفت در پاسخ به حرف زنگنه که گفته ساخت پالایشگاه کثافت‌کاری است و اقتصادی نیست، گفت: پالایشگاه الزاماً نباید کنار شهر باشد؛ این در حالی است که پالایشگاه‌ها استانداردهای سختگیرانه خود را دارند و ضرورتی ندارد وسط شهر ساخته شوند و عموماً در نزدیکی منابع نفتی ساخته می‌شوند.
قاسمی‌تصریح کرد: ما دادگاه کارکنان دولت داریم ولی دادگاه کارنکنان دولت نداریم. کسانی که کار می‌کنند و تخلف می‌کنند باید رسیدگی شود. ولی اگر کسی از صبح تا شب سرکار بنشیند و کاری نکند، آیا دادگاهی وجود دارد که از او باز خواست کند؟ آقای رئیسی کار درستی کرد که مقوله‌ترک فعل را راه انداخت. میز کار میز تصمیم است که شما باید بنشینید و جرأت داشته باشید. دولت‌هایی می‌آیند هشت سال زمامدار امور هستند. کاری نداریم که در این مدت کار می‌کنند یا خیر، ولی یکی دو سال آخر می‌گویند نگذاشتند و نمی‌گذارند کار کنیم. من می‌گویم اگر عرضه ندارید نباید روی صندلی مدیریتی بنشینید. اگر عرضه دارید باید شمشیر بکشید و کار کنید و اگر عرضه‌تان کم است باید سال اول اعلام کنید و وقت مردم را تلف نکنید. هشت سال مدیریت کردید روز آخر می‌گوئید نگذاشتند ما کار کنیم این توهین به شعور ملت است.

🔻روزنامه همشهری
📍بودجه در تعلیق؛ اقتصاد در کما

دولت از لایحه بودجه‌اش دفاع می‌کند اما اکثریت نمایندگان نه به لایحه دولت رأی دادند و نه مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس را پسندیدند تا سرنوشت آخرین بودجه دولت روحانی به اما و اگرها و مذاکرات احتمالی بین دولت و مجلس کشیده شود. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس اگر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس کلیات لایحه دولت را رد و اکثریت نمایندگان در صحن هم آن را تأیید می‌کردند، دولت مکلف بود ظرف ۲هفته لایحه‌اش را اصلاح و دوباره به مجلس بفرستد. امسال اما اتفاق دیگری رقم خورد و کمیسیون تلفیق بودجه کلیات لایحه دولت را تأیید و ارقام و تبصره‌های آن را تأیید کرد ولی نمایندگان آن را مناسب ندیدند و به آن رأی منفی دادند. راه برون‌رفت از وضع ایجاد شده به مذاکرات بین قوای مقننه و مجریه گره خورده است. شاید دولت در ماه‌های آخر عمر خود در نیمه نخست سال۱۴۰۰ کشور را با بودجه تنخواه و چند دوازدهم اداره کند.
همشهری کسب اطلاع کرد که پیش از این توافق اولیه بین حسن روحانی و محمدباقر قالیباف برای کنار گذاشتن مصوبه کمیسیون تلفیق به‌دلیل افزایش شدید کسری بودجه صورت گرفته و آنچه باعث رأی اکثریت مجلس شده، نتیجه همان توافق بوده و به این ترتیب احتمال دارد که در جلسه امروز چهارشنبه هیأت دولت، روحانی دستور اصلاح لایحه بودجه را با هماهنگی مجلس بدهد مشروط به اینکه این تغییرات به ساختار کلی بودجه آسیب نزند و هیچ‌کدام از طرفین ماجرا یعنی دولت و مجلس بهره‌برداری سیاسی از بودجه۱۴۰۰ نداشته باشند. آیین‌نامه داخلی مجلس هم دارای ابهام است و سرنوشت بودجه سال آینده به توافق روحانی و قالیباف بستگی دارد و اینکه آیا دو طرف حاضر به مذاکره برای پایان دادن به اختلاف‌ها و تمرکز بر اشتراک‌نظرها ازجمله تصمیم‌گیری درباره ارز ۴۲۰۰تومانی، افزایش سقف بودجه عمومی و تغییر در بودجه برخی ردیف‌ها و دستگاه‌های خاص می‌شوند؟ در عالم سیاست غیرممکن وجود ندارد و شاه بیت مذاکرات می‌تواند بر محور نفی تورم‌زایی و رانت‌افزایی بودجه باشد با این حال شاید گره بودجه را امروز دولت باز کند. صبح روز سه‌شنبه اکثریت نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند به کلیات لایحه بودجه۱۴۰۰ رأی ندهند تا به بررسی جزئیات نیازی نباشد. با این تصمیم بودجه سال آینده ایران تا زمان تعیین تکلیف نهایی در وضعیت تعلیق قرار دارد، اقتصاد هم در ابهام و کما فرو می‌رود. گذشته از چالش‌های سیاسی حاکم بر مذاکرات و گفت‌وگوهای بین دولت و مجلس به‌نظر می‌رسد نمایندگانی که رأی مخالف دادند همانند اکثریت نمایندگان موافق با لایحه دولت مخالف بودند ولی به تغییرات صورت گرفته توسط منتخبان خود مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه هم اعتماد نکردند و دانستند که آنچه تلفیق تصویب کرده، وضع را بدتر می‌کند. به گزارش همشهری، رصد گفته‌های موافقان و مخالفان بودجه۱۴۰۰ از یک‌سو و دفاع محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از لایحه دولت و انتقاد او از تصمیم تلفیقی‌ها از سوی دیگر این ابهام را ایجاد کرد که رأی دیروز نمایندگان براساس کدام سناریو صورت گرفته است. واکنش شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد و نماینده فعلی مجلس و جمع‌بندی محمدباقر قالیباف نماینده تهران و رئیس مجلس نشان داد مجلس در نخستین تجربه‌اش با سند مالی کشور، دچار دوگانگی شده و نهایت اینکه اکثریت رأی منفی دادند و مشخص نیست رأی منفی آنها به لایحه دولت بوده یا گزارش کمیسیون تلفیق؟ راز این معما به داستان بودجه بازمی‌گردد که دیروز در صحن علنی مجلس خوانده شد.

نه تلفیق نه دولت. شوک به آینده
تامل در گفته‌ها و کلیدواژه‌های نطق نمایندگان موافق بودجه نشان می‌دهد آنها از لایحه دولت نه‌تنها دفاع نکردند بلکه آن را به باد انتقاد گرفتند و دفاع‌شان از تغییرات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بوده است. ازجمله ابوالفضل ابوترابی که رد کلیات بودجه را اشتباه خواند و گفت نباید اختیار بودجه را به‌دست دولت بدهیم. به‌گفته این نماینده موافق، لایحه بودجه دولت افتضاح بوده و تصمیم کمیسیون تلفیق یک قدم مثبت رو به جلو بوده و اینگونه همکارانش را مورد خطاب قرار داد که بهتر است ایده‌آل‌های بودجه را در دولت ایده‌آل آینده پیگیری کنیم. یکی دیگر از موافقان جدی بودجه احمد امیرآبادی فراهانی بود که به صراحت لایحه بودجه را غیرقابل دفاع و سیاسی خواند و گفت: قطعا با کلیات لایحه ارائه شده از دولت مخالفم. این نماینده اصرار داشت که کلیات بودجه تصویب و مصوبات تلفیق ملاک بررسی قرار گیرد به‌ویژه اینکه به‌گفته نماینده قم، با تغییرات صورت گرفته قرار است یارانه‌ها به‌دست مردم برسد و بساط ارز ۴۲۰۰ برچیده شود.
برخلاف انتقادهای برخی چهره‌های شاخص مجلس درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، دیروز ورق تا اندازه‌ای برگشت و نمایندگانی هم بودند که نگران تبعات حذف دلار۴۲۰۰ تومانی شدند ازجمله نماینده قائم شهر که گفت: امروز که ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی وجود دارد ۴۲درصد تورم مشاهده می‌شود چه‌کسی می‌تواند تضمین کند که اگر نرخ دلار را به ۱۷هزارو۱۵۰تومان تغییر دهیم شاهد کاهش قیمت‌ها در سال آینده خواهیم بود؟ کمال علیپور تأکید کرد: لایحه بودجه دولت سراسر ایراد و اشکال بوده، اما لایحه تلفیق هم زخمی به زخم لایحه دولت افزوده پس باید کلیات بودجه رد شود تا آرامش به کشور بازگردد.
علی‌اصغر کوچکی‌نژاد هم همین انتقاد را به لایحه دولت و البته تغییرات کمیسیون تلفیق داشت و گفت: نباید با ناپایدار کردن درآمدهای دولت در بودجه باعث ایجاد گرانی در کالاهای اساسی شویم و افزایش سقف بودجه عمومی دولت در کمیسیون تلفیق ناشی از درآمدهای غیرواقعی است و نمی‌توان یک‌شبه ارز۴۲۰۰ را حذف کرد. نماینده اراک هم مخالف لایحه دولت و موافق کمیسیون تلفیق بود و بودجه دولت را سیاسی و شرایط کشور را بسیار حساس می‌خواند از همکارانش خواست تا به‌گزارش کمیسیون تلفیق رأی دهند تا به‌گفته خودش امیدواری مردم در آینده نسبت به مجلس بیشتر شود. آصفری با اشاره به گزینه بودجه سه‌دوازدهم پس از رد کلیات آن یادآوری کرد با این اقدام مجلس اختیار از نمایندگان گرفته و به سران قوا واگذار می‌شود. روایت نماینده صومعه‌سرا هم جالب بود که گفت: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه دولت را شفاف کرده و رد آن با جهل نسبت به مصوبات تلفیق ظلم به مجلس است و اگر این لایحه رد شود، دولت مجددا با بزک کردن لایحه آن را تقدیم مجلس خواهد کرد. محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه از نمایندگان خواست به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه رأی بدهند به‌گفته خودش وارد بازی دولت نشوند.
روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس اما روایتی سیاسی از هدف دولت داشت و مدعی بود که همانطور که در سال۷۲ با بحران مرغ اغتشاش شد، در بودجه۹۸ با بنزین و در بودجه۹۹ با بورس بحران ایجاد شد، قرار است در بودجه سال آینده بحران ارز را درست کنند تا نقطه بدون بازگشت برای کشور و انقلاب درست شود که حتی دولت انقلابی هم نتواند کاری کند.محسن زنگنه، نماینده تربت‌حیدریه هم معتقد بود بنیان بودجه مشکل دارد و متأسفانه منابع را چاق کرده‌ایم به امید این دولت و دولت نیز نمی‌تواند منابع را تأمین کند، بنابراین مجلس انقلابی نباید امضایش پای بودجه‌ای باشد که اصلاح ساختار ندارد، منابع‌اش پایدار نیست و در نهایت تورم‌زاست.

انتقاد از افزایش یارانه‌ها
محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی هم خطاب به نمایندگان گفت: همکاران و اعضای کمیسیون تلفیق، آن چیزی که ما امروز نگران آن هستیم، کسری تراز عملیاتی است که اگر به روش درآمد پایدار آن را نبینیم، سال آینده از محل پول پرقدرت و افزایش حجم نقدینگی، آثار تورم آن در اقتصاد به جای کمک به مردم هزینه ایجاد خواهد کرد. پورابراهیمی سرانجام آب پاکی روی ادعای اعضای تلفیق در دفاع از افزایش یارانه‌های نقدی ریخت و گفت: دوستان زحمت کشیدند ارز ترجیحی را حذف کردند که ۱۰۰درصد با آن موافقیم، اما قرار ما این نبود به جای جایگزینی نرخ ارز ترجیحی، آن را به منابعی تحت عنوان یارانه تبدیل کنیم تا به ۹۷درصد از جامعه پرداخت شود.

رد بودجه انتخاب مجلس انقلابی
احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در مخالفت حرف زد و گفت: رد کلیات لایحه بودجه بهترین انتخاب برای مجلس است. ما به‌عنوان مجلس نباید به تمام انحرافاتی که در این لایحه وجود داشته لباس رسمیت بپوشانیم. خاندوزی گفت: دو سناریو محتمل است. اول دولت ظرف دو هفته درخواست مجلس برای کاهش تورم‌زدایی، کسری و شکاف بین گروه‌های مختلف در بودجه را اجابت کرده و اجرا می‌کند و این عین عدالت درست است یا ا گر این کار را نکرد و با مصلحت مردم و اقتصاد و قانون لجاجت‌ کرد آن وقت مجلس سه دوازدهم را با ۳۰درصد افزایش تمام درآمدها و هزینه‌ها یعنی معادل تورم تصویب خواهد کرد.

دفاع متفاوت نوبخت از طرف روحانی
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در همان ابتدا پاسخ متفاوتی به انتقادها از حضور نیافتن روحانی در مجلس داد و اصل۱۲۶ قانون اساسی را به نمایندگان یادآوری کرد و گفت: اختیارات رئیس‌جمهور در امور برنامه و بودجه به بنده تفویض شد، زیرا امور برنامه و بودجه از اختیارات رئیس‌جمهوری است و می‌تواند آن را به دیگران تفویض کند.
او این بار از لایحه دولت دفاع کرد اما بیشترین انتقادها را به کمیسیون تلفیق وارد دانست و از نمایندگان سؤال کرد آیا آن اشکالاتی که از لایحه دولت مطرح می‌شد با تصمیم کمیسیون تلفیق برطرف شده یا نه؟ نوبخت با اشاره به افزایش سقف بودجه عمومی دولت از ۸۴۱هزار میلیارد تومان به ۱۱۲۰میلیارد تومان گفت: چرا نمایندگان با انتقادات، ۲ماه فضای سیاسی کشور را تحت‌تأثیر قرار دادند و چرا اصلاح ساختاری را که می‌گفتند باید در لایحه صورت گیرد، رقم نزدند؟ چرا حجم بودجه تقلیل پیدا نکرد و وابستگی بودجه به نفت بیشتر شد؟
نماینده دولت در میانه دفاع از لایحه دولت و انتقاد از تغییرات کمیسیون تلفیق محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس را مورد خطاب قرار داد و به صراحت پرسید: گزارش‌های محرمانه خزانه هر هفته و هر‌ماه تقدیمتان می‌شود. آیا دولت ۶۶هزارو۴۰۰میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی تخصیص نداده است؟ نوبخت باردیگر از سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی دفاع کرد و از مجلس خواست مسئولیت تغییر نرخ ارز را بپذیرد. او تأکید کرد: یک نهاد یا سازمان باید مسئولیت این موضوع را بپذیرد زیرا ما آن را نمی‌پذیریم و بدون تمهیدات نمی‌توانیم ارز ۴۲۰۰تومانی را به نرخ آزاد نیمایی تبدیل کنیم و اگر این اتفاق بیفتد مشخص نیست بتوان جلوی گرانی را گرفت یا خیر. نماینده تام‌الاختیار روحانی در بودجه سپس سراغ مصوبه تلفیق برای آزادسازی خودروهای لوکس رفت و گفت: می‌خواهید اجازه دهید تمام خودروهای لوکسی که سال‌ها اجازه ورود به کشور را نداشته‌اند صرفا برای دریافت مالیات و ارزی که قیمت آن به ۱۷هزارو۵۰۰تومان افزایش یافته، به کشور وارد شود. مگر ما ممنوعیت واردات خودروهای لوکس را نداشتیم؟ از فردا ماشین‌های لوکس مناطق آزاد در خیابان‌های شهرها حرکت کنند، جواب شما به مردم چه خواهد بود؟ آیا صرفا برای دریافت مالیات و عوارض حاضر به این اقدام هستید که باعث افزایش رانت می‌شود و مشخص نیست این رانت به چه کسانی می‌رسد.

مجلس نرخ ارز را پایین بیاورد
نوبخت خطاب به نمایندگان تأکید کرد: مجلس انقلابی باید نرخ ارز را پایین بیاورد تا به قیمت واقعی برسد؛ مجلس باید جلوی گرانی و تورم را بگیرد تا مردم بتوانند با درآمدهای رایج زندگی کنند. کار بودجه تمام نمی‌شود و با فرافکنی نباید صورت مسئله را پاک کرد، ما فرصتی نداریم؛ امید ما به شما و اصلاحات و پیشنهادات شما است لذا نمایندگانی که به لایحه معتقد هستند، در صحن علنی آن را اصلاح کنند چرا که یک دولت و یک مجلس روی این لایحه کار کرده است پس باید با هم کار کنیم.معاون رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه آنچه امروز تحت عنوان کلیات لایحه بودجه رد یا تأیید می‌شود، لایحه بودجه دولت نیست، اعلام کرد: لایحه‌ای که به رأی گذاشته می‌شود گزارش، ارقام و احکام کمیسیون تلفیق است چرا که هر چه ما داده بودیم تغییر کرده است.

واکنش قالیباف به نوبخت
رئیس مجلس با اشاره به اظهارات نوبخت درباره لایحه بودجه۱۴۰۰، گفت: اگر می‌دانید در صادرات نفت در وضعیت فروش حداقلی به سر می‌برید چرا در لایحه خود پیشنهاد فروش ۲میلیون‌و۳۰۰هزار بشکه را پیشنهاد دادید. قالیباف تأکید کرد: آقای نوبخت در ادامه اظهارات خود گفت مشکلات لایحه بودجه باید بین دولت و مجلس حل شود، مجلس اصلاحاتی در لایحه دولت انجام داده اما همه دوستان در دولت با این اصلاحات مخالفت کرده‌اند. این اشکال در مجلس اثر می‌گذارد.

اسرار بودجه
صحبت‌های نوبخت البته با واکنش تند شمس‌الدین حسینی همراه شد که خطاب به نماینده دولت گفت: شما می‌گویید که کمیسیون تلفیق عدد ۸۴۱هزار میلیارد تومان را به ۱۱۲۱میلیارد افزایش داد و بینی و بین‌الله شما نامه ننوشتید که ۵۳هزار میلیارد تومان اوراق مالی جدید منتشر شود؟ او تأکید کرد: لایحه بودجه۱۴۰۰ پر از اسرار است. حسینی تأکیدکرد: جرم کمیسیون تلفیق بودجه این بود که اسرار هویدا می‌کرد. در پایان این بحث‌های تند سرانجام لایحه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق با رأی مجلس رد شد و رئیس مجلس گفت: امیدواریم دولت از فرصت کنونی برای اصلاح بودجه استفاده کند و هر چه سریع‌تر لایحه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و از تجربه کمیسیون تلفیق نیز بهره ببرد.

حاشیه نگاری تقابل در وقت تفاهم
نشست دیروز مجلس، سراسر تقابل با دولت بود که در جزئیات بحث بر سر رد کلیات لایحه بودجه۱۴۰۰ عیان شد. در نشستی که عموما به نشست تفاهمی مجلس و دولت برای تعیین تکلیف برنامه مالی سالانه کشور بدل می‌شود، تقابل و عزم جمعی از نمایندگان برای ایستادگی رودرروی دولت چنان بود که حتی متوجه نشدند آنچه به رأی صحن علنی مجلس گذاشته شد گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال آینده بود، نه لایحه دولت! گزارشی که قریب به ۲‌ماه در کمیسیون تلفیق در حال تدوین و چکش کاری بود وآن قدر ارقام و جداول لایحه دولت را بالا و پایین کرده بود که شباهت چندانی با برنامه مالی ارائه شده از سوی دولت نداشت و حتی نارضایتی و نقد دولت را نسبت به این حجم ازتغییرات رسانه‌ای کرده بود ومکرر در روزهای اخیر در سخنرانی‌های رئیس‌جمهور باز تکرار می‌شد. البته محرک تقابل اکثریت مجلس با دولت درنشست دیروز بهارستان دوسویه بود، نقد مکرر دولت به آنچه نمایندگان بر سر لایحه‌اش آورده بودند و و سخنان واتمام حجت نوبخت در نشست دیروز مجلس مبنی بر اینکه با تصویب گزارش تلفیق خود مجلس عامل و مسبب گرانی‌ها خواهد شد از یکسو و اعتراض نمایندگان به سبک تعاملی دولتمردان در قبال مجلس و در راس آن غیبت مجدد رئیس‌جمهوری در نشستی که حضور حسن روحانی در آن مرسوم بوده از سوی دیگر فضایی را ایجاد کرد که پاشنه در مجلس بر مخالفت قاطعانه و کم سابقه با دولت چرخید و ثمره‌اش تعلیق وابهام پیش روست. در این میان اما اوضاع به کام جمعی کوچک اما همیشه منتقد دولت در بهارستان شد. نقد لابی شدیدی که مخالفان دو آتشه دولت علیه لایحه بودجه تدارک دیده بودند در رویکرد دیروز دولت در قبال مجلس - یعنی غیبت روحانی و موضع بی‌تعارف و منتقدانه نوبخت - چنان فراگیر شد که حریف رایزنی‌ها و عاقبت‌اندیشی‌های مدافعان گزارش تلفیق نشد، آنهم گزارشی که اساسا بازنویسی لایحه بودجه بود. درنهایت اما نتیجه رد کلیات بودجه۱۴۰۰ در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری درواقع موضع‌گیری و تقابل سیاسی ۲جریان سیاسی کشور رودرروی دیگر بود که هر دو طیف انتخاب و همراهی مسیر دیگری را بازی در زمین سیاسی رقیب تعبیر و تفسیر می‌کردند، تصوری که سبب شد بودجه سال آتی میان ۲ چشم‌انداز اصلاح لایحه از سوی دولت یا گام برداشتن به سمت بودجه سه دوازدهم فعلا معلق بماند مگر اینکه توصیه‌ای از مقامات ارشد نظام راه جدیدی به روی ۲قوه و تقابل فزاینده و روزافزون آنها باز کند.

شاکله بودجه را به هم زدند
سخنگوی دولت در واکنش به تصمیم مجلس از رد کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه قدردانی کرد و گفت: تغییرات زیاد در لایحه بودجه، شاکله بودجه را به هم ریخته بود. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری هم دیروز گفت: بارها دولت بر ضرورت حفظ ارکان اصلی لایحه بودجه تأکید کرده بود. او افزود: از نظر دولت تغییر در شاکله و محورهای اصلی لایحه بودجه۱۴۰۰ می‌تواند صدمات جدی به معیشت مردم و مسیر توسعه و مدیریت اقتصاد وارد کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍روایت نماینده کارفرمایان از دستمزد ۱۴۰۰

به گفته کارشناسان بخش کارگری افزایش حقوق سالانه کارگران در هر سال ۵۰ درصد کمتر از واقعیت‌های اقتصادی جامعه است و امسال نیز با این اتفاق روبه‌رو بودیم و افزایش حقوق‌ها نه تنها با وضعیت اقتصادی همخوانی نداشت بلکه با شیوع ویروس کرونا اوضاع پیچیده‌تر هم شد. در این میان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌گویند؛ افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۰ باید حداقل با رشد ۳۵ تا ۴۰ درصدی همراه شود و این افزایش حقوق‌ها به گونه‌ای باشد که کارگران بتوانند حداقل نیازهای اولیه زندگی خود را تامین کنند و این افزایش حقوق باید بر مبنای تورم حاکم بر جامعه محاسبه شود اما این سوال مطرح می‌شود که با توجه به شرایط اقتصادی‌کارفرمایان چقدر با این موضوع موافق هستند؟ و آیا مساله افزایش دستمزدها در شرایط فعلی اقتصادی که شرکت‌های خصوصی،کار و درآمد کمتری دارند منجر به تعدیل نیرو نخواهد شد؟

سایه سنگین کرونا بر کارگاه‌های تولیدی
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار کشور در این خصوص به «اعتماد» گفت: ۵۰ درصد از شاغلان در کشور در بخش خدمات فعالیت می‌کنند، حدود ۱۸ درصد در بخش کشاورزی و ۳۲ درصد در بخش صنعت هستند که تنها در بخش صنعت ۸۰ درصد افراد در کسب وکارهای خرد و کوچک مشغول به کارند که ۹۰ درصد آنها نیز در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر فعالیت دارند که پس از شیوع کرونا متاسفانه آسیب‌های جدی دیدند.نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه در سال جاری وضعیت کسب وکار با چالش‌های زیادی همراه بود، ادامه داد: با وجود تورم و گرانی‌ها حال کارگر و کارفرما این روزها خوب نیست و در پاره‌ای از موارد عدم کنترل بازار تورم‌های کاذبی را هم به دنبال داشت. آهنی‌ها با بیان اینکه وظیفه همه ارکان اقتصادی تلاش برای بهبود وضعیت کارگران است، افزود: متاسفانه شاهد آنیم که به دلیل کمبود بودجه در حوزه رفاه اجتماعی اقدامات موثری صورت نگرفته و امروز می‌بینیم که زندگی کارگران سخت‌تر شده است.
بهبود معیشت برعهده دولت است
این عضو شورای عالی کار در خصوص پیش‌بینی دستمزد سال ۱۴۰۰ گفت: هنوز به جمع‌بندی برای عدد دقیقی نرسیده‌ایم و این موضوع که دولت چه میزان بودجه برای این منظور در نظر گرفته بسیار مهم است که هنوز مشخص نشده ضمن اینکه بهبود معیشت به عهده کارفرما نیست و به دوش دولت و حکومت است.آهنی‌ها در خصوص دستمزد سال ۱۳۹۹ نیز خاطرنشان کرد: دستمزد امسال با رای اکثریت افراد حاضر در شورای عالی کار به تصویب رسید به گونه‌ای که از پایه سنوات کسر و به پایه حقوق افزوده شد و در خرداد ماه تغییراتی در حقوق ثابت انجام گرفت. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به حق مسکن نیز افزود: همچنین در بهار ۱۳۹۹ حق مسکن نیز به کارگران تعلق گرفت و نمایندگان کارگران،کارفرما و دولت آن را امضا کردند و اینکه گفته می‌شود، مطالباتی برای سال ۱۳۹۹ وجود دارد درست نیست زیرا دستمزد سال جاری به لحاظ شکلی و قانونی درست بوده و به امضای اکثر اعضا رسیده است. آهنی‌ها تصریح کرد: دستمزد سال ۱۴۰۰ نیز هنوز نیاز به چکش‌کاری دارد و هر گونه ادعایی در خصوص رقم دستمزد اشتباه است زیرا هنوز به توافقی در این خصوص نرسیده‌ایم. این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه ارقامی که در مورد خط فقر بیان می‌شود قابل بررسی است،گفت: اینکه رقم ۱۰ میلیون تومان برای خط فقر عنوان می‌شود را نمی‌توان به راحتی پذیرفت و تنها باید به آمار و اطلاعات دستگاه‌های دولتی مانند مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در این خصوص استناد کرد. او افزود: هر چند بخشی از افزایش حقوق و دستمزد هر ساله به عهده کارفرماست اما بخشی که مربوط به رفاه اجتماعی است برعهده کارفرما نبوده و دولت وظیفه تامین آن را دارد. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به قانون ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی گفت: دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی از قبیل برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، حوادث و مراقبت‌های پزشکی و وسایل آموزش و پرورش رایگان و ... را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند و این‌گونه هزینه‌های اجتماعی بر عهده کارفرما نیست.
ساخت مسکن کارگری در دهه ۶۰ و ۷۰ موثر بود
آهنی‌ها همچنین در خصوص تامین مسکن کارگری نیز افزود: جلسات بسیاری با معاونت فرهنگی وزارت تعاون، کار و ورفاه اجتماعی برگزار و در این جلسات مقرر شد تا بخشی از مسکن ملی به مسکن کارگری تعلق گیرد که امیدواریم در سال ۱۴۰۰ این پروژه کلید بخورد. این عضو شورای عالی کار تصریح کرد: البته در دهه ۶۰ و ۷۰ نیز مسکن کارگری از سوی تعاونی‌های کارگری برای این قشر زحمتکش تامین شد و بسیاری از افراد نیز در این‌گونه مسکن‌ها ساکن شدند.صحبت‌های این مقام کارفرمایی در حالی است که خرداد ماه سال جاری یعنی یک ماه پس از تعیین میزان افزایش دستمزدها توسط شورای عالی کار، هادی ابویی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفته بود: معتقدیم هر میزانی که بانک مرکزی یا مرکز آمار به عنوان رقم تورم اعلام می‌کند باید همان میزان به اضافه مبلغی دیگر به رقم دستمزد کارگری اضافه شود. به گفته وی وضعیت در حوزه دستمزدهای کارگری به این شکل است که توقعات جامعه کارگری تحقق پیدا نکرده و همچنان از این شرایط ناراضی هستیم. او اضافه کرده بود که باید در میزان افزایش دستمزد کارگری بازنگری شود زیرا با خط فقر فاصله زیادی دارد و قطعا جامعه کارگری از این شرایط راضی نیست و مجموعه کل کارگری از افزایش صورت گرفته رضایت خاطر داشته باشد.حالا با گذشت ۷ ماه از این اظهارات به نظر می‌رسد که فصل تازه‌ای از مناقشات دستمزد صورت گرفته باشد. جایی که نه کارفرمایان و نه کارگران از شرایط به وجود آمده راضی نیستند و از مواضع خود نیز کوتاه نمی‌آیند.

🔻روزنامه شرق
📍مجلس بودجه اصلاحی ‌خودش را‌ رد کرد

روحانی برای سومین‌بار به مجلس نرفت تا عصبانیت پارلمان اصولگرا از او به اوج برسد؛ تا جایی که بار دیگر تهدید به استیضاح شد. الیاس نادران، اقتصاد‌خوانده مجلس، نام احمدی‌نژاد را وسط کشید و با روحانی مقایسه‌اش کرد و دولت دوازدهم را بی‌عرضه خواند! کلیات آخرین لایحه بودجه دولت دوازدهم دیروز در یازدهمین ماه سال رد شد. اگرچه برخی آن را تا حدی به غیبت روحانی در مجلس نسبت می‌دهند، اما این رد‌شدن نوظهور نبود و پیش از این لوایح بودجه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ نیز از‌سوی نمایندگان مجلس وقت رد شده بود. با‌این‌حال برخی از نمایندگان معتقد بودند به‌علت شرایط خاص انتخابات در ماه‌های اول سال بعد، رد کلیات لایحه بودجه شرایط کشور را بحرانی می‌کند. در نهایت اما رأی اکثریت به رد لایحه بود. لایحه‌ای که یک بار کمیسیون تلفیق آن را اصلاح کرده بود؛ تا جایی که به گفته نوبخت این دیگر لایحه دولت نبود که رد شد، بلکه لایحه مجلس بود!
دیروز نوبخت به‌جای روحانی برای دفاع از بودجه به مجلس رفته بود؛ مثل جلسه رأی اعتماد به یکی از وزرا که جهانگیری به‌جای روحانی به مجلس رفت، اما اجازه صحبت پیدا نکرد. حداقل این‌بار نمایندگان به نوبخت اجازه صحبت دادند، اما در میانه آن با «دو‌دو»‌کردن همراهی‌اش کردند، میکروفنش هم در نیمه صحبت قطع شد و یکی، دو نماینده هم به نوبخت حمله کردند.
اولین اختلاف به همان غیبت همیشگی حسن روحانی در مجلس مربوط بود. گویا مجلسیان هنوز نپذیرفته‌اند که روحانی را قرار نیست در پارلمان یازدهم ببینند و حتی در همین ماه‌های پایانی دولت دوازدهم از نیامدنش شاکی می‌شوند. قالیباف گفت که من روحانی را از ۱۰ روز قبل دعوت کرده بودم، اما دولت مانند دفعات قبل اعلام کرده بود بر‌خلاف مجوز ستاد ملی کرونا عمل نخواهد کرد و روحانی به مجلس نمی‌آید. باوجوداین، محمدرضا صباغیان در جلسه دیروز گفت: براساس قانون، رئیس‌جمهور امروز باید برای بررسی کلیات بودجه در مجلس شورای اسلامی حضور می‌یافت. انتظار ما این بود که رئیس‌جمهور در مجلس حاضر شود، درباره مسائل مهمی مانند یارانه و نرخ ارز، مباحث خود را مطرح کند و از بودجه دولت دفاع کند. حضور رئیس‌جمهور در صحن مجلس هم به نفع دولت و هم به نفع مجلس بود؛ چرا‌که باعث می‌شد ابهامات بودجه برطرف و از سوی دیگر، اعتماد بیشتر شود و حضور رئیس‌جمهور در این جلسه لازم است. همچنین گزارش شرکت‌ها و مؤسسات در قالب جداول در لایحه بودجه نیامده و این نوع بودجه‌نویسی درست نیست. معاون دفتر رئیس‌جمهوری درباره حضورنداشتن روحانی در جلسه صبح سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی که با دستور کار بررسی کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود، با تأکید بر اینکه حضور ‎رئیس‌جمهور برای دفاع از کلیات ‎بودجه نه الزام آیین‌نامه‌ای دارد، گفت: دفاع از بودجه‌ای که دیگر نشانی از «لایحه» دولت ندارد و بیشتر «طرحی» است از‌سوی کمیسیون تلفیق، وجهی برای حضور رئیس‌جمهور باقی نگذاشته است.
با‌این‌حال، علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری، در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «‌‏حضور ‎رئیس‌جمهور برای دفاع از کلیات ‎بودجه نه الزام آیین‌نامه‌ای دارد و نه پیش از این مرسوم بوده؛ افزون بر این، دفاع از بودجه‌ای که دیگر نشانی از «لایحه» دولت ندارد و بیشتر «طرحی» است از‌سوی کمیسیون تلفیق، وجهی برای حضور رئیس‌جمهور باقی نگذاشته است‏».
‌از استیضاح روحانی تا شفافیت آرا
این روزها که در مشهد و قم برخی برای محاکمه روحانی و استیضاحش پلاکارد بالا می‌برند و همایش برگزار می‌کنند و حتی برخی نمایندگان هم در جمعشان حاضر می‌شوند، در مجلس هم نمایندگان هر بار به بهانه‌ای بحث استیضاح روحانی را پیش می‌کشند؛ در‌حالی‌که خودشان هم می‌دانند اجازه آن از آنها سلب شده است و طرحش، شوآفی بیش نیست. دیروز امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو هیئت‌رئیسه که در رد لایحه بودجه صحبت کرد، بحث استیضاح روحانی را هم پیش کشید و گفت: البته همچنان بر این باورم که مجلس باید کلیات بودجه را در صحن رد کند و اصلاحات انتظاری در بودجه را به مردم اعلام کند و مسئولیت اصلاح لایحه را بر عهده دولت بگذارد و اگر دولت به‌خوبی لایحه را اصلاح نکرد، دولت را استیضاح کند؛ حتی اگر تنها یک روز از دولت باقی مانده باشد. الیاس نادران در قامت رئیس کمیسیون تلفیق بعد از پایان صحبت‌های نوبخت، پشت تریبون قرار گرفت و انتقادهای تندی را خطاب به دولت مطرح کرد. او با حمایت از دولت محمود احمدی‌نژاد، دولت دوازدهم را بی‌عرضه خطاب کرد. او دولت را به استیضاح روحانی تهدید کرد و گفت: ما در کمیسیون تلفیق آمادگی داریم هر اصلاحی را که مجلس صلاح بداند، انجام دهیم و تمایل دولت این است که مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بودجه ۱۴۰۰ رد شود و دولت از مصوبه ما عصبانی است؛ چرا‌که ما اصلاحات اساسی انجام دادیم. مجلس در رأس امور است و اگر دولت لایحه بودجه را اجرا نکند، بنده اولین کسی هستم که روحانی را استیضاح می‌کنم. نادران در پایان خطاب به نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان بدانید که رد مصوبه کمیسیون تلفیق، عروسی دولت است. این صحبت‌ها با واکنش نوبخت مواجه شد و هرچه اصرار کرد به او اجازه دهند تا پاسخ نادران را بدهد، قالیباف این اجازه را نداد.
موضوع شفاف‌شدن آرای نمایندگان به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ یکی‌دیگر از حواشی مجلس بود؛ به‌طوری‌که تعدادی از نمایندگان از‌جمله سید‌محسن دهنوی، احمد امیرآبادی‌فراهانی، جبار کوچکی‌نژاد و روح‌الله متفکر‌آزاد، در درخواستی از هیئت‌رئیسه خواسته‌اند طبق ماده ۱۲۰ آیین‌نامه داخلی مجلس رأی‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به‌صورت علنی انجام شود. در متن این نامه آمده است: «احتراما امضاکنندگان ذیل درخواست اعمال ماده ۱۲۰ آیین‌نامه داخلی را داریم برای رأی‌گیری کلیات بودجه ۱۴۰۰»؛ اما مشخص است که کلیت مجلس تمایلی به شفاف‌شدن آرا ندارد. اصولگرایان و رسانه‌های حامی آنها هم که این طرح را در مجلس گذشته علم کرده و مدام از آن دفاع می‌کردند، در مجلس فعلی روزه سکوت گرفته‌اند!
موافقان چه گفتند
محمدحسن آصفری: شرایط کشور ما حساس است بهتر است خودمان ایرادات بودجه را رفع کنیم.‌ سید‌کاظم دلخوش: می‌خواهید بعد از این همه تلاش این گزارش را رد کنید؟ نتیجه‌اش این خواهد شد که لایحه بودجه به دولت برمی‌گردد و دولت نهایتا آن را بزک می‌کند و تحویل مجلس می‌دهد. نباید شعار دهیم و باید در عمل متوجه مشکلات جامعه باشیم.
محمد رشیدی: ۴۵ نفر از همکاران شما یک ماه شبانه‌روز و در سه شیفت روی آن کار کردند. کلیات لایحه دولت را بررسی کردند، وارد جزئیات شدند و بخش عمده‌ای از آن را تغییر دادند.
حجت‌الاسلام سید‌محمدرضا میرتاج‌الدینی: اگر ما کلیات بودجه را تصویب کنیم، جامعه را به سمت بحران نبرده‌ایم و دست خود را هم باز کرده‌ایم. خیلی از موارد را می‌توان در صحن اصلاح و حذف کرد.
مخالفان چه گفتند
محسن زنگنه: دولت با صراحت اعلام کرده مصوبات تلفیق را اجرا نمی‌کند و در این راستا عزمی هم ندارد. بدون شک نباید درباره لایحه بودجه احساسی رفتار کنیم.
محمدرضا پورابراهیمی: بنده از زحماتی که کمیسیون تلفیق برای اصلاح ساختار بودجه کشیده‌اند، سپاسگزارم؛ اما می‌خواهم به این سؤال پاسخ دهم که چرا اساسا گزارش کمیسیون تلفیق در‌خصوص بودجه این میزان حائز اهمیت است؟ اگر ما به‌دنبال دلایل وضعیت کنونی در حوزه اشتغال و تورم حاکم در کشور هستیم، یکی از محورهای مهم و مؤثر آن، بحث بودجه‌ای است که در سال‌های گذشته به تصویب رسیده است. اصلاح ساختار بودجه برای حذف ناترازی و عدم کسری بودجه یکی از بحث‌های اساسی است که در دستور کار مجلس شورای اسلامی بوده است.
جبار کوچکی‌نژاد: دولت اعلام می‌کند که بودجه را قبول ندارد و این بودجه گرانی به مردم تحمیل می‌کند. حرف‌هایی که در ایام انتخابات شروع می‌شود و یک جنگ روانی است.
کمال علیپور‌خنکداری: انتخابات سال آتی، تغییر دولت، تورم جاری کشور، بحران کرونا و افزایش نامتوازن مالیات از‌جمله این رویدادها است.

‌لایحه خودتان را رد کردید!
نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه و معاون روحانی، روز گذشته اعتراض خود را خطاب به قالیباف با میکروفن بسته اعلام کرد؛ اما قالیباف این موضوع را خارج از وظایف خود دانست و اعلام کرد فرصت ۲۰‌دقیقه‌ای شما تمام شد و قطع میکروفن دست ما نیست! و این اتفاق برای نمایندگان دیگر هم رخ داد. رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه گفت: چرا نمایندگان مجلس اصلاح ساختاری را که می‌گفتند باید در لایحه صورت گیرد، رقم نزدند. کار بودجه تمام نمی‌شود و با فرافکنی نباید صورت‌مسئله را پاک کرد؛ رد لایحه بودجه یعنی ما اقدامات خود را درباره بودجه انجام داده‌ایم و شما نیز برای بررسی آن ساعت‌ها وقت گذاشتید و بررسی کردید اما در نهایت با رد آن گویا هیچ کاری انجام نشده است. او افزود: ما فرصتی نداریم. امید ما به شما و اصلاحات و پیشنهادات شماست؛ بنابراین نمایندگانی که به لایحه معتقد هستند، در صحن علنی آن را اصلاح کنند؛ چرا‌که یک دولت و یک مجلس روی این لایحه کار کرده است پس باید با هم کار کنیم. معاون رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه آنچه امروز تحت عنوان کلیات لایحه بودجه رد یا تأیید می‌شود، لایحه بودجه دولت نیست، اظهار کرد: لایحه‌ای که به رأی گذاشته می‌شود، گزارش، ارقام و احکام کمیسیون تلفیق است؛ چرا‌که هر‌چه ما داده بودیم، تغییر کرده است. نوبخت ادامه داد: همه ما را نظاره می‌کنند، ولی در نهایت اقدام شما مورد تأیید ماست مشروط بر اینکه اهداف ما برای مقابله با رانت همسو باشد. نوبخت خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش‌های محرمانه خزانه هر هفته و هر ماه تقدیمتان می‌شود. آیا دولت ۶۶‌هزار‌و ۴۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی تخصیص نداده است؟ رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه کل کشور تصریح کرد: برخی درصدد اجرای طرح تابستان داغ و به‌ستوه‌آوردن مردم بودند، اما تلاش شد کاهش قدرت خرید با برخی افزایش‌ها جبران شود؛ از‌این‌رو طرح تابستان داغ خنثی شد و بدون شک پاداش صبر و مقاومت خودمان را دریافت خواهیم کرد. منابع عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ‌بر ۸۴۱ هزار میلیارد تومان از‌سوی دولت اعلام شد که رشد ۴۷‌درصدی و زیادی داشت. باید گفت در کمیسیون متشکل از نمایندگان مجلس، این رقم به هزار‌و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
نوبخت تأکید کرد: اگر انتقادها برای رشد این رقم وجود داشت، چرا نمایندگان با انتقادها، دو ماه فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار دادند و چرا اصلاح ساختاری را که می‌گفتند باید در لایحه صورت گیرد، رقم نزدند. رئیس مجلس بارها از ضرورت اصلاح ساختار گفتند و سازمان گزارش مدون و کامل خویش را در اختیار رئیس مجلس قرار داد تا اصلاحات صورت گیرد. آنچه تحت عنوان رشد در لایحه بودجه ارائه‌شده از سوی دولت بیان می‌شد، ازسوی کمیسیون تلفیق بر آن خط بطلان کشیده شد. در‌واقع نسبت به حجم بودجه انتقادهای زیادی وجود داشت، اما اکنون بودجه تقلیل نیافته است. همچنین نسبت به وابستگی بودجه به نفت انتقاد می‌شد، اما این مهم در اصلاحات صورت‌گرفته نسبت به گذشته رشد یافته و به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.