این رقم حدود یک‌سوم کل دلارهای تامین شده برای واردات است که البته به گفته عبدالناصر همتی در ۶ ماه نخست سال آینده نیز تداوم خواهد یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد با این حجم از دلار ترجیحی حدود ۱۸۰هزار میلیارد تومان یارانه به شکل غیرمستقیم توزیع شده است.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی اعلام کرد که در سال‌جاری ۲/ ۹ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی شده است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که متوسط قیمت دلار در سال‌جاری حدود ۲۴ هزار تومان بوده، در نتیجه هزینه پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای دولت آب خورده است. به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، عبدالناصر همتی در راس هیاتی از معاونان و مدیران بانک‌مرکزی به استان همدان سفر کرده است.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی شامگاه جمعه و در سفری رسمی برای دیدار و گفت‌وگو با مقامات استان، فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و بازدید از چند طرح اقتصادی در جریان سفر دو روزه به استان همدان وارد شد. عبدالناصر همتی در «جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی» این استان با اشاره به شرایط خاص کشور و فشار حداکثری ناشی از تحریم‌ها طی دو سال و نیم اخیر گفت: در طول مدتی که تحریم‌ها به اوج خود رسید توانستیم با هدایت مقام معظم رهبری تحریم‌ها را خنثی و از شرایط سخت عبور کنیم.

او ادامه داد: طی دو سال و نیم گذشته و در اوج فشار حداکثری، کشور را عمدتا با صادرات غیرنفتی اداره کردیم. رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به نقش موثر فعالان اقتصادی در خنثی کردن تحریم‌ها تصریح کرد: با کمک تجار و تولیدکنندگان کشور بحران تحریم را پشت سر گذاشته‌ایم اما هنوز به مرحله کاهش تحریم‌ها نرسیده‌ایم. همتی خاطرنشان کرد: به رغم مشکلات فراوان شاهد تحول بزرگی در عرصه اقتصادی کشور هستیم به‌طوری‌که بخش اعظمی از ارز مورد نیاز واردات که توسط دولت تامین می‌شد اکنون با مشارکت صادرکنندگان انجام می‌شود و این به معنای عدم وابستگی به نفت و مدیریت کشور با تولیدات غیرنفتی است.

تامین ۳۲ میلیارد دلار برای واردات
عبدالناصر همتی، روز شنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان درباره تجارت خارجی اظهار کرد: به‌رغم مشکلات ناشی از کرونا، از ابتدای سال تا به حال ۳۲ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شده که از این میزان ۲/ ۹ میلیارد دلار توسط بانک‌مرکزی و مابقی توسط صادرکنندگان تامین ارز شده است و توانستیم طی این مدت کشور را عمدتا با صادرات غیرنفتی اداره کنیم؛ به بیان دیگر بیش از ۲۲ میلیارد دلار آن از محل صادرات غیرنفتی تامین شده است. رئیس‌کل بانک‌مرکزی در ادامه توضیح داد: ۲/ ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی از ابتدای سال‌جاری تا کنون برای تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت شده است. همتی در ادامه افزود: در گذشته حدود ۷۰ درصد نیاز وارداتی کشور توسط دولت و به واسطه درآمدهای نفت و گاز تامین می‌شد، اما درحال‌حاضر این رقم به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است.

۸۰ میلیون دلار معامله روزانه در سامانه نیما
رئیس‌کل بانک‌مرکزی گفت: تامین ارز از طریق سامانه نیما توسط صادرکنندگان به خوبی در حال انجام است و در بهمن ماه سال‌جاری روزانه به‌طور میانگین بیش از ۸۰ میلیون دلار معامله شده‌است. همتی یادآور شد: رشد اقتصادی در شش ماه ابتدای امسال مثبت بوده است و بر اساس برآوردها و اطلاعات بخش‌ها انتظار می‌رود این روند در ۹ ماهه سال‌جاری نیز ادامه ادامه داشته باشد. رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به نقش موثر فعالان اقتصادی در خنثی کردن تحریم‌ها تصریح کرد: با کمک تجار و تولیدکنندگان کشور بحران تحریم را پشت سر گذاشته‌ایم اما هنوز به مرحله کاهش تحریم‌ها نرسیده‌ایم. همتی خاطرنشان کرد: به‌رغم مشکلات فراوان شاهد تحول بزرگی در عرصه اقتصادی کشور هستیم به‌طوری‌که بخش اعظمی از ارز مورد نیاز واردات که توسط دولت تامین می‌شد اکنون با مشارکت صادرکنندگان انجام می‌شود و این به معنای عدم وابستگی به نفت و مدیریت کشور با تولیدات غیرنفتی است.

۷۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار کشور، طی ۱۰ ماه نخست امسال ۷۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در قالب تسهیلات از سوی بانک‌ها به متقاضیان عرصه تولید و صنعت پرداخت شده‌ است. همتی تاکید کرد: اعتبارات بانک‌ها محدود است و آنها به منابع لایزال وصل نیستند. همچنین رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به تامین مالی ۷۵ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی برای حمایت از آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا با نرخ ۱۲ درصد گفت: با کمک دولت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به‌صورت قرض‌الحسنه به‌صورت وام به سرپرستان خانوار پرداخت شد.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی ضمن تاکید به درنظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و وجود محدودیت منابع، عملکرد بانک‌ها را در زمینه اعطای تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به تولیدکنندگان قابل قبول دانست و گفت: اگرچه مشکلات ایجاد شده در فضای کسب‌وکار به‌دلیل شیوع بیماری کووید-۱۹ فشار مضاعفی برای اصناف ایجاد کرده‌ است اما در طرف مقابل نیز باید به محدودیت‌های نظام بانکی توجه شود، چرا که اعطای سود به سپرده‌گذاران را نباید از نظر دور داشت، ضمن آنکه به‌رغم همه محدودیت‌ها، نظام بانکی در تخصیص بهینه منابع و با توجه به محدودیت‌ها، همواره حامی فضای کسب‌وکار و تولید بوده‌است.

او با تاکید بر محدودیت منابع نظام بانکی در ارائه تسهیلات گفت: بانک‌ها در ۱۰ ماه ابتدای سال ۷۲۰ هزار میلیارد تومان بابت سرمایه در گردش تسهیلات اعطا کرده‌اند، البته باید توجه داشت اعتبارات بانک‌ها نیز محدود است و آنها به منابع لایزال وصل نیستند. او افزود: در این راستا بخش صنعت به‌صورت میانگین ۳۰ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده ‌‌است.

همتی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نقدینگی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون با وجود تمام فشارها به‌خاطر کنترل‌های بانک‌مرکزی رشد نقدینگی در حد ۳۰ درصد بوده است و بانک‌مرکزی به لحاظ التزام به سیاست‌های پولی قادر نیست اجازه دهد بیش از حد پول پرقدرت در اقتصاد تزریق شود، چرا که این تزریق به تورم بیشتر در جامعه دامن خواهد زد؛ البته طبیعی است به خاطر این مساله با ناملایمات روبه‌رو شویم.

دو تصمیم دولت برای کنترل قیمت‌ها
عبدالناصر همتی در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در همدان گفت: دولت دو اقدام را برای کنترل قیمت‌ها در دستور کار قرار داده است. او افزود: اقدام اول این است که حداقل تا ۶ ماه آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی برقرار باشد. اقدام دوم نیز این است که درباره کالاهایی که افزایش قیمت داده‌اند رئیس‌جمهوری، وزرای صمت و کشاورزی را مکلف کردند تا کنترل لازم روی این اقلام صورت بگیرد و قیمت اقلام نهایی که مردم پرداخت می‌کنند، متناسب با قیمت نهاده‌های تولید باشد.

احیای دوباره دلار ۴۲۰۰ در بودجه
در جزء ۴ بند ب متن بودجه اصلاح شده توسط دولت آمده است که: «به دولت اجازه داده می‌شود در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ و بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی مشخص شده واریز کند. منابع واریزی این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود.» این بند به آن معنی است که در صورتی که شرایط بین‌المللی (احتمالا ناشی از رفع تحریم‌ها) و شرایط اقتصادی و اجتماعی ایجاب کند دولت نیز به‌دنبال حذف تمام یا بخشی از ارز دولتی و کمک‌های معیشتی و سلامت به مردم در شش ماه اول سال آتی ادامه دهد.

این درحالی است که کارشناسان بر این باورند که ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها سبب تامین کالاهای اساسی با قیمت پایین برای اقشار محروم جامعه نشده است بلکه از کانال‌های مختلفی سبب تشدید تورم و فقر شده است. به نظر می‌‌رسد که دولت هم خودش به این نتیجه رسیده که سیاست پایین نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی و دارو خیلی راهگشا نبوده است. بنابراین تداوم ارز ۴۲۰۰ تا ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰جدیدترین تصمیم سیاست‌گذار است و به نظر می‌رسد که ۶ ماه دوم سال سازوکاری اتخاذ خواهد شد که این ارز به تدریج حذف شود.

منبع: دنیای اقتصاد