🔻روزنامه ایران
📍اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۰
✍️مژگان خانلو

اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲۶ بهمن ماه در موعد مقرر ۲ هفته‌ای تعیین شده توسط دولت تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی شد. در این اصلاحات تلاش شد که به‌صورت حداکثری و در حدود مقدورات نظرات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی لحاظ گردد که مهم‌ترین موارد اصلاحی به شرح زیر می‌باشد:
با توجه به اصلاحات صورت گرفته در بخش بودجه عمومی، پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه عمومی در سقف ۸۵۴ هزار میلیارد تومان انجام شده است که به تفکیک شامل ۳۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه‌ای و ۲۶۲ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد. اهم اصلاحات انجام شده به شرح زیر می‌باشد:
دراجرای دستور مقام معظم رهبری، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ‌تاسقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز، ۲۰‌درصد و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی، ۳۸ درصد تعیین شده است، لذا سهم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از ۷۵ هزار میلیارد تومان در بخش واگذاری دارایی‌های مالی به ۳۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است به عبارتی میزان وابستگی بودجه به تسهیلات صندوق توسعه ملی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین براساس تدابیر معظم له بازپرداخت اقساط وام‌های صندوق توسعه ملی به دولت که در سال ۱۴۰۰ سررسید می‌شوند نیز در مصارف بودجه عمومی پیش‌بینی شده است.درخصوص نرخ تسعیر ارز مقرر شده است به دولت اجازه داده شود در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ و براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را صرف تأمین معیشت مردم نماید. همچنین اجازه تعدیل حقوق ورودی واردات هم به دولت داده شده است.
با توجه به دغدغه مهم نمایندگان محترم مجلس در مورد تأمین ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی مورد‌ نیاز آحاد مردم، منابع ارزی ترجیحی برای این منظور تأمین شده است.
با توجه به ضرورت استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی و رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی‌، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان و نظام تأمین اجتماعی فراگیر، به دولت اجازه داده می‌شود، مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد تومان (با ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به لایحه دولت و مطابق ارقام توافقی با مجلس محترم) از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه‌، واگذاری طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید. این رقم همانند لایحه بودجه در سقف بودجه عمومی لحاظ نشده است.
اعتبارات بند و تبصره (۴) قانون بودجه سال‌جاری طبق دستور رهبر معظم انقلاب در سقف بودجه عمومی دیده شده است.
میزان انتشار اوراق مالی اسلامی ۱۲۸ هزار میلیارد تومان منظور شده است که در تبصره (۵) لایحه، ارقام اصلاحی لحاظ شده است. در اصلاحات به عمل آمده برای افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر، اعمال ضریب در سال ۱۴۰۰ باید به نحوی باشد که جمع مبلغ حکم کارگزینی هر یک از افراد شاغل و جمع حکم حقوقی هر یک از بازنشستگان و متوسط ماهانه قرارداد هر یک از نیروهای قراردادی و کارمعین و مشخص از دو برابر سقف تبصره ذیل ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر نگردد. در بخش کاهش هزینه‌ها تلاش شد در اصلاحیه بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان مصارف کاهش داده شود و در هزینه‌ها صرفه‌جویی گردد. در بخش درآمدهای مالیاتی هم ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد مالیاتی لحاظ شده است که با احتساب کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد عمومی، کسری تراز عملیاتی به میزان ۳۴ هزار میلیارد تومان بهبود یافته است.
در اصلاحات به عمل آمده میزان اعتبارات عمرانی از حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. درخصوص تأمین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی حسب اهمیت تأمین کالاهای اساسی، ارز مورد نیاز به‌صورت ترجیحی تأمین شده اما مقرر است به‌صورت تدریجی حذف و منابع حاصله صرف معیشت مردم شود.
از دیگر اصلاحات انجام شده بحث حمایت از تولید و اشتغال بود که سعی شده است مواردی که به تولید و اشتغال آسیب وارد می‌کند اجتناب شود و قیمت برق و گاز واحدهای تولید همانند سال‌جاری خواهد بود. همچنین تعرفه گمرکی برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات کماکان به نرخ ترجیحی انجام می‌شود و سایر کالاها با نرخ روز خواهد بود. با توجه به تأکید کمیسیون محترم تلفیق مجلس مبنی بر افزایش حق تعرفه واردات گوشی‌های هوشمند لوکس، اصلاح حق ‌پروانه اپراتورها و اصلاح درآمد دولت از حق ‌امتیاز معادن، این اصلاحات مورد توجه قرار گرفته و رعایت شده‌اند.
۱-در اصلاحات به‌عمل آمده سعی شد نسبت به تأمین منابع برای تقویت علم و نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش سرمایه صندوق شکوفایی و نوآوری اقدام شود.
امید است با تصویب اصلاحات مذکور که نسبت به لایحه اولیه انجام شده است، قانون بودجه در زمان مقرر تصویب و اجرای آن از ابتدای سال ۱۴۰۰ به بهترین شکل عملیاتی شود.

🔻روزنامه کیهان
📍چرا برخی برای نظام هزینه‌زایی می‌کنند؟!
✍️محمدحسین محترم

۱- در شرایط کنونی که عملیات روانی دولت جدید آمریکا بازی با افکار عمومی برای دوقطبی کردن جامعه و ایجاد تفرقه و اختلاف در کشور است، سخنان و مواضع برخی از مدیران دولتی بسبار عجیب و سؤال‌برانگیز است. متاسفانه در روزهای اخیر اظهارنظرهای غیرکارشناسی و عجولانه برخی از مسئولان که انتظار می‌رود با تأمل و پختگی بیشتری درخصوص اظهارنظر نکردن تصمیم بگیرند، دستمایه و خوراک تبلیغاتی رسانه‌های غربی و معاند و به‌‌ویژه فارسی‌زبان برای القای وجود اختلاف در ایران و اعمال فشار علیه ملت ایران قرار گرفته است.
۲- وزیر اطلاعات در یک برنامه تلویزیونی سه گاف بزرگ و هزینه‌زا برای نظام داد که باید بررسی شود از روی ناآگاهی چنین گاف‌هایی داده یا به رسم سناریوهای امنیتی به‌ دنبال اهداف خاصی از جمله جناحی و سیاسی بوده است! وی گفته «براساس فتوای رهبری تولید سلاح هسته‌ای خلاف شرع است اما اگر گربه‌ای را گوشه‌ای گیر بیندازند ممکن است رفتاری کند که گربه‌ای که آزاد است آن رفتار را نمی‌کند!» بسیاری از رسانه‌ها از جمله بی‌بی‌سی و دویچه وله فارسی و رویترز و... در کسری از ثانیه این سخن را شکار و تا به امروز شروع به داستان‌سرایی علیه نظام جمهوری اسلامی کرده‌اند که «وزیر اطلاعات ایران تلویحاً به تجهیز ایران به سلاح هسته‌ای اعتراف کرد!» این رسانه‌های امپراطوری خبری سخنان آقای علوی را تاییدی بر ادعای خود که ایران را متهم به ساخت مخفیانه بمب هسته‌ای می‌کردند، عنوان و ادعا کردند «این اظهارات موجب اعتراضات بین‌المللی و منطقه‌ای و انتقادات داخلی علیه جمهوری اسلامی شده است.» این‌گونه اظهارنظر کردن نتیجه همان قسمی است که رئیس‌جمهور داده بود تا وی بدون هیچ‌گونه تخصصی مسئولیت وزارت اطلاعات را برعهده بگیرد! آقای علوی در پازل طراحی شده دولت برای «برگشت سریع به برجام به هر قیمتی» احتمالاً با هدف ترساندن بایدن چنین گاف سیاسی- رسانه‌ای- امنیتی و خلاف منافع و امنیت ملی داده است. اما در شرایطی که دولت آمریکا با ادعای اینکه فاصله ایران با ساخت بمب اتمی کم شده و باید فشار دیپلماسی را به فشار حداکثری علیه ایران تحت عنوان فشار هوشمند اضافه کنیم، چنین ادعایی بسیار در خور تأمل است که چطور وزیر اطلاعات بهانه لازم را برای آمریکا برای اعمال فشارهای بیشتر علیه ملت ایران و برای رسانه‌های معاند جهت القای اختلاف در کشور فراهم می‌کند؟! متاسفانه نکته غیرقابل اغماض و توهین‌آمیز در سخنان وزیر اطلاعات این است که ملت ایران به گربه تشبیه شده است؟! وی در ادامه نیز ادعا کرده که «درباره ترور شهید فخری‌زاده هشدار داده بودیم اما توجه نکردند!» اولاً این سخن مصداق همان فرمایش رهبری است که در پاسخ به «باید بشودهای» آقای روحانی فرموده بودند «این باید بشودها را خود آقای روحانی باید انجام دهند.» ثانیاً در شرایط کنونی بیان چنین اظهارنظری چه توجیه عقلی و سیاسی دارد و از کدام عقلانیت سیاسی- امنیتی جز فراهم کردن زمینه یک فتنه در کشور، برخوردار است؟! رهبری در فتنه ۸۸ خطاب به برخی از خواص تاکید داشتند «این‌جور نیست که هرچه انسان احساس کرد، بتواند بگوید. بعضی حرف‌ها را باید گفت و برخی را نباید گفت. ممکن است آن کسی که در توطئه‌های داخل کشور حرکت می‌کند، خودش اصلاً نفهمد، البته فهمیدن این هم، ذکاوت می‌خواهد. بعضی‌ها این ذکاوت را ندارند. ولی این واقعیت را عوض نمی‌کند که آنها بفهمند یا نفهمند، بدانند یا ندانند. آیا نباید فکر کرد به چه دلیل و توجیهی دستگاه‌های تبلیغاتی دنیا سخنان به ضرر جمهوری اسلامی را منتشر می‌کنند؟... خط دشمن ایجاد تفرقه و اختلاف است، دشمنی دشمن خلاف انتظار نیست اما غفلت ما خلاف انتظار است. برای خواص مواضع درست گرفتن و حرف درست زدن وظیفه است.»
۳- چرا کانادا و رسانه‌های غربی به خود اجازه دادند با انتشار یک فایل صوتی مجهول در‌باره علت سقوط هواپیمای اوکراینی منتسب به وزیر خارجه، اقدام به القای اختلاف و چالش قدرت در حاکمیت ایران کنند؟ آیا این فقط یک اقدام ناشیانه رسانه‌ای بود و یا یک اقدام حساب‌شده در یک سناریوی طراحی‌شده؟! قطعاً ساده‌ترین و خوشبینانه‌ترین حالتی که می‌توان تصور کرد این است که با اظهارات پی‌در‌پی و مکرر و خلاف سیاست اعلامی نظام، از سوی آقایان روحانی و ظریف در روزهای اخیر در‌باره برگشت سریع به برجام، چنین امیدی در دشمنان و سناریونویسان پشت صحنه رسانه‌های معاند ایجاد شده که می‌توانند از مواضع آنها در جهت ایجاد اختلاف در کشور سوءاستفاده، و پازل طراحی‌شده خود را بدون هیچ واکنش خاصی کامل کنند!
۴- در ادامه خط خبری ایجاد تفرقه در کشور، رسانه‌های غربی ظریف را متهم به تناقض‌گویی و عقب‌نشینی از مواضع قبلی خود کردند و با استناد به مواضع متغیر وی و با ادعای اینکه «سخنان آیت‌الله خامنه‌ای سقف مذاکرات است تا ظریف بتواند چانه‌زنی کند و به نفع ایران است که مذاکره مستقیم کند، در غیر این صورت بازنده است!»؛ به نوعی در مواضع رهبری القای تردید و دوگانگی می‌کنند. بی‌بی‌سی با پخش سخنان رهبری مبنی بر اینکه «مواضع نظام مورد اتفاق همه سیاستمداران کشور و تغییرناپذیر است»، سخنان ظریف در مصاحبه با همشهری را مبنی بر اینکه «اجماعی برای مذاکره ایران و آمریکا در داخل ایران وجود ندارد»، پخش و ادعا کرد «ظریف نه‌تنها وجود اجماع میان تصمیم‌سازان جمهوری اسلامی در قبال ایران را رد کرده بلکه خواستار پادرمیانی اتحادیه اروپا شده است!»
۵- ظریف در گفت‌وگوی ویژه خبری هفته قبل یک جمله کلیدی داشت که فاصله توان وزارتخانه تحت مسئولیت وی با وزارتخانه در طراز جمهوری اسلامی را به‌خوبی نشان می‌دهد. وی گفت «ما در حد توان خودمان صحبت کردیم که آمریکا برجام را نقض کرده!» سؤال این است که آیا با «دیپلماسی صحبت کردن و توئیتری» می‌توان مطالبات ملت ایران را محقق کرد؟! براساس همین توان و درک از مسائل بین‌المللی و سیاست نظام سلطه است که آقای ظریف ادعا می‌کند «رژیم آقای ترامپ برجام را نقض کرد»، چرا که توان درک این موضع وجود ندارد که رژیم حاکم بر ایالات متحده، آمریکاست، چه با حضور ترامپ و چه با حضور بایدن. همین توان دیپلماسی صحبت کردن است که نمی‌تواند درک کند دشمنی اروپایی‌ها با ملت ایران در عمل کمتر از دشمنی آمریکایی‌ها نیست. لذا ادعا می‌کند «اروپایی‌ها می‌خواستند به قطعنامه شورای امنیت عمل کنند اما آمریکا آنها را مجبور به نقض برجام کرد!» در «دیپلماسی صحبت کردن» بر «برمی‌گردیم» و «برگشت‌پذیر بودن اقدامات ایران» و نه «برداشتن تحریم‌ها» تاکید می‌کنند. لذا چرا آقای ظریف در این همه مصاحبه و اظهارنظر روزانه و بعضا ساعتی با مصادره به مطلوب کردن مواضع رهبری و مصوبه راهبردی مجلس فقط با جملاتی مبهم و تردیدآفرین تلاش دارد برگشت به برجام را به‌جای برداشتن تحریم‌ها موضوع اصلی القا و آن را هم خلاصه در فروش چند بشکه نفت کند؟! موکول کردن بحث خسارات ایران و دادن تضمین برای عدم اعمال تحریم‌ها به آینده‌ای که به ‌قول آقای ظریف خیلی هم نزدیک نیست، از دیگر نکات ابهام مواضع وی است.
۶- متاسفانه بعد از اینکه رویترز ادعا کرد «بایدن هنوز برای بازگشت به برجام تصمیم‌گیری نکرده»، آقای ظریف نیز بلافاصله یک روز بعد ادعا کرد «تحلیل من این است از این حرف‌های بالا و پایینی که می‌زنند، مشخص است که رئیس‌جمهور بایدن! دلش می‌خواهد به برجام برگردد اما هنوز تصمیم نگرفته و ما صبر می‌کنیم تا تصمیم بگیرد!» با ابراز تأسف از تنزل سطح تحلیل وزیر امور خارجه تا حد یک روزنامه آمریکایی، باید گفت متاسفانه با همین حرف‌های بالا و پایینی که می‌زنند، برخی را آن‌قدر بالا و پایین می‌کنند تا دیگر قدرت تشخیص نداشته باشند که سیاست همان سیاست ترامپ و خر همان خر است و فقط پالانش عوض شده، و نکته مهم‌تر اینکه اکنون در دولت آمریکا بحث بر سر این نیست که بایدن در‌باره برجام تصمیم گرفته یا نه، بلکه با تصمیم برگشت به برجام با حفظ تحریم‌ها برای افزایش فشارها علیه ایران، بحث بر سر این است که قبل یا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ ایران به برجام برگردند؟ حال سؤال این است که وزیر امور خارجه چرا این‌قدر بی‌خبر است و سؤال مهم‌تر اینکه واقعاً بی‌خبر است یا برای برخی منافع حزبی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ خود را به بی‌خبری می‌زنند تا با ارسال پالس‌های بیشتری بایدن را متقاعد به برگشت به برجام قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری کنند؟!
۷- برومبرگ استاد سیاست در آمریکا با ‌اشاره به «اعمال ۷۰۰ تحریم آمریکا علیه ایران» تاکید می‌کند» اولاً لغو این حجم از تحریم غیرقابل انجام است. ثانیاً در کنگره با مخالفت‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. ثالثاً در میدان حقوقی بازی نمی‌کنیم بلکه در‌باره یک موضوع کاملاً سیاسی سخن می‌گوییم که ایران و آمریکا در برجام در‌باره موشک‌های بالستیک و مسائل منطقه مذاکره کرده بودند اما بنا به دلایل سیاسی کنار گذاشته شد تا بعد از برجام به توافق برسند و اکنون با بازگشت دو طرف به برجام، آمریکا می‌تواند به این موضوعات بپردازد!» بی‌بی‌سی هم که در هفته‌های اخیر خط خبری القای اهرم هویج آمریکا را دنبال می‌کرد، با اشاره به سیاست بایدن اذعان کرد «هر روز که بیشتر می‌گذرد معلوم می‌شود که تحریم‌ها بعید است به این زودی‌ها برداشته شود!»

🔻روزنامه اطلاعات
📍بایدن مشکل ما نیست!
✍️ابوالقاسم قاسم‌زاده

به نظر می‌رسد که اغلب سیاستمداران و تحلیلگران سیاسی در داخل و خارج کشور در این باور نگاه همگون دارند که دوران ترامپ پایان یافته و به قول معروف ناخدای کشتی هدایت و اداره آمریکا تغییر کرده است. اولین جمله در سخنرانی رئیس جمهوری جدید آمریکا «بایدن» بعد از ادای سوگند ریاست جمهوری این بود: «آمریکا به دیپلماسی بازگشته است.» این جمله کلیدی سرفصل شروع به کار رئیس جمهوری جدید آمریکا خوانده شده است که از سر تفنن، یا بازی با کلمات گفته نشده و آغاز به کار رسمی «بایدن» با بیان آن، نشانه‌ای از ارزیابی چهارساله مدیریت ترامپ در کاخ سفید بوده است. چهار سالی که نه برای مردم آمریکا سودی در برداشته و نه در سطح بین‌المللی، آمریکا را مقبول ملت‌ها و دولت‌ها کرده است.
اصل سیاست‌ورزی ترامپ را بسیاری بر پایه «قلدری» توصیف و تفسیر کرده‌اند. او می‌خواست برای تحقق شعار اصلی خود «آمریکا اول» چندین اقدام را به سرعت انجام دهد که در صدر آن، خروج از اغلب معاهدات بین‌المللی تعهدآور برای آمریکا از جمله معاهده «برجام» بود. ترامپ در حالی که الگوی «چند جانبه‌گرایی» را بر نمی‌تابید و چندین و چندبار در سخنرانی‌های خود این الگو را «بیهوده»، «مزخرف»، «پوچ» و خلاف منافع آمریکا نامید، جمله «یکجانبه‌گرایی» با فرماندهی‌اش را پیش کشید و حتی به دوستان اروپایی متحد آمریکا دیکته کرد.

یکجانبه‌گرایی که ترامپ تکرار می‌کرد، سابقه‌ای تاریخی از مفهوم «سرکردگی امپریالیستی آمریکا» در ادبیات چپ داشت که برخی از رؤسای جمهوری آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم و تعریف جهان دوقطبی می‌گفتند و تکرار می‌کردند. در این ادبیات بود که جمله «یا با ما یا بر ما»

‌را سردمداران در واشنگتن در جهان دوقطبی پژواک می‌دانند. جهانی که با دیوار برلین به دو بلوک مارکسیم و سرمایه‌داری از هم جدا شده بود. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از یک سو اضمحلال تفکر «مائوئیسم» در چین و از سوی دیگر طراحی «دتانت» یا «گفتگو و مصالحه» سر برآورد. با ظهور آن و سیر تحولی که به انقلاب «تکنولوژی» شهرت یافت، سرانجام الگوی «جهانی شدن» محور اصلی و عمده گفتگوها در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی شد. اجتناب از «جنگ» را همه دولت‌ها در شرق و غرب عالم، نه تنها شعار می‌دادند که انگار «برتری تکنوژیک» به جای جنگ و تخریب اصل پذیرفته شده ملت‌ها و دولت‌ها شده بود.

در امتداد سیر تاریخی این تفکر، اتحادیه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ظهور و بروز پیدا کردند. که برجسته‌ترین آنها، اتحادیه اروپا است و تا حذف ویزای شهروندی و حک «ویزای اروپایی» و اعلام پول واحد اروپایی و… پیش رفت. همچنین اتحادیه‌های تجاری، اقتصادی و فرهنگی با نام‌های گوناگون در مناطق جهان سر برآوردند که یکی از مشهورترین آنها اتحادیه بزرگ آ.سه. آن است. در این نوشته مجال شرح این گذر تاریخی در جهان نیست. اما با آمدن ترامپ، او به قول معروف یک‌باره «قالیچه» را از زیرپای همه کشید و اغلب اتحادیه‌ها و معاهدات بین‌المللی را باطل و منسوخ خواند و گفت: «آمریکا اول»؛ یعنی همه با من و با فرماندهی آمریکا! تا آنجا که شعار انحلال اوپک، بزرگ‌ترین ارگان و سازمان نفتی ـ تجاری جهان را داد و سازمان ملل را نیز نهادی غیرقابل تحمل و «بی‌مصرف» نامید که یا باید منحل شود یا بساطش از نیویورک جمع و به مکان دیگر منتقل شود!

اگر چه هنوز برخی از واژه «ترامپیسم» استفاده می‌کنند، اما سخن جامعه‌شناس مشهور آمریکایی «چامسکی» صادق است که گفت: ترامپیسم وجود خارجی ندارد. تفکر ترامپ اما بازتاب تاریخ منفور نژادپرستی در آمریکا است که در چهار سال گذشته موجب خسارت فاجعه بار برای آمریکایی‌ها شده است. اگر او برای بار دوم (چهارسال آینده) انتخاب شود، این‌بار برای بشریت فاجعه‌بار خواهد شد.

بسیاری در آمریکا بازگشت مجدد ترامپ به قدرت را فقط از مسیر جنگ داخلی فراگیر در آمریکا گمانه زنی می‌کنند! ترامپ دوبار در دوره مبارزه انتخاباتی،‌ هنگامی که دید از قافله آراء مردم آمریکا عقب مانده است گفت:‌«… اگر بایدن را انتخاب کنید، او شش ماه بیشتر در کاخ سفید دوام نخواهد داشت و ترور می‌شود!» این جمله او را رسانه‌های آمریکایی چندین و چندبار انتشار دادند!

ترامپ رفته و اکنون بایدن آمده است که می‌گوید: «آمریکا را بازپس می‌گیریم و به دیپلماسی برمی‌گردیم.» او در تبیین دو قدرت بزرگ چین و روسیه نیز گفته است: «چین رقیب تجاری ـ اقتصادی ما و روسیه «پوتین» دشمن ما است.»

درباره عملکرد ترامپ در خاورمیانه، اصل را بازگشت به دیپلماسی می‌داند و دیروز برای چندمین‌بار وزیر خارجه‌اش «بلینکن» تأکید کرد‌:«ما در مسیر بازگشت به دیپلماسی با ایران هستیم.»

رویترز چند روز قبل به نقل از منابع آگاه نوشت: «دولت آمریکا در حال بررسی ایده‌های گوناگون برای بازگشت به توافق هسته‌ای برجام است و گرچه بایدن هنوز در مورد سیاست خود تصمیم نگرفته و موضع اعلام شده وی همچنان بر این امر استوار است که ایران پیش از هر چیز به تعهدات کامل خود بازگردد، با این حال آمریکا طیف وسیعی از ایده‌ها را درباره چگونگی بازگشت به توافق هسته‌ای ایران مورد ارزیابی قرار می‌دهد؛ از جمله گزینه‌ای که هر دوطرف قدم‌های کوچکی را در کوتاه مدت برای بازگشت به تعهدات بردارند.

به نوشته رویترز: موضوع بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای یکی از چالش‌های بزرگ سیاست خارجی دولت جو بایدن به شمار می‌آید و هدف از اجرای سیاست احیای گام به گام توافق هسته‌ای، خنثی کردن پیامدهای سیاست دونالد ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از این توافق اعلام شده است.

لس آنجلس تایمز اخیر در مقاله‌ای نوشت: جو بایدن می‌تواند برای بازگشت ایران به پایبندی کامل به برجام اصرار کند، اما صرفاً صبر کردن برای این اتفاق، پیش از این که به ایران، متحدان اروپایی، چین و روسیه نشان دهد در نجات برجام جدی است، اشتباه خواهد بود.

لس آنجلس تایمز نوشت: بایدن باید به رابرت مالی، نماینده ویژه او در امور ایران، اختیار گشایش یک کانال ارتباطی با تهران را بدهد. ایالات متحده باید پیشنهاد محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، مبنی بر برداشتن گام‌هایی هماهنگ برای بازگشت کامل آمریکا و ایران به برجام را به طور جدی درنظر گیرد.»

اگر همه گفته‌ها و نوشته‌ها را رصد کنید به این نتیجه می‌رسید که اولاً، دوران ترامپ سپری شده است و بایدن در هیچ موردی نمی‌خواهد اشتباهات او را تکرار کند. زیرا می‌داند سودی برای او و آمریکا ندارد. ثانیاً و شاید مهمتر این که ما دریابیم بایدن مشکل ما نیست. مشکلات ما بیش از آنچه که بیرونی باشد، درونی است! اگر این حدیث را باور دارید، همه ما باید در درون با اتحاد، خود را به «بهار» نو برسانیم! همین.

🔻روزنامه اعتماد
📍آموزش بی‌‌ثمر و منفی
✍️عباس عبدی

چند روز پیش با یکی از جوانان خانواده درباره وضع تحصیلی و نمرات او گفت‌وگو می‌کردم. او که دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه مادر کشور است، توضیحاتی درباره واحدهای این ترم خود می‌داد. یکی از دروس او «انقلاب اسلامی ایران» بود که مقارن با سالگرد انقلاب در این باره گفت‌وگو کردیم. پرسیدم که منبع آن چیست؟ کتابی را با عنوان انقلاب اسلامی، ماهیت، زمینه‌ها و پیامدهای آن نشانم داد. تورقی کردم. پرسیدم که چه نمره‌ای گرفتی، با خنده گفت ۱۹. چون نگاهش را به تحلیل سیاسی کشور می‌دانستم، پرسیدم چطوری ۱۹ شدی؟ مگر تو با این تحلیل‌ها موافقی؟ گفت خیر، سر کلاس هم مکرر سوال و نقد می‌کردم ولی در برگه امتحانی مطابق گزاره‌های رسمی آن را نوشتم، در غیر این صورت نمره نمی‌آوردم! گفت هنگامی که سر کلاس مجازی نیز نظرات استاد را نقد می‌کردم، بسیاری از دانشجویان پیام می‌گذاشتند که با نظرات تو موافقیم ولی خب! زمان امتحان باید مطابق آنچه که پرسش شده و جواب رسمی در کتاب داده شده، پاسخ دهم! این نظام آموزشی از چند جهت زیان‌بار است. سعی می‌کنم در حد یک یادداشت توضیح دهم. اول از همه کتاب مزبور فاقد بی‌طرفی علمی است و حتی اشکالات قابل توجهی نیز داشت این به معنای نادرستی همه مطالبش نبود ولی چون در یک چارچوب سوگیرانه نوشته و تدریس می‌شود، دانشجو نیز لزوما قادر به تمییز همه موارد سره از ناسره نیست در نتیجه در برابر کلیت مطالب آن موضع می‌گیرد. این مهم‌ترین ایراد این شیوه آموزشی است. کسی که از آن درس ۱۹ گرفته، دانشجویی است که با اغلب گزاره‌های آن مخالف است و گزاره مقابل آنها را قبول دارد. نمره پایان ترم این دروس شاید معیاری برای اطلاع از آنها باشد ولی معیاری برای موافقت با آنها نیست. در حالی که قصد نظام آموزشی جلب موافقت با گزاره‌های این دروس است و نه یادگیری آنها. اتفاقا موافقت با گزاره‌های مخالف آنها رواج بیشتری پیدا می‌کند.نکته دوم، نظام آموزشی مبتنی بر محفوظات، نظامی شکست خورده است. در واقع یک نظام آموزشی موفق، نظامی است که اگر دانشجو با گزاره‌های استاد مخالف بود و به آنها نقد دارد، نمره آن دانشجو را بدهد بلکه او را بیشتر ارج نهد، چون مهم‌ترین رکن آموزش، افزایش قدرت درک نقد است و نه موافقت یا مخالفت با فلان گزاره. اگر نتوان این هدف را در نظام آموزشی محقق کرد، می‌توان همه پرسش‌های امتحانی را مطابق متن کتاب پاسخ داد و نمره قبولی گرفت بدون آنکه به آنها معتقد بود. این رفتار دانشجو را به آموزش بدبین و منزجر می‌کند.این نظام آموزشی مبتنی بر تلقین مثل تلقین مرده هنگام خاک‌سپاری اوست. در این نظام آموزشی، ظاهرسازی و امور شکلی بسیار مهم‌تر از مفهوم آموزش است. در واقع اصل آموزش هیچ اهمتی ندارد. به همین علت است که دانشجویان با درس ارتباط و علاقه پیدا نمی‌کنند و گذراندن آن درس را با آن شیوه، نوعی توهین به خود و مقام دانشجویی می‌دانند. شخصا تردید ندارم که اگر کلاس درباره انقلاب اسلامی باشد و همه آزاد باشند که هر حرفی می‌خواهند بزنند و استاد را نقد کنند و کسی هم مجبور به تایید گزاره‌های رسمی نباشد و معیار قبولی و مردودی در امتحان، قدرت اطلاعات و تحلیل دانشجو باشد در این صورت یکی از شلوغ‌ترین کلاس‌های دانشگاه، درس انقلاب اسلامی حتی میان دانشجویان مهندسی و پزشکی و علوم خواهد بود. ولی اگر قرار باشد، آموزش تلقینی باشد همانطور که میت را در گور تلقین می‌کنند جز انزجار نتیجه دیگری در برنخواهد داشت، حتی اگر همه ۲۰ بگیرند. نتیجه اولیه این نوع آموزش، رواج و نهادینه کردن رفتار و اخلاق دورویی و قطع ارتباط میان دانش و عقیده و حقیقت با نمره آموزشی است. نتیجه دوم به فراموشی سپرده شدن همه این محفوظات در اولین فرصت است. همان طور که دانش‌آموزان نیز پس از فارغ‌التحصیلی هیچ‌کدام از آموزه‌های این‌چنینی را به یاد ندارند حتی اگر نمره درس مربوط را ۲۰ شده باشند. پرسش این است که مسوولان آموزشی کشور همه اینها را می‌دانند، چرا به این سیاست ادامه می‌دهند؟ فقط به این علت که این رفتارها ساختاری و نهادینه شده و کسی جرأت به چالش کشیدن آنها را ندارد و این رفتار بیش از هر چیز در تعارض با علم است! متاسفانه مسوولان به غلط گمان می‌کنند که بی‌اعتقادی جوانان به ارزش‌های رسمی ناشی از تبلیغات دیگران است که ریشه آن در این نوع از سیاست‌های آموزشی رسمی است.

🔻روزنامه شرق
📍‌غلبه حواشی بر متن در یک سفر
✍️جاوید قربان‌اوغلی

‌سفر محمدباقر قالیباف به مسکو و ملاقات‌نکردن با ولادیمیر پوتین یکی از پرحاشیه‌ترین تحولات سال گذشته در روابط ایران با یکی از متحدان خود بود. قرار بود اولین سفر خارجی قالیباف در کسوت رئیس مجلس در آذر ماه انجام شود که ظاهرا به دلیل قطعی‌نشدن دیدار او با ولادیمیر پوتین به تعویق افتاد و نهایتا هم بدون تحقق این ملاقات به پایان رسید. در حواشی و بازتاب‌های گسترده این سفر به ذکر چند نکته بسنده می‌کنم.‌تبادل سفر بین دو کشور در راستای روابط دوجانبه یا رایزنی‌های سیاسی امری عادی است. آنچه سفر قالیباف را متمایز و پرحاشیه کرد، اصرار او بر دیدار با رئیس‌جمهور روسیه بود. گفته می‌شود علت تعویق این سفر نیز در راستای رایزنی برای تحقق چنین ملاقاتی بود که نهایتا با ردشدن از طرف روس روبه‌رو شد. چه‌بسا انجام سفر در موعد مقرر متضمن دستاوردهای بیشتر در راستای اهداف آن برای کشور بود و حواشی بر متن غلبه نمی‌کرد. ‌به عنوان کسی که چهار دهه از عمر خود را در دستگاه وزارت خارجه سپری کرده است و در سفرهای متعددی با عالی‌ترین مقامات کشور حضور داشته، اصرار ملاقات مقامات ایران با رؤسای جمهور کشورهای جهان را از آفت‌های سیاست خارجی می‌دانم. ملاقات‌هایی که نه ضروری است و نه تحقق آن تأثیری در هدف سفر می‌گذارد. صرفا جنبه پرستیژی برای مقام سفرکننده دارد و احتمالا استفاده داخلی بر آن مترتب است. دو نمونه را در کتاب «با ماندلا در سرزمین رنگین‌کمان» ذکر کرده‌ام و موارد بسیاری را به دلیل بی‌ارتباطی با موضوع کتاب وانهاده‌ام.

در عرف دیپلماسی شخصیت و جایگاه افراد، عامل اصلی در «استقبال و ملاقات» از طرف مقابل ‌است. سفرهای زنده‌یاد هاشمی‌رفسنجانی به روسیه، چین، ژاپن، عربستان، الجزایر و... که بیشتر‌ آنها در زمان ریاست مجلس انجام شد، دلیل روشنی بر این مدعاست. «کین ایچی کومانو» سفیر ژاپن که پیش و پس از انقلاب سه دوره مأموریت دیپلماتیک در ایران داشت، پیش از ترک تهران در آخرین دوره سفارتش در مصاحبه‌ای گفت: در دوران جنگ، آقای هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجلس بود و واقعا او بود که جنگ را تحت نظر امام مدیریت کرد. هاشمی از طریق چین به ژاپن آمد و پنج روز آنجا ماند و ملاقات‌هایی با نخست‌وزیر و رؤسای مجالس داشت و با امپراتور هم دیدار کرد.‌کشورهای جهان هر حکومتی بر اساس نظام سیاسی «عرف تشریفات» خاص خود را دارند. در‌‌ انگلستان ملاقات با ملکه در سفرهای رسمی رؤسای کشورها امری الزامی نیست. تشخیص ضرورت آن با «کاخ باکینگهام» و البته با نظر مشورتی وزارت امور خارجه یا نخست‌وزیر است. برای ماندلا قبل از اینکه رئیس‌جمهور شود، فرش قرمز پهن کرده و کالسکه ملکه را زین می‌کنند و برای فردی دیگر اصلا برنامه دیداری تنظیم نمی‌شود. در ژاپن ملاقات با امپراتور دیداری کاملا تشریفاتی است که بر اساس تشخیص مقامات آن کشور در برنامه ملاقات رئیس کشور دیگر (یا همان‌طور که ذکر شد رئیس مجلس وقت ایران) گنجانده می‌شود.

در کشور خودمان نیز تعیین سطح ملاقات با رهبری تعریف شده و پذیرش رؤسای جمهور و نخست‌وزیران (در سیستم‌های پارلمانی) از سوی رهبری «الزام دیپلماتیک» نیست. درباره این سفر اما، ابتدا در بوق و کرنا اعلام می‌شود که فلانی حامل یا «حاوی»!! پیام رهبر انقلاب به پوتین است. هنگامی که به هر دلیل ملاقات صورت نگرفت، با آسمان‌ریسمان‌کردن برای آن دلیل می‌تراشند. امیرعبداللهیان دستیار ویژه قالیباف پس از این اتفاق، در توجیه آن از مسکو در یادداشتی می‌نویسد: «دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ مسکو، ساختمان پارلمان دوما/ طبق پروتکل همه‌گیری کرونا در روسیه - دیدار با رئیس‌جمهور پوتین نیازمند طی چند روز قرنطینه بهداشتی در مسکو است که این انتظار عزتمند نیست». عجیب اینکه جناب امیرعبداللهیان که خود از کارشناسان زبده وزارت خارجه و در سمت‌های سفیر و معاون وزیر بوده، از این پروتکل و «انتظاری که عزتمند نیست» پس از ورود به مسکو اطلاع یافته است. وقوع چنین احتمالی درباره سفری با این درجه اهمیت و به کشوری در حد روسیه از محالات است. عجیب‌تر از این برای رفع آثار سوء توهین به کشور از طرف روسیه، از «تجربیات تلخ» زانوزدن ظریف در مقابل امیر کویت، تماس تلفنی اوباما با روحانی یا سخنرانی احمدی‌نژاد در آمریکا مثال بیاورد که به‌زعم جناب دستیار ویژه «با درایت قالیباف، در سفر به روسیه تکرار نشد». آیا شرایطی بدتر از این هم برای این سفر می‌توان متصور بود که «پیام کتبی» رهبر معظم انقلاب به رئیس دوما داده شده و تازه با افتخار هم گفته شود: «به محض پایان ملاقات، پیام را به پوتین می‌رساند و آن را حتی در مصاحبه مطبوعاتی از خود جدا نکرد». نکته‌ای که مصطفی میرسلیم هم به‌درستی گفت: «مقامات ارشد کشور موظف‌اند قبل از سفرهاى رسمى خود تمام بررسى‌هاى تشریفاتى را بکنند تا نظام ما هزینه تبلیغات جاه‌طلبانه نشود».

آشی که اطرافیان قالیباف پختند، آن‌چنان شور بود که حتی جناح همسو با رئیس مجلس نیز برنتابید. رجانیوز این اقدام را «ذوق‌زدگی و دستپاچگی اطرافیان» قالیباف توصیف و تأکید می‌کند که تیم قالیباف «چگونه برای کشور هزینه می‌تراشد». مدیرمسئول کیهان نیز در شبکه افق تأکید می‌کند: «سفر آقای قالیباف به روسیه سفری کاری و به دعوت مسکو است. بحث انتقال پیام هدف اصلی این سفر نبوده، بلکه به اهداف این سفر اضافه شده است». شریعتمداری با صراحت تأکید کرد که «این موضوع را با اطلاع» بیان می‌کند.
آقای امیرعبداللهیان بهتر از راقم این سطور می‌داند، روش صحیح و مرسوم در این‌گونه موارد،
رایزنی از مجاری رسمی (وزارت امور خارجه و سفارت ایران در کشور مربوطه) بود. در این حالت
کنترل امور در دست «خودی» است. در صورت پاسخ مثبت طرف پذیرنده و قطعیت «تحویل پیام» به مخاطب اصلی، می‌توان آن را رسانه‌ای کرد. در صورت اطمینان‌نداشتن نیز می‌توان تصمیم مقتضی را اتخاذ و سفر به دیدار با همتا و مذاکره درباره موضوعات از قبل طراحی‌شده را محدود کرد. اگرچه نزدیکان قالیباف عدم ملاقات با پوتین را از «کم‌کاری» وزارت خارجه اعلام کرده‌اند، اما سخنگوی این وزارت در واکنش به این اتهام گفت: «از ابتدا هم قرار نبوده است دیداری با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و آقای قالیباف انجام بگیرد و آقای قالیباف از این موضوع مطلع بوده است».
مشکل قالیباف نگاه پررنگ او به «پاستور» است. او در همه حرکات و سکنات خود را با عینک ریاست‌جمهوری تنظیم می‌کند. در سه ماراتن قبلی شکست خورده و هنوز رؤیای جلوس بر صندلی پاستور را از سر بیرون نبرده و برای دستیابی بر آن این‌گونه برای کشور هزینه‌تراشی می‌کند.
معمول این است که سیاست‌مداران عرض و جان خود را برای حفظ و حراست کشور هزینه می‌کنند نه بالعکس. تاریخ معاصر ایران از این شخصیت‌ها کم به خود ندیده که در حساس‌ترین مقاطع تاریخ به میدان آمده و کشتی توفان‌زده کشور را به ساحل نجات رسانده‌اند. نگاه به روسیه توسط نائب‌السلطنه‌ها، سنتی «قجری» است که قرن‌هاست منسوخ شده است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍مکانیزم حل مساله FATF
✍️مصطفی گوهری‌فر

با بازگشت پرونده ایران و گروه ویژه اقدام مالی به دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرصتی دیگر برای یافتن راه‌حلی مناسب برای این مساله کلیدی فراهم شده است. اخیرا مباحث تندی بین مخالفان و موافقان الحاق به FATF در گرفته که این مساله کارشناسی را به دعواهای جناحی تنزل داده است. یک طرف اهم مشکلات تجارت خارجی کشور را ماحصل عدم‌همکاری با گروه ویژه اقدام مالی دانسته و طرف مقابل این مشکلات را بی‌ارتباط با این همکاری می‌داند. بعضا ایده «همه‌پرسی» هم درخصوص این موضوع مطرح شده است. این نوشتار به‌دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا این‌گونه رویکردها کمکی به حل مساله ایران و FATF خواهد کرد؟
جهت ایضاح پاسخ، ضرورت دارد که فرآیند حل منطقی یک مساله را مرور کنیم. حل مساله، به روش صحیح، سه گام دارد؛ اول تعریف درست مساله، دوم تعیین راهکارهای موجود حل مساله و سوم تصمیم‌گیری و انتخاب یکی از شقوق ممکن. درخصوص مساله FATF نیز می‌توان این مسیر را پیمود. ابتدا ضرورت دارد مساله را درست و دقیق تعریف کرد. اگر نهاد گروه ویژه اقدام مالی را یک «واقعیت و الزام» دنیای امروز در نظام مالی جهانی بپذیریم، که اساسا برای مقابله با کشور ما ایجاد نشده است، تعریف مساله دقیق‌تر خواهد بود. تداوم جدی فعالیت‌های این نهاد در دوران عدم‌همکاری کشورمان، گواهی بر این مدعاست. هرچند بر کسی پوشیده نیست که قدرت‌های بزرگ مانند هر نهاد بین‌المللی دیگری، سعی در استفاده از آن برای اعمال فشار به دیگر کشورها دارند‌. پس برای تعریف مساله، باید یک نهاد فعال در حوزه مالی بین‌المللی را در نظر گرفته، تاریخچه شکل‌گیری، تحولات طی شده و مواردی از این دست را بررسی دقیق کنیم. آنگاه این سوال مطرح شود که این نهاد چه انتظارات و توقعاتی از یک کشور همکار دارد. اگر این گام را بدون جهت‌گیری و صرفا فنی انجام دهیم، آنگاه متعاقب آن می‌توان تاثیر همکاری با این نهاد را برای کشورمان با مختصات و ویژگی‌های خاص خود، بررسی کرد. اگر گام شناخت به‌درستی و بی‌طرفانه انجام نشود، ورود به گام بعدی مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. برای تعریف مساله، ابعاد مختلف آن را باید در نظر گرفت. بعد مالی، امنیتی، روابط خارجی و سیاسی-اقتصادی نیازمند بررسی کارشناسی توسط افراد مختلف متخصص در هر بعد است. اجتماع این بررسی‌ها می‌تواند، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران را در راستای اتخاذ تصمیم کمک کند. تعریف درست مساله، مستلزم طرح پرسش‌های صحیح است، پرسش‌هایی مانند: مبنای شکل‌گیری و انتظارات این نهاد مالی از کشورهای همکار چیست؟ آیا این الزامات تنها متعلق به کشورهایی خاص است؟ کدام بانک‌ها و نهادهای مالی در دنیا خود را ملزم به رعایت این استانداردها می‌دانند؟ آیا مراودات بانکی خارج از این چارچوب مقدور است؟

در گام دوم یعنی تبیین راهکارهای موجود، موارد متعددی برای حل این مساله وجود ندارد و تنها دو شق همکاری و عدم‌همکاری قابل تصور است. مهم‌ترین نکته‌ای که باید در این گام مدنظر داشت، اتخاذ «نگاه بلندمدت» و آنگاه «تحلیل هزینه-فایده» است. بدون شک هر دو مسیر منافع و مضاری برای کشورمان دارد، اما انتخاب راه «کم‌هزینه‌تر» اولویت اصلی سیاست‌گذار است.

در گام تصمیم‌گیری، از دو منظر «چرایی» و «چگونگی» می‌توان به مساله نگاه کرد. آنچه مطلوب و محل بحث گروه‌های سیاسی است در بخش «چرایی» ا‌ست، به این دلیل که می‌توان با «اظهارات کلی» و پررنگ نمودن مباحث کلان سیاسی، امنیتی و اقتصاد سیاسی، از ورود به فضای «عملیاتی-فنی» خودداری کرد. طولانی شدن پاسخ به چرایی، هیچ فایده‌ای برای سیستم مالی و اقتصادی کشور نخواهد داشت. همکاری نکردن با این نهاد مالی، به معنای انفکاک سیستم بانکی کشورمان از نظام مالی جهانی است. اگر چنین پیامدی، که اولین اثرش تغییر ریل‌های قطار تجارت خارجی کشور با «هزینه» و «ریسک» مشخص است، پذیرفتنی ا‌ست دیگر نیازی به بررسی موضوع نیست، اما درصورتی که چنین نتیجه‌ای مطلوبیت ندارد، ضروری است که چرایی آن را در الزامات بین‌المللی نظام مالی جهانی جست‌وجو کرد، آنجا که یک تاجر عمانی برای انجام عملیات بانکی از طریق بانک فرانسوی BNP Paribas باید در فرآیند شناسایی مشتریان(KYC) قرار گیرد. بنابراین در این مسیر، ضرورت دارد که تمرکز بیشتری بر چگونگی همکاری باشد و این بخش مستلزم دانش و تخصص فنی‌ بوده و خروجی آن انتخاب روشی است که به «لحاظ فنی» مخاطرات احتمالی را به حداقل برساند. استفاده از تجربیات کشورهای مختلف به‌ویژه شرکای راهبردی مانند روسیه، چین و کشورهای همسایه مانند عراق در این زمینه کمک‌کننده خواهد بود. این نکته را نباید از نظر دور داشت که با فرض «نبود تحریم»، کمتر بانکی حاضر خواهد بود، بدون رعایت این الزامات با بانک‌های ما همکاری کند.

گروه ویژه اقدام مالی، نه یک «میراث بشری» است و نه یک «ابزار سلطه»، بلکه «الزاماتی» ‌است برای فعالیت در نظام مالی جهانی. مانند هر ساختار بین‌المللی دیگری، کشورهای قدرتمند اقتصادی ممکن است بتوانند از نفوذ خود برای اعمال فشار علیه کشوری استفاده نمایند، اما مکانیزم‌ها «مشخص»، «تعریف‌شده» و «مشترک» است. چین و ایالات‌متحده در زمره کشورهای با حجم بالای پولشویی بوده و از طرف دیگر از سردمداران گروه ویژه اقدام مالی هستند، چگونه چنین چیزی امکان‌پذیر است؟ چینی‌ها نظام مالی دوگانه‌ای دارند که با مدیریت دقیق هم به اهداف خود رسیده‌اند و هم نظر مثبت این نهاد را جلب نموده‌اند.

در کنار موارد فوق، سیاست‌گذار دو نکته مهم را باید در تصمیم‌گیری لحاظ کند: ۱- عضو محترم مجمع بیان کردند که با رفع تحریم‌ها موضوع در دستورکار قرار می‌گیرد، این کار اولا سیاست‌های اقتصادی کشور را وابسته به تحریم‌ها می‌کند و ثانیا انجام «برنامه اقدام» اعلامی این نهاد توسط کشورمان پایان راه نیست، بلکه «آغاز» مسیر جدیدی‌ست که ممکن است سال‌های سال از مسائل اولویت‌دار کشورمان باشد. ۲- ارزیابی اقدامات انجام شده کشورمان توسط این نهاد صورت نگرفته و آنچه بیان می‌شود تنها نظرات نهادهای ذی‌ربط داخلی مبنی بر انجام امورخواسته شده است. ملاک عمل ارزیابی‌های این نهاد طبق فرآیندهای بررسی خود است.

درخصوص به «همه‌پرسی» گذاشتن موضوع می‌توان گفت که «سیاست‌گذاری مشارکتی» در قالب همه‌پرسی به‌دلیل تخصصی، پیچیده و حائز بعد امنیتی بودن مساله، در عمل امکان‌پذیر نیست. پیشنهاد دهندگان این ایده، تنها فشاری به سیاست‌گذاران وارد می‌نمایند و با ایجاد التهاب در فضای عمومی جامعه ممکن است عرصه را برای تبادل نظر جدی کارشناسان متخصص تنگ کنند. احترام واقعی به مردم، تصمیم‌گیری هوشمندانه و درست در راستای «منافع ملی»‌ از طریق مکانیزم «سیاست‌گذاری تعاملی»ست، به این معنا که سازمان‌های مرتبط با ابعاد مختلف موضوع به عنوان یک کل، در کنار هم بررسی، اتخاذ تصمیم و اجرای آن را به انجام رسانند. اقدامات جزیره‌ای، متهم نمودن یکدیگر، عدم‌هماهنگی میان دستگاه‌ها و استفاده ابزاری و سیاسی از موضوع، اهم آفت‌های موجود سر راه‌حل مساله هستند.