🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍۱۰۰ هزار میلیارد در بازار ممنوعه

مدل تازه‌ «تامین مالی پروژه‌های شهری پایتخت» قرار است برای سال ۱۴۰۰ اجرایی شود؛ اما چهار مانع مقابل آن است. منوی تهران برای سرمایه‌گذاران حاوی ۱۷۳ پروژه در ۱۱ گروه‌پروژه همچون مترو، باغ راه، مجموعه‌های ورزشی و گردشگری است که در مجموع یک بازار ۱۰۰هزار میلیارد تومانی برای سرمایه‌گذاران در سال آینده ایجاد می‌کند. در این بازار ۱۰ مدل همکاری بین بخش‌خصوصی و شهرداری طراحی شده است. با این حال به‌خاطر آنچه سرمایه‌گذاران «اصرار طرف مقابل برای فروش خدمات با قیمت غیرواقعی» عنوان می‌کنند، ورود به این بازار ممنوع است.
شهرداری برای سال ۱۴۰۰ مدل متفاوتی برای سرمایه‌گذاری در شهر تهران بابت اجرای پروژه‌های شهری طراحی کرد. این مدل حاوی ۱۷۳ پروژه به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای حضور متفاوت بخش خصوصی است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، شهرداری تهران یک الگوی متفاوت برای حضور بخش خصوصی در جریان اجرای پروژه‌های شهری تدارک دیده است که اگر موانع ورود به این بازار رفع شود می‌تواند چرخ پروژه‌های خدماتی پایتخت را به گردش درآورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون شهرداری از یک مدل سنتی حاوی دو روش قدیمی برای ساخت انواع پروژه‌های شهری همچون مترو، ایجاد مجموعه‌های ورزشی و... یا از منابع اصلی بودجه هزینه می‌کرد یا با بخش خصوصی مشارکت مدنی می‌کرد. در مدل مشارکت مدنی، دو طرف یعنی شهرداری و بخش خصوصی هر کدام آورده خود را به پروژه تزریق می‌کردند. به‌طور معمول آورده شهرداری شامل زمین و تقبل هزینه‌های صدور پروانه ساخت‌وساز و آورده بخش خصوصی، پذیرش پیگیری و اجرای مراحل ساخت پروژه بود. در این حالت عمده مشارکت بخش خصوصی و شهرداری برای ساخت مراکز تجاری‌اداری بود و سهم پروژه‌های خدماتی بسیار اندک بود چراکه برای بخش خصوصی سرمایه‌گذاری در این نوع پروژه‌ها نسبت به سایر پروژه‌های شهری به لحاظ اقتصادی، به‌صرفه نبود. در روش اولیه این مدل سنتی یعنی وضعیتی که شهرداری از محل بودجه عمومی برای اجرای پروژه‌های شهری هزینه می‌کرد، دو عامل اصلی شامل تورم هزینه‌ها و بدهی تصاعدی شهرداری به سرمایه‌گذار و پیمانکار باعث شد، این مسیر به مرور زمان باریک و باریک‌تر شود. طوری‌که مطابق با بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۰، عدد پیش‌بینی شده برای بخش عمرانی، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است که براساس هزینه‌های برآورد شده فقط می‌تواند کفاف هزینه ساخت ۱۵ کیلومتر مترو را بدهد (مطابق با اعلام شهردار تهران در مقطع کنونی هزینه ساخت هر کیلومتر مترو در شهر تهران به حدود هزار میلیارد تومان رسیده است) و پاسخگوی بخش زیادی از هزینه‌ها نیست.

به دلیل سختی اجرای پروژه‌های شهری با تکیه بر روش سنتی تامین مالی، به نظر می‌رسد شهرداری مدل جدید سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری طراحی کرده است. در این مدل متفاوت ۹ شکل جدید سرمایه‌گذاری علاوه بر مشارکت مدنی وجود دارد که پنج شکل آن بر پایه مشارکت عمومی خصوصی است. در این حالت مالکیت پروژه به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود و فقط احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری از پروژه در یک دوره مشخص در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. درواقع هدف از این روش سرمایه‌گذاری استفاده از ریسک و توان مالی و فنی بخش خصوصی است.

در مدل جدید سرمایه‌گذاری پروژه‌های شهری برای سال آینده، ۱۷۳ پروژه در قالب ۱۱ گروه پروژه، به ارزش کل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مشروط به اینکه در دوره‌های زمانی پیش‌بینی شده تکمیل شود، در پیوست لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه شده و این لیست از طریق معاونت اقتصادی شهرداری قابل دسترسی است.

البته از آنجاکه فقط بخشی از این پروژه‌ها قابلیت تکمیل در همان سال آینده را دارند بودجه موردنیاز برای آنها در سال آینده مهم است. مطابق با جدول ارائه شده، سرمایه موردنیاز برای پروژه‌هایی که در سال ۱۴۰۰ می‌توانند تکمیل و به مرحله بهره‌برداری برسند معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان است. در این لیست انواع و اقسام پروژه‌های شهری از توسعه و تجهیز و بازسازی شبکه حمل و نقل عمومی تا خدمات ورزشی و تفریحی قرار دارد.

این ۱۱ گروه پروژه شامل مجموعه ورزشی، بوستان و فضای سبز، پارکینگ عمومی، پارکینگ محله‌ای، ساخت پلازای شهری (فضای باز شهری برای تجمع و گفت‌وگوی شهروندان شبیه آنچه در میدان هفت تیر اجرا شده است)، گردشگری، افزایش تعداد دوربین‌های ترافیکی در شبکه معابر شهری، ایجاد چمن مصنوعی در محله‌های شهری، بازآفرینی عرصه‌های شهری، نقاشی دیواری (زیباسازی منظر شهری) و راه‌اندازی اتوبوس برقی مدرن شهری می‌شود.

هرچند شهرداری در این منوی سرمایه‌گذاری سال ۱۴۰۰ اشاره‌ای به نرخ بازدهی و مدت زمان بازگشت سرمایه نکرده است اما براساس الگوی سرمایه‌گذاری در سال‌های قبل و ارقامی که شهرداری در سال ۹۷ منتشر کرده، نرخ بازدهی پروژه‌های شهری از ۱۰ تا ۳۰ درصد و مدت زمان بازگشت سرمایه بین ۵ تا ۳۰ سال در نوسان است. این منو در شرایطی تعریف شده که طبق اعلام صریح مدیریت شهری بودجه سال آینده، کفاف اجرای پروژه‌های جدید و نیمه‌تمام شهری را به تنهایی نمی‌دهد. به ویژه آنکه تکانه‌های اقتصادی (نرخ تورم عمومی، افزایش قیمت تمام شده و...) شرایط را برای اجرای این پروژه‌های شهری دشوارتر می‌کند.

اما شهرداری با عرضه این منو به سرمایه‌گذاران و وارد کردن آنها به بازار ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی پروژه‌های شهری، می‌تواند بودجه عمرانی سال آینده پایتخت را صرف توسعه محلات کم‌برخوردار کند. مطابق با عدد پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، مجموعا رقمی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان از ۴۷ هزار و ۶۸۶ میلیارد تومان بودجه پیشنهادی برای اداره شهر، به بخش عمرانی اختصاص دارد. نکته جالب آنکه عدد این منو با رقم کل بودجه عمرانی شهری که قرار است شهرداری آن را صرف محل‌ها و بخش‌های مختلف کند، برابری می‌کند.

با این حال چالش اصلی برای ورود سرمایه‌گذاران به این بازار ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، آن است که این بازار به یک نوع بازار ممنوعه به جهت عدم امکان ورود آسان سرمایه‌گذاران شبیه است. این بازار سرمایه‌گذاری به چهار قفل گرفتار شده است. اولین قفل، اصرار مدیریت شهری به فروش خدمات شهر توسط سرمایه‌گذار با قیمت دستوری (پایین‌تر از قیمت واقعی مطلوب سرمایه‌گذار که حاوی حاشیه سود متعارف با توجه به قیمت تمام شده باشد) است. دومین قفل، نبود منابع مالی پایدار برای تامین مابه‌التفاوت قیمت خدمات است. سومین مانع نیز نبود ضوابط اخذ تردد در بزرگراه‌ها است. از آنجاکه عمده پروژه‌ها بزرگ‌مقیاس هستند؛ ضوابط اخذ تردد بزرگراهی سبب شده تا عملا قیمت خدمات برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی بهینه و مطلوب نباشد. این در حالی است که در تعداد زیادی از شهرهای دنیا، اخذ عوارض تردد از یکسو بازگشت سرمایه سرمایه‌گذار را امکان‌پذیر می‌کند و از سوی دیگر، هزینه تردد با خودروی شخصی از شهروندانی که هزینه ترافیک و آلودگی را به شهر تحمیل می‌کنند، دریافت می‌شود. چهارمین مانع عدم سازگاری شرایط تسهیلات بانکی با ساختار پروژه‌های شهری است. در حال حاضر دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی بین ۳ تا ۵ سال است اما دوره بازگشت سرمایه بخش خصوصی در برخی پروژه‌های شهری تا ۳۰ سال هم ممکن است.

جالب آنکه در آسیب‌شناسی‌ای که اخیرا مدیریت شهری در مورد موانع ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به پروژه‌های شهری انجام داده بر یک خواسته کهنه سرمایه‌گذاران تاکید کرده است.

براین اساس، سرمایه‌گذاران برای ورود به هر پروژه‌ای نرخ بازدهی پروژه موردنظر را با سایر بازارها مقایسه و براساس نتیجه این مقایسه، بهترین و بهینه‌ترین مدل را انتخاب می‌کنند. بنابراین طبیعی است سرمایه‌گذاران بازاری را انتخاب می‌کنند که قیمت دستوری نیست و اصراری برای آنکه قیمت خدمات پایین‌تر از قیمت مطلوب باشد، وجود ندارد. البته شهرداری در مدل جدید سرمایه‌گذاری که برای سال آینده تدارک دیده یک مسوولیت حمایتی نیز پیش‌بینی کرده است. در قالب این مسوولیت، اول وجوه اداره شده در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد و دوم آنکه خرید خدمات و محصول را از سرمایه‌گذار تضمین می‌کند. اما کارشناسان برای رفع مانع از بازار ممنوعه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی پروژه‌های شهری، چهار پیشنهاد ارائه می‌دهند: اولین پیشنهاد، پیش‌بینی سازوکارهای مناسب برای اخذ شارژ شهری است. به گفته کارشناسان اخذ این نوع شارژ شهری علاوه بر تامین منابع مطلوب و پایدار برای شهر، امکان ارائه خدمات با نرخ حمایتی را در پروژه‌های مشارکتی با سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

دومین پیشنهاد، مولدسازی دارایی‌های شهر است. از آنجاکه شهرداری دارای املاک و دارایی‌های محبوس شده زیادی است می‌تواند با انتشار اوراق مشارکت در بورس روی این دارایی‌ها، منابع حاصل از آن را برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاران در جهت ارائه خدمات با قیمت مطلوب ارائه دهد.

دیگر راهکارهای پیشنهادی این کارشناسان، اجاره‌داری سهم شهرداری از پروژه‌های بزرگ‌مقیاس و نظام قیمت‌گذاری استفاده از معابر و پارکینگ است. از میان ۱۱ گروه پروژه معرفی شده در منوی سرمایه‌گذاری سال ۱۴۰۰ مواردی همچون دیوارنگاری شهر فرش، طراحی روبات هوشمند پسماند، عمومی‌سازی پارک ملی هوافضا، احداث پایانه یافت‌آباد، احداث باغ ایرانی، احداث و تجهیز پمپ‌بنزین، احداث پیاده‌راه باغ پرندگان، احداث سوله بازیافت، احداث مجموعه ورزشی چندمنظوره کن، پاتوق محله در گذر فوقانی زیرگذر گیشا و همچین احداث پیاده‌راه گیشا، توسعه شمالی خط ۳ مترو، توسعه سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف، احداث مجتمع‌های ایستگاهی و ایجاد کافه فرهنگ به چشم می‌خورد.

🔻روزنامه رسالت
📍جامه خصوصی‌سازی به تن سرخآبی ها می رود؟

وزارت ورزش و جوانان از ابتدای امسال به‌طورجدی پیگیر خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس شد و بر اساس مصوبه مورخ ۱۸ فروردین ۹۹ هیئت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی، جلسات مستمر هفتگی جهت رفع موانع پذیرش این دو شرکت در بازار سرمایه را برگزار کرد.
با چراغ مثبت وزیر ورزش و جوانان درباره واگذاری سریع‌تر این دو شرکت در مقاطع زمانی پایان تابستان، پایان پاییز و دهه فجر برای عرضه در بورس اعلام شد، اما هیچ خبری از عرضه آن‌ها نشد و بازهم واگذاری سرخآبی‌ها به تأخیر افتاد، درحالی‌که پیش‌ازاین وزیر ورزش و جوانان اعلام کرده بود تمامی مستندسازی‌ها، گزارشات ثبت مالی، برگزاری مجامع و حسابرسی‌ها و مستندسازی املاک و دارایی‌های دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به‌منظور خصوصی‌سازی انجام شده است.
واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی مربوط به سال ۹۹ نمی‌شود بلکه پیشینه آن به سال ۹۳ بازمی‌گردد که تمام مراحل برای واگذاری برند انجام شد و حتی به فروش هم رسید، اما اهلیت خریدار تأیید نشد. در سال ۹۴ هر دو باشگاه از لیست واگذاری کنار گذاشته شدند، اما در سال ۹۷ به لیست واگذاری بازگردانده شدند. در سال ۹۸ نیز در قانون بودجه تکلیف شد که دو باشگاه در فرابورس به فروش برسند که این کار بازهم انجام نگرفت و قرار است در سال جاری این اتفاق رخ دهد.
امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران به‌تازگی در مورد آخرین وضعیت پذیرش سرخآبی‌ها در فرابورس، پرسپولیس را ازنظر فرآیندی جلوتر از استقلال عنوان کرده و گفته است: «جلسه پیش پذیرش و هماهنگی اولیه پرسپولیس انجام شد و تکمیل مدارک باید انجام بگیرد تا وارد هیئت پذیرش شود.»
هامونی درباره تعیین تکلیف بدهی‌های ۲ باشگاه به بازیکنان و مربیان مختلف این‌طور می‌گوید: «دولت دارایی‌هایی که لازم بوده را تزریق کرده، اما اصلاح ساختار در۲ باشگاه انجام خواهد گرفت که باید متناسب با بازار سرمایه باشد.»
زیان انباشته فراوان سرخآبی‌ها
یکی از مهم‌ترین دلایلی که تاکنون واگذاری سهام سرخآبی‌ها را با تأخیر مواجه کرده است، وجود زیان انباشته و بدهی‌های زیادی است که طی سال‌های گذشته در هر دو باشگاه تجمیع شده و از اصلی‌ترین اقداماتی که باید در این راستا انجام بگیرد، اصلاح ساختار مالی این دوباشگاه است.
سرخآبی‌ها زیان انباشته فراوان با سرمایه اندکی داشتند. طبق برآوردها سرمایه پرسپولیس یک‌میلیون تومان و سرمایه استقلال ۱۰ میلیون تومان برآورد شده بود که دولت برای رفع این مشکل به استناد ماده ۱۱۷ قانون محاسبات عمومی مصوب کرد دو مجموعه ورزشی درفشی ‌فر و شهدای گمنام را به پرسپولیس و دو مجموعه ورزشی شهید مرغوبکار و کمپ مرحوم حجازی را به استقلال منتقل کند.
واگذاری این چهار ورزشگاه و اخذ سند تک‌برگی، سرمایه شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس را از یک‌میلیون تومان به ۷۰۱ میلیارد و یک‌میلیون تومان و سرمایه شرکت فرهنگی ورزشی استقلال از ۱۰ میلیون تومان به مبلغ ۷۱۹ میلیارد و ۴۱۰ میلیون تومان افزایش داد.طبق آخرین اظهارات شمس معاون سازمان خصوصی‌سازی مجامع دوشرکت نسبت به سنوات گذشته در زمان مناسب برگزار شده است و پرسپولیس توسط مشاور پذیرش، اطلاعات خود را در سامانه فرابورس بارگذاری کرده است، اما استقلال در انجام این امور کمی تأخیر داشته و باید اطلاعات را در اختیار مشاور پذیرش قرار دهد تا در سامانه فرابورس بارگذاری شود.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا انتظارها برای واگذاری باشگاه‌های پرطرفدار استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی تا پایان سال جاری محقق می‌شود یا این‌که این آرزو در ماه‌ها یا شاید سال‌های بعد به واقعیت تبدیل خواهد شد؟
سهام سرخآبی‌ها در کوتاه‌مدت سودآور نیستند
اسماعیل غلامی، معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی که در جریان روند واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس قرار دارد در گفت‌وگو با «رسالت» گفت: هردوی این باشگاه‌ها با زیان انباشته‌ای روبه‌رو هستند و بدهی‌های استقلال از پرسپولیس بیشتر است، زیرا این باشگاه به علت داشتن دو نایب‌قهرمانی پاداش‌های دلاری دریافت کرده و توانسته بخشی از زیان‌ها و بدهی‌های خود را پرداخت کند، ولی با این اوصاف همچنان دارای زیان انباشته است.
وی درباره دلایل به تأخیر افتادن عرضه سهام سرخآبی‌ها افزود: فرابورس با توجه به زیان انباشته این دو باشگاه پذیرفته سهام آن‌ها را در بازار دوم پذیرش کند، اما این روند تاکنون به تعویق افتاده است. این احتمال وجود دارد که به دلیل افت فعلی بازار بورس عرضه آن‌ها با تأخیر رخ دهد، زیرا تعدادی از عرضه‌های اولیه با عدم استقبال روبه‌رو شدند.
غلامی بابیان این‌که فرابورس برای عرضه اولیه این شرکت‌ها منتظر صورت‌های مالی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس است، گفت: سال مالی پرسپولیس ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ و سال مالی استقلال هم ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ است و فرابورس منتظر ارسال گزارش‌های مالی میان‌دوره ۶‌ماهه است. این دو باشگاه تا پایان سال فرصت دارند تا گزارش‌های حسابرسی خود را ارائه دهند،اما پیش‌بینی می‌شود صورت‌های مالی طی روزهای آینده منتشر گردد. با انتشار این گزارش‌ها انتظار می‌رود عرضه اولیه آن‌ها توسط فرابورس انجام شود. وی با اشاره به این‌که قیمت‌گذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس هم انجام‌شده است، گفت: سند تک‌برگی ورزشگاه‌ها برای این دو باشگاه صادرشده که به نام دارایی برای آن‌ها ثبت و به‌عنوان افزایش سرمایه مطرح خواهد شد.
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی بابیان این‌که بسیاری از صاحب‌نظران ورزشی مخالف عرضه سهام این دو باشگاه در فرابورس هستند، گفت: بیشتر کسانی که سهام این شرکت‌ها را خریداری کنند خیلی به دنبال سودآوری نیستند، بلکه به علت علاقه‌مندی به این باشگاه‌هاست، چون می‌دانند باشگاه‌های ما به دلیل داشتن بدهی و زیان انباشته نمی‌تواند سودی کسب کنند. سهامداران باید بدانند با خرید سهام این باشگاه‌ها در کوتاه‌مدت به سودآوری نمی‌رسند و باید نگاه بلندمدت در خرید آن‌ها داشته باشند.
غلامی درباره عرضه سهام استقلال و پرسپولیس در فرابورس گفت: عرضه‌های اولیه در بازار دوم فرابورس ۲۵ درصد است که ۱۲ درصد به مردم، ۳ درصد به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ۳ درصد به بازارگردان‌ها و ۷ درصد عرضه ظرف دو ماه توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شود. درحالی‌که وقتی بازار در شرایط خوبی نباشد و سهام عرضه‌شده مورد استقبال قرار نگیرد، در عرضه‌های بعدی ارزش بیشتری نخواهند داشت. وی بابیان این‌که قیمت برند هرکدام از این باشگاه‌ها در حدود هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، گفت: با توجه به سرمایه‌های هرکدام از باشگاه‌ها و کسر بدهی‌ها، ارزش کلی هرکدام از باشگاه‌ها در حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. اگر این میزان تقسیم بر ۷۰۰ میلیارد شود، نرخ هر سهم برای فروش ۲۰۰ تومان خواهد شد.
غلامی در پایان تعیین سهامدار عمده برای سرخآبی‌ها را روش بهتری برای عرضه دانست و افزود: بهتر بود برای عرضه سهام سرخآبی‌ها ابتدا تکلیف سهامدار عمده آن مشخص می‌شد تا معلوم می‌گردید تیم در اختیار چه کسی و مالک آن کیست. سپس بلوک ۵۰ به‌اضافه یک سهم را به فروش می‌رساندند تا در عرضه اولیه ۱۲ درصدی به مردم برای هواداران مشخص می‌شد که سهام تیم محبوبشان را خریداری می‌کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍سرگردانی مردم در فروشگاه‌ها برای خرید روغن

با وجود اینکه مسئولان همواره وعده رفع مشکلات تولید و توزیع روغن جامد و مایع را می‌دهند اما همچنان روغن جامد در بازار کمیاب است و در برخی فروشگاه‌ها به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد تعلق می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، اگرچه نسبت به اواخر شهریور ماه وضعیت عرضه روغن مایع در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بعد از آن در خرده‌فروشی‌ها بهتر شده و بازار به ثبات نسبی رسید اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که هنوز برخی استان‌ها در تامین روغن مایع مصرفی خانوار با مشکلاتی مواجه هستند. هرچند که در کنار آن کمبود عرضه روغن جامد همچنان خودنمایی می‌کند و شهروندان را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است؛ به طوری که براساس مشاهدات میدانی از برخی از محله‌های شهر تهران در بعضی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید روغن جامد با ارائه کارت ملی میسر است؛ یعنی به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد فروخته می‌شود نه بیشتر!
از اواخر شهریور امسال عرضه روغن جامد در بازار کم شد و کمتر از یک ماه بعد نیز این مشکل برای روغن مایع ایجاد شد. مشکلات ایجاد شده در حدی بود که براساس گزارش‌های رسیده از تهران و برخی شهرستان‌ها، یا به طور کل روغن در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها نبود یا با قیمت‌های بالاتر به بهانه کمیاب شدن فروخته می‌شد، یا خرید روغن منوط به خرید اقلام دیگر بود یا اینکه پس از ایستادن در صف به هر نفر تنها یک روغن فروخته می‌شد. این صف‌ها فقط مختص به روغن نیست و گویا تب آن برای اقلام دیگر هم داغ شده است و معلوم نیست چند نفر ناخواسته با ایستادن در این صف‌ها درگیر کرونا شده‌اند.
البته از همان روزها نیز مسئولان مربوطه در این باره نظراتی مطرح و علت کمبود عرضه روغن را تحریم‌های ظالمانه، مشکلات ارزی و انتقال آن و عدم تخصیص ارز برای واردات روغن خام توسط بانک مرکزی اعلام کردند. حتی به این موضوع هم ‌اشاره شد که به دلیل جو ایجاد شده در بازار برخی روغن می‌خرند و در خانه انبار می‌کنند و همین موضوع تقاضا را بالا برده است. اما چندی بعد شرکت بازرگانی دولتی از تزریق ۷۰ هزارتن روغن برای خانوار و صنف و صنعت خبر داد و دبیر انجمن صنفی روغن نباتی نیز اعلام کرد که این مقدار روغن بین کارخانه‌ها توزیع و پس از آن وارد بازار خواهد شد و آرامش به بازار بازخواهد گشت.
با این وجود به نظر می‌رسد هنوز وعده‌های داده شده درخصوص حل مشکل روغن مایع و جامد به طور کامل عملیاتی نشده و ضروری است که مسئولان مربوطه هرچه سریعتر نسبت به ایجاد ثبات در بازار مواد غذایی در روزهای پایانی سال اقدامات لازم را انجام دهند.
گفتنی است مردم که یک‌بار در تابستان برای یافتن روغن بین فروشگاه‌ها سرگردان شدند، دوباره برای تأمین این کالای اساسی دچار مشکل شده‌اند. این در حالی است که حسن روحانی دی ماه امسال در سخنانی که نوعی کنایه به دولت قبل تلقی می‌شد، تشکیل نشدن صف برای خرید کالاها را نوعی افتخار برای دولت خود دانسته بود. روحانی با تاکید بر اینکه زندگی مردم سخت شد، چون ما در یک جنگ و محاصره شدید بین‌المللی بودیم، مدعی شد: «در عین حال مردم صف نبستند و برای پیدا کردن کالای اساسی از این خیابان به آن خیابان نرفتند و هر جا می‌رفتند، کالا بود.»
نکته قابل تأمل دیگر آن است که ماجراهای اخیر یادآور خاطرات تلخ نخستین ماه‌های تشکیل دولت تدبیر و امید و شیوه توزیع تأسف‌بار سبد کالا در آن ایام است. در آن ایام گفته می‌شد توزیع سبد کالایی نوعی پیام به غربی‌ها بود که نشان می‌داد ایران به پول‌های اندک آزاد شده از سوی غرب بسیار محتاج است و انتشار تصاویر آن روزها نوعی زمینه‌سازی برای پذیرش برجام از سوی ایران بود.
موضوع سبد کالایی آنقدر افتضاح بود که شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا در اظهارنظری تاسف‎‎انگیز گفت: «در شبکه‎‎‎های تلویزیونی دیدیم دولت ایران به مردم فقیر کالا می‎داد و این وضعیت بعد از توافق هسته‎ای و کاهش تحریم‎‎‎ها بوده و نشان می‌دهد که تحریم‎‎‎ها در زندگی مردم ایران تاثیر مستقیم گذاشته‎ است. آن مبلغی که به ایران دادیم، طبق توافق باید صرف کالا‎‎های ضروری و غذا شود و دولت ایران به تعهد خود عمل کرد.»
حالا هم در آستانه ضرب‌الاجل ایران برای پایان دادن به مطالبات فراقانونی غرب در زمینه مذاکرات هسته‌ای، برخی اعتقاد دارند نشان دادن کمبود سریالی کالاهای اساسی، نوعی پیام ضعف برای کوتاه آمدن ایران از حق قانونی خود و تن دادن به خواسته‌های نامشروع غربی‌ها است.

🔻روزنامه همشهری
📍معمای فریز قیمت دلار ۴۲۰۰

بیش از ۱۰۰۰روز از زمان اعلام قیمت دلار ۴۲۰۰تومانی براساس اعلام اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در ۲۰فروردین۱۳۹۷ می‌گذرد و از فردای آن روز بانک مرکزی برخلاف نظر کارشناسی‌اش، قیمت هر دلار آمریکا را ۴۲۰۰تومان اعلام کرد. در این ۱۰۰۰روز بارها انتقاد از رانت ارزی و ناکارآمدی این سیاست مطرح شده و به‌تدریج با شدت‌گرفتن انتقادها و عمق اختلال ناشی از این سیاست ارزی در اقتصاد کشور، به‌تدریج بانک مرکزی و دولت سیاست کاهش فهرست کالاها و خدمات مشمول ارز۴۲۰۰ تومانی را اجرا کرد، لیکن همچنان اصرار زیادی وجود دارد که به‌دلیل مصلحت‌های سیاسی و نگرانی‌های معیشتی مردم، تخصیص ارز بر مبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ برای برخی کالاهای اساسی و دارو ادامه داشته باشد تا جایی که سرانجام کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هم با نظر دولت همراه شد و قرار بر این است که این وضعیت تا پایان تابستان سال آینده ادامه داشته باشد. البته دولت قول داده الزامات پایان‌دادن احتمالی به دوران حیات ارز ۴۲۰۰ را در نیمه نخست سال آینده فراهم سازد، به این امید که در نیمه دوم سال۱۴۰۰ دیگر ارز ۴۲۰۰تومانی توزیع نشود. اما نگرانی عمده این است که با روی کارآمدن دولت جدید در نیمه دوم سال بعد، دولتمردان بازهم به‌دلیل مصلحت‌‌اندیشی سیاسی و به بهانه نگرانی از به خطر افتادن معیشت مردم، به ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی رضایت دهند و همچنان بساط رانت ارزی پابرجا بماند. یک معمای اصلی در این ۱۰۰۰روز این است که چرا اجازه اصلاح نرخ رسمی دلار آمریکا داده نشد و چرا روند اصلاح نرخ دلار۴۲۰۰ که ۳۱اردیبهشت۱۳۹۷ در بانک مرکزی شروع شد، چند روز پس از وداع ولی‌الله سیف و معارفه عبدالناصر همتی در ۱۶مرداد۱۳۹۷، متوقف ماند؟
برآورد همشهری نشان می‌دهد چنانچه به بانک مرکزی اجازه داده شده بود تا به‌طور میانگین هر روز ۸۰تومان بر نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی اضافه کند، قیمت رسمی هر دلار آمریکا در روز دوم اسفندماه امسال به اندکی بیش از ۱۱هزار و ۸۵۰تومان می‌رسید و در این صورت احتمال افزایش قیمت ارز در بازار آزاد و رسیدن قیمت دلار آمریکا به رکوردهای تازه وجود نداشت، زیرا دست سیاستگذار و بازارساز برای مداخله مؤثر در بازار ارز و عمق بخشیدن به آن و همچنین شفاف‌ترشدن قیمت ارز بازتر بود.

مخالفت، استعفا و استقلال
بانک مرکزی همان زمان، یعنی در فروردین سال۹۷، مخالفت کارشناسی خود را با تثبیت و فریزکردن قیمت رسمی دلار آمریکا اعلام می‌کند، اما فشار سیاسی برای ثابت نگه‌داشتن قیمت و اصرار بر تامین تمام نیازهای خدماتی و تجاری ارز سرانجام باعث می‌شود تا بانک مرکزی به جای نقش سیاستگذار و بازارساز، در مقام مجری سیاست ارزی ظاهر شود و سرانجام ۳۱اردیبهشت۹۷ اجازه افزایش تدریجی و آرام قیمت رسمی دلار آمریکا صادر می‌شود و بانک مرکزی قیمت را در آن روز ۴۲۰۵تومان اعلام می‌کند که روند اصلاح قیمت تا ۴۴۱۲تومان در ۱۴ مرداد۹۷ ادامه می‌یابد و از آن روز تا امروز سیاست فریز قیمت رسمی دلار آمریکا اجرایی می‌شود. یکی از معماهای اصلی مقاومت‌ها و لابی‌ها برای فریزشدن نرخ رسمی دلار آمریکاست که سرانجام باعث می‌شود تا ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، درخواست استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کند که سرانجام حسن روحانی هم موافقت می‌کند.

او در روز وداعش می‌گوید: استقلال بانک مرکزی، یکی از ملاحظات مهم در نظام اقتصادی کشور است که باید هرچه زودتر تصمیم درستی در مورد آن گرفته شود. اشاره او به‌گونه‌ای نشان‌دهنده اعتراض به مداخله دولت در سیاست‌های ارزی است. بازخوانی آنچه سکاندار پیشین بانک مرکزی در ۶مرداد قبل از خروج از دفتر کارش بیان کرد، نشان می‌دهد چرا دادن استقلال به بانک مرکزی و پرهیز از مداخله ارکان سیاسی نظام، ازجمله دولت و مجلس اهمیت دارد، به‌ویژه در حوزه سیاست‌های ارزی. چه اینکه همان زمان او با اشاره به یک نکته مهم و ثبات بازار در دولت روحانی تا قبل از پاییز سال۹۶، می‌گوید: مجموعه‌ای از رویدادهای خارجی و داخلی، این روند را معکوس و بازار ارز را ملتهب کرد، هرچند بانک مرکزی می‌توانست با استفاده از تزریق ذخایر ارزی، برای مدتی این التهابات را مهار کند، اما ترجیح دادیم منافع ملی را در اولویت قرار دهیم و بهای آن را با قبول فشارها و توهین‌های ریز و درشت تحمل و از ذخایر ارزی کشور محافظت کنیم تا در ماه‌های چالشی پیشِ رو، دولت و بانک مرکزی برای مقابله با تنش‌های بیشتر، از اقتدار لازم برخوردار باشند.
او در حالی بانک مرکزی را ترک می‌کند که می‌گوید شاید در مجالی دیگر در این‌باره بیشتر سخن بگویم و تیرماه امسال در یک گفت‌وگوی مفصل فاش می‌کند که ۱۵فروردین، یعنی یک هفته قبل از اعلام نرخ ارز۴۲۰۰ استعفا کرده و همان زمان هم بانک مرکزی مخالفت خود را با فریزشدن قیمت ارز اعلام می‌کند.

استقلال سیاستگذار یا مجازات مجری
بانک مرکزی پس از روی کارآمدن عبدالناصر همتی هم بارها مخالفت کارشناسی خود را با تثبیت و فریز نرخ رسمی ارز و تخصیص آن بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومانی اعلام کرده و سیاست ارزپاشی به بازار برای کنترل تصنعی قیمت ارز را متوقف ساخته، زیرا به باور کارشناسان، ازجمله صاحب‌نظران پولی و بانکی، سیاست ارزپاشی محکوم به شکست است. اکنون که بیش از ۱۰۰۰روز از اعلام دلار ۴۲۰۰تومانی می‌گذرد، فرصتی فراهم شده تا دست‌کم به دوران فریز قیمت رسمی دلار آمریکا پایان داده و بساط ارز رانتی برچیده شود.

اشتباه سیاستگذاران و تصمیم‌سازان در سطوح حاکمیتی اینجاست که به جای پذیرش اشتباه امیدوارند با تشدید نظارت‌ها بر روند مصارف ارزی با نرخ دولتی و حتی محاکمه و مجازات مدیران وقت بانک مرکزی، سیاست‌های ارزی کشور اصلاح شود. تجربه برخورد قضایی با سیاستگذاران، مدیران و مجریان سیاست ارز۴۲۰۰ تومانی هرچند ممکن است بر مبنای انگیزه‌های سیاسی باشد و باعث نشود تا از گذشته درس درست گرفته شود و بیم آن می‌رود که تزلزل در مدیریت سیاست ارزی حاکم شود.

اصلاح سیاست‌ها به جای برخورد سلبی
نه فقط تجربه زیستن اقتصاد ایران در عصر دلار۴۲۰۰تومانی بلکه نوسان قیمت ارز و سیاست ارزپاشی از سال۱۳۸۲ تاکنون پیش روی تصمیم‌سازان برای اصلاحات واقعی ارزی قرار داشته است. براساس آمارهای رسمی در سال‌های ۸۲ تا ۸۶ و دوران ریاست ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی ۵۷میلیارد دلار برای کنترل بازار ارز تزریق شده و در دوران یکساله طهماسب مظاهری در سال‌های ۸۶ تا ۸۷ هم ۳۰میلیارد دلار دیگر هزینه شده تا جلوی اصلاح واقعی قیمت ارز گرفته شود. بیشترین ارزپاشی در دوران ریاست محمود بهمنی در دولت محمود احمدی‌نژاد در فاصله سال‌های ۸۷ تا ۹۲، به میزان ۱۶۰میلیارد دلار صورت گرفته و در ۵سال ریاست ولی‌الله سیف هم ۳۵میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده است. مقایسه عملکرد ارزی در دوران ریاست بهمنی و سیف هم نشان می‌دهد قیمت دلار آمریکا در دوران بهمنی با تزریق ۱۶۰میلیارد دلاری ۳برابر شده و در دوران ریاست سیف هم با تزریق ۳۵میلیارد دلار در ۵سال که بخشی از آن در دوران ارز ۴۲۰۰تومانی بوده، قیمت دلار آمریکا ۲.۴ برابر شده است.
حاکم‌شدن جو سیاسی برای برخورد با تزریق ارز در دوران ۵سال نخست دولت حسن روحانی جهت کنترل قیمت ارز در حالی صورت می‌گیرد که مدافعان سیاست برخورد سلبی و قضایی در برابر تزریق ۱۶۰میلیارد دلاری ۵سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد سکوت می‌کنند و این برخورد دوگانه به مخدوش‌شدن اراده مجریان سیاست‌های ارزی دامن می‌زند.
نکته مهم اینکه براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، در دوران ریاست ابراهیم شیبانی، سالانه اندکی بیش از ۱۴میلیارد دلار، در دوران یکساله طهماسب مظاهری ۳۰میلیارد دلار، در دوران محمود بهمنی سالانه ۳۲میلیارد دلار و در دوران ولی‌الله سیف هم سالانه تنها ۷میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی براساس اراده حاکمیت سیاسی جهت کنترل نرخ ارز در بازار آزاد استفاده شده است و سیاست یک بام و دو هوا در برخورد با نحوه و میزان ارزپاشی در ۵سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد و ۵سال ابتدایی دولت حسن روحانی یک معمای بزرگ به‌حساب می‌آید که نشان می‌دهد سیاست درس‌گرفتن از گذشته و اصلاح سیاست‌های ارزی جای خود را به انگیزه‌های غیراقتصادی و عمدتاً سیاسی داده است.

استقلال بانک مرکزی ضامن ثبات ارزی
به گزارش همشهری، هرچند در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی به‌واسطه خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها و آغاز یک جنگ اقتصادی، نرخ ارز نوسان شدید را تجربه کرد، اما تجربه شیرین و پرهزینه‌ای که مردم پرداخت کردند، پایان‌یافتن دوران ارزپاشی و هزینه‌کردن از ذخایر ارزی بانک مرکزی بود و سکاندار فعلی بانک مرکزی با تکیه بر تجربه شکست‌خورده ارزپاشی، سیاست ارزی متفاوتی را در پیش گرفته، به‌گونه‌ای که قیمت ارز همسو با نرخ تورم تعدیل شده و به جای خالی شدن حساب ارزی بانک مرکزی، یک میلیارد دلار ارز از بازار جذب شده است. اکنون وقت آن است که تصمیم‌گیری ارزی در سطح سران نظام، دور از هیاهوی سیاسی و با تکیه بر استقلال بیشتر بانک مرکزی صورت گیرد و از تجربه بیشترین ارزپاشی در دوران پنج‌ساله محمود بهمنی و کمترین در دوران پنج‌ساله سیف و دستاورد ارزی سال‌های ریاست همتی، استفاده و پایان دوران ارزپاشی و حیات دلار۴۲۰۰ رسماً اعلام شود زیرا فریز قیمت ارز، هم رانت و فساد می‌آفریند و هم اختلال در اقتصاد را تشدید می‌کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍فشار گرانی بر طبقات کم‌درآمد

رکورد بیشترین میزان تورم در طول سال ۹۹ در حالی در بهمن‌ماه به ثبت رسید که بخش بزرگی از تورم به دهک‌های کم‌درآمد فشار آورده؛ چراکه عمده تورم به وجود آمده به دلیل افزایش قیمت‌ها در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است.
با اینکه در تعریف عمومی، تورم «شتاب افزایش قیمت‌ها» نامیده می‌شود و نه خود «افزایش قیمت»، اما نوسان رو به بالای قیمت در سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها طی بهمن‌ماه سال جاری و در واقع یک ماه مانده به پایان سال کرونازده ۱۳۹۹، نگرانی‌هایی را برای انتقال این شرایط به سال آینده ایجاد کرده است. اما چرا این شرایط نگران‌کننده است؟
تورم بخش خوراکی‌ها در بهمن ماه نسبت به دی‌ماه بیش از ۵ درصد رشد داشته است. در حالی که تورم سبد غیرخوراکی‌ها در طول یک ماه، ۱.۱ درصد افزایش پیدا کرده است. در واقع اتفاق بزرگ همین یک ماهه، «کاهش قدرت خرید» مواد غذایی بوده است. در این یک ماه، «حقوق یا مزایا» افزایشی نداشته، «یارانه نقدی» پرداختی دولت مثل همیشه بوده و سیاست جبرانی مانند «یارانه معیشتی» یا حتی «کوپن» نیز در کار نبوده است. بنابراین با یک «درآمد ثابت» چه راهکاری می‌تواند جبران هزینه‌ها را بکند؟
«خوردن و آشامیدن» اولین اولویت برای زنده ماندن و کار و فعالیت است. دهک‌های کم‌درآمد عموما در مقابل چنین شرایطی دو راه بیشتر ندارند: راه اول، کاهش هزینه‌ها در بخش‌های دیگر مثل تفریح، مسکن، حمل و نقل، ارتباطات و حتی پس‌انداز و هزینه‌کرد پول در بخش خوراکی است. راه دوم، کاهش خرید کالای خوراکی و روی آوردن به منابع خوراکی است که ارزش غذایی کمتر یا کیفیت پایین‌تری دارند. به‌طور مثال، قیمت روغن تراریخته، از قیمت روغن ارگانیک ارزان‌تر و زیان‌های آن برای سلامتی به مراتب بیشتر است، اما فرد کم‌درآمد برای جبران هزینه‌ها، انتخاب دیگری ندارد.
اجزای تورم
یک نگاه کلی به اجزای تورم در بهمن‌ماه می‌توان تصویر روشن‌تری از آن چیزی را به دست بدهد که در حوزه رابطه مالی مردم و کالاها رخ داده است.
در بهمن ماه، ‌فقط شاخص قیمت‌ها در سبد کالای مسکن، آب و برق و گاز نسبت به دی ماه تفاوتی نداشته؛ اما به ترتیب، سبد خوراکی‌ها، تفریح و فرهنگ، هتل و مراکز اقامتی، ‌لوازم خانگی و بهداشت و درمان، ‌بالاترین رشدها را به خود اختصاص داده‌اند. در میان این سبدهای کالایی، سبد خوراکی‌ها در بهمن ماه نسبت به دی ماه رکورد زده و ۵.۳ درصد رشد کرده است. البته در مقیاس سالانه، یعنی نسبت به بهمن‌ماه سال گذشته سبد خوراکی‌ها نزدیک به ۶۷ درصد رشد داشته است! جزییات شاخص قیمت‌ها در سبد خوراکی‌ها نیز تصویر عجیبی را ارائه می‌کند. به‌طور مثال، فقط در طول یک ماه، شاخص قیمت گروه «شکر، عسل، ‌مربا، شیرینی و شکلات» بیش از ۱۰ درصد رشد کرده است! یا شاخص قیمت «سبزیجات» در همین بهمن ماه سال جاری، نسبت به دی ماه ۱۰.۴ درصد رشد داشته است. در مقیاس سالانه، وضعیت به مراتب بدتر است. مثلا شاخص قیمت در گروه کالایی «روغن‌ها و چربی‌ها» ۹۵ درصد نسبت به بهمن ۹۸ رشد کرده است. شاخص قیمت میوه و خشکبار هم نزدیک به ۸۷ در یک‌سال بالا رفته یا گروه کالایی «شیر، تخم‌مرغ و پنیر» نزدیک به ۸۰ درصد نسبت به بهمن ماه سال گذشته رشد داشته است!
خوراکی‌ها در روستاها گران‌تر از شهرها
تمام این آمارها متعلق به بخش «شهرنشین» جامعه ایرانی است. در روستاها وضعیت با شدت بیشتری به همین منوال است. اگر خانوارهای روستایی در بهمن ماه سال جاری، تورم منفی «ماهانه» در بخش‌هایی چون مسکن، سوخت، ارتباطات یا دخانیات را داشته‌اند در عوض «سفره» آنها نیز کوچک‌تر شده است. تورم ماهانه در بخش خوراکی‌ها در خانوارهای روستایی تقریبا هم اندازه خانوارهای شهری و به میزان ۵.۵ درصد بوده است. اما تورم سالانه بالاتر از خانوارهای شهری حدود ۶۹ درصد شده است! اینکه چرا «روستاها» به عنوان تامین‌کننده «خوراکی‌ها» با تورم بیشتری دست و پنجه نرم کرده‌اند را باید بخش کارشناسی و اقتصاددانان ایران پاسخ دهند. اما حدس اولیه این است که خانوارهای روستایی برای تامین مواد غذایی مجبور به استفاده از کالاهای تولیدی در شهرها شده و به دلیل واسطه‌گری و دست به دست چرخیدن بیشتر این کالا تا رسیدن به مصرف‌کننده، بهای بیشتری برای کالای مورد نیاز خود پرداخته‌اند. به‌طور مثال در گروه کالایی «روغن‌ها و چربی‌ها» تورم سالانه برای خانوارهای شهری ۱۱۳ درصد در میوه و خشکبار بیش از ۹۶ درصد و در شکر، مربا، عسل و شیرینی و شکلات ۸۰ درصد است؛ حال آنکه در بخش خانوارهای شهری این عدد پایین‌تر بوده است.
نگاهی به تورم نقطه به نقطه
تورم «نقطه به نقطه»، تعریفی است که به معنای «مقایسه تورم در هر مقطع با موقعیت مشابه خود در سال قبل» است. تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در بهمن ماه سال جاری برای خانوارهای شهری به ۶۶.۸ درصد رسیده است. این عدد برای خانوارهای روستایی ۶۸.۶ درصد است. این اعداد بدین معناست که فشار به سفره خانوارهای شهری و روستایی در بهمن ماه سال جاری نسبت به سال قبل بیشتر شده و قدرت خریدشان نیز به همین میزان کاهش پیدا کرده است.

ثروتمندان زیان کمتری می‌بینند
فشار افزایش قیمت‌ها و تمرکز آن در گروه کالایی خوراکی‌ها موجب می‌شود که دهک‌های کم درآمد در مقایسه با دهک‌های پردرآمد آسیب بالاتری ببینند. در واقع آن‌گونه که اقتصاددانان می‌گویند، تورم بالا، «پولی است که از جیب فقرا پرداخت می‌شود.» آن‌گونه که آمار تورم بهمن ماه نشان می‌دهد، افزایش تورم در هر دهک درآمدی از دهک قبلی خود بالاتر و از دهک بعدی خود کمتر بوده است؛ به عبارت دیگر، دهک دهم، یعنی دهک «برخوردار جامعه» ۱.۹ درصد از تورم ماهانه را تجربه کرده‌اند. در حالی که دهک اول و دوم ۳ درصد تورم ماهانه را داشته‌اند. در واقع، با افزایش قیمت‌ها در بخش خوراکی‌ها و «توقف رشد قیمت‌ها و تورم» در بخش «غیرخوراکی‌ها و کالاهای بادوام» این دهک‌های کم‌درآمد بوده‌اند که آسیب دیده‌اند. کم درآمدهایی که حالا نوسان قیمت دلار در دی ماه و رسیدن آن به بیش از ۳۰ هزار تومان را به عینه در زندگی و سر سفره‌های خود می‌بینند.

🔻روزنامه شرق
📍بورس به کجا می‌رود؟

ایران در سال ۹۹ روزگار متفاوتی را پشت سر گذاشت و روند حوادث به گونه‌ای غیرقابل‌پیش‌بینی پیش رفت. ویروس کرونا که البته تمام دنیا را تحت تأثیر قرار داد، زندگی ایرانیان را هم با دشواری‌های فراوان روبه‌رو کرد، اما هجوم مردم به سمت بورس و راه‌یافتن اصطلاحات بازار سرمایه به زندگی روزمره مردم یکی از پدیده‌های سال ۹۹ در جامعه ایران بوده‌ است. در همین سال روستایی محروم در یکی از دورافتاده‌ترین مناطق استان کهگیلویه‌وبویراحمد پا به رسانه‌ها گذاشت و «مال‌استریت» به شهرت رسید؛ «مال‌ملا» با جمعیتی حدود ۵۰۰ نفر ابتدا با گزارشی از صداوسیما که نشان از رضایت کم‌نظیر ساکنان این روستا از بورس داشت، به آوازه رسید؛ اما این شادمانی ادامه پیدا نکرد و در آخرین روزهای بهمن گزارشی از همین روستا بار دیگر خبرساز شد.

ساکنان «مال‌استریت» این‌بار از نابودی سرمایه و داشته‌های خود سخن گفتند و حالا همین روستا نمادی از وضعیت بازار سرمایه‌ در ایران است. روزگاری شرایط بر وفق مراد مردم پیش می‌رفت و هر روز سرمایه آنها در بازاری غیرعادی رشد پیدا می‌کرد و به همین شدت هم افراد تازه پا به بازار بورس می‌گذاشتند، اما از ماه‌ها پیش ورق برگشت و نه‌تنها سودهای حاصل‌شده که حتی سرمایه مردم هم از بین رفته است. پیش‌تر رئیس سازمان بورس کشور گفته بود که پیش از آزادسازی سهام عدالت، نزدیک به ۱۳ میلیون ایرانی کد معاملاتی بورس داشتند که پس از آزادسازی سهام عدالت این جمعیت به عدد ۴۶ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسید و حتی بعدتر از مرز ۶۰ میلیون کد بورسی هم فراتر رفت. داده‌های رسمی می‌گوید نتیجه آن صف‌های طولانی در مقابل دفاتر عضویت در بورس و سامانه سجام آن‌هم در دوران همه‌گیری ویروس کرونا، عضویت حدود ۸۰ درصد مردم ایران در بازار سرمایه یا دست‌کم دارابودن کد بورسی است.

در همین حدود یک سال هم البته تمام متغیرهای سنجش بازار سرمایه رشدی غیرعادی داشتند؛ شاخص کل بورس با رشدی چند ده‌برابری حتی به بالاتر از دو میلیون هم رسید و ارزش بازار بورس هم نسبت به سال ۱۳۸۸، به رشدی بیش از صد برابر رسید. روند صعودی البته از جایی نزولی شد و شاخص با کاهشی کم‌سابقه ضرر هنگفتی روی دست مردم و به‌خصوص کاربران کم‌تجربه و غیرحرفه‌ای بر جای گذاشت.

در چند ماه گذشته البته بارها قواعد این بازار با نیت کمک مردم و سرمایه‌گذاران تغییر یافت، ولی نتیجه چندان با هدف تغییرات پیش نرفت و بازار به روند کاهشی خود ادامه داد. از هفته پیش هم دامنه نوسان، تغییری اساسی پیدا کرد و همین تغییر افرادی را به ورود دوباره ترغیب کرد ولی نتیجه آن یک روز مثبت و در ادامه بازگشت روند نزولی بوده‌ است. در یک ماه باقی‌مانده تا پایان سال پرافت‌وخیز جامعه ایران، بازار سرمایه به کجا خواهید رسید و مجلس چه برنامه‌ای برای نظارت بر این بازار دارد؟ یک کارشناس بازار سرمایه و نایب‌رئیس کیسیون اقتصادی مجلس دراین‌باره و در گفت‌و‌گو با «شرق» توضیحاتی را ارائه می‌دهد.
‌‌‌ تصمیمات مسئولان نتیجه عکس می‌دهد
«فرزین آقابزرگی» کارشناس بازار سرمایه، معتقد است که در حدود یک ماه باقی‌مانده تا پایان سال، امید چندانی به تغییر روند نزولی بازار بورس نیست و اگرچه نیت تغییرات را مثبت می‌داند، اما می‌گوید که نتیجه هر تغییری تأثیر منفی بر این بازار است. او دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «با توجه به روندی که در سال ۹۹ داشتیم، شاهد یک هجوم به سمت بازار سرمایه بودیم. این روند متشکل از چند عامل اثرگذار مانند تغییر نرخ ارز، تمرکز بیش از اندازه بر بازار سرمایه و... است که عمدتا به دلیل پیشگیری از سرایت این نقدینگی به سایر بازارها و جلوگیری از تعطیلی بازارهای دیگری به منظور تمرکز نقدینگی بر بازار سرمایه صورت گرفت؛ یعنی دلیل توجه به بازار سرمایه یکی پیشگیری از نفوذ این نقدینگی به سایر بازارها و دیگری هم با نگاهی به کسری بودجه دولت بود. همه این موارد باعث شد که یکی از نازل‌ترین بازارهای سرمایه‌ای را داشته باشیم که همین کاهش ضرورت چاره‌اندیشی را در مسئولان ایجاد کرد که متأسفانه تصمیمات آنها مفید و تأثیرگذار نبود». اما با این تغییرات می‌توان به آینده این بازار دست‌کم در کوتاه‌مدت امیدوار بود؟ آقابزرگی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «مشکل فعلی ما در بازار سرمایه تقاضا است که پایین است، ولی تمرکز مسئولان بر عرضه است که در نهایت نتیجه به اینجا رسید و در حال حاضر امیدی به طراوت و شادابی که در شش ماه اول سال دیده می‌شد، نیست و انتظار هم نمی‌رود در این حدود یک ماه تغییری ایجاد شود».

این‌طور که آقابزرگی می‌گوید امید چندانی به نتیجه این بازار و تغییر روند در یک ماه باقی‌مانده از سال هم وجود ندارد: «به سطحی رسیدیم که قدرت نوسان‌گیری کاهش یافته و همچنین تجربه تکنیکال و فرازونشیب حکم می‌کند که در آینده پیش‌رو افزایش قابل توجهی نسبت به همین شاخص فعلی هم نخواهیم داشت. هرچند با کسری ۳۲۰ هزار میلیاردتومانی بودجه در سال پیش‌رو همچنان بازار بورس می‌تواند به دولت کمک کند، ولی درمجموع از این ماه باقی‌مانده انتظار رشد نداریم و حتی شاید برایند هم منفی باشد». این روند منفی بازار سرمایه در حالی است که مسئولان ارشد کشور بارها از تصمیمات حمایتی خود از این بازار سخن گفته‌اند و مدام هم برخی قواعد این بازار تغییر می‌کند.

مسئولان واقعا نمی‌خواهند روند بازار بهتر شود یا اینکه چنین نیتی دارند، ولی تصمیمات آنها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؟ آقابزرگی در پاسخ به این پرسش پرتکرار این‌روزها هم می‌گوید: «به نظر که نیت کمک به بازار است اما نتیجه برعکس است. بهبود آینده بازار سرمایه در بلندمدت هم خواسته مسئولان و هم فعالان اقتصاد است و انتظار همه حمایت از این بازار است، اما به دلیل کسری بودجه و جلوگیری از سرایت نقدینگی به سایر بازارها، بورس ابزار قرار گرفت و نتیجه مفید نبود. مسئولان می‌خواهند قمیت‌ها افزایش پیدا کند، اما تقاضایی وجود ندارد و همین نبود تقاضا باعث روند منفی بازار سرمایه شده‌ است. پس مسئولان می‌خواهند روند بازار مثبت باشد، اما چون شرایط پذیرای این وضعیت نیست روند برعکس خواسته مسئولان پیش می‌رود».

او در توضیح این موضوع ادامه می‌دهد: «در بازاری که متزلزل و با ریسک همراه است هرگونه تصمیم حتی تصمیماتی که باطنا می‌تواند تأثیر مثبت بگذارد، بازتاب منفی دارد چون هیجان ایجاد می‌کند. هم تصمیمات آزمون و خطایی و هم تصمیمات در وزارتخانه‌ها معمولا در شرایط ناپایدار بازار تأثیر مثبتی ایجاد نمی‌کند و شرایط حکم می‌کند که نتیجه هر تصمیمی منفی باشد. در طول تاریخ بازار سرمایه ما، هیچ‌گاه چنین اراده‌ای برای حمایت از بازار سرمایه از سوی مسئولان نداشتیم ولی نتیجه این حمایت بی‌سابقه هم بهبود بازار سرمایه نیست؛ زیرا خود این تصمیمات هیجان ایجاد می‌کند و در این شرایط هیجان بدترین تأثیر را بر بازار دارد».

اما در همین یک سال و نیم گذشته چندین میلیون ایرانی با هدف حفظ سرمایه خود یا افزایش آن، رو به بازار سرمایه آوردند و در این هجوم، تشویق‌های مسئولان هم تأثیر فراوانی داشت. نتیجه این حضور اما ضرر هنگفت برای بسیاری از مردم بوده ‌است. این بخش از کاربران بورس در این شرایط باید چه کاری انجام دهند و پیشنهاد یک کارشناس بازار سرمایه به آنها چیست؟ آقابزرگی دراین‌باره هم توصیه‌هایی را مطرح می‌کند: «بهترین توصیه به افراد غیرحرفه‌ای و بدون تجربه و کسانی که ناخواسته به این بازار وارد شدند، حتی در حال حاضر و با وجود تجربه تلخ و زیانی که داشتند، مراجعه به کارشناسان، سبدگردان‌های معتبر و صندوق‌هاست.

چون افراد حرفه‌ای در هر شرایطی می‌توانند کار خود را پیش ببرند اما درباره افراد تازه‌کار این شرایط فراهم نیست. من دوباره همان موردی را که از ابتدای سال همه کارشناسان تأکید کردند، یادآوری می‌کنم: مشورت از مراجع ذی‌صلاح. الان بالغ بر پنج هزار سایت سینگال‌دهی بدون مجوز وجود دارد، اما منابع قانونی و مجاری ذی‌صلاح هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ معروفیت و تأثیرگذاری بسیار کمتر هستند. بهتر است مردم به سمت مراجع معتبر و قانونی بروند تا کانال‌های بی‌حساب‌و‌کتاب».
‌‌‌ روزی نیست که در کمیسیون اقتصادی حرف بورس نباشد
مجلس یازدهم از همان روزهای ابتدایی فعالیت خود به بازار سرمایه توجه جدی نشان داد و حتی چندین‌بار وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس را برای توضیح جدی فراخواند. نتیجه اما چندان متفاوت نبود و همچنان مردم کم‌تجربه در این بازار با کاهش سرمایه خود روبه‌رو هستند. «کاظم موسوی» نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دراین‌باره توضیحاتی را ارائه می‌دهد و از لزوم بهبود جدی این بازار به «شرق» می‌گوید.

او می‌گوید: «بازار سرمایه و بورس مثل موج دریا متلاطم است و آن فرهیختگی و دانش ورود به بورس را باید از طریق صداوسیما و فضای مجازی در اختیار مردم قرار می‌دادند که این کار را نکردند. دولت و شخص رئیس‌جمهوری زیرساخت‌های سازمان بورس را تأیید کرده و مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری کرده است؛ این تشویق یعنی تأیید دولت. چون بالاخره این سازمان مال دولت است هرچند درحقیقت متعلق به مردم است. در نتیجه باید دولت پاسخ‌گو باشد و مردم را اقناع کند و نظر بنده این است که توپ را در زمین مجلس نیندازند.

ما همیشه گفتیم که باید تصمیمات به گونه‌ای باشد که اموال مردم به یغما نرود». نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که هر روز در این کمیسیون بحث بورس مطرح است و خطاب به دولت می‌گوید: «پیشنهاد من است که دولت و جناب آقای دکتر روحانی پاسخ‌گو باشند. به مردم هم توضیح دادم که سعی نکنند به صورت شتاب‌زده بیرون بروند و به نظرم فضا بهتر خواهد شد و اینکه شتاب‌زده مابقی سرمایه را جای دیگر ببرند به صلاح نیست. امیدواریم یک روزی اینجا منتفع شوند چون مجلس نظارت بیشتری روی این موضوع دارد و امیدوارم این درد و آلام مردم مرهم شود. حتی به لحاظ شرعی این رفتار دولت با مردم نابخشودنی است زیرا حق و حقوق مردم از دست رفته است». اما کمیسیون اقتصادی مجلس چه برنامه و طرحی برای نظارت بر بازار سرمایه ‌دارد؟ موسوی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «من روزی را ندیدم که در کمیسیون ما از بورس صحبت نشود زیرا درد و آلام عمومی مردم است.

نمایندگان به حوزه خود می‌روند و آنجا مردم مشکلاتشان را مطرح می‌کنند و این به فضای کمیسیون می‌رسد. یکی از طرح‌های ما در کمیسیون بر این بوده که یک نفر در جلسه هیئت دولت به‌عنوان نماینده ناظر مجلس در شورای عالی دولت عضو باشد و در جلسات هیئت دولت باشد که این نظارتی از طرف مردم بر بورس باشد. یعنی ما به‌عنوان مجلس آنجا حق نظارت داشته باشیم و این اتفاق افتاده است». او می‌گوید که کمیسیون اقتصادی مجلس برنامه جدی برای نظارت بر بورس دارد و معتقد است که روند تغییرات باید به گونه‌ای باشد که سرمایه ازبین‌رفته مردم بازگردد؛ این تلاش‌ها و تغییرات در قوانین بورس البته مورد تأیید بسیاری از کارشناسان این حوزه نیست. بعضی از کارشناسان می‌گویند بازار باید روند عادی خود را طی کند و هرگونه تغییر از بالا نتیجه‌ای متفاوت از هدف تغییر خواهد داشت.