- گروه مطلب:| تحلیل روز| بازرگانی| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:26586
- زمان انتشار:يکشنبه 26 بهمن 1399-9:15
- کاربر:
🔻روزنامه ایران
📍صدایی که شنیده نشد
✍️آلبرت بغزیان
وقتی روند سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور را بررسی می‌کنیم، اقتصاددانان در این بخش غایب نیستند. اگر مجلس را که وجهه اقتصادی آن ضعیف‌تر از دولت است، کنار بگذاریم و به نقش آن در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور نپردازیم، همواره در دولت افرادی بوده‌اند که در رشته‌های اقتصادی تحصیل و یا فعالیت کرده‌اند. برای مثال در سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نهادهای دیگر اقتصادی دولت، همواره اقتصادخوانده‌ها حضور دارند. اما سؤال اینجاست که چرا همین اقتصادخوانده‌ها به نظرات اقتصاددانان و مراجع علمی توجه چندانی ندارند؟ چرا وزن مبانی اقتصادی در سیاست‌ها کم است؟ و اینکه چرا دیگر اقتصاددانان مستقل تلاشی برای جهت‌دهی به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اصلاح مسیر آنها ندارند؟
اگر دقیق‌تر به رابطه دولت و دانشگاه‌ها و شخصیت‌های اقتصادی کشور بپردازیم، اتفاقاً در برخی از مواقع نهادهای دولتی از چهره‌های اقتصادی دعوت می‌کنند و هم‌اندیشی و مشورت انجام می‌دهند، اما در نهایت تجربه نشان داده که به رهنمودهای اقتصادی که بر مبنای تجربه جهانی و مبانی علم اقتصاد است، توجهی نمی‌شود و سیاستگذار مسیر دیگری را برای آن مسأله خاص برمی‌گزیند. فرضاً در مورد نرخ ارز، جلساتی برگزار می‌شود و نتیجه این است که با سازوکاری مشخص، زمینه‌ها برای کاهش نرخ ارز فراهم شود. اما در نهایت سیاستگذار به گونه‌ای رفتار می‌کند که به‌نظر می‌رسد علاقه‌ای به ادامه یافتن روند کاهشی قیمت ارز، حتی بدون تلاش مضاعف و بر مبنای اصول بازار ندارد. بررسی‌های موارد متفاوت، درباره رابطه اقتصاددانان و مراجع تصمیم‌گذاری کشور، علت این گوش ندادن سیاستگذاران به نظریات و مبانی علمی و تجربه‌های جهانی را نمایان می‌کند. به نظر می‌رسد که اگرچه جلسات و همایش‌هایی برگزار می‌شود اما در نهایت آنچه سمت‌و‌سوی تصمیم‌سازی‌های اقتصادی را تعیین می‌کند، سیاست است. در برخی از موارد هم منافع گروهی بر منافع ملی حاکم می‌شود و این مسأله را بارها درخصوص سیاست‌های تصویب شده در مجلس ملاحظه کرده‌ایم. در نهایت با نادیده گرفتن علوم و مبانی اقتصاد، به مرور اقتصاددانان نیز از صراحت افتاده و تصمیم می‌گیرند که وارد دیدگاه‌های جناحی و حزبی غالب بر مبانی و اصول اقتصادی نشوند. به این ترتیب است که تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که اتفاقاً از کمی دانش نیست و گرایش‌های عقیدتی در انتخاب آن نقش داشته است و همین انتخاب‌ها که همسو با نظریات علمی نیست، به مرور اقتصاددانان را دلسرد می‌کند و آنها هم ترجیح می‌دهند که کمتر توصیه اقتصادی داشته باشند.
این درحالی است که مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های اقتصاد در جهان خروجی‌هایی دارند و در کشورهای پیشرفته نوعی ارتباط بین دانشگاه و مراکز سیاستگذاری وجود دارد که سهم اقتصاددانان در سیاست‌های اقتصادی را حداکثر می‌کند. این مراکز اغلب صاحب مکتب هستند و به مکتب خاصی در اقتصاد اعتقاد دارند و با توجه به دیدگاهی که بر اصول اعتقادی آنها حاکم است، نسبت به تصمیمات دولت واکنش نشان می‌دهند. اما متأسفانه دانشگاه‌های ایران چنین نیستند. بجز موارد خاص نمی‌توان این نوع رابطه را میان مسئولان و دانشگاه‌ها یافت و اغلب متخصصان ترجیح می‌دهند که در قالب تدریس و تحقیق کار می‌کنند و کاری به سیاستگذاری نداشته باشند. در حالی که در جهان دانشگاه‌ها خروجی دارند و این خروجی مورد توجه سیاستگذاران است.
نمونه این خروجی را ما در مراکزی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس ملاحظه می‌کنیم. دانشگاه‌ها نیز می‌توانند چنین بازوی علمی و تحقیقاتی برای اقتصاد کشور باشند و با موضعگیری مشخص همواره به تبین مسیر صحیح اقتصادی بپردازند و به تصمیم‌سازان پیشنهاد دهند و یا از آنها انتقاد کنند. از این‌رو به نظر می‌رسد که این فاصله میان سیاستگذاری اقتصادی و دانشگاه‌ها تنها از سوی مسئولان شکل نگرفته و دانشگاه‌ها هم تلاشی برای این رابطه نکرده‌اند. اما باید به صورت جمعی و یا به شکل نمایندگی، این رابطه تقویت شود و دولت و مجلس نیز به این روش سیاستگذاری توجه بیشتری داشته باشند، تا اقتصاد به مرور به ریل اصلی خود بازگردد. باید گفتمانی جدید شکل بگیرد و حرف نهایی را فقط مسئولان نزنند. آن زمان بخشی از مشکلات اقتصادی قابل رفع است.
اگرچه تحریم‌ها روی اقتصاد تأثیر داشته‌اند اما تنها عامل شکل‌گیری شرایط کنونی نبوده‌اند. برای رهایی از مشکلات داخلی و سوء‌مدیریت‌ها، این ارتباط میان نهادهای تصمیم‌ساز و دانشگاه‌ها برقرار شود و سیاست حرف آخر را در اقتصاد نزند. در عین حال نیز توجه داشته باشیم که تحریم نمی‌تواند کشوری را به سمت توسعه و ترقی پیش ببرد.
🔻روزنامه کیهان
📍افق پیام امام خامنه‌ای به پوتین
✍️سعدالله زارعی
روابط ایران و روسیه در دو دهه گذشته، با روی کار آمدن «ولادیمیر پوتین» از یک‌سو و بن‌بست‌های مکرری که در روابط ایران و غرب پدید آمد از سوی دیگر، در کانون توجه قرار گرفته است. در این بین علاوه‌بر حساسیت‌هایی که غرب روی این روابط دارد، در دو کشور ایران و روسیه نیز «غرب‌گراها» به شدت روی آن حساسیت نشان داده‌اند. در ایران، غرب‌گراها با استناد به جنگ‌های ایران و روس در میانه دوره قاجار، جو بی‌اعتمادی را نسبت به مسکو دامن زده‌اند و حال آنکه از این جنگ‌ها حدود دو قرن گذشته و نظام‌های سیاسی در هر دو کشور، طی این دوران چند بار دچار تحول شده‌اند و برخلاف گذشته، امروز عوامل متعددی وجود دارند که بر لزوم گرمی بخشیدن به روابط دو کشور، تأکید می‌کنند.
«دشمن مشترک» یکی از عوامل تقویت این روابط به حساب می‌آید. امروز اروپا و آمریکا در جبهه‌ای مشترک هر دو کشور ایران و روسیه را تهدید کرده و علیه آنها برنامه‌های متعددی را به اجرا گذاشته‌اند و می‌توان گفت تقریباً هفته‌ای نیست که در دستگاه‌های سیاسی و نظامی و اقتصادی غرب مصوبه و طرحی علیه ایران و روسیه به اجرا گذاشته نشود. همین چند روز پیش، مقامات اتحادیه اروپا به بهانه اقدام مسکو علیه چهره غرب‌گرای مخالف روسیه، مسکو را به انجام اقدامات علیه آن تهدید کرده و گفتند این هفته جلسه مشترکی با حضور وزرای خارجه این اتحادیه برای تصمیم‌گیری در مورد اعمال محدودیت‌های جدید علیه روسیه تشکیل می‌شود. کما اینکه همزمان با آن، مقامات ارشد اتحادیه اروپا از ایران خواستند قبل از بازگشت آمریکا به برجام به محدودیت‌هایی که طی یک سال گذشته کنار گذاشته بازگردد و طبعاً این بیان به آن معناست که اروپا همزمان با دولت آمریکا درصدد است، رژیم جدیدی علیه برنامه هسته‌ای و سایر برنامه‌های معطوف به افزایش قدرت ایران به اجرا بگذارد.
نکته دیگر این است که هر دو کشور ایران و روسیه طی دو دهه گذشته، حرکت پرشتابی برای بازیابی قدرت و توانمندی‌هایی که با سابقه تاریخی و تمدنی آنان همخوان می‌باشد، شروع کرده‌اند و این در حالی است که در هر دو کشور این احساس وجود دارد که این قدرت‌یابی و رسیدن به مرز قدرت‌های اول، به نفع هر دو کشور می‌باشد. یعنی ایران به پیشرفت‌ها و ثبات روسیه به چشم یک امکان مثبت منطقه‌ای و در راستای مهار دشمن مشترک نگاه می‌کند و روسیه نیز به پیشرفتهای ایران به چشم یک پیشرفت منطقه‌ای و در راستای مهار دشمن مشترک یعنی غرب می‌نگرد. بر این اساس پیشرفت دو کشور در منطقه به عنوان یک راهبرد مؤثر دفاعی به نفع منطقه و از جمله دو کشور ارزیابی می‌شود و به همین میزان غرب از پیشرفتهای عمیق دو دهه اخیر روسیه و ایران به شدت نگران است.
آنچه بر نگرانی غرب نسبت به پیشرفتهای صنعتی و... دو کشور می‌افزاید «به هم رسیدن» این دو کشور در این منطقه است که می‌تواند به طور کلی روندهای منطقه غرب آسیا و اوراسیا را تحت تأثیر جدی قرار دهد. یک مورد نتیجه این به هم پیوستن، تغییر نقش ترکیه در منطقه و به خصوص در پرونده سوریه بود. ترکیه تا پیش از توافق سه‌جانبه تهران، مسکو و آنکارا، در پرونده سوریه در خط مقدم غرب قرار داشت و اجلاس‌های موسوم به «دوستان سوریه» که با محوریت آمریکا و سعودی دنبال می‌شد، به موقعیت راهبردی ترکیه در جوار سوریه به عنوان تنها راه تحقق توطئه علیه سوریه وابسته بود. کما اینکه تولید و پرورش و تقویت تروریست‌های تکفیری و انتقال سلاح به داخل خاک سوریه، عمدتاً از طریق مرزهای جنوبی ترکیه و به صورت انبوه و تقریباً آشکار صورت می‌گرفت. ترکیه پس از آنکه متوجه قدرت برتر ایران، روسیه و سوریه در برابر غرب شد، به دعوت تهران و مسکو وارد فرایند تازه‌ای شد که جهت خود را از انکار نظام سوریه به پذیرش آن تغییر داد و از این پس ماجرای سوریه، هم در بعد نظامی و هم در بعد سیاسی دستخوش تغییرات بنیادی گردید. این البته تنها موردی نیست که غرب آن را پیامد نزدیکی دو کشور روسیه و ایران می‌داند.
یک جنبه مهم دیگر روابط ایران و روسیه هم‌افزایی در زمینه نیازهای متقابل دو کشور می‌باشد. یک نمونه آن را ما اخیراً در بحث خرید واکسن‌های کووید۱۹ مشاهده کردیم و نمونه دیگر آن علاقه روسیه به رفع نیازهای غذایی خود در شرایطی که روابط روسیه و ترکیه دستخوش نوسان شد، که به‌اندازه آمادگی دولت ایران، پیش رفت و ثمراتی هم داشت. همکاری‌های دو کشور می‌تواند در همه ابعاد توسعه یابد و این در حالی است که برخلاف روابط ایران و اروپا که زیر فشار آمریکا و یا تحت تأثیر بدخواهی اروپایی‌ها نسبت به نظام اسلامی ایران، دچار تغییر می‌شود، روابط ایران و روسیه، چندان تحت تأثیر این فشارها قرار نمی‌گیرد.
روابط ایران و روسیه می‌تواند در حد فاصل مرزهای شمالی ایران تا مرزهای شمالی روسیه در ابعاد مختلف امتداد داشته باشد. ۱۵ کشور در این حد فاصل وجود دارند که بعضی در حوزه امنیتی روسیه به حساب آمده و تحولات آنها برای مسکو اهمیت فوق‌العاده دارد و بعضی هم در حوزه مشترک امنیتی ایران و روسیه قرار داشته و تحولات آنها بر امنیت ملی و منافع دو کشور اثر زیادی دارد. ایران و روسیه درخصوص مباحث انرژی و ترانزیت کالا می‌توانند همکاری‌های مشترکی داشته باشند و در این میان بهره‌گیری از زیر بستر دریای خزر و استفاده از ظرفیت ترانزیتی آن می‌تواند بر وضع اقتصادی و تجاری دو کشور و نیز در بحث امنیت انرژی تأثیر زیادی داشته باشد. ایران و روسیه می‌توانند با کار مشترک در این حوزه، بسیاری از تحولات که به صورت بالقوه می‌توانند برای دو کشور مشکلاتی پدید آورند را کنترل نموده و آنان را وادار به پیروی از یک رژیم مشترک امنیتی، اقتصادی و سیاسی کند.
ایران و روسیه می‌توانند با کار مشترک در حوزه تجارت نفت، بسیاری از روندهای ناهمخوانی که بر منافع و درآمدهای دو کشور اثر می‌گذارند را کنترل نمایند. ایران و روسیه می‌توانند بر روند فروش و قیمت‌گذاری اوپک اثر گذاشته و نوسانات قیمت‌ها را در این سازمان اقتصادی مهار نمایند. علاوه‌بر نفت، گاز نیز موضوع محوری میان دو کشور است که همکاری دو کشور به مدیریت تجارت این کالا در منطقه اوراسیا منجر می‌شود.
پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی -دامت برکاته- که به وسیله رئیس محترم مجلس به نماینده ویژه پوتین ارائه شد که در واقع چندمین نامه و پیام رد و بدل شده میان رهبران ایران و روسیه بود، نشان‌دهنده علاقه جدی دو کشور به ایجاد رابطه راهبردی میان تهران و مسکو است. در منطقه غرب آسیا و اوراسیا، ایران و روسیه (تقریباً) تنها دو کشوری هستند که طی دو دهه گذشته از ثبات سیاسی و امنیتی بالایی برخوردار بوده‌اند. البته ثبات سیاسی ایران سابقه‌ای چهل ساله دارد. بر این اساس دو کشور می‌توانند در سایه روابط صمیمانه‌ای که میان رهبران وجود دارد، از یک‌سو پایه‌گذار روابطی راهبردی میان خود باشند و از سوی دیگر می‌توانند تحولات منطقه غرب آسیا و اوراسیا را تحت تأثیر قرار دهند. قدر مسلم این نوع روابط نیاز به محافظت جدی دارد و از این رو دو کشور با اعزام هیئت‌های خاص و پیام‌های محرمانه سعی کرده‌اند از این روابط محافظت نمایند. از سوی دیگر دو کشور با اعزام نمایندگان و پیام‌های ویژه، در جهت توسعه روابط کوشیده‌اند اما باید در نظر داشت که غرب این روابط را به دلیل تأثیری که بر روابط و تحولات بین‌المللی دارد، با حساسیت زیاد زیر نظر دارد و تا آنجا که بتواند در تخریب آن تلاش می‌کند. در این میان استفاده از عوامل داخلی دو کشور، نقش اصلی در رساندن غرب به هدف خود دارد.
روابط رو به رشد ایران و روسیه می‌تواند به عنوان یک مدل از روابط رو به توسعه در قاره آسیا مورد توجه قرار گیرد. روابط ایران و روسیه که در وجوه مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نظامی و تکنولوژیک رو به توسعه است، می‌تواند در توسعه روابط ایران با بعضی دیگر از قدرت‌های اقتصادی و سیاسی آسیا تکرار شود. کما اینکه این روابط می‌تواند مدلی برای توسعه روابط روسیه با کشورهای دیگر غرب آسیا باشد. بنابراین جدای از ماهیت و اندازه روابط ایران و روسیه، این مناسبات می‌تواند شکل جدیدی به روابط میان کشورهای آسیایی بدهد.
ایران و روسیه یک تجربه کاملاً موفق در بحران سوریه دارند. همکاری‌های دو کشور در سوریه که از سال ۱۳۹۴ شروع شد، توانست در یک دوره کوتاه بحران پیچیده سوریه را حل کند و ثبات را به این کشور مهم غرب آسیا برگرداند. این روابط در طول این حدود شش سال حفظ شده و تروریزم را در غرب آسیا با بن‌بست مواجه کرده است.
این نکته را هم باید در نظر داشت که بحران سوریه تنها بحرانی نیست که غرب آسیا را تحت تأثیر قرار داده و یا تنها بحرانی نیست که به همکاری ایران و روسیه در حل آن احتیاج دارد. بنابراین مدل همکاری ایران و روسیه می‌تواند در حل بحران‌های دیگر منطقه غرب آسیا نظیر بحران یمن که یک پای آن آمریکاست، به کار گرفته شود و اساساً مانع شکل‌گیری بحران‌های جدیدی در منطقه با محوریت آمریکا و عوامل آن شود.
مدل رفتاری ایران و روسیه در منطقه بیانگر آن است که همکاری‌های تهران و مسکو ثبات‌آور است و این در حالی است که مدل رفتاری آمریکا و عوامل منطقه‌ای آن آشوب‌زا است. بدون شک ملت‌های منطقه و بسیاری از دولت‌های منطقه که از بی‌ثباتی رنج می‌برند، مدل رفتاری ایران و روسیه را ترجیح می‌دهند اما توجه عمومی به آن، نیازمند کار دیپلماتیک تهران و مسکو است و علاوه‌بر آن به تبلیغ هم احتیاج دارد، تا فشار ملت‌ها برای تغییر رفتار بعضی از دولت‌های منطقه به نتیجه برسد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍جایگاه انرژی هسته‌ای در سیاست خارجی ایران
✍️شبان شهیدی مودب
شرایط جغرافیایی- سیاسی دنیا دائما در حال تغییر است و جهان مثل مجمع‌الجزایری است که در آن سالی چند جزیره زیر آب می‌روند و چند جزیره جدید سر از آب بیرون می‌آورند؛ آن هم تحت تأثیر سیاست‌ها و دوراندیشی‌ها و حتی پیشرفتهای فن‌آوری کشورهای دارای برنامه جهانی که به آنها امکان می‌دهد وارد عرصه‌هایی شوند که در گذشته تصورش را هم نمی‌کرده‌اند. نمونه زنده آن ورود ناگهانی کشور روسیه به باشگاه واکسن‌سازان موفق ضد ویروس کرونا و خارج شدن موقت کشور فرانسه از این باشگاه است؛ فرانسه‌ای که خود از بنیانگذاران آن بوده است. البته در این تغییرات، قدرت مالی هم به نوبه خود نقش ایفا می‌کند و بعضی کشورها با تمکنی که دارند وارد بعضی حوزه‌ها می‌شوند که خیلی در قد و اندازه آنها نمی‌گنجد. نمونه‌اش کشور امارات است که هم ماهواره ساخته‌شده را می‌خرد، هم آن را با موشک ساخته‌شده توسط دیگران از یک کشور ثالث به فضا پرتاب می‌کند و هم به کمک تجهیزات پیشرفتهای که خریده، مسیر حرکت «سفینه‌اش» را ردگیری می‌کند و این شهرت را به‌دست می‌آورد که ماهواره‌اش در مدار کره مریخ قرار گرفته است. البته این گزاره به‌معنای نادیده گرفتن توان علمی دانشمندان اماراتی نیست؛ بلکه سخن از مقیاس و نیازی است که دلارهای نفتی آنها می‌آفریند. چنین شرایط متحولی به کشورها اجازه نمی‌دهد که با تاکتیک‌ها یا راهبردهای ثابت، حفظ منافع کنند.
اگر نخواهیم خیلی به حاشیه برویم باید از خود بپرسیم در دنیای کنونی چه مؤلفه‌هایی چشم‌انداز سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تعیین می‌کنند و اگر این بردارها وجود دارند که دارند؛ کدام یک از آنها اصلی یا اصلی‌ترند و کدام یک تابعند؟ در میان اصول سیاست خارجی ایران براساس رهنمودهای رهبری، اصل «حفظ اصول» بر بقیه حاکم خواهد بود، به شرط آنکه «اصول» همان اندازه که برای خود ایشان روشنند، برای کارگزاران نظام که هم در تدوین سیاست خارجی مشارکت دارند و هم آن را اجرا می‌کنند، نیز روشن باشند. نکته مهم دیگر رسیدن به فهم مشترک از اصول است.
همچنین می‌توان مؤلفه‌های سیاست خارجی را دریافت و ابلاغ کرد، اما مسأله امروز ما ترتب و اصلی و فرعی بودن آنهاست و اصولا آیا یک سیاست خارجی مشخص پیش‌رونده در کار هست که بقیه مؤلفه‌ها را به‌دنبال خود بکشد؟ یا مؤلفه مشخصی این سیاست را با خود می‌برد؟ یک مثال روشن در این‌باره، موضوع هسته‌ای ایران است؛ آیا مبحث انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را هدایت می‌کند؟ یا این مورد، خود زیر مجموعه یک سیاست خارجی مدون است که هر مؤلفه آن مستقل زیر سایه آن سیاست اجرا می‌شود؟
در این‌باره، هم باید به حقوق هسته‌ای خود به‌عنوان یک کشور امضاکننده معاهده عدم اشاعه سلاح هسته‌ای (ان پی تی) فکر کنیم و هم هزینه‌های تحمیل شده به زندگی روزمره مردم را در نظر داشته باشیم. به بیان دیگر از یک سو در بندهای ان پی تی، حق غنی‌سازی برای مصارف غیر نظامی کشورهای امضاکننده معاهده یادشده، به رسمیت شناخته شده است؛ از سوی دیگر، صرف‌نظر از دام‌هایی که از ابتدای پیروزی انقلاب از سوی دشمنان برای ملت ایران تنیده شده، بخش عظیمی از هزینه‌های تحمیل‌شده به کشور و مردم به‌خاطر تحلیل‌های نادرست دست اندرکاران از اوضاع جهانی بوده است. یادمان هست که در دولت گذشته، وقتی خطر تحریم نفت و بانک مرکزی به میان آمد گروهی با قاطعیت و بدون اطلاع از اوضاع بین‌المللی گفتند «اگر نفت ما را تحریم کنند، بهای نفت در بازار جهانی به ۵۰۰ دلار می‌رسد» و درباره بانک مرکزی هم گفته می‌شد «بانک مرکزی، یک ارگان بین‌المللی است و امکان تحریم آن وجود ندارد» و متأسفانه هر دو نظر اشتباه از کار درآمد و آب هم از آب تکان نخورد. با توجه به این پیشینه ناگوار، آیا بعد از روی کار آمدن دولت جو بایدن در امریکا، تحلیل ما از اوضاع پیش‌آمده درست است؟
این که سرکردگان امریکا قصد داشتند ایران اسلامی را به زانو درآورند، یک واقعیت انکارناپذیر است. این که مردم ما با تحمل هزینه‌های سنگین، مقاومت کردند و نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب ساختند هم یک واقعیت است. با این حال ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
-۱ ایران با متعهد ماندن بر امضای خود در برجام، از شکل گرفتن یک اجماع جهانی حول محور واشنگتن تل‌آویو علیه خود جلوگیری کرد. معنای این گزاره این است که در شرایط کنونی، اگر شرایط با اتخاذ تصمیمات عجولانه به صورتی پیش رود که امضاکنندگان برجام، دیگر نتوانند از آن دفاع کنند؛ کار ما در اثبات حقانیتمان با مشکل مواجه خواهد شد. این سخن نه به‌معنای رعب است و نه به معنای اولویت ندادن به استیفای حقوق هسته‌ای ما در برابر دیگران.
-۲ درست است که ما برای ترسیم نیازهای خود مستقل تصمیم می‌گیریم و اقدامات فنی خود در پژوهش‌های هسته‌ای را هم به اطلاع آژانس می‌رسانیم؛ اما اگر این تحقیقات علمی ما خارج از حوزه نیازهایی باشند که استیفای حق ما از آژانس آنها را تصریح می‌کند، همین ارگان بین‌المللی ما را چون گذشته، به تنگنا می‌افکند. سازمان انرژی اتمی ایران یک مرجع رسمی با کفایت علمی به شمار می‌رود؛ اما متأسفانه در روزهای اخیر پس از اعلام این مرجع که چند گرم اورانیوم فلزی تهیه کرده است، جوسازی‌های گسترده‌ای برای چند منظوره بودن این فلز راه افتاد و حساسیت‌های خاصی را برانگیخت.
-۳ نکته مهم دیگر این که ما بالاخره با پنج + یک درباره اجرای برجام مذاکره خواهیم کرد و رهبری هم تأکید کرده‌اند که این کار بعد از رفع تحریم‌ها انجام خواهد شد. با این حال ما باید، هم نقاط قوت و ضعف خود را در شرایط به‌وجود آمده بشناسیم و هم نقاط قوت و ضعف حریفانمان را؛ زیرا پیش‌بینی هر حرکت حریف، در گرو تحلیل درست از اوضاع کنونی است و اگرخلاف آن رخ دهد، نه مصوبه مجلس کارساز خواهد بود و نه وفاداری ما به مفاد برجام.
زمانی دنگ شیائوپینگ، رهبر چین بعد از مائو گفته بود که مهم نیست که گربه چه رنگی داشته باشد، مهم این است که خوب موش بگیرد. در مورد سیاست خارجی امریکا هم، دموکرات یا جمهوریخواه اهمیت ندارد؛ مهم این است که تأسیسات هسته‌ای ما را شکار کند. انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی، ابزاری برای تنوع بخشیدن به منابع تأمین نیازهای برق مصارف صنعتی و خانگی کشوراست، یعنی وسیله‌ای برای رسیدن به هدف استقلال در تولید انرژی در کشور، نه وابسته کردن ایران به مهندسان و تکنیسین‌های بیگانه.
ذکر این نکته در چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ضرورت دارد که ملت ایران مستشاران نظامی امریکایی را اخراج نکرد که متخصصان هسته‌ای دیگر کشورها بر ما تحمیل شوند؛ بلکه اراده کرد و ابتکار و خلاقیت به‌خرج داد و خود، به رموز این بخش تخصصی از علم و فن‌آوری دست یافت تا در آینده، کشور وابسته نباشد.
امریکایی‌ها با صبر و حوصله و هماهنگ با متحدان خود در منطقه و اروپا، دارند سیاست خود را درباره ایران اسلامی طراحی می‌کنند. اگر اخبار سفرهای وزیر خارجه جدید امریکا به خارج هم صحت داشته باشد، مقصدهای اعلام شده او جنوب شرقی آسیا و اروپا خواهند بود. نمایندگان دو مجلس قانونگذاری امریکا نه طرفدار ایرانند و نه در میان نمایندگان امریکایی، یک گروه پارلمانی وجود دارد که برای ایران لابی کند. بنابر برخی گفته‌ها به بایدن توصیه شده که تا انتخاب رئیس‌جمهوری جدید در ایران نسبت به رفع تحریم‌ها و برگشتن به برجام تصمیمی نگیرد. لذا مسؤولان ارشد باید متحد، هماهنگ و بدون ایجاد دردسر برای سیاست خارجی کشور، آماده مقابله با طرح‌های جدید امریکا باشند. بی‌تردید کسانی که نمی‌خواهند ایران به فن‌آوری‌های پیشرفته دست یابد، ساز تبلیغ عدم نیاز ایران به انرژی هسته‌ای را سر می‌دهند. وقتی برای همسایه جنوبی ما، با انبوه ثروت نفتی و جمعیتی برابر یک دهم ایران و وسعتی برابر یک بیستم مساحت کشور ما، شش نیروگاه اتمی مشابه نیروگاه بوشهر می‌سازند؛ منطق عدم نیاز به انرژی هسته‌ای برای ایران قوت خود را از دست می‌دهد.
هر تصوری که از انرژی هسته‌ای داشته باشیم، این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که توان فنی هسته‌ای کشور دستاورد دانشمندان این مملکت و شهدای هسته‌ای است و باید به این افتخار ملی ارج نهاد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تمایز عمل مجرمانه و بی‌‌اخلاقی
✍️عباس عبدی
توهین‌هایی که عده‌ای موتورسوار در اصفهان و در راهپیمایی ۲۲ بهمن علیه رییس‌جمهور سردادند، موجب شد که رگ‌های اخلاقی عده‌ای از اصولگرایان بیرون بزند و آن را عملی غیراخلاقی و ناروا دانسته و توصیه کنند که مرتکبین، در این رفتار تجدیدنظر نمایند. اگر بخواهم خیلی خلاصه این توصیه را تحلیل کنم، یعنی هیچ، حتی بالاتر، یعنی چراغ سبز به انجام این رفتارها. چرا؟ به این علت که توصیه‌های اخلاقی وظیفه سیاستمداران و صاحبان قدرت نیست. این وظیفه به عهده استادان اخلاق است و در شرایط خاصی بیان می‌شود، ضمن اینکه توصیه‌کننده خودش نیز باید ملتزم به رعایت قواعد اخلاقی باشد. کسانی که خودشان در معرض اتهامات رفتارهای مشابه هستند، چگونه می‌توانند دیگران را از انجام این رفتارها منع کنند؟ و به قول معروف: «رطب خورده، منع رطب چون کند؟» اگر سیاستمدار و صاحب قدرت از منظر اخلاقی به دیگران توصیه کنند که فلان کار را که جرم است انجام ندهید، فارغ از اینکه انجام این توصیه وظیفه ذاتی او نیست، یک اثر منفی نیز دارد. این توصیه به معنای آن است که آن کار جرم نیست، چون اگر جرم باشد مرتکب را مجازات می‌کنند. بنابر این چنین توصیه‌ای بدون اقدام برای مجازات مرتکبین، به معنای آن است که اگر مرتکب شدید مجازاتی متوجه شما نخواهد شد و این یعنی صدور مجوز برای ارتکاب آن. در حقیقت فرق میان نهی جرم و اخلاق در ضمانت اجرای آن است. جرم فعل یا ترک فعلی است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین و اجرای این مجازات نیز تضمین شده است. تضمینی غیرسلیقه‌ای و برابر برای همه شهروندان. اگر تضمین بدون تبعیض را در اجرای مجازات و رسیدگی به جرم برداریم، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. هرگونه توجیهی در این زمینه زیان‌بار است. ممکن است ما با اصل مجرمانه تلقی شدن شعار علیه مقامات سیاسی مخالف باشیم که بنده گمان می‌کنم مجرمانه دانستن این رفتار نتیجه عکس می‌دهد، زیرا هنگامی که مردم از سیاستمداران خود به هر دلیل ناراضی شوند، از اظهارات توهین‌آمیز دریغ نخواهند کرد و نمی‌توان همه یا بیشتر مردم را به این علت مجازات کرد. جرم ذاتا باید به گونه‌ای تعیین شود که تعداد مرتکبین آن در اقلیت باشند و نه اکثریت. بنابراین بهترین کار این است که این‌گونه رفتارها را از دایره شمول مجرمانه بودن خارج کرد ولی تا هنگامی که چنین نشده است، نمی‌توان در برابر بخشی از این رفتارها شدت عمل به خرج داد و در برابر بخشی دیگر بی‌تفاوتی. چنین رفتاری موجب بی‌اعتباری امر قانون و جرم می‌شود. در ماجرای توهین به رییس‌جمهور یک وجه دیگر نیز برجسته است. بسیاری از جرایم به صورت انفرادی و یا در خفا انجام می‌شوند. ولی هنگامی که یک عمل مجرمانه به صورت جمعی و سازماندهی شده و در ملا عام انجام و نمایش داده می‌شود، بسیار زیان‌بارتر است. این رفتارها فقط نقض آن جرم خاص نیست، بلکه نقض مفهوم کلی قانون نیز هست. به عبارت دیگر قبح‌زدایی از مفهوم نقض قانون، بسیار خطرناک‌تر از نقض موردی قانون است. اگر کسی پنهانی دزدی کند، طبعا مرتکب جرم شده ولی پنهانی عمل کردن او به نوعی نشان‌دهنده ترس او از قانون نیز هست و این نکته مثبتی است. در حالی که اگر به هر دلیل افراد در روز روشن آن هم جمعی و بدون ترس از قانون، به اموال دیگران تعرض کنند و با خنده و خیال راحت نیز محل را ترک کنند، چیزی فراتر از یک اقدام مجرمانه رخ داده است و کلیت و حاکمیت قانون را به بازی گرفته‌اند.
بنابراین تقلیل هر فعل مجرمانه به یک موضوع اخلاقی، نه تنها مانع از تکرار آن نیست، بلکه مجوز تکرار و عامل اشاعه آن رفتار است. از این بدتر هنگامی است که آن فعل مجرمانه به صورت نمایشی و کارناوالی و جمعی و در عرصه عمومی انجام شود که به معنای بی‌اعتبار کردن نظام حقوقی و کیفری نیز خواهد بود.
🔻روزنامه شرق
📍آینده ایران و آنالیز سیستم‌ها
✍️سیدمصطفی هاشمی‌طبا
به‌تازگی کتابی تحت عنوان «صعود چهل ساله» در ۳۲۱ صفحه حاصل تحقیق برخی پژوهشگران توسط آستان قدس رضوی منتشر شده است. حسب آنچه در این کتاب عنوان شده، مطالب کتاب ماحصل پژوهش جمعی از پژوهشگران براساس آمارهای بین‌المللی است. فصول اول تا نهم کتاب به‌ترتیب درباره استقلال، گسترش عدالت اجتماعی، گسترش برخورداری‌های عمومی، عزت و اقتدار، پیشرفتهای زیرساختی، پیشرفت صنعتی، پیشرفت در معنویت، کرامت زن، آزادی و مردم‌سالاری تنظیم شده و در پایان علل تحقق‌نیافتن کامل اهداف انقلاب اسلامی بیان شده است. طبیعی است کتابی که براساس آمارهای بین‌المللی تدوین شده باشد می‌تواند به‌عنوان مرجعی برای درک درست به کار گرفته شود، هرچند نحله‌ای از آدم‌های متظاهر به انقلاب یا حتی بی‌طرف آمارهای بین‌المللی را ساخته و پرداخته نظام استکبار جهانی و صهیونیسم به شمار می‌آورند؛ اما اتکای پژوهشگران و تهیه‌کنندگان کتاب بر آمارهای جهانی امری است که عجالتا می‌تواند مثبت تلقی شود و صد البته کسی نمی‌تواند منکر آنچه به‌عنوان پیشرفت در جمهوری اسلامی در کتاب بیان شده شود و می‌توان به آمار و مطالب مربوط به صعود ۴۰ ساله در ایران تکیه کرد. البته عنوان کتاب بی‌مسمی نیست؛ ولی وقتی عنوان کتاب «صعود چهل ساله» باشد، هرچند در ابتدا عنوانی جامع و مانع به ذهن متبادر می‌شود؛ اما به چشم فرهیختگان نشان‌دهنده بخشی از حیات یک جامعه است و نیز از دید اینان یک جامعه نمی‌تواند همواره در همه زمینه‌ها صعود داشته باشد و کتاب نیز به بخشی صعودی از جامعه می‌پردازد و البته فرض بر این است که تمام مطالب کتاب از صحت برخوردار باشد.
بخش مهم پایانی کتاب فهرست عواملی است که موجب شده نظام به اهداف کامل دست نیابد و این فهرست هرچند ناهمگون و ناقص است؛ اما نشان می‌دهد مطالبی مهم به‌جز آنچه به‌عنوان صعود آمده، مورد توجه بوده است. موانع برشمرده در کتاب به‌شرح زیر و در همین حد خلاصه شده است.
اول- موانع طبیعی: زمان‌بربودن دستیابی به اهداف بلند
دوم – موانع بیرونی: برنامه‌ریزی برای براندازی نظام اسلامی
ایجاد گروهک‌های تروریستی و تفرقه قومی، حمله نظامی ناجوانمردانه هشت‌ساله به کشور، تحریم و محاصره اقتصادی، تهاجم فرهنگی و هجمه به باورها و اعتقادات مردم، جلوگیری از پیشرفت علمی و صنعتی کشور
نفوذ برای تغییر محاسبات مسئولان و از طریق باورهای مردم، تحریف حقایق تاریخی، القای ناتوانی، تزریق ناامیدی
سوم- موانع درونی:
۱- ضعف‌های فکری در حوزه اداره کشور: باورنداشتن به کارآمدی نسل جوان، غفلت از ثروت‌های عظیم انسانی و طبیعی کشور، اعتماد به نسخه‌های پیچیده‌شده از سوی بیگانگان
متکی‌بودن به نفت
۲- عدم اهتمام به همه آرمان‌های انقلاب: نداشتن اهتمام جدی در مبارزه با فساد، نداشتن اعتقاد به استقلال
فقدان عدالت‌محوری
۳- عادت‌های غلط اجتماعی: تنبلی و کم‌کاری، بی‌صبری، سرگرمی به امور گمراه‌کننده، رفاه‌طلبی، اشرافی‌گری، ترجیح کالاهای خارجی بر کالاهای داخلی، فقدان اعتمادبه‌نفس ملی
۴- قبیله‌گرانی سیاسی و جناحی: در همین راستا ذکر اینکه اهداف جمهوری اسلامی چه بوده، مغفول مانده است، زیرا بدون معیار به قضاوت نشستن، کار نتیجه‌بخشی نمی‌تواند باشد و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا پژوهش به‌عنوان راهنما و مددکار جامعه.
اتفاقا سنتی که در اجتهاد احکام در تشیع حاکم بوده، نمونه کاملی از پژوهش جامع است. برای رسیدن به حکم فقها ابتدا دلایل قرآنی، سپس احادیث مرتبط از سنت پیامبر و اهل بیت (ع) و مراتب اجماع در تاریخ و نیز عقل را به‌ترتیب مدنظر می‌دارند تا مطالبی از قلم نیفتد (هرچند در چند و چون به‌کارگیری عقل بین علما اختلاف وجود دارد) و حکم دقیق صادر شود. در پژوهش «صعود چهل‌ساله» اگر به معنی فرهنگی و نه تبلیغی آن بیندیشیم باید همه را با امانت ذکر کنیم تا خواننده رابطه میان آنچه می‌خواند و آنچه می‌بیند را احساس کند دره‌ای ژرف نبیند و کارگزاران با درک آن پژوهش به‌سوی رفع نواقص حرکت کنند.
نگاهی به عوامل ذکرشده در پایان کتاب به‌عنوان عواملی که مانع دستیابی به اهداف مورد نظر شده نشان می‌دهد تا چه حد سستی و کاهلی در رسیدن به اهداف صورت گرفته است. به‌علاوه آنچه در مجموعه کتاب به آن توجه نشده، بهای این صعودهاست و نیز توجه‌نکردن به کاستی‌های موجود در جامعه. در ۴۰ سال گذشته صعودهای ایران بیشتر متکی بر ثروت خداداد کشور بوده است و چون گنج بادآورده‌ای آن را هزینه کرده‌ایم و هرگاه صدور نفت ما مناسب بوده، تولید ناخالص ملی (GDP) افزایش پیدا کرده است؛ درحالی‌که کشورهایی مانند مالزی، سنگاپور، کره جنوبی و ترکیه که واردکننده نفت و مواد اولیه هستند، تولید ناخالص ملی‌شان چند‌برابر رشد کرده و سرانه درآمد تا حدود ۳۰ هزار دلار رسیده است، درحالی‌که با کمک نفت، درآمد سرانه کشورمان در حد پنج هزار دلار است؛ اما تولید و فروش و هزینه‌کردن درآمد نفت تنها ثروت ازدست‌رفته نیست. مصرف فوق‌العاده زیاد انرژی در داخل کشور را به آن باید اضافه کرد؛ یعنی روزانه معادل ۲.۵ میلیون بشکه نفت در کشور برای رفاه مردم مصرف می‌شود و درحالی‌که سالانه ۱۵ میلیون تن محصولات کشاورزی وارد می‌کنیم، آب‌های زیرزمینی مصرف شده و ۲۰۰ دشت از ۶۰۰ دشت کشاورزی ما دچار نشست شده و در کنار آن به‌دلیل نبود اشتغال مولد، گروهی از مردم کشورمان به قاچاق، کولبری و مشاغل غیرمولد و زائد روی آورده‌اند و اگر ۹۵ درصد داروی کشور در داخل تهیه می‌شود، ۹۵ درصد مواد اولیه دارو از خارج وارد می‌شود. تهیه‌کنندگان و پژوهشگران کتاب باید نیک بدانند فقط گروه معدودی به شمارگان چاپ کتاب نگاهی می‌اندازند و حتی بسیاری از مسئولان با درک مسائل جامعه به آن باور ندارند و اگر مردم عادی نیز به‌هرطریقی از جمله نمایش اعداد و ارقام و منحنی‌های مندرج در کتاب به آن دسترسی داشته باشند، به‌جای درک و تحسین آن وضعیت روزانه و مشکلات جامعه را بیشتر احساس می‌کنند. اینکه ثابت کنیم در مواردی حتی موارد متعددی در کشور پیشرفت کرده‌ایم، کفایت نمی‌کند. جهان مجموعه‌ای پویا و در حرکت به سمت جلو است و باید خود را با حرکت کشورهایی که فاقد ثروت‌های خداداد ما هستند، مقایسه کنیم و صد‌البته این مقایسه با کشورهای فاسد و متوقف نباید صورت گیرد. نگاهی به فهرست پایان کتاب یعنی موانع پیشرفت داشته باشیم؛ آیا این موانع قابل رفع نیست و آیا در مدیریت جامعه نمی‌توانیم طراحی لازم برای متوقف‌کردن نکات منفی و پیش‌گرفتن سیاست‌های پیش رونده را انجام دهیم؟ با روشی که در ۴۰ سال گذشته داشته‌ایم، اگر ۴۰ سال دیگر هم بگذرد و تحریم نباشد، باز هم نابرابری، فقر، تورم، انباشت نقدینگی، وابستگی به خارج، نارضایتی مردم، مصرف کل انرژی فسیلی استخراجی در کشور، بیابان‌زایی، کاهش اشتغال، ازدست‌دادن کل منابع آبی، نزول کشاورزی، وابستگی به خارج و دیگر ضرایب جلوگیری‌کننده از صعود واقعی را خواهیم داشت. درک گذشت زمان و تصمیم‌گیری برای آینده امر خطیری است که در کشاکش درگیری‌های سیاسی حیدری- نعمتی داخلی و درگیری سیاسی با دیگر کشورها مفهوم خود را از دست می‌دهد. علاوه بر همه اینها، تهدیدهای جدی دیگری وجود دارد. کاهش رشد جمعیتی، تغییر ترکیب جمعیتی، محاصره توسط دشمنان که هم‌اکنون با حضور رژیم اشغالگر قدس در جنوب و غرب و شمال ایران خود را نشان داده، ناتوانی در مقابله با فساد، قاچاق، رانت‌خواری و برخی مشکلات دیگر از تهدیدهای مهم به شمار می‌رود. اگر در انتظار نابودی خودبه‌خودی دشمنان و اضمحلال آنان در آینده نزدیک هستیم و ظهور حضرت حجت (ع) را نزدیک می‌بینیم، باید بدانیم که این امور حتمی متعلق به خداوند است و از سوی خداوند کسی نمی‌تواند صحبت کند.
باید با اندیشه اعتقاد به خداوند و ظهور قائم آل محمد (ع) و با توکل، زانوی اشتر را با اندیشه و عمل صالح ببندیم و راه رشد و توسعه و بی‌نیازی و خنثی‌کردن هرگونه تحریم را مسدود کنیم و با تأکید بر تقویت هرچه بیشتر قوای دفاعی کشور بدانیم که صلاح و رستگاری ملت تنها از این طریق حاصل نمی‌شود و به توسعه امکانات عمومی نیاز دارد، هرچند به محدودشدن امکانات فردی جامعه نیاز داشته باشد و نه البته کم‌شدن امکانات فقرا. نیاز واقعی و مبرم به آن است که کشور را یک سیستم کامل ببینیم و در جهت رشد و توسعه آن تحلیل لازم و مرتبط با سیستم‌های متعدد تشکیل‌دهنده سیستم کل را داشته باشیم. سال‌هاست گروهی مأمور به بررسی وضع ۵۰ سال آینده شده‌اند. اینان اندکی تواضع کنند و وضع و شرایط فعلی را تجزیه و تحلیل کنند، زیرا اطلاعات و داده‌های ۵۰ سال آینده نداریم اما اطلاعات و داده‌ها برای حال و وضع روزمان کاملا در دسترس است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍راه فرعی پولی‌سازی کسری بودجه
✍️علی رضاییان
یکی از ادعاها که گاهی در رسانه‌ها عنوان می‌شود آن است که دولت بدون استقراض از بانک مرکزی توانسته هزینه‌های خود را پوشش دهد و امور جاری خود را به پیش ببرد. در نگاه اول به متغیرهای پولی شاید این سخن به نظر صحیح باشد.
اما واقعیت ورای این مساله است. بگذارید ابتدا مطرح کنیم که البته دولت و بانک مرکزی با حراج اوراق که به شکل هفتگی انجام می‌شود و همچنین راه‌اندازی عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، فرصتی را فراهم آورده‌اند تا کسری بودجه شدید دولت به علت کاهش درآمد ناشی از فروش نفت روی متغیرهای پولی به شکل حداکثری نمود نیابد و درحالی‌که تصور بسیاری از کارشناسان بود، ابرتورم به‌وجود نیاید؛ اما این اقدامات به معنای آن نیست که تصور کنیم دولت به هیچ شکل اقدام به استقراض از بانک مرکزی نکرده است.
اگر هیچ استقراضی از بانک مرکزی نشده بود، چه بسا رشد پایه پولی که اکنون بالاتر از سطح بلندمدت است، بسی پایین‌تر از آن بود. اما در عین حال خود رقم بدهی دولت به بانک مرکزی که یکی از ارقام پایه پولی است، کمتر از سطح بلندمدت است و همین امر هم باعث می‌شود تا برخی مدعی باشند که استقراضی از بانک مرکزی نشده است. نکته دقیقا اینجاست که استقراض صورت گرفته است؛ اما نه در قالب بدهی دولت به بانک مرکزی. به بیان دیگر، هر چند کسری بودجه موجب استقراض از بانک مرکزی شده است، اما در آیتم‌های دیگری در پایه پولی نمایان شده است.
بگذارید به مصداق‌ها بپردازیم. تسعیر ذخایر صندوق توسعه یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد پایه پولی در دو سال اخیر بوده است. مکانیزم به این شکل است که بانک مرکزی ریال ذخایر را به صندوق داده و صندوق آن را به دولت می‌دهد تا کسری خود را جبران کند. به این شکل هرچند رقم ذخایر خارجی بانک مرکزی در پایه پولی افزایش می‌یابد، اما علت رشد پایه پولی کسری بودجه و استقراض دولت است که به شکل استقراض دولت از صندوق توسعه درمی‌آید. مشکل بدتر آن است که این ذخایر خریده‌شده توسط بانک مرکزی، قابلیت فروش ندارد تا بتوان اثر تسعیر را خنثی کرد. با وجود چنین برداشت‌هایی، ادعای آنکه دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده، بسی جای سوال دارد. همین امسال، بحث استفاده از منابع صندوق برای مقابله با کرونا و پرداخت آن به وزارت بهداشت یکی از مواردی بود که مطرح شد و اصولا هرگونه هزینه‌کرد به این شکل از منابع صندوق به معنای چاپ پول و تورم است و رقم دقیق استفاده از این کانال باید توسط مقامات مربوطه شفاف‌سازی شود.
از سوی دیگر تنخواه دولت از بانک مرکزی به سطح ۶درصد بودجه رسیده که این افزایش نیز بر رشد پایه پولی موثر بوده است. هر زمان درصد تنخواه رشد یابد، پایه پولی رشد می‌کند. از سوی دیگر اگر دولت قادر نباشد در پایان سال میزان تنخواه را بازگرداند، خود این نیز موجب رشد پایه پولی می‌شود.
همین دو منبع ذکرشده که هیچ‌کدام در بخش بدهی دولت به بانک مرکزی نمود نمی‌یابد، اما از دل کسری بودجه آمده و بر پایه پولی و تورم موثر است. از این رو افتخار به این موضوع که از بانک مرکزی استقراض نشده، سخن مبتنی‌بر واقعیت نیست و صرفا می‌توان گفت به‌دلیل حساسیت عموم، استقراض به شکل دیگری انجام شده اما رشد پایه پولی و تورم ناشی از آن به قوت خویش باقی است.
مطالب مرتبط
