🔻روزنامه ایران
📍ریشه بحران‌های اقتصادی
✍️مرتضی عزتی

یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد بحران‌های اقتصادی، بی‌ثباتی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... است که دارای ابعاد مختلفی است و متأسفانه در کشور ما بی‌ثباتی‌های زیادی وجود دارد. این بی‌ثباتی‌ها در حوزه سیاسی درارتباط با خارج از کشور نظیر کشورهای منطقه، امریکا و مسائل هسته‌ای وجود دارد. عدم ثبات دراین بخش باعث می‌شود تا اقتصاد نیز ثبات خود را از دست بدهد و متغیرهای اقتصادی تغییر کند. رخدادی که روی ابعاد مختلف اقتصاد ملی تأثیر می‌گذارد.
همچنین بی‌ثباتی‌های انتخاباتی نیز تأثیر قابل توجهی درایجاد بحران‌های اقتصادی دارد. کسانی که مسئولیت می‌گیرند، سعی می‌کنند تا مسئولان سابق را منکوب کرده و عملکرد آنها را زیر سؤال ببرند. علاوه براین اعتراضات سیاسی و اجتماعی مردم و نیز فعالیت‌های تروریستی و ضد انقلابی هم درجایگاه خود موجب بی‌ثباتی می‌شود. این درحالی است که این بی‌ثباتی‌ها باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران نتوانند طبق برنامه فعالیت کنند و درواقع ریسک سرمایه‌گذاری درکشور افزایش می‌یابد. زمانی که سرمایه‌گذار نتواند طبق روال عادی درفعالیت‌های اقتصادی نقش داشته باشد، تولید کشور نیز به‌صورت مستقیم تحت تأثیر قرار می‌گیرد و تولید و رشد اقتصادی امکان رشد مداوم نخواهد داشت. به تبع مشکلاتی که برای بخش تولید ایجاد می‌شود، فرآیند اشتغالزایی کشور نیز با مشکل مواجه می‌شود.
بدین ترتیب وقتی که تولید به روال منطقی خود انجام نشود، عرضه در بازار با افت مواجه می‌شود و نمی‌تواند تقاضای مردم را برآورده کند. درنتیجه قیمت‌ها با رشد همراه می‌شود و معضلی به نام تورم تقویت می‌شود. نتیجه این بی‌ثباتی‌ها موجب می‌شود، هر روز با بحران تازه‌ای در عرصه اقتصادی مواجه باشیم. از یک سو تورم با رشد همراه می‌شود و از سوی دیگر رشد اقتصادی و اشتغال دچار افت می‌شود. تحت تأثیر بی‌ثباتی‌ها بازار ارز دچار تلاطم می‌شود که این تلاطم به‌صورت مستقیم بر بازار سرمایه و بی‌ثباتی آن تأثیر می‌گذارد و بسیاری از بازارهای مالی دیگر تحت تأثیر این بی‌ثباتی و تلاطم مشکل دار می‌شود.
این عوامل که ارتباط مستقیمی هم با هم دارد، به بی‌ثباتی ارتباط دارد. علاوه براین، بخشی دیگر از بی‌ثباتی‌ها در کشور به تصمیم‌گیری مسئولان رده اول مملکت برمی گردد که موجب می‌شود تا ثبات اقتصاد از بین برود.
این در شرایطی است که این عوامل روی سایر عوامل هم تأثیر می‌گذارد. زمانی که بازار ارز متلاطم می‌شود، به‌صورت مستقیم روی بازار طلا، قیمت کالاهای وارداتی، نرخ سود بانکی، بازار سرمایه و... تأثیر می‌گذارد و هر یک از این بخش‌ها شوک خود را به بازار و بخش بعدی منتقل می‌کند. بنابراین بی‌ثباتی دراقتصاد ایران ادامه می‌یابد. همانگونه که اشاره شد، تصمیمات سیاسی نیز درعرصه اقتصادی نقش مهمی دارد و روی سایر بخش‌ها تأثیر دارد. برای مثال تصمیم‌گیری درباره بودجه کل کشور، نرخ ارز و... فضای اقتصادی کشور را به‌صورت مستقیم تغییر می‌دهد. بدین ترتیب این مشکلات و بحران‌ها به‌صورت سلسله وار روی سایر بخش‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد و همواره با بحران مواجه هستیم.

🔻روزنامه کیهان
📍ایران در ارزیابی آمریکا ؛ مهیب‌تر از چین و روسیه
✍️محمد ایمانی

دولتمردان آمریکایی تظاهر می‌کنند عجله‌ای برای بازگشت به برجام ندارند. آنها در حالی که طرف ناقض توافق محسوب می‌شوند، می‌گویند «اگر ایران به تعهدات خود برگردد، ما هم به توافق برمی‌گردیم». این در حالی است که طبق قواعد حقوقی و عقلی، آنها باید پیشاپیش تخلف خود را جبران کنند. محافل آمریکایی حتی درباره بازگشت به توافق هم نمی‌گویند که قرار است تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی را بردارند؛ بلکه مرادشان ذی‌حق شدن دوباره در برجام (جمله دسترسی به مکانیسم ماشه)، در ازای وعده‌هایی مانند آزاد‌سازی محدود برخی منابع بانکی ایران، امکان خرید واکسن و گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول برای مهار کروناست! آن هم مشروط به گشودن باب مذاکره درباره قدرت موشکی و منطقه‌ای ایران! اما حقیقت و عمق ماجرا چیست؟
۱- آمریکا بدترین دوره خود پس از جنگ جهانی دوم را می‌گذراند. گرفتاری داخلی و خارجی، اقتصادی و سیاسی و امنیتی موجب می‌شود برجام برای دولت بایدن، حتی اولویت دهم هم نباشد؛ اما از سوی دیگر، به اعتبار نقش منحصر به فردی که ایران در زوال قدرت آمریکا داشته، تبدیل به اولویت می‌شود. جو بایدن در نطق اخیر خود درباره سیاست خارجی، ‌ترجیح داد نامی ‌از ایران (مگر ضمن‌ اشاره به جنگ یمن) و برجام نیاورد و حال آنکه ایران، یکی از چند چالش، بلکه بزرگ‌ترین چالش آمریکاست.
۲- اوج شکوفایی قدرت آمریکا زمانی بود که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، ایران را محور تسلط بر غرب آسیا قرار داد. منابع غنی ایران و منطقه را غارت کرد و درآمدهای نفتی آنها را با صادرات اسلحه و انواع محصولات مصرفی پس گرفت. درست در زمانی که ایران با سی میلیون نفر جمعیت (یک‌سوم امروز)، شش برابر حالا (شش میلیون بشکه) نفت می‌فروخت، مردم با فقر و محرومیت شدید‌تر دست به ‌گریبان بودند. همزمان، آمریکا به‌واسطه صد‌ها میلیارد دلاری که رژیم‌های دست‌نشانده با محوریت ایران پرداخت می‌کردند، در حال رونق اقتصاد و قدرت خود بود. امروز اما آمریکا، کشوری قطبی شده و بدهکار‌ترین کشور با پنجاه میلیون شهروند محتاج غذای روزانه است. نزدیک به یک‌چهارم قربانیان کرونا در دنیا، آمریکایی هستند که بنابر اعلام بایدن، به‌زودی به ۶۰۰ هزار نفر می‌رسند. بی‌دلیل نیست جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت؛ «تحلیلگران از مدت‌ها پیش درباره پایان نظم تحت رهبری آمریکا و ظهور قرن آسیایی سخن گفته‌‌اند. این اتفاق، الان پیش چشم ما در حال وقوع است. شیوع کرونا، نقطه عطفی برای تغییر توازن قدرت از غرب به شرق است».
۳- روزنامه فیگارو اواخر دی‌ماه امسال، درباره شرایط وخیم آمریکا نوشت؛ «ایالات متحده با پنج بحران بزرگ درگیر است و این، هشداری برای کشورهای غربی است. بحران اول، پیشروی افسارگسیخته کروناست که ۲۴ میلیون [بالای ۲۷ میلیون] آمریکایی را مبتلا کرده و ٤٠٠ [۴۷۰] هزار نفر را کشته است. امید به زندگی در آمریکا با ٣٣٢ میلیون نفر جمعیت، اکنون پایین‌‌تر از چین با ۱/۴ میلیارد نفر جمعیت است. بحران دوم، اقتصادی است. رکود اقتصاد آمریکا به ۶/۳ درصد رسیده و ۲۲ میلیون نفر بیکارند. موازنه تجاری با چین بیش از گذشته منفی شده، کسری بودجه به ١٥ درصد رسیده و بدهی‌های عمومی، ١٢٧ درصد تولید ناخالص ملی است سومین بحران بزرگ، اجتماعی است که در فروپاشی طبقه متوسط و تشدید فقر متبلور شده. بحران چهارم، بحران نظام تصمیم‌‌گیری و فروپاشی وحدت ملی است. بحران پنجم، بین‌المللی است. شاهد عقب‌نشینی‌‌های پیوسته آمریکا، فروپاشی رهبری و تصویر جهانی آن هستیم که عملاًً راه توسعۀ نفوذ دیگران را هموار کرده. بایدن، برخلاف دوره اوباما، نه با ازسرگیری رونق اقتصاد، بلکه با مسئله بازسازی رو‌به‌رو است. مشکل اما این است که پیامد‌های کرونا، رکود اقتصادی و تسریع انقلاب اطلاعاتی، دوقطبی شدن و نابرابری میان ایالت‌‌ها را تشدید خواهد کرد. نظام آمریکا، دیگر نقش راهنما و سرمشق را ایفا نمی‌‌کند و از این پس، هشداری برای کشورهای غربی است که باید در پی ابداع نظام سیاسی و اجتماعی جدیدی باشند».
۴- مهار ایران جوان و انقلابی، عقده ناگشوده آمریکاست. مجله Foreign Policy اواخر خرداد ۹۳، موضوعی گزنده‌ای را یادآور شد؛ «شاید واشنگتن نخواهد اعتراف کند؛ اما ایران، با ثبات‌‌ترین کشور خاورمیانه است. کارتر سال ۱۹۷۹ با شاه ایران در کاخ سعدآباد دیدار کرد و گفت ایران، جزیره ثبات در یکی از مناطق پرچالش جهان است. مدتی بعد موج انقلاب، ایران را فراگرفت و پادشاهی پهلوی سرنگون شد. کارتر به‌خاطر پیش‌بینی نادرست مورد تمسخر قرار گرفت؛ اما او اشتباه نکرده بود، بلکه تنها چند دهه جلوتر از زمان خود بود(!) ایران، امروز در قلب منطقه‌‌ای آشوب‌زده، جزیره ثبات است». دو سال پس از این تحلیل، یعنی ۱۵ دی ۹۵، روزنامه اسرائیل‌هیوم به نقل از «شاول شای» معاون سابق شورای امنیت ملی اسرائیل خاطرنشان کرد: «سال ۲۰۱۶ یکی از موفقیت‌‌آمیز‌ترین سال‌ها در تاریخ حکومت اسلامی بود. متحدان ایران در عراق و سوریه در جهت منافع تهران، موفقیت‌های مهمی را به‌دست آوردند». و ژانویه ۲۰۱۷، نشریه امریکن اینترست نوشت: «ایران با پیروزی‌های مهم در عراق و سوریه، در میان ۷ قدرت بزرگ سال ۲۰۱۷ شامل آمریکا، چین، ژاپن، روسیه، آلمان و هند خواهد بود». این سال‌ها همان دوره‌ای بود که آمریکا خیال می‌کرد با برجام، ایران را در بند کرده و می‌تواند خواسته‌هایش را دیکته کند.
۵- برنامه هسته‌ای ایران با همه اهمیتش، مسئله اول آمریکا نیست که با برجام یا حتی تشدید آن برطرف شود. مسئله مهم، توانمندی جمهوری اسلامی در تولید قدرت است. منابع قدرتی که ایران در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و فنی تولید می‌کند، از جنس معادن نفت و گاز نیست. بلکه به همت انبوه باورمندانی مثل شهیدان سلیمانی، فخری‌زاده، طهرانی‌مقدم و شهریاری آفریده می‌شود. انقلاب اسلامی ‌توانست ملت تحقیر شده و توسری‌خور را با مطالبه عزت و کرامت، علیه رژیم ژاندارم آمریکا بسیج کند، ورق جنگ نابرابر در برابر چهل کشور را در دهه‌های ۶۰ و ۹۰ برگرداند و با وجود همه مزاحمت‌ها (و خیانت‌ها)، الگویی تمدنی را به نمایش بگذارد. برای آمریکا تحقیرآمیز است که مستعمره دیروز، نه تنها استقلال خود را اعاده کند، بلکه طرحی نو را به‌عنوان الگوی پسالیبرالیسم و پساکمونیسم ارائه نماید.
۶- جو بایدن در نطق سیاست خارجی خود عمدا نامی ‌از ایران نیاورد، اما گزارش رسمی ‌۱۳۰ صفحه‌ای «آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا» (DIA) وابسته به پنتاگون که نوامبر ۲۰۲۰ (آبان ۹۸) منتشر شد، از حجم هراس آمریکا حکایت می‌کند. به گزارش تارنمای اینترنشنال پالیسی دایجست: «آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا گزارش طبقه‌‌بندی نشده‌‌ای را منتشر کرد که قدرت اساسی ایران از جمله نیت، قابلیت‌‌ها، ساختار و توانایی‌های نظامی را بررسی کرده است. آژانس، سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹، گزارش‌‌هایی را درباره روسیه و چین منتشر کرد، اما این اولین ‌بار بود که چنین گزارشی درباره ایران منتشر می‌‌شد. طبق گزارش آژانس، ایران از آنجا که با دشمنانی مانند آمریکا و اسرائیل مواجه است، دکترین خود را به «بازدارندگی بهتر و مقابله با تهدیدات» تغییر داده و بر استفاده از تاکتیک‌‌های نامتقارن تأکید می‌‌کند. ژنرال رابرت ‌اشلی جونیور مدیر DIA می‌گوید همان‌گونه که ایران به گسترش قابلیت‌‌ها و نقش منطقه‌‌ای خود ادامه می‌‌دهد، افزایش درک ما از قدرتش و تهدیداتی را که متوجه ما می‌‌کند، بیش از قبل اهمیت می‌‌یابد». گزارش DIA می‌افزاید: «ایرانی‌‌ها رویکردی هیبریدی در پیش می‌‌گیرند و عناصر جنگ متقارن و نامتقارن را در مواجهه با دشمنان و حصول منافع خود ‌ترکیب می‌‌کنند. عجیب نیست که ایران از این تاکتیک‌ها برای دستیابی به اهداف استراتژیک در درازمدت استفاده ‌کند و از شرکای منطقه که از دریای سرخ تا مدیترانه هستند، پشتیبانی‌ نماید. تهران با استفاده از نیروهای نامتقارن، منافعش را در منطقه ارتقا می‌دهد و به عمق استراتژیک دست می‌یابد. بعید است تا زمانی که رابطه آمریکا با ایران غیردوستانه است، این استراتژی تغییر کند. ایجاد بزرگ‌‌ترین نیروی موشکی بالستیک در منطقه، راه‌اندازی نیروی دریایی‌ که بتواند خلیج ‌فارس و تنگه هرمز را تحت کنترل بگیرد، و بهره‌‌گیری از نیروهای نیابتی و شرکا، سه توانمندی مهم ایران است. ایران ساخت موشک‌های بالستیک بین‌قاره‌ای را پیگیری می‌کند».
۷- جمهوری اسلامی ایران توانمندی متمایزی دارد که چین و روسیه به‌عنوان دو ابرقدرت، فاقد آن هستند: قدرت بسیج‌کنندگی منحصربه‌فرد در منطقه. هدف راهبردی آمریکا، انحلال این قدرت ویژه است. روزنامه لوموند ۱۵ دی ۹۹ در تحلیلی به‌قلم «ژان پیر فیلیو» استاد دانشگاه مطالعات سیاسی پاریس نوشت: «سال ۲۰۲۰ نشان داد کاهش حضور آمریکا در خاورمیانه، روندی غیرقابل بازگشت شده. آمریکا نتوانست مانع نفوذ فزاینده ایران شود. تصمیمات بی‌‌نظم و ‌ترتیب ‌ترامپ نباید ذهن را از پدیده اصلی غافل سازد: حضور آمریکا در منطقه از زمان اوباما تدریجاً رنگ باخته و این روند به شکلی برگشت‌‌ناپذیر ادامه خواهد یافت... در ماجرای ‌ترور سلیمانی و حمله تلافی‌‌جویانه ایران به پایگاه عین‌‌الاسد، آمریکا نتوانست مانع نفوذ فزاینده ایران شود... آمریکا قبل از آنکه در پرونده اسرائیل- فلسطین به کلی منفعل شود، در سوریه، یمن و لیبی به حاشیه رانده شد... در این میان، نه روسیه به‌‌رغم حضور در سوریه، و نه چین به‌‌رغم سرمایه‌‌گذاری‌ گسترده در منطقه، نتوانسته‌‌اند خلأ استراتژیک را پر کنند. مسکو و پکن قادر نیستند سازوکار منسجم اقتدار و نفوذ را پیاده کنند. بقیه در صفحه ۱۱

روسیه فقط به قدرت نظامی تکیه می‌کند و چین به فعالیت اقتصادی. اما این دو عامل نمی‌‌تواند به تنهایی گودال عمیق قدرت را در منطقه بپوشاند. اتحادیه اروپا هم از حضور در صحنه بین‌المللی به‌‌عنوان قدرتی بزرگ عاجز است و در خاورمیانه هم قادر به کاری نیست».
۸- رکن مواجهه ‌ترکیبی آمریکا، بی‌ارزش‌نمایی موفقیت‌های ایران و کتمان فشلی فزاینده خویش است. به همین دلیل، دولت بایدن آرزواندیشانه از ایران می‌خواهد مذاکره درباره اقتدار نظامی و منطقه‌ای‌اش را به توافق لگدمال ‌شده برجام اضافه کند، تا در مقابل، بتواند از صندوق بین‌المللی پول، برای مبارزه با کرونا وام بگیرد و دسترسی محدودی به بخشی از منابع مالی بلوکه‌شده پیدا کند! هدف چیست؟ همان که توماس فریدمن تحلیلگر دموکرات در نشست «اندیشکده شورای روابط اعراب و آمریکا» گفت: «اگر ‌‌‌ترامپ و پمپئو همراه شرکای اروپایی، سراغ ایرانی‌‌ها می‌‌‌رفتند و با وعده برداشتن تحریم می‌‌‌گفتند ما فقط می‌‌‌خواهیم ۱۵ -۱۰ سال دیگر به مدت توافق بیفزاییم و آزمایش‌‌های موشکی شما محدود شود، ایرانی‌‌‌ها در بالاترین سطوح حکومت با هم درگیر می‌‌‌شدند. نیمی‌‌ می‌گفتند از پیشنهاد استفاده کنیم، نیمی ‌‌‌دیگر می‌‌گفتند نه. باید پیشنهادی روی میز گذاشت که برای بخشی از حاکمیت، وسوسه‌انگیز باشد»! و به همین دلیل، موضوع نشست روز جمعه شورای امنیت ملی بایدن با محوریت ایران، بررسی این موضوع بود که به سمت بازگشت به توافق پیش از انتخابات ایران حرکت کنند، یا منتظر پس از انتخابات ایران بمانند».

🔻روزنامه اطلاعات
📍دیپلماسی به جای «تحکم»!
✍️ابولقاسم قاسم‌زاده

اولین سخنرانی بایدن درباره سیاست خارجی و روابط بین‌الملل آمریکا در محل ساختمان وزارت خارجه انجام گرفت و با این سخنرانی سرفصل‌های رسمی خط مشی کاری وزیر خارجه جدید آمریکا و هیأت همراهش رسمیت یافت.
بایدن سخنرانی خود را با بیان جمله «آمریکا به دیپلماسی بازگشته است» آغاز کرد. این جمله، دگرگونی شکلی و محتوایی رئیس جمهوری جدید آمریکا (بایدن) در مقایسه با چهار سال گذشته و خط مشی و روش کاری «ترامپ» را نشان می‌دهد؛ زیرا اساس دیدگاه ترامپ در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل بر اصل «تحکم» به جای دیپلماسی (گفتگو) استوار بود و می‌چرخید. او با تکرار عبارت «آمریکا اول» از دوران مبارزات انتخاباتی و در طول چهار سال ریاست جمهوری آمریکا، برای تحقق این شعار، اولاً، «تحکم» را به جای دیپلماسی (گفتگو) انتخاب کرد؛ ثانیاً، چندین و چندبار گفت، نه تنها اصلی به نام «چند جانبه‌گرایی» را در روابط بین‌الملل به رسمیت نمی‌شناسد بلکه برای تثبیت فرماندهی خود و قدرت برتر آمریکا، همه را به «یکجانبه گرایی» به فرماندهی کاخ سفید فرا می‌خواند! نفرت او از معاهده برجام هم بر این قاعده استوار بود. زیرا می‌گفت این معاهده با پذیرش چندجانبه‌گرایی و از مسیر دیپلماسی‌ای که در آن سه کشور اروپایی (اتحادیه اروپا) روسیه و چین حضور داشتند و فعال بودند تنظیم شده است؛ لاجرم سهم آمریکا در چرخه این معاهده‌ای که بین‌المللی نامیده می‌شود، یک رأی (هر چند تعیین کننده) در مجموعه دیپلماسی جمعی براساس باور به «چند جانبه‌گرایی» است! دقیقاً با همین نگاه بود که ترامپ بلافاصله بعد از خارج شدن از معاهده برجام، به صورت مکرر و در هر فرصتی، به جمهوری اسلامی ایران پیام مستقیم و علنی می‌داد و می‌گفت:«برجام را فراموش کنید و خود را با دولت‌های اروپایی و اتحادیه اروپا و مکانیسم چندگرایی معطل نکنید. با من در کمتر از یک هفته می‌توانید به توافق بزرگی برسید.» ترامپ این جملات را در حالی تکرار می‌کرد و در چرخه دستگاه‌های خبری غرب می‌چرخانید و به قول روزنامه‌نگاران «تیتر سازی خبری» می‌کرد که به طور رسمی و علنی، کلید خاورمیانه را به «نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، فردی که در جهان به «نخست‌وزیر کودک کش» شهرت یافته است و به کشتار فلسطینیان به ویژه کودکان فلسطینی افتخار می‌کرد، سپرد. ترامپ، از باقی حاکمان عرب در حوزه خلیج فارس چندبار این گونه شرح و تعریف داد: «این عرب‌های حاکم در کناره خلیج فارس، فقط یک ویژگی دارند و آن جیب‌های گشاد مملو از دلارهای نفتی است. این دلارها باید به آمریکا برگردد.»

چماق تحکم ترامپ در خاورمیانه در دستان «نتانیاهو» قرار داشت. هر جا که می‌خواست از جمله سوریه رامدام بمباران کرد، در ایران عملیات تروریستی را به اجرا در آورد، در یمن در چهار سال گذشته چنان کشتاری، انجام داد که سازمان ملل و همه مجامع حقوق بشری در اروپا و آمریکا درباره «فاجعه بزرگ» انسانی در یمن، چندین و چندبار هشدار دادند که یکی از ننگ‌ترین اقدام ضد بشری در جهان امروز نامیده می‌شود. این جنایات در حالی در چهارساله گذشته انجام شدند که بر مبنای استراتژی «تحکم»‌ و روش مدیریتی ترامپ، «تحریم همه جانبه» و «سیاست فشار حداکثری علیه ایران» به شدت به اجرا در آمد. اجرای تحریم‌های ترامپ و همراهان او، به ویژه «پمپئو» وزیر خارجه‌اش و تهدیدهای مستمر «برایان هوگ» رئیس میز ایران در وزارت خارجه و از سوی رئیس خزانه داری‌اش «منوشین» چهارسال ادامه یافت. کودکان سرطانی در ایران از تهیه دارو تحریم شدند و هرگونه روابط تجاری اقتصادی و مالی با ایران بایکوت شد. پمپئو در روزهای پایانی کاری خود در مسئولیت وزیر خارجه آمریکا، یمنی‌ها را تروریست نامید که باید نابود شوند! همه این کارنامه از عملکرد ترامپ براساس باور به قدرت بلامنازع آمریکا و تمکین به «تحکم» انجام گرفت.

اکنون بایدن از حزب دمکرات، رئیس جمهوری آمریکا شده است و ترامپ در پروسه استیضاح کنگره دست و پا می‌زند.

بایدن می‌خواهد نگاه و کارنامه ترامپ را به بایگانی بسپارد و ادامه آن را برای آمریکا و جهان، فاجعه‌بار می‌داند. از اقدام‌های فوری او خارج کردن یمن و مبارزان آن از لیست «تروریسم» است و گفته است به صورت فوری می‌خواهد تا جنگ یمن پایان پذیرد و مردم این کشور از «فاجعه انسانی» ناشی از سیاست‌های دوران ترامپ نجات یابند.

بایدن گفت: «جنگ یمن باید پایان یابد و دیپلماسی به کانون سیاست خارجی آمریکا بازگشته است.»

گفته می‌شود چندین و چندبار «نتانیاهو» تقاضای گفتگوی مستقیم و دیدار با «بایدن» را کرده است، اما تا امروز به روایت اغلب منابع سیاسی و رسانه‌های آمریکا با سردی و پاسخ نگفتن «بایدن» مواجه شده است. سعودی‌ها (بن سلمان) و امارات (شیوخ ابوظبی) خیلی زود دریافته‌اند که دیگر از ادامه قلدری و سیاست تحکم ترامپ خبری نیست و به قول معروف «ورق» در کاخ سفید برگشته است و دستپاچه‌اند. نتانیاهو در حالی که در داخل اسرائیل با مشکلات سختی مواجه شده است، باید در انتخابات اسفندماه از سوی رأی دهندگان با علنی شدن فساد مالی او در اسرائیل محک بخورد. لابی صهیونیست‌ها در نیویورک و به ویژه در سازمان «اِپک» به شدت فعال‌ است اما واقعیت این است که بایدن به صورت آشکارا در آغاز سخنرانی مهم خود در وزارت خارجه گفت، دوران سیاست‌ورزی براساس «تحکم» و با ابزار «قلدری» پایان یافته و آمریکا بار دیگر به «دیپلماسی» و گفتگو برای تعامل براساس اصل چند جانبه گرایی بازگشته است.

اگر روسیه و اتحادیه اروپا به طور مشخص سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان به قول ما ایرانی‌ها «نعل وارونه» نزنند، سیاست تحریم‌ها براساس «تحکم» لغو و بایگانی خواهد شد و از درون معاهده برجام، اصل «چند جانبه‌گرایی» دوباره سر بر خواهد آورد. در این مسیر اگر چه ما (ایران) خواهان لغو فوری تحریم‌های ظالمانه ضد انسانی و خلاف عرف بین‌المللی هستیم، اما در درون کشور باید شرایط جدید را رصد کنیم و دریابیم که استراتژی تحکم از دوران ترامپ نه تنها پایان یافته که دیگر در شرایط کنونی جواب نمی‌دهد. اگر چه و متأسفانه برخی از شخصیت‌های خبرساز درون کشور همچنان «منطق قدرت» یا همان «تحکم» را دنبال می‌کنند و با این دیدگاه نه تنها برای فربه‌سازی منافع ملی سودی نمی‌آورند، بلکه «زمان‌شناسی» درباره تغییرات بین‌المللی را نیز محاسبه نمی‌کنند.

تجربه تلخ ترامپ برای آمریکایی‌ها و جهان، تحکم بدون تعقل بود. آیا سیاستمداران ما از آن «عبرت» می‌گیرند!؟

از هم اکنون بسیاری از کشورها از ادامه رعایت تحکم ترامپ در اجرای سیاست تحریم‌ها و فشار حداکثری فاصله گرفته‌اند و حداقل در مورد معامله‌های «نفت و گاز» با ایران، به قول بابا طاهر، پیرو «شتر دیدی، ندیدی» شده‌اند! از نمونه‌های علنی آن تغییر روش تجاری هند با ایران است. چندین کشور دیگر از جمله کره جنوبی نیز همین مسیر را کلید زده‌اند.

باقی‌ می‌ماند دو نکته؛ یکی این که جناح‌های سیاسی در داخل کشور از صف بندی‌های قدرت طلبی و نادیده گرفتن حساسیت شرایط کنونی برای بسط منافع ملی دست بردارند. البته در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اگرچه فضاسازی‌ خبری چندان غیرعادی نیست، اما مردم در این شرایط سخت و بعد از چهار سال تحمل انواع فشارها انتظار دارند تا در کشور، «تعقل» جای «تحکم» را بگیرد و اصل نگرش بر منافع ملی استوار شود.

دوم، بایدن مسیر خود را طی خواهد کرد؛ پرسش داخلی این است: ما چه خواهیم کرد؟ گفتگو یا تحکم! آن هم تحکم بدون تعقل!

انتخاب با ما است.

🔻روزنامه اعتماد
📍این راه‌حل نیست
✍️عباس عبدی

چند روز پیش ویدیویی از یک پدر و مادر محترم که سه فرزندشان شهید شده‌اند، منتشر شد که در آن گفته بودند بانک قصد مصادره خانه آنان را دارد و درخواست کرده بودند که جلوی چنین کاری گرفته شود. زمان زیادی طول نکشید که آقای رییس کل بانک مرکزی دستور توقف اجرا را داد و خواهان گزارشی در این باره از بانک مربوط در شهرستان ازنا شد. بانک صادرات به عنوان ذی‌نفع نیز اطلاعیه‌ای صادر کرد و توضیح داد که این خانه در رهن وامی بوده که یک شرکت (شخصیت حقوقی) در ۱۴ سال پیش از بانک گرفته است. مبلغ وام پانصد میلیون تومان است. ارزش این وام در آن زمان حدودا معادل ۵۰۰ هزار دلار بود که به قیمت اکنون حدود ۱۲ میلیارد تومان می‌شود. حتی اگر برحسب شاخص تورم حساب کنیم، ارزش آن ۵۰۰ میلیون تومان بدون هیچ سودی، اکنون حدود ۸ میلیارد تومان می‌شود. وام‌گیرنده، در پرداخت دیون خود کوتاهی کرده و با وجود ارفاق‌هایی که شده، باز هم آن را نپرداخته است. بنابراین بانک در مقام دفاع از حقوق مردم موظف به ضبط وثیقه بوده است و این فارغ از آن است که صاحب وثیقه چه کسی است. اگر قرار باشد که ضبط وثیقه مرتبط با وضعیت صاحب وثیقه باشد، طبیعی است که نباید از این پس وثیقه این خانواده‌ها را پذیرفت، خب در این صورت اعتراضات به شکل دیگری رخ خواهد داد. اینکه چرا وثیقه ما را نمی‌پذیرید؟ احتمالا بانک باید وثیقه افراد ضد انقلاب را بپذیرد که بی‌دردسر آنها را به اجرا بگذارد و اگر اعتراضی کردند، بگوید تو ضد انقلابی حرف نزن! در حقیقت این خانواده محترم باید ویدیویی پر می‌کردند و علیه شرکتی که ملک آنها را وثیقه وام آن گذاشته‌اند اعتراض می‌کردند و از مسوولان درخواست می‌کردند به حساب این شرکت برسند که چرا وام دریافتی را مسترد نمی‌دارد؟ و اگر به هر دلیلی شرکت ورشکست شده و قادر به تادیه وام نیست، از مسوولان می‌خواستند که کمک کنند تا ملک را خودشان بخرند یا اجاره ۹۹ ساله داده شود که در آن زندگی کنند، ولی اعتراض نسبت به ضبط وثیقه منطقی نیست و این کار از اموال عمومی هزینه کردن است. تا اینجا مربوط به آن سوی ماجرا یعنی خانواده‌ای است که وثیقه آنان دچار مشکل شده است. ولی کار آقای رییس کل بانک مرکزی موجب تعجب است.

فرض کنیم که یک ملک در رهن و طلب شخصی شما باشد، آیا به صرف اینکه طرف از خانواده شهید است آنان را رها می‌کنید؟ اگر چنین است، چرا از ابتدا آن را در رهن می‌پذیرید؟ حتی اگر در اموال شخصی خود چنین اختیاری داشته باشیم، چگونه ممکن است که در اموال عمومی به این راحتی دخل و تصرف کنیم و دستور توقف اجرای حکم دهیم؟ البته ممکن است گفته شود در نظام بانکی که این همه فساد است، عدم اجرای این حکم چه اشکالی ایجاد می‌کند؟ شاید در ظاهر این استدلال موجه باشد، ولی به نوعی تن دادن به فرآیندهای فسادزا است که موجب نهادینه‌تر شدن این وضع می‌شود. این نحوه اداره امور نشان‌دهنده فقدان برنامه‌ای روشن برای حل مشکلات است. اگر می‌خواستید مشکل این خانواده محترم حل شود، چند راه وجود داشت. پرداخت مبلغ کارشناسی خانه به بانک از طریق بنیاد شهید یا هر مرجع دیگر و آزاد کردن سند آن، یا انتقال مالکیت این واحد مسکونی به بانک و اجاره ۹۹ ساله به پدر و مادر شهید و از همه ضروری‌تر پیگیری این نکته که شرکت وام‌گیرنده چرا از پرداخت وام استنکاف می‌کند. باید از آنها گرفته شود. درس مهم‌تر این است، هنگامی که می‌خواهیم ملک خود را وثیقه قرار دهیم باید متوجه هزینه‌ها و تبعات آن باشیم. برای حل مسائل باید از در اصلی وارد شد! استفاده از این شیوه‌ها راه‌حل نیست، گره امور را پیچیده‌تر می‌کند.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌ابهامات رد لایحه مصوب کمیسیون تلفیق بودجه
✍️نعمت احمدی

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رد شد؛ یعنی آغاز قرن پانزدهم را با رد کلیات لایحه بودجه سنواتی شروع کردیم. حالا بین دولت و مجلس، مباحثی ایجاد شده که لایحه به کمیسیون برگردد یا دولت؟ و گویا رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفته برای رفاه حال مردم و آسیب‌ندیدن آنها، دولت بودجه اصلاحی می‌دهد. در‌هر‌حال رد‌شدن کلیات لایحه بودجه حداقل در دولت حسن روحانی به رویه‌ای متعارف تبدیل شده است.‌ کلیات لایحه بودجه را در سنوات گذشته‌ مجلس سابق رد می‌کرد و حسب قانون، مجددا کلیات به کمیسیون تلفیق اعاده می‌شد و حسب تبصره ۳ ماده ۱۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، موضوع رد کلیات لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می‌شد تا حداکثر در مدت ۷۲ ساعت کمیسیون تلفیق گزارش اصلاحی خود را که ضمن هماهنگی و رایزنی با دولت صورت گرفته بود، به صحن علنی مجلس اعاده کند. اعاده کلیات لایحه بودجه رد‌شده تنها برای یک نوبت تجویز شده است. اما لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و رد کلیات آن روش و رویه جدیدی است که در تبصره ۳ ماده ۱۸۶ نیامده است. تفاوت برخورد مجلس یازدهم با رد کلیات لایحه بودجه با رویه و روش سابق در این است که این‌بار کلیات لایحه رد‌شده مستقیما به دولت اعاده شده است. حال باید دید با چنین رویکردی از ناحیه مجلس که کلیات بودجه را به‌جای ارجاع به کمیسیون تلفیق به دولت ارجاع داده است، راهکار قانونی چیست؟ در‌صورتی‌که پس از رد کلیات لایحه بودجه مقررات تبصره ماده ۱۸۷ یعنی ارسال به کمیسیون تلفیق اعمال می‌شد، وظیفه کمیسیون تلفیق این بود که در فرصت ۷۲‌ساعته با رفع دلایل رد کلیات، نظر نمایندگان مخالف را تأمین و مجددا لایحه در صحن علنی با تکیه بر اصلاحات صورت‌گرفته مطرح می‌شد، برابر بند ۴ ماده ۱۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی دولت، رسیدگی و سقف آن تصویب می‌شد و بعد از آن به پیشنهادهای مربوط به تبصره‌ها و ردیف‌ها رسیدگی می‌شد، حال که لایحه بودجه با رد کلیات آن به دولت اعاده شده و فرصت کافی باقی نمانده است، دولت بر سر دو‌راهی قرار دارد. نخست اینکه اصل را بر آن بگذاریم که دولت مجبور است دنبال لایحه چند‌دوازدهم باشد، درست مانند زمانی که لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین‌شده در آیین‌نامه به مجلس تسلیم نشود. اما آنچه در مجلس یازدهم رد شد، کلیات لایحه‌ای است که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده است؛ یعنی نمایندگان حاصل کار خود را رد کردند نه کلیات لایحه دولت را، زیرا وقتی که دولت تا ۱۵ آذر‌ماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می‌کند، ترتیب رسیدگی به شرح زیر است...

۱) نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیوست‌ها و سوابق آن تا ۱۰ روز می‌توانند پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی بدهند.
۲) کمیسیون‌های تخصصی موظف‌اند حداکثر تا ۱۵ روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم نمایند.
۳) کمیسیون تلفیق هم موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. آنچه‌ در بالا آمده برگرفته از ماده ۱۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس است که نحوه رسیدگی به لایحه بودجه را در ارجاع به کمیسیون‌های تخصصی و مدت و مهلت آن و نیز ارجاع نظر کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون تلفیق است؛ یعنی عملا خروجی آنچه‌ در جلسه گذشته مجلس به‌عنوان کلیات بودجه سال ۱۴۰۰رد شد، لایحه دولت نبود بلکه لایحه‌ای بود که در یک نوبت ۱۰‌روزه در کمیسیون‌های تخصصی مورد بحث و نقد و رد و پیشنهاد نمایندگان عضو کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفته و حاصل تضارب آرای نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود و کمیسیون تلفیق هم در مهلت ۱۵‌روزه مورد نظر قانون‌گذار اصلاحات مورد‌نظر را در متن نهایی لایحه بودجه تقدیمی از طرف دولت به مجلس اعمال کرده بود و اگر اعضای کمیسیون تلفیق نیاز به فرصت بیشتری داشتند، به استناد بند ۳ ماده ۱۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌توانستند از هیئت‌رئیسه مجلس یک نوبت فرصت ۱۵‌روزه‌ برای بررسی نظریات نمایندگان درخواست کنند. مجلس دارای کمیسیون‌های مختلفی است، ازجمله کمیسیون‌های تخصصی که تعداد اعضای آنها حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر است. اعضای کمیسیون‌های تخصصی براساس تخصص (مدرک تحصیلی) سوابق اجرائی و سابقه عضویت در کمیسیون مورد درخواست توسط اعضای جلسه مشترک هیئت‌رئیسه و رؤسای شعب تعیین می‌شوند؛ بنابراین افراد عضو کمیسیون‌های تخصصی از نیروهای کارآمد و متخصص نماینده در حوزه تخصصی خود هستند و تشخیص آنها در امور مربوط به کمیسیونی که عضو آن هستند، براساس تخصص و کارآمدی آنان است. کمیسیون تلفیق کارآمدی بیشتری دارد چون این کمیسیون به‌منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های تخصصی پس از تقدیم لایحه بودجه توسط دولت به مجلس با این ترکیب از نمایندگان تشکیل می‌شود.
‌۱)از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ۹ نفر.
۲) از هر کمیسیون تخصصی ۳ نفر.
‌انتخاب اعضا توسط کمیسیون‌های مربوطه صورت می‌گیرد و بعد از آن انتخاب درون کمیسیونی افراد منتخب به هیئت‌رئیسه مجلس معرفی می‌شوند و مأموریت کمیسیون تلفیق تا تصویب نهایی لایحه بودجه سالانه کل کشور ادامه می‌یابد و با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت پیدا می‌کند. کار کمیسیون تلفیق آن‌قدر حساس و مهم است که در ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده است که ارائه پیشنهادهای مربوط به حوزه‌های انتخابیه اعضای کمیسیون تلفیق که منجر به ایجاد ردیف جدید در بودجه یا افزایش اعتبارات یا تغییر عنوان طرح‌ها ممنوع است، تا نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق نتوانند امتیاز بیشتری برای حوزه انتخابیه خود در نظر بگیرند. لایحه بودجه در نیمه آذرماه به مجلس تقدیم شد و تا روزی که کلیات آنچه‌ در کمیسیون تلفیق تأیید نهایی شده بود، در صحن علنی مجلس رد شد، نزدیک به دو ماه طول کشید. پرسش این است نمایندگان مجلس در این نزدیک به دو ماه که لایحه بودجه در هیئت‌رئیسه و بین کمیسیون‌های تخصصی و در نهایت بررسی در کمیسیون تأثیرگذار تلفیق در گردش بود، متن اصلی لایحه بودجه و نیز نظریات کمیسیون‌های تخصصی و تغییرات و اصلاحات ارجاعی به کمیسیون تلفیق و بررسی‌های موردی کمیسیون تلفیق را رصد نمی‌کردند؟ این وقت و فرصتی که از دست رفت را چه کسی پاسخ‌گوست؟ متنی که الان به دولت اعاده شده، چه متنی است؟ آیا دولت باید تغییرات صورت‌گرفته در کمیسیون‌های تخصصی و نیز تغییرات یا اصلاحات کمیسیون تلفیق را به‌عنوان لایحه اعاده‌شده قبول کند‌ یا چون کلیات لایحه رد شده است، هم‌اکنون دولت الزامی برای پذیرش اصلاحات و تغییرات صورت‌گرفته در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق را ندارد. به باور نگارنده و با تکیه بر عمومات قانونی و اصول بودجه‌نویسی آنچه از صحن علنی بعد از رد کلیات به دولت اعاده شده است، لایحه بودجه‌ای نیست که دولت در نیمه آذر‌ماه به مجلس تقدیم کرد بلکه لایحه‌ای دستکاری شده است که در کمیسیون‌های تخصصی و نیز کمیسیون تلفیق به کلی دگرگون شده است. دولت نمی‌تواند به متنی که بعد از چرخیدن در کمیسیون‌های تخصصی و نیز کمیسیون تلفیق سرانجام فعلی را پیدا کرده است، اعتبار ببخشد و قانونا باید متن اولیه را دوباره به صورت لایحه به مجلس تقدیم کند؛ با این تفاوت که دولت با این ارسال و اعاده متوجه نظریات مجلس شده است و این حق را دارد که در تهیه متن جدید لایحه بودجه در صورت موافقت نیم‌نگاهی به لایحه رد‌شده داشته باشد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در نوع خود بی‌نظیر است، نه از این بابت که در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای اتفاق خاصی افتاده است بلکه از این بابت که آخرین لایحه بودجه‌ای است که دولت حسن روحانی به مجلس تقدیم می‌کند و عمر این دولت پایان می‌یابد. از طرفی اولین لایحه بودجه‌ای است که مجلس یازدهم با ترکیب نمایندگانی که عمدتا مخالف دولت هستند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. لایحه بودجه‌ای که دولت یازدهم تنها سه، چهار ماه اولیه آن‌ را باید اجرا کند. ردیف‌های هزینه‌ای که دولت یازدهم در بودجه در نظر گرفته و ردیف‌های درآمدی که مورد نظر است، در دولت بعدی باید اعمال و اجرا شود؛ هرچند دولت‌ها در پایان آخرین سال مالی خود نسخه‌ای برای دولت بعدی می‌نویسند که معلوم نیست دولت بعدی با رویه و روش دولت تنظیم‌کننده لایحه بودجه هم‌سو و هم‌فکر باشد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍دو اکسیر اقتصاد ایران
✍️علی فرحبخش

واضع اصل اصیل انزواگرایی جورج واشنگتن، نخستین رئیس‌جمهور آمریکا و یکی از بنیان‌گذاران ساختار سیاسی این کشور است که در شرایطی با رای کالج الکترال به قدرت رسید که جمعیت ایالات‌متحده به ۴ میلیون نفر هم نمی‌رسید.

او در هنگام سخنرانی مراسم تودیع خود در سال ۱۷۹۶ از این رفتار متعالی سیاستی دفاع کرد که هنگام توسعه روابط تجاری با سایر کشورها، آمریکا باید حداقل رابطه سیاسی ممکن را با آنها برقرار کند و از الحاق به پیمان‌های تجاری بپرهیزد. اما اکنون این مفهوم را می‌توان با مدل‌های مختلف در کشورهای جهان جست‌وجو کرد. در اولین مدل که شاید تصویری آرمانی را به نمایش بگذارد، مواضع کشور در سیاست خارجی به گونه‌ای هدایت می‌شود که حداقل اصطکاک را با جهان خارج ایجاد کند. نمونه این الگو را می‌توان اکنون در بسیاری از کشورهای اسکاندیناوی مشاهده کرد. از مصادیق بارز آن می‌توان به سوئد و فنلاند اشاره کرد که حتی‌الامکان از موضع‌گیری در مسائل پرتنش جهان پرهیز می‌کنند، هنوز به ناتو وارد نشده‌اند، اما آن زمان که منافع ملی‌شان ایجاب کند گاه مواضعی هماهنگ با این پیمان اتخاذ می‌کنند.

انزواگرایی گاه می‌تواند سایه مخرب خود را بر اقتصاد کشور نمایان سازد. کره شمالی می‌تواند بهترین نمونه آن در جهان معاصر باشد. تعداد کشورهایی که در پیونگ یانگ سفارت دارند، شاید از انگشتان دو دست تجاوز نکند. رهبران این کشور تلاش کرده‌اند روابط اقتصادی خود با خارج را بر چین متمرکز کنند، آن‌گونه که تنها مسیر هوایی ورود به این کشور از چین است و اساسا تمایلی به روابط تجاری با سایر کشورهای جهان ندارند. در موضع‌گیری‌های دیپلماتیک نیز، اگرچه این کشور در بحران مدار ۳۶ درجه در شرق آسیا نقشی فعال ایفا می‌کند، اما درخصوص سایر مسائل مهم جهان روزه سکوت می‌گیرد. دستیابی این کشور به بمب هسته‌ای و موشک‌های بالستیک نیز همواره عامل بازدارنده‌ای بوده است که این کشور را از گزند تهدیدات خارجی ایمن سازد.

اما تافته جدا بافته دیگری نیز در جهان وجود دارد که از بدو تاسیس، سیاست بی‌طرفی را نسبت به هر نوع تنش‌های خارجی در پیش گرفت و خود را منادی صلح در جهان لقب داد. سوئیس در هردو جنگ جهانی بی‌طرف ماند و حتی تا دو دهه پیش به عضویت سازمان ملل درنیامده بود؛ درحالی‌که مقر بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی در این کشور است و خود را به‌عنوان بهشت میلیاردرهای جهان معرفی کرده است. برای ترسیم نقش ویژه این کشور همین بس که سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع آمریکا است. سفارت سوئیس در اتاوا حفاظت از منافع ایران در کانادا را عهده‌دار است و حتی بعد از قطع ارتباط دو کشور مسلمان ایران و عربستان، سفارت سوئیس در جده مسوولیت حفاظت از منافع ایران در این کشور را برعهده گرفت. به هر حال ساختار سیاسی سوئیس ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که شاید به سختی بتوان مدل آن را به دیگر کشورها بسط داد.

چین هم از جمله کشورهایی بود که سال‌ها سیاست انزواگرایی را دنبال کرد. در بسیاری از سال‌های قرن بیستم، چین فقیرتر از کامرون بود. در اواخر دهه ۱۹۵۰، میلیون‌ها نفر در نتیجه یک قحطی ناشی از سیاست‌های شکست‌خورده این کشور جان خود را از دست دادند. برآورد شمار جان‌باختگان از قحطی، رقمی بین ۱۰ تا ۶۰ میلون نفر بود؛ چیزی نزدیک به جمعیت انگلستان یا معادل کالیفرنیا و تگزاس. حتی بعدها مقامات دولتی چین رقم ۳۰ میلیون کشته را اعلام کردند، اگرچه بدی آب و هوا را مقصر اصلی دانستند. در دهه ۱۹۶۰ سیستم دانشگاهی با انقلاب فرهنگی نابود شد، زمانی که میلیون‌ها نفر از شهروندان تحصیل‌کرده این کشور برای کار به کشورهای همسایه پناه آوردند.

اما پس از اصلاحات اقتصادی دنگ شیائو پینگ با این جمله معروف که گربه مهم نیست که سفید باشد یا سیاه، بلکه مهم آن است که موش بگیرد، استراتژی اقتصادی این کشور موسوم به «سیاست درهای باز» آغاز شد. در دهه ۱۹۹۰ چین همچون یک ماهی کپور در صحنه تجارت جهانی بود. آمریکا و آلمان تقریبا ۱۰ برابر این کشور صادر می‌کردند. اما اکنون این کشور با ۲۵۰۰ میلیارد دلار صادرات با اختلاف بسیار نسبت به رقبای خود یعنی آمریکا و آلمان در سکوی اول جهان قرار دارد.

در جهان هر کالایی در جایی تولید می‌شود که هزینه کمتری دارد و در جایی فروخته می‌شود که قیمت بالاتری دارد. این اصل بنیادین را همه ما، مدیون دیوید ریکاردو هستیم که نظریه مزیت نسبی را به جهان ارائه داد. برای درک این مفهوم مهم اجازه دهید مثال ساده‌ای را ارائه کنم. فرض کنید من به‌عنوان یک نویسنده بخواهم کتابی در مورد سیاست در آمریکا به رشته تحریر درآورم. این کتاب احتمالا فقط یک نسخه فروش خواهد کرد، آن هم نسخه‌ای که مادرم خواهد خرید. اما کتاب باراک اوباما در همین زمینه به نام «سرزمین موعود» که در ۲۷ آبان ماه امسال در پیشخوان کتاب‌فروشی‌ها عرضه شد، ۲۴ ساعت بعد به رکورد فروش ۸۹۰ هزار نسخه‌ای دست یافت. تاکنون ۱۴ میلیون نسخه از این کتاب در آمریکا و اروپا به فروش رفته است.

این اصل کلی به نام مزیت نسبی به راحتی قابل تسری به رقابت بنگاه‌ها در یک کشور یا رقابت صنایع در عرصه جهانی است.

تمام شواهدی که ذکر آن رفت فقط در جهت اثبات این ادعاست که عبور ایران از این بزنگاه مهم تاریخی در گرو تضمین دستیابی به دو عنصر کلیدی است؛ تدوین یک سیاست خارجی پویا و همچنین بازگشت به اصل مزیت نسبی در تولید داخلی. اینکه سیاست خارجی باید به اقتصاد کشور یارانه بدهد یا بالعکس، از موضوعاتی است که مدت‌ها درخصوص آن بحث شده است. نکته جالب آن است که در هنگام انتخابات ریاست جمهوری، اگرچه همواره دغدغه‌های اقتصادی مردم همچون اشتغال، درآمد و تورم مطرح می‌شود، ولی در نهایت انتخاب مردم براساس موضع‌گیری سیاسی نامزدها صورت می‌گیرد و این بیش از همه نشان از آن دارد که مردم ایران اقتصاد را تصویر آن چیزی می‌دانند که در سیاست کشور در جریان است.

نکته دوم آنکه اگرچه سیاست داخلی و خارجی به‌عنوان زیرساخت‌های مهم توسعه همواره مورد توجه بوده‌اند، ولی برون‌گرایی و ورود به اقتصاد جهانی نیازمند پرهیز از حمایت‌های بیهوده از صنایع ضعیف و ارسال سیگنال‌های قیمتی بدون روتوش به بنگاه‌های اقتصادی است که در یک رقابت برابر، صنایع شایسته بتوانند خود را در معرض دید جهانیان قرار دهند. اکنون لزوما همه کشورها نباید در همه صنایع قدرت رقابت در عرصه جهانی داشته باشند، همچنان که ترکیه با تمرکز بر سه صنعت نساجی، توریسم و خودرو توانسته است به سرعت مسیر توسعه را طی کند.

به قول ضرب‌المثل معروف ما ایرانیان «از کوزه همان برون تراود که در اوست» و مشکلات معیشتی روزمره مردم متاثر از ساختارهایی است که چنین فرآیندی را بازتولید می‌کنند. همان‌گونه که محصول بی‌کیفیت یک کارخانه را نمی‌توان تغییر داد، مگر آنکه در خط تولید، تغییرات جدی داد؛ در سطح اقتصاد کلان هم نیازمند بازنگری جدی هستیم که دو عنصر کلیدی آن نگاه جدید به جهان خارج و بازسازی صنعت بر مبنای توجه به مزیت نسبی است.