🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍سه‌گانه تحریک تقاضای کالایی‌ها
قیمت‌های جهانی، نوسان بهای ارز و سرعت گردش نقدینگی در بازارهای کالایی سه سیگنال اثرگذار بر بازگشت تقاضای روزهای پایانی سال به بازارهای داخلی است که گویی امسال با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو شده، ولی هنوز می‌توان به روزهای آینده خوش‌بین بود.
هر چه می‌گذرد به روزهای پایانی سال و انتظار برای بازگشت تقاضای فصلی در غالب بازارهای کالایی نزدیک‌تر می‌شویم. تجربه نشان داده بازارهای کالایی اغلب روندی مشابه یکدیگر را تجربه می‌کنند یعنی با رشد تقاضا در یک بازار خاص انتظار داریم تا اثر آن یا به‌طور دقیق‌تر دلایل رشد تقاضا در بازارهای مشابه کالایی دیگر نیز خودنمایی کند. در سال‌های اخیر و به‌ویژه از اواخر سال ۹۶ تاکنون انتظارات تورمی، مهم‌ترین فاکتور در رشد تقاضا و افزایش قیمت‌ها بوده که فراتر از فاکتور افزایش نرخ‌های جهانی عمل کرده؛ به این ترتیب باید از بهای آزاد ارز به‌عنوان لیدر و راهبر اصلی تقاضا در اغلب بازارها یاد کرد. این داده اگرچه در دوره‌های مختلف زمانی اثرگذاری متفاوتی داشته اما این روند عمومی در سه سال اخیر به‌صورت کلی استمرار داشته است. حال در شرایطی که روند صعودی قدرتمندی در انتظارات تورمی بهای ارز در کشور دیده نمی‌شود (در روزهای گذشته در گزارش‌های بررسی ابزارهای مالی موجود در بورس کالا به تفصیل به آن پرداخته شد)؛ این احتمال را باید در نظر گرفت که بازگشت تقاضا در روزهای پایانی امسال چهره متفاوتی با سال‌های گذشته از خود نشان دهد. از سوی دیگر حتی در بازارهای مختلف بورس کالا شاهد هستیم که رفتار معامله‌گران با یکدیگر متفاوت بوده و فراز و فرودهای تقاضا در سه هفته گذشته به وضوح چنین مطلبی را نشان می‌دهد. به عبارت صحیح‌تر چهره بازارهای مختلف در حال تغییر بوده و همگرایی نوسان قیمت‌ها در بازارهای متفاوت کاهش یافته است.
رخدادهای اخیر کالایی‌ها زیر ذره‌بین
البته اگر بخواهیم رخدادهای مربوط به معاملات هر محصول را در بورس کالا تاکنون مورد بحث و بررسی قرار دهیم، سیگنال‌های متفاوتی که ذهنیت غالب آنها کاهش نرخ بوده است را می‌یابیم. به‌طوری که می‌توان بیان کرد طی چند هفته اخیر بازار قراردادهای آتی روند نزولی به خود گرفته و اکثر محصولات کشاورزی آن، با افت قیمت و کاهش حجم معاملات همراه شده است. از این رو انتظارات کاهشی تحرک‌های مبتنی بر آربیتراژ بین بازار گواهی سپرده و قراردادهای آتی را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. این درحالی است که گواهی سپرده سکه و زعفران که دو محصول جذاب این بازار تلقی می‌شوند نشان از شرایط متفاوتی نسبت به هم دارند. اوراق سپرده کالایی زعفران به دلایل ورود جنس هرچه بیشتر نسبت به سال‌های ماقبل به انبارها با حجم دادوستد قابل قبولی همراه است که در کنار نرخ‌های باثبات، می‌توان تعادل بازاری آن را پذیرفت. از طرف دیگر اختلاف بهای گواهی سپرده سکه طلا با نرخ فیزیکی آن در بازار آزاد گواه دیگر ذهنیت کاهشی معامله‌گران است که در بستر بورس کالا خودنمایی می‌کند. این درحالی است که صندوق‌های طلایی نیز تصدیق‌کننده این مطلب هستند و نه‌تنها معامله‌گران این بازار تحت انتظارات کاهشی قرار دارند که سبب اختلاف منفی نرخ میان قیمت نهایی و NAV ابطال این صندوق‌ها شده، بلکه پیش‌نگر انتظارات تورمی در آینه این بازار برای سایر بخش‌های اقتصادی همچون بازار ارز که هم می‌تواند بر یکدیگر اثرگذار و هم اثرپذیر باشند، بر جریان کاهشی نرخ تاکید دارد. اینکه روند این معاملات تا چه زمانی از انتظارات کاهشی که با شیب آرامی بر بسیاری از بازارهای بورس کالا سایه انداخته، حمایت کند، کاملا بستگی به سایر عوامل اثرگذار اقتصادی و حتی سیاسی دارد که لیدر آن را علاوه بر بازارهای داخلی می‌توان تحریک تقاضا در بازارهای بین‌المللی نیز خواند؛ چراکه در اکثر بازارهای ما اهرمی موثر تحت عنوان قیمت‌های جهانی در معادله کشف نرخ پایه وجود دارد که در برخی از برهه‌های زمانی، سکاندار اصلی تعیین نرخ در این بازارها به شمار می‌رود. بازار محصولات فولادی و مواد اولیه پتروشیمیایی از جمله این بازارها هستند که سهم قابل‌توجه از محصولات قابل معامله در بورس کالا را به خود اختصاص داده‌اند. در بازار محصولات پتروشیمیایی برای چند هفته متوالی است که نرخ پایه جریان نزولی به خود گرفته است و حتی رقابت‌های قیمتی که در بین متقاضیان صورت می‌گیرد به هیچ وجه قابل مقایسه با روزهای پررونق نیمه ابتدایی سال‌جاری نیست. علاوه بر این به دلیل نوسانات کاهشی بهای ارز چه در قیمت‌های آزاد و چه در نرخ‌های نیمایی، در کنار عدم‌قطعیت‌های موجود در این بازار، ذهنیت متقاضیان با پیچیدگی‌های زیادی همراه شده است. به‌طوری که روند معاملاتی این بازار نشان می‌دهد طی یک هفته حجم معاملات و میزان تقاضای مواد اولیه پلیمری و شیمیایی چنان افت پیدا می‌کند که طی دست کم ۴ سال گذشته تاکنون دیده نشده است. این درحالی است که پس از گذشت زمان کوتاه یک هفته‌ای، تغییر فاز این بازار اتفاق می‌افتد و تا حدی از این ارقام فاصله می‌گیرد. این افت و خیزهای معاملاتی بر بی‌ثباتی‌های موجود دامن می‌زند و به وضوح نشان از عدم‌تطابق و همگرایی بازارهای گوناگون در بورس کالا دارد که می‌توان تنها ویژگی مشابه آنها را مربوط به کاهش نرخ دانست. البته این ذهنیت نیز بسیار شکننده ارزیابی می‌شود و هیچ قطعیتی برای پایداری آن حتی تا روزهای پایانی سال‌جاری وجود ندارد. بنابر این شاید بتوان گفت در صورت ثبات سایر شرایط اثرگذار، این بازارها و ذهنیت معامله‌گران آنها با تغییر فاز جدی حداقل در کوتاه‌مدت فاصله معنی‌داری دارند که پیش‌بینی دورنمای بازارهای کالایی را با پیچیدگی‌های بسیاری همراه می‌کند.
رابطه نقدینگی و تقاضا در بازارهای کالایی
وضعیت نقدینگی در بازارهای مختلف متفاوت است که از رخدادهای درونی مختلفی حکایت دارد. در ادبیات اقتصادی یکی از داده‌های مهم اثرگذار بر میزان تقاضا و نهایتا رشد قیمت‌ها؛ تزریق نقدینگی به آن بازار با احتساب سرعت چرخش پول است؛ حال در شرایطی که چهره غالب بازارهای جهانی از روند افزایشی نرخ همچون هفته‌ها و ماه‌های گذشته حکایت نداشته و به جز چند بازار محدود انتظار استمرار قدرتمند رشد قیمت‌های جهانی را مشاهده نمی‌کنیم بنابراین ادبیات بازارها از مسیر تقاضا به احتمال قوی از این مسیر تغییر خواهد کرد و آن گروه از معامله‌گرانی که نگاه دقیق‌تری به رخدادهای جهانی دارند؛ ذهنیت‌های متفاوتی از بازارهای داخلی را در نظر گرفته‌اند که به احتمال قوی رفتار متفاوت و بعضا متناقضی را از خود بروز می‌دهند.
از سوی دیگر پس از میزان تزریق نقدینگی؛ سرعت چرخش پول در آن بازار خاص محرک مضاعفی برای رشد تقاضا و پتانسیل افزایش قیمت‌هاست که این نکته را باید در نظر گرفت. به‌عنوان مثال در بازار فولاد و بعضا بازار فلزات پتانسیل افزایش سریع سرعت چرخش نقدینگی وجود دارد آن هم در وضعیتی که اگر شاهد محرک‌های بیرونی از سمت بازارهای جهانی یا محرک‌های داخلی از سمت معاملات در بورس کالا باشیم جذابیت از دست رفته هفته‌های گذشته به سرعت به این بازار بازگشته و می‌توان خودنمایی رشد تقاضا را مشاهده کرد. اما به‌عنوان مثال در بازار محصولات پتروشیمی چنین پتانسیلی همچون گذشته وجود ندارد و افزایش حجم معاملات در بازار داخلی به دلیل محدودیت‌های اعمال شده و تغییر فاز بنیادین در این بازار کاهش خواهد یافت که این رفتار را در هفته‌های گذشته می‌توان مشاهده کرد. این داده‌ها به‌صورت کلی اگر با ادبیات اقتصاد کلان نیز آمیخته شود این مطلب را در بر دارد که بازار امسال به نسبت سال‌های گذشته تغییر خواهد داشت و پتانسیل افت تقاضا را با محوریت عملکرد معامله‌گران به همراه دارد.
واگرایی تحریک تقاضای فولاد در بازار داخلی و فرصت‌های صادراتی
البته افزایش تقاضای بیان شده در بخش فلزات و به‌خصوص فولاد با محوریت تحریک قیمت در بازارهای جهانی عمدتا معطوف به محصول میانی مانند شمش بوده است. درواقع تولیدکنندگان صنایع تکمیلی، در زمان تحریک بازارهای جهانی عمدتا با هدف صادرات اقدام به خرید مواد اولیه خطوط تولید خود می‌کنند. این در حالی است که میزان رشد قیمتی به وجود آمده در محصولات تکمیلی در بازار داخل از ابتدای امسال تا به امروز به میزانی قابل‌توجه بوده که دیگر این بازار کشش چندانی برای رشد قیمت از متغیر رشد بهای جهانی را ندارد. نمونه بارز این اتفاق در بازار محصولات طویل فولاد به چشم می‌خورد که در حال حاضر از سویی بهای محصولات طویل فولادی در بازار در برهه‌هایی از زمان از نرخ شمش فولاد نیز کمتر می‌شود، از طرف دیگر معاملات بورس کالای محصولات تکمیلی برخلاف کالاهای میانی با رشد قیمتی در بازارهای جهانی چندان تحریک نمی‌شود. در این میان افزایشی شدن انتظارات تورمی مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند با سوق دادن تقاضای غیرمصرفی رونقی قابل‌توجه در بازار محصولات تکمیلی بخش فلزی به وجود آورد.
سرنوشت بازارهای کالایی در دستان سه‌گانه‌ای اثرگذار
با توجه به این موارد می‌توان گفت که از هم‌اکنون این سه داده مهم بر بازارهای کالایی اثرگذار خواهند بود؛ یکی نوسان قیمت‌های جهانی که محرکی برای افزایش جذابیت خرید در بازار داخلی است؛ دیگری نوسان بهای ارز آزاد که سال‌هاست لیدر انتظارات تورمی در بازارهای کالایی محسوب شده و دیگری سرعت گردش نقدینگی در آن بازار خاص است. این در حالی است که آمارهای مخابره شده از سمت بانک مرکزی تاکنون پتانسیل تزریق جدید و قدرتمند نقدینگی از مسیر رشد پایه پولی را در بر نداشته و اگر در روزهای آینده چنین رخدادی تجربه شود خروجی آن به احتمال قوی در خردادماه خودنمایی خواهد کرد. بنابراین در شرایط فعلی، سرعت چرخش نقدینگی در هر بازاری را باید یکی از اهرم‌های رشد تقاضا به شمار آورد که به آن پرداختیم. این در حالی است که ذهنیت رونق برای سال آینده شمسی، خود یک داده مهم از سمت تقاضای مصرف‌کننده نهایی است که می‌تواند بر جذابیت خرید مواد اولیه از سمت تولیدکننده واقعی منتهی شود. اما با این ذهنیت که ریسک نوسان قیمت‌ها به قدری بالاست که واسطه‌ها تمایل گسترده‌ای به حضور در این بازار نشان نخواهند داد بنابراین از چنین مسیری پتانسیل چرخش نقدینگی در یک بازار خاص را باید به دقت ارزیابی کرد.
تحدید تقاضای واقعی با بی‌ثباتی‌های بازاری
این موارد اگرچه در نگاه اول بسیار ساده است اما به موشکافی گسترده‌تری نیاز دارد زیرا پیچیدگی‌های بازار امسال را نمی‌توان با سال‌های گذشته مقایسه کرد. به‌عنوان مثال در بازار محصولات پتروشیمی که قیمت‌های پایه آن به‌نسبت بازار فولاد در بورس کالا (در مقایسه با قیمت‌های جهانی) در سطوح بالاتری قرار دارد رقابت برای خرید دیده می‌شود. این داده نشان می‌دهد که در بازار محصولات پتروشیمی هنوز تقاضا از سمت مصرف‌کننده واقعی مواد اولیه وجود دارد که از رونق انتظاری تولید با محوریت تقاضای داخلی محصولات نهایی در روزهای پایان سال و سال آینده حکایت می‌کند. آن هم در وضعیتی که سرعت چرخش نقدینگی و واسطه‌گری در این بازار محدودیت جدی پیدا کرده و شفافیت این بازار در هفته‌های اخیر به جرات فراتر از تمامی تاریخ بازار پلیمرها در کشور بوده است. بنابراین صنعت پلیمرها با رویکرد صنایع تکمیلی شرایط بهتری از صنایع مشابه داشته که نیاز به توجه بیشتری را می‌طلبد؛ زیرا پتانسیل رشد قیمت‌ها امکان تضعیف تولید و کاهش تقاضای واقعی را در ادبیات اقتصادی در بر دارد.
این در حالی است که نوسان قیمت‌ها در بازار ارز تاکنون سرعت‌گیر مهمی در برابر صادرات محصولات نهایی در صنعت پتروشیمی بوده تا جایی که نگرانی از دست رفتن بازارهای صادراتی را در بر داشته است. این نکته در کنار رقابت برای خرید در بازار محصولات پتروشیمی به معنی افزایش قیمت تمام شده این صنعت در مقایسه با صنایع مشابه است که نیاز به بازبینی برخی رویکردها را در بر دارد. این در حالی است که تجربه صنعتگران این حوزه از تلاش دائمی برای تامین مواد اولیه حکایت دارد. آن هم در وضعیتی که در بازه‌های زمانی بسیاری، تقاضا از عرضه‌ها فراتر رفته که خروجی آن رقابت برای خرید بوده است. تجمیع این موارد نشان می‌دهد که تقاضای موجود در این صنعت و دقیق‌تر تقاضای دو هفته اخیر صنایع پلیمری بخش اعظم آن خرید مصرف‌کننده واقعی به منظور تغذیه واحدهای تولیدی خودشان بوده و این ورود تقاضای جدید می‌تواند نشانه‌ای از استمرار روزهای خوب صنعت پلیمرها باشد. مطلبی که به وضوح می‌توان گفت در بین تمامی بازارهای موجود در بورس کالا یک استثنا به شمار رفته و البته پتانسیل ریسک‌های ذاتی جدیدی را در بر خواهد داشت.
🔻روزنامه اطلاعات
📍پیش‌بینی مسیر بازار سرمایه
یک کارشناس بازار سرمایه در بررسی عوامل موثر بر ثبات در روند بازار گفت: هم اکنون فعالان بازار برای برآورد چشم‌انداز نرخ دلار، در کنار امید به بازگشت امریکا به برجام، همزمان با اخبار مبنی بر اجرای مصوبه مجلس در زمینه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» هم مواجه هستند، در این میان کاهش دخالت‌ها در قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های بورسی و سایر اظهارنظرها و اقدامات با اهداف غیراقتصادی می‌تواند تاحدی به افزایش ثبات در بورس کمک کند.
جلال سیف‌الدینی در گفتگو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) اظهار کرد: با گذشت یک ماه از پایان فصل پاییز، گزارش‌های مالی ۹ ماهه اغلب شرکت‌ها بر روی کدال قرار گرفته است که در زمینه بررسی و تحلیل این گزارش‌های دوره‌ای باید به ماهیت فعالیت‌های آنها توجه کرد، زیرا در برخی از شرکت‌ها مانند انواع هلدینگ‌ها، یا شرکت‌هایی که به طور قراردادی یا پیمانکاری کار می‌کنند، روند فعالیت‌ها به صورت مستمر و اصطلاحاً خطی نیست تا بتوان براساس گزارش عملکرد یک فصل در مورد آنها قضاوت کرد؛ بنابراین عملکرد آنها در گزارش‌های پایان دوره بیشتر مشخص می‌شود.استاد دانشگاه در ادامه گفت: با این حال در مورد شرکت‌های تولیدی و خدماتی که فعالیت تولید و فروش آنها به طور مستمر انجام می‌شود، می‌توان روند فعالیت‌ها را براساس گزارش‌های فصلی مورد بررسی قرار داد؛ در نظر داشته باشید در بررسی گزارشات فصلی نباید فقط به سود خالص که به طور تیتروار در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، اکتفا کرد و لازم است سرمایه‌گذاران جزئیات عملکرد را هم در متن گزارش‌های منتشر شده در کدال بررسی کنند.
سیف‌الدینی در باره مواردی که باید در بررسی این گزارش ها به آن توجه داشت، بیان کرد: میزان تولید و فروش، نرخ‌های فروش و حاشیه سود عملیاتی از جمله موارد مهمی که باید در این رابطه به آنها توجه کرد. بررسی گزارش‌های سه ماهه سوم شرکت‌های صنایع مختلف نشان می‌دهد که در صنایع بزرگی نظیر کانی‌های فلزی، فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی عموما حاشیه سود نسبت به سه ماهه دوم امسال بهبود داشته و مقدار فروش هم تقریباً مشابه سه ماهه دوم سال بوده است.
وی سایر اقلام سود و زیان از جمله سود تسعیر نرخ ارز را هم نیازمند مراقبت دانست و افزود: در برخی شرکت‌هایی که محصولات صادراتی خود را با نرخ دلاری اما به طور غیرنقد فروخته‌اند، سود تسعیر ارز در صورت‌های مالی سه ماهه دوم و سه ماهه سوم امسال وجود داشته است، ولی با توجه به ثبات و حتی تا حدی کاهش نرخ ارز در ادامه سال احتمال اینکه مجدد از این محل سود شناسایی شود پایین است.
بنابراین در برآورد سود فصل چهارم سال این مورد را باید مدنظر قرار داد؛ همچنین در برخی شرکت‌ها هم شاهد شناسایی سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها هستیم که آن هم احتمالا در سه ماهه چهارم رخ نخواهد داد.
کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: با این حال با وجود آنکه شاهد گزارشات ۹ ماهه خوبی در صنایع یاد شده در بالا بودیم، چالش‌های نرخ‌گذاری دستوری محصولات آنها در بورس کالا و همچنین تعیین نرخ انرژی و بعضاً مواد اولیه تحویلی به شرکت‌ها در قانون بودجه موجب شد که گزارشات فصلی با واکنش مثبت درخوری در بازار سرمایه همراه نشوند.
همچنین رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو، با تاکید بر اینکه هیچ کشوری در دنیا وارد مبحث قیمت گذاری خودرو نشده است، گفت: قیمت گذاری دستوری فقط به ضرر و زیان صنایع منتهی می شود و هیچ تاثیر مثبتی ندارد و با این رفتار غیر منطقی، خودروساز نیز به قطعه ساز فشار وارد می کند و این مسئله جز نابودی و از بین رفتن کل صنعت، نتیجه دیگری نخواهد داشت. باید شیوه قیمت گذاری تغییر کند تا این آشفته بازار هم ساماندهی شود.
نجفی منش ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد افرادی که برای خرید خودرو ثبت نام می کنند، محصول خریداری شده را نگه نمی دارند و در بازار آزاد به فروش می رسانند به این ترتیب، خودروساز با ضرر و زیان خودرو را تحویل مشتری داده و مشتری در بازار آزاد با قیمت بالا به فروش می رساند.
وی با ارائه راهکارهایی برای نجات صنعت خوروسازی بیان داشت: دولت می تواند صنعت خودروسازی را با راهکارهایی احیا کند، به این ترتیب که، کل این صنعت به بخش غیردولتی واگذار شود و با حذف دخالت های دولت، اجازه داده شود تا بازار مکانیزم خود را پیش برد.
رئیس انجمن صنایع همگن ادامه داد: قیمت گذاری در هر بخش و صنعتی رانت ایجاد می کند، با قیمت گذاری دستوری نه فقطمشکل برطرف نمی شود، بلکه عمیق تر هم خواهد شد و با ادامه این روند باید با صنعت خودرو و قطعه سازی کشور خداحافظی کنیم، همین حالا هم صنعت خودرو بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی به قطعه سازان دارد که اگر نتواند پرداخت کند، این صنعت هم با مشکلات عدیده ای همراه می شود.
🔻روزنامه کیهان
📍افزایش غیرمنطقی بهای مسکن با قیمت‌سازی سایت‌ها
با وجود اینکه نرخ دلار کاهش یافته و فصل خرید و فروش و اجاره مسکن هم نیست، قیمت مسکن و اجاره بها چند روزی است به‌دلیل قیمت‌سازی سایت‌ها در حال افزایش است.
اگرچه همزمان با افزایش قیمت دلار تا ۲۸ هزار تومان، متوسط قیمت مسکن نیز تا متری ۲۷ میلیون تومان افزایش یافت، اما با کاهش نرخ ارز، قیمت مسکن و اجاره بها در ارقام قبلی ثابت ماند و حالا دوباره، چند روزی است وارد روند صعودی شده است، آنهم با وجود اینکه نرخ دلار کاهش یافته و فصل خرید و فروش و اجاره مسکن هم نیست.
بر اساس گزارش منتشره از سوی بانک مرکزی در دی رشد ماهانه متوسط قیمت مسکن در تهران یک و هشت دهم درصد اعلام شد. این در حالی است که در هفت ماه ابتدای سال هم رشد ماهانه قیمت مسکن با تورم عجیبی روبه‌رو بود به طوری که تورم ماهانه قیمت مسکن در مهرماه با ثبت افزایش ۱۰ درصدی نسبت به شهریور ماه، بی‌سابقه بوده و رکورد ۱۱ ساله از ۸۸ تا ۹۹ را به نام خود ثبت کرد.
برخی از کارشناسان اقتصادی، تئوری هر متر مسکن یک‌هزار دلار را مطرح کردند؛ به خصوص که دلار در آبان ماه تا ۲۸ هزار تومان و مسکن در تهران تا متری بیش از ۲۷ میلیون تومان افزایش یافت اما با کنترل قیمت ارز در دو ماه اخیر و افت آن به کف کانال ۲۰ هزار تومانی، شاهد کاهش قیمت مسکن نبودیم.
به نظر می‌رسد، افزایش قیمت مسکن، تابع هیچ تئوری اقتصادی نیست و به قیمت سازی سایت‌ها مرتبط است. پشت پرده این قیمت‌سازی‌ها هم به عوامل سیاسی ربط پیدا می‌کند. به گزارش ایسنا اسماعیل حسین زهی؛ عضو کمیسیون عمران، معاملات صوری و قیمت‌سازی کاذب را زمینه‌ساز افزایش قیمت مسکن دانست.
همچنین سید امین زرگر مرادی؛ کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه در روزهای گذشته آمار بانک مرکزی از آخرین تحولات مسکن پایتخت در دی ماه، منتشر شده، این آمار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟، اظهار داشت: طبق آمار اعلامی بانک مرکزی تعداد معاملات مسکن در دی ماه به ۳۵۱۵ واحد رسید که در آذرماه ۲۵۵۵ واحد بود و حدود ۳۷ درصد رشد نشان می‌دهد.
وی افزود: در حوزه قیمت هم میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی از حدود ۲۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در آذر ماه با رشد یک و هشت دهم درصدی به ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که در گزارش قبلی بانک مرکزی که مربوط به تحولات آذر ماه مسکن تهران بود، شاهد کاهش ۴۲ و هشت دهم درصدی تعداد معاملات و کاهش ۱.۱ درصدی قیمت بودیم.
این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: وقتی تعداد معاملات در این سطح پایین باشد، رشد ۳۷ درصدی تعداد معاملات دی ماه را نمی‌توان به معنای رونق بازار به حساب آورد. زیرا تعداد معاملات حتی پس از افزایش، باز هم عدد قابل توجهی را نشان نمی‌دهد.
مرادی با بیان اینکه بازار مسکن در حال حاضر با کمبود متقاضی روبه‌رو است، افزود: خریدار مصرفی به علت افزایش شدید در آخرین سیکل بازار مسکن، توان ورود به بازار مسکن را ندارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، خریداران سرمایه‌ای ملک نیز عقب‌نشینی کرده و استقبال از این بازار، به شدت کاهش یافته است؛ زیرا این دسته از خریداران هم امید چندانی به جهش قیمت مسکن در ماه‌های آتی ندارند. به خصوص که ریسک بالای عدم نقدشوندگی از دیگر نکات خروج این طیف از خریداران، از بازار است.
گفتنی است بر اساس گزارش بانک مرکزی، دی امسال متوسط قیمت هر متر مسکن در شهر تهران ۲۷ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب یک و هشت دهم و ۹۸ و سه دهم درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در دی ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۷ و یک دهم درصد کاهش یافته است.
محمدرضا جمشیدی؛ پژوهشگر دانشگاه امام صادق(ع) هم گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت نهاده‌های ساخت مسکن بر پایه سال ۱۳۹۰ در پایان دولت دهم ۱۷۰ واحد بود که در پاییز امسال به ۸۵۰ واحد رسید که افزایش پنج برابری نسبت به پایان دولت قبل را نشان می‌دهد.
🔻روزنامه همشهری
📍جهش تولید مسکن یا قیام تورم؟
مجلس تصمیم دارد تا برای مکلف کردن دولت به ساخت دست‌کم یک میلیون مسکن در هر سال و البته تا ۴سال آینده قیام کند. به‌احتمال زیاد فردا، نمایندگان بررسی جزئیات طرحی دوفوریتی را آغاز خواهند کرد که هدف آن پایان دادن به بحران عرضه مسکن و بازگرداندن رونق به بازار ساخت‌وساز است و جدی‌ترین مدافع این طرح علی نیکزاد ثمرین، نایب‌رئیس دوم مجلس و البته وزیر راه و شهرسازی دولت محمود احمدی‌نژاد است. این طرح در مواردی با اصول قانون اساسی همخوانی ندارد و بی‌احتیاطی و شتابزدگی نمایندگان در تصویب طرح پیشنهاد شده می‌تواند زمینه را برای قیام تورم در کشور هموار و موجی از رانت را به سبب امضاهای طلایی جهت برخورداری از انبوه سیاست‌های حمایتی پیش‌بینی شده در طرح مجلس بر اقتصاد ایران آوار سازد.
مجلس دنبال رونق چیست؟
براساس آخرین مصوبه کمیسیون عمران مجلس با تصویب طرح، دولت وظیفه خواهد داشت نیاز سالانه مسکن کشور را براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، در مناطق شهری و روستایی تامین و به‌نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در ۴سال نخست اجرای این قانون، سالانه به‌طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه شود. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، نظارت و ایجاد هماهنگی با تصویب طرح بر عهده شورای‌عالی مسکن خواهد بود که قرار است هم رئیس جمهور و هم معاون اول او به همراه چند نفر از وزرا و رئیس‌کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در این شورا حاضر شوند.
در این طرح راه‌اندازی یک صندوق ملی به نام مسکن پیش‌بینی شده که هدف اصلی آن تجمیع همه منابع و پول‌های دولتی در ارتباط با بخش مسکن عنوان شده و قرار است تمام درآمدهای مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان به اضافه پول‌های پیش‌بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال، منابع خیرین و سایر منابع احتمالی به‌حساب این صندوق واریز شود. همچنین ساخت‌وساز با طرح مورد علاقه اکثریت نمایندگان مجلس قرار است ارزان تمام شود؛ چراکه باید همه نهادهای دولتی و عمومی به کمک این طرح بیایند و ازجمله شهرداری‌ها در صدور پروانه ساختمانی باید تخفیف ویژه درنظر بگیرند. یکی از موانع قانونی این طرح اصرار بر اختصاص درآمدهای مالیاتی در بخش‌های مختلف بازار مسکن ازجمله مالیات بر عایدی سرمایه در املاک، مالیات بر معاملات مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی و اراضی پایه و مالیات بر خانه‌های لوکس است که باید در اختیار صندوق ملی مسکن قرار گیرد که قرار است درون وزارت راه‌وشهرسازی تشکیل شود، حال آنکه براساس قانون اساسی تمام درآمدهای کشور ازجمله درآمدهای مالیاتی باید به‌حساب خزانه کل کشور واریز و تخصیص آن در قالب بودجه سنواتی تعیین شود.
مسکن‌سازی با دوپینگ بانکی
به‌گزارش همشهری، هرچند طرح رونق و تولید مسکن که بررسی جزئیات آن در دستور کار علنی این هفته مجلس قرار می‌گیرد، ابعاد مختلفی را شامل می‌شود، اما شباهت معناداری با طرح مسکن مهر دولت احمدی‌نژاد دارد؛ با این تفاوت که این طرح به سبب داشتن بار مالی سنگین برای دولت مغایر با اصل۷۵ قانون اساسی است. افزون بر اینکه منبع اصلی تامین‌کننده پول این ساخت‌وساز وسیع در ۴سال آینده از مسیر بانک‌ها خواهد بود. نمایندگان پیشنهاد داده‌اند تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف شوند تا حداقل ۴۰درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هرسال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. به‌صورتی‌که سالانه حداقل ۱۶۰هزار میلیارد تومان وام ساخت جهت ساخت مسکن اختصاص یابد و تسهیلات فوق براساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت شود. ایده نمایندگان این است که تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون احتمالی پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، ۲۰ساله خواهد بود.
فشار نمایندگان به بانک‌هایی که توان پرداخت تسهیلات و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی فعلی را هم ندارد، در حالی ادامه می‌یابد که حتی نمایندگان یک تنبیه سخت برای بانکداران درنظر گرفته‌اند و می‌خواهند سازمان امور مالیاتی درصورت عدم رعایت نظر مجلس، مالیاتی برابر ۲۰درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که از اجرای این دستور خودداری کنند، بگیرد و ابتدا به خزانه و سپس عین مبلغ را به‌حساب صندوق ملی مسکن واریز کند.
زمین فروشی با بزک اجاره ۹۹ساله
از جمله انتقادهای جدی مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح دو فوریتی مجلس که کمیسیون عمران هم آن را تأیید و تصویب کرده، شیوع ویروس امضاهای طلایی در برخورداری از تسهیلاتی است که قرار است در اختیار سازندگان قرار گیرد. ازجمله اینکه شبیه مسکن مهر که قرار بود پول زمین از مردم گرفته نشود تا قیمت مسکن پایین بیاید، این بار هم وزارت راه و شهرسازی موظف می‌شود برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به‌صورت اجاره ۹۹ساله اقدام کند و مبلغ اجاره بهای سالانه اراضی اجاره ۹۹ساله این ماده حداکثر معادل ۲۰درصد قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا یک درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری (هرکدام کمتر باشد) تعیین می‌شود. خطر دیگر تحدید و تهدید اراضی ملی و حتی زمین‌های کشاورزی در نتیجه ساخت‌وساز بی‌رویه در قالب قانونی است که مجلس می‌خواهد آن را وضع کند؛ ازجمله اینکه در طرح مجلس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف خواهد شد، اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی دهد و تنها اراضی کشاورزی حاصلخیز درجه یک و ۲ به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیک، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‌ها و راه‌های مسیر کوچ ایلنشین‌ها و حریم مربوط به آنها و مناطق چهارگانه محیط‌زیستی نمی‌توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
اما پیش‌بینی اینکه درصورت تبدیل این طرح به مجلس چه امضاهای طلایی در ساخت‌وساز صورت می‌گیرد و چه زمین‌های کشاورزی که تنها به تشخیص مدیران و کارشناسان وزارت جهادکشاورزی درجه۳ و پایین‌تر قلمداد می‌شوند، دور از انتظار نخواهد بود و موجی از رانت و فساد با امضا‌فروشی برای تبدیل اراضی کشاورزی به اراضی قابل ساخت‌وساز را در آینده راه خواهد انداخت.
اشکال جدی این طرح دو فوریتی مجلس تمرکز افراطی بر حمایت از ساخت‌وساز بدون توجه به زنجیره مصرف و افزایش توان مالی خریداران مصرفی مسکن است. تازه قرار است که همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که ۱۰۰درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف ۲ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. حتی اگر یک نهاد دولتی و یا عمومی در مهلت تعیین شده نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم کردن اسناد آن اقدام نکند، قانون احتمالی ادارات ثبت اسناد و املاک را موظف می‌کند به درخواست وزارت راه و شهرسازی سند مالکیت جدید را به نام دولت بزند.
البته در ارتباط با زمین‌های متعلق به وزارت جهادکشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که با تصویب هیأت وزیران امکان فروش آنها وجود خواهد داشت، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیأت وزیران، به تأیید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم‌شمول برنامه واگذاری اراضی جهت احداث و تولید مسکن برسد و سازمان ملی زمین و مسکن هم باید زمین‌های مستعد توسعه شهری با اولویت شهرهای در حال تهیه طرح جامع شهری شناسایی و مقدمات الحاق آنها به شهرها را فراهم کنند.
حریم روستاها هم تغییر می‌کند
درحالی‌که طرح مسکن مهر بر تامین مسکن در مناطق شهری و حاشیه شهرها متمرکز بود، طرح جدید مجلس توسعه ساخت‌وساز در روستاها را هم هدف قرار داده و همه دستگاه‌های متولی روستاها ازجمله سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری باید برای تامین زمین جهت ساخت‌وساز در روستاهای ایران و زمین‌های واقع در محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در حریم شهرها را حداکثر ظرف ۲ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی به‌صورت رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. همچنین زمین‌های واقع در محدوده و حریم طرح هادی روستاهای واقع در خارج از حریم شهرها حداکثر ظرف ۲ماه از تاریخ درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌صورت رایگان در اختیار این نهاد قرار می‌گیرد.
دست کاری در بازار مصالح ساختمانی!
با تصویب احتمالی این طرح و اجرایی شدن آن، بازار مصالح ساختمانی به‌ویژه ۲صنعت حساس فولاد و سیمان هم با دخالت دولت و دستگاه‌های متولی ساخت‌وساز مواجه خواهد شد؛ چرا که مجلس می‌گوید: باید وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شود به‌منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی صرفا فولاد و سیمان را در بورس کالا فراهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مکلف شود بر بازار مصالح ساختمانی (به‌ویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام‌شده متعارف نظارت کند. دخالتی که کوهی از رانت و فساد در بازار محصولات فولادی مورد نیاز صنعت ساختمان را به همراه خواهد داشت و نمایندگان که مصمم هستند تا این طرح را به قانون تبدیل کنند آنهم خیلی زود، می‌گویند هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان و کلیه برنامه‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با ۳۰درصد تخفیف محاسبه و دریافت خواهد شد.حتی این وزارتخانه می‌تواند با اعمال سیاست‌های تشویقی، مهندسین داوطلب برای ارائه خدمات فنی مهندسی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن معرفی کند. همچنین وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف می‌شوند برای کلیه واحدهای مسکونی برنامه‌های حمایتی مسکن صرفا حق انشعاب دریافت کنند و حق دریافت هیچ مبلغی بابت تامین و انتقال ندارند و از این به بعد تمام معاملات خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور باید ثبت و کد رهگیری گرفته شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍احیای دو برند خاموش
دو کارخانه قدیمی و ریشه‌دار استان گیلان، با دستور مستقیم رییسی، رییس قوه قضاییه وعده «احیا» و «فعالیت دوباره» گرفته‌اند. کارخانه‌های «صنایع پوشش» و «رشت الکتریک» نزدیک به دو دهه است که پس از واگذاری به «خصولتی»ها به ویرانه‌ای تبدیل شده است اما با دستور مستقیم رییس قوه قضاییه برای پیگیری مسببان و عوامل بروز چنین اتفاقی، امیدواری برای احیای این کارخانه‌های قدیمی که هر کدام برای خود داستان و تاریخی دارند، افزایش یافته است.
یادگار حاجی برخوردار
کارخانه «صنایع پوشش» یادگار دوران طلایی درآمدهای نفتی ایران در دهه ۵۰ خورشیدی و صنعتی شدن اقتصاد ایران با استفاده از هزینه‌کرد منابع نفتی بود. این کارخانه به دست محمدتقی برخوردار معروف به «حاجی برخوردار» که از او به عنوان «پدر صنعت لوازم خانگی ایران» نیز یاد می‌شود در سال ۱۳۵۲ در زمینی به وسعت ۸۵ هکتار بنیان گذاشته شده است. پیش از انقلاب، این کارخانه ۳۵۰۰ نفر پرسنل در داخل و شاید دوبرابر این تعداد در چرخه توزیع داشت که کار آنها، تولید انواع نخ، پارچه و حوله بود. این کارخانه در سه نوبت با کارگرانی که از رشت، لاهیجان، امامزاده هاشم، فومن و دیگر نقاط گیلان می‌آمدند چرخ‌های تولید نخ و پارچه را می‌چرخاند.
از مصادره تا واگذاری
«صنایع پوشش» مانند برندهای معروف دیگری که پیش از انقلاب راه‌اندازی شده بودند؛ پس از انقلاب «مصادره» و در اختیار «بنیاد مستضعفان» قرار گرفت. محمدتقی برخوردار که در اوایل دهه ۷۰ به ایران بازگشته و به دنبال بازپس‌گیری اموال خود بود؛ فقط موفق شد خانه مسکونی خود را با شکایت به دادگاه انقلاب پس بگیرد و «صنایع پوشش» همچنان در تملیک بنیاد ماند، مانند ده‌ها کارخانه و شرکت دیگر که روزگاری برندهای بزرگ تولید داخل این کشور بودند. تا سال ۸۳ که با سیاست‌های جدید اصل ۴۴ قانون اساسی، حکم واگذاری این کارخانه نیز صادر شد، شرکت «تی تیس کیش» نخستین خریدار این کارخانه بود که با ۸۵۰ میلیون تومان آن را به دست آورد. از اینجا به بعد، روند نزولی و تعدیل کارگران و تعطیلی خطوط تولید نیز کلید خورد. بعد از ۵ سال دعوای حقوقی و فرصت‌سوزی‌های فراوان برای صنعت گیلان، «ایران پوشش» در سال ۱۳۹۶ به « گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» واگذار شد. البته که داستان این ۵ سال دعوای حقوقی هم در نوع خود بی‌نظیر است.
برف و تعطیلی
خریداران پیشین این کارخانه روایت عجیبی از دلیل تخریب و تعطیلی «ایران پوشش» ارایه می‌کنند. آنها می‌گویند در سال ۱۳۸۵ بارش برف به ارتفاع دو متر در گیلان و مازندران، شمال کشور را وارد یک «بحران بزرگ» کرد اما برای کارخانه «صنایع پوشش» این بحران به شکلی دیگر خود را نشان داد. گفته می‌شود ۱۸۰ هزار متر از سوله‌های این کارخانه پس از این بارش سنگین تخریب شده و تمام ماشین‌آلات و تاسیسات ساختمان‌های کارخانه نیز آسیب‌دیده و از رده خارج شده است. اما نگاه دیگری هم وجود دارد که می‌گوید این کارخانه «به عمد» تخریب شده تا قیمت آن کاهش پیدا کند و خریدار جدید به راحتی بتواند قیمت پیشنهادی را پایین‌تر بیاورد. به همین دلیل هم بوده که ۵ سال تمام، در میانه اعتراض کارگران و کارمندان، روند واگذاری این کارخانه به «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» به طول انجامید؛ هر چند تا همین دو، سه ماه پیش هم، خریدار قبلی بر سر مواضع خود مانده بود.
وعده تازه
احیای کارخانه «صنایع پوشش»، وعده‌ای است که نزدیک به ۲۰ سال است شنیده می‌شود و موضوع همیشگی وعده‌های انتخاباتی شوراهای شهری در رشت و حتی کاندیداهای انتخابات مجلس در این ۵ دوره بوده است. با این حال هنوز خبری از تحقق این رویا نیست. حالا با ورود رییس قوه قضاییه به موضوع واگذاری یکی از قدیمی‌ترین برندهای نساجی در گیلان، شاید بتوان امیدوار بود این پرونده به سرانجام بهتری برسد.
فروش ارزان رشت الکتریک
داستان «رشت الکتریک» هم با اینکه از جنس متفاوتی نیست اما در نوع خود عجیب است و ردپای یکی از رانت‌های خصوصی‌سازی شده در فرآیند واگذاری این شرکت قدیمی نیز دیده می‌شود. این کارخانه تا سال ۸۲ در اختیار سازمان بازنشستگی کشوری بود. یک‌سال بعد، در سکوت خبری، کارخانه در اختیار خریدارانی قرار گرفت که جملگی «زن» بودند: خانم‌ها خیرالنساء عسگریان، فاطمه صدیقیان، گیتا شاه‌نواز و سوده جبلی که توانستند یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌ها را با قدمت ۵۰ ساله با قیمت پایین به چنگ آورند و شانس خود را در کارخانه‌داری بسنجند. این کارخانه با ۱۲ هکتار زمین و تجهیزات و نیروی انسانی به قیمت یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان در اختیار خریداران قرار گرفت. البته این چهار نفر ۷۲درصد سهام کارخانه را در اختیار داشتند و ۲۸درصد باقی سهام متعلق به ۱۰۰۰ شخصیت حقیقی است که عمدتا از کارگران سابق کارخانه هستند.
فروش تجهیزات
طبق ماده ۸ قرارداد فروش «رشت الکتریک»، خریداران به هیچ عنوان اجازه تعطیلی شرکت را نداشتند و مکلف بودند شرکت را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری اداره کنند اما فرآیند فروش «ماشین‌آلات و تجهیزات» پس از روی کار آمدن احمدی‌نژاد، سرعت بیشتری گرفت. مالکان این کارخانه در دفاع از عملکرد خود می‌گویند که «به دلیل تغییرات مدام تکنولوژی این کارخانه از رده خارج شده بود»؛ این در حالی است که کارخانه بیش از ۱۷قسمت طراحی، مهندسی، تولید، انبار و... داشته است. ۱۱۰محصول تولید می‌کرده است که برخی از آنها در خاورمیانه حرف اول را می‌زد و خلاف ادعای خریداران سال ۱۳۸۲ (زمان واگذاری) مشغول به کار و تولید بوده است. فروش تجهیزات کارخانه به بهانه «پرداخت مطالبات کارگران» انجام شد. گفته می‌شود این کارخانه در آن زمان بیش از ۲۰ میلیارد تومان مطالبات معوق داشته که با توجه به فعالیت آن، عددی عجیب به نظر می‌رسد.
تخریب رشت الکتریک
از زمان واگذاری عجیب و غریب «رشت الکتریک» تاکنون، نزدیک به دو دهه می‌گذرد و چیزی جز ویرانه از آن باقی نمانده است. این شرکت در محدوده مرکز شهرستان رشت، نزدیک رودخانه گوهررود و خیابان آیت‌الله رودباری با مساحت سیزده هکتار در بهترین نقطه شهر واقع شده است و دارای چشم‌انداز زیباست که دلالان و واسطه‌های ملکی را به هوس تصاحب و تبدیل آن به پاساژ و مجتمع مسکونی انداخته است. در این میان ۵۴۰ کارگر این شرکت نیز بلاتکلیف و بیکار شده‌اند. چراغ کارخانه نزدیک به ۲۰ سال است که خاموش شده و مالکان آن به دنبال نزدیک کردن زمین‌های تخریب شده به اسکناس هستند. همین دو، سه سال پیش بود که انتشار خبر تلاش مجدد خریداران این کارخانه برای معاوضه آن با خانه‌های لوکس موج گسترده‌ای را در فضای مجازی به خصوص توییتر به راه انداخت. علیرضا رییسی، رییس قوه قضاییه در این باره گفته است: «من در بازدیدی که از این منطقه که این کارخانه در آن واقع شده بود داشتم، پای صحبت مردم نشستم و پس از آن، رییس دادگستری استان گیلان را مکلف کردم با به کارگیری یک تیم قضایی مجرب با فوریت و به سرعت وضعیت شرکت رشت الکتریک را پیگیری کند و نحوه برخورد با متخلفان و کیفر آنها را به اطلاع مردم برساند و هیچ مانعی نباید در مقابل کار پیگیری وضعیت شرکت رشت الکتریک باشد.»
دو کارخانه‌ای که در انتظارند
سرنوشت دو کارخانه فرش گیلان و نخ ابریشم نیز در استان گیلان و شهر رشت به همین منوال است. این دو کارخانه نیز ابتدا دچار ورشکستگی، بدهکاری، تعطیلی و در پایان در فرآیند خصوصی‌سازی بسیار پایین‌تر از وضعیت واقعی به حراج گذاشته می‌شوند. حالا از این کارخانه‌ها هم فقط نامی باقی مانده است.
🔻روزنامه شرق
📍کوچ غول‌های فولادسازی به سواحل مکران
بر اساس اسناد بالادستی کشور، فازهای توسعه‌ای صنایع فولاد نه در دل کویر، بلکه باید در سواحل دریای جنوب مستقر شوند. هدفی که با امضای تفاهم‌نامه بین منطقه آزاد چابهار و سه غول فولادساز شامل گل‌گهر، چادرملو و فولاد مبارکه به همراه ایمیدرو محقق خواهد شد. به گفته عبدالرحیم کردی بر اساس سند بالادستی صنعت فولاد کشور، باید ۵۰ میلیون تن ظرفیت فولادی جدید در کشور ایجاد شود که ۱۰ میلیون تن آن در سواحل مکران مستقر خواهد شد. او می‌گوید: برای اجرای یک مجتمع عظیم فولادی در منطقه آزاد چابهار، هفت‌و‌نیم میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد و انواع محصولات فولادی در این مجتمع تولید و به خارج صادر می‌شود و به این ترتیب از خام‌فروشی فولاد نیز جلوگیری خواهد شد. او تأکید می‌کند: دسترسی به آب‌های آزاد برای یک مجتمع عظیم فولادی از اهمیت ویژه‌ای برای صادرات محصول و ورود ماده اولیه برخوردار بوده و قرار است یک اسکله ویژه برای این مجتمع عظیم فولادی ساخته شود که مطالعات محیط‌زیستی آن در دست انجام است. کردی درباره نگرانی‌ها در زمینه مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی منطقه هم می‌گوید که مجریان این پروژه فولادی موظف‌اند پیوست‌های اجتماعی و زیست‌محیطی طرح را به‌طور کامل مطالعه کرده و در اختیار منطقه آزاد قرار دهند. بر اساس گفته‌های او، اجرای این پروژه برای ۱۰ هزار نفر شغل مستقیم و برای ۵۰ هزار نفر شغل غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد.
بر اساس سند جامع فولاد کشور صنایع آب‌بر باید کنار دریا مستقر شوند همچنین اسناد ششم توسعه و برنامه راهبردی توسعه سواحل مکران ابلاغی رهبر معظم انقلاب، سواحل مکران و قلب آن چابهار را موظف کرده است که تا ۱۰ سال آینده هاب صنایع مادر شود. حالا منطقه آزاد چابهار با امضای تفاهم‌نامه مشترکی با ایمیدرو و سه غول فولادساز کشور یعنی گل‌گهر، فولاد مبارکه و چادرملو، یک گام به سوی تبدیل‌شدن به هاب صنایع مادر نزدیک شده و زمینه کوچ صنایع آب‌بر به سواحل دریاها را فراهم کرده است. بر اساس امضای این تفاهم‌نامه مجتمع عظیم فولادی به ظرفیت ۱۰ میلیون تن در سواحل مکران ایجاد خواهد شد. البته پیش از اجرای این پروژه عظیم هم سواحل مکران پذیرای صنعت فولاد بود. سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران با ایجاد شرکت فولاد مکران به آن مأموریت داد تا فولادسازی با ظرفیت تا چهار میلیون تن آهن اسفنجی در چابهار ایجاد کند. ساخت فاز اول این مجتمع با ظرفیت ۶/۱ میلیون تن و با سرمایه‌گذاری ۱۱۲ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفت و تا سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسد، فاز دوم آن نیز پس از تولید تجاری فاز اول کامل خواهد شد. اکنون منطقه آزاد چابهار با ایجاد مجتمع عظیم فولادی گامی دیگر در صنعت فولاد کشور برخواهد داشت اما چرا سواحل مکران برای اجرای این پروژه بزرگ فولادی انتخاب شد؟
گامی در راستای تحقق سند بالادستی فولاد
عبدالرحیم کردی مدیرعامل منطقه آزاد چابهار در این رابطه می‌گوید: بر اساس مطالعات طرح جامع فولاد کشور، بارگذاری ۵۰ میلیون تن فولاد در افق این طرح پیش‌بینی شده است. بر اساس همین سند هم ۱۰ میلیون تن از این بارگذاری، باید در سواحل مکران باشد.
او اضافه می‌کند: اساسا سیاست استقرار صنایع آب‌بر این است که این صنایع به سمت دریا بروند. به همین خاطر بر اساس طرح جامع فولاد تصمیم گرفته شده است که سواحل مکران برای اجرای یک طرح بزرگ فولادی انتخاب شود. به گفته کردی مجتمع فولاد ۱۰میلیون‌تنی، ۱۰ هزار شغل مستقیم و ۵۰ هزار شغل غیرمستقیم در منطقه ایجاد خواهد کرد.
نگرانی‌‍‌هایی درباره طرح توسعه سواحل مکران برای مردم بومی منطقه ایجاد شده بود اما مدیرعامل منطقه آزاد چابهار در این رابطه بیان می‌کند: در تفاهم‌نامه ایجاد این مجتمع فولادی، قید شده است که حتما مجریان طرح ملزم هستند مطالعات اجتماعی و فرهنگی طرح را انجام دهند.
او تأکید می‌کند: پیوست‌های طرح باید کامل باشد و در قالب سند مسئولیت اجتماعی در اختیار ما قرار گیرد.
کردی درباره میزان درگیری جامعه محلی با پروژه عظیم فولادی هم عنوان می‌کند: مطالعات پیوست طرح باید بر اساس تفاهم‌نامه آغاز شود تا مشخص شود که جامعه محلی چقدر در این پروژه درگیر خواهد شد. در حال حاضر جانمایی اولیه طرح انجام شده و مکان استقرار را مشخص کرده‌ایم.
او پیش‌بینی می‌کند که بخش زیادی از جامعه محلی درگیر فعالیت در این پروژه بزرگ فولادی شوند.
تربیت نیروی انسانی در دانشگاه علمی و کاربردی
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار از توافق با مجریان مجتمع فولادی برای واگذاری دانشگاه علمی و کاربردی منطقه آزاد به آنها خبر می‌دهد.
او می‌گوید: بر اساس توافقی که با دوستان کردیم، از همین ابتدا باید برنامه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز چه در دوران ساخت و چه بهره‌برداری از پروژه را به منطقه آزاد ارائه دهند. بر اساس همان برنامه، دانشگاه علمی و کاربردی که متعلق به منطقه آزاد بود، به مجریان این پروژه فولادی واگذار شد. کردی اضافه می‌کند: از آنجا که دستگاه‌های دولتی دیگر نمی‌توانند مرکز علمی و کاربردی داشته باشند و باید این مراکز به بخش خصوصی واگذار شود، ما هم دانشگاه علمی و کاربردی خود را به مجریان مجتمع فولاد واگذار کردیم. مجریان این مجموعه مکلف‌اند در این مرکز نیروی انسانی مورد نیاز خود را در همه سطوح مهارتی آموزش بدهند. این نیروها از جامعه محلی انتخاب شده و برای زمانی که می‌خواهند کار را شروع کنند، آموزش خواهند دید.
استفاده از تجربیات قبلی
کردی عنوان می‌کند: همه تجربیات مربوط به عسلویه، پتروشیمی‌ها و فولادهای قبلی را کنار هم گذاشتیم و تصمیم گرفتیم با حداقل آثار اجتماعی در منطقه مکران پروژه‌ای را اجرا کنیم که بیشترین آثار توسعه‌ای را برای جامعه محلی داشته باشد.
به گفته او قرار است سنگ آهن به این مجتمع فولادی وارد شود و محصول نهایی شامل ورق و مقاطع فلزی با هدف جلوگیری از خام‌فروشی، ایجاد زنجیره کامل فولاد و صادرات از مجتمع عظیم طراحی‌شده در کنار آب‌های مکران به خارج صادر شود.
ایجاد اسکله تخصصی
بر اساس تفاهم‌نامه مشترک بین منطقه آزاد چابهار و فولادسازان کشور، شرکت گل‌گهر به‌عنوان رهبر کنسرسیوم برای پیشبرد اهداف طرح تعیین شده است تا بعد از تعیین و تملک زمین، تأسیس شرکت در منطقه آزاد چابهار را پیگیری کند. همچنین قرار است پنج هزار هکتار زمین برای ایجاد این مجتمع فولادی در نظر گرفته شود. یک اسکله مجزا برای پهلوگیری کشتی‌های غول‌پیکر ۴۰۰هزارتنی حامل مواد اولیه و مواد صادراتی برای این مجتمع ساخته می‌شود. این اسکله ۲۵ متر عمق آبخور دارد که از عمق آب عمیق‌ترین بندر ایران که بندر شهید بهشتی چابهار با ۱۶ متر است، بیشتر خواهد بود و ظرفیت تخلیه و بارگیری آن هم ۲۵ میلیون تن مواد فولادی در سال است.
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار درباره مزایای انتخاب سواحل مکران برای ایجاد یک مجتمع فولادی عظیم می‌گوید: اولین و مهم‌ترین مسئله نزدیکی این مجموعه به آب است. مسئله دیگر این است که به بندر و اسکله امن دسترسی دارد. این مجموعه اسکله تخصصی برای صادرات محصول و واردات ماده اولیه نیاز دارد که در اختیارش قرار خواهد گرفت.
او درباره نحوه تأمین ماده اولیه مورد نیاز مجتمع عظیم فولادی بیان می‌کند: مواد اولیه عموما می‌تواند تا زمانی که راه‌آهن راه می‌افتد، همزمان که از معادن داخل کشور تأمین می‌شود، از معادن خارجی و از مسیر واردات هم تأمین شود. بنابراین کنار آب بودن برای چنین مجتمعی خیلی مهم است. کردی یادآور می‌شود: این مجموعه در داخل محدوده منطقه آزاد قرار گرفته است تا از مزیت‌های صادراتی و تولیدی داخل منطقه هم بتواند استفاده کند.
اثر پروژه چابهار در تراز تجاری ایران
به گفته مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، ایران طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده باید جزء ۱۰ صادرکننده فولاد دنیا باشد. از آنجا که طبق برنامه تمام محصولات تولیدشده در مجتمع فولاد چابهار به خارج صادر خواهد شد، بنابراین تولیدات این مجموعه اثر بسیار مهمی در تراز تجاری کشور خواهد داشت. او اضافه می‌کند: مجتمع یادشده زنجیره کامل تولید فولاد را داراست بنابراین از خام‌فروشی جلوگیری می‌شود و راه‌اندازی این مجتمع، در این زمینه می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
کردی بیان می‌کند: ارزش سرمایه‌گذاری مجتمع فولاد چابهار هفت‌و‌نیم میلیارد دلار است. او درباره زمان پایان پروژه می‌گوید: هنوز مطالعات کاملی درباره پروژه انجام نشده است و با اتمام مطالعات برنامه زمان‌بندی دقیق آن ارائه خواهد شد اما بر اساس برآوردهای اولیه پروژه قاعدتا یک پروژه پنج‌ساله خواهد بود با این وجود مطالعات ابعاد دقیق آن را مشخص خواهد کرد.
تفاهم‌نامه‌ای برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار
بر اساس تفاهم‌نامه بین منطقه آزاد چابهار و سه فولادساز به همراه ایمیدرو قرار است مقدمات انعقاد قرارداد واگذاری زمین به منظور اجرا، راه‌اندازی و بهره‌برداری از پروژه مجتمع فولاد با ظرفیت ۱۰ میلیون تن در منطقه آزاد چابهار فراهم شود. با توجه به سیاست‌های کلی منطقه آزاد چابهار در توسعه صنایع راهبردی مادر و اشتغال‌زا و در راستای ایجاد توسعه و ارتقای شاخص‌های اقتصادی و معیشت مردم منطقه، این تفاهم‌نامه به‌منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و سند چشم‌انداز توسعه کشور در افق ۱۴۰۴ به امضا رسیده است.
بر اساس این تفاهم‌نامه، شرکت‌های فولادساز متعهد می‌شوند نسبت به اجرای تعهدات زیست‌محیطی پروژه منطبق بر مطالعات در حال تکمیل طرح جامع مدیریت محیط زیست منطقه آزاد چابهار و قوانین و مقررات مربوطه در دو مرحله مطالعات اجمالی و تکمیلی اقدام کنند.
همکاری جهت اجرای برنامه‌های تأییدشده مرتبط با پیوست اجتماعی پروژه یادشده از جمله هماهنگی و مدیریت در اجرای برنامه مدیریت آب‌رسانی و بهبود وضعیت جاده دسترسی و مشارکت در بهبود معیشت مردم روستاهای اطراف پروژه بر عهده مجریان است.
اجرای تعهدات زیست‌محیطی پروژه منطبق بر مطالعات در حال تکمیل طرح جامع مدیریت محیط زیست منطقه آزاد چابهار و قوانین و مقررات مربوطه، در زون تأییدشده، اجرای سایر الزامات محیط‌زیستی ابلاغی در محدوده پروژه با روش مناسب و سازگار با محیط زیست، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و ریسک، ارزیابی استراتژیک محیط زیست، ارزیابی اثرات تجمعی زیست‌محیطی پروژه‌ها در محدوده‌های بلافصل و مرتبط اجرای پروژه براساس نیاز پروژه بر عهده مجریان خواهد بود.
تکمیل زیرساخت‌ها بر عهده مجریان
اجرای به‌موقع تعهدات این تفاهم‌نامه مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب و ارائه برنامه زمان‌بندی تخصصی اجرای پروژه فولاد ۱۰ میلیون تن و پیگیری توسعه صنایع پایین‌دست و وابسته به فولاد در زون مربوطه برابر طرح توسعه منطقه آزاد چابهار تأمین و تکمیل زیرساخت‌های لازم از جمله آب، برق (انرژی) و فاضلاب و استقرار سیستم‌های کنترل آلایندگی و تأمین مواد اولیه مورد نیاز پروژه فولاد ۱۰میلیون‌تنی در منطقه آزاد چابهار بر عهده مجریان پروژه است.
پیگیری و تهیه طرح «ایجاد اسکله تخصصی صنایع سنگین» در زون مربوطه هم‌جوار سایت جانمایی‌شده فولاد ۱۰ میلیون تن پس از انجام مطالعات زیست‌محیطی و تأیید مشاور طرح جامع منطقه آزاد چابهار و با رعایت الزامات تعیین‌شده باید باشد.
انجام اقدامات و پیگیری مصوبات کارگروه اجرائی مطابق برنامه‌های پایش دوره‌ای تدوین‌شده با هدف تسریع و تسهیل امور پروژه و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه فولاد ۱۰میلیون‌تنی (از جمله بندر، آب، برق و خوراک) بر عهده مجریان است. همچنین ایجاد بسترهای مناسب جهت اجرای طرح‌های پژوهشی و توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و جذب سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز صنایع مرتبط و نظارت بر واحدهای پایین‌دست فولاد در حال استقرار در منطقه با همکاری طرفین خواهد بود.
اجرای طرح جامع مدیریت پسماند در محدوده پروژه و اجرای برنامه‌های پایش دوره‌ای و استقرار سیستم پایش لحظه‌ای (Online) منطبق با استانداردهای زیست‌محیطی طبق اعلام مدیریت محیط زیست منطقه آزاد چابهار از جمله رعایت استانداردهای میزان آلاینده‌ها در هوا، خاک و آب‌های منطقه اطراف پروژه از جمله وظایف مجریان است.
مجریان پروژه متعهد می‌شوند نسبت به تهیه پیوست اجتماعی و فرهنگی پروژه توسط مشاور و نمایندگان طرح شامل تقویم نیازمندی‌های نیروی انسانی پروژه و برنامه‌ریزی برای آموزش آنها با اتکا بر امکانات آموزشی موجود در منطقه آزاد چابهار و برنامه‌ریزی برای تأمین آب و دیگر زیرساخت‌های روستاهای محدوده پروژه و اطراف آن طبق سند مطالعات اجتماعی منطقه آزاد چابهار موازی با دوره ساخت اقدام کنند.
مطالب مرتبط
