🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍درجه واکنش سهام به مصوبات حمایتی
در حالی که بازار سهام روزهای سبزی را پشت سر نمی‌گذارد و سهامداران شکایت خود نسبت به وضعیت موجود را با تجمع مقابل سازمان بورس یا در فضای مجازی نشان می‌دهند، مسوولان بورسی تلاش دارند با مصوبات اورژانسی، این آشفته‌بازار را سروسامان دهند. در همین راستا جمعه شب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برای روان‌سازی و تعدیل معاملات در بازار سرمایه، هشت بند را به تصویب رساند. پس از رسانه‌ای شدن این مصوبات برخی پیش‌بینی کردند این مصوبات می‌تواند سیگنال مثبتی باشد و شاخص کل بورس را در روز شنبه سبزپوش کند. با این حال پیش‌بینی‌ها درست از آب درنیامد و بازار روی خوشی به این مصوبات نشان نداد.
اما مصوبات جمعه شب هیات مدیره سازمان بورس چه بود؟ بر اساس آنچه پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) منتشر کرده هیات مدیره سازمان بورس هشت بند به تصویب رسانده است. اولین بند از این مصوبات مربوط به صندوق توسعه بازار سرمایه است که به آن اجازه داده شده است تا سقف ۳هزار میلیارد تومان نسبت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سهام اقدام کند. همچنین مقرر شده تا ضریب تعدیل سهام و حق تقدم آن در معاملات اعتباری از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد افزایش یابد. بند سوم این مصوبه نیز تاکید دارد که دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه با دید تسهیل برای خرید و نگهداری توسط ناشران مورد بازنگری قرار گیرد. علاوه بر این مصوب شده که امکان خرید واحدهای صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی برای عموم مردم مدل‌سازی و طراحی فرآیند و ابزار لازم صورت می‌گیرد. بند پنجم این مصوبات نیز می‌گوید اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت توسط بانک‌ها طی هفته پیش رو عملیاتی شود. همچنین مذاکره لازم برای تعمیم این خدمات به سایر سهامداران به ویژه سهامداران خرد نیز در دستور کار قرار گیرد. بازنگری دستورالعمل سهام ترجیحی نیز باید به نحوی انجام شود که امکان اعطای سهام ترجیحی علاوه بر کارکنان مستقیم شرکت‌ها به کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه یا مادر یا هم‌گروه‌ مالی نیز میسر باشد، تسریع و تسهیل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها به‌منظور ارتقای شفافیت و به‌روز بودن اطلاعات از دیگر مصوبات جمعه‌شب هیات مدیره سازمان بورس است.
بی‌واکنشی بازار به مصوبات حمایتی
در حالی روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با کاهش ۲/ ۳ درصدی به یک میلیون و ۱۳۵ هزار واحد رسید که فعالان بازار سرمایه گمان می‌کردند جلسه جمعه شب هیات مدیره سازمان بورس روند منفی بازار را وارد سمت و سویی دیگر کند. در همین رابطه مهدی افنانی تحلیلگر بازار سهام به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سازمان بورس به عنوان متولی بازار سهام به دنبال تدوین سیاست‌های ترغیب‌کننده در جهت افزایش نقدینگی بازار سرمایه است. همه این هشت مصوبه قطعا برای بازگشت رونق به بازار تدوین شده اما واقعیت این است که مشکل بازار سرمایه جای دیگری است.
او با بیان اینکه هشت مصوبه اخیر، نهایت تلاش و امکاناتی بود که در اختیار سیاست‌گذار سازمان بورس قرار دارد، تاکید می‌کند: وقتی واکنش آنی بازار به تلاش‌های سیاست‌گذار، ریزش ۳۷ هزار واحدی شاخص است می‌توان نتیجه گرفت که مشکل جای دیگری است. مشکل بازار حد اعتباری، حمایت از بازار و... نیست.
به گفته این کارشناس، مهم‌ترین مشکل بازار سرمایه ابهامات بودجه ۱۴۰۰ و سیاست‌گذاری‌های اقتصاد کلان است. او می‌گوید عدم هماهنگی میان دولت و مجلس از یکسو و ناهماهنگی میان تیم اقتصادی دولت از سویی دیگر نابسامانی بازار سرمایه را رقم زده است. در روزهای آخر دولت دوازدهم وضعیت اقتصادی کشور با ابهامات بسیاری مواجه است. نرخ تورم، نرخ بهره و متغیرهای اقتصادی در سال بعد در ابهام محض قرار دارد و فعالان بورسی با این حجم از بلاتکلیفی نمی‌توانند درمورد سرمایه خود ریسک کنند. سرمایه‌گذاران خرد هم در چنین شرایطی رفتارهای هیجانی نشان می‌دهند و وضعیت بازار را از تعادل خارج می‌کنند.
مهدی افنانی اظهار می‌کند: تمام مباحث بورسی که میان دولت و مجلس انجام می‌شود خروجی مثبتی ندارد و سرمایه‌گذاران با اینکه سهام به زیر قیمت فروش رسیده اما رغبتی برای خرید ندارند. برخی از سهم‌ها روزانه حجم‌های خوبی می‌خورند اما وقتی می‌توانی روز بعد همان سهم را ۵ درصد کمتر بخری، تقاضایی شکل نمی‌گیرد.
او در پایان خاطرنشان می‌کند: بازار در بلاتکیفی به سر می‌برد و هشت مصوبه روز جمعه هم نمی‌تواند گره بازار را باز کند. بر همین اساس نباید انتظار داشت با چند مصوبه، سرمایه‌گذاران رغبتی برای خرید پیدا کنند.
اثر مثبت انتشار اوراق تبعی بر بازار
بر خلاف افنایی، شایان کرمی معتقد است مصوبات اخیر می‌تواند اثر مثبتی بر بازار بگذارد. او انتشار اوراق تبعی را یکی از مهم‌ترین مصوبات جمعه شب هیات مدیره سازمان بورس می‌داند و می‌گوید این مصوبه قطعا می‌تواند به روند بهبود بازار کمک کند. او توضیح می‌دهد: مصوبه مربوط به انتشار اوراق تبعی بسیار مهم است و می‌تواند به بازار کمک کند چرا که اوراق تبعی به نوعی اختیار فروش در قیمت‌هایی بالاتر از قیمت فعلی سهام است و به‌نوعی اطمینان خاطر به سرمایه‌گذاران می‌دهد تا ‌بتوانند خود را بیمه کنند یا سود مشخصی را از زمان خرید تا زمان سررسیدهای اوراق تبعی برای خود شناسایی‌‌کنند.
او با تاکید بر اینکه «با اوراق تبعی سهامداران مطمئن هستند که مقدار مشخص سود را در هر صورت؛ حتی اگر سهم با ریزش مواجه شود، خواهند داشت» می‌گوید: بنابراین انتشار اوراق تبعی قطعا به بازار کمک خواهد کرد. هرچند هنوز درباره جزئیات آن صحبت نشده و مشخص نیست سررسید آن چه زمانی خواهد بود، یا چه شرکت‌‌هایی و میزان این اوراق تبعی چقدر خواهد بود.
کرمی به موضوع افزایش ضریب اعتبار اشاره می‌‌کند و می‌گوید: افزایش ضریب اعتبارات بستگی به شرایط دارد. در شرایطی که قیمت‌ها واقعا ارزنده شده است افزایش ضریب اعتبار می‌تواند تا حدودی کمک کند اما مشکلی که وجود دارد این است که الان ما نزدیک به پایان سال هستیم و الان سال مالی خیلی از کارگزارها است و در تلاش برای تسویه اعتبارات با مشتری هستند. اگر ضریب اعتبارات در این مقطع افزایش پیدا کند و بازار برنگردد ممکن است در مقطع فعلی آسیب به بازار اضافه شود. ولی افزایش ضریب اعتبارت برای آن طرف سال حتما می‌تواند اثر مثبت داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه انتشار اوراق تبعی را یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین بندها برای کمک به بازار می‌داند و در همین حال یادآور می‌شود: البته در کنار آن باید موارد آموزشی هم اضافه شود چرا که در یک سال گذشته شاهد ورود افراد زیادی به بازار سرمایه بودیم که اطلاعات و دانش کافی نسبت به ابزارهای مالی ندارند.
او با بیان اینکه «این وظیفه کارگزارها و سایر ارکان بازار سرمایه است که همه مردم را با اوراق تبعی آشنا کنند» در تعریف این اوراق می‌گوید: اوراق تبعی به زبان ساده یک نوع بیمه است. یعنی شما سهمی که خریدی را بیمه می‌کنی و خودت سودت را مشخص و تضمین می‌کنی و مطمئن هستی این سود را داری حتی اگر قیمت سهام افت کند کمااینکه ممکن است این سود بیشتر هم شود. تعریف تخصصی این اوراق هم این است که نوعی اختیار فروش هست و برگه اختیار است و قطعا به بازار کمک می‌کند اما اینکه سررسید آن کی خواهد بود، قیمت اعمال چقدر است و روی چه نمادها و شرکت‌هایی است هنوز مشخص نشده است، ولی در کل مساله مهم و مثبتی است.
این کارشناس بازار سرمایه مدل‌سازی و طراحی فرآیند و ابزار لازم برای خرید واحدهای صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی برای عموم مردم را نیز از دیگر مصوبات مهم می‌داند و می‌گوید این مصوبه می‌تواند از یکسو برای سهامدار خرد جذاب باشد و از سوی دیگر باعث افزایش قدرت بازارگردان‌ها با افزایش سطح مالی آنان شود.
اثرات کوتاه‌مدت و میان‌مدت
مجتبی معتمدنیا می‌گوید: ریزش شاخص کل به سمت یک میلیون و یکصد هزار واحد و عدم استقبال سهامداران به گزارش‌های بودجه ۹۹ شرکت‌های کامودیتی‌محور، ریاست جدید سازمان بورس را بر آن داشت که با برگزاری جلسه فوق‌العاده با هیات‌مدیره سازمان در روز جمعه و استفاده از ابزارهای قانونی جهت حمایت از بازار سرمایه اقدام کند.
او تاثیر تصمیمات جمعه را به دو بخش کوتاه‌مدت و میان‌مدت تقسیم می‌کند و توضیح می‌دهد: سازمان همان‌طور که در شرایط رشد نسبت به کاهش ضریب اقدام کرد، در این شرایط ریزش نیز ضرایب را افزایش داد تا از یک جهت فشار فروش عده‌ای جهت الزام کاهش پیدا کند و از جهت دیگر امکان ورود تقاضای جدید از طرف سهامداران ریسک‌پذیر افزایش یابد که این اتفاق طبیعتا در کوتاه‌مدت می‌تواند تاثیر مثبت بر بازار بگذارد.
معتمدنیا اضافه می‌کند: در حوزه انتشار اوراق اختیار فروش نیز می‌توان امیدوار بود در صورتی که حجم بالاتر از ۳ هزار میلیارد تومان اعمال شود نقدینگی سرمایه‌گذاری ریسک‌‌گریز به جای سرمایه‌گذاری در اوراق درآمد ثابت به خرید سهام اقدام و با خرید اختیار فروش، ریسک آن را هج کند. طبیعتا این اتفاق نیز تا حدود زیادی می‌تواند در کوتاه‌مدت مشکلات و عدم ورود نقدینگی به بازار را کمرنگ کند.
معتمدنیا درباره تصمیمات سازمان در قبال سهام خزانه و همچنین بحث امکان خرید صندوق‌های اختصاصی اظهار کرد: می‌توان انتظار داشت که این اتفاق تا حدودی نگاه میان مدت و بلند‌مدت در مقوله سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را شامل شود و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری از طریق غیرمستقیم توسط افراد مدنظر قرار بگیرد. شاید اگر این اتفاق در اوایل امسال می‌افتاد و مدل سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در اولویت قرار می‌گرفت، شرایط بازار روند منطقی‌تری به خود می‌گرفت و سهامدار خرد متضرر با وضعیت امروزی وجود نداشت. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: درباره سهام خزانه نیز یکی از ریسک‌های عرضه، فروش سهام خریداری شده توسط بازارگردان‌ها در قیمت‌های کمی بالاتر است که در صورت اجرای روند سهام خزانه توسط شرکت‌ها این ریسک تا حدود زیادی مرتفع می‌شود.
به اعتقاد معتمدنیا ورود سازمان به بحث اعطای سهام ترجیحی به کارمندان و کارگران شرکت‌های بالادستی و پایین‌دستی عرضه‌کننده نیز نوید عزم سازمان بورس جهت توسعه بیشتر بازار و ایجاد انگیزه تولید برای فعالان اقتصادی را می‌د‌هد. او همچنین یادآور می‌شود: توجه به دارندگان سهام عدالت و شرایط اقتصادی آنان نیز از نگاه سازمان بورس دور نمانده و در این خصوص تعامل با بانک‌های عامل و اختصاص وام و اعتبار به این عزیزان دغدغه فروش این گروه را تا حدود زیادی کاهش داده است.

🔻روزنامه رسالت
📍سهم ناچیز ایران از بازار روسیه
در روزهای اخیر خرید واکسن کرونا از روسیه به سرخط مهم‌ترین اخبار روز کشورمان تبدیل شد و ایران به یکی از خریداران اصلی واکسن «اسپوتنیک V» تبدیل شد. شاید پیش از خرید واکسن، خرید تجهیزات نظامی و موشکی از روسیه برای بیشتر مردم جامعه آشنا بود و کمتر از وابستگی بزرگ‌ترین کشور جهان به واردات محصولات غذایی و کشاورزی سخن گفته‌شده است.
بعد ازخروج آمریکا از برجام و بی تعهدی غرب در قبال وعده‌های داده‌شده، ایران از بسیاری از بازارهای تجاری خود محروم شد. در این بازه زمانی که بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی آسیایی مراودات تجاری خود را با ایران کاهش داده و یا قطع کردند، چرخش ۱۸۰ درجه‌ای در سیاست خارجی و اقتصادی ایران از طریق جایگزینی سیاست نگاه به شرق به جای نگاه به غرب ایجاد شد و روسیه به عنوان یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهای منطقه و جهان درانجام تبادلات تجاری موردتوجه قرار گرفت.
روسیه یکی از هم‌پیمانان و شرکای مهم سیاسی ایران در زمان اعمال تحریم‌های آمریکاست و مرزهای مشترک آبی در دریای خزر با کشورمان دارد، اما با وجود همه این ظرفیت‌ها مبادلات تجاری تهران و مسکو درصد اندکی از تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص داده است.
ایران با اتخاذ رویکرد راهبردی نگاه به شرق در آبان ماه ۱۳۹۸ موافقت‌نامه موقت تجارت ترجیحی با اوراسیا را به امضا رساند تا به‌واسطه این موافقت‌نامه کشورهای عضو این اتحادیه برای ۵۰۲ قلم کالای صادراتی ایران تعرفه ترجیحی برقرار کنند و ایران نیز متقابلا برای ۳۶۰ قلم کالای صادراتی اعضای اتحادیه تعرفه ترجیحی در نظر بگیرد.
موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا، کانال مهمی برای صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به کشورهای عضو این توافقنامه باز کرد و از همین رو در چند سال اخیر صادرات به روسیه به یکی از مقاصد جذاب برای بازرگانان ایرانی تبدیل‌شده است. علاوه بر این پارامتر، یکی از مهم‌ترین دلایلی که می‌تواند روابط تجاری میان دو کشور را به یکدیگر پیوند بزند، وجود روابط سیاسی استراتژیک و پایدار روسیه و ایران است که تجارت و صادرات به این کشور را از یک پشتوانه سیاسی مناسب برخوردار می‌کند.
روسیه علی‌رغم داشتن وسعت زیاد، تنوعی در تولید محصولات کشاورزی و غذایی ندارد و بازار این کشور می‌تواند به عنوان مقصد صادرات بازرگانان ایرانی در حوزه محصولات کشاورزی و غذایی به‌حساب ‌آید. در صورت افزایش صادرات تهران به مسکو، سهم صادرات کشورمان در بخش غیرنفتی می‌تواند به شکل معناداری تغییر کند و به گرم شدن تنور تبادلات تجاری میان این دو کشور منجر گردد.
سازمان توسعه تجارت در سال‌های اخیر در تلاش برای حضور جدی‌تر در بازارهای روسیه است و بر اساس اعلام این سازمان فرصت‌های صادراتی به روسیه شامل برخی محصولات پتروشیمی، خشکبار، محصولات صنایع غذایی، آبزیان، محصولات لبنی، کفش و چرم، نساجی، مصالح ساختمانی، تجهیزات الکترونیک، دارو، تجهیزات پزشکی، قطعات یدکی اتومبیل و خدمات تجارت الکترونیک است و در صورتی که این کالاها وارد سبد صادراتی ایران شود، در روسیه خریدار خواهند داشت.
بازار روسیه برای بازرگانان ایرانی شناخته‌شده نیست
بهروز الفت، مدیرکل دفتر اروپا، آمریکا و کشورهای CIS سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «رسالت»، دلایل کاهش مبادلات تجاری میان ایران و روسیه را برشمرد و اظهار کرد: ارتباط با کشورهای همسایه شمالی، روسیه و اوراسیا با مشکل مهم عدم آماده سازی
زیرساخت‌های ارتباطی نسبت با سایر همسایگانمان روبه‌رو ا ست. این مشکل در فراهم نبودن امکانات لجستیکی، خطوط حمل‌ونقل و تفکر بنگاه‌های تجاری ما خلاصه می‌شود.
الفت خاطرنشان کرد: بازرگانان ما به راحتی با کشورهای عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس همکاری می‌کنند، ولی به راحتی نمی‌توانند با بازار روسیه ارتباط داشته باشند. نظام اداری روسیه امکان ورود راحت به آن را نمی‌دهد، اما وقتی هم به آن وارد شدید، به دلیل حجم تقاضای بالا، امکان خروج به راحتی هم از آن وجود ندارد.
وی بازارهای روسیه را بازاری پیچیده و گسترده همراه با قواعد و مقررات خاص این کشور دانست و ادامه داد: وجود قوانین خاص در بازار روسیه، کار را برای شرکت‌های ایرانی سخت و مشکل می‌کند. باید بپذیریم تجارت با عراق و افغانستان به مراتب ساده‌تر از بازار روسیه است. به عنوان نمونه استانداردهای روسیه در حوزه مواد غذایی یا محصولات کشاورزی قابل قیاس با کشورهای منطقه نیست و باید در فرآیند تولید و بسته‌بندی استانداردهای بیشتری توسط ایران رعایت شود.
الفت بر ضرورت انجام اقدامات بیشتر توسط وزارت امور خارجه برای ایجاد کانال‌های تجاری با روسیه تأکید و افزود: دستگاه دیپلماسی در وزارت امورخارجه مأموریت‌هایی که باید در زمان مشخصی برای زمینه سازی گسترش تبادلات تجاری با روسیه انجام می‌داد را اجرایی نکرد و یا اگر هم انجام داد به‌طور کامل نبود.
وی بنگاه‌های اقتصادی را در ایجاد تبادلات تجاری با روسیه منفعل دانست و ادامه داد: در بازار روسیه تجار خرده‌پا نمی‌توانند موفق باشند. به‌طورمعمول نظام توزیع و شبکه فروش در روسیه مبتنی بر قراردادهای بلندمدت و در حجم بالاست، درحالی‌که در سال‌های اخیر ایران از چنین فضایی دور بوده است. شرکت‌های ایرانی برای صادرات محصولات کشاورزی به روسیه تمایل کمتری دارند، زیرا نمی‌خواهند جریمه‌های بالا را در صورت عدم صادرات کالا با روسیه بپذیرد. ما در داخل با مشکلات تنظیم بازار و نوسانات قیمتی مواجه هستیم و شاید امکان صادرات مداوم کالا با قیمت و تناژی که از قبل درباره آن توافق شده، وجود نداشته باشد.
الفت با اشاره به این‌که تجارت ایران با روسیه در طول سال‌های گذشته به درستی ریل‌گذاری نشده است، گفت: تجار ما با بازار روسیه آشنا نیستند، اما خوشبختانه از سال ۹۵ اقدامات خوبی از سوی دولت برای گسترش تبادلات تجاری انجام گرفت و موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اوراسیا به امضا رسید که باعث شد نظام تعرفه‌ای با منطقه اوراسیا تنظیم شود و در ذیل این پروتکل بخش‌های مختلف هم با یکدیگر هماهنگ باشند. اکنون کالایی که برای بازار اوراسیا تولید می‌شود، مشابه با کالاهای همان کشورها و بر اساس اصول و قواعد آن‌هاست.
فرصت موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا
وی شیوع کرونا را از دلایل اصلی در کاهش صادرات در یک‌سال اخیر عنوان کرد و گفت: اکنون ۱۵ ماه از اجرای موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اوراسیا گذشته است و اگر کرونا مشکل بستن مرزها و کاهش صادرات را ایجاد نمی‌کرد، اکنون شرایط خوبی برای صادرات با کشورهای اوراسیا داشتیم. با این تفاسیر در شرایط فعلی حجم صادرات ایران به اوراسیا ۸۰ درصد افزایش پیداکرده و بخش قابل‌توجه آن مربوط به صادرات اقلامی می‌شود که پیرو این موافقت‌نامه انجام‌گرفته است.
الفت یادآور شد: در صورت عدم شیوع کرونا امکان انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیشتر فراهم می‌شد و نمایشگاه‌های متعددی برگزار می‌گردید و هیئت‌های تجاری بر اساس پروتکل موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای عضو اوراسیا ارتباط می‌گرفتند.
مدیرکل دفتر اروپا، آمریکا و کشورهای CIS سازمان توسعه تجارت، با اشاره به افزایش حجم صادرات ایران به روسیه گفت: علی‌رغم شیوع کرونا حجم صادرات ایران به روسیه در ۹ ماهه گذشته ۲۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. اگرچه در نگاه کلان این مقدار راضی‌کننده نیست و حجم مبادلات بسیار پایین است. اگر مشکلات تحریم بانکی و محدودیت شیوع کرونا تعدیل شود، در صادرات و واردات در حوزه اوراسیا جهش قابل‌ملاحظه‌ای خواهیم داشت. الفت ادامه داد: حجم تجارت ایران با روسیه می‌تواند به ۴ میلیارد دلار برسد، زیرا این نیاز در آن کشور احساس می‌شود. در حوزه محصولات غذایی و کشاورزی نیز ظرفیت بالایی برای صادرات از ایران وجود دارد و بنگاه‌های خوبی هم حضور دارند. فقط باید زیرساخت‌های حمل‌ونقل ازجمله کامیون‌های یخچال دار، کشتی‌های رورو در دریای خزر و بنگاه‌های فعال در این بازار توسعه پیدا کنند.
لزوم تقویت ناوگان کشتیرانی
وی حمل‌ونقل تجاری ایران با روسیه را مبتنی بر حمل‌ونقل جاده‌ای عنوان کرد و افزود: کشور آذربایجان به عنوان کشور ثالث در مسیر جاده‌ای به روسیه قرار دارد و ما در این بخش محدودیت‌های کشور ثالث و مرزی را دارا هستیم. یکی از گذرگاه‌های جدی برای صادرات کالا به روسیه، آستاراست که محدودیت تردد به علت کرونا ایجادشده و حجم صادرات را کاهش داده است. آنچه که می‌تواند محدودیت‌های حمل‌ونقلی را کاهش دهد، توسعه حمل‌ونقل ریلی در کریدور شمال به جنوب است، اما ساخت قسمت‌های مربوط به رشت تا آستارا بلاتکلیف مانده است.
الفت اضافه کرد: صادرات روسیه به ایران بیشتر فله‌ای و از طریق حمل‌ونقل دریایی است، اما کالاهایی ایرانی از طریق کانتینر و کامیون انجام می‌شود و ایران در حمل‌ونقل دریایی به خصوص برای کشتی‌های «رورو» دارای ضعف و کمبود است. حمل کالا از طریق دریا مزیت عدم وجود کشور ثالث را در مسیر خود دارد، ضمن این‌که مسیر را هم کوتاه می‌کند. اگر تجار ایرانی از حرکت منظم کشتی‌های رورو در مسیر مطمئن باشند و تعداد آن‌ها افزایش پیدا کنند، می‌توانند از طریق این کانال حمل‌ونقل کالا را انجام دهند.
وی با تأکید بر تقویت ناوگان کشتیرانی برای حمل کالا افزود: حمل کالا از این طریق ترافیک جاده‌ای را کاهش می‌دهد، ضمن این‌که ظرفیت صادرات کشور را نیز افزایش خواهد داد. اگر در طول هفته سه کشتی رورو با ظرفیت حمل ۴۰ کامیون به روسیه حرکت کند، می‌تواند حرکت تعداد زیادی از کامیون‌ها را در جاده کاهش دهد. اگر کشتی‌های حامل کانتینرهای یخچال دار توسعه پیدا کنند، پازل توسعه روابط تجاری میان ایران و روسیه تکمیل می‌شود.
الفت درباره استفاده ایران و روسیه از پیمان پولی دوجانبه در مبادلات تجاری‌شان گفت: مقامات مسئول دو کشور به دنبال استفاده از چنین ظرفیتی بودند، ولی به علت وجود تحریم‌ها نهایی نشد. اگر تجارت میان دوکشور مبتنی بر پول ملی باشد می‌تواند به انجام تبادلات تجاری بسیار کمک نماید. روسیه یکی از کشورهایی است که در حوزه مسائل بانکی، مشکلات کمتری را دارد و بانک ملی ایران که دارای شعبه در روسیه است، مراودات بانکی را انجام می‌دهد. وی در پایان تصریح کرد: مسئولان کشور از مدت‌ها قبل به این جمع‌بندی رسیدند که بازار اوراسیا دارای ظرفیت زیادی برای صادرات محصولات غذایی و کشاورزی به این کشور است، زیرا به علت وجود آب و هوای سرد، نیاز به چنین محصولاتی در روسیه بالاست. اگر ایران بتواند مشکلات زیرساختی، لجستیکی و بانکی را حل کند، به‌طور قطع سهم زیادی از محصولات غذایی به این کشور صادر می‌شود و حجم بالایی از صادرات غیرنفتی‌مان را به خود جذب می‌کند.

🔻روزنامه کیهان
📍ثروتمندترین دهک جامعه فقط ۳ درصد مالیات می‌دهند
بررسی‌ها نشان داد: فقط سه درصد مالیات در ایران را یک دهک ثروتمند جامعه، پرداخت می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، فقط سه درصد مالیات در ایران را یک دهک ثروتمند جامعه، پرداخت می‌کنند. مالیاتی که از افراد پردرآمد اخذ نمی‌شود، تبدیل به کسری بودجه، تورم، افزایش فاصله طبقاتی شده و عمده فشار آن بر قشر کم درآمد وارد می‌شود. در حالی اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی می‌تواند نقش بسزایی در شناسایی درآمد اقشار پردرآمد و جلوگیری از فرار مالیات آنها داشته باشد، اما دولت در اجرای این قانون اهمال کرده است و انگیزه‌ای برای اخذ مالیات از اقشار پردرآمد ندارد. درباره اجرای قوانینی مانند مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس هم وضعیت مشابهی حاکم است و دولت اراده‌ای برای اجرای آن ندارد.
مثلا اخیرا خبرگزاری مهر از وزیر اقتصاد درباره سرنوشت آئین نامه مالیات بر کالاهای لوکس پرسید که دژپسند مدعی شد کار تصویب این آئین‌نامه در آینده نزدیک در دولت انجام می‌شود.وی در پاسخ به این سؤال که آئین نامه چه زمانی تصویب خواهد شد، گفت: پیگیر هستیم تا در هفته جاری کار بررسی آن در دولت انجام شود.
البته به نظر می‌رسد چندان نباید روی این وعده‌ها با توجه به عملکرد هشت ساله دولت درباره اخذ مالیات از ثروتمندان حساب کرد زیرا اگر دولت در این خصوص جدی بود بایستی در همان ماههای نخست حاکم شدن،(سال۹۲) موضوع مالیات از خانه‌ها یا خودروهای لوکس را عملیاتی می‌کرد نه اینکه صرفا به وعده و وعید اکتفا کند.
با توجه به آنچه گفته شد و همچنین پیش‌بینی تورم بالای سال آینده بخاطر کسری چشمگیر بودجه ۱۴۰۰، ضرورت دارد نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به صورت موثری در مقابل سهل‌انگاری‌های عمدی یا بعضا سهوی دولت در اجرای قوانین مالیاتی نظیر مالیات خانه‌های خالی و سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی ایستادگی نماید تا هر چه سریعتر شاهد اجرایی شدن این قوانین باشیم. در غیر این صورت، باید منتظر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی جهش تورمی سال آینده باشیم.
به صورت کلی و درحالی که نرخ مالیات برای مشاغل پردرآمد در کشور سوئد ۵۷ درصد، در کشورهای دانمارک و ژاپن ۵۵ درصد، در کشور آمریکا ۵۱ درصد، در کشورهای چین، استرالیا، انگلستان، آلمان و اسپانیا، ۴۵ درصد، در کشور ایتالیا ۴۳ درصد، در کشور کره جنوبی ۴۲ درصد و در کشور ترکیه ۴۰ درصد است، این نرخ در ایران براساس قانون بودجه امسال، تنها ۲۵ درصد است و مشاغل پردرآمد از پرداخت همین میزان نیز فرار می‌کنند.
مالیات مهم‌ترین گزینه تامین مالی پایدار برای تامین کسری بودجه و مقابله با تورم در اقتصاد است. یکی از مهم‌ترین معیارها برای ارزیابی و مقایسه کارایی ساختار مالیاتی در کشورهای مختلف، ارزش درآمد مالیاتی به اندازه اقتصاد (GDP) در همان کشور است. در حالی که این شاخص در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به ۲۴ و هشت دهم درصد رسیده، در ایران تنها به میزان چهار و هفت دهم درصد است. لذا کارایی سیستم مالیاتی در ایران یک پنجم استاندارد جهانی است.

🔻روزنامه همشهری
📍خیز ۵درصدی اقتصاد با چاشنی نفت
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در فصل تابستان امسال رشدی ۵.۱درصدی را نسبت به تابستان سال۹۸، تجربه کرده است. دلیل اصلی خیز بلند اقتصاد ایران رشد ۲۲.۲درصدی ارزش افزوده بخش نفت بوده است. نشانه‌ای از رونق صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران که تأیید می‌کند ایران توانسته نفت و فرآورده‌های نفتی بیشتری بفروشد.
به‌گزارش همشهری، بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران را با احتساب ارزش افزوده بخش نفت، در فصل تابستان امسال، ۵.۱درصد برآورد کرده، رقم رشد اقتصاد ایران بدون لحاظ کردن نفت ۳.۲درصد بوده است. در بهار امسال رشد اقتصادی ایران منفی ۲.۹درصد با نفت و منفی ۰.۶درصد بدون نفت اعلام شده بود.
رشد با برجام و بی‌برجام
آمار تازه در شرایطی اعلام شده که کارشناسان انتظار دارند درصورت احیای برجام، اقتصاد ایران با روند رشد مثبت قابل ملاحظه‌ای مواجه شود. ایران در فاصله ۲سال نخست اجرای برجام به‌ترتیب با رشد ۱۲.۵درصدی در سال۹۵ و ۳.۷درصدی در سال۹۶ مواجه شد؛ ولی با خروج آمریکا از برجام و اعمال شدید‌ترین تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران، رشد اقتصادی آن به‌شدت آسیب دیده و در سال۹۷ با رشد منفی ۵.۴درصد و در سال ۹۸هم با رشد منفی ۶.۵درصدی مواجه شده که بیشترین عامل نزول شدید شاخص رشد اقتصادی ایران کوچک‌تر شدن سهم بخش نفت در این مدت بوده است.
رشد با سوخت نفت
طبق این گزارش، ارزش افزوده بخش نفت ایران در بهار سال۹۸ با افت ۴۷.۴درصدی، در تابستان با افت ۵۰.۴درصد، در پاییز با افت ۱۰.۱درصدی و زمستان سال گذشته هم با ریزش ۳۵.۶درصدی مواجه شد. روند کاهشی ارزش افزوده بخش نفت در بهار امسال هم با ثبت رشد منفی ۱۶.۸درصدی مواجه شد و حالا بانک مرکزی می‌گوید: در تابستان امسال بخش نفت ایران با رشدی ۲۲.۲درصدی نسبت به تابستان سال گذشته مواجه شده است.
نکته امیدوارکننده اینکه علاوه بر مثبت شدن شاخص ارزش افزوده بخش نفت که تأثیر قابل ملاحظه ای بر رشد مثبت اقتصادی ایران در تابستان گذاشته، دیگر بخش‌های اقتصادی ازجمله بخش خدمات هم روند مثبتی را تجربه کرده که نشان می‌دهد شوک اولیه ناشی از شیوع کرونا بر کسب‌وکارها به‌ویژه در بخش خدمات تخلیه شده است. بانک مرکزی ارزش افزوده فصل تابستان بخش کشاورزی را ۴.۱درصد، صنایع و معادن را ۷.۹درصد و خدمات را ۱.۴درصد برآورد کرده است.
ترکیب کیک اقتصاد
ترکیب کیک اقتصاد ایران در تابستان امسال نشان می‌دهد سهم بخش نفت ۲۱۱هزار میلیارد ریال، کشاورزی ۲۵۵هزار میلیارد ریال، صنعت و معدن ۲۳۳هزار میلیارد ریال، ساختمان ۱۰۳هزار میلیارد ریال و خدمات ۸۸۳میلیارد ریال بوده است.
پیش از این رئیس‌کل بانک مرکزی از رشد مثبت اقتصادی کشور در نیمه اول سال۹۹ خبر داده و این اتفاق را ناشی از ایستادگی مردم ایران در اوج جنگ اقتصادی و کرونا و تلاش فعالان اقتصادی کشور در سال جهش تولید دانسته بود. اقتصاد ایران با خیز بلند فصل تابستان در نیمه نخست امسال رشدی مثبت ۱.۴درصدی بدون نفت و ۱.۳درصدی با نفت را تجربه کرده بود. این در حالی بود که مرکز آمار در تابستان٩٩ رشد ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) با نفت را مثبت ۰.۲درصد و بدون نفت منفی ۰.۲درصد برآورد کرده بود.
چشم‌انداز اقتصاد ایران
هرچند اقتصاد ایران در نتیجه فشارهای تحریم‌ در حوزه نفت به‌شدت آسیب دیده و تحت‌تأثیر شیوع کرونا با انقباض و تضعیف بخش خدمات مواجه بوده، اما حالا با چشم‌اندازی مثبت‌تر نسبت به گذشته مواجه است؛ در این شرایط البته خطر اصلی همچنان نرخ بالای تورم، به سبب کسری بودجه شدید دولت است. تغییرات اعمال شده در بودجه سال آینده، در کمیسیون تلفیق بودجه می‌توانست اقتصاد ایران را در شرایط شکننده و خطرناکی قرار دهد که در نهایت این تصمیم با رأی مخالف اکثریت نمایندگان با تغییرات کمیسیون تلفیق خنثی شد و خطر از بیخ گوش اقتصاد ایران گذشت. بانک مرکزی اعلام کرده؛ تصمیم دارد نرخ تورم را در کوتاه‌مدت به محدوده ۲۲درصد سوق دهد که با نرخ تورم ۳۲.۲درصدی اعلام شده از مرکز آمار ایران در دی‌ماه امسال دست‌کم ۱۰درصد فاصله دارد.
پیش‌تر نشانه‌هایی از شکننده بودن وضعیت اقتصاد ایران در متغیرهای پولی ۹‌ماه اخیر منعکس شده بود؛ به‌نحوی که رشد پول و سبقت آن از شبه پول زنگ خطری جدی بود که باعث متلاطم‌تر شدن بازارهای دارایی‌محور شده بود.
دیروز پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که معمولا با رسانه‌ها گفت‌وگو نمی‌کند در یک اظهارنظر با بیان دلایل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و نبود استقلال کافی سیاستگذار پولی را از معضلات اصلی اقتصاد دانست و گفت: بانک مرکزی در دوره اخیر برای نخستین بار سیاست بازار باز را به اجرا درآورد و توانست بر بخش زیادی از نقدینگی و به تبع آن تورم مسلط شود.
بانک مرکزی در تنگنا
موضع پیمان قربانی نشان می‌دهد که بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی خود جهت مهار تورم در تنگنا قرار داد. او می‌گوید: ما در سال‌جاری با این ظرفیتی که به‌وجود آمده از تشدید رشد نقدینگی جلوگیری کردیم و به‌علاوه در ۲سال گذشته مدیریت مناسبی بر اضافه برداشت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داشتیم و این عنصر که در سال‌های گذشته عنصر مسلط نقدینگی بود، به خوبی مهار شده است.او تأکید کرد:‌ تحلیل‌هایی که ما در مورد رشد نقدینگی و سایر متغیرهای پولی می‌کنیم، حتما باید با توجه به فضای پیرامونی و بستری که اقتصاد درآن فعالیت می‌کرده است، صورت بگیرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: اقدامات دیگری را بانک مرکزی در سال‌جاری به اجرا درآورده است که الزام بانک‌ها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار به نگهداری ۳درصد از سپرده‌های بخش غیردولتی به‌صورت اوراق بدهی از آن جمله بوده که در این امر، سعی شده است ترکیب دارایی‌های بانک‌ها مقداری اصلاح شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین گفت: سیاست کنترل ترازنامه و اعمال محدودیت رشد ترازنامه در حوزه نظارت بانک مرکزی اقدام مهمی است که در مدیریت رشد نقدینگی در تکمیل سایر قسمت‌ها و سیاست‌هایی که به اجرا در می‌آید، اثر دارد و همه اینها به این دلیل بوده که بتوانیم ترکیب نقدینگی و میزان رشد نقدینگی را به سمت مطلوبی ببریم و نقدینگی را در خدمت اقتصاد قرار دهیم تا زمینه ای فراهم شود که هم تورم را کنترل و هم به رشد اقتصادی کمک کنیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍۳ گزینه اقتصادی بایدن برای ایران
همزمان با تعیین خط اصلی سیاست خارجی امریکا و ترسیم نقشه راه دولت بایدن برای پیوستن دوباره به توافق هسته‌ای، ایران نیز به دنبال لغو تحریم‌هاست و به صراحت عنوان کرده که «توپ در زمین امریکاست.» با این حال به نظر می‌رسد که در کوتاه‌مدت سه گزینه اقتصادی توسط دولت بایدن به طرف ایرانی اعلام شود تا شاید این کلاف سردرگم باز شود. «واشنگتن‌پست» در گزارشی از گزینه‌های اقتصادی احتمالی که کاخ سفید برای اقناع تهران در نظر دارد، رونمایی کرده است. موافقت با وام درخواستی ایران از صندوق بین‌المللی پول، آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی و البته تمدید معافیت‌های خرید نفت از ایران. هر یک از این سه گزینه در جای خود قابل بررسی است و اثر متفاوتی بر اقتصاد ایران در آستانه سال نو ایجاد می‌کند.
وام صندوق بین‌المللی پول
تقریبا یک‌سال پیش و همزمان با شیوع بیماری کرونا در ایران، بانک مرکزی در نامه‌ای به صندوق بین‌المللی پول، خواستار بهره‌مندی ایران از ۵ میلیارد دلار وام صندوق بین‌المللی پول شده بود. همتی در نامه‌ای به کریستالینا گئوگیوا، رییس صندوق بین‌المللی پول نوشت: «با توجه به اعلام رسمی شما برای پشتیبانی از اعضا و با توجه به شیوع گسترده کرونا در ایران و سهمیه جمهوری اسلامی در این صندوق، خواستار استفاده از تسهیلات تامین مالی سریع RFI هستیم.»
برنامه موسوم به RFI توسط صندوق بین‌المللی پول برای کمک به یک کشور عضو با حمایت فوری مالی پس از مواجه شدن آن کشور با شوک برون‌زا طراحی شد. صندوق بین‌المللی پول در صورتی این وام را پرداخت می‌کند که آن کشور قادر به بازپرداخت وام به صندوق باشد.
این نخستین‌بار پس از سال ۱۹۶۲ بود که ایران درخواست تسهیلات از صندوق بین‌المللی پول کرد؛ برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌داد که به دلیل آسیب‌های ویروس کرونا به بدنه جامعه و اقتصاد ایران، شوک منفی برون‌زا شکل گرفته و بر اساس همین برآوردها بود که بانک مرکزی عنوان کرد برای مهار شیوع ویروس، تقویت نظام مراقبت‌های بهداشتی و محافظت از پرسنل خط مقدم در بیمارستان‌ها و جاهای دیگر و کمک به افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، نیاز به ۱۰ میلیارد یورو اضافه‌تر در تامین اعتبار خارجی خود دارد. این حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران محسوب می‌شود.
این اطلاعات توسط طرف ایرانی با صندوق بین‌المللی پول به اشتراک گذاشته شده؛ با این حال از زمان درخواست ایران برای این وام (اسفند ماه سال ۹۸) تاکنون، این وام پرداخت نشده است.
در اردیبهشت ماه سال جاری، همتی رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با بلومبرگ گفت که «شخصا از رییس صندوق بین‌المللی پول خانم جورجیووا می‌خواهم که این موضوع را جدی بگیرند.» او در پاسخ به این سوال که آیا «ایالات متحده مانع پرداخت این وام شده» نیز عنوان کرد که «ما از ایالات متحده امریکا درخواست کمک نکرده‌ایم! ما از صندوق بین‌المللی پول تقاضا کردیم که یک نهاد بین‌المللی غیر سیاسی، وابسته به سازمان ملل متحد است که ما در طول ۷۵ سال گذشته یکی از اعضای بنیانگذار و شرکت‌کننده در آن بودیم.»
در آخرین تحولات صورت گرفته پیرامون این وام، «جهاد ازعور» مدیر بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته عنوان کرد که «این صندوق درخواست ۵ میلیارد دلار وام ایران را کماکان در دست بررسی دارد.» و «هنوز خیلی زود است که به سیاست دولت بایدن در منطقه به ‌خصوص در مورد ایران پی برد.» در این باره «واشنگتن‌پست» نیز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی عنوان کرده که «پرداخت پول بیشتر به ایران، بدون گرفتن چیزی در ازای آن، بسیار دشوار است. »
معافیت‌های تحریمی برای خرید نفت از ایران
دوم اردیبهشت ماه سال گذشته، وزیر وقت امور خارجه ایالات متحده، ‌پایان معافیت‌های خرید نفت از ایران را اعلام کرد و گفت که «دیگر هیچ معافیتی به کشورهای دیگر در این زمینه نمی‌دهد.» این تصمیم پس از معافیت ۶ ماهه هشت کشور (ایتالیا، تایوان، ترکیه، ژاپن، چین، کره جنوبی، هند و یونان) از مجازات‌های پیش‌بینی شده برای معاملات نفتی با ایران گرفته و اعلام شده بود و هدف از آن، ‌«قطع کامل صادرات نفت ایران» عنوان شد. در بین این کشورها، چین، ژاپن، ترکیه، کره جنوبی و هند جزو مشتریان اصلی نفت ایران بودند. پیش از پایان این معافیت‌ها، ابراهیم کالین، سخنگوی دولت ترکیه اعلام کرد که «به خرید نفت از ایران ادامه خواهد داد.» ژاپن که یکی از مهم‌ترین مشتریان نفت ایران است نیز پیش از پایان معافیت‌ها، ۱۵ میلیون بشکه نفت از ایران خرید. گفته می‌شود حتی هزینه خرید نفت از ایران را هم پرداخت کرده‌اند. اما موضوع برای ایتالیا یا یونان به عنوان دو کشور اروپایی متفاوت بود و آنها از همان ابتدا دست از خرید نفت ایران کشیدند. هندی‌ها نیز واردات نفت از ایران را پس از تمدید نشدن معافیت‌ها، به صفر رساندند و سراغ صادرکنندگانی چون عراق، عربستان و حتی روسیه رفتند. با این حال، چین، مشتری اول نفت ایران باقی ماند. چینی‌ها که وارد جنگ تعرفه‌های تجاری با واشنگتن شده بودند؛ حتی بعد از تحریم کامل نفتی ایران هم به واردات نفت ادامه دادند.
البته وزارت نفت ایران بارها اعلام کرد که حتی در زمان تحریم، فروش میعانات نفتی ادامه پیدا کرده و آمار هم این را تایید می‌کند. میزان فروش فرآورده‌های نفتی و میعانات در چهارماهه اول سال ۲۰۱۸ قبل از آغاز تحریم‌ها حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود و در شش ماهه معافیت‌ها هم این رقم تکرار شد و بعد از تحریم کامل نفتی ایران با کاهشی اندک، به حدود ۴۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است. با این حال چه کسی است که نداند تهران از باقی ماندن تحریم‌های نفتی گلایه دارد و بخش بزرگی از درآمدهای اقتصاد وابسته به نفت ایران، از دست رفته است؟ این موضوع نیز یکی از گزینه‌های پیش روی دولت بایدن است که به عنوان «مشوق» برای بازگرداندن تهران به مذاکره بر سر برجام در نظر گرفته شده است.
منابع بلوکه شده
عدم خرید نفت از ایران یک مشکل است و مشکل بزرگ‌تر، بلوکه شدن پول فروش نفت به دلیل تحریم‌های ظالمانه است. با اعمال محدودیت‌های سنگین امریکا علیه ایران، منابع ارزی قابل توجهی از ایران که عمدتا ناشی از صادرات نفت و انرژی بود در کشورهای کره جنوبی، عراق و تا حدودی هم چین و حتی ژاپن ماندگار شده و بانک‌های این کشورها به دلیل ترس از امریکا و روابط اقتصادی که با این کشور دارند حاضر نشدند ایران را به ایالات متحده ترجیح دهند. ارقام متفاوتی از این منابع ارزی بلوکه شده در خارج از مرزها عنوان می‌شود و در برخی موارد حتی از رقم ۱۰۰ میلیارد دلار نیز صحبت می‌شود. اما روی هم رفته، بانک مرکزی می‌گوید با ورود این منابع، ‌قیمت ارز که حالا در کانال ۲۴ هزار تومانی قرار دارد، ۱۰ هزار تومان کاهش پیدا می‌کند. رایزنی بانک مرکزی با کشورهای کره جنوبی، عراق و حتی این اواخر عمان، ‌هنوز با «خبر رسمی» از آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در این کشورها همراه نشده است. تنها خبر موجود، پیشنهادهایی برای «تهاتر کالا» بین این کشورهاست که تهران این پیشنهادها را «سخیف» خوانده است. حالا گفته می‌شود که این گزینه نیز توسط دولت بایدن مورد نظر است و باید دید چه زمانی در مذاکرات پیش‌رو، از آن استفاده می‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍تعیین سرنوشت دیده‌بانی معاملات دولتی
لایحه مشارکت عمومی و خصوصی امروز در کمیسیون عمران مجلس بررسی می‌شود. این لایحه باید چگونگی اعطای قراردادها یا واگذاری امتیازات، معافیت‌ها و تسهیلات بخش عمومی به افراد را تعیین کند. شهرام حلاج، پژوهشگر طرح‌های عمرانی و معاملات عمومی کشور، در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر سر‌در‌گم‌بودن متن در برابر پرمفسده‌‌ترین حوزه مدیریت عمومی می‌گوید: ایراد اساسی در درون متن کنونی روی میز، آن است که انبوهی از موارد و نکات فرعی و کم‌اهمیت‌تر سبب شده ‌است نکات اصلی و مهم‌تر به‌شدت پنهان یا مغفول بماند. به گفته او ابعاد عظیم فساد در «معاملات بخش عمومی» هنگامی بیشتر نمایان می‌شود که توجه‌ کنیم حجم رشوه‌های پرداخت‌شده در «معاملات بخش عمومی» به‌تنهایی از مجموعه آن هفت گروه دیگر نیز بزرگ‌تر است. حجم رشوه‌های «معاملات دولتی» به‌تنهایی ۵۷ درصد و حجم مجموع کل رشوه‌های دیگر در حکمرانی (شامل ناشناخته و...) فقط ۴۳ درصد است.
سرمایه‌های نهادی از‌جمله قانون کشور، با کلنگ تخریب نمی‌شوند؛ بلکه با فشردن یک دکمه از صفحه اجرا حذف می‌شوند. همچنین با بتون و میل‌گرد ساخته نمی‌شوند؛ بلکه با شکیبایی در گفت‌وشنود سنجشگرانه ساخته می‌شوند و توسعه می‌یابند. اکنون باید دید که مجلس آیا در پاسداری از سرمایه‌های نهادی کشور و در صورت لزوم توسعه سنجیده آنها، مانند جراحی حاذق عمل می‌کند و در حد ضرورت بدنه قانونی کشور را می‌شکافد یا این سرمایه‌های نهادی را یکسره کنار می‌گذارد؟
‌امروز کمیسیون عمران مجلس لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را بررسی می‌کند. متن لایحه به عقیده برخی تحلیلگران ایرادهای دارد. شما این متن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در آغاز تصریح می‌کنم این گفت‌وگو را به‌عنوان وظیفه اخلاقی یا تکلیف حرفه‌ای متخصص قوانین و مقررات مناقصات و معاملات کشورم ایران انجام می‌دهم. اگر دیدگاه رسمی یک نهاد پژوهشی و معتبر کشور مؤید صحت کارشناسی این نوشتار باشد، باز هم مسئولیت نوشتار حاضر با شخص نویسنده است. به‌عنوان پژوهشگری که سال‌ها از وجوه عمومی کشور حقوق گرفته‌ است تا در چنین روزی از حریم «معاملات عمومی کشور» پاسداری کند. دلیل این گفت‌وگو تعلق به ایران است و نه تعلق به هیچ سازمان یا مرکزی.
در ابتدا باید تأکید کنم دو خطر همیشه مباحث کارشناسی را تهدید می‌کند؛ یکی خطر هیاهوی جناحی یا گروهی و دیگری خطر سفسطه‌‌ ناشی از لجاجت یا منفعت شخصی. حفاظت از حقوق ملت در پرتو مباحث دقیق و کارشناسی، یک راه بیشتر ندارد: گفت‌وشنود سنجشگرانه و کارشناسانه.
البته در مجلس دهم رئیس کمیسیون عمران فرصت بسیار خوبی برای گفت‌وشنود دقیق کارشناسی فراهم کرد؛ اما بعدا با حضور نایب‌رئیس کمیسیون، دستاوردهای این گفت‌وشنود کنار گذاشته‌ شد. در مجلس یازدهم نیز رئیس کمیسیون عمران فرصتی چند‌ماهه‌ برای بررسی‌های دقیق کارشناسی فراهم‌ کرد.
اینک برای همه صاحبان حق و کارشناسان موضوع می‌‌گویم که از نظر متخصصی که دو دهه با دقت و جدیت روی طرح‌های عمرانی و معاملات عمومی کشور مطالعه کرد‌ه‌ است، این شیوه، مناسب و درست نیست. دلیل آن را در ادامه عرض می‌کنم؛ چون آنچه در این نوشتار می‌نویسم، موضوعاتی علمی و کاملا باز هستند و هیچ‌گونه طبقه‌بندی ندارند و برای مشارکت دیگر کارشناسان و صاحبان حق در کشور، از منظر تحلیلی به آن می‌پردازم.
قبلا تأکید کرده‌ام که ایراد روش‌شناسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی آن است که تحت عنوان بسیار خوب و ارزشمند «مشارکت عمومی و خصوصی» از کمترین مشارکت در روش تدوین برخوردار است؛ ولی ایراد اساسی در درون متن کنونی روی میز، آن است که انبوهی از موارد و نکات فرعی و کم‌اهمیت‌تر سبب شده‌ است نکات اصلی و مهم‌تر به‌شدت پنهان یا مغفول بماند. گذشته از اینکه انواع مغایرت‌ها با اصول قانون اساسی و حتی با بدیهیئت ادبیات حقوقی و قانون‌گذاری در متن به چشم می‌خورد و می‌توان گفت متن موجود ازنظر شاخص‌های ارزیابی قانون، مصداق «قانون بد» شده‌ است. متأسفم که موضوعی با اهمیت و آثار گسترده مالی و اجتماعی، مانند «مشارکت عمومی و خصوصی» دارای متنی تا این حد ضعیف است. در آینده، می‌توان هم درباره روش تدوین و هم درباره نقایص متن موجود به تفصیل بنویسیم؛ چون این متن، قابلیت زیادی برای تدریس و آموزش -‌به‌عنوان یک متن قانونی بد و پر از نقص‌– دارد؛ اما در این گفت‌وگو به یک ایراد و البته ایراد بنیادی آنچه روی میز گذاشته‌اند، می‌پردازم؛ یعنی سر‌در‌گم‌بودن متن در برابر پرمفسده‌‌ترین حوزه مدیریت عمومی؛ آن هم در حساس‌ترین مقطع آن. یعنی چگونگی اعطای قراردادها یا واگذاری امتیازات، معافیت‌ها و تسهیلات بخش عمومی به افراد.
این غفلت اساسی را که سبب شده ‌است لایحه سردرگم بماند، بیشتر توضیح می‌دهید؟
در هر قرارداد بخش عمومی (از‌جمله پیمانکاری، خرید کالا یا سرمایه‌گذاری و دیگر انواع)، آنچه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، این است که اولا بخش عمومی چه چیزی به دست‌ می‌آورد و چه حقوقی کسب می‌کند؟ ثانیا بابت این دستاورد، چه حقوقی را واگذار و چه امتیازات و اختیاراتی را اعطا می‌کند؟
مثلا در قراردادهای «مشارکت عمومی و خصوصی»، در تشریح و تحلیل حقوق بخش عمومی (عوض اول) باید این سؤالات را پرسید:
۱. سطح کیفی محصول حاصل از این قرارداد مشارکت چیست؟ آیا سرمایه‌گذار دیگری وجود نداشت که سطح کیفی بالاتری ارائه ‌دهد؟
۲. چه میزان محصول به دست مردم خواهد رسید‌؟ آیا هیچ سرمایه‌گذار دیگری وجود نداشت که میزان بیشتر و مناسب‌تری از محصول ارائه ‌کند؟
۳. این محصول در چه زمانی به دست مردم خواهد رسید؟ آیا هیچ سرمایه‌گذار دیگری نمی‌شد یافت که در زمان مناسب‌تری به محصول برسیم؟
۴. چگونه می‌توان اطمینان یافت که این محصول با مرغوبیت لازم به دست مردم خواهد رسید؟
۵. چگونه می‌توان اطمینان یافت که این محصول در مقدار و زمان مناسب به دست مردم برسد؟
۶. آیا باید صبر کرد تا زمان تحویل محصول فرابرسد و تازه آن هنگام به احراز موارد بالا بیندیشیم؟
۷. آیا روش‌هایی برای احراز این موارد در زمان پیش از انعقاد قرارداد و اعطای امتیازات وجود ندارد؟
همچنین در قراردادهای «مشارکت عمومی و خصوصی»، در تشریح و تحلیل تعهدات بخش عمومی (عوض دوم) باید پرسید:
۱. چه معافیت‌هایی به سرمایه‌گذار اعطا می‌شود؟ این معافیت‌ها دارای چه ارزش مالی است؟
۲. چه اندازه کمک‌های دولتی مانند «یارانه سود»، «وجوه اداره‌شده»، «وجوه تکمیلی»، «کمک غیرنقدی»، «تعهد دولت مبنی‌بر خرید محصول»، «پرداخت مابه‌التفاوت بها»، «سایر تعهدات طرف عمومی»، «حمایت‌های صادراتی»، «مجور ایجاد کاربری‌های چندگانه» و «مجوز ایجاد تأسیسات جانبی اقتصادی» و «دیگر مشوق‌ها» (که مجوز همه آنها در همین لایحه اخذ شده‌ است) به این سرمایه‌گذار اعطا می‌شود؟ آیا دیگر سرمایه‌گذاران احتمالی نیز همین میزان کمک دولتی را درخواست می‌کردند؟
۳. چه حقوق انحصاری به سرمایه‌گذار اعطا می‌شود؟ ارزش مالی این حقوق انحصاری چگونه محاسبه شده‌ است؟
۴. چند سال اجازه بهره‌برداری به سرمایه‌گذار داده می‌شود؟ سایر سرمایه‌گذاران چند سال اجازه بهره‌برداری می‌خواستند؟
۵. چه میزان از اموال دولتی ترهین شده ‌است؟ آیا سرمایه‌گذاران دیگری نیز می‌توانستند از همین میزان ترهین اموال دولتی برخوردار ‌شوند؟
۶. شیوه تصمیم‌گیری مدیران دولتی برای جابه‌جایی اعتبارات از برخی طرح‌ها به برخی طرح‌های دیگر چه بوده ‌است؟
۷. با چه معیارها و دلایلی، برخی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاران آنها از این جابه‌جایی اعتبارات برخوردار می‌شوند و برخی دیگر نمی‌شوند؟
هرگونه سستی در یافتن پاسخ پرسش‌های نخست (درباره حقوق دولت) یا هرگونه سستی در اطمینان از کفایت این پاسخ‌ها و نیز هرگونه گشاده‌دستی زیاده در کنترل پاسخ‌های گروه دوم (درباره تعهدات دولت)، زمینه‌ساز فساد در معاملات بخش عمومی است. فساد در معاملات بخش عمومی، به گواهی مطالعات بین‌المللی، بزرگ‌ترین و محتمل‌ترین نوع فساد در حوزه عمومی است.
آیا اندازه‌گیری یا تخمینی از فساد در معاملات بخش عمومی وجود دارد؟
طبق گزارش «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD)، اگر کل رشوه‌های دولتی را در هشت گروه دسته‌بندی کنیم که فقط یکی از گروه‌ها «معاملات بخش عمومی» باشد و دیگر گروه‌ها مواردی مانند «اخذ تسهیلات»‌ و «صدور مجوزها» و آخرین یا هشتمین گروه نیز موارد ناشناخته و متفرقه باشد، حجم رشوه‌ها –‌به‌عنوان عینی‌ترین شاخص اندازه‌گیری فساد‌– در «معاملات بخش عمومی» اولا از تک‌تک آن گروه‌های دیگر و حتی از گروه ناشناخته و متفرقه نیز بزرگ‌تر است.
ابعاد عظیم فساد در «معاملات بخش عمومی» هنگامی بیشتر نمایان می‌شود که توجه ‌کنیم حجم رشوه‌های پرداخت‌شده در «معاملات بخش عمومی»، به‌تنهایی از مجموعه آن هفت گروه دیگر نیز بزرگ‌تر است. حجم رشوه‌های «معاملات دولتی» به‌تنهایی ۵۷ درصد و حجم مجموع کل رشوه‌های دیگر در حکمرانی (شامل ناشناخته و‌...) فقط ۴۳‌درصد است.
برای مدیریت این محل پرخطر و مستعد فساد، باید سازوکارهای بسیار دقیقی طراحی کرد. این سازوکارها فقط بازرسی بیشتر نیست، بلکه خط‌مشی‌گذاری دقیق برای انواع سازوکارهای فنی و تخصصی نیز هست. در مدل‌های پیشنهادی سازمان ملل در قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نیز مهم‌ترین و مفصل‌ترین بخش قانون (خط‌مشی‌گذاری)، طراحی همین‌ سازوکارهاست. این سازوکارها را در اصطلاح قوانین کشور ما «تشریفات برگزاری مناقصات» می‌نامند. خوشبختانه قانون‌گذاری در این موضوع در کشور ما بیش از یک قرن سابقه و تجربه دارد. در این یک قرن، تلاش ملی برای شفافیت‌زایی و عدالت‌افزایی، یکی از نقاط درخشان «قانون برگزاری مناقصات» بوده که درواقع قانونی است برای انواع متنوعی از مدرن‌ترین معاملات.
آیا درباره این ضعف لایحه با این ابعاد بزرگ، یعنی عدم توجه به موضوع مهم برگزاری مناقصات،قبلا تذکر یا هشدار داده‌اید؟ چه نتیجه‌ای داشته‌ است؟
سازمان برنامه در سال ۹۸ کارشناسان صندوق بین‌المللی پول را دعوت کرد و نهادها و سازمان‌های مرتبط را نیز فراخواند تا درباره همین «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» نظرات کارشناسان بین‌المللی را بشنوند. این کارشناسان در نهایت صراحت گفتند: مگر می‌شود بدون «مناقصه» به کسی کار «مشارکت عمومی و خصوصی» داد؟ این کارشناسان بین‌المللی مدعو سازمان برنامه در‌نهایتِ صراحت و با تأکید بسیار گفتند: همین لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده ‌است، نیازمند حداقل دو نیم صفحه تبیین سازوکارهای مناقصات است. اما کسانی که منویاتی خلاف این درس‌ها داشتند، آن توصیه‌ها را کنار گذاشتند و انگارنه‌انگار که این همه رفت‌وآمد برای شنیدن نظر کارشناسان صندوق بین‌المللی پول درباره همین لایحه بوده ‌است.
برخلاف سخنان خلاف واقع یا بی‌مطالعه‌ای که می‌گویند: «قانون مناقصات با مشارکت تعارض دارد»، مطالعات دقیق نشان می‌دهد که «قانون برگزاری مناقصات» اصلا و ابدا محدود به مناقصات در معنای محدود و مضیق «ارزان بخر و انبان بخر» یا «کمترین قیمت» ‌نیست. در مسیر تکاملِ معاملاتِ بخش عمومی ایران، «قانون برگزاری مناقصات» یک اقدام کاملا توسعه‌ای محسوب می‌شود. یعنی مفاهیم کهن را توسعه‌ داده‌ است، بدون هیاهوی تغییر نام و بازی با الفاظ به بهسازی سازوکارها پرداخته است. یعنی در عمل معنای کلمه «مناقصه» را توسعه داده ‌است و آن را از خرید «برپایه کمترین قیمت» به خرید «با مناسب‌ترین قیمت» ارتقا داده ‌است و تمام لوازم آن را هم پیش‌بینی کرده است. چه‌بسا، همین حالا و در سایه همین قانون عملا، حتی فرمول خرید «بر‌پایه ارزش» در آیین‌نامه‌های اجرائی دولت درج شده ‌است و اکنون سال‌هاست که مورد استفاده است.
البته برای تسهیل کار مشارکت می‌توان آیین‌نامه‌های اجرائی قانون برگزاری مناقصات را روان‌تر نیز کرد. شاید هم لازم باشد در برخی موارد یکی، دو ماده قانون برگزاری مناقصات اصلاح شود که این نیز می‌‌تواند امری معقول و منطقی باشد؛ به شرط آنکه نیاز قوه مجریه با رعایت حقوق قوه مقننه به انجام رسد. در هر ‌یک از این دو صورت، لازم نیست که سرمایه‌های نهادی کشور را تخریب کنیم. آن‌هم سرمایه نهادی مانند «قانون برگزاری مناقصات» که در کنار تمام نقایص ذاتی کارهای بشری، باز‌هم در مقایسه با دیگر قوانین کشور همچنان از درخشان‌ترین قوانین کنونی است. به‌طور مشخص از همین «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» چند سر و گردن بالاتر است.
متأسفانه نوعی کم‌اطلاعی، سطحی‌نگری یا شتاب‌زدگی که با تمایل عام به قانون‌گریزی و قاعده‌گریزی دست به دست هم داده است. درنتیجه سبب شده ‌است بدون هیچ‌گونه مطالعه دقیق و قابل‌اعتماد، فضایی راه بیفتد برای کنار‌گذاشتن بیش از یک قرن تجربه و مطالعه در این زمینه. این فضا حتی سبب نادیده‌گرفتن حقوق مجلس در قانون‌گذاری در این حوزه شده ‌است. باید دقت کرد که تصویب اصول و قواعد معاملات دولتی از حقوق قوه مقننه است و به‌هیچ‌وجه خط‌مشی‌گذاری در این حوزه مهم و پرمفسده را نمی‌توان به هیچ مجری یا کارگزاری سپرد. در نهایت باید توجه داشت که اولا هیچ مطالعه قابل‌اتکایی برای کنار‌گذاشتن قانون برگزاری مناقصات وجود ندارد بلکه کاملا برعکس، مطالعات چند‌ساله کاملا مؤید سازگاری زیاد «قانون برگزاری مناقصات» برای ارجاع کار قراردادهای مشارکت است و فقط کافی است آیین‌نامه‌های اجرائی قانون ارتقا یابند. ثانیا اگر روزی مطالعه‌ای انجام شود که نشان بدهد «خود احکام قانون برگزاری مناقصات نیازمند اصلاح است، آن موارد استثنائی اصلاح قانون نیز باید حتما به دست مجلس صورت گیرد».
سرمایه‌های نهادی از‌جمله قانون کشور، با کلنگ تخریب نمی‌شوند بلکه با فشردن یک دکمه از صفحه اجرا حذف می‌شوند. همچنین با بتن و میلگرد ساخته نمی‌شوند بلکه با شکیبایی در گفت‌وشنود سنجشگرانه ساخته می‌شوند و توسعه می‌یابند. اکنون باید دید که مجلس آیا در پاسداری از سرمایه‌های نهادی کشور و در صورت لزوم توسعه سنجیده آنها، مانند جراحی حاذق عمل می‌کند و در حد ضرورت بدنه قانونی کشور را می‌شکافد یا این سرمایه‌های نهادی را یکسره کنار می‌گذارد؟ اکنون باید ناظری هشیار بود که آیا مجلس از حقوق خود در خط‌مشی‌گذاری معاملات بخش عمومی چشم‌پوشی می‌کند یا حقوق خانه ملت را به بخش‌هایی از ادارات دولت تقدیم می‌کند؟ اکنون باید ناظری دقیق بود و تماشا کرد که آیا مجلس در میان دو نظم دسترسی پیش‌رو کدام‌یک را انتخاب می‌کند: «نظم دسترسی آزاد» یا «نظم دسترسی محدود» را؟