🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍تغییر مسیر تورم در میانه زمستان

آخرین گزارش رسمی از تورم در سال جاری منتشر شد که آمارهای بهمن‌ماه را تشریح می‌کند. این آمارها حاکی از آن است که تورم ماهانه پس از ۳ ماه روند افزایشی به خود گرفته و همچنین تورم نقطه‌ای و متوسط ۱۲ماهه نیز در یک مسیر صعودی حرکت می‌کنند. بررسی آمارهای رسمی حاکی از آن است که تا پایان سال تورم نقطه‌ای در بازه ۴۸ تا ۵۰ درصد و تورم متوسط در سطح ۳۶ درصد ثبت خواهد شد. نکته قابل ذکر دیگر اینکه مهم‌ترین عامل افزایش تورم در ماه مذکور تغییر روند سطح قیمت خوراکی‌ها بوده است. تورم خوراکی‌ها از آن جهت که بیشترین فشار را روی اقشار کم‌درآمد خواهد گذاشت دارای اهمیت بالایی است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که قسمتی از افزایش تورم بهمن ماه به‌دلیل وجود انتظارات تورمی در جهت افزایش قیمت‌ها است و اینکه مردم با تردید به آینده نگاه می‌کنند. مهم‌ترین موضوع در ارتباط با انتظارت تورمی، بحث‌های مرتبط با مذاکرات برجامی است. اگر این مذاکرات بتواند روند خوش‌بینی را در بازار به همراه داشته باشد در نتیجه نرخ تورم به سمت کاهش حرکت خواهد کرد. اما آن چیز که مشخص است در مقطع کنونی نرخ تورم همانند نرخ ارز از روند مشخص و معینی برخوردار نیست.

پایان روند کاهش تورم ماهانه
مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در بهمن‌ماه را منتشر کرد. براساس این گزارش در بهمن ماه شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۸/ ۲۹۲واحد رسیده، در نتیجه تورم ماهانه کل کشور ۵/ ۲درصد ثبت شده است. این میزان برای تورم ماهانه بیشترین رقم در ۳ماه اخیر است. بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که این تورم ماهانه در دی‌ماه سال‌جاری ۸/ ۱درصد گزارش شده است. در نتیجه می‌توان گفت طی یک ماه اخیر ۷/ ۰ واحد درصد به نرخ تورم ماهانه افزوده شده است. نکته قابل ذکر دیگر این است که تورم ماهانه دی‌ماه، کمترین میزان تورم را در بین ماه‌های سال‌جاری داشت ولی در ماه بهمن روند نزولی تورم ماهانه ۳ ماهه آبان، آذر و دی پایان یافت. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌گذار در پایدار کردن تورم ماهانه موفق نبوده و هنوز موضوع انتظارات تورمی پابرجا است. به عبارت دیگر در اقتصاد کشور هنوز مسیر مشخصی برای تورم وجود ندارد. گرچه تورم از سطح بالای ۵ درصدی خود فاصله گرفته‌ ولی هنوز نتوانسته در سطوح زیر یک درصد پایدار بماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ماه مهر تا دی سال‌جاری، تورم ماهانه به شکل پله‌ای کاهش داشته و در دی‌ماه به سطح ۸/ ۱ درصد رسیده است اما برخلاف انتظار کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی در بهمن‌ماه روند افزایشی به خود گرفت و به میزان ۵/ ۲ درصد رسید. بررسی آمارهای رسمی همچنین نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه سال ۹۹، تورم ماهانه شهری رقم ۴/ ۲ درصد و تورم ماهانه روستایی معادل ۳/ ۳ درصد ثبت شده است. مقایسه این اعداد با تورم‌های ماه قبل نشان می‌دهد که تورم شهری ۵/ ۰ واحد درصد و همچنین تورم ماهانه روستایی ۶/ ۱ واحد درصد نسبت به ماه قبل رشد داشته است.

تورم ۵ درصدی گروه خوراکی‌ها
برخی کارشناسان انتظار داشتند با توجه به روند نزولی تورم ماهانه در آبان، آذر و دی روند نزولی آن ادامه داشته باشد و در ۲ ماه پایانی سال به سطح زیر یک درصد برسد. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه سال‌جاری، نرخ تورم ماهانه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» به سطح ۳/ ۵ درصد رسیده است. این موضوع درحالی است که نرخ تورم شاخص مذکور در ماه دی معادل ۹/ ۰ درصد ثبت شده بود. کارشناسان معتقدند که بیشترین همبستگی نرخ دلار با کالاهای خوراکی است. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که مهم‌ترین عاملی که سبب رشد تورم ماهانه بهمن‌ماه شده است، افزایش قیمت «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بوده است؛ به نحوی که تورم ماهانه این گروه ۳/ ۵ درصد گزارش شده است.

در این گروه گوشت، شیر، سبزیجات و شکر بیشترین تورم را به خود اختصاص دادند، به نحوی که تورم ماهانه «قند و شکر و شیرینی‌ها» معادل ۷/ ۱۱ درصد و تورم ماهانه «سبزیجات» به میزان ۶/ ۹ درصد گزارش شده است. افزون بر این بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه سال‌جاری، سایر کالاها نوسان قابل‌توجهی در تورم ماهانه نداشتند و از این جهت می‌توان برای کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی روی آنها حساب کرد. یکی از این موارد تورم صفردرصدی گروه مسکن است. این تورم صفردرصدی علاوه بر اینکه نشان از رکود مسکن دارد، یکی از موارد مهم پایین نگه‌داشتن تورم در ماه مذکور است. در نهایت می‌توان بیان کرد که مهم‌ترین عامل تورم‌زای بهمن ماه، تورم گروه خوراکی‌ها بوده که تحت‌تاثیر نوسانات ارزی بوده است. نقطه قابل ذکر دیگر اینکه تورم گروه خوراکی‌ها بیشترین فشار را روی اقشار کم‌درآمد خواهد گذاشت.

افزایش تورم نقطه به نقطه
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه برای دومین ماه متوالی روند صعودی به خود گرفت. درحالی‌که این تورم در آذرماه با ثبت رقم ۸/ ۴۴ درصد روند نزولی به خود گرفته بود ولی در ماه‌های دی و بهمن به ترتیب با ثبت میزان ۲/ ۴۶ و ۲/ ۴۸‌درصد روند افزایشی به خود گرفت. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اگر تورم ماهانه در اسفندماه به بالای ۸/ ۲ درصد برسد تورم نقطه به نقطه نیز به بالای ۵۰ درصد خواهد رسید. گرچه در اردیبهشت سال ۹۸ تورم نقطه‌ای بالای ۵۰ درصد برای اقتصاد کشور ثبت شده بود ولی به لحاظ روانی ثبت عدد بالای ۵۰ درصد برای این شاخص در انتهای سال عدد مطلوبی نیست. به عبارت دیگر اگر تورم ماهانه را برای ماه پایانی سال زیر ۸/ ۲ درصد نگه داریم، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در ماه مذکور به پایین‌تر از ۵۰ درصد خواهد رسید. با این حال به‌نظر می‌رسد که تورم مذکور در ماه پایانی سال در بازه ۴۸ تا ۵۰ درصدی گزارش شود.

فاصله ۱۴ واحدی از هدف‌گذاری
بررسی‌های رسمی از روند تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن نشان می‌دهد که این تورم در بهمن ماه سال جاری به رقم ۲/ ۳۴ درصد رسیده است. این بررسی‌ها حاکی از آن است که با توجه به روند افزایشی این تورم از شهریور ماه به بعد، به نظر نمی‌رسد در ماه پایانی سال نزولی شود و به احتمال زیاد، تورم مذکور به سطح ۳۶ درصد در اسفند ماه برسد. بنابراین برای تورم ۱۲ماهه در اسفند ماه سطح ۳۶ درصد پیش‌بینی می‌شود درحالی‌که هدف‌گذاری تورمی برای این شاخص ۲۲ درصد در نظر گرفته شده بود که فاصله ۱۴ واحدی از هدف‌گذاری برای این شاخص را نشان می‌دهد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍تجهیز منابع مالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی از بورس

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دوره ۱۰ ماهه نخست سال جاری حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تجهیز منابع مالی از بستر بازار سرمایه صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا، طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد تا پایان دی سالجاری در مجموع معادل ۴۹۹ هزار و ۹۴۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تجهیز منابع مالی (بدهی و سرمایه‌ای) از بستر بازار سرمایه صورت گرفته که این رقم در سال ۹۸ به میزان ۲۶۴ هزار و ۹۰۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده و معادل ۴۷ درصد رشد داشته است.

در این میان،مبلغ ۱۳۸ هزار و ۲۵۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان مجموع تجیهز منابع مالی از محل افزایش سرمایه و عرضه اولیه سهام شرکت‌ها به تاسیس شرکت‌های عام و اضافه ارزش صندوق اختصاص داشته است.

همچنین، معادل ۱۶۵ هزار و ۲۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از تجیهز منابع مالی در بازار سرمایه شامل تجهیز منابع مالی از محل بدهی بوده که شامل انتشار انواع ابزارها بوده ست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه از محل سرمایه و بدهی تا پایان ۱۰ ماهه سالجاری در مقایسه با کل عملکرد سال ۹۸ به ترتیب حدود ۱۶ درصد و ۳۹ درصد افزایش داشته است.

علاوه براین، معادل ۶۷ هزار و ۸۶ میلیارد و ۷۰۰ تومان به افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام (به جز مازاد تجدید ارزیابی) و ۴۲ هزار و ۶۷۵ میلیارد و ۵۰۰ تومان هم به افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام (از محل مازاد تجدید ارزیابی) اختصاص یافته است.

همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان دی ۹۹حدود بر ۲۸ هزار و ۸۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس اختصاص داشت و افزایش ارزش صندوق‌های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه، نسبت به ابتدای سال بیش از ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

از سوی دیگر مدیر عامل شرکت فرابورس ایران گفت: بازار سرمایه و فرابورس در گذشته در رابطه با تامین مالی شرکت‌های متوسط و بزرگ در حال فعالیت بودند، اکنون نه فقط شرکت های کوچک بلکه کسب و کارهای خانوادگی هم می‌توانند از طریق این بازار تامین مالی کنند.

امیر هامونی اظهار داشت: از سال ۹۴ بیش از ۳۰ جلسه کارگروه تدوین پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی تامین مالی جمعی در دفتر مدیرکل کارآفرینی وزارت کار برگزار شد تا در سال ۹۷ از سوی سازمان بورس دستورالعمل آن به تصویب رسید.

وی افزود: به مدت پنج سال بررسی های لازم برای اجرای این تامین مالی صورت گرفت و مطالعات زیادی از کشورهای مختلف در این زمینه صورت گرفت و در جلسات برگزار شده آن ها را بررسی کردیم.

هامونی اظهار داشت: برای نخستین ‌بار موافقت اصولی به یک شرکت با مسولیت محدود داده شده تا از بستر تامین مالی جمعی، اقدام به تامین مالی کند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین به یک پلتفرم (سامانه) که در بستر بلاک‌چین است مجوز فعالیت داده شده تا بتواند در این حوزه نقش‌آفرینی کند.

مدیر عامل شرکت فرابورس ایران گفت: درخواست‌های بررسی‌شده برای موافقت اصولی به سکوهای عامل تامین مالی جمعی در سامانه www.cf.ifb.ir تاکنون ۷۲ مورد و تعداد درخواست‌های بررسی‌شده ۲۸ مورد بوده است.

وی افزود: همچنین به هفت متقاضی تامین مالی جمعی موافقت اصولی داده شده و چهار مجوز فعالیت به شرکت‌های آتنا، کارن، پارس فاندینگ و فاینتک اعطا شده است.‌هامونی با اشاره به شاخص صکوک فرابورس ایران گفت: این شاخص، معیاری برای نمایش بازدهی و ریسک بازار اوراق بدهی در فرابورس ایران است.

مدیرعامل فرابورس ایران خاطرنشان کرد: شاخص صکوک فرابورس ایران علاوه بر اینکه امکان مقایسه بازارهای مالی مختلف را فراهم می‌کند، با ارائه‌ داده از روند کلی بازار بدهی به تحلیل‌های سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران کمک می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین ایجاد زیرساخت جهت تولید ابزارهای پوشش ریسک در بازار بدهی مانند آتی شاخص و اختیار خرید و فروش شاخص از دیگر مزیت‌های این شاخص است.

هامونی با اشاره به اهداف شاخص صکوک فرابورس ایران اظهار داشت: فراهم‌کردن امکان ایجاد صندوق‌های مبتنی بر شاخص، انجام تحقیقات علمی و دانشگاهی، ساده‌کردن تحلیل برای سرمایه‌گذاران خرد جهت تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری در بازار بدهی و دقیق‌تر کردن ارزش‌گذاری‌ها به کمک تعیین معیاری برای نرخ بازده بدون ریسک از جمله اهداف این شاخص تلقی می شود.

هامونی با تشریح تامین مالی کسب و کارهای کوچک از طریق فرابورس، گفت: در چند سال گذشته و در زمان رییس اسبق سازمان بورس تفاهم‌نامه‌ای برای تامین مالی جمعی امضا شد که در مورد این تفاهم‌نامه و ابلاغ مصوبه‌ای از سوی شورای عالی بورس، فرابورس ایران به عنوان تنظیم کننده و بانی تامین مالی جمعی انتخاب شد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون چند سال است اقدامات لازم برای تامین مالی جمعی انجام شده است، ضمن ارائه برخی از مجوزها و موافقت های اصولی در نهایت هم ثمره تفاهم نامه و دستورالعملی را که شورای عالی بورس به فرابورس ابلاغ کرده است با هماهنگی معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله فعالیت می رسد و شاهد رونمایی این ابزار جدید بودیم.

هامونی با بیان اینکه این ابزار کمک کننده به تامین مالی کسب و کارهای کوچک یا استارتاپ‌ها است، اظهار داشت: این مجموعه‌ها به طور حتم نباید جزو شرکت‌های دانش بنیان باشند بلکه ممکن است به لحاظ فنی، برخی از اصناف کشور هم شامل این مساله شوند و در مرحله استفاده از این تامین مالی قرار گیرند.

به گفته مدیر عامل شرکت فرابورس ایران، کسب و کارهایی که فعالیت های خوبی را در حوزه فعالیت خود دارند می توانند از طریق بازار سرمایه و ابزار تامین مالی جمعی تا سقف ۱۰ میلیارد تومان تامین مالی کنند.

وی ادامه داد: برای مثال ممکن است خانواده ای از هنر فرش بافی برخوردار باشند اما از امکانات لازم برای تامین مالی تهیه نخ و دار قالی بافی برخوردار نباشد، این افراد می توانند از این طریق تامین مالی کنند، اما به طور حتم باید دارای شرکت حقوقی باشند و از طریق این شرکت اقدام به تامین مالی کنند.

هامونی با بیان اینکه همه نوع کسب و کاری مانند فرش دست بافی در یک روستا تا طرح‌های دانش‌بنیان و شرکت های با مسوولیت محدود می توانند در این بازار تامین مالی کنند، اظهار داشت: بازار سرمایه و فرابورس در گذشته در رابطه با تامین مالی شرکت های متوسط و بزرگ در حال فعالیت بودند، اکنون نه فقط شرکت های کوچک بلکه کسب و کارهای خانوادگی هم می توانند از طریق این بازار تامین مالی کنند.

مدیر عامل شرکت فرابورس با بیان اینکه رقم این تامین مالی می تواند از یک ریال تا سقف ۱۰ میلیارد تومان باشد، گفت: ممکن است فردی نیاز به ۱۰۰ میلیون تومان داشته باشد که این رقم را می تواند از طریق بازار سرمایه دریافت کند اما همه افرادی که در این مبلغ مشارکت می کنند نیازمند دریافت گواهی مشارکت هستند و به عنوان سهامدار کسب و کارهای کوچک می شوند.

وی خاطرنشان کرد: هیچ ضمانتی برای موفقیت طرح ها وجود ندارد و مردم باید نسبت به این موضوع آگاه باشند.

مدیر عامل شرکت فرابورس ایران همچنین گفت: شاخصی به نام شاخص نوآوری در فرابورس در حال طراحی است که این شاخص از شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس حمایت خواهد کرد.

امیر هامونی به آخرین وضع حضور شرکت‌های دانش بنیان در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: تاکنون آمار حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس و فرابورس به ۴۱ شرکت رسیده است که در چند سال گذشته تا کنون پذیرش و عرضه اولیه آنها انجام شده است.

وی اظهار داشت: ارزش بازار این شرکت ها اکنون در بازار حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، این رقم در شرایطی که بازار در مدار صعودی پرشتاب قرار گرفته بود به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.

هامونی خاطرنشان کرد: شاخصی به نام شاخص نوآوری در فرابورس در حال طراحی است که این شاخص از شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس حمایت خواهد کرد.

به گفته مدیر عامل شرکت فرابورس ایران، این شاخص کمک می‌کند تا قیمت و بازدهی نهایی شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در بورس و فرابورس تاثیرگذار بر شاخص بورس باشند.

وی با بیان اینکه برخی شرکت های دانش بنیان و استارتاپ درخواست حضور در بورس را داده اند اما هنوز عرضه اولیه آنها انجام نشده است، گفت: اکنون در حال طی کردن تشریفات لازم برای ورود به بازار هستند که هر یک از آنها در مراحل مختلفی برای حضور در بورس قرار دارند.

هامونی اظهار داشت: ورود شرکت های دانش‌بنیان به فرابورس مانند سهام سرخابی ها نیازمند تکمیل مدارک و مستندات است، به محض تکمیل مدارک درخواست شده، روند ورود آنها به بورس انجام و نهایی خواهد شد.

مدیر عامل شرکت فرابورس ایران در ادامه به عرضه اولیه سهام شرکت های غیردانش بنیانی در فرابورس اشاره کرد کرد و گفت: تاکنون چند شرکت که جزو شرکت های دانش بنیان محسوب نمی‌شوند درخواست خود برای عرضه در فرابورس را ارائه کرده اند که به نظر می رسد با توجه به وضعیت فعلی بازار اکنون بهترین زمان برای ورود این شرکت ها به فرابورس و انجام عرضه اولیه آنها است.

وی اظهار داشت: تا کنون سه شرکت در مرحله عرضه اولیه هستند اما براساس پیش بینی های صورت گرفته تا پایان سال شاهد عرضه اولیه حتمی دو شرکت در فرابورس خواهیم بود.

به گزارش ایرنا، در دنیا و ایران، تامین مالی به دو روش تامین مالی سرمایه‌ای و تامین مالی از طریق اوراق بدهی و تسهیلات بانکی انجام می شود که در ایران در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و فعالان زیست بوم نوآوری کشور هر دو روش مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به وجود روش‌های مختلف تامین مالی پیش بینی شده برای شرکت‌‎های دانش بنیان اما بارها به مدیران این شرکت‌ها پیشنهاد شده است تا از روش‌های نوین مالی مانند ابزارهای مالی پیش بینی شده در فرابورس و صندوق‌های پژوهش و فناوری استفاده کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍ایران هواپیمای جت مسافری ۱۰۰ نفره‌ می‌سازد

رئیس‌ سازمان هواپیمایی کشوری گفت: مقرر شده است با استفاده از توان داخل و در قالب تفاهم‌نامه‌ سازمان هواپیمایی و وزارت دفاع، هواپیمای جت مسافری ۱۰۰ نفره ایرانی ساخته شود.
تورج دهقانی زنگنه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای ورود هواپیما به ناوگان هوایی کشور به صورت مداوم دنبال می‌شود، تأکید کرد: البته در توسعه ناوگان هوایی فقط‌ بر ورود هواپیما تمرکز نداریم و نگاهمان فقط به دنبال خرید هواپیما نیست.
وی ادامه داد: ‌به عنوان حاکمیت صنعت حمل‌ونقل هوایی، برنامه‌ریزی کرده‌ایم که هواپیمای ۷۰ نفره و جت ۱۰۰ نفره در داخل بسازیم. در این راستا تفاهم‌نامه‌ای با وزارت دفاع به امضا رسانده‌ایم تا بتوانیم از توان نظامی موجود برای ساخت هواپیماهای تجاری استفاده کنیم‌.
رئیس‌سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به این سؤال که در موضوع هماهنگی با وزارت دفاع برای تولید این هواپیماها چه فعالیت‌هایی انجام شده است؟ گفت: در این‌باره تفاهم‌نامه‌ای بین وزیر راه و شهرسازی و وزیر دفاع امضا شد‌ تا بتوانیم از توانمندی یکدیگر استفاده کنیم و ساخت این هواپیما بالفعل شود. این کار در قالب یک تفاهم‌نامه سه جانبه انجام می‌شود.
دهقانی زنگنه اظهار کرد: همچنین تفاهم‌نامه‌ای هم به زودی در حضور وزیر راه‌ و شهرسازی بین سازمان هواپیمایی کشوری و دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته (منوچهر منطقی) امضا می‌شود. رئیس‌ سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: بالاخره باید به این سمت برویم که بتوانیم هواپیما‌ تولید کنیم. قطعاً اگر این قضیه را از گذشته به صورت جدی دنبال کرده بودیم امروز در این جایگاه نایستاده ‌بودیم بلکه بسیار بالاتر بودیم. اما باز بیکار ننشسته‌ایم و پیگیری می‌کنیم تا این اتفاق رخ دهد.
دهقانی زنگنه با بیان اینکه تولید جت ۱۰۰ نفره در مرحله مطالعات است، افزود: چندی پیش بازدیدی از مرکز تولید این هواپیماها داشتم. بسیار پیشرفت خوبی انجام شده است. شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار زیادی تشکیل شده‌اند که توان بسیار بالایی دارند و در داخل توانایی بسیار زیادی داریم. شرکت مپنا و یک شرکت دیگر در حال ساخت توربین‌های گازی هستند. ما هم به آنها کمک می‌کنیم ‌تا به سمت ساخت موتور هواپیما بروند. همچنین‌ تفاهم‌نامه‌ای منعقد کرده‌ایم تا ساخت یک سیمیلاتور (شبیه‌ساز پرواز) در داخل انجام و در کیش از آن استفاده شود. همچنین رئیس‌ سازمان هواپیمایی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درخصوص تأمین قطعات مورد نیاز صنعت هوانوردی، گفت: در تعمیر و تهیه قطعات هواپیما به توانمندی‌های خوبی رسیده‌ایم. در زمان حاضر شرکت‌های دانش‌بنیان کارهای بزرگی را انجام می‌دهند و علاوه‌بر این شرکت‌های بزرگی مانند مپنا داریم که کارهای بزرگی را انجام داده‌اند.
دهقانی زنگنه ادامه داد: مقدار زیادی از نیاز ایرلاین‌ها را به‌اجبار از خارج تأمین می‌کنیم اما در این مسیر از توان داخلی هرچه بیشتر استفاده می‌کنیم. سازمان هواپیمایی کشوری نیز این روند را برای شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیل می‌کند. رئیس ‌سازمان هواپیمایی کشوری درباره طراحی و ساخت هواپیما گفت: در حال گسترش برنامه ساخت هواپیما در کشور هستیم که بر اساس آن هواپیمای ایران۱۴۰ به‌صورت یک هواپیمای باری مورد استفاده قرار گیرد. گفتنی است، برای ساخت هواپیمای مسافری ۱۰۰ نفره تفاهمنامه‌ای بین وزیران راه و شهرسازی و دفاع و معاون فناوری رئیس‌جمهوری تدوین شده است. سازمان هواپیمایی کشوری و سایر نهادهای ذی‌ربط این موضوع را به‌صورت یک کنسرسیوم پیگیری می‌کنند. آقای منطقی به‌عنوان رئیس ‌مرکز ملی فضایی، هماهنگی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت‌های فضایی کشور در این قضیه نقش اساسی دارد.

🔻روزنامه همشهری
📍رکورد شکنی تورم پس از یک ربع قرن

۲۵سال از زمانی که اقتصاد و مردم ایران شاهد تورم ۴۹.۴درصدی در پایان سال۱۳۷۴ بودند، می‌گذرد و تازه‌ترین روایت مرکز آمار از نرخ تورم در ۱۲‌ماه منتهی به بهمن امسال نشان می‌دهد که هرچند از رکورد سال۷۴ فاصله زیادی داریم اما به‌احتمال زیاد نرخ تورم ایران در پایان سال۱۳۹۹ به بالاترین میزان ممکن طی ۲۵سال گذشته خواهد رسید. بالاترین نرخ تورم سالانه در ۲۵سال گذشته در پایان سال۱۳۹۲ به‌میزان ۳۴.۷درصد به‌روایت بانک مرکزی رقم خورده و هرچند این نهاد موتور انتشار نرخ تورم را در آبان سال۹۷ خاموش کرد، اما برآوردهای مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ تورم در پایان بهمن امسال به ۳۴.۲درصد رسیده است. با این توضیح که معمولا نرخ تورم محاسباتی مرکز آمار یک تا ۱.۵درصد پایین‌تر از نرخ تورم محاسبه شده اما منتشر نشده بانک مرکزی است، انتظار می‌رود با صعودی بودن نرخ تورم در آخرین ‌ماه سال۱۳۹۹، بالاترین نرخ تورم سالانه پس از نرخ تورم نزدیک به ۵۰درصدی سال۱۳۷۴، در پایان امسال ثبت شود.
به‌گزارش همشهری، اقتصاد ایران پس از انقلاب تنها در سال‌های ۱۳۶۴، ۱۳۶۹، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ یعنی ۴سال نرخ تورم تک رقمی را تجربه کرده و کاهشی شدن نرخ تورم در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به کمتر از ۱۰درصد بیشتر منعکس‌کننده فروکش کردن شدید انتظارات تورمی پس از اجرای برجام بوده و وقتی دولت آمریکا در اردیبهشت۹۷ تصمیم خود برای خروج از برجام و اعمال دور تازه تحریم‌ها را آغاز کرد، نرخ تورم سالانه ایران ۸درصد به روایت مرکز آمار بود و شهریور همان سال‌ماه عسل تورم‌های تک‌رقمی پایان یافت و در شهریور سال۱۳۹۸ نرخ تورم ۱۲ماهه ایران به ۴۲.۷درصد رسید.
از مهرماه۹۸ به بعد به‌تدریج از درجه حرارت تب اقتصاد ایران کاسته شده و نرخ تورم روندی نزولی به‌خود گرفت و مردم ایران در مرداد سال۹۹ شاهد پایین آمدن نرخ تورم ۱۲ماهه تا ۲۵.۸درصد بودند. نوسان شدید نرخ ارز و کسری بودجه شدید دولت ۲شوک اولیه به روند نرخ تورم کاهشی بود تا جایی که نرخ تورم ماهانه در تیرماه امسال به ۶.۴درصد، مهرماه به ۷درصد و ‌آبان هم به ۵.۲درصد رسیده و همچنین شوک‌ها کافی بود تا برخلاف انتظار دولت و بانک مرکزی نرخ تورم از کف ۲۶درصد ثبت شده در مهر امسال به سقف ۳۴.۲درصد در بهمن‌ماه برسد و با درنظر گرفتن روند نرخ تورم ماهانه این احتمال قوی وجود دارد که نرخ تورم ایران در پایان امسال به حدود ۳۵درصد یا حتی فراتر از آن برسد که بالاترین نرخ تورم در ۲۵سال گذشته خواهد بود.
فاصله گرفتن نرخ تورم واقعی از نرخ تورم هدف ۲۲درصدی بانک مرکزی زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران اقتصادی است که چه تدبیری را به اجرا گذارند تا جلوی شکل‌گیری موج تازه‌ای از انتظارات تورمی را بگیرند. به‌ویژه اینکه نرخ تورم فزاینده طی سال‌های اخیر نشانه‌هایی از شکاف عمیق درآمدی به جامعه را نمایان کرده ازجمله سبقت نرخ تورم در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری، پراکندگی ناموزون تورم بین استان‌ها، گریز قیمتی کالاهای خوراکی و آشامیدنی و نگرانی مردم از تکرار نرخ تورم بالاتر در سال آینده که همگی نمایانگر این واقعیت است که درجه حرارت اقتصاد ایران به‌شدت بالاست.
تازه‌های تورم در بهمن۹۹
مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در بهمن امسال را ۲.۵درصد در کل کشور، ۲.۴درصد در مناطق شهری و ۳.۳درصد در مناطق روستایی برآورد کرده و می‌گوید شاخص احساس تورم یعنی نرخ تورم نقطه به نقطه که نشان‌دهنده میزان افزایش سبد هزینه‌های مردم در هر‌ماه نسبت به‌ماه مشابه پارسال بوده هم با حرارت زیادی روند افزایشی داشته و در بهمن امسال به ۴۸.۲درصد رسیده است. این گزارش نشان می‌دهد که به‌طور میانگین یک خانوار شهری ایران برای خرید یک سبد کالا و خدمات یکسال در بهمن امسال ۴۷.۲درصد و یک خانوار روستایی ۵۳.۶درصد بیشتر از بهمن سال گذشته هزینه کرده‌اند. این بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه دست‌کم در طول دولت حسن روحانی است و محاسبات مرکز آمار نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به بهمن۹۹ را در کل کشور ۳۴.۲درصد، در مناطق شهری ۳۴.۱درصد و در مناطق روستایی ۳۵درصد روایت می‌کند.

تورم خوراکی‌ها در مرز ۷۰درصد
روایت رسمی مرکز آمار ایران این است که یک خانوار ایرانی ۶۷.۲درصد در بهمن‌ماه امسال نسبت به بهمن‌ماه پارسال پول داده تا بتواند یک سبد از کالاهای خوراکی و آشامیدنی را بخرد. نرخ تورم نقطه به نقطه گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌، بالاترین میزان نسبت به دیگر گروه‌های کالایی و خدماتی مصرفی مردم در بهمن‌ماه بوده و پس از آن مبلمان و لوازم منزل با ۶۶.۹درصد، تفریح و امور فرهنگی ۵۹.۵درصد و حمل‌ونقل ۵۶.۷درصد و دخانیات ۵۴.۳درصد قرار دارد.
این گزارش می‌افزاید: در مقایسه قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی در بهمن امسال نسبت به بهمن پارسال، قیمت گروه کالاهای نان و غلات ۶۴درصد، گوشت قرمز و گوشت پرندگان ۵۶.۶درصد، گوشت ماهی ۶۰.۶درصد، شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۷۹درصد، روغن و چربی‌ها ۹۹.۵درصد، میوه و خشکبار ۸۸.۲درصد، قندوشکر و شیرینی‌ها ۶۹.۵درصد و نوشیدنی‌های گرم و سرد غیرالکلی هم ۶۷.۷درصد رشد کرده است. به گزارش همشهری، این روند فزاینده قیمت‌ها در عمل باعث کوچک‌تر شدن سفره مردم و به خطر افتادن امنیت غذایی آنها به‌ویژه در بین اقشار محروم، روستایی و دهک‌های پایین درآمدی شده و بسیاری از خانوارها، مصرف برخی کالاهای ضروری و مهم ازجمله شیر و لبنیات و گوشت را کم یا حذف کرده‌اند. رشد ۷.۱درصدی قیمت خوراکی‌های تازه و خیز ۴.۱درصدی قیمت کالاهای بی‌دوام براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشانه‌ای آشکار از گران‌تر شدن قیمت کالاهای مصرفی عمدتا خوراکی و آشامیدنی مردم است.

خطر تورم فزاینده را جدی بگیرید
اقتصاد و مردم ایران تنها در سال۱۳۲۲ نرخ تورم بالای ۱۱۰درصد را تجربه کرده و پس از آن هرگز نرخ تورم سالانه ایران به بالای ۵۰درصد نرسیده اما در جهان امروز که اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا با نرخ تورم تک‌رقمی مواجه هستند و حل تورم به مسئله ساده و تجربه‌شدن در جهان تبدیل شده، اقتصاد ایران همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های تورم دنیا را تجربه می‌کند. برآوردهای همشهری نشان می‌دهد که فشار کسری بودجه دولت به‌ویژه در شرایط تحریم‌ها بیشتر شده و هزینه این کسری بودجه را مردم با تورم بالاتر می‌پردازند و حتی آمارهای رسمی هم تأیید می‌کند که در شرایط تورمی بالا و رکود اقتصاد، کمک‌های مستقیم دولت‌ها در قالب یارانه نقدی و کمک معیشتی به بزرگ‌تر شدن سفره مردم کمک نمی‌کند.
به‌نظر می‌رسد درصورت موفقیت مذاکرات احتمالی برای پایان دادن به مناقشه بر سر برجام و توافق برای پایان یافتن تحریم‌ها تا اندازه زیادی فشار تورم از دوش مردم برداشته شود و شاید در یک سال پیش رو دوباره مردم ایران شاهد ثبات قیمت‌ها و کاهش چشمگیر تورم باشند. با این حال معضل اصلی همچنان باقی است و دولت پرهزینه و کم‌درآمد ایران در سال‌های آینده هم با نرخ تورم دست‌کم بالای ۱۰درصد مواجه خواهد شد، حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شود، تورم به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو

کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بررسی «ماده ۴ طرح تحول صنعت و بازار خودرو» رای به حذف «شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو» داده است. این مصوبه فروش خودرو را از مسیر بورس کالا عنوان کرده و اگر در مجلس و شورای نگهبان نهایی شود، شورای رقابت دیگر دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری محصولات خودرویی نخواهد داشت. شورای رقابت معتقد است اگر در بازار سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید‌کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد باید مدیریت لازم جهت تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری انجام شود. اما این‌گونه که پیداست نمایندگان مجلس درصدد حذف شورای رقابت از روند قیمت‌گذاری خودرو برآمده‌اند. بر اساس مصوبه اولیه این کمیسیون، قیمت پایه عرضه خودرو در بورس توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده تعیین شده و ساز و کار تحقق قیمت گذاری باید در بورس کالا مهیا شود. علاوه بر عرضه خودرو در بورس، مسائلی مانند کیفیت، بومی‌سازی، قطعه‌سازان، خدمات پس از فروش و... نیز در این طرح بررسی شده است.

کشف قیمت خودرو در بورس فروش در کارخانه
مهدی مطلب‌زاده، رییس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی معتقد است؛ تعیین قیمت‌ها در شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار کاملا دستوری بود اما ممکن است با حذف شورای رقابت و سایر ارگان‌هایی که در بخش قیمت‌گذاری خودرو فعالیت دارند، وضعیت بازار بهبود پیدا کند.
این فعال حوزه خودرو با تاکید بر اینکه قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود تا خودروساز زیان نکند و واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها کمرنگ شود، افزود: البته در حال حاضر موضوعی که مطرح شده در خصوص نرخ‌گذاری‌ها در بورس کالاست که این قضیه هم با ابهاماتی همراه است و بنده هم درک نمی‌کنم و به اعتقاد من خودرو جزو کالاهایی محسوب نمی‌شود که بتوان آن را در بورس کالا عرضه کرد. مطلب‌زاده خاطرنشان کرد: پروسه عرضه خودرو در بورس مشخص نیست و معلوم نشده اگر فردی متقاضی خرید خودرو باشد چگونه می‌تواند آن را از بورس تهیه کند، ضمن آنکه نفرات بعدی که بخواهند همان خودرو را تهیه کنند، روند خرید چگونه خواهد بود و آیا با قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تری باید خودرو را تهیه کنند؟
این فعال حوزه خودرو با بیان اینکه به نظر می‌رسد تنها راه‌حل خرید خودرو در حاشیه بازار باشد، ادامه داد: بورس کالا می‌تواند تنها مکانی برای کشف قیمت باشد و با همان قیمتی که بورس مشخص کرد خودروساز هم اقدام به فروش خودرو کند.

مواد اولیه خودرو انحصاری است
مطلب‌زاده در خصوص ورود شورای رقابت در گذشته برای قیمت‌گذاری خودرو به منظور انحصاری بودن خودرو نیز گفت: خودرو انحصاری نیست و بیش از۴۰ مجوز خودروسازی در کشور وجود دارد که برخی از این خودروسازی‌ها خصوصی و برخی دیگر دولتی هستند این در حالی است که کلیه مواد اولیه ما از فولاد، پتروشیمی‌ها و آلومینیوم ما انحصاری و در دست دولت است و هیچ قیمت‌گذاری دستوری هم برای این مواد وجود ندارد و قیمت‌ها برای این مواد آزاد هستند و با نرخ فوب خلیج‌فارس باید بفروشند و حتی گران‌تر از نرخ‌های جهانی هم عرضه می‌شوند، اما قیمت محصول نهایی که از این مواد اولیه تولید می‌شود قیمت دستوری دارد و گفته می‌شود که انحصاری هستند. این فعال حوزه خودرو در خصوص هدف مجلس از این تصمیم و حذف شورای رقابت از نرخ‌گذاری‌های دستوری گفت: خودرو در حال حاضر به صورت محدود در کشور عرضه می‌شود و عده‌ای که دارای رانت هستند همیشه با فرصت‌طلبی از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند و مجلس برای جلوگیری از این قضیه به حذف شورای رقابت از نرخ‌گذاری خودرو رای داد.

اختلاف قیمت۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی خودرو
او با اشاره به نحوه عرضه خودرو و ثبت‌نامی‌ها تصریح کرد: اولین بار که برای فروش خودرو ثبت‌نامی‌ها صورت گرفت ۷ میلیون نفر برای این قضیه اقدام کردند؛ این در حالی است که نیاز کشور این تعداد نیست و تنها این فاصله قیمت کارخانه تا بازار آزاد مردم را برای ثبت‌نام ترغیب کرده بود، زیرا خودرویی که در کارخانه ۱۵۰ میلیون تومان است با دوبرابر یا بیشتر به راحتی در بازار می‌فروشند و بازار خودرو در ایران تنها به دلالی دامن زده است و هم‌اکنون بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان اختلاف قیمت بین بازار با خودروسازی‌هاست.
مطلب‌زاده افزود: در صورتی که قیمت‌ها درست تعیین شود و در حاشیه بازار باشد، مصرف‌کننده واقعی وارد بازار خواهد شد و قیمت‌ها نیز ارزان‌تر می‌شود و به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد بود. رییس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: پیش از حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو هر کسی که قصد خرید خودرو را داشت ثبت‌نام می‌کرد و قیمت بازار و کارخانه فرقی با هم نمی‌کرد و مشکلی هم به وجود نمی‌آمد. مطلب‌زاده خاطرنشان کرد: هر نفوذی در تعیین قیمت‌ها در بازار مشکل ایجاد می‌کند اما در صورتی که تیراژ خودروسازی‌ها افزایش پیدا کند قطعا نرخ‌ها کاهش پیدا می‌کند.

نرخ‌گذاری بر اساس قیمت تمام شده کالا
این فعال حوزه خودرو در مورد نرخ‌گذاری‌ها نیز افزود: این موضوع بر اساس قیمت تمام شده محصول صورت خواهد گرفت و بر اساس نیاز بازار نرخ‌ها مشخص خواهند شد و با تعامل بین مصرف‌کننده و تولیدکننده صورت خواهد گرفت.
مطلب‌زاده گفت: زیانی که در این مدت قطعه‌ساز داشته تنها در یک مورد نبوده و در چندین مورد رخ داده است اول اینکه سرمایه در گردش قطعه‌ساز در دست خودروسازها باقی مانده است و بلوکه شده و گفته می‌شود توان پرداخت معوقات قطعه‌ساز را هم ندارند، بنابراین قطعه‌سازان هم زیان می‌کنند، زیرا بر اساس مطالبات خود که حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است و با توجه به این حجم از مطالبات آرانددی (تحقیق و توسعه) و خطوط جدید نمی‌توانند داشته باشند و کشور هم زیان می‌بیند، زیرا اشتغالی که مدنظر است را نمی‌توانند ایجاد کنند و ماشین‌آلات جدید را نمی‌توانند تهیه کنند تا کیفیت و سرعت تولید را افزایس دهند.

🔻روزنامه ایران
📍سهم ایران از نفت ۶۰ دلاری

قیمت نفت خام در یک ماه اخیر حدود ۱۰ دلار در بشکه افزایش داشته است و حتی در روزهای اخیر به بیش از ۶۵ دلار در بشکه -که رقم بی‌سابقه‌ای در ۱۴ ماه اخیر بود- رسید. اما روز گذشته قیمت نفت اندکی از قله ۶۵ دلاری فاصله گرفت و در زمان تنظیم این گزارش با حدود ۲ درصد کاهش نسبت به جلسه معاملاتی قبل به ۶۲.۶۸ دلار در بشکه - شاخص برنت - رسید. تحلیلگران بازار دو عامل اصلی را در این عقب‌نشینی قیمت‌ها مؤثر دانستند که یکی از آنها ایران است.
علت نخست، ذوب شدن یخ‌ها در ایالات متحده و بازگشت چاه‌ها و ظرفیت پالایشی این کشور به مدار تولید و عرضه نفت جهان است. چند روز اخیر در تگزاس امریکا به‌خاطر سرمای شدید و یخ‌زدگی، تولید نفت حدود ۴ میلیون بشکه در روز کم شده بود و تقریباً ۲.۶ میلیون بشکه در روز نیز ظرفیت پالایشی ایالات متحده محدود شده بود. دو رسانه بلومبرگ و پلاتس حتی از نیاز بیشتر امریکا به واردات بنزین خبر داده بودند، اما حالا رویترز می‌نویسد که یخ‌ها در حال ذوب شدن و چاه‌های نفت ایالات متحده در حال بازگشت به تولید و راه‌اندازی مجدد هستند. روز گذشته و در زمان تنظیم این گزارش قیمت هر بشکه نفت خام WTI نیز به ۵۸.۹۹ دلار رسیده بود که از افت ۲.۵ درصدی شاخص غرب تگزاس خبر می‌دهد.
بزودی شرایط در تگزاس به حالت عادی بازمی‌گردد؛ ولی بلومبرگ از عامل دومی می‌نویسد که این روزها زیر ذره‌بین بازار است و روز گذشته نیز تمرکز بیشتری روی آن شد: تحریم‌های ایران و سیگنال‌های نسبتاً مثبت امریکا. اما اینکه سهم ایران از این افزایش قیمت نفت چقدر است و چقدر خواهد شد، هنوز سؤالی است که نمی‌توان به آن جواب روشنی داد.
بلومبرگ می‌نویسد: «کاخ سفید اعلام کرده که مایل است با ایران ملاقات کند و این دیدار می‌تواند به طور بالقوه زمینه را برای صادرات نفت خام بیشتر از کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم کند.»
تحلیلگر CNBS در واکنش به خبر پیشنهاد امریکا برای گفت‌و‌گوی مستقیم با ایران نوشت: دو نکته؛ یکی اینکه هر‌گونه تخفیف تحریم‌ها نه فوری، بلکه در ماه‌های آتی و بعد از مذاکرات اتفاق می‌افتد. و دوم اینکه به نظر شاهد حضور {رسمی} ایران در بازار جهانی نفت هستیم.
پراشانت نایر، خبرنگار CNBS در توئیت خود از چراغ سبز توسط امریکا برای فروش رسمی نفت ایران در بازار جهانی سخن نوشته است.
قیمت هر بشکه نفت خام ایران میانگین حدود ۶۰ دلار است، اما ایران چند بشکه در روز نفت صادر می‌کند و به چقدر از منابع ارزی حاصل از فروش نفت خود دسترسی دارد، مشخص نیست. اما بازار می‌داند که ایران یک منطقه خاکستری را در بازار نفت به خود اختصاص داده و با سست شدن بندهای تحریم به مرور این بخش از عرضه نفت شفاف می‌شود. وزارت نفت ایران هیچ توضیحی در این زمینه ارائه نمی‌دهد و وزیر نفت نیز بارها تأکید کرده که تا زمان لغو کامل تحریم‌ها هیچ عددی را اعلام نخواهد کرد. فقط بیژن زنگنه در ماه گذشته و پس از ورود جو بایدن به کاخ سفید به رسانه‌ها پاسخ داد که صادرات نفت ایران بشدت افزایش یافته است. رسانه‌های بین‌المللی، در این باره می‌نویسند که بایدن و تیم دولت جدید ایالات متحده اگرچه هنوز تحریم‌های نفتی و بانکی ایران را برنداشته‌اند، اما در نظر ندارند که تحریم جدیدی علیه ایران اعمال کنند و احتمالاً مخالفتی هم با افزایش صادرات نفت ایران ندارند.
البته در خصوص میزان صادرات نفت ایران، اوپک نیز به عنوان یک مرجع رسمی بازار نفت در تازه‌ترین گزارش خود به نقل از منابع ثانویه میزان تولید نفت ایران را حدود روزانه ۲ میلیون و ۸۴ هزار بشکه برای ماه ژانویه ۲۰۲۱ - بهمن ۱۳۹۹- برآورد کرده‌اند که البته این رقم تمام فروش نفت ایران در بازار خاکستری را در برنمی‌گیرد. مسأله دیگری که کارشناسان بر آن تأکید دارند میزان دسترسی ایران به منابع ارزی حاصل از فروش نفت است که در این زمینه هم خبرهای مثبتی به گوش می‌رسد.
ایرنا به نقل از «شریف نظام مافی» رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس می‌نویسد: «بر سر کار آمدن دولت جدید امریکا باعث شده که حساسیت‌ها نسبت به کانال مالی ایران و سوئیس کاهش یابد. امید داریم بانک‌ها بتوانند فعالیت خود را از این طریق راحت‌تر انجام دهند و شاهد تغییرات بیشتری باشیم.»
به نظر می‌رسد که اکنون زمان رسیدگی به یک مسأله دیگر نیز فرا رسیده است و آن هم موضوع پیوستن ایران به «اف‌ای‌تی‌اف» است که اگر تحریم‌های امریکا کمرنگ شد، امکان بازگشت ارزهای نفتی ایران فراهم باشد.
در این زمینه فریدون برکشلی تحلیلگر و کارشناس ارشد بازار نفت به «ایران» می‌گوید: «باید به مسأله بازگشت کامل و کم دغدغه منابع ارزی حاصل از فروش نفت توجه جدی داشت. در غیر این صورت صادراتی که پول آن بر‌نمی‌گردد، فقط از عدم توقف تولید و آسیب به چاه‌های نفت و کمک به حفظ سهم بازار بهتر است.»
امریکا به برجام بازمی‌گردد؟
ایران اعلام کرده که هر زمان امریکا به برجام برگردد، بازگشت کامل ایران به توافق نیز در مدت زمان اندکی اتفاق خواهد افتاد. اما آیا امریکا به برجام بازمی‌گردد و تحریم‌های نفتی و بانکی را که مهمترین تحریم‌های دولت قبلی امریکا علیه ایران بود، لغو می‌کند؟ هنوز کسی نمی‌داند.
روز گذشته، با توجه به ضرب‌الاجلی که ایران برای بازگشت امریکا به برجام اعلام کرده بود و حواشی این مسأله در روزهای اخیر، موضع ایران و امریکا در قبال برجام یکی از اخبار مهم جهان بود. سخنگوی وزارت خارجه امریکا می‌گوید دولت ایالات متحده دعوت نماینده عالی اتحادیه اروپا را برای شرکت در نشست نمایندگان کشورهای عضو گروه ۱+۵ و ایران، جهت بحث درباره حرکت در یک مسیر دیپلماتیک در قبال برنامه هسته‌ای ایران، پذیرفته است و این به معنای دیدار مستقیم دوباره نمایندگان ایران و ایالات متحده پس از یک وقفه چند ساله خواهد بود. روزنامه نیویورک تایمز، این تصمیم ایالات متحده را یک گام مهم از سوی واشنگتن برای بازسازی و احیای برجام می‌داند. ضمن آنکه کاخ سفید برخی ممنوعیت‌ها نظیرمحدودیت تردد مأموران اعزامی ایران به سازمان ملل را لغو کرده و ادعای مکانیسم ماشه علیه ایران را هم پس گرفته است.
با این حال اویل پرایس در گزارشی به تلاش ایران برای کسب درآمد در دوران تحریم می‌نویسد: «با توجه به احتمال بسیار زیاد بازگشت امریکا به برنامه جامع اقدام مشترک و عدم تمایل ایران برای مذاکره مجدد در مورد این توافق حداقل در آینده نزدیک، جمهوری اسلامی همچنان درحال حرکت در مسیرهای موازی کسب درآمد نفتی و گازی در دوران تحریم است. به‌طوری که روی توسعه سه زمینه اصلی متمرکز است. نخست توسعه بخش گازی پارس جنوبی در فاز ۱۱ و دوم توسعه مداوم میادین عظیم نفتی غرب کارون و در نهایت توسعه صنعت پتروشیمی و افزایش صادرات آن حتی با وجود فشار تحریم‌های امریکاست. در کنار اینها ایران افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و تکمیل خط انتقال نفت خام از گوره به جاسک را باید دنبال کند. تمرکز اصلی ایران در شرایط تحریم فعلی بهینه‌سازی تولید، ایجاد ارزش افزوده و افزایش درآمد حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی است.»
قیمت نفت تا چه زمانی بالا می‌ماند؟
کارشناسان می‌گویند که بزودی احتمالاً فشار اعضای اوپک پلاس - سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام و متحدان غیر اوپکی از جمله روسیه - برای افزایش تولید نفت و تسهیل توافق کاهش تولیدی که در نتیجه شیوع ویروس کرونا شکل گرفت، بیشتر خواهد شد و کشورها مشتاق افزایش تولید و صادرات نفت خود هستند. این درحالی است که در اجلاس اخیر اوپک پلاس فشارها از سوی برخی کشورها برای افزایش تولید نفت بالا گرفته بود و عربستان برای آرام کردن فضا و کمک به تعادل بازار در قیمت‌های بالاتر نفت، اعلام کرد که برای ماه فوریه - ماه جاری - داوطلبانه یک میلیون بشکه نفت خام از تولید خود کم می‌کند. اگرچه در‌خصوص سطح مورد تأیید تولید نفت خام عربستان در توافق کاهش تولید اوپک پلاس بحث‌هایی مطرح است اما همین کاهش داوطلبانه تولید نفت سعودی محرک قیمت نفت برای ورود به کانال ۶۰ تا ۶۵ دلار بود.
حالا برخی تحلیلگران می‌گویند که احتمالاً همین قیمت‌های بالا که به بازگشت نفت گرانقیمت شیل امریکا نیز کمک کرده است، معضل جدیدی برای اوپک پلاس خواهد بود. سیگنال‌هایی از سوی برخی کشورها در بازار دریافت می‌شود که برخی اعضا ممکن است به دنبال کاهش سطح محدودیت‌های تولید باشند و اگر تقاضا تا آن زمان بهبود نیابد، ممکن است قیمت‌ها کاهش یابد.
رویترز در این باره خبر می‌دهد که برخی منابع اوپک پلاس انتظار دارند که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و متحدانش (ائتلاف اوپک پلاس) روند کاهش عرضه خود را از ماه آوریل تسهیل کنند، البته هنوز همه‌گیری کرونا روی تقاضا اثر دارد و احتمالاً با توجه به موانع موجود این سطح از تسهیل تولید محدود خواهد بود. حالا باید منتظر ماند و دید که اعضای این گروه چه زمانی برای بازگشت رسمی نفت ایران به بازار جا باز می‌کنند و به چه شکلی ایران سهم بازارش را از آنها می‌گیرد.