- گروه مطلب:| تحلیل روز| بازرگانی| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:26569
- زمان انتشار:شنبه 25 بهمن 1399-9:25
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍کالبدشکافی یک توهین
✍️علی ربیعی
در چنـــد روزگـــذشــــته توهین به رئیس‌جمهوری مــــــورد بحـــــــــــث و واکنش‌های زیادی در فضای سیاسی قرار گرفت. البته توهین بــه رئیس‌جمهــــوری که دست منتقدان و مخالفان در نقد آن گشاده است، مسأله تـــازه‌ای نیســــت اما همزمانی آن با ۲۲ بهمن و جهت دادن از شعارهای سنتی انقلاب به تقاضای مرگ برای رئیس‌جمهوری، به مسأله ابعاد تازه‌ای بخشید. به رغم اینکه تعداد جمعیت شعاردهنده زیاد نبود و فقط در یک شهر رخ داد اما آن را به پدیده‌ای قابل بررسی تبدیل کرد.
۱. سامان سیاسی: یکی از مسائل و مشکلات فضای سیاسی کشور ما به نوعی به ناقص بودن سامان سیاسی بازمی‌گردد. رقابت سیاسی در ایران امروز به دلیل فقدان قواعد مشخص و عدم شکل‌گیری احزاب شناسنامه‌دار به مرور تابع یارگیری خیابانی درخواهد آمد و در این راستا اهالی خیابان نمی‌توانند رفتار مدنی از خودشان بروز دهند، لذا هرچه به انتخابات نزدیک می‌شویم این یارگیری تشدید شده و اینگونه رفتارها شدت پیدا می‌کند. گروه‌هایی خاص وقتی بتوانند بیرون از رقابت سیاسی قاعده‌مند، کنش سیاسی به پشتوانه تبعیض سیاسی، یارگیری داشته باشند و بازی کنند، نیازی به حرکت با تعقل، ریشه‌دار و مقوم ثبات اجتماعی - سیاسی احساس نمی‌کنند و خردورزی و آینده‌نگری جای خود را به شعارهای مرگ در خیابان‌ها می‌دهد.
۲. بی‌سامانی سیاسی و تهمت: توهین در تریبون‌های رسمی ساختار قدرت در گذشته به ندرت شنیده می‌شد اما در سال‌های اخیر و بخصوص در ماه‌های اخیر هر روز گوش جامعه شعارهایی از جنس آنچه در خیابان توسط تعدادی افراد معدود گفته شد را به کرات از تریبون‌های رسمی با الفاظ مختلف می‌شنود. این شعارها خیابانی شدن گفتمان‌هایی است که بعضاً در سطح قدرت و برخی محافل سیاسی بارها شنیده و رسانه‌ای شده و حالا در عرصه عمومی مجال تکرار می‌یابد. واقعیت آن است که پروژه تخریب دولت با هدف کسب قدرت سیاسی بسرعت در حوزه عمومی به شکلی دیگر تجلی می‌یابد. طلب مرگ برای رئیس‌جمهوری پشت تریبون تا توهین آشکار به ایشان در برنامه صداوسیما همه «عادی‌انگاری اهانت» و «عادی‌انگاری نافرمانی از دستور مقام معظم رهبری» را دنبال می‌کنند و عجیب نیست که همین ادبیات از سطح رسمی به عمومی تسری پیدا کرده است. این هم خوش‌خیالی است که عده‌ای تصور می‌کنند جامعه به‌طور عمومی، از سخنان و توهین‌های این افراد استقبال کرده و اینان نزد عموم از تسری مصون خواهند ماند. اتفاقاً در شرایط فعلی با ذهن‌های خسته از رنج تحریم و کرونا و فشارهای اقتصادی، شعارها به نحو شدیدتری به سمت خود آنها بازمی‌گردند.
۳. بی‌سامانی سیاسی و خودسری: هنگام نوشتن این یادداشت، در نگاهی تاریخی به خودسری‌های سیاسی، مروری بر تاریخچه توهین و تخریب‌های ضدخرد داشتم. شعار علیه بزرگان انقلاب توسط گروه‌های به ظاهر ضد امپریالیستی و هدف گرفتن ایشان به نام مبارزه با امپریالیسم در اوایل انقلاب به جایی رسید که به مرحوم آیت‌الله محمد یزدی هم در آستانه یکی از انتخابات اجازه ندادند در مهدیه تهران سخنرانی کند و کار به جایی رسید که پرتاب مهر و لنگه کفش علیه رئیس مجلس سابق در یکی از مساجد قم و ماجراهایی در حرم امام و جماران، در تاریخ خودسری و توهین ثبت شد. چنانچه از این نوع ماجراها درس‌آموزی نشود و فضای سیاسی به نحوی سامان درست ضدخودسری نیابد، تجربه تاریخی نشان می‌دهد این رفتار بازتولید شده و روزی گریبان شادکامان اینگونه روندها را نیز خواهد گرفت. این نوع رفتارها مانند بومرنگ به سمت تولیدکنندگان آگاه یا ناآگاه با سرعت و شتاب بیشتری برخواهد گشت و البته باز هم تجربه تاریخی نشان می‌دهد خودسری می‌تواند از توهین و نفرت‌پراکنی فراتر رفته و جای خود را به شیوه‌های خشونت‌بار دیگری هم بدهد. ماجرای ترور حجاریان و قتل‌های زنجیره‌ای شاهدی بر این مدعاست.
۴. چرا روحانی؟ اینکه تعدادی از افراد که برای جشن پیروزی انقلاب به خیابان‌ها آمده‌اند حاضر می‌شوند در کمال آرامش و امنیت، به جای بزرگ داشتن شعارهای اصیل انقلاب نظیر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، علیه رئیس‌جمهوری به عنوان نماد جمهوریت و اراده مردم شعار بدهند حائز اهمیت است. این امر اولاً به‌طور ریشه‌ای ناشی از یک نوع رقابت سیاسی نابسامان در ساختار سیاسی کشور بوده که یک جریان سیاسی با ایدئولوژیک کردن شعارهای خود برای کسب قدرت، به‌طور مدام طرف مقابل را به خیانت به اسلام، انقلاب و... محکوم کرده و با نوعی منزه‌انگاری خود از ابزار اسلام و انقلاب برای رقابت سیاسی جهت کسب قدرت، بهره‌برداری مدام کرده و می‌کند. اینان آنچنان از شعارهای انقلابی و دینی برای مقاصد خود مصرف کرده‌اند و خطر آنجاست که در ادامه می‌تواند آنها را تهی ساخته و از کارکرد بیندازد.
این جریان طی سه سال جنگ اقتصادی علیه ملت ایران با انکار اثر تحریم و زدن سند تمامی مشکلات به نام دولت، سعی در ایجاد فضای روانی مساعد به زیان دولت و جریان مقابل خود کرد. بخشی از حرکت‌های خیابانی در سال‌های اخیر و اینگونه شعار دادن‌ها را باید در این روند تبیین کرد. وقتی یک جریان، برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت سیاسی حاضر نمی‌شود کلمه‌ای از تحریم، جنگ اقتصادی و آثار زیانبارش بر معیشت مردم سخن بگوید و جنایات ترامپ را با کوته‌بینی سیاسی لاپوشانی کرده و بی‌‌انصافانه، همه رنج مردم را به نام دولت سند می‌زند، در مراسم ۲۲ بهمن طرفداران آنها در امتداد همان خط، حتی حاضر نمی‌شوند «شعارهای سنتی» انقلاب را تکرار کنند و رئیس دولت را هدف قرار می‌دهند. این همان «تحریف تاریخ» است. نتیجه آن «دشمن‌انگاری» سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی (دولت) و «عادی‌انگاری» اصل جنگ اقتصادی رخ داده از سوی بانیان (دولت امریکا) است.
۵. چه باید کرد؟ این روزها بعضاً سخن از تعقیب شعاردهندگان و برخورد قانونی با آنها شنیده می‌شود. اولاً من معتقدم اساساً مسأله ما تعدادی افراد خاص نیستند. ثانیاً بحث تعقیب قانونی نباید موجب غفلت از مباحث اساسی همچون اصلاح سامان سیاسی شود. این شعاردهندگان نیستند که باید به آنها رسیدگی شود، بلکه این بی‌سامانی سیاسی است که باید درمان شود. باید سامان سیاسی را به سمتی برد که همه احساس کنند در چارچوب قانون باید عمل کنند و هیچ جریانی فراتر از قانون نیست. احساس قانونمندی به اندازه اصل قانونمندی مهم است. اینگونه رفتارها «احساس قانونمندی» را برای اکثریت جامعه فرو می‌ریزد و هنجارشکنی در همه عرصه‌ها از اقتصاد تا سیاست عادی‌سازی می‌شود. تخریب و حرکت بی‌قاعده و بی‌عقوبت مسأله اساسی است. افراد وقتی احساس می‌کنند بیرون از بازی سیاسی قانونمند می‌توانند هر حرکتی انجام دهند نیاز به رفتار داخل چارچوب قانونی نخواهند داشت.
سخن آخر
همه کسانی که داعیه کسب قدرت و سودای در قدرت قرار گرفتن در سر می‌پرورانند، اگر خود را کارآمد می‌پندارند بهتر است بدانند حل مسأله کردن و توانمند بودن فقط در یک سامان سیاسی قاعده‌مند، مبتنی بر احساس قانونمندی در میان اکثریت جامعه و با سرمایه و اعتماد اجتماعی امکانپذیر است. اینگونه رفتارها آفتی برای سامان‌مندی سیاسی و اعتماد اجتماعی است. به فرض که حامیان و طراحان چنین اقداماتی در مصدر قدرت قرار گرفته و دولت را در اختیار بگیرند.
🔻روزنامه کیهان
📍تیغِ دشمن کُند شده تیزش نکنید!
✍️جعفر بلوری
۱- «تضعیف» از طریق گرفتن مولفه‌های قدرت، جزو راهبردهای ثابتی است که، کشورها برای مهار رقبا، به آن متوسل می‌شوند. در دنیای «سیاستِ منهای اخلاق» هم، چون هدف، «وسیله» را توجیه می‌کند، محدودیتی برای رسیدن به این هدف تعریف نمی‌شود. این وسیله، یکجا می‌تواند، حمله نظامی باشد، یک جا کودتا باشد، یک جا خلق داعش باشد، یک جا هم ترور و تحریم یا حتی... مذاکره! باشد. بسته به اینکه شرایط کشورِ هدف چگونه است، از بین این ابزار، یکی انتخاب می‌شود. اگرچه، بسته به میزان توان و قدرت حریف ممکن است این ابزار و وسایل به طور ترکیبی و توأمان هم مورد استفاده قرار بگیرد.
۲- در طول ۴۲ سالی که از وقوع انقلاب اسلامی ایران گذشته (و روز چهارشنبه گذشته چهل و سومین سالگرد آن را جشن گرفتیم)، دشمن از وسایل و ابزارهای متعددی به اشکال گوناگون بهره برده که هدف همه آنها یک چیز بوده: «تضعیف جمهوری اسلامی ایران». از تلاش برای راه‌اندازی کودتای نظامی در همان سال‌های نخستین وقوع انقلاب تا تحمیل ۸ سال جنگ و تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که شاید تاکنون علیه هیچ کشوری وضع نشده‌اند. راه‌اندازی غائله داعش، تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای و این اواخر ترکیبی از همه اینها با هم، به‌اضافه «مذاکره» در دستور کار دشمن قرار داشته است. اما جالب اینجاست که، هرچه بر طول عمر انقلاب اسلامی اضافه شده، بر قدرت و نفوذ و محبوبیت آن در منطقه نیز اضافه شده و بالطبع، ابزارهایی هم که علیه آن به کار رفته، ناجوانمردانه‌تر، پیچیده‌تر، ترکیبی‌تر و بیشتر شده است. این یک منطق ساده در جنگ است که، «هرچه حریف قدرتمندتر، میزان فشارها و ابزارها برای تضعیف آن، بیشتر و سنگین‌تر». این هم یعنی، در طول این ۴۲ سال و ۳ روز، روز به روز بر قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران اضافه شده است! که اگر نشده بود، برای مهارش با این حجم و تنوع، ورود نمی‌کردند.
۳- به جرئت می‌توان گفت، با ورود به چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب، ابزارهای دشمن برای ضربه زدن به ایران «ته» کشیده و تیغِ بُرنده‌ترین ابزار دشمن یعنی تحریم اقتصادی نیز «کند» شده است. در این بین فقط یک ابزار باقی مانده بود که آن هم در این ۷ سال و نیم گذشته، تِست شد و نتیجه آن را همه دیدیم. گاهی ضربه‌ای که ابزار «فریب» به کسی وارد می‌کند، می‌تواند سنگین‌تر از هر ضربه‌ای باشد. «مذاکره» هسته‌ای، ابزار فریب بود. دلیل روشن این ادعا این است که، ابزاری که قرار بود تحریم‌ها را بردارد و به اقتصاد کشور رونق دهد، بر تحریم‌ها افزود و رونق را از اقتصاد گرفت! مذاکره ابزار بدی نیست به شرط آنکه، چَم و خم آن را بدانیم. اینکه زبان انگلیسی‌مان خوب باشد و حین مذاکره لبخند بزنیم که کافی نیست! یک کشور زمانی ضربه می‌خورد که، تنها و تنها راه عبور از مشکلات را «مذاکره» جار بزند و از قضا در این زمینه نیز کارآمدی لازم را نداشته باشد. وقتی می‌گوییم، پس از برجام، آمریکا بیش از
۱۵۰۰ تحریم علیه کشور وضع کرده یعنی، دولتی که با هدف اعلامیِ «لغو تحریم‌ها» از طریق «مذاکره» روی کار آمده، یا مذاکره کردن بلد نیست یا روش باید از «لغو» تحریم‌ها به سمت «بی‌اثر کردن» تحریم‌ها، تغییر کند.
۴- از وقتی دونالد ترامپ در انتخابات شکست خورده و جو بایدنِ دموکرات بر سر کار آمده، شاید روزی نبوده برخی از مسئولین کشورمان، درباره مذاکره مجدد، به حریف پالس نفرستاده باشند. گاهی تعداد این پالس‌ها در حد منزجر‌کننده ای، افزایش می‌یابد. چنین موضع‌گیری‌هایی در شرایطی که تیغ تحریم دشمن کند شده، هم مخرب است هم عجیب؛ اصرار بر تکرار راهی که نتیجه‌اش شده «وضع موجود»! واقعا عجیب نیست؟!
۵- اصلا آیا در این چندماه باقی‌مانده تا انتخابات خرداد‌ماه، مذاکره ممکن است؟ قطعا «خیر». پس دلیل این همه اصرار و این همه پالس شبانه‌روزی برای مذاکره چیست؟ ما فکر می‌کنیم پاسخ دقیقا در همین «ممکن نبودن» است. پیش از این هم گفتیم، برخی از این طیفِ مدعیِ اصلاحات و اعتدال، مجبورند مسیر و راهی را نشان دهند که پا گذاشتن در آن ممکن نباشد. این طیف با کارنامه‌ای که از خود بر جای گذاشته‌اند، هیچ محبوبیتی بین مردم ندارند و عملا خود را «حذف‌شده» می‌دانند. جریانی که محبوبیتش بر اساس برخی نظرسنجی‌ها زیر ۷ درصد است، برای حذف نشدن باید راهکاری را معرفی کند که، هم «ممنوع» باشد هم «ناممکن» تا فردا بگوید، «رفتیم مشکلات را حل کنیم اما نگذاشتند»!
۶- جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا از وقتی قدرت را در اختیار گرفته، شاید یک بار شاید هم دو بار نام ایران را بر زبان رانده آن هم نه درباره مذاکره با ایران یا برجام. علت این مسئله نیز بیش از هر چیز، به بحران‌های عجیب و غریب حاکم بر کشورش باز می‌گردد که خود او بارها بر وجودشان تاکید کرده و گفته به این زودی‌ها از آن خلاص نخواهند شد. برخی از این بحران‌ها حاصل حکومت چهارساله ترامپ هستند، برخی تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شیوع کرونا. برخی نیز دلایل دیگری دارند. این بحران‌ها محدود به مسائل داخلی آمریکا هم نیستند و طیف وسیعی از مسائل حوزه سیاست خارجی را شامل می‌شوند. سایر دولتمردان این کشور نیز هر جا موضعی درباره ایران گرفته‌اند، با مواضع ضدایرانی ترامپ تفاوتی نداشته است. این تازه‌ترین موضع‌گیری دولت بایدن درباره ایران از زبان سخنگوی وزارت خارجه آمریکاست که همین چهارشنبه‌ای که گذشت رسانه‌ای شد: «از مجموعه‌ای از ابزارها در جهت جلوگیری از پیشرفت برنامه موشکی ایران استفاده می‌کنیم. ما کشورهای دیگر را برای برداشتن گام‌هایی در جهت مقابله با این فعالیت‌ها ملزم کرده و نهادهایی که از برنامه موشکی ایران حمایت می‌کنند را تحریم می‌کنیم... هدف ما فقط بازگرداندن ایران به رعایت کامل برجام نیست، بلکه می‌خواهیم از برجام به عنوان سکویی برای توافق‌های متعاقب استفاده کنیم». با توجه به این موضع‌گیری رسمی دولت بایدن، شما بفرمایید، هدف دولت بایدن درباره ایران با هدف دولت ترامپ، چه فرقی دارد؟!
۷- روز ۲۲ بهمنماه رئیس‌جمهور محترم، گفت به مذاکره افتخار می‌کند، مذاکره جزو لوازم حکمرانی مدرن است. او دوران ریاست‌جمهوری‌اش را هم به چند بخش تقسیم کرد و به کارنامه خود نمره قبولی داد. در عین حال در حالی که پالس مذاکره مجدد می‌فرستاد، از مردم به خاطر فشارهایی که در این سال‌ها متحمل شدهاند، طلب بخشش کرد اما از آنها یک عذرخواهی کوچک هم نکرد. واکنش او به آمدن بایدن هم این طور بود: «دوران جنگ اقتصادی تمام شده است». این اظهارات را بگذارید کنار اظهارات جدید «مد پرایس»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که بالا به آن اشاره شد؛ و مقایسه‌ای کنید. آیا آمریکایی‌ها می‌گویند، جنگ اقتصادی علیه ایران را تمام کرده‌اند؟ اگر این جنگ تمام شده، پس تحریم‌ها نیز باید برداشته شده باشند! آیا تحریم‌های آمریکا با آمدن بایدن، برداشته شده است؟ اصلا اگر تحریم‌ها برداشته شده، چرا این همه پالس مذاکره می‌فرستید و چه نیازی به مذاکره است؟! این همه تناقض در یکی دو جمله؟! اگر راهبردی که در این مدت به کار گرفته شد (آن هم به شکل غلط) موثر بود، دیگر
نه نیازی به این همه تناقض‌گویی بود، نه نیازی به طلب عفو
و حتی عذرخواهی که باید می‌شد اما نشد!
🔻روزنامه اطلاعات
📍یکی بر سر شاخ بن می‌برید…
✍️علیرضا خانی
نگارنده بارها و در همین ستون، مقالات انتقادی درباره پاره‌ای عملکردهای دولت فعلی نگاشته است و در هیچ نقطه‌ای از جغرافیای دولت، موقعیت و منصبی ندارد. آنچه اینک می‌خوانید سخنی است با رویکرد و دغدغه صددرصد ملی و نه سیاسی و جناحی و حزبی.
در حاشیه مراسم سالگرد انقلاب، عده‌ای موتورسوار که آشکارا سازمان یافته بودند، علیه رئیس‌جمهوری شعارهای تند سر دادند و فیلم آن به سرعت در شبکه‌های اجتماعی انعکاس یافت.
این اتفاق واقعه‌ای نگران‌کننده است؛ نگران‌کننده از آن حیث که می‌شود روز روشن، آن هم با استفاده از شرایط مهیا شده‌ی یک مراسم رسمی حکومتی، علیه یکی از ارکان حاکمیت که اتفاقاً عالی‌ترین مقام اجرایی کشور است، شعار داد و با چهره‌های بدون نقاب و با افتخار در برابر فیلمبردار، لبخند زد و آب هم از آب تکان نخورد. آن هم زمانی که هنوز یک هفته از تذکر و تلنگر رهبری درباره ضرورت رعایت ادب اسلامی و پرهیز از دشنام و تهمت و توهین نگذشته است.
شعاردادن منظم عده‌ای موتورسوار در مراسمی رسمی، بدون تردید کنشی سیاسی است. نیاز به نبوغ ندارد درک این نکته که طراحان این پروژه آشکارا سعی دارند دولت را ناکارآمد و نامطلوب و فاقد وجاهت و محبوبیت جلوه دهند و برای این پیام خود شیوه‌ای عریان‌تر از همه وقت برگزیده‌اند. آنها اما، دو نکته بنیادین را، ندیده‌اند یا عامدانه نادیده انگاشته‌اند:
اول ـ دولت آقای حسن روحانی، مانند هر دولت دیگری ضعف‌ها و قوت‌هایی دارد.
اما آنچه به غایت حائز اهمیت است اینکه اداره کشوری که به خاطر تحریم‌های بی‌رحمانه، قریب هفتاد درصد درآمدش را از دست داده، به خودی خود به معجزه یا جادوگری شباهت دارد. در دنیای به شدت پیوسته امروز حتی اگر اقتصاد غول‌های جهان ـ آمریکا و چین ـ تحت اینگونه تحریم‌هایی قرار بگیرد از هم می‌پاشد و ویران می‌شود. از روز روشن‌تر است که بحران اقتصادی، تورم و تنگنای معیشتی، فشار مضاعف بر گُرده و گلوی مردم آورده و میزان نارضایتی از دولت بالا گرفته است، اما به همین روشنی است که این رخدادها حاصل سیاست دولت نبوده است.
سیاست‌های هسته‌ای دست‌کم از دوران دو رئیس‌جمهوری پیشین در سطحی کلان‌تر از دولت وضع شده و تحریم‌های دشوار نیز از دوران دو رئیس‌جمهوری قبل‌تر از آمریکا ـ اوباما ـ وضع شدهاند و روز به روز فزاینده‌تر شدهاند. اتفاقاً همین برجام نیم‌بند توانست برای مدتی مجال و مجرای تنفسی برای کشور بگشاید. حالا همان موتورسواران که منطقاً با اصل برجام هم مخالف هستند، بگویند اگر رئیس‌جمهوری مطلوب آنها بر سر کار بود و اساساً برجام هم شکل نگرفته بود، با دوران طولانی‌تر و سخت‌تر تحریم‌ها و امتزاج آن با شیوع کرونا، چگونه وضع اقتصاد کشور را بهتر می‌کرد؟!
دوم ـ رئیس‌جمهوری، هر که باشد، نماد و برکشیده‌ی یک ملت است. چگونه است که ما توهین به رئیس‌جمهوری در خارج از کشور را، به عنوان شخصی که بیشترین آراء مردم را دارد و از هویت و اعتبار و استقلال ملی و تمامیت ارضی دفاع می‌کند و سوگند خورده که نگهبان قانون اساسی باشد، بر‌نمی‌تابیم اما به خود اجازه می‌دهیم عده‌ای موتورسوار، در منظر و مرآی عمومی و جلو چشم دوربین‌هایی که به سرعت هر واقعه‌ای را جهانی می‌کنند، علیه رئیس‌جمهوری شعار «مرگ بر» سر دهند؟ وقتی امروز سواره نظام ما علیه رئیس‌جمهوری مستقر شعار دهد، فردا پیاده‌نظام آنها علیه رئیس‌جمهوری مستقبل چه خواهد کرد؟ آیا این همان نیست که در فرهنگ شیعی از آن «خطر باب شدن خلیفه کشی» یاد می‌کنیم؟ اگر دولت مستقر، این اندازه اطمینان و امنیت نداشته باشد که در وانفسای تحریم‌های زجرآور و کرونای مرگبار، از گزند گروه‌های مجهول و مرموز در امان باشد، چگونه دولت‌های بعدی این اطمینان را خواهند داشت و اساساً چگونه رجال سیاسی انگیزه به صحنه آمدن برای به دست‌گیری دولت بعدی را خواهند یافت؟ جالب است که در بسیاری نقاط عالم گروه‌ها و نهادهای خارج از دولت، از اعمال اقتدار و تهدید دولت‌ها بیم دارند و اینجا، دولت‌ها از فشار گروه‌های ناشناخته!
به هر حال، امیدواریم این شیوه خطرناک که یک روز طرفداران مذاکره را به مرگ در استخر تهدید می‌کنند و یک روز در تلویزیون نسبت‌های عجیب به رئیس‌جمهوری یک سرزمین می‌دهند و دیگر روز، سوار بر موتور علیه شخص اول اجرایی و منتخب اکثریت ملت شعار می‌دهند،
با هشیاری مسئولان و خویشتنداری کنشگران ناپیدای سیاسی پایان پذیرد و به قول سید عباس صالحی وزیر ارشاد ستاد امر به معروف اصفهان که در برخورد بانوان دوچرخه‌سوار بسیار موفق و درخشان عمل می‌کند در برخورد با آقایان موتورسواری که بر سر شاخ، بن می‌برند، به همان سیاق عمل کند و قصه، قصه اسید‌پاشان اصفهان نشود که در غبار تاریخ به فراموشی سپرده شدند…
اینک موسم باد کاشتن نیست، که آن کس باد بکارد، توفان درو می‌کند. کشور به آب و آبادانی و‌آرامش نیاز دارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍دو نکته در سخنان آقای وزیر
✍️عباس عبدی
سخنان آقای علوی وزیر اطلاعات در تلویزیون، بازتاب گسترده داخلی و خارجی داشت، به ویژه از سوی جناح اصولگرا با هجوم شدیدی مواجه شد. دو نکته در سخنان وزیر وجود داشت که هر دو مورد محل تامل است ولی نه از موضع منتقدین اصولگرا. در اولین موضوع چنین اظهار شده که اگر گربه‌ای در گوشه اتاق گیر بیفتد و راه مفری نداشته باشد، طبعا حمله خواهد کرد. این را به معنای حرکت به سوی ساخت بمب اتم تلقی کردند، مشروط بر اینکه فشارها زیاد شود و راهی به پیش نیز وجود نداشته باشد. یکی نوشته بود، چرا گربه؟ می‌گفتی، پلنگ یا شیر. در حالی که توجه ندارد پلنگ و شیر قبل از گیر افتادن حمله می‌کنند و این خلاف منطق مثال آقای وزیر بود. ولی نقد اصلی مطرح شده این بود که اظهارات مزبور برخلاف سیاست‌های نظام و فتوای مقام رهبری است که بارها بر آن تاکید کرده‌اند. منتقدین متذکر می‌شدند که این اظهارنظر گزک به دست دشمن خواهد داد که بله اینها دنبال ساختن بمب هستند. به نظر من این ایراد وارد نیست، زیرا جمله آقای علوی در درجه اول شرطیه است و نافی هیچ فتوایی نیست. ولی این نکته اصلی نیست، مهم‌تر این است که غربی‌ها کار چندانی به این مواضع و اظهارات ندارند، چه بگوییم بمب نمی‌سازیم و چه بگوییم اگر چنین و چنان شود می‌سازیم، برای آنان موضوعا مهم نیست، چون مواضع کشورها نسبت به یکدیگر در اصل متاثر از واقعیت‌ها است و نه اظهارات. اینکه ما بگوییم ساختن بمب حرام است، حتی اگر صددرصد هم به آن معتقد باشیم، یک امری درونی برای خودمان است و برای دیگران اعتبار چندانی ندارد. آنان براساس راستی‌آزمایی خواهان رسیدن به اطمینان هستند.
برای مثال تعریف چارچوب NPT و برجام، برای جلوگیری از ساخت بمب است، چه ما دنبال آن باشیم یا نباشیم. اگر نباشیم که هیچ و اگر باشیم باید این فرآیند را نقض کنیم و لذا مساله روشن خواهد شد. پس آیا ایرادی به سخنان آقای وزیر هست؟ به نظر می‌رسد که از حیث محتوا خیر. ولی این اظهارنظر در سطح وزیر اطلاعات لزوما باید مبتنی بر یک تصمیم سیاسی در سطح بالاتری باشد و اگر فقط برحسب استنتاج و تحلیل و تشخیص فردی آقای وزیر یا وزارتخانه متبوع گفته شده است، در این صورت محل ایراد و نقد است، زیرا چنین مواضعی به ویژه در امور خارجی کشور لازم است که با حداکثر هماهنگی اتخاذ و اعلام شود. از آنجا که نمی‌دانم چنین فرآیندی در اظهار این موضع طی شده است یا خیر، لذا نمی‌توان داوری قطعی کرد. در هر حال محتوای ذکر شده اگر مبتنی بر تصمیم نهاد بالادستی باشد ایرادی ندارد و نافی هیچ موضع قبلی هم نیست. باشد هم اهمیت ندارد. موضوع دوم اظهار رسمی درباره عامل ترور سردار فخری‌زاده است که آن را به نهادهای نظامی منتسب کردند و حتی مدعی شدند که وزارت اطلاعات پیشاپیش در این مورد تذکرهای اطلاعاتی را حتی با ذکر جزییات داده است. غیرطبیعی نیست که طرف مقابل نیز از این رفتار عصبانی شده و واکنش نشان دهد. هر چند این گزاره به صورت غیررسمی در محافل پخش شده بود و دولت اقدام‌کننده نیز بهتر از هر کس دیگری می‌داند که چه کسی و در چه موقعیتی چنین همکاری خائنانه‌ای را مرتکب شده است و احتمالا اطلاعات آن را به سرویس‌های همسوی خود نیز داده است، لذا لو رفتن اطلاعات از این طریق موضوعیتی ندارد. ولی بیایید فرض کنیم که ماجرا برعکس بود و اتفاق مشابهی برای نهاد دیگر رخ می‌داد، آیا نهادی که انذار داده بود، رفتار مشابهی نمی‌کرد؟ پس این طبیعت رفتار نهادهای موجود در جامعه ایران است و غیر از این انتظاری نیست. البته نکته مهم دیگری که نباید نادیده گرفت و فراموش کرد، وجود تعدد مراکز اطلاعاتی است که موجب ایجاد نقاط کور و حفره‌های اطلاعاتی می‌شود و چنین عوارضی نیز نتیجه محتوم این شکاف‌های سازمانی و اطلاعاتی است. راه‌حل چیست؟ تنها راه‌حل این است که یک گزارش به نسبت قابل قبول از نهاد بالادستی و در اینجا شورای عالی امنیت ملی ارایه می‌شد تا آن را فصل‌الخطاب قرار دهند، و الا تا زمانی که قرار باشد هر کس یا هر نهادی برای اثبات خود و رد یا نقد دیگری سخن بگوید، باید شاهد همین نوع موارد از سوی همه نهادها باشیم.
🔻روزنامه شرق
📍جماعتی ناکام
✍️احمد غلامی
امروز بیش از هر زمان دیگر، جامعه ایران طبقاتی شده است و این طبقات بیش از هر چیز در پی احصای منافع خویش هستند. در‌صورتی‌که مطالبات طبقاتی براساس منافع صورتبندی شود، باید منتظر ستیزه‌های طبقاتی بود؛ با وجود این، اینگونه نشده است و ما شاهد ستیزه‌ای نیستیم. البته دیده‌نشدن این ستیزه‌ها به معنای وجود‌نداشتن‌شان نیست. در ظاهر در سطح جامعه با نوعی واگرایی روبه‌رو هستیم؛ واگرایی‌ای که موجب اتمیزه‌شدن (پراکندگی مردم) شده است، زیرا این خصیصه سرمایه‌داری و دولت‌های شبه‌سرمایه‌داری است که در کنار رشد بهره‌وری و ثروت بی‌حساب برای اندکی، بسیاری را به فقر می‌کشاند؛ مردمی در بند که تمام فکرشان این است دخل‌وخرج‌شان برابر شود. به تعبیر اریک اولین رایت، در کتاب «گذر‌راه‌های بدیل سوسیالیستی»، ترجمه کمال اطهاری انتشارات گام نو، دو انگیزه متفاوت علیه سرمایه‌داری عمل می‌کند: «منافع طبقاتی و ارزش‌های اخلاقی. می‌توان بنا بر برآورده‌نشدن منافع مادی طبقاتی با سرمایه‌داری مخالف بود؛ همچنین مخالفت ممکن است به سبب خدشه آن به ارزش‌های اخلاقی، برای ما پراهمیت باشد». رایت در این کتاب، به تحلیل سه انگیزه اخلاقی مهم علیه سرمایه‌داری تحت عنوان برابری/ دادگری، دموکراسی/ آزادی و جماعت /همبستگی می‌پردازد. تعریف او از جماعت و همبستگی اینگونه است: «سومین ارزش پایدار و مرتبط با ضد سرمایه‌داری بودن، جماعتی‌‌بودن و ایده هم‌پیوند با آن، یعنی همبستگی است؛ ارزش جماعت/ همبستگی گویای این مسئله است که مردم باید همیار هم باشند، نه‌تنها برای آنکه از آن نصیبی ببرند، بلکه به این دلیل که از آن عمل، تعهد واقعی به بهروزی دیگران و حس رضایت اخلاقی ناشی از درست‌بودن آن آشکار شود. هنگامی که همیاری در فعالیت‌های معمول زندگی روزمره شکل می‌گیرد و برای آن مردم به یکدیگر یاری می‌رسانند، نام «جماعت» بر آن نهاده می‌شود؛ هنگامی که همیاری در فعالیت‌های جمعی برای رسیدن به هدف مشترک رخ می‌دهد، نام همبستگی بر آن می‌نهیم. همچنین همبستگی نمایانگر قدرت جمعی است -«اتحاد رمز پیروزی است»– اما اتحاد مورد نظر بر همان اصل مشترک با جماعت بودن متکی است...» بنابراین همبستگی باید از دل جماعت بیرون بیاید. جماعت‌هایی کوچک همچون خانواده که بر ارزش‌های اخلاقی استوارند. اگر این جماعت منسجم و پویا باشد، پس باید همبستگی به سهولت شکل بگیرد. آنچه ما، در مردم سال ۵۷ شاهدش بودیم، جماعت‌های همبسته در یک همبستگی بنیانی بود که موجب شد رژیمی مقتدر که باورش نمی‌شد فرو بریزد، یک‌شبه همچون برف آب شود. می‌توان گفت مردم ۵۷ بیش از آنکه در پی مبارزه برای احصای منافع طبقاتی خود باشند، رؤیای تحقق ارزش‌هایی را داشتند که می‌پنداشتند از دست رفته است. پس نادرست نیست اگر بگوییم بسیاری حتی در این مبارزه علیه منافع اقتصادی خود عمل کردند؛ خاصه افرادی که فرودست نبودند و مجذوب مطالبات اخلاقی اکثریت توده‌های مردم شده بودند.
طبقاتی از متخصصان دارای تحصیلات عالی، مدیران و بسیاری از کارکنان مستقل که به تعبیر رایت جایگاه متناقضی در روابط طبقاتی و منافعی کاملا پیچیده و اغلب ناسازگار با سرمایه‌داری دارند. اینک اگر بخواهیم با این صورتبندی وضعیت اخیر جامعه ایران را تحلیل کنیم، از جماعت‌گرایی و همبستگی به نکات دیگری دست پیدا خواهیم کرد. اریک الین رایت می‌گوید: «جماعت/همبستگی نیمه سیاهی هم دارد. حس قوی جماعت‌‌بودن می‌تواند موجب تعریف مرزهای ملی میان خودی‌ها و غیر‌خودی‌ها گردد. این ممکن است برخی از ارزش‌های برابری‌خواهانه را بین خودی‌ها تقویت کند، اما موجب طرد خشونت‌بار غیر‌خودی‌ها می‌شود». این تعابیر بخشی از تجربه زیسته ما را آشکار می‌کند. دوم خرداد ۷۶ با این بخش از جماعت‌گرایی و همبستگی دست به حذف نه حتی اقلیتی از جامعه بلکه اکثریتی از آن زد که در خرداد ۸۴ این گروه با انرژی دوچندان به صحنه بازگشتند. انرژی محدودشده جماعتی که بعد از خلاصی از اتوریته جماعت دوم‌خردادی‌ها، حتی نتوانست منافع خود را تشخیص بدهد و همه سامانه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را ویران کرد. جماعتی که خصیصه سیل‌وارگی دارد و هم‌اکنون نیز توان بازگشت به جامعه را دارد و درصدد است باز از طریق احمدی‌نژاد یا چهره‌ای همچون او، به سیاست بازگردد؛ چراکه دولت روحانی نتوانست نه‌تنها این جماعت را در میان جماعتی که او را به قدرت رسانده بود، استحاله کند، بلکه بیش از پیش آنان را مدعی کرد: «جماعت و همبستگی ممکن است هم موجب تضعیف و هم تقویت دموکراسی و بالندگی انسان شود. از این رو، هرچند ارزش جماعت در آرمان‌های رهایی‌بخش منعکس است، به‌طور‌کامل به چگونگی پیوند‌دادن آن به ارزش‌های برابر و دموکراسی وابسته است». روحانی گرانیگاه دولت‌های قبل از خود است. انتقاد فراوان از دولت او و خشم مردم از این دولت صرفا به دولت او بازنمی‌گردد؛ انتقادها و خشم‌های متراکمی است از دولت‌های دیگر که به واسطه عملکردشان و وعده‌های محقق‌نشده‌شان کار را به اینجا کشانده‌اند؛ جماعت‌هایی با آرزوهای ناکام. اینک می‌خواهم به نکته‌ای متضاد در شرایط جامعه ایران بپردازم. با اینکه همبستگی از دل جماعت بیرون می‌آید، اما این نکته درباره وضعیت کنونی ما صدق نمی‌کند و شکل دیگری از همبستگی وجود دارد که کاملا سیاسی است و ریشه‌ای در جماعت‌گرایی ندارد؛ چراکه جماعت‌گرایی از پیوندهای محکم خانوادگی آغاز و با حذف منافع طبقاتی با یکدلی و یکرنگی به همبستگی منتهی می‌شود. اما همه آگاه‌اند که چنین پیوندهای جماعت‌گرایانه در میان مردم وجود ندارد و مردم بیش از آنکه پیوسته و همبسته عاطفی باشند، در وضعیت‌های متفاوت «دچار همبستگی» می‌شوند. به عمد از واژه «دچار» استفاده کردم، یعنی همبستگی‌ها تاکتیکی برای به‌کرسی‌نشاندن خواسته‌ای موقت، نه برای هدفی فراگیر. معمولا در طول تاریخ چهار دهه انقلاب با این همبستگی‌های تاکتیکی بسیار روبه‌رو بوده‌ایم که مردم در آن دچار تضاد، تعارض و پراکندگی شدهاند. حتی همبستگی‌هایی از جنس و جنم ملی، همچون کمک به زلزله‌زدگان، سیل‌زدگان با اعتماد و شور آغاز و در پایان دچار تضاد، یأس و سوءظن شده است. از‌این‌رو، به‌ندرت حرکت سیاسی در ایران شکل گرفته است که تداوم داشته باشد و به غایت از پیش تعیین‌شده‌ای رسیده باشد. اگرچه این وضعیت تا حدودی به نفع دولت‌های بعد از انقلاب بوده، اما در نهایت کار را به جایی رسانده که جامعه اعتماد خود را به اغلب چهره‌های سیاسی از دست داده است، زیرا نه منافع طبقاتی مشترک با این چهره‌ها دارد و نه ارزش‌های اخلاقی مشترکی با آنان. این دوراهی مسدود بین جامعه و چهره‌های سیاسی، جامعه را هم به انفعال کشانده است. برای بازیابی سیاست چاره‌ای جز این نیست که چهره‌های مستقل سیاسی از دل جماعت/ همبستگی بیرون بیاید؛ جماعتی تازه و سیاستی مستقل.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍چشم‌انداز امنیت غذایی در ایران
✍️فاطمه پاسبان
امنیت غذایی هنگامی تامین می‌شود که شاخص‌های غذای کافی، دسترسی (فیزیکی و اقتصادی)، غذای سالم و زندگی سالم و فعال برقرار باشد. در این میان مفهوم دسترسی به غذا و به شبکه توزیع غذا در محل زندگی افراد و دسترسی آسان بستگی داشته (دسترسی فیزیکی) و اینکه فرد با درآمد خود بتواند غذای مورد نیاز را خریداری کند (دسترسی اقتصادی).
دسترسی به غذا حاصل تولید داخلی و تجارت است. یعنی نیاز به مواد غذایی از طریق تولید داخلی یا واردات تامین می‌شود و دسترسی اقتصادی به توانایی و قدرت خرید واقعی مردم وابسته است. در این میان اگر تولید داخلی غذا به واردات برای تامین نهاده وابسته باشد، به‌طور یقین به هر دلیلی از جمله تغییر تعرفه‌ها، سیاست‌های تجاری کشور صادرکننده، هزینه‌های تجارت و مبادله، کاهش عرضه نهاده‌ها در بازار جهانی باعث افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی شده و این افزایش قیمت به بازار داخلی سرایت کرده و قیمت نهاده موردنظر را افزایش می‌دهد. این موضوع هنگامی نمود بیشتری پیدا می‌کند که سهم بالایی از تقاضای داخلی نهاده مورد نظر از طریق بازار جهانی و واردات تامین شود. به‌عنوان نمونه می‌توان به ذرت به‌عنوان خوراک بخش دام و طیور اشاره کرد. براساس اطلاعات واردات ذرت و تولید داخلی آن در سال ۱۳۹۸ ضریب خودکفایی در حدود ۱۱ درصد است یعنی در حدود ۱۱ درصد تقاضای داخلی برای ذرت از محل تولید داخلی و ۸۹ درصد از طریق واردات تامین می‌شود و این وابستگی بالا به بازار جهانی به‌طور یقین نوسانات قیمت بازار جهانی و وارداتی را به داخل انتقال می‌دهد. همان‌طور که نمودار (۱) نشان می‌دهد روند قیمت ذرت داخلی و خارجی حاکی از آن است که تغییرات قیمت ذرت داخلی به قیمت ذرت وارداتی وابسته است به‌طوری که ضریب همبستگی بین قیمت ذرت داخلی و خارجی در حدود ۹۹ درصد است که حاکی از آن است که ارتباط مستقیم و بالایی بین این دو متغیر وجود دارد. تا قبل از آبان سال ۱۳۹۷ قیمت ذرت خارجی بیشتر از ذرت داخلی بوده و بعد از آن تقریبا قیمت ذرت داخلی و خارجی به هم نزدیک شده و دوباره از آبان ۱۳۹۸ قیمت ذرت خارجی، بیشتر از قیمت ذرت داخلی شده است. به‌طور متوسط طی دوره مورد بررسی در حدود ۵/ ۶ درصد قیمت ذرت خارجی بیشتر از قیمت ذرت داخلی است. از آنجا که ذرت داخلی و خارجی جانشین هم هستند، تغییرات قیمت هر یک بر دیگری تاثیرگذار خواهد بود. روند موجود حاکی از آن است که روند تغییرات قیمت ذرت داخلی و خارجی مشابه هم بوده و از این‌رو انتظار می‌رود هرگونه تغییر در قیمت ذرت خارجی (افزایش تعرفه وارداتی، افزایش نرخ دلار وارداتی، افزایش هزینه‌های انتقال ذرت از گمرک تا محل تولید، قیمت جهانی ذرت و...) بر قیمت ذرت داخلی در بازار تاثیرگذار باشد. از آنجا که ضریب خودکفایی ذرت داخلی ۱۱ درصد است و بخش اعظم عرضه داخلی ذرت از طریق واردات صورت می‌گیرد، بنابراین هر گونه تغییر در قیمت ذرت وارداتی، بر قیمت ذرت داخلی تاثیرگذار است. در همین رابطه نکته دیگر تفاوت قیمت ذرت خارجی در بازار با قیمت وارداتی آن در گمرک است. اطلاعات نشان می‌دهد تفاوت بین قیمت وارداتی ذرت در گمرک و قیمت ذرت خارجی در بازار وجود دارد و این شکاف قیمتی بعد از سال ۹۷ به شدت افزایش یافته است. به‌طوری‌که به‌طور متوسط طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ قیمت ذرت خارجی در بازار ۴/ ۱ برابر قیمت وارداتی آن در گمرک بوده که این رقم برای سال ۱۳۹۸ در حدود ۷/ ۱ برابر و سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ در حدود ۳/ ۲ برابر شده است. افزایش قیمت ذرت وارداتی از گمرک تا بازار که به‌دلایل مختلف از جمله هزینه حمل‌ونقل، توزیع و ساختار بازارنهاده‌ها (انحصار، سیستم توزیع، نظارت و کنترل و...) به‌وجود می‌آید از جمله دلایل افزایش قیمت ذرت دامی در بازار است.
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که با افزایش قیمت ذرت خارجی قیمت ذرت داخلی هم افزایش می‌یابد. اما در برخی دوره‌های زمانی، هنگامی که قیمت ذرت خارجی کاهش یافته همزمان قیمت ذرت داخلی کاهش نمی‌یابد. به‌طور نمونه همان‌طور که نمودار (۲) نشان می‌دهد در آبان ماه سال ۱۳۹۹ این الگوی رفتاری قیمت ذرت در بازار قابل ملاحظه است، قیمت ذرت خارجی کاهش داشته، اما قیمت ذرت داخلی به شدت افزایش داشته است. از منظر سیاست‌گذاری باید توجه داشت که با کاهش قیمت ذرت خارجی با اعمال هر سیاستی، کاهش قیمت در بازار داخلی به سرعت اتفاق نمی‌افتد. نااطمینانی، انتظارات قیمتی، رانت و انحصار، سیستم توزیع ناکارآمد، انبار محصول به‌منظور افزایش قیمت و بسیاری از متغیرهای دیگر که بر الگوی رفتاری قیمت ذرت در بازار تاثیرگذار بوده و نمی‌توان انتظار داشت با اعمال یک سیاست به‌صورت جزیره‌ای بدون توجه به همه بازیگران زنجیره ارزش (نگاه سیستمی) انتظار ثبات نسبی قیمت در بازار داشت. اعمال سیاست‌های هماهنگ با هدف کنترل و ثبات نسبی قیمت نهاده‌ها با ابزارهای سیاستی مختلف به همراه ایجاد فضای اطمینان و رقابت‌پذیر، حذف رانت و انحصار و پیاده‌سازی سیستم توزیع کارآمد و نظارت و کنترل موثر در طول زنجیره ارزش (برای همه بازیگران) خواهد توانست مدیریت بازار نهاده‌ها را کارآمد کند.
به‌طور یقین با افزایش قیمت نهاده‌ها، قیمت تمام شده محصول افزایش یافته و این افزایش قیمت از سه منظر می‌تواند تهدیدی برای امنیت غذایی کشور باشد:
۱) با افزایش قیمت نهاده و افزایش هزینه تولید، قیمت تمام شده محصول افزایش و بر قیمت بازار تاثیرگذار خواهد و باعث افزایش قیمت محصول برای مصرف‌کننده خواهد شد. درحال‌حاضر در کشور ما مصرف‌کننده به‌دلیل افزایش تورم لجام‌گسیخته (نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به عدد ۵/ ۳۰درصد رسیده است) و عدم افزایش درآمدها به اندازه تورم، با کاهش قدرت واقعی خرید روبه‌رو شده و مجبور شده برخی موادغذایی متورم شده را از سبدغذایی خود (همانند گوشت و ماهی) حذف کند و سایر موادغذایی را جانشین نماید (همانند حبوبات و لبنیات). این موضوع از یک طرف سلامت خانوار را به خطر انداخته و از طرف دیگر به‌دلیل افزایش تقاضا برای کالاهای جانشین باعث افزایش قیمت آنها در بازار می‌شود که به نوعی دوباره مصرف‌کننده با تورم کالاهای جانشین روبه‌رو خواهد شد. این موضوع برای خانوارهای با دهک درآمدی پایین و متوسط تهدید جدی برای امنیت غذایی آنان است.
۲) با افزایش قیمت نهاده‌ها و افزایش هزینه تولید اگر سرکوب قیمت در کشور وجود داشته باشد(افزایش قیمت عرضه به اندازه افزایش هزینه‌ها) که هست و ستاد تنظیم بازر اعمال می‌نماید باعث کاهش انگیزه تولید و ادامه روند تعطیلی کسب‌وکار یا کاهش ظرفیت تولید شده، عرضه داخلی را کاهش داده و قیمت بازار را مجدد افزایش می‌دهد. با افزایش قیمت محصول در بازار دسترسی اقتصادی خانوار را با مشکل مواجه می‌کند. از طرف دیگر به‌دلیل کاهش عرضه، افزایش واردات باعث شده که خروج ارز و دشواری تامین واردات با شرایط فعلی تحریم و سازگاری قوانین ایران با FATF سخت و دشوار خواهد بود و این موضوع دسترسی فیزیکی به غذا را تهدید می‌کند.
۳) توجه به این مهم که در شاخص امنیت غذایی دسترسی اقتصادی یعنی توانایی اقتصادی و داشتن درآمد عامل بسیار مهمی است. چراکه ممکن است مثل شرایط کنونی کشور غذا باشد، یعنی دسترسی فیزیکی باشد، اما توانایی خرید وجود نداشته باشد. با افزایش قیمت نهاده‌ها و افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت بازار هم برای مصرف‌کننده به‌دلیل تورم مواد خوراکی و غیرخوراکی، امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد کاهش یافته و هم برای تولید‌کننده و بازیگران زنجیره ارزش با افزایش هزینه در صورتی که نتوانند قیمت عرضه خود را به اندازه افزایش هزینه افزایش دهند باعث کاهش سودآوری و درآمد آنان خواهد شد که معیشت و درآمد آنان را تهدید خواهد کرد.
به‌منظور توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها و افزایش قیمت تمام شده و قیمت بازار نگاهی به گوشت مرغ شده که ذرت یکی از نهاده های مهم تغذیه طیور است. مطابق با اطلاعات نمودار(۳) به‌نظر می‌رسد بین نوسانات قیمت ذرت با نوسان قیمت مرغ زنده درب دامداری و گوشت مرغ در بازار خرده‌فروشی ارتباط وجود داشته و این ارتباط در برخی از برهه‌های زمانی همانند مرداد ماه ۹۷ و مهر تا اسفند۹۷ و ۹۸ و هشت ماهه سال ۹۹ بیشتر دیده می‌شود. برای هشت ماه اول سال ۱۳۹۹ میانگین درصد تغییرات قیمت ذرت داخلی و خارجی به ترتیب در حدود ۹ و ۵/ ۹ درصد افزایشی و میانگین درصد تغییرات قیمت مرغ زنده درب دامداری در حدود ۴/ ۱۰ درصد و قیمت خرده‌فروشی گوشت مرغ در حدود ۶/ ۹ درصد افزایشی بوده است. به نظر می‌رسد ارتباط مستقیمی بین تغییرات قیمت ذرت و قیمت گوشت مرغ وجود دارد. اینکه چه میزان از تغییر قیمت گوشت مرغ ناشی از افزایش قیمت ذرت است، نیازمند بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم قیمت ذرت بر قیمت گوشت مرغ است. بخشی از تغییرات قیمت ذرت به‌دلیل نوسانات نرخ ارز، تورم کشور و انتظارات تورمی ناشی از آن است. بنابراین نرخ ارز و تورم از طریق غیرمستقیم یعنی همان نرخ تورم بر قیمت بازار گوشت مرغ تاثیر دارد.
حال سوال این است آیا نمی توان با تدبیر و تعقل و داشتن رویکرد سیستمی(زنجیره ارزش) و حکمرانی خوب اقتصادی این تهدیدها را کاهش و برخی را به فرصت تبدیل کرد؟
مطالب مرتبط
