🔻روزنامه ایران
📍سیاسی‌کاری، مجلس را از کارآمدی دور کرده است
✍️غلامعلی جعفرزاده

اتفاق اخیر در مجلس در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سه جهت یک اتفاق نگران‌کننده و تأسف‌بار است. اول از نظر برداشت عجیبی که مجلس از رأی‌گیری درباره این لایحه داشت، دوم از منظر اهمیت بودجه سال آینده و سوم از زاویه قیاس شعارهای این مجلس با عملکرد آن.
مجلس در حالی به کلیات بودجه ۱۴۰۰ رأی منفی داد که کمیسیون تلفیق بیش از یک ماه و نیم و با سروصدای زیاد و حتی تنش‌هایی بین مجلس و دولت، تغییراتی بنیادین را در این لایحه ایجاد کرده بود تا به قول نمایندگان دوره فعلی آن را منطبق با شرایط معیشتی مردم کند. درست است که بخش اعظم مجلس جدید را نمایندگان تازه‌وارد تشکیل می‌دهند اما تعداد نمایندگان با سابقه هم در این مجلس آنقدرها کم نیست که تجربه ادوار قبل را منتقل کنند. مضافاً اینکه حتی اگر فرض بگیریم هیچ فردی با سابقه نمایندگی قبلی هم در این دوره حضور نمی‌داشت، بر تمام نمایندگان فرض بود که تسلط بر فرآیندهای قانونی و روندهای انجام وظیفه پارلمان را در اولویت کار خود قرار دهند. اینکه در قبال بودجه ۱۴۰۰ می‌شنویم که نمایندگان نمی‌دانستند آنچه به آن رأی منفی می‌دهند «گزارش کمیسیون تلفیق» است نه «لایحه دولت» یک اتفاق تأسف‌بار است. کما اینکه در تمام سال‌های ادوار قبل نیز طبق آیین‌نامه داخلی مجلس آنچه که در صحن علنی به رأی گذاشته می‌شد نه «لایحه دولت» بلکه «گزارش کمیسیون» از این لایحه بود.
اما نکته دیگر این است که این اشتباه بزرگ در قبال یکی از مهمترین موضوعات روز کشور که مستقیماً با معیشت مردم در ارتباط است، رخ داده. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که ما به سمت شرایطی خاص و تعیین کننده در حرکت هستیم. مسأله آینده برجام، تغییر دولت در سال آینده و همینطور انتظار مردم برای تغییر در اوضاع معیشتی خود، ما را در شرایطی بسیار حساس قرار داده و همین اهمیت بودجه سال بعد را دو چندان کرده است. این اهمیت زیاد هیچ‌گونه نسبتی با آن اشتباه عجیب در رأی مجلس ندارد. در واقع انتظار این بود که مجلس برای موضوعاتی با این درجه از اهمیت با دقت و ظرافت بسیار بیشتری نسبت به موضوعات معمولی برخورد کند اما در عمل می‌بینیم که عکس این رخ داده است.
در نهایت نکته سوم مورد اشاره این است که چنین خروجی هیچ نسبتی با شعارهای نمایندگان محترم مجلس یازدهم ندارد. مجلس متأسفانه در همین موضوع بودجه نشان داد که حتی در تنظیم اقداماتش برای تأمین منویات خودش هم درمانده است. وقتی آن حجم بالای تغییرات اساسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را در کنار یک برداشت غلط قانونی که تمام رشته‌های بودجه‌ای مجلس را به یکباره پنبه کرده، قرار می‌دهیم این سؤال پیش می‌آید که وقتی مجلس نمی‌تواند ساده‌ترین رفتار خود را متناسب با اهدافش تنظیم کند، چگونه می‌تواند شعارهای بلندش در خصوص مطالبات مختلف مردم را محقق کند؟ مجلسی که تا دو روز بعد از بررسی کلیات لایحه بودجه، بحث در آن بر سر این است که نمایندگانش نمی‌دانستند به چه چیز رأی می‌دهند، چگونه می‌تواند جایگاه خود در «رأس امور» را احیاء کند؟
مع‌الاسف در ماه‌های گذشته چیزی که بیشتر در مدیریت مجلس و عملکرد دستگاه قانون‌گذاری کشور دیده شده نه یک کارآمدی بلکه نوعی تشتت همراه با سیاسی‌کاری بوده است. وقتی بخش زیادی از وقت و انرژی مجلس صرف سفرهای پرتعداد استانی و موازی‌کاری با دستگاه‌های دولتی در این سفرها، تمرکز بر مسائل انتخاباتی، اولویت یافتن تقابل با دولت در موضع‌گیری‌ها، حضور رسانه‌ای و امثال این دست مسائل می‌شود طبیعی است که رشته کار و وظیفه اصلی هم از دست خارج شود و شاهد باشیم که برای مهمترین دستور کار سالیانه مجلس، برخی نمایندگان ندانند که به چه چیزی رأی می‌دهند. روشن است که این وضعیت هیچگونه همخوانی با شعار کارآمدی مجلس ندارد.
حدود ۱۰ ماه پس از آغاز به کار مجلس یازدهم‌اکنون با تجربه این ماه‌ها و خصوصاً اتفاق اخیر در قبال لایحه بودجه باید دوستانه به نمایندگان محترم این دوره یادآور شد که بهبود معیشت، اقتصاد و اوضاع عمومی کشور صرفاً از راه شعار و تبلیغات رسانه‌ای و طرح نویسی‌های پر تعداد محقق نمی‌شود. تحقق این اهداف نیازمند دقت نظر و عملی به مراتب بیشتر از وضعیت کنونی دارد تا حداقل در قبال مهمترین لایحه سالانه کشور این حجم از تشتت و تناقض رفتار را شاهد نباشیم و بودجه کشور را قربانی پیش‌پا افتاده‌ترین مسائل ممکن نکنیم. حتی اگر فرض بگیریم که ادعای نمایندگان درباره بی‌بندوباری مالی و عدم پاسخگویی دولت درست باشد، زمینه‌سازی آنها برای بودجه ۳ دوازدهم که عملاً راه را برای عدم پاسخگویی هر دولتی بابت بودجه، در سه ماهه اول سال هموار می‌کند آیا یک تناقض بزرگ نیست؟ اضافه بر این، چنین اشتباه و رفتاری از مجلس چه تصویری از نمایندگان در افکار عمومی می‌سازد؟
به نظر می‌رسد اتفاق رخ داده برای بودجه هشدار بزرگی در درجه اول برای خود مجلس و بعد از آن کل کشور است که قوه مقننه باید در قدم اول به سطح قابل قبولی از تمرکز و تسلط بر وظایف و مسئولیت‌های خود برسد و اگر وقت و انرژی بیشتری داشت آن را صرف رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی و همینطور اقداماتی نظیر سفرهای پر تعداد استانی کند.

🔻روزنامه کیهان
📍استقلال و آزادی در تراز انقلاب اسلامی
✍️سعدالله زارعی

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سبب تغییرات مهمی در سطح منطقه و در سطح بین‌الملل گردید. نظام دوقطبی حاکم بر دنیا بین سال‌های ۱۳۲۴ تا ۱۳۵۷ که یک نظام غربی دوپاره به حساب می‌آمد و در واقع ارتباطی با «شرق» نداشت، به طور زیربنایی دچار آسیب گردید. قطب‌بندی‌های مادی دنیا و تقسیم به شرق و غرب، تبدیل به دوقطبی نظام مادی و نظام‌ الهی گردید. این قطب‌بندی تا امروز دوام آورده و نزاع این دو قطب هنوز مسئله اول دنیا است. تهدیدها، تحریم‌ها، برنامه‌‌ریزی‌ها، لشکرکشی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها علیه انقلاب اسلامی براساس این قطب‌بندی صورت می‌گیرد.
یک طرف این ماجرا غرب با محوریت آمریکاست که طی ۱۵ سال -‌در فاصله ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵- ۹ جنگ را در منطقه غرب آسیا راه ‌انداخته و بنا به آنچه مقامات ارشد آمریکا اذعان کرده‌اند، ۷ تریلیون دلار یعنی به ‌اندازه کل تولید ناخالص ملی آمریکا، برای پیروزی در این ماجرا هزینه‌ کرده‌اند. در همان حال در طول این سال‌ها، شورای امنیت سازمان ملل بیش از هر نقطه دیگری بر غرب آسیا تمرکز داشته است؛ به گونه‌ای که اگر دوره حیات آن را به دو بخش تقسیم نمائیم، تعداد قطعنامه‌های این شورا در نیمه دوم، دستکم چهار برابر تعداد آن در نیمه اول بوده است. در نیمه اول به طور میانگین در هر سال ۱۴/۶ قطعنامه و در نیمه دوم به ازای هر سال ۵۹/۳ قطعنامه صادر شده و در این بین حدود ۶۵ درصد از قطعنامه‌های دوره دوم به مسایل مرتبط با غرب آسیا اختصاص یافته است. به غیر از جنگ‌های بزرگی که در این منطقه به راه افتاده است، بیشترین گسترش پایگاه‌های نظامی غرب در دوره دوم نظام بین‌الملل، در همین منطقه بوده است. همین الان آمریکایی‌ها با داشتن ۳۴ پایگاه نظامی ثابت و حدود ۱۵۰ پایگاه نظامی سیار -‌ناوها‌- بیش از ۷۰ درصد از کل پایگاه‌های خود در خارج از آمریکا را به این منطقه اختصاص داده‌اند. پس کاملاً پیداست که انقلاب اسلامی اساساً وضع دگرگونه‌ای پدید آورده و غرب را ناگزیر کرده تا برای حفظ موقعیت خویش هزینه‌های زیادی بپردازد.
مشکل اصلی غرب با انقلاب اسلامی، این است که برخلاف انقلاب‌ها و شبه‌انقلاب‌هایی که در فاصله سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۹م -‌۱۳۲۴ تا ۱۳۵۷ ش‌- در روسیه، چین و بعضی دیگر از کشورهای آفریقایی یا آسیایی پدید آمدند، انقلاب اسلامی در پارادایم کلی شناخته شده پدید نیامد و لذا برای غرب قابل هضم نبود. کما اینکه غربی‌ها در طول این ۴۲ سال هیچ‌گاه از یاد نبرده‌اند که طرف مقابل‌شان یک انقلاب دینی است، نه صرفاً یک نظام سیاسی یا یک بلوک سیاسی. از این‌روست که همین الان در اروپا، علیه بنیان‌های دینی انقلاب اسلامی، اقدامات برنامه‌ریزی شده دنبال می‌شود و مورد پشتیبانی دولت‌های اروپایی قرار می‌گیرد. البته در عین‌حال غرب در توجیه اقدامات خود علیه اسلام، از عبارات تروریزم، افراط‌گرایی، بنیادگرایی و امثال آن هم استفاده می‌کند که همه می‌دانند واقعیت ندارد. کما اینکه در ماجرای کاریکاتورهای «شارلی ابدو»، دم خروس هم بیرون زد و مسلم شد که آنان با اصل به میدان آمدن اسلام زاینده، مشکل دارند و قابل سازش نمی‌دانند.
انقلاب اسلامی ایران با واژه «استقلال» هم شناخته می‌شود. کما اینکه استقلال، اولین جزء شعار سه بخشی مردم در انقلاب اسلامی هم بوده است. استقلال واژه شناخته شده‌ای در فرهنگ علوم سیاسی است ولی در اینجا مراد از استقلال، «شکل‌گیری یک واحد سیاسی مجزا از واحدهای سیاسی دیگر» نیست. اگر ادبیات استقلال در گفتمان انقلاب اسلامی، به این تعریف محدود بود، غرب با آن هیچ مشکلی نداشت. چرا که اساساً این تعریف از استقلال -‌یعنی شکل‌گیری یک واحد سیاسی مجزای از واحدهای سیاسی دیگر‌- ابداع خود غرب است. مارک سایکس و فرانسیس جورج پیکو وزاری خارجه انگلیس و فرانسه، در سال ۱۹۱۶ و در حین جنگ جهانی اول، براساس همین تعریف، اکثر کشورهای امروزی غرب آسیا و شمال آفریقا را شکل دادند یعنی کل منطقه را به اجزاء تقسیم کردند و هر واحد سیاسی کاملاً از واحدهای سیاسی دیگر مجزا شده و هیچ نوع هم‌پیمانی و شراکت در این میان مدنظر قرار نگرفت. این جدایی واحدی از واحد دیگر در این منطقه، بارها به وقوع جنگ‌هایی منتهی گردید تا جایی که می‌توان گفت در طول این ۱۰۰ سال -‌سال‌های ۱۹۲۰ تا ۲۰۲۰- بیش از سیصد جنگ، درگیری، لشکرکشی، مناقشه و تنش در این منطقه روی داده و هزاران میلیارد‌دلار خسارت روی دست ملت‌های مظلوم آن قرار ‌داده است. غرب با این نوع از استقلال اصلاً مشکلی ندارد بلکه مبدع و مشوق آن نیز می‌باشد. پس مراد مردم ایران از به کار بردن واژه استقلال در ترکیب‌بندی شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» این نوع از استقلال نیست. کما اینکه اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی بیانگر آن است که این نوع از استقلال را قبول ندارد. قانون اساسی، جمهوری اسلامی را در مقابل مستضعفان، مسلمانان، مظلومان و هر مجموعه‌ای که حقوقشان زیرپا گذاشته شده باشد، مسئول می‌شناسد.
بنابراین در اینجا استقلال به معنای آزادگی است. یعنی آزاد از قیود رایج در نظام سلطه جهانی و علاوه‌بر آن مستقل در موضع‌گیری به گونه‌ای که اسیر نهادهای بین‌المللی ایجاد شده توسط میراث‌خواران جنگ‌های اول و دوم جهانی نبوده و برای تصمیمات آن اصالتی قائل نباشد. بر این اساس باید گفت در نظام‌های دیگر واژه «استقلال» یک وجه ضیق جغرافیایی دارد. داشتن مرز و به رسمیت شناختن آن توسط دیگران، نشانه استقلال یک کشور تلقی می‌شود و صرفاً جنبه شکلی دارد. این در حالی است استقلال در مورد انقلاب اسلامی، جنبه هویتی و وجودی دارد و بر بسیاری از اصول، مقدم شمرده می‌شود و از این رو در انقلاب اسلامی در شعارهای مردم بر دو اصل بنیادی دیگر مقدم می‌آمد. مشکل غرب با ایران و انقلاب آن و با نظام جمهوری اسلامی و با مردم و رهبران آن دقیقاً از همین تعبیر نوین از استقلال -‌و موارد دیگری که جنبه هویتی برای نظام دارد‌- ناشی می‌شود.
یکی دیگر از مواردی که غرب با ایران مشکل دارد موضوع «آزادی» است. آزادی به این معناست که یک واحد سیاسی نوع خاصی از زندگی را برای خود تعریف کند که هویت مخصوصی به او بدهد. اما آزادی به معنایی که در فرهنگ غرب آمده است، برخورداری از اختیار در انتخاب شغل و در محل زندگی و در فعالیت انتخاباتی و اموری از این قبیل است و این در واقع نوع خاصی از کنش اجتماعی، در یک نظام سیاسی به رسمیت شناخته شده است؛ یعنی ابتدا یک نظام سیاسی وجود دارد و برای موضوعات تعریف خاصی دارد. پس از آن، فرد یا یک واحد سیاسی در چارچوب خاص به کنش‌هایی تن می‌دهد که آن نظام سیاسی برای او مجاز شمرده است و هر گونه رفتاری خارج از آن به عنوان فعالیتی آنارشیک، غیرقانونی و غیرمشروع تلقی می‌شود. این‌ آزادی در واقع «آزادی انسان» نیست، آزادی یک نظام سیاسی مشخص برای واداشتن شهروندان به نوع خاصی از رفتار است که مقوم آن نظام سیاسی بین‌المللی باشد.
انقلاب اسلامی، آزادی را مهم‌ترین جنبه هویتی انسان می‌شناسد. از نظر اسلام، اگر آزادی از انسان گرفته شود، انسانیت انسان از او سلب شده است و لذا آزادی در واقع نه گرفتنی و نه دادنی است چرا که جنبه وجودی دارد. با این وصف آزادی مدنظر انقلاب اسلامی، آزادی از هویت‌هایی است که برای انسان ساخته‌اند تا او به گونه‌ای در چارچوب یک نظام سیاسی برساخته مشخص قرار داشته باشد. آزادی مدنظر انقلاب اسلامی به انسان اجازه می‌دهد، فارغ از آنچه برای او ساخته و پرداخته و پسندیده‌اند، خویشتن را براساس فضایل و فطرت الهی و براساس مقتضیات تاریخی و محیطی خود تعریف کند و در واقع به جای اینکه به هویتی برساخته در نظامی خاص تن دهد، نظامی خاص را بر اساس هویت‌هایی که در خود یافته، پدید ‌آورد. بر این اساس، این نظام سیاسی نه دهنده آزادی است و نه محدودکننده حدود آن بلکه آن را براساس اهداف خلقت انسان توضیح می‌دهد. بر همین دلیل حضرت امام خامنه‌ای دامت برکاته فرموده‌اند هر چه از عمر نظام دینی می‌گذرد، باید بر میزان آزادی‌های شهروندان افزوده شود. چرا که فرض بر این است که با تداوم نظام دینی، مردم رشد بیشتری یافته و استعداد بیشتری در به میدان آوردن «اراده» و «اختیار» خود پیدا کرده‌اند. پس یکی از ویژگی‌های نظام دینی این است که هر روز فضای بیشتری برای فعالیت شهروندان باز می‌کند و به عبارت دیگر حوزه عمل شهروندان نظام دینی، دائماً بسط بیشتر پیدا می‌کند. از آن طرف، نظام برآمده از انقلاب اسلامی هم خود هر روز گستره بیشتری پیدا می‌کند چرا که با این نوع نگاه به آزادی، هر روز گروه‌های بیشتری در دو سطح ملی و فراملی به آن می‌پیوندند و به توسعه آن کمک می‌نمایند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍در نکوهش جنگ
✍️منوچهر دین‌پرست

سوژه‌های جنگی هنوز هم می‌توانند جذاب باشند؛ به‌ویژه فیلم‌هایی که فارغ از صحنه‌های اکشن و کشت و کشتار، توانسته‌اند زوایای‌ دیگری از جنگ و بلایای آن را به تصویر بکشند. فیلم «روزی روزگاری آبادان» به کارگردانی حمیدرضا آذرنگ امسال در سی‌و‌نهمین جشنواره فیلم فجر اکران شد و نظر منتقدان و اصحاب رسانه را به خود جلب کرد. این فیلم که نخستین اثر آذرنگ در تجربه کارگردانی سینما محسوب می‌شود، نشان داد که او طی سال‌های گذشته به‌خوبی فوت و فن سینما را فراگرفته و تنها به هنر بازیگری اکتفا نکرده است.‌
این فیلم روایتی از خانواده‌ای در آبادان است که موشک آمریکایی که قرار بود جای دیگری فرود آید، به اشتباه بر خانه آنها فرود آمد. کارگردان با درک درستی از بازیگران و توانمندی‌های آنها و با ارائه‌ فیلمنامه‌ای کامل، اثری قابل‌قبول و جذاب برای مخاطب تولید کرده است. حضور فاطمه معتمدآریا و محسن تنابنده و دیالوگ‌های مهم و حیاتی آنها، روایت اصلی داستان را در نقطه اوج خود قرار می‌دهد. کارگردان در فیلم خود سعی کرده با ارائه تصویری شفاف از خانواده‌ای ساده و معمولی در آبادان، شهری نفت‌خیز اما پرمصیبت، زوایای جنگ و قربانیان آن را حتی خارج از میدان جنگ به تصویر بکشد. فیلم آذرنگ را می‌توان اثری ضدجنگ و فارغ از ایدئولوژی‌پردازی و اغراق‌گویی در ژانر جنگی برشمرد که می‌تواند مخاطب را با خود همراه کند و نشان دهد که جنگ، سیاه است.‌

قربانیان‌ مصلحتی‌

ساخت فیلم‌هایی که بن‌مایه اصلی آنها سیاسی است، در هر کشوری با توجه به آنکه نگاه حاکمیت به سیاست چگونه تعریف می‌شود، شرایط ویژه خود را دارد. در کشور ما هم فیلم‌های سیاسی اغلب با مشکلات عدیده روبرو هستند. امسال نیز فیلم «مصلحت» به کارگردانی حسین دارابی و با حمایت مؤسسه رسانه‌ای اوج، به جشنواره راه یافت. فیلم به بخشی از رویدادهای پس از انقلاب و چالش‌های سیاسی آنها اشاره می‌کند که نام و شخصیت‌های آنها واقعی نیستند اما از واقعیت تاریخی کپی‌برداری شده‌اند. فیلم اگرچه بازی‌های قابل قبول و شخصیت‌پردازی خوبی دارد اما چنان اسیر اغراق‌گویی شده و میان حالت‌های صفر و یکی گیر کرده که در نهایت مخاطب آن را به‌عنوان فیلمی سفارشی تلقی می‌کند. کارگردان با تمامی امکانات و حمایت‌هایی که از او شد، می‌توانست فیلمی تاریخی – سیاسی تهیه کند که مخاطب در آن حس دوگانگی نداشته باشد. اگرچه اتمسفر سینمای ایران نسبت به فیلم‌های سیاسی همچنان کم‌عمق است، اما فیلم با طرح موضوع گم شدن آرمان‌های انقلاب و اجرای عدالت، نتوانسته مخاطب را از خیال‌پردازی کارگردان رها کند. اگرچه ایده کلی فیلم بر اساس اتفاقاتی شکل گرفته که مخاطب آنها را در تاریخ چهل ساله درک کرده است، اما چنان سطح آرمان‌گرایی قرار گرفته است که نسبت به دیگر آثاری که اوج از آنها حمایت کرده، ازجمله کارهای مهدویان و حاتمی‌کیا، اثری نازل شمرده می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍نفت، ریسک، بی‌ثباتی منطقه‌ای
✍️عباس عبدی

رفتار و وضعیت عربستان‌سعودی و دیگر کشورهای عربی برای هر سیاستمداری می‌تواند آموزنده باشد. پس از آنکه بن‌سلمان جانشین ملک عبدالله شد، نسل جدید و جوانی قدرت را در دست گرفتند که سیاست داخلی و خارجی آن کشور را متحول کردند. در سیاست خارجی به جای آنکه محوریت خادم حرمین‌ الشریفین بودن را حفظ کنند، آن را در اولویت‌های پایین قرار دادند و به جای آن کوشیدند که رهبری جهان عرب را هدف خود قرار دهند و شاید تصور می‌کردند که پس از موفقیت نسبی در این هدف، با سرعت به سوی رهبری جهان اسلام نیز حرکت خواهند کرد. با تضعیف مصر و بحران سوریه و اوضاع عراق و لیبی این ایده دست یافتنی می‌نمود. آنان در اولین گام کوشیدند که از یمن آغاز کنند، ولی در همان گام اول به مشکل خوردند و یمن برای سعودی به باتلاقی سیاسی و نظامی تبدیل شد. گام اول یک حقیقت را به وضوح نشان داد، اینکه پول به تنهایی حلال مشکل نیست، چه بسا خودش تبدیل به مشکل شود. سیاست خارجی عربستان مبتنی بر ریسک بالا شد و با وجود ترامپ گمان کردند که این سیاست جواب می‌دهد، ترامپ نیز اولین سفر خود را به عربستان کرد و تا توانست از آنان دوشید. درنهایت چه شد؟ عربستان نه در لبنان موفقیتی به دست آورد، نه در سوریه و نه در عراق و نه در برابر ایران و یمن نیز به مشکل بزرگی برای آنان تبدیل شده است. بدتر از همه اینکه تاسیسات نفتی‌اش موشک‌باران شد و صدایش در نیامد. حالا پس از شکست ترامپ بیش از هر زمانی احساس ناامیدی و تنهایی می‌کند و بهبود روابط با اسراییل نیز مشکلی از آن را حل نمی‌کند، جز تعارضی که با شعارهای سنتی و پذیرفته شده در جهان عرب دارد. درنهایت متوسل به ماکرون شده‌اند که بلکه آنان را در مذاکرات احتمالی با ایران شرکت دهند. کشوری که به ایران می‌گفت حق دخالت در کشورهای عربی را نداری و گمان می‌کرد که پدرخوانده یا قیم کشورهای عربی است، اکنون بی‌پناه‌تر از همیشه شده است. چرا؟ به این علت روشن که هندوانه‌ای بزرگ‌تر از توانش برداشته است. شاید هم همزمان خواسته چند تا هندوانه بردارد. عربستان کشور ثروتمندی است. ولی به جز پول دیگر شرایط نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برای رهبری جهان عرب را ندارد. این تصور غلط است که دولت‌ها می‌توانند از طریق پرداخت پول مزدور بخرند و در کشورهای دیگر نفوذ داشته باشند. اگر چنین بود، عربستان تاکنون لبنان، سوریه و یمن را فتح کرده بود. البته بدون پول هم نمی‌شود کار چندانی کرد ولی پول فقط یک بخش ماجرا است و آن هم نه لزوما مهم‌ترین بخش آن. متاسفانه غلبه عنصر ریسک بر سیاست خارجی را در بیشتر کشورهای نفتی شاهدیم، هر کدام به نوعی وارد فرآیند ریسک می‌شوند، چون بیش از آنکه بر مولفه‌های واقعی قدرت و کشور خود تکیه کنند و بیش از آنکه منافع ملی واقعی را در سیاست خارجی مد‌نظر قرار دهند از یک‌سو بر عنصر پولی و خرید تسلیحات تکیه می‌کنند و از سوی دیگر سیاست‌های جاه‌طلبانه را در پیش می‌گیرند و چون این سیاست‌ها واقعی و دست‌یافتنی نیست، پس از مدتی که منابع خود را هدر دادند، خسته شده و عقب‌نشینی می‌کنند. نمونه روشن آن صدام حسین بود که کلا مبتنی بر فروش و صادرات نفتی و نیز سیاست خارجی توسعه‌طلبانه و سیاست داخلی بسته و سرکوب‌گرانه عمل می‌کرد. امروز نتیجه این سیاست ریسکی چنان شده است که با رفتن ترامپ و آمدن بایدن همه آنها به بن‌بست عملی رسیده‌اند.

حتی خریدهای تسلیحاتی آنان نیز دچار مشکل شده است. حضور امریکا و ناوهای آن در منطقه برای آنان سپر دفاعی بود که به ظاهر در حال ترک منطقه هستند. به طور کلی تکیه بر درآمدهای نفتی برای پیشبرد سیاست خارجی و نیز راهبرد خارجی جاه‌طلبانه به زیان منافع ملی هر کشوری است. نه تنها در سیاست خارجی، بلکه این نگرش در سیاست داخلی نیز چنین اثرات زیان‌باری دارد. به نظر می‌رسد که بی‌ثباتی سیاسی منطقه خاورمیانه علل گوناگونی دارد، از حضور اسراییل گرفته تا دخالت‌های خارجی ولی مهم‌ترین علت آن نفتی بودن این منطقه است که پول زیادی خارج از فرآیند صنعتی شدن درون‌زا، تولید می‌کند و حکومت‌هایی غیر پاسخگو، مستبد و جاه‌طلب را ایجاد می‌کند، حکومت‌هایی که هم در داخل با مردم خود و هم در خارج با سایر کشورها تنش دارند و برای رسیدن به ثبات، خواسته یا ناخواسته پای بیگانگان را وارد منطقه می‌کنند که آن نیز به نوبه خود بی‌ثباتی را تشدید می‌کند. خوشبختانه اکنون چشم‌انداز قطعی‌تری برای کاهش اهمیت نفت در جهان ایجاد شده است. باید امیدوار بود که این امر زودتر محقق شود و شر نفت از سر منطقه و مردم آن کوتاه شود. هر چند این اتفاق ممکن است در کوتاه‌مدت موجب تشدید تنش‌ها شود ولی درنهایت منطقه به یک توازن درون‌زا و عقلانیت نزدیک خواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍‌مناقشه بی‌اساس اصلاح‌طلبان و اصولگراها

✍️احمد غلامی

همه دولت‌ها تلاش می‌کنند اوضاع جهان را به نفع خودشان تغییر دهند. ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم، اما در اینکه ما توانایی لازم را برای این کار داشته باشیم، تردیدی جدی وجود دارد. کشورهایی که به این مهم دست پیدا کرده‌اند، سلطه خود را از طریق نظریه‌ای خاص بر دیگران اعمال کرده و می‌کنند؛ نظریه‌ای که توانایی و جذابیت متقاعدسازی دیگران را داشته باشد. به تعبیر رابرت کاکس: «نظریه همواره به نفع کسی و برای مقصودی درانداخته می‌شود». فراگیری یک نظریه در سطح جهانی یعنی عبور از مرزهای ملی مستلزم درهم‌تنیدگی اقتدار ملی و فراملی است. دولت‌هایی که با مسائل داخلی خود دست به گریبان‌اند، قادر به چنین کاری نخواهند بود، خاصه دولت‌هایی همچون ایران که هنوز تا «بین‌المللی‌شدن دولت» راه درازی در پیش دارد. از همین‌جا می‌خواهم وارد مناقشه‌ای شوم که سال‌هاست میان جناح‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا وجود دارد. این مناقشه چیزی نیست جز برداشتی ساده‌انگارانه از مذاکره بین ایران و آمریکا. بارها از سوی اصلاح‌طلبان شنیده‌ایم که اصولگرایان درصددند خودشان بانی مذاکره با آمریکا شده تا نتیجه این مذاکرات را به نام خود ثبت کنند. چنین برداشتی از سیاست بین‌الملل چندان واقع‌بینانه نیست. دولت ایران تاکنون دولتی ملی و منطقه‌ای بوده است و هرگز نخواسته در عرصه ‌جهانی در اقتصاد و سیاست حضوری جدی داشته باشد؛ چراکه این حضور را یک‌طرفه و مغایر با منافع ملی خود می‌بیند و در یک کلام استراتژی ما استفاده از ایجاد موازنه بین کشورهای روسیه و چین در برابر آمریکا و اروپا بوده است. به یک معنا ایران با انتخابی آگاهانه در بخشی از دنیا حضوری جدی نداشته و غایب بوده است. این غیبت باعث شده آمریکا و اروپا دولت ایران را دولت ملی و منطقه‌ای بدانند و از نگاه آنان دولت‌های ایران با «بین‌المللی‌شدن دولت‌هایشان» فاصله زیادی دارند. «بین‌المللی‌شدن دولت‌ها» یعنی رویه ملی با ساختارهای اقتصاد جهان سرمایه‌داری سازگار و همنوا شده باشد. اگر بارقه‌ای از چنین رویکردی در استراتژی کلان ایران وجود داشته باشد، آنگاه رقابت بین گروه‌های سیاسی برای مذاکره با آمریکا معنایی جدی پیدا خواهد کرد. چراکه هر دولتی که قادر باشد ‌به سمت بین‌المللی‌شدن گام بردارد، در سیاست داخلی و به‌تبع آن در سیاست خارجی دست بالا را پیدا خواهد کرد و بر طبقات دیگر چیره خواهد شد. قبل از اینکه وارد بحث «چیرگی» شوم، دیدگاه رابرت کاکس را درباره بین‌المللی‌شدن دولت‌ها خواهم آورد. به باور او دولت‌ها برای رسیدن به این جایگاه سه مسیر را پشت سر می‌گذارند؛ پیوستن به یک اقتصاد جهانی که مستلزم چارچوب ایدئولوژیک مشترک است و دیگر، نیاز به گفت‌وگو که زمینه‌ساز اتفاق نظر در مسائل فیمابین است. بدیهی است کسی در این گفت‌وگوها دست بالا را خواهد داشت که در سلسله‌مراتب قدرت از جایگاه بالاتری برخوردار باشد.

سومین مسیر و مهم‌ترین آن این است که ساختار داخلی دولت‌ها چنان تعدیل شود که استحاله سیاست‌های جهانی به قالب‌های سیاست ملی ممکن باشد. این سه مرحله نشان می‌دهد اقدام دولت‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب که صرف مذاکره برای مذاکره است، نمی‌تواند در اوضاع آنان و مهم‌تر از همه در بین‌المللی‌شدن دولت اثرات چشمگیری داشته باشد. این رویکرد مغایر با استرانژی ایران است که برای این مسیر طراحی شده است. از این منظر می‌توان گفت همه تلاش‌های دولت‌ها فارغ از چپ یا راست برای بین‌المللی‌شدن دولت نافرجام مانده است. اگر بخواهیم صورت‌بندی ساده‌ای از وضعیت کنونی ارائه دهیم، این‌گونه است که دولت‌های ایران نتوانسته‌اند به یک رابطه جهانی دست یابند و با آرمانی‌دیدن این رابطه دور از دسترس، مردم را هم با وعده‌های غیرعملی از دست داده‌اند. اینک در گرانیگاه این وضعیت قرار داریم. دیگر مذاکره و وعده‌ بهترشدن اوضاع با آغاز مذاکرات کارکرد سابق را ندارد. مردم از «آگاهی کاذب» فاصله گرفته و با آگاهی واقعی قادر به تحلیل شرایط کنونی و آینده خود هستند و می‌دانند مذاکره فقط تا حدودی می‌تواند شرایط آنان را بهبود بخشد. پس مذاکره صرف مذاکره برای هیچ‌یک از جناح‌های سیاسی ارزش افزوده‌ای در بر نخواهد داشت. این وضعیت هم‌زمان شده است با وضعیت عدم چیرگی. به باور گرامشی، «چیرگی یعنی توانایی یک طبقه برای جلب رضایت افراد تحت سلطه. توانایی آن برای اعمال رهبری فکری و معنوی، متقاعدکردن افراد تحت سلطه به اینکه منافعی همسان با منافع طبقه مسلط دارند». اما در وضعیت کنونی نه طبقه‌ای قادر به چیرگی است و نه دولتی. وضعیت قفل‌شدگی کنونی در سیاست داخلی و خارجی نیز از همین «عدم چیرگی» است. این شرایط بیش از هر زمان دیگر جای خالی جامعه مدنی را عیان می‌کند. جامعه مدنی و دولت، رابطه دیالکتیکی دارند؛ بر هم اثر می‌گذارند و مؤثرند. از نظر گرامشی، جامعه مدنی کانون احیای چالش‌گری مردمی است که امکان فراتررفتن از دسته‌بندی‌های ظاهری را در اختیار آنان قرار می‌دهد. درهم‌تنیدگی دولت و جامعه مدنی موجب می‌شود قدرت نه در دستگاه دولت بلکه در دولت تنیده باشد. بنابراین با تصاحب دستگاه دولت نمی‌توان به چیرگی دست پیدا کرد. در حال حاضر این وضعیت در جامعه ایران وجود ندارد و اغراق نیست اگر بگوییم با دولتی تنها و مردمی تنها روبه‌رو هستیم؛ چراکه جامعه مدنی ایران سالیانی است فرو پاشیده است.
*برای نوشتن این یاداشت از کتاب پنجاه متفکر بزرگ روابط بین‌الملل مارتین گریفیتس، استیون روچ و اسکات سولومون، ترجمه علیرضا طیب، نشر نی استفاده شده است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍ساختار دیپلماسی تجاری
✍️حسین سلاح‌ورزی

سوءتعبیر از نقش رایزنان بازرگانی به‌عنوان عوامل کارسازی مبادلات تجاری میان دو کشور، انحراف خطرناکی در الگوی تقسیم وظایف تخصصی اکوسیستم تجارت بین‌المللی است که اتاق بازرگانی را از انجام ماموریت‌های ذاتی خود بازمی‌دارد.

در سال‌های اخیر، به‌رغم همه مشکلات و موانعی که اقتصاد ایران در حوزه تجارت بین‌المللی بر اثر فشارهای آمریکا و تحریم‌های بین‌المللی تحمل کرده است، تجارت خارجی کشور بیش از هر زمان مورد توجه سیاست‌گذاران ارشد نظام سیاسی قرار گرفته است. تغییرات ساختاری اخیر وزارت امور خارجه نمونه روشنی از این افزایش توجه نسبت به اهمیت توسعه تجارت بین‌الملل است و خوشبختانه از مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه هیات‌رئیسه و شخص رئیس مجلس، اظهارات دلگرم‌کننده‌ای در این زمینه به گوش می‌رسد. اما متاسفانه هنوز ایجاد یک هماهنگی هم‌افزا میان فعالان اقتصادی و نیروهای سیاسی برای توسعه تجارت بین‌المللی کشور با چالش‌های عمده‌ای (عموما از جنس فرهنگی و نرم‌افزاری) روبه‌رو است که برطرف ساختن آنها نیازمند گفت‌وگوی مولد میان فعالان اقتصادی و سیاستمداران براساس صراحت و واقع‌گرایی و احترام و نگاه به مصلحت بلندمدت کشور و البته نگرش سیستمی به حوزه تجارت بین‌الملل است. مهم‌ترین نماد و نمود فقدان یک درک سیستمی مشترک میان فعالان اقتصادی و سیاستمداران از حوزه تجارت بین‌الملل، عدم تعریف روشن نقش‌هایی است که اکوسیستم تجارت بین‌المللی کشور برای رسیدن به یک کارکرد بالنده و موثر به آن نیاز دارد. نمونه بسیار مهمی از این سوءتفاهم‌ها و ابهام‌ها در حوزه تعریف نقش‌های فعالان اکوسیستم تجارت بین‌المللی، سوءتفاهم‌هایی است که در اطراف تعریف نقش رایزنان بازرگانی (به‌عنوان بخشی از کادر دیپلماتیک کشور) شکل گرفته و سبب شده است عده‌ای این ایده غلط و خطرناک را مطرح کنند که مناسب است وظیفه انتخاب رایزنان بازرگانی به اتاق بازرگانی ایران سپرده شود. این تصور که می‌توان انتخاب رایزنان بازرگانی را به بخش‌خصوصی سپرد، ناشی از این سوءتفاهم است که نقش و کارکرد رایزنان بازرگانی کارسازی و تسهیل عملیات تجاری در کشور مقصد است. کاری که درواقع باید توسط شرکت‌های مدیریت صادرات و واردات صورت بگیرد. تعریف اشتباه نقش رایزنان بازرگانی نه فقط باعث می‌شود این بخش از اکوسیستم از انجام فعالیت اصلی و ماموریت ذاتی خود باز بماند و یک حلقه مفقوده در زنجیره ارزش صادرات و واردات کشور ایجاد کند، بلکه همزمان دو مشکل دیگر نیز در حوزه تجارت بین‌المللی و اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

اول اینکه کسانی (ولو با انتخاب نمایندگان بخش‌خصوصی) در کسوت یک نیروی حاکمیتی به امری تصدی‌گرانه در حوزه اقتصاد مشغول شده و درواقع رقیب شرکت‌های مدیریت صادرات و واردات می‌شوند و امکان شکل‌گیری یک رشد و توسعه پایدار بر مبنای منطق اقتصادی را در این بخش از زنجیره ارزش تجارت بین‌الملل سلب می‌کنند.

دوم اینکه اتاق بازرگانی ایران با پذیرفتن این نقش تبدیل به یک گلوگاه توزیع رانت می‌شود و فشارهای سیاسی ناشی از شکل‌گیری این گلوگاه، اتاق را از ماموریت ذاتی خود که از قضا حمایت از بخش‌خصوصی واقعی در برابر ناکارآمدی ناشی از توزیع رانت به‌وسیله حاکمیت است، باز می‌دارد.

برای عبور از این سوءتفاهم و ریسک‌های مترتب بر این جهت‌گیری اشتباه باید نقش رایزنان بازرگانی در زنجیره ارزش تجارت بین‌الملل به درستی تعریف شود. سیاست‌های تنظیم‌کننده تجارت بین‌المللی هر کشوری با سایر کشورها، تحت‌تاثیر ترکیب پیچیده‌ای از مسائل اقتصاد سیاسی، مقررات ایمنی و امنیت، سیاست‌های رفاهی و مالی دولت‌ها و جزئیات ضمانت اجرایی قراردادها در آن کشور است.

توسعه تجارت بین‌المللی میان دو کشور، بدون ایجاد یک هماهنگی موثر میان این سیاست‌ها در سطح حاکمیت دو کشور، با نگاه به موضوع تجارت آزاد جهانی به‌عنوان موتور توسعه پایدار بین‌المللی ممکن نیست. به بیان دیگر آن بخش‌هایی از تجارت بین‌المللی که به حوزه مدیریت کسب‌وکارهای صادرات و واردات بازمی‌گردد، مانند شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی بازار مقصد و برقراری تماس با طرف‌های تجارت بین‌المللی، در صلاحیت و توانایی فعالان بخش‌خصوصی است و بهتر است بدون دخالت دولت‌ها و توسط بازرگانان به‌صورت تخصصی و حرفه‌ای و در چارچوب یک منطق روشن اقتصادی و تجاری تعقیب شود. اما فعالان اقتصادی برای ارتقای کارآیی و اثربخشی فعالیت‌های خود نیازمند مناسب‌سازی بستر مقرراتی و حقوقی در کشور مقصد نیز هستند و این مناسب‌سازی نیازمند طیف وسیعی از رایزنی‌های سیاسی و سیاستی است که از توان و صلاحیت فعالان بخش‌خصوصی خارج است و انتظار می‌رود رایزنان بازرگانی ایران در سایر کشورها، نوک پیکان یک نظام کارشناسی و فنی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های سیاستی باشند که در نهایت از توسعه تجارت آزاد میان ایران و سایر کشورهای جهان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین محرک‌های توسعه پایدار در سطح ملی و بین‌المللی حمایت و آن را ترویج و تقویت می‌کند. در دورانی که شاهد بازگشت سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت‌ها در رژیم تجارت بین‌الملل و وقوع جنگ‌های تجاری با رویکرد حمایت از صنایع داخلی فاقد مزیت رقابتی هستیم، انجام این نقش و وظیفه از سوی رایزنان بازرگانی به معنی کاهش ریسک و تقویت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری درازمدت فعالان بخش‌خصوصی، در روابط تجارت بین‌الملل است. طبیعی است که رایزنان بازرگانی ایران در هر کشوری برای ایفای درست نقش و مسوولیت خود، علاوه بر دانش و مهارت در حوزه تصمیم‌سازی‌های اقتصاد سیاسی و مذاکرات دیپلماتیک، نیازمند دسترسی به اطلاعات قابل اتکا و درک صحیح از مقتضیات توسعه تجارت میان کشور محل ماموریت خود و ایران عزیز هستند و تماس مستمر با فعالان بخش‌خصوصی در حوزه تجارت بین‌المللی می‌تواند یکی از مهم‌ترین کانال‌های تامین این بینش و اطلاعات باشد و اتاق بازرگانی ایران نیز می‌تواند و باید در این میان نقش تسهیل‌گر جریان تبادل نظر و انتقال اطلاعات میان فعالان اقتصادی و مسوولان دیپلماسی تجاری کشور را ایفا کند؛ اما سوءتعبیر از نقش رایزنان بازرگانی به‌عنوان عوامل کارسازی مبادلات تجاری میان دو کشور، انحراف خطرناکی در الگوی تقسیم وظایف تخصصی اکوسیستم تجارت بین‌المللی است که فعالان اقتصادی، نظام دیپلماسی تجاری و اتاق بازرگانی را از انجام ماموریت‌های ذاتی خود در این زنجیره ارزش بازمی‌دارد.