🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍حذف مزاحمان استارت‌آپ‌ها؟

براساس مصوبه شورای ‌عالی اداری، از این پس کسب‌وکارها در ابتدای راه‌اندازی نیازی به مجوزهای دست و پاگیر نخواهند داشت و این مجوزها و نظارت بر آنها به بعد از زمان راه‌اندازی موکول خواهد شد. با چنین تصمیمی برخی از موانع مهم پیش‌روی استارت‌آپ‌ها در مراحل اولیه رشد از پیش‌رو برداشته می‌شود. این مصوبه البته به معنای حذف انبوه مجوزها برای راه‌اندازی کسب‌وکار نیست، اما شروع به کار را تسهیل می‌کند.

ابلاغ آیین‌نامه «ساده‌سازی مراحل شروع کسب‌وکار» از سوی رئیس‌جمهور، شرایط را برای سادگی دریافت مجوز فراهم کرد. این ابلاغیه که در جلسه شورای عالی اداری تصویب شد، یکی از موانع بهبود فضای کسب‌و‌کار را از پیش روی فعالان اقتصادی برمی‌دارد و زمینه آزادی مجوز از سمت عرضه را فراهم می‌کند. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بدانیم یکی از ضعف‌های بزرگ کشور در حوزه فضای کسب‌و‌کار به مساله اعطای مجوز از سوی نهادهای دولتی و ایجاد صف تقاضا برای دریافت جواز برمی‌گردد. موضوعی که در برخی از بخش‌ها به فسادی چشمگیر منجر شده و بازاری پررونق اما سیاه را برای دارندگان مجوز در مشاغل مختلف شکل داده است. در این باره گفت‌وگوی اخیر رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار جالب است. جایی که علی فیروزی تاکید کرده مشکل فروش جواز کسب‌و‌کار به دلیل انحصارگری دولت و سختگیری در عرضه مجوز است و تا زمانی که تقاضا زیاد باشد و عرضه محدود باشد قیمت خرید و فروش نامتعادل است. حالا مصوبه تازه دولت در پی پایان دادن به سختگیری در صدور مجوز کسب‌و‌کار است.

البته مرور سابقه کشورهای موفق در بهبود جایگاه خود در شاخص سهولت کسب‌و‌کار نشان می‌دهد تنظیم و اجرای یک قانون خوب به تنهایی نمی‌تواند شرایط مناسبی را در زمینه دریافت مجوز و سهولت در شروع کار را ایجاد کند. بررسی مصوبه دولت نیز نشان می‌دهد ماده ۲ و بند ۳ از ماده ۱ ابلاغیه تازه رئیس‌جمهور با داشتن ویژگی‌های لازم، زمینه را برای کاهش سختگیری‌های کنونی اعطاکنندگان مجوز فراهم کرده است. اما اینکه تا چه اندازه بازیگران حوزه مجوز صدور به چنین رویکردی پاسخ مثبت دهند، هنوز نامشخص است.

تا پیش از این مصوبه، قوانین این اجازه را به عرضه‌کننده مجوز می‌داد که شرایط بسیار سخت و پیچیده‌ای را برای افرادی که تمایل به شروع یک کسب‌و‌کار تازه دارند، تحمیل ‌کنند. موضوعی که در برخی بخش‌ها منجر به رد و بدل شدن ارقام چند میلیارد تومانی برای یک برگه مجوز بود. گزارش اخیر «ایرنا» که بر مبنای مشاهدات میدانی تهیه شده، حاکی از آن است که جواز کسب پیشخوان دولت بین ۹۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، سایت خبری بین ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، سایت فروشگاهی ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان، ‌موسسه حقوقی ۳۰ میلیون تومان، داروخانه یک میلیارد تا ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، آموزشگاه مراقبت زیبایی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان، موسسه فرهنگی و هنری ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان و شرکت خدمات پزشکی ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود.

این وضعیت که به ایجاد رانت برای افراد نزدیک به نهادهای صادرکننده مجوز و بروز پدیده امضای طلایی منجر شده، امکان ورود بازیگران جدید به بسیاری از بازارها را در اقتصاد از بین برده و زمینه خلاقیت را که لازمه رشد در بازارهای خرد در همه انواع کسب‌و‌کارهای تجاری و صنعتی است، فراهم کرده است. با اینکه هنوز نمی‌توان ابلاغ مصوبه «ساده‌سازی مراحل شروع کسب‌وکار» از سوی رئیس‌جمهور را به منزله بهبود در راه‌اندازی کسب‌و‌کار تلقی کرد؛ اما برخی از کارشناسان معتقدند بخش‌هایی از این مصوبه توانایی مناسبی برای ارتقای جایگاه ایران از نظر سهولت در آغاز کسب و کارها دارد.

نگاه فعالان اقتصادی به مصوبه رئیس‌جمهور
در این رابطه صحبت‌های اخیر حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران جالب توجه است. فروزان‌فرد معتقد است که اجرای این مصوبه که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم ابلاغ شده است، نیاز به رعایت برخی الزامات قانونی دیگری دارد که پیش از این، از سوی دولت کنونی مصوب و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی نسبت به رعایت و اجرای آن ملزم شده‌اند.

او در این رابطه به قانون توسعه نظام استاندارد کشور اشاره کرد که براساس آن، تمامی دستگاه‌های دولتی و صادرکننده مجوزهای کسب‌و‌کار و فعالیت‌های اقتصادی، ملزم به انتشار مقررات فنی مربوط به حوزه‌های کسب‌و‌کار شده‌اند. فروزان‌فرد گفت: به‌رغم آنکه حدود دو سال از تصویب این قانون و ابلاغ آن می‌گذرد اما هیچ یک از دستگاه‌های مشمول این قانون، تاکنون نسبت به انتشار مقررات فنی حوزه خود اقدام نکرده‌اند. بنابراین‌ یکی از پیش‌شرط‌های اجرای کامل مصوبه اخیر دولت در ارتباط با ساده‌سازی فرآیندهای شروع کسب‌و‌کار، احیای قانون توسعه نظام استاندارد کشور و تولید و انتشار مقررات فنی حوزه‌های کسب‌و‌کار از سوی دستگاه‌های متولی است. وی در عین حال، بر مطالبه‌گری و پیگیری اجرای مصوبه اخیر دولت از سوی اتاق بازرگانی تاکید کرد و یادآور شد که در مدت کوتاه باقی‌مانده از عمر دولت دوازدهم، نهاد بخش‌خصوصی و تشکل‌ها باید با تمام توان خود برای حمایت از اجرای این مصوبه گام بردارند.

فروزان‌فرد همچنین با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی در دولت و حاکمیت، به سختی از قوه نظارتی و صدور مجوزها فاصله خواهند گرفت، افزود: سازمان‌های دولتی و حاکمیتی با این ادعا که حافظ منافع عمومی هستند، ممکن است به اجرای این مصوبه تن ندهند اما اگر مکانیزم بیمه مسوولیت که شیوه‌ای مرسوم و مورد قبول در نظام بین‌المللی است، در این رابطه به کار گرفته شود و براساس آن، فعالان اقتصادی که قصد شروع کسب‌و‌کار جدیدی را دارند، فرآیند تولید و خدمات خود را در صورت ارائه به مشتریان و مصرف‌کنندگان بیمه کنند، این نگرانی کاهش پیدا خواهد کرد که تولیدات آنان در آینده ممکن است به جامعه آسیب وارد کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره دوباره به اینکه مکانیزم خودتنظیم‌گری، شیوه‌ای است که با صدور مصوبه ساده‌سازی مراحل شروع کسب‌و‌کار جایگزین نظارت‌ها و مجوزهای پیچیده کنونی خواهد شد، تصریح کرد که بخش ‌خصوصی باید از فرصت پیش آمده برای تحقق‌بخشی به مطالبات خود در زمینه رفع و حذف مجوزها استفاده کند.

متن مصوبه جدید کسب‌وکار
رئیس‌جمهور اخیرا در نامه‌ای مصوبه «ساده‌سازی مراحل شروع کسب‌وکار» را به شرح زیر ابلاغ کرده است. در ماده ۱ این مصوبه آمده است: دستگاه‌های اجرایی متولی یا همکار در صدور مجوزها موظفند برای شروع کسب‌وکار جدید، انجام موارد زیر را مورد توجه قرار داده، فرآیندهای صدور مجوز را متناسب با آن اصلاح کنند. این موارد در بند ۱-۱ شامل تمامی الزامات، دستورالعمل‌ها و استانداردهای متناسب با نوع کسب‌وکار مربوط و قوانین و مقررات مصوب و حاکم است که باید توسط دستگاه متولی صدور مجوز احصا و به‌صورت عمومی به ذی‌نفعان و اتحادیه‌های صنفی اطلاع‌رسانی شود، به نحوی که متقاضیان کسب‌وکار بتوانند بدون هیچ پیش‌شرط و طی فرآیند اداری، درخواست خود برای شروع کسب‌وکار را ارائه کنند. این بند یک تبصره نیز دارد که به ضرورت الکترونیکی بودن اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان و همچنین ثبت درخواست شروع کسب‌وکار توسط متقاضیان‌ تاکید دارد.

در بند ۲-۱‌ ماده ۱ این مصوبه آمده است: برای شروع کسب‌وکار، فرد متقاضی در صورت رعایت الزامات، دستورالعمل‌ها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم اعلام شده، بتواند رعایت آنها را به‌صورت خوداظهاری و منطبق با الزامات قانونی، اعلام و متعهد شود. خوداظهاری به معنی پذیرش تمام شرایط و ضوابط اعلامی و تعهد به اجرای کامل آنهاست و در صورت عدم‌رعایت استانداردهای مذکور، حق ابطال مجوز فعالیت برای مراجع ذی‌صلاح محفوظ است. اوج کار این مصوبه در بند ۳-۱‌ نهفته است. پس از ارائه تعهد مذکور توسط متقاضی، بلافاصله مجوز «آغاز فعالیت» صادر شود. دستگاه متولی صدور مجوز شروع کسب‌وکار موظف است مجوز آغاز فعالیت و تعهدنامه متقاضی کسب‌و‌کار را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی مربوط (حسب مورد) ارسال کند. در ماده ۲ این مصوبه نیز آمده است هر نوع اعمال نظرات پیشینی توسط دستگاه‌های نظارتی و موکول کردن شروع کسب‌وکار به انجام این نظارت‌ها متوقف و دستگاه‌های نظارتی متناسب با حدود وظایف نظارتی خود در هر نوع از فعالیت‌ها با انجام نظارت‌های پسینی مورد نیاز، نسبت به تطابق انجام مراحل شروع فعالیت کسب‌وکار با الزامات، دستورالعمل‌ها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم تعیین شده و مورد تعهد اقدام کرده و تخلفات احتمالی شناسایی شده حین نظارت را به مراجع صدور مجوز مربوط اعلام می‌‌کنند.

🔻روزنامه رسالت
📍حرکت بیت کوین در رالی صعودی

بیت ‌کوین سال ۲۰۲۱ را با صعود شارپی آغاز کرد و مرزهای مقاومتی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت و حالا بعد از افت چندباره، بازهم در مسیر صعودی قرار گرفته است. افزایش ناگهانی ارزش این رمزارز توجه افراد زیادی را مجددا به این بازار جلب کرده و باعث سرمایه‌گذاری در آن شده است.
بیت کوین که پرطرفدارترین رمزارز در جهان شناخته می‌شود از دو سال قبل و در کف قیمتی ۳ هزار و ۲۰۰ دلار رشد خود را آغاز کرد، ولی در ماه پایانی سال ۲۰۲۰ میلادی جهش بیت کوین شروع گردید و درحالی‌که هربیت کوین ۱۳ هزار دلار قیمت داشت، در ابتدای سال ۲۰۲۱ به ۲۷ هزار دلار رسید و در ادامه مسیر صعودی خود به قله ۴۲ هزار دلاری دست پیدا کرد، اما بعدازاین رشد شارپی بود که بیت کوین وارد فاز اصلاحی گردید و با نزول قیمت مواجه شد.
در همه بازارهای مالی عده‌ای فقط به دنبال رسیدن به سود مشخصی هستند که بعد از دستیابی به آن از بازار خارج می‌شوند. چنین اتفاقی هم برای بیت کوین افتاد و با رسیدن قیمت آن به مرز ۴۲ هزار دلار، تعداد فروشنده‌ها زیاد و عرضه‌ها افزایش یافت که نتیجه آن افت قیمت و رسیدن به رتبه ۲۸ هزار دلار بود.
با افت قیمت بیت کوین، شرکت‌های بزرگی که تا قبل از این از خریدبیت کوین جا مانده بودند، در محدوده قیمتی ۳۰ هزار دلار اقدام به خرید کردند و به عاملی برای رشد دوباره قیمت‌ها شدند.
بیت کوین سال ۲۰۲۱ را قوی آغاز کرد و روزانه رکوردهای قیمتی را از خود به‌جا گذاشت تا جایی که در روزهای گذشته به قیمت ۴۸ هزار دلار رسیده است و نظر کارشناسان مبنی بر فتح قله ۵۰ هزار دلاری در سال ۲۰۲۱ را نزدیک می‌بیند.
تحلیلگران حوزه رمزارزها بر این باور هستند که باوجود خریدبیت کوین توسط شرکت‌های بزرگی مانند «گری اسکیل» و «تسلا»، احتمال پایین آمدن ارزش آن کم است، اما بسیاری از معامله‌گران نیز نگران این نکته هستند که بیت‌کوین رفتاری مانند سال ۲۰۱۷ از خود نشان دهد و پس از اوج گرفتن قیمت با سقوطی بلندمدت مواجه شود.
انتظار اصلاح بعد از جهش دربیت کوین
ایوب ترابی کارشناس امنیت رمز ارز در گفت‌وگو با «رسالت» درباره دلایل روند صعودی بیت کوین در ماه‌های اخیر بیان کرد: یکی از دلایل رشد قیمت بیت کوین نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود. بعد از برگزاری انتخابات که استرس کاهش ارزش قیمت دلار فرو ریخت، رشد دوباره بیت کوین آغاز شد. در هفته‌های اخیر نیز ایلان ماسک مدیرعامل تسلا موتور اقدام به خرید یک و نیم میلیارد دلاربیت کوین کرد که باعث جلب رضایت عمومی شد، زیرا وی به‌عنوان سرمایه‌گذاری موفق شناخته می‌شود و این اقدام ایلان ماسک بسیاری از مردم را ترغیب به خریدبیت کوین کرد که متعاقب آن شاهد افزایش قیمت در این رمزارز بودیم.
وی با اشاره به نوسانات نزولی در ارزش بیت کوین در سال میلادی جدید افزود: در همه بازارهای مالی بعد از رشد قیمت‌ها، نیاز به اصلاح قیمتی وجود دارد. افت اخیر نیز با اصلاح ۱۵ و ۲۰ درصدی همراه بود که باید اتفاق می‌افتاد.
ترابی بابیان اینکه کمیاب شدن بیت کوین ارتباطی با افزایش قیمت آن ندارد، گفت:بیت کوین دارای تابع نمایی در ماینینگ است و هر چقدر سودآوری و درآمد ماینرها کاهش پیدا کند، احتمال افزایش قیمت بیت کوین بیشتر می‌شود. بیشترین تأثیر در بازار رمزارزها در این اواخر به دلیل کاهش درآمد ماینرها نبود، بلکه به علت پتانسیل تبلیغاتی افراد تأثیرگذار و ایجاد شوک در این بازار بود.وی با تأکید بر اینکه بازارهای آتی مالی جهان به سمت رمزارزها در حرکت هستند و در این مسئله هیچ شکی وجود ندارد، گفت: نقطه قوت رمزارزها غیرمتمرکز بودن آن‌هاست، ولی برای کنترل و نظارت در این حوزه نیاز به نهادهای مرکزی است تا درصورتی‌که افراد مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، سازمانی برای طرح شکایت و پیگیری وجود داشته باشد. باید تراکنش‌های ناشناس در بازارهای آتی بیت کوین حذف شوند و برای هر دو طرف معامله شناخته‌شده باشند. درصورتی‌که این دو مؤلفه در نظر گرفته شود، رمز ارزها در آینده به رتبه اول در بازارهای مالی جهان تبدیل خواهند شد.
رمزارزها، رتبه اول بازارهای مالی در آینده
ترابی با اشاره به وجود مزیت‌های رمزارزها نسبت به دیگر بازارهای مالی تصریح کرد: مقیاس‌پذیری رمز ارزها نسبت به طلا و دلار بیشتر، تسلط دولت‌ها بر آن‌ها کمتر و مقبولیت شان در نزد مردم بالاتر است. رمزارزها این پتانسیل را دارند که بازارهای دیگر را به سمت خود فرا بخوانند.
این کارشناس بازار رمزارزها درباره پیش‌بینی از وضعیت بیت کوین در ماه‌های آتی گفت: انتظار می‌رود بازار رشد صعودی داشته باشد، اما بعد از آن اصلاح شدیدی در بازار رخ خواهد داد.بیت کوین
از سه یا چهار ماه آینده اصلاح خود را آغاز می‌کند. ترابی اتریوم را به‌عنوان دومین رمز ارز مهم بعد ازبیت کوین، دارای شرایط بهتری در بازار رمزارزها دانست و افزود:‌ اتریوم از دوماه قبل تا به الان بیشتر از دو برابر سوددهی داشته است. این رمزارز شرایط بهتری نسبت به بیت کوین دارد و هزینه تراکنش‌های آن کمتر و سرعت پردازش آن بالاتر است و به همین علت آینده بهتری نسبت به بیت کوین خواهد داشت. دلیل استقبال بیشتر ازبیت کوین نسبت به اتریوم به علت وجود پروپاگاندای تبلیغاتی و سلطه ۶۰ درصدی بیت کوین بر بازار رمزارزهاست.
ترابی درباره همسویی قیمت‌های جهانی طلا و نفت بر ارزش بیت کوین گفت: بازارهای مالی جدا از هم نیستند و بر یکدیگر اثر می‌گذارند. بخشی از روند افزایشی فعلی بیت کوین به علت کاهش ارزش دلار است، هرچند همواره با بالا رفتن قیمت طلا، ارزش بیت کوین افزایش پیدا نمی‌کند. وی طلا را رقیب خوبی در جابه‌جایی، نگهداری و نقد شوندگی در قیاس بابیت کوین ندانست و افزود: نقدشوندگی بیت کوین بسیار سریع‌تر از طلا و دلار است. جابه‌جایی یک میلیارد دلار طلا بسیار سخت و دشوار است و دولت هم‌چنین اجازه‌ای را به افراد نمی‌دهد، اما یک میلیارد دلاربیت کوین در عرض چند ثانیه می‌تواند جابه‌جا شود. ترابی درباره اخباری مبنی بر فعالیت ماینرها در ایران و تأثیر آن‌ها در بالا رفتن مصرف برق و خاموشی‌های اخیر بیان کرد: چنین اخباری به‌طورقطع کارشناسی و صحیح نیستند. میزان مصرف برق سیستم ماینینگ یک‌صدم سازمان‌های دولتی نیست، درحالی‌که بیشتر افرادی که دارای سیستم ماینینگ هستند، از برق مجاز شهری استفاده نمی‌کنند و نیروگاه خودتامین دارند. فرودگاه پیام دارای بزرگ‌ترین مزرعه ماینر است که همه آن‌ها دارای سیستم خودتامین استفاده هستند و در آن به‌جای برق از گاز و دیزل استفاده می‌شود.
وی در پایان یادآور شد: خاموشی‌های اخیر سراسری و در همه کشور رخ داد، درحالی‌که ماینرها در نقاط خاصی فعال هستند و درصورتی‌که فعالیت این دستگاه‌ها باعث افزایش مصرف برق شده است، باید خاموشی را فقط در آن مناطق شاهد می‌بودیم. اگر کوتاهی در استفاده از مصرف برق وجود داشته باشد به علت کوتاهی دولت در ایجاد زیرساخت‌ها و بسترسازی است که باعث شده از این مقوله جا بماند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍تعدیل معاملات در بازار سرمایه

در جلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور روان سازی و تعدیل معاملات در بازار سرمایه، هشت بند به تصویب رسید.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح مصوبات هیات مدیره سازمان پرداخت و به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: در گام نخست و به منظور حمایت از بازار سرمایه و تقویت طرف تقاضا، به صندوق توسعه بازار سرمایه اجازه داده شد تا سقف سه هزار میلیارد تومان نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سهام اقدام کند.

دکتر محمدعلی دهقان دهنوی، به مصوبه دوم اشاره کرد و اظهار داشت: همچنین مقرر شد تا ضریب تعدیل سهام و حق تقدم آن در معاملات اعتباری از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد افزایش یابد.‌وی با اشاره به اینکه مطابق بند سوم، مقرر شد دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه با دید تسهیل برای خرید و نگهداری توسط ناشران مورد بازنگری قرار گیرد، اضافه کرد: همچنین در مورد امکان خرید واحدهای صندوق های اختصاصی بازارگردانی برای عموم مردم مدل سازی و طراحی فرایند و ابزار لازم صورت می گیرد.‌رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با بانک‌ها و تمهید مقدمات لازم در شرکت سپرده گذاری مرکزی، تصریح کرد: با تصویب هیات مدیره سازمان بورس، مقرر شد؛ اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت توسط بانک‌ها طی هفته پیش رو عملیاتی شود. همچنین مذاکره لازم برای تعمیم این خدمات به سایر سهامداران به ویژه سهامداران خرد نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی به مصوبه ششم اشاره کرد و گفت: مقرر شد بازنگری دستورالعمل سهام ترجیحی به نحوی انجام شود که امکان اعطای سهام ترجیحی علاوه برکارکنان مستقیم شرکت‌ها به کارکنان شرکت های زیرمجموعه یا مادر یا هم‌گروه‌ مالی هم میسر باشد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه به منظورارتقای شفافیت و به روز بودن اطلاعات، تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها باید تسریع و تسهیل شود، خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه موارد مهم دیگری در جهت ایجاد آرامش در بازار، مشارکت و مسئولیت پذیری ارکان بیرونی و درونی بازار، ارتقای سطح حمایت دولت از بازار و ایفای تعهدات باقیمانده صندوق توسعه ملی به بحث گذاشته شد و پیشنهادهای مهمی تدوین شد که در جلسه بعدی شورای عالی بورس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین مدیرعامل کارگزاری بانک آینده گفت: گزارش های مثبت ۹ ماهه که در حال انتشار هستند، بر اساس میزان تولیدات در ماه های مهر، آبان و آذر هستند که در کدال بارگذاری می شوند، می توانند راهنمای خوبی برای سرمایه گذاران باشند.‌احمد اشتیاقی بیان داشت: سود مناسب شش ماه گذشته با افزایش خوبی در سه ماه بعدی آن رو به رو شده است و شاهد سودآوری مناسب شرکت ها هستیم.

وی ادامه داد: ‌سودآوری مناسب شرکت‌های معدنی، پتروشیمی و فلزی بیانگر این است که اگر عملکرد سه ماه سوم به سه ماه چهارم تسری یابد، پی بر‌ای شرکت‌ها کمتر از ۱۰ خواهد شد و اگر عملکرد سه ماه سوم را به کل سال ۱۴۰۰ تسری دهیم اکثر پی بر‌ای شرکت‌های بزرگ و بنیادی ما در حوزه‌های پتروشیمی، معدنی و فلزی و سایر صنایع در محدوده پنج یا هفت قرار می‌گیرد که عدد بسیار مطلوبی برای سرمایه‌گذاری است.

اشتیاقی در ادامه خاطرنشان ساخت: اعداد مناسب «پی بر ای» شرکت ها می تواند نشان خوبی برای سهامداری در زمینه نگهداری سهام و حضور در مجمع شرکت ها باشد این روند می تواند خوش بینی را نسبت به عملکرد شرکت ها در سال ۱۴۰۰ افزایش دهد.

مدیرعامل کارگزاری گفت: به نظر می‌رسد گزارش‌های ۹ماهه، گزارش‌های بسیار مثبتی باشد و پیشنهاد می کنم سرمایه گذاران در مورد چیدمان پرتفوی های خود، به سودآوری و کسب سود تقسیمی و حضور در مجامع دقت بیشتری داشته باشند و به این منظور به هر صنعت یا شرکتی وارد می شوند به «پی بر ای» آتی برای سال ۱۴۰۰ توجه بیشتری داشته باشند.‌وی ادامه داد: با توجه به اینکه سود مورد محاسبه و تقسیمی این شرکت ها نزدیک به سود بانکی است و به این ترتیب، هم از یک سود نزدیک به سود بدون ریسک ۱۸ درصدی بانکی برخوردار می شوند و هم با توجه به این که محصولاتی که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس عرضه می کنند، می‌توانند منتفع شوند، بنابراین به نوعی می‌تواند سپر تورمی باشند.

اشتیاقی در پایان متذکر شد: به سهامداران توصیه می کنم حتما با توجه به فاکتورهای یاد شده، معامله و در نهایت سهامداری کنند و در میان مدت و بلند مدت از بازار سرمایه کسب انتفاع کرده و از بازارهای موازی دیگر، پیشی بگیرند.

🔻روزنامه همشهری
📍شکست رکورد اثرگذاری زمین بر قیمت مسکن

بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین اثرگذاری زمین در قیمت نهایی مسکن در شهر تهران به ۸۰درصد رسیده که رقم بی‌سابقه‌ای است
اثرپذیری قیمت مسکن از قیمت زمین یکی از واقعیت‌های بازار مسکن به‌ویژه در کلانشهرهاست؛ اما حالا این اثرپذیری به حدی افزایش پیدا کرده که عملا هیچ تناسبی میان قیمت فروش و قیمت تولید مسکن وجود ندارد و این مسئله حتی ساخت‌وساز در مناطق ارزان‌قیمت شهر را بی‌صرفه کرده است.
به ‌گزارش همشهری، آمارهای رسمی، قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران را حدود ۲۷میلیون تومان برآورد می‌کند. در مقابل آمارهای مربوط به هزینه ساخت‌وساز مسکونی نیز از میانگین ۴ تا ۵.۵میلیون تومان برای ساخت هر مترمربع زیربنای مسکونی حکایت دارد؛ یعنی میانگین اثرگذاری زمین در قیمت نهایی مسکن در شهر تهران به ۸۰درصد رسیده است. موضوعی که از نظر معاون وزیر راه و شهرسازی باید با سیاستگذاری جامع برطرف شود.

زمین، متهم ردیف اول گرانی مسکن
متهمان بازار آشفته مسکن در اقتصاد ایران بسیارند؛ از زد و بند در بازار زمین، دلالی و سوداگری در حوزه مصالح ساختمانی، تخلیه تورم انتظاری و دورنمای افت ارزش ریال در بازار و... همگی به‌نحوی بر مناسبات بازار مسکن اثرگذار هستند؛ اما در شرایط فعلی از میان همه این متهمان، این قیمت زمین است که بیشترین سهم از تنش‌زایی در بازار مسکن را به ‌خود اختصاص داده است.
زمین شهری در اقتصاد ایران یک کالای سرمایه‌ای بسیار پرطرفدار است و به‌تبع آن، مسکن نیز در جایگاه کالای سرمایه‌ای مقبولی قرار گرفته که هم از ارزش دارایی ریالی در مقابل تورم حفاظت می‌کند و هم می‌تواند از محل اجاره، درآمد خوبی برای سرمایه‌گذار داشته باشد؛ در این فرآیند رشد قیمت مسکن از یک‌سو به تحولات قیمت زمین گره خورده و با هرگونه زد و بند و سفته‌بازی گسترده در بازار زمین، قیمت مسکن نیز تغییر می‌کند و از سوی دیگر، هزینه تولید مسکن (بهای نهاده‌های ساختمانی) نیز عاملی اثرگذار بر قیمت این کالا محسوب می‌شود که به‌نوعی در قالب تخلیه تورم موجود در اقتصاد در قیمت کالای نهایی تخلیه می‌شود. حالا اما، روایت آمارها از ترکیب قیمت فروش مسکن پرده از تحولی قابل‌تأمل در بازار مسکن برمی‌دارد و از رکوردشکنی تأثیر قیمت زمین بر بهای مسکن خبر می‌دهد. آمارهای رسمی، قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران را حدود ۲۷میلیون تومان برآورد می‌کند. در مقابل آمارهای مربوط به هزینه ساخت‌وساز نیز از میانگین ۴ تا ۵.۵میلیون تومان برای ساخت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران حکایت دارد؛ این یعنی میانگین اثرگذاری قیمت زمین در قیمت نهایی فروش مسکن در شهر تهران به ۸۰درصد رسیده که در مقایسه با دوره‌های قبل بسیار بالاست.
پیش ‌از این، کارشناسان و فعالان بازار مسکن، میانگین تأثیر قیمت زمین بر بهای مسکن شهر تهران را ۴۰ تا ۵۰درصد عنوان می‌کردند که البته در برخی از مناطق خاص شهر تهران تا ۸۰درصد نیز افزایش پیدا می‌کرد اما حالا میانگین شهر به ۸۰درصد رسیده است.

تبدیل زمین به عنصر قطعی در قیمت مسکن
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با همشهری، با اشاره به اینکه زمین همواره عامل تعیین‌کننده‌ای در قیمت مسکن شهر بوده است، می‌گوید: در شرایط فعلی به‌قدری قیمت مسکن افزایش پیدا کرده که دیگربا نسبت‌های قبلی قیمت زمین و قیمت تمام‌شده مسکن همخوانی ندارد. او که پیش ‌از این نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها، فاصله ۵۰۰درصدی هزینه تولید مسکن با قیمت فروش مسکن را مطرح کرده بود، می‌افزاید: در گذشته نسبت اثرگذاری ۳۰ تا ۷۰درصدی هزینه زمین در قیمت مسکن مناطق مختلف وجود داشت؛ اما اکنون اتفاقاتی در قیمت زمین رخ داده است که دیگر مناسبات بازار با این نسبت‌های قابل توجه نیز جور در نمی‌آید و قیمت زمین از یک عنصر اثرگذار بر قیمت مسکن به یک عنصر قطعی در تعیین قیمت مسکن تبدیل شده است.

تلاش برای ساماندهی مسکن ادامه دارد

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که راهکار کنترل اثرگذاری زمین بر بازار مسکن چیست، می‌گوید: اتفاقات جامعی برای اثرگذاری مؤثر بر مناسبات حوزه مسکن در جریان است که هرکدام می‌تواند بخشی از بازار مسکن و حوزه تولید آن را تحت‌تأثیر قرار دهد. محمودزاده، با اشاره به اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌افزاید: اجرای این قانون با هدف اصلاح رفتار بازار مسکن و نه درآمدزایی برای دولت در دستورکار است و در کنار آن سیاست‌های افزایش تولید مسکن نیز پیگیری می‌شود. او همچنین تمهیدات اندیشیده شده برای کنترل قیمت نهاده‌های تولید مسکن در قانون جدید مجلس را از مواردی عنوان کرد که می‌تواند به تقویت نهضت خانه‌سازی کمک کند. به عقیده محمودزاده، مجموعه طرح‌های مسکنی که اجرای بخشی از آن در قالب مسکن ملی آغاز شده، می‌تواند به اصلاح ماهیت سرمایه‌ای کالای مسکن کمک کند؛ اما به‌واسطه اثرپذیری مستقیم مسکن از اقتصاد کلان و بازارهای موازی، باید ثبات‌سازی در این حوزه‌ها نیز پیگیری شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍کرونا با اقتصاد ایران چه کرد؟

حدود یک سال پیش شیوع کرونا با مرگ دو نفر در شهر قم آغاز شد. اما حالا و با استناد به آمارهای مراکز رسمی از زمستان ۹۸ تا پاییز ۹۹ بیش از یک میلیون و ۳۰ هزار نفر بیکار شده‌اند. هر چند این میزان بیکاری مربوط به افرادی است که در بخش رسمی اقتصاد فعالیت دارند و با گذشت حدود یک سال از شیوع کووید ۱۹ ضربه‌ای که به اقتصاد غیررسمی و شاغلان آن وارد کرده، مشخص نیست. اما این موضوع مشخص است که افزایش بیکاری، بیم گسترش فراتر از پیش‌بینی فقر و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، مهم‌ترین تغییراتی است که اقتصاد ایران پس از کرونا با آن مواجه خواهد شد.
با استناد به گزارش‌های مرکز آمار، نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز سال جاری نسبت به پاییز سال ۹۸ کاهشی ۳ درصدی داشته که به معنی خروج ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مشارکت‌کنندگان اقتصادی است. عمده افراد بیکار شده در بخش‌های خدمات و صنعت مشغول به کار بودند. افزایش کمک‌های نقدی دولت برای آسیب دیدگان از کرونا همچنین پرداخت وام و تسهیلات به بنگاه‌ها در شرایطی که منابع مالی دولت به دلیل تحریم محدود است، نگرانی افزایش تورم به دلیل چاپ پول را افزایش داد. این نگرانی زمانی جدی‌تر شد که نقدینگی در پایان آذر و حدود ۳ ماه زودتر از پیش‌بینی‌ها ۳ هزار میلیارد تومان را رد کرد و پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه دیگر به بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
اما ردپای کرونا بر اقتصاد کشور نه فقط در بخش‌های اشتغال یا متغیرهای پولی که بر قیمت نفت، دلار و البته میزان و تعداد تسهیلات بانکی نیز قابل مشاهده است. برآیند اقدامات سیاستی برای مقابله با کرونا نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تاب شوک‌های ناگهانی را ندارد. هر چند این کاهش رشد اقتصادی جهان در سال گذشته میلادی نشان داد که بسیاری از اقتصادهای پیشرفته نیز تاب‌آوری کمتری دارند اما برای اقتصاد درگیر بحران‌های ریز و درشت کشور که با تحریم نیز دست و پنجه نرم می‌کند، می‌تواند وخیم‌تر هم باشد.

مرز باریک اشتغال و تشدید بیکاری
پاییز سال گذشته ۲۷ میلیون و ۳۳۸ هزار نفر به عنوان «نیروی کار» در اقتصاد مشارکت داشتند که از این تعداد ۲۱ میلیون و ۹۳۴ هزار نفر مردان و ۵ میلیون و ۴۰۳ هزار نفر زنان بودند؛ نرخ مشارکت نیز ۴۴.۳ درصد اعلام شده بود. از کل مشارکت‌کنندگان در اقتصاد ۲۴ میلیون و ۴۴۶ هزار نفر شاغل و دو میلیون و ۸۹۲ هزار نفر نیز در جست‌وجوی کار بودند. ۱۹ میلیون و ۹۷۸ هزار نفر از شاغلان را مردان و ۴ میلیون ۴۶۷ هزار نفر را زنان تشکیل می‌دادند. بنابراین نرخ اشتغال مردان ۶۴.۷ و نرخ اشتغال زنان نیز ۱۴.۵ درصد و نرخ اشتغال برای کل کشور در پاییز ۹۸ حدود ۴۰ درصد بود.
با استناد به گزارش تحولات بازار کار مرکز آمار در پایان پاییز سال جاری و حدود ۱۰ ماه پس از شیوع کرونا، نرخ مشارکت اقتصادی با کاهشی یک میلیون و ۴۹۰ هزار نفری به ۲۵ میلیون و ۸۴۸ هزار نفر رسید. از این تعداد ۲۱ میلیون و ۴۵۷ هزار نفر را مردان و ۴ میلیون و ۳۹۰ هزار نفر را زنان تشکیل می‌دادند. از کل مشارکت‌کنندگان اقتصادی تا پایان آذر ۲۳ میلیون و ۴۱۳ هزار نفرشان سر کار می‌روند که ۱۹ میلیون و ۷۲۲ هزار نفر مردان و ۳ میلیون و ۶۹۰ هزار نفر زنان هستند. نرخ اشتغال برای مردان به ۶۳.۲ و برای زنان نیز به ۱۱.۸ درصد رسید.
با مقایسه گزارش تحولات بازار کار بین پاییز ۹۸ تا پاییز سال جاری علاوه بر کاهش حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری مشارکت کنندگان اقتصادی، گسترده‌ترین خروج از بازار کار از سال ۹۵ در سال جاری رخ داده است. به نظر می‌رسد افراد بیکار به دلیل مشکلات بازار کار همچنین نامشخص بودن احتمال اعمال محدودیت‌های بیشتر برای کسب وکارها از جست‌وجوها برای یافتن شغل دست کشیده و حتی ناامید هستند بنابراین از لیست جمعیت فعال خارج شدند. این امر در آینده می‌تواند سیاست‌های اشتغال‌زایی را تحت‌تاثیر قرار دهد.

متغیرهای پولی
با استناد به آخرین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی تا پایان آذر سال جاری، نقدینگی و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با وجود هشدارهای کارشناسی افزایش پیدا کرده به گونه‌ای که نقدینگی با افزایشی ۶۵۸ هزار میلیاردی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۵۵ درصد بیشتر از تسهیلاتی است که در این مدت سیستم بانکی پرداخت کرده است. به بیان دیگر نقدینگی سرگردان در اقتصاد بیشتر از توان سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات است و اگر بازاری نوسان قیمتی و احتمال سودهای بالا داشته باشد چه بسا به آن بازار رفته و نوسان را به سایر بازارها تسری دهند.

ضریب نقدینگی
نکته نگران کننده دیگر در گزارش بانک مرکزی، ضریب فزاینده نقدینگی است. ضریب فزاینده، ضریبی است که نشان می‌دهد نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که در اختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است. آمارها نشان می‌دهد که ضریب نقدینگی از اسفند ۹۸ تا آذر سال جاری با افزایشی ۰.۶ واحدی به ۷.۶۸ رسید؛ بدان معنا که هر ۱۰۰ ریالی که بانک مرکزی خلق می‌کند با این نرخ در طول یک سال به ۷۶۰ ریال نقدینگی تبدیل می‌شود.
چاپ پول
بخش زیادی از این عدد به دلیل کسری بودجه دولت در سال کرونایی و نبود منابع مالی جهت برآورده کردن خواسته‌های دولت بوده است. این درست است که با «رشد شارپی» در بازار سرمایه، دولت توانست بخشی از کسری بودجه خود را پوشش دهد؛ ‌اما راه‌حل ساده‌تر برای دولت، فشار به پایه پولی و چاپ اسکناس بوده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به آذر ۹۸ افزایشی ۳۵.۷ درصدی داشته و حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. در دو سال منتهی به آذر ۹۹ هم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۷۴.۵ درصد افزایش یافته بود. نکته دیگر در آمارهای بانک مرکزی، تناسب درصد تغییر نقدینگی از آذر ۹۷ تا آذر سال جاری تقریبا هم اندازه درصد تغییر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است.
به نظر می‌رسد عمده طلب بانک مرکزی از این بخش به نقدینگی افزوده که البته در شرایط کرونا شدیدتر نیز بوده است.

کاهش قیمت نفت، مشکلات عملکرد بودجه
با شیوع گسترده کرونا در جهان و افزایش اعمال محدودیت‌ها و قرنطینه‌های اجباری همچنین کاهش سفر، تقاضای نفت نیز کاهش بسیاری داشت؛ به گونه‌ای که از حدود ۱۰۵ میلیون بشکه در روز در اواخر سال ۲۰۱۹ و پیش از شناسایی گونه جدید بیماری ویروسی به حدود ۹۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. هر چند قیمت‌ها نیز تغییرات شدیدتری داشتند؛ به گونه‌ای که در ماه آوریل قیمت نفت برنت به زیر ۲۰ دلار سقوط کرد. قیمت سبد نفتی اوپک نیز در همین ماه حدود ۱۴ دلار بود.
در ۹ ماهه نخست سال جاری از کل ۸۱ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه، تنها ۷ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان یا حدود ۹ درصد آن محقق شد که پس از تحریم، کاهش شدید قیمت‌های نفت مهم‌ترین دلیل آن عنوان شده بود. دولت تا پایان آذر ۷۳ هزار و ۷۵۹ میلیارد تومان کسری درآمدی از محل فروش نفت دارد. با وجود اینکه درصد تحقق درآمدهای نفتی در بودجه سال جاری تا آذر کمتر از ۱۰ درصد بود اما رییس کل بانک مرکزی از افزایش فروش نفت در دو ماه اخیر خبر داده است. هر چند به نظر نمی‌رسد فروش نفت به گونه‌ای باشد که کسری درآمدهای نفتی را جبران کند.
برای بررسی میزان تاثیرپذیری اقتصاد کشور از کرونا از آمارهای فصلی رسمی استفاده شده است. بنابراین منابع، گزارش‌های تا پایان آذر ماه هستند.

🔻روزنامه ایران
📍سهم تحریم‌ها در نابرابری‌ها

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اندازه‌گیری عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشورها، توزیع درآمد است. به این معنا که هرقشر و دهکی تا چه میزان از درآمد بهره‌مند هستند. برای اندازه‌گیری توزیع درآمد، شاخص‌های مختلفی توسط اقتصاددانان مورد استفاده قرار می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین آن، ضریب جینی است؛ عددی بین صفر و یک که هر چه به صفر نزدیک‌تر شود به معنای توزیع درآمد برابرتری است. البته با توجه به این که این ضریب تمام جزئیات توزیع درآمد را نشان نمی‌دهد، شاخص‌های دیگری مانند نسبت هزینه ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد کم درآمدترین‌ها به پردرآمدترین‌ها نیز به کمک می‌آید.
بررسی این شاخص‌ها در۳۶ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۸، نمایانگر افت و خیزشاخص‌های توزیع درآمد و نابرابری است. این شاخص‌ها تحت تأثیر عوامل مختلفی در طول این دوره تغییر کرده است، عواملی مانند جنگ تحمیلی، هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌ها و توجه به دهک‌های پایین درآمدی که ضریب جینی و سایرشاخص‌ها را هدایت کرده است. دراین زمینه مرکزآمار ایران که پیش از این شاخص توزیع درآمد در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ را محاسبه و منتشر کرده بود، اخیراً برای تکمیل سری‌های زمانی، این شاخص را از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۸ منتشر کرده است که تصویر دقیق تری از آنچه را در حوزه توزیع درآمد رخ داده است ، نشان می‌دهد. دراین گزارش، شاخص‌های توزیع درآمد درپنج دوره مورد بررسی قرار گرفته است که در هر دوره بسته به شرایط، ضریب جینی و سایر شاخص‌ها رو به پایین یا بالا سوق پیدا کرده است.
دوره ثبات
نخستین دوره مورد بررسی فاصله زمانی ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ است، سال‌هایی که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و مسئولان برای تأمین نیازهای اساسی مردم، از توزیع کوپنی مواد غذایی ضروری میان تمام مردم استفاده می‌کردند. دراین دوره ضریب جینی به‌عنوان اصلی‌ترین شاخص توزیع درآمد، تغییر محسوسی نداشته و به‌صورت عمده روند کاهشی داشته است. براین اساس، ضریب جینی از ۰.۴۲۹۱ در سال ۱۳۶۳ به ۰.۴۲۰۰ در سال ۱۳۶۷ رسیده است که نشان دهنده تغییر اندکی است. همچنین دراین دوره تاریخی، نسبت هزینه ۱۰ درصد پردرآمدترین به ۱۰ درصد فقیرترین جامعه ۱۶.۵۹ درصد در سال ۱۳۶۳ بوده است که این نسبت در سال ۱۳۶۷ به ۱۵.۲۶ رسیده است. این نسبت نشان می‌دهد که شکاف میان کم درآمدترین‌ها و پردرآمدترین‌ها کمتر شده است. همانگونه که اشاره شد دراین دوره دلیل اصلی ثابت ماندن و در برخی از شاخص‌ها بهبود نسبی، توزیع کوپنی اقلام خوراکی مردم بوده است که بدون هیچگونه تبعیضی صورت گرفته است.
افزایش ضریب جینی پس از جنگ
اما در دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ که جنگ تحمیلی به پایان رسیده است، به‌دلیل اختصاص درآمدهای کشور برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده کشور در اثر هشت سال جنگ و همچنین بازگشت درآمد بخشی از افراد جامعه که در دوره جنگ درآمدهای خود را از دست داده بودند، دوباره شاهد افزایش ضریب جینی و بدترشدن سایر شاخص‌های توزیع درآمد هستیم. بدین ترتیب درحالی که ضریب جینی در سال ۱۳۶۸ برابر با ۰.۴۲۴۹ بود در سال ۱۳۷۵ به ۰.۴۲۹۴ افزایش یافته است که تغییری بین ۰.۴۲ و ۰.۴۳ را نشان می‌دهد. از سوی دیگر نسبت هزینه ۱۰ درصد پردرآمدترین به ۱۰ درصد فقیرترین دراین دوره از ۱۶.۲۴ در سال ۱۳۶۸ به ۱۷.۲۰ در سال ۱۳۷۵ افزایش یافته است. به عبارت دیگر توزیع درآمد دراین دوره زمانی نابرابرتر شده است.
ثبات دوباره
درفاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ بار دیگر شاهد ثبات نسبی شاخص‌های نابرابری هستیم. بررسی وضعیت اقتصادی دراین سال‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ملی دارای رونق قابل توجهی بود به طوری که یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی دراین سال‌ها ثبت شده است. از سوی دیگر با رشد تولیدناخالص داخلی درآمد سرانه ایرانیان نیز با رشد همراه شده است و درنهایت شاهد ثبات شاخص‌های توزیع درآمد هستیم. دراین دوره زمانی ضریب جینی از ۰.۴۲۳۰ در سال ۱۳۷۶ به ۰.۴۲۴۰ در سال ۱۳۸۳ رسیده است. همچنین نسبت هزینه ۱۰ درصد پردرآمدترین به ۱۰ درصد فقیرترین از ۱۶.۸۰ در سال ۱۳۷۶ به ۱۶.۲۱ در سال ۱۳۸۳ رسیده است که نشان دهنده کاهش فاصله طبقاتی است.
ضریب جینی به زیر۰.۴۰ می‌رسد
درچهارمین دوره زمانی مورد بررسی که تغییرات شاخص‌ها را در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ نشان می‌دهد، ضریب جینی به زیر۰.۴۰ رسیده است که اصلی‌ترین دلیل آن اجرای طرح هدفمندی یارانه هاست که یارانه نقدی را به‌صورت مساوی میان اکثریت ایرانیان توزیع کرد. درواقع میزان درآمد تمام دهک‌های درآمدی جامعه با این طرح به‌صورت یکسانی افزایش یافته است. بنابراین، ضریب جینی از ۰.۴۲۴۸ در سال ۱۳۸۴ به ۰.۳۶۵۹ در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. درهمین دوره نسبت هزینه ۱۰ درصد پردرآمدترین به ۱۰ درصد فقیرترین از ۱۶.۴۶ در سال ۱۳۸۴ به ۱۰.۷۹ در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است که نشان دهنده تغییر قابل توجهی دراین زمینه است.
افت و خیز شاخص‌ها
درپنجمین دوره مورد بررسی یعنی فاصله زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ شاهد افت و خیز شاخص‌های توزیع درآمد هستیم. درحالی که درسال‌های ابتدایی این دوره شاهد افزایش شاخص‌ها و بدترشدن آنها هستیم، در سال پایانی دوباره این شاخص‌ها بهبود یافته است.
درنخستین سال این دوره یعنی سال ۱۳۹۲ کمترین ضریب جینی در ۳۶ سال مورد بررسی به ثبت رسیده است. دراین سال این ضریب به ۰.۳۶۵۰ رسیده است. اما روند کلی ضریب جینی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ با افزایش همراه بوده است که دوباره در سال ۱۳۹۸ روند کاهشی به خود گرفته است. با این حال سهم هزینه ۲۰ درصد کم درآمدترین جمعیت در هزینه کل کشور در سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ روند کاهشی داشته است به‌طوری که این نسبت درکل کشور از ۶.۷۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۵.۸۰ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است. ازسوی دیگر سهم هزینه ۲۰ درصد پردرآمدترین جمعیت در هزینه کل کشور روند افزایشی داشته است. این سهم از ۴۴.۶۲ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۴۸.۵۰ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. این نسبت‌ها نشان دهنده این است که در این دوره کم درآمدترها فقیرتر و پردرآمدها غنی‌تر شده‌اند.
اما همانگونه که اشاره شد در سال ۱۳۹۸، شرایط تغییر کرده است و شاخص‌های توزیع درآمد درمقایسه با سال‌های قبل بهبود یافته است. به‌طوری که سهم هزینه ۲۰ درصد کم درآمدترین جمعیت در هزینه کل در سال ۱۳۹۸ به ۵.۹۶ درصد افزایش یافته است و سهم هزینه ۲۰ درصد پردرآمدترین جمعیت در هزینه کل دراین سال به ۴۷.۴۹ درصد کاهش یافته است. درسال ۱۳۹۲ سهم هزینه ۱۰ درصد پردرآمدترین به ۱۰ درصد کم درآمدترین از ۱۰.۶۸ در سال ۱۳۹۲ به ۱۴.۴۵ در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. ولی دوباره در سال ۱۳۹۸ این نسبت به ۱۳.۶۹ درصد کاهش یافته است که نشان دهنده بهبود نسبی تمام شاخص‌های توزیع درآمد دراین سال است.
اصلی‌ترین دلیل بهبود توزیع درآمد در سال گذشته، کمک‌های نقدی و کالایی دولت در قالب سازمان‌ها و نهادهای دولتی به دهک‌های پایین درآمدی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمک سالانه دولت به سه دهک پایین درآمدی جامعه در سال ۱۳۹۸ درمناطق شهری ۲.۸ برابر و درمناطق روستایی ۳.۵ برابر کمک‌های سال ۱۳۹۵ بوده است. گفتنی است درسال‌های اخیر دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه، علاوه بر افزایش یارانه نقدی دهک‌های پایین درآمدی که عمده آنها تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند، کمک‌های ویژه‌ای برای آنها درنظرگرفته است. بدین ترتیب پس از آن که در سال ۱۳۹۰ به‌دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۰ ضریب جینی به زیر ۰.۴۰ رسیده بود و دوباره به بالای آن بازگشته بود، در سال گذشته یک بار دیگر این ضریب به زیر۰.۴۰ رفته است.
سهم تحریم در نابرابری
با نگاهی به آمارهای بالا پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود تداوم پرداخت یارانه نقدی در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ شاخص‌های توزیع درآمد افت کرده است. این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعمال تحریم‌ها تأثیر مستقیمی بر رفاه خانوارها داشته است.
گزارش اخیر دفتر امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که در اثر اعمال تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ تمام دهک‌های درآمدی با کاهش رفاه مادی بین ۱۰ تا ۲۰ درصدی مواجه شده اما بعد از برجام وضعیت بین پنج تا۱۰ درصد بهبود یافته است. در این مطالعه مهم‌ترین عواملی که بر رفاه مادی خانوار تأثیر داشته از جمله ضریب جینی، اثر اعمال تحریم‌ها و پرداخت‌های انتقالی (اعم از یارانه نقدی و کمک حق بیمه رایگان) صورت گرفته است. بر اساس این بررسی‌ها، شدت نابرابری (ضریب جینی) رفاه مادی خانوار از سال ۱۳۹۰ شاهد افزایش ملایمی بوده در حالیکه ضریب جینی براساس مخارج تقریباً ثابت (تغییرات از نظر آماری غیر معنادار) و افزایش نابرابری درآمدی در طول زمان شدید بوده است. از سوی دیگر، در اثر اعمال تحریم‌های ابتدای دهه تمام دهک‌های درآمدی با کاهش رفاه مادی بین ۱۰ الی ۲۰درصدی مواجه شده است و به نظر می‌رسد با انجام تفاهم اولیه سال ۱۳۹۲ و آغاز فرآیند مذاکرات برجام و تسهیل در برخی مبادلات بین‌المللی، خانوارهای دهک‌های مختلف از لحاظ درآمدی منتفع شدند، اما بهبود در مصرف و رفاه مادی از ابتدای سال ۱۳۹۵ و با حذف تحریم‌ها و رفع نااطمینانی تحریم، به وقوع پیوست. این مطالعه نشان می‌دهد طی دو سال پس از رفع تحریم‌ها، رفاه مادی خانوارهای شهری بین پنج تا ۱۰ درصد بهبود یافته است. بیشترین اثر منفی اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر دهک‌های پایین درآمدی بخصوص روستایی و بیشترین نفع از اجرای برجام نصیب خانوارهای پردرآمد (شهری و روستایی) شده است.
طبق این گزارش، پرداخت‌های انتقالی (اعم از یارانه نقدی و کمک حق بیمه رایگان) به قیمت ثابت از سال ۱۳۹۰ به‌صورت مستمر و بسرعت کاهش داشته است؛ به نحوی‌که در سال ۱۳۹۷ به یک سوم مقدار سال ۱۳۹۰ رسیده است. درآمد سرانه نیز به قیمت ثابت در همین دوره حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است، به نحوی‌که فقط از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۱۵ درصد کاهش داشته است. درآمدهای انتقالی نزدیک به ۲۶ درصد از کل درآمدهای خانوارهای دهک اول و کمتر از چهار درصد از درآمد خانوارهای دهک دهم را پوشش می‌دهند. حقوق و درآمدهای متفرقه (معمولاً معاف از مالیات) به ترتیب ۳۵ و ۴۱ درصد از درآمدهای خانوارهای پردرآمد را تأمین می‌کند. همچنین به‌دلیل همزمانی رفع تحریم‌ها و رشد اقتصادی در خلال سال‌های ۹۵ - ۹۶ و کاهش نابرابری مصرفی و همزمان رشد چشمگیر در رفاه خانوار در این دو سال، به نظر می‌رسد ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی اثر غالب در رفع نابرابری، کاهش فقر و افزایش رفاه داشته است.