🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍فشار تورمی بر دهک‏‌های کم‏‌درآمد

بررسی آمارهای دومین ماه فصل زمستان حاوی چهار نکته مهم است؛ نخست اینکه برخلاف روند دی ماه، تورم دهک اول در بهمن‌ماه بیشتر از تورم دهک دهم است و همچنین بیشترین تورم دهکی در این ماه با ثبت میزان ۳ درصدی متعلق به دهک اول و دوم است. این موضوع به آن معنا است که پایین‌ترین دهک اقتصادی در ماه‌ گذشته بالا‌ترین سطح تورم ماهانه را تجربه کرده است.
تحلیلگران اقتصادی علت افزایش تورم ماهانه برای دهک اول را ناشی از تورم بالای کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌ در ماه مذکور می‌دانند، به آن جهت که در میان دهک‌ها، دهک اول در سبد هزینه‌ای خانوارها از بالاترین سهم برای مصارف خوراکی برخوردار است. دوم اینکه شکاف دهکی تورم ماهانه دهک‌ها در بهمن‌ماه برخلاف روند کاهشی دو ماه گذشته رشد داشته به نحوی که برای این شکاف رقم ۱/ ۱ درصد گزارش شده است.نکته سوم آنکه شکاف دهکی تورم نقطه‌به‌نقطه دهک‌ها در ماه مذکور با ثبت رقم ۹/ ۲ درصدی به پایین‌ترین میزان خود در سال جاری رسیده است. نکته آخر اینکه تورم ماهانه و نقطه‌ای بهمن‌ماه در خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است.

عامل تورم بالای دهک‌های کم‌درآمد
مرکز آمار در گزارشی شاخص قیمت مصرف‌کننده دومین ماه فصل زمستان را منتشر کرد. بررسی آمارهای تورم ماهانه دهک‌های هزینه‌ای حاکی از آن است که برای دهک اول افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در بهمن‌ماه نسبت به دی‌ماه (تورم ماهانه بهمن‌ماه) به میزان ۳ درصد ثبت شده ‌است. تورم ۳ درصدی برای دهک اول در حالی است که خانوارها در سایر دهک‌ها با تورم ماهانه کمتر از آن رو‌به‌رو بوده‌اند. به‌عبارت دیگر پایین‌ترین دهک اقتصادی در ماه‌ گذشته بالا‌ترین سطح تورم ماهانه را تجربه کرده است. علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد در سه ماه منتهی به بهمن‌ماه به جز در ماه دی که تورم دهک اول از تورم دهک دهم با اختلاف ۶/ ۰ درصدی پایین‌تر بود در دو ماه دیگر روند به‌طور عکس بود به نحوی که در ماه‌های آبان و آذر تورم دهک اول یا با اختلاف زیاد بالاترین تورم ماهانه بوده (تورم ۵/ ۸ درصدی در آبان‌ماه) یا با اختلاف یک‌دهم واحدی با بالاترین تورم ماهانه ثبت‌شده قرار داشته است (تورم ۱/ ۳ درصدی در آذر‌ماه). بنابر آمارهای رسمی در دومین ماه فصل زمستان تورم ماهانه دهک اول بیشتر از دهک دهم ثبت شده است. مقایسه وضعیت تورم دهک‌های اول و دهم نشان می‌دهد در دی‌ماه تورم ماهانه دهک اول ۶/ ۰ درصد پایین‌تر از تورم ماهانه دهک دهم بود؛ درحالی‌که در آذر‌ماه تورم ماهانه دهک اول ۳/ ۳‌واحد درصد بالاتر از تورم ماهانه دهک دهم و در آبان‌ماه نیز تورم دهک اول ۲/ ۶ درصد بالاتر از تورم دهک دهم برآورد شده بود. کارشناسان اقتصادی علت افزایش تورم ماهانه برای دهک اول را ناشی از افزایش تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌ می‌دانند، چرا‌که در میان دهک‌ها، دهک اول در سبد هزینه‌ای خانوارها بالاترین سهم را برای مصارف خوراکی دارد. تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بهمن‌ماه رقم بالایی را به خود اختصاص داد به نحوی که تورم گروه مذکور در ماه گذشته معادل ۳/ ۵ درصد ثبت شده بود. در دومین ‌ماه فصل زمستان تورم ماهانه دهک اول ۳ درصد و تورم دهک دهم معادل ۹/ ۱ درصد ثبت شده است. این آمارها همچنین نشان می‌دهد که فاصله تورم ماهانه دهک‌ها در ماه مذکور به نسبت ماه گذشته افزایش داشته است و بالاترین تورم ماهانه ثبت شده در این ماه با رقم ۳‌درصد مربوط به دهک‌های اول و دوم بوده است.

پایین‌ترین میزان شکاف تورم نقطه‌ای
تحلیل آمارهای رسمی از شکاف تورمی نشان می‌دهد شکاف تورم ماهانه در بهمن‌ماه رشد داشته ولی در تورم نقطه‌به‌نقطه با کاهشی ملموس همراه بوده است. بررسی روند شکاف دهکی تورم نقطه‌به‌نقطه دهک‌ها در سال جاری نشان می‌دهد این روند از ابتدای سال روند صعودی به خود گرفت، با این حال ماه آبان نقطه شکست این وضعیت صعودی بود و از آبان تا بهمن این شکاف فاز نزولی به خود گرفته است به نحوی که کمترین شکاف مذکور در سال جاری در بهمن‌ماه به میزان ۹/ ۲ درصد گزارش شده است. ‌تا‌کنون بالاترین شکاف تورمی نقطه‌ای ثبت شده در سال‌جاری مربوط به مهر‌ماه بوده است. در مهر‌ماه شکاف تورمی میان دهک‌ها به ۲۰واحد درصد رسیده بود. نکته قابل ذکر اینکه تورم ماهانه، تغییر قیمت را نسبت به ماه قبل درنظر می‌گیرد اما تورم نقطه‌ای، تغییرات قیمت را نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌سنجد. تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور در ماه گذشته به میزان ۲/ ۴۸ درصد گزارش شده است. این رقم برای دهک‌های درآمدی متفاوت بوده، به‌طوری که تورم نقطه‌به‌نقطه در ‌ماه مذکور برای دهک اول ۵/ ۴۹‌ درصد و برای دهک دهم ۵/ ۵۲ ‌درصد ثبت شده‌است. به‌طور معمول در اقتصاد ایران تورم نقطه‌به‌نقطه دهک اول پایین‌تر از تورم دهک دهم است. این موضوع را می‌توان با توجه به سبدمصرفی خانوارها در دهک‌ها توضیح داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تقریبا نیمی از سبد مصرفی خانوار‌ها در دهک اول به کالاهای خوراکی اختصاص دارد.‌ در دهک‌های پایین اقتصادی به‌خصوص دهک اول، کالاهای غیر‌خوراکی سهم کمتری در سبد هزینه‌ای خانوار دارند.

روند تورم خانوارهای شهری
در بخش دیگر گزارش مرکز آمار، شاخص کل قیمت خانوارهای شهری و روستایی ارائه شده است. بررسی‌های رسمی از روند این شاخص در خانوارهای شهری نشان می‌دهد در سال جاری تورم ماهانه این شاخص روند صعودی داشت سپس در دو ماه پایانی تابستان روند نزولی به خود گرفت در ادامه در مهر ماه با ثبت رقم ۱/ ۷ درصد به بالاترین سطح خود در ۴ سال اخیر رسید. پس از آن روند این شاخص نزولی شد و در دو ماه آذر و دی به سطح ۹/ ۱ درصد رسید. نقطه شکست دوم این روند در ماه بهمن رخ داد و سبب شد فاز نزولی به صعودی تغییر شکل دهد. در بهمن‌ماه تورم ماهانه خانوارهای شهری به سطح ۴/ ۲ درصد رسید. همچنین بررسی روند تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری حاکی از آن است که این روند از اول سال روند صعودی به خود گرفت به نحوی که در دو مقطع ماه اول تابستان و ماه ابتدای پاییز سرعت رشد بالاتری به خود گرفت. در ادامه از سرعت رشد آن کاسته شد به نحوی که در ماه آذر کاهشی شد. در ادامه در دو ماه دی و بهمن این روند شکل صعودی به خود گرفته است به نحوی که در بهمن‌ماه این شاخص به سطح ۲/ ۴۷ درصد رسید.

روند تورم خانوارهای روستایی
بررسی‌ آمارهای رسمی از روند شاخص در خانوارهای روستایی حاکی از آن است که تورم مذکور روند پرافت و خیزی داشته است؛ به‌طوری‌که از فروردین تا خرداد روند نزولی داشت سپس در تیر به سطح ۹/ ۵ درصد رسید. در ادامه این روند در دو ماه پایانی تابستان روند کاهشی به خود گرفت اما این کاهش مدت زمان زیادی پایدار نبود و در مهر و آبان باز هم روند افزایشی به خود گرفت. شاخص تورم خانوارهای روستایی در مهر و آبان سال‌جاری به ترتیب معادل ۹/ ۶ و ۶/ ۷ درصد گزارش شده است که از مهر ماه سال ۹۷ رکورد بی‌سابقه‌ای محسوب می‌شود. در نهایت تورم ماهانه خانوارهای روستایی در آذر و دی با روند نزولی همراه شد ولی این روند در بهمن‌ماه تغییر جهت داد و افزایشی شد. تورم ماهانه خانوارهای روستایی در بهمن‌ماه معادل ۳/ ۳ درصد برآورد شده است که نسبت به تورم ۴/ ۲ درصد خانوارهای شهری تورم بالاتری محسوب می‌شود و نشان می‌دهد خانوارهای روستایی در بهمن‌ماه فشار تورمی بالاتری را متحمل شده‌اند. همچنین بررسی روند تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی حاکی از آن است که این روند از اول سال روند صعودی به خود گرفت و این روند تا آبان ماه ادامه یافت. در آذر ماه این روند کاهشی شد، ولی در دو ماه اخیر این روند دوباره افزایشی شد به نحوی که در بهمن شاخص مذکور معادل ۶/ ۵۳ درصد ثبت شده است. در نهایت نکته قابل دیگر اینکه تورم نقطه‌ای دومین ماه فصل زمستان در خانوارهای روستایی نیز از خانوارهای شهری سبقت گرفته است.

🔻روزنامه رسالت
📍موشکافی وکلای ملت از بودجه ۱۴۰۰

بعد از تصویب کلیات لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس در هفته گذشته، بررسی جزئیات آن نیز از دیروز در دستور کار پارلمان قرار گرفت. در این جلسه که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه نیز در آن حضور داشتند، گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه بررسی شد.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه از دیروز جلسات خود را برای بررسی جزئیات بودجه آغاز کرده تا بتواند گزارش خود را تا یک شنبه هفته آینده تکمیل کند. مجلس به صورت سه شیفت روند بررسی جزئیات بودجه را در صحن علنی شروع ‌کرده تا پیش از پایان سال بودجه مصوب را برای اجرا به دولت ارسال کند.
اصرار پارلمان بر اصلاح کلیات بودجه
بعدازآنکه لایحه بودجه به مجلس ارائه شد، نمایندگان به نحوه بودجه‌ نویسی دولت انتقادات زیادی وارد کردند و کمیسیون تلفیق با ارائه اصلاحاتی خواستار ایجاد تغییر در لایحه بودجه شد. واقعی نبودن میزان فروش نفت در بودجه، افزایش حجم فروش اوراق مالی اسلامی، شکاف شدید بین درآمدها و هزینه‌های دولت و عدم توجه به افزایش درآمدهای پایداری همچون مالیات ازجمله دلایلی بود که نمایندگان سند دخل‌وخرج دولت برای سال آینده را در ۱۴ بهمن‌ماه رد کردند. محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه به «رسالت» گفته بود: متأسفانه دولت در قبال مصوبات کمیسیون تلفیق درباره موضوعاتی همچون ارز ترجیحی و میزان فروش نفت موضع گرفت. در بخش درآمدها کمیسیون تلفیق معتقد به افزایش درآمدها بود، ولی دولت افزایش مالیات را در تضاد با تولید عنوان کرد. وقتی این لایحه به صحن رسید، استنباط نمایندگان عدم وجود انگیزه و تعامل در دولت برای اصلاح بودجه و مقصر جلوه دادن مجلس در ایجاد مشکلات اقتصادی کشور بود به نحوی که اصلاحات در جهت معیشت مردم، در عمل به عنوان ضد معیشت مطرح شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز مجلس، بودجه فعلی را بودجه مطلوب و موردنظر مجلس ندانست، اما اعلام کرد: با توجه به ظرفیت‌های اجرایی و در تعامل با دولت حداکثر اصلاحات ممکن به نفع معیشت مردم در آن اعمال‌شده است.» وی انجام اصلاحات از سوی دولت را یک گام در تعامل با مجلس به نفع مردم عنوان کرد که
در مقابل مجلس هم چندین گام در تعامل با دولت برداشت و از بخشی از راهکارها و اصلاحات مدنظر خود چشم‌پوشی کرد.

بودجه کل کشور وارث چند دهه عملکرد اقتصادی دولت‌هاست و بخش قابل‌توجهی از اشکالات ساختاری در اقتصاد کشور به علت در اولویت نبودن اصلاح ساختار بودجه است. لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم طبق سنوات قبل و با وجود اشکالات ساختاری بسته‌شده بود و به علت نبود عزمی از سوی دولت برای ایجاد اصلاحات کمیسیون تلفیق، کلیات در صحن علنی رد شد تا دولت ملزم ‎به ارائه بودجه اصلاح‌شده، شود. این اقدام هم با پاسخ دولت همراه شد و در زمان تعیین‌شده کلیات بودجه اصلاحی به مجلس ارائه گردید.
تعامل دولت با مجلس
درنهایت، لایحه اصلاح بودجه سال آتی در جلسه علنی روز ۲۸ بهمن‌ماه مجلس به تصویب رسید. پارلمان ۷ درخواست برای اصلاح در لایحه بودجه مطرح کرده بود که با یک مورد مربوط به کاهش حجم نفت به صورت تلویحی از سوی دولت موافقت شد. ۶ محور متعهد شده توسط دولت شامل ایجاد زیرساخت‌های حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی طی ۶ ماه، کاهش
۴۰ هزار میلیارد تومانی هزینه‌ها، صرفه‌جویی ۴۴۰۰ میلیارد تومانی در هزینه شرکت‌های دولتی، افزایش ۶ هزار میلیارد تومانی اعتبارات عمرانی، افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی و کاهش میزان فروش اوراق مالی می‌شود.
دولت رقم ریالی درآمد حاصل از فروش نفت را کاهش نداد، اما می‌توان با توجه به افزایش قیمت نفت، کاهش حجم فروش را انتظار داشت. دولت در لایحه ابتدایی قیمت نفت را۴۰ دلار پیش‌بینی کرده بود و در حال حاضر قیمت نفت به حدود ۶۰ دلار رسیده است. اگر به‌طور متوسط قیمت ۵۰ دلاری برای نفت در سال آینده در نظر گرفته شود، در عمل حجم فروش نفت کاهش پیدا می‌کند و احتمالا به حجم یک و نیم میلیون بشکه خواهد رسید و به این ترتیب از میزان فروش نفت کاسته شود.
وکلای ملت بعد از تصویب کلیات بودجه تأکید کردند که این اقدام به معنای پایان کار مجلس نیست و نمایندگان پس از تصویب کلیات، به دنبال آن هستند تا جزئیات بودجه را هم مورد رسیدگی و اصلاحات اساسی قرار دهند.
عزم مجلس برای اصلاحات ساختاری بودجه
یکی از اقدامات در دستور کار مجلس، طرح اصلاح ساختار بودجه است که طرح آن را در اواخر آذرماه به تصویب رساند و تأکید برای اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز در همین راستا انجام‌گرفته است تا شاید در این دوره مجلس گام‌های مهمی درباره این موضوع که از تأکیدات رهبر معظم انقلاب است، بردارد.
سید شمس‌الدین حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اصلاح ساختار بودجه گفته است: «تصویب کلیات اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مانع اصلاحات ساختاری آن در مجلس نخواهد بود. البته نمی‌توان طی یک سال اصلاحات ساختاری بودجه را انجام داد و این اتفاق باید در طول ۴ سال آینده موردبررسی قرارگرفته تا عملیاتی شود.»
*بررسی جزئیات بودجه از بخش درآمدها
مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با «رسالت» درباره آغاز بررسی جزئیات لایحه بودجه اظهار کرد: «در اولین جلسه بخش درآمدی در تبصره ۲ لایحه بودجه موردبررسی قرار گرفت تا نمایندگان پیشنهادات خود درباره این بخش را تا فردا ارائه دهند.»
وی اضافه کرد: «پیشنهادات ارائه‌شده درباره جزئیات هیچ‌کدام رأی نیاوردند و مصوبات کمیسیون تلفیق در تبصره ۱ و ۲ باقی ماندند. انتظار می‌رود بررسی جزئیات در حدود سه هفته زمان ببرد و امیدواریم تا پایان سال با برگزاری شیفت‌های متعدد کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم تعیین تکلیف شود.»
شریعتی ادامه داد: «نمایندگان در جلسه علنی بررسی جزئیات با میزان یک‌میلیون و نهصد و نودودو هزار و هفتصد و بیست میلیارد ریال (۱.۹۹۲.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) به عنوان سقف منابع حاصل از درآمد‌های نفتی موافقت کردند. این رقم۱۹۹هزار میلیارد تومانی هم رقمی است که از ابتدا در لایحه دولت لحاظ شده بود.»
وی با اشاره به حضور نمایندگان دولت در جریان بررسی لایحه بودجه گفت: «در جریان جلسه آقای پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه به دفاع از لایحه برآمد و در قبال بیشتر پیشنهادات داده‌شده، مقاومت می‌کرد.» شریعتی بابیان اینکه دولت با اصلاح کلیات لایحه بودجه همراهی خود را با مجلس نشان داده است، گفت: «اصلاحات زیادی در لایحه بودجه انجام نگرفته است، اما اصل اینکه دولت پذیرفت تا بودجه را اصلاح کند، گام مهمی بود و به همین علت مجلس به تصویب کلیات رأی مثبت داد.» عقب‌نشینی و قبول دولت در انجام اصلاحات در لایحه بودجه با تعامل مجلس همراه شد و باعث شد کلیات به تصویب اکثریت نمایندگان برسد. حالا جزئیات بودجه زیر ذره بین مجلس قرارگرفته است و از اظهارنظر نمایندگان می‌توان امکان انجام تغییرات در جهت تحقق اصلاح ساختار بودجه را پیش‌بینی کرد.

🔻روزنامه کیهان
📍دولت ۳۶۵ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است

برخلاف ادعاهایی همچون خزانه خالی است بررسی آمارهای فروش نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد دولت روحانی طی هفت سال اخیر، ۳۶۵ میلیارد دلار درآمد ارزی کسب کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، کل درآمدهای نفتی کشور شامل نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در این دوره زمانی، ۳۶۴ میلیارد و ۴۹۸ میلیون دلار بوده که از این میزان واریزی به صندوق توسعه ملی ۷۰ میلیارد و ۷۷۷ میلیون دلار بوده است.
طبق اطلاعات به دست آمده از سازمان برنامه و بودجه، دولت تدبیر و امید به‌طور متوسط از سال ۹۲ تا پایان چهار ماهه ابتدایی ۹۹ در عمل و به صورت متوسط، سالانه ۱۸.۹ از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز کرده است. براساس قوانین، منابع ارزی حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) و گاز پس از کسر سهم ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، بین شرکت ملی نفت ایران (۱۴.۵ درصد)، صندوق توسعه ملی و دولت تقسیم می‌شود. به طور متوسط و مطابق با قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، دولت بایستی ۳۱.۷ درصد از درآمدهای ارزی ناشی از نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد و این در حالی است که به طور متوسط و مطابق قوانین بودجه سنواتی، این سهم به درخواست دولت و موافقت مجلس، به ۲۳.۶ درصد کاهش پیدا کرده است. اما همان‌طور که اشاره شد، دولت عملا فقط کمتر از ۲۰ درصد از این درآمدهای ارزی را به صندوق توسعه واریز کرده یعنی دولت حتی سهم صندوق توسعه مطابق قوانین بودجه را نیز رعایت نکرده است.
بهتر بود متوسط سهم صندوق توسعه ملی در دولت تدبیر و امید از سال ۹۳ تا ۱۴۰۰ مبنا قرار می‌گرفت اما به دلیل آنکه عملکردی دقیقی از بخش اعظم امسال وجود ندارد و همچنین عملکرد سال آینده مشخص نیست، مبنا از سال ۹۲ تا ۹۹ گرفته شد.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مقرر شده بود که در سال اول برنامه ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و سالانه سه درصد به این سهم افزوده شود؛ یعنی در سال آخر برنامه پنجم (۱۳۹۵) باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی کشور ۳۵ درصد باشد. بر اساس این گزارش، در چهار ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹.۸ درصد از درآمدهای ارزی دولت به صندوق واریز شد. همچنین بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی کشور ۲۰ درصد بیان شده است و مابه‌التفاوت آن با هدف برنامه ششم توسعه کشور یعنی ۱۸ درصد به عنوان بدهی دولت به صندوق، تلقی شود (البته این رقم درباره صادرات نفت در سقف یک میلیون بشکه در روز است).

🔻روزنامه همشهری
📍تسویه‌حساب نفتی دولت با طلبکاران

ویرایش جدید لایحه بودجه ۱۴۰۰پس از یک توقف کوتاه در کمیسیون تلفیق از روز گذشته در دستور کار نمایندگان قرار‌گرفت و در همان جلسه اول سرعت بالای تصویب برخی مواد دخل‌و‌خرج سال آینده باعث شد تا محمدباقر قالیباف یک توقف کوتاه در رسیدگی به جزئیات اعلام کند بلکه نمایندگان فرصت پیدا کنند پیشنهادهای خود را به ثبت برسانند. با این اتفاق هم تصویب برخی مواد لایحه بودجه در نشست علنی صبح دیروز مجلس نشان داد که اصلاحات واقعی در بودجه رخ نخواهد داد و تنها مجلس و دولت با برخی جابه‌جایی اعداد و اضافه کردن منابع جدید و کم‌کردن از برخی هزینه‌ها سعی دارند نشان دهند که دنبال کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه و شکاف بین دخل‌و‌خرج جاری دولت هستند.
به گزارش همشهری، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک‌میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز ۲۰درصد و مازاد بر یک‌میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی ۳۸درصد در سال آینده تعیین شد که پیشنهاد دولت هم همین بود. البته قرار است مابه‌التفاوت سهم ۲۰درصد از سقف یک‌میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم ۳۸صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزا در سال۱۴۰۰ به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی شود. مجلس در حالی همواره تأکید داشت که باید از سهم نفت در بودجه کم شود و حتی میزان فروش روزانه نفت را یک‌میلیون بشکه حساب کرده که منابع ریالی که قرار است به‌حساب خزانه واریز شود با میزان فروش روزانه ۲.۳میلیون بشکه‌ای پیشنهادی دولت برابری می‌کند و به این ترتیب سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال آینده بالغ بر ۱۹۹هزار‌و ۲۷۲میلیارد تومان خواهد بود و پیشنهاد یکی از نمایندگان برای کاهش سقف درآمدهای ریالی از محل صادرات نفت و گاز به ۱۴۵هزار میلیارد تومان رأی نیاورد. به‌احتمال زیاد تصویب‌کنندگان این رقم امیدوارند که قیمت نفت در سال آینده دست‌کم بالای ۶۰دلار باقی بماند و ایران بتواند دست‌کم روزی یک‌میلیون بشکه نفت بفروشد تا این پول نصیب کشور شده و روانه خزانه شود.

دلار ۴۲۰۰ می‌ماند اما!
دولت در لایحه جدید باز هم پیشنهاد حفظ دلار ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو را مطرح کرد و کمیسیون تلفیق با اضافه کردن قید نظارت یک کمیته ویژه با دولت همراه شد اما در جریان مذاکرات دیروز مجلس، پیشنهادهای مختلفی مطرح شد که به دستور قالیباف تصمیم‌گیری درباره پیشنهاد نمایندگان معلق ماند تا بیشتر بررسی شود. به این ترتیب احتمال حفظ دلار ۴۲۰۰تومانی در نیمه‌نخست سال آینده جدی است اما ممکن است تغییراتی در ارتباط با سرنوشت این دلارها در نیمه‌دوم سال در بودجه گرفته شود تا مجلس دست دولت فعلی و آینده را باز نگذارد و از همین حالا بتواند دولت را ملزم به خداحافظی با دلارهای ۴۲۰۰تومانی کند.

اضافه پول نفت خرج عمران شود
از دیگر تغییرات در بودجه ۱۴۰۰ که دیروز در خانه ملت گرفته شد، الزام بانک مرکزی به واریز درآمدهای مازاد نفتی به‌حساب منابع عمومی دولت برای اجرای طرح‌های تملک دارایی بود که اگر این الزام رعایت شود، اضافه پول نفت در سال آینده قرار است خرج طرح‌های عمرانی تشنه اعتبار شود. البته این الزام به دولت فعلی برنمی‌گردد؛ چرا که نمایندگان رأی داده‌اند و دولت را موظف کرده‌اند از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کند. این شیوه تصمیم‌گیری نشان می‌دهد که نمایندگان هم از یک سو امیدوارند که فروش نفت ایران بیشتر از یک‌میلیون بشکه در روز باشد و هم اینکه اگر نفت بیشتری فروخته شد و پولی اضافه آمد، این پول در دولت فعلی هزینه نشود و برای دولت آینده بماند تا به طرح‌های عمرانی اختصاص داده‌شود اما به تجربه ثابت شده که به‌دلیل کسری بودجه جدید دولت، سرانجام این اضافه پول‌های نفتی در نهایت چه در این دولت و چه در دولت بعدی صرف پر کردن چاله کسری بودجه عمیق خواهد شد.
البته نمایندگان یک تصمیم دیگر هم همسو با دولت گرفتند و اجازه دادند تا درصورت کاهش منابع حاصل از درآمدهای نفتی از حساب ذخیره ارزی برداشت شود.

بدعت تازه در تجارت انرژی
یکی از تصمیم‌های مهم دیروز که می‌توان از آن به‌عنوان بدعت تازه در مسیر تجارت انرژی یاد کرد، اجازه مجلس به وزارت نفت برای خرید گاز مایع و یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل در سال آینده است؛ به این معنا که وزارت نفت می‌تواند از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط گازمایع از کشورهای دیگر بخرد و به جای آن بنزین و گازوئیل تحویل دهد. حال باید دید این بدعت تازه می‌تواند راهگشا باشد و کدام کشور یا شرکت خارجی حاضر به خرید بنزین و گازوئیل در ایران و دادن گاز مایع خواهد شد و شاید تنها کشوری در منطقه که حاضر باشد پای کار بیاید، قطر است اما مسئله اینجاست که وقتی ایران بتواند بنزین و فراورده‌های خود را آزادانه بفروشد و گاز مایع را آزادانه بخرد، دادن اختیار به وزارت نفت برای تهاتر نیاز به قانونگذاری در قالب بودجه یک‌ساله ندارد.

تغییر مسیر رانت قیر
نمایندگان دیروز به جای الزام وزارت نفت به توزیع ۲میلیون تن قیر رایگان، رأی دادند که به جای تحویل قیر رایگان، پول ۴میلیون تن قیر رایگان را حساب کند تا صرف تعمیر راه‌های روستایی و مصارف دیگر مورد‌نظر مجلس شود. پیش از این کمیسیون تلفیق خواستار اختصاص قیر رایگان به جای پول آن شده بود اما با تصویب یک پیشنهاد در صحن علنی دیروز وزارت نفت را مکلف کردند معادل ریالی ۴میلیون تن مواداولیه قیر، نفت خام را به قیمت فوب خلیج‌فارس با قیمت ارز اعلامی از سوی بانک‌مرکزی به‌صورت ماهانه به‌حساب اعلامی خزانه‌داری کل کشور نزد بانک‌مرکزی واریز کند تا درباره نحوه خرج کردن این پول در روزهای آینده تصمیم‌گیری شود.

تعلیق نرخ خوراک پتروشیمی‌ها
بر اساس این گزارش، حاضران در صحن علنی خانه ملت دیروز در بررسی نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها به‌دلیل بررسی پیشنهاد‌ها و امکان تغییر نرخ برخی از خوراک این واحدها همچون نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی و نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی به این نتیجه رسیدند که تصمیم‌گیری را به روزهای آینده و شاید هم امروز موکول کنند.
دولت پیشنهاد داده بود تا نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر ۵۰درصد و واحدهای سیمانی برابر ۱۵درصد و سایر صنایع به غیر از نیروگاه برابر ۱۰درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی باشد.

چند و چون تسویه‌حساب نفتی

نمایندگان مجلس همچنین دولت را مکلف به تسویه بدهی قطعی خود تا سقف ۹۰هزار میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی و دفاعی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی کردند. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف ۱۵هزار میلیارد تومان از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه خواهد شد. البته قرار است که جزئیات این شیوه تسویه‌حساب بدهی دولت با طلبکاران خود که یکی از آنها قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاست، بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه‌و‌بودجه با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت‌وزیران برسد. نمایندگان همچنین به وزارت دفاع مجوز دادند تا ۳۰هزار میلیارد تومان از سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام کرده‌اند، به مصرف برساند و به جای آن فرآورده‌های این پالایشگاه‌ها در اختیار نیروهای مسلح قرار‌گیرد تا آن را صادر کنند. با تصویب مجلس بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت امکان‌پذیر شد و دستگاه‌های اجرایی هم مکلف شدند تا پایان خردادماه ۱۴۰۰ فهرست شرکت‌هایی که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است را به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌و‌بودجه ارسال کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍تورم مسکن ۱۱۱ درصد

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران نشان می‌دهد که قیمت هر مترمربع خانه در تهران در بازه‌ای بین ۴ تا ۱۵۸ میلیون تومان در نوسان است. این بازه بین ۶۰ درصد تا ۶۲۲۰ درصد حداقل حقوق دو و نیم میلیون تومانی یک کارگر است.گزارش مرکز آمار که مربوط به تحولات بازار مسکن در پاییز است، نشان می‌دهد خانه‌دار شدن تا چه اندازه می‌تواند دور از دسترس باشد. اما آنچه که در این گزارش وجود دارد نه تنها خرید خانه که تشدید فاصله و شکاف طبقاتی در پایتخت را به تصویر می‌کشد که پیش‌بینی افزایش تورم در ماه‌های آتی می‌تواند به آن دامن بزند. با استناد به آمارها خرید خانه در ارزان‌ترین مناطق تهران(مناطق ۱۸ و ۲۰) ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان(در متراژهای پایین) و در گران‌ترین محله نیز ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود. نکته‌ای که در گزارش این نهاد آماری وجود دارد، بالا بودن قیمت هر مترمربع خانه کلنگی از میانگین قیمت واحدهای مسکونی است.

تاخت و تاز کلنگی‌ها
بر اساس گزارش مرکز آمار متوسط قیمت هر مترمربع خانه کلنگی در تهران به ۴۱ میلیون و ۲۷۳ هزار تومان رسیده که نسبت به تابستان و پاییز سال ۹۸ به ترتیب افزایشی ۱۸.۶ درصد و ۱۲۰.۳ درصد داشته است. خانه‌های کلنگی در پایتخت در بازه ۶ میلیون و ۶۰۶ هزار تومان تا ۱۵۵ میلیون و ۶۶۹ هزار تومان معامله شدند. با گشتی در سایت‌های خرید و فروش خانه می‌توان دریافت قیمت خانه کلنگی در برخی مناطق تهران بسیار بالاتر از حداکثری است که مرکز آمار اعلام کرده و حتی بیشتر از آپارتمان‌های نوساز در همان محله‌هاست. به عنوان مثال ۳۰۰ متر زمین کلنگی در نیاوران ۶۵ میلیارد تومان قیمت دارد و خانه کلنگی ۲۵ سال ساخت ۵۰۰ متری در مهماندوست نیز متری ۱۸۵ میلیون است، قیمت این خانه نیز ۹۵ میلیارد تومان می‌شود. اما هر متر خانه‌ای کلنگی در امیرآباد ۱۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد که با متراژ ۳۶۰ متری حدود ۴۲.۲ میلیارد تومان می‌شود. جهش قیمتی این نوع خانه‌ها از پاییز سال گذشته تا سال جاری باعث شده که مشتری‌های خاصی نیز داشته باشد هر چند اغلب خریدارانشان، بساز بفروش‌هایی هستند که برای ساخت آپارتمان‌های چند طبقه به سراغ زمین و خانه‌های کلنگی می‌روند اما برخی افراد نیز به دلیل آسایش و راحتی زندگی در خانه، آنها را انتخاب می‌کنند. طی تابستان تا پاییز سال جاری همچنین پاییز ۹۸ تا پاییز ۹۹ تعداد معامله واحدهای کلنگی به ترتیب حدود ۵۰ و ۲۹.۴ درصد کاهش یافته است.

متوسط قیمت واحدهای مسکونی ۱۰۱۲ درصد بیشتر از حداقل حقوق
با استناد به بخش دیگری از گزارش مرکز آمار متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با میانگین متراژ ۸۷ متر و عمر بنای ۱۲ سال ۲۸ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان است. قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پاییز سال جاری نسبت به تابستان ۹۹ و پاییز ۹۸ به ترتیب ۱۹.۱ و ۱۱۱.۴ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که معاملات در پاییز نسبت به تابستان ۴۵.۶ و نسبت به پاییز نیز ۸ درصد کم شده است. هر چند یکی از دلایل کاهش معاملات در پاییز اتمام فصل جابه‌جایی عنوان شده اما تضعیف قدرت خرید و جهش بیش از ۱۱۰ درصدی قیمت‌ها نیز بر این امر بی‌تاثیر نیست.

خانه برای شهروندان گران است
در همین حال موسسه فیندر با بررسی اطلاعات مسکن در ۹۹ کشور جهان تا نیمه فوریه سال جاری، متوسط قیمت یک آپارتمان دو خوابه در مرکز شهر درکشور را ۱۰۰ هزار پوند تخمین زد. با توجه به اینکه قیمت هر پوند تا لحظه نگارش این گزارش(روز یکشنبه ساعت ۱۷) ۳۵ هزار و ۶۹۷ تومان بوده، متوسط قیمت خانه مورد بررسی در این گزارش ۳ میلیارد و ۵۶۹ میلیون تومان است. این در حالی است که قیمت همان آپارتمان در کشورهای همسایه و اطراف ایران مانند روسیه، عربستان و ترکیه به ترتیب دو میلیارد و ۳۰‌میلیون تومان، یک میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است. از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی عربستان، ترکیه و روسیه در ۲۰۱۹ به ترتیب ۷۹۳ میلیارد دلار، ۷۶۱.۴ میلیارد دلار و ۱۷۰۰ میلیارد دلار اعلام شده است. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی ایران در همان سال ۴۴۰ میلیارد دلار برآورد شد. مقایسه آمارهای مربوط به قیمت خانه در مرکز شهر همچنین تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که هر فرد ایرانی با دستمزد فعلی و نرخ پس‌اندازی به اندازه یک سوم درآمد سالانه ۵۴ میلیون تومانی ایرانی‌ها در سال ۹۸، ۱۹۸ سال طول می‌کشد تا خانه مدنظر موسسه فیندر را خریداری کند.

اجاره هر متر حداقل ۴ هزار و ۳۷۷ تومان
در بخش اجاره یک متر زیربنای مسکونی، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی برای اجاره حداقل ۴ هزار و ۳۷۷ تومان و حداکثر نیز ۵۸۰ هزار و ۳۷۵ تومان برآورد شده است. بدین معنا که برای اجاره یک واحد ۱۰۰ متری در ارزان‌ترین محله تهران با فرض ودیعه ثابت باید ۴۳۷ هزار و ۷۰۰ تومان پرداخت کرد؛ ۱۷.۵ درصد حداقل حقوق یک کارگر. از سوی دیگر برای اجاره ۱۰۰ متر خانه در گران‌ترین محله با فرض ودیعه منطقی به ۵ میلیون و ۸۱۳ هزار تومان اجاره ماهانه نیاز است. با وجود اینکه حداکثر اجاره هر متر واحد مسکونی به ۵۸۰ هزار تومان رسیده اما نسبت به تابستان کاهشی ۳ درصدی داشته است. هر چند دلیل این امر عدم جابه‌جایی افراد در فصل پاییز است. اما نکته نگران‌کننده در گزارش مرکز آمار، افزایش ۴.۸ و ۶۲.۳ درصدی معاملات اجاره به ترتیب نسبت به تابستان ۹۹ و پاییز ۹۸ است. این امر نشان می‌دهد که افراد تا چه میزان به اجاره‌نشینی روی آورده‌اند و توان خرید خانه پس از نوسانات ارزی و تضعیف قدرت خرید از آنها سلب شده است. متوسط اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در تهران و البته در فصل پاییز ۶۲ هزار و ۲۱۸ تومان اعلام شده است.

🔻روزنامه شرق
📍حداقل دستمزد کارگران چقدر افزایش می‌یابد؟

همین دیروز مرکز آمار ایران در گزارشی از افزایش بیش از ۶۷درصدی قیمت خوراکی‌ها در بهمن‌ خبر داد و این در حالی است که اخبار مشابه در ماه‌های گذشته هم از گرانی و فشار مضاعف بر دهک‌های ضعیف جامعه حکایت داشت. در یک سال گذشته البته همه‌گیری کرونا شرایط اقشار فرودست را هم سخت‌تر کرده و همه این مشکلات و سختی‌ها، اهمیت تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال پیش‌رو را دوچندان کرده است. در یک سمت فعالان کارگری و نمایندگان کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس از ضرورت افزایش متناسب با تورم و گرانی حقوق کارگران می‌گویند و در سمت دیگر هم نمایندگان کارفرمایان از ضرورت توجه به مشکلات این قشر آن‌هم در دوره رکود ناشی از قرنطینه سخن می‌گویند. این نگاه‌های متفاوت و همچنین مشکلات عدیده اقتصادی کشور در سال ۹۹، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال پیش‌رو را با پیچیدگی‌های فراوان همراه کرده‌ اما این حداقل دستمزد چگونه تعیین می‌شود و چه راهی برای رسیدن توافق این نگاه‌های مختلف وجود دارد؟
حق کارگران افزایش صد درصدی است اما باید واقع‌گرا بود
«علی بابایی‌کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم معتقد است که حتی اگر حداقل دستمزد کارگران صددرصد هم افزایش پیدا کند، قدرت خرید آنها به شرایط پیشین برنمی‌گردد اما می‌گوید برای تعیین دستمزد باید واقع‌بین بود. او دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «بالاخره تعیین دستمزد روند مشخصی دارد و باید شورای عالی کار جلسه برگزار کند و دولت هم ناظر باشد و دخالت نکند. در این جلسات نباید نظر استبدادی و حزبی وارد شود. باید دو طرف یعنی نماینده کارگران و کارفرمایان به توافق برسند». بابایی درباره میزان افزایش دستمزد و شرایط جامعه کارگری در یک سال سپری‌شده هم می‌گوید: «اگر بخواهیم واقعی نگاه کنیم باید حداقل بالای ۶۰-۷۰ درصد حقوق افزایش پیدا کند که تا اندازه‌ای شرایط کارگران و قدرت خرید آنها حفظ شود اما باید ببینیم توافق چه می‌شود. وضعیت واقع‌بینانه این است که حقوق کارگران صددرصد افزایش یابد تا قدرت خرید آنها حفظ شود. واقع‌بینانه و دقیق این است اما دست‌کم باید ۳۵ درصد دستمزد افزایش پیدا کند؛ هرچند این موضوع باید از یک جلسه توافقی خارج شود. حق تصمیم‌گیری با شورای عالی کار است و نه مجلس و نه دولت حق دخالت ندارند». رئیس فراکسیون کارگری درباره ضرورت بی‌طرفی دولت هم می‌گوید: «ما تذکر دادیم و خواهش کردیم از وزیر تعاون که در این جلسه و شورا نقش بی‌طرف داشته باشند. ما نقش نظارتی خود را داریم ولی تجربه این است که دولت دخالت می‌کند ولی ما حق نظارتی خود را داریم. باید این دوره تصمیمات بهتری انجام شود. هرچند دولت می‌تواند عددی را با مسئولیت خودش برای کمک به اقشار ضعیف و کارگران بگنجاند که این جدا از توافق کارگران و کارفرمایان است. دولت برای همه اقشار تصمیماتی را داشته و حمایت‌هایی داشته اما برای کارگران چنین اتفاقی رخ نداده و این در حالی است که کارگران در بدترین شرایط اقتصادی به سر می‌برند». او می‌گوید دست‌کم باید حداقل دستمزد ۳۵ درصد افزایش پیدا کند: «افزایش حقوق کارگران منطق دارد و قابل محاسبه است اما اگر واقع‌بینانه ببینیم حداقل و در پایین‌ترین حالت باید ۳۵ درصد حقوق کارگران افزایش پیدا کند. این یک عدد منطق‌دار است اما حق طبیعی کارگران این اعداد نیست و شرایط این قشر بسیار بحرانی‌تر از این اعداد است».
درخواست کارگران برای افزایش ریالی دستمزد ۱۴۰۰ نه درصدی
درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران همین دیروز هم نماینده کارگران در شورای‌عالی کار از ضرورت جبران قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران در سال‌های گذشته سخن گفت. «علی خدایی» که با تسنیم سخن می‌گفت با اشاره به اینکه عدد و رقم دستمزد عقب‌ماندگی بسیار زیادی دارد گفت: «اینکه در برخی رسانه‌ها اعلام می‌شود که به‌طور مثال دستمزد کارگران ۳۵ درصد افزایش می‌یابد، ۳۵ درصد دستمزد فعلی حدود ۷۰۰ هزار تومان می‌شود، واقعا هزینه زندگی یک خانوار چهارنفره طی یک سال گذشته ۷۰۰ هزار تومان بیشتر شده است؟». او گفت: «اینکه وارد عدد و ارقام درصدی شویم، به‌ضرر کارگران است، بنابراین درخواست ما این است که میزان افزایش دستمزد کارگران امسال به ریال تعیین شود، اعلام کنند که چقدر به دستمزد کارگران اضافه می‌شود». خدایی بیان کرد: «درخواست ما این است که دولت هرچه سریع‌تر جلسات مزدی را برگزار کند، اما نگاه کلی گروه کارگری به ماجرا این است که به‌هیچ‌عنوان به کش‌دار‌شدن جلسات راضی نیستیم، حتی اگر در ۱۰ دقیقه اول جلسات مزدی گروه کارگری به خواسته منطقی و معقول خود برسند، مصوبه مزدی را امضا خواهند کرد». نماینده کارگران در شورای ‌عالی کار با ابراز اینکه برخی از صحبت‌های ما برداشت کرده‌اند که افزایش دستمزد به‌صورت یک رقم ثابت تعیین شود گفت: «اصلا ‌چنین پیشنهادی مطرح نکرده‌ایم، اگر افزایش دستمزد به‌صورت رقم ثابت باشد، فاصله بین سابقه و مهارت از بین می‌رود و این تصمیم برای بازار کار و طبقه‌بندی مشاغل مناسب نیست». خدایی درباره شرایط این جلسه و نتیجه احتمالی هم گفت: «رأی گروه کارفرمایی در شورای‌عالی کار از همه بیشتر است، نمی‌توانیم قولی به کارگران بدهیم اما تلاش خود را می‌کنیم که اتفاق خوبی برای سال آینده رقم بخورد اما اگر خواسته گروه کارگری محقق نشود، تا بی‌نهایت به مذاکرات ادامه می‌دهیم. روال ما همواره این بوده است که بحث قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران در سال‌های گذشته جبران شود، عدد و رقم مزد و درصد تعیین مزد برای ما ملاک نیست، آنچه برای ما ملاک است سفره کارگران و معیشت آنهاست، با اعداد و ارقام نمی‌خواهیم بازی کنیم».
هزینه سبد معیشت کارگران این هفته تصویب می‌شود؟
یکی از عوامل تأثیرگذار در تعیین حداقل دستمزد کارگران برای یک سال، سبد معیشت و توافقی است که درباره آن انجام می‌شود که یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار از احتمال تصویب رقم این سبد هزینه معیشت کارگران در جلسه همین هفته کمیته دستمزد خبر داد. «علی اصلانی» دراین‌باره و در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر اهمیت تعیین هزینه سبد معیشت به‌عنوان مبنای تعیین حداقل مزد کارگران گفت: «به احتمال زیاد این هفته جلسه کمیته مزد با حضور اعضا برگزار و رقم هزینه معیشت کارگران مشخص می‌شود. اگر این هفته به نتیجه برسیم جلسه بعدی در شورای عالی کار به بحث دستمزد ورود می‌کنیم و پس از بحث و بررسی مشخص می‌شود که چند درصد به حقوق سال آینده کارگران اضافه می‌شود». این مقام مسئول کارگری در پاسخ به این پرسش که گروه کارفرمایی و کارگری در کمیته مزد درخصوص میانگین هزینه سبد معیشت کارگران به چه رقمی رسیده‌اند؟ گفت: «برآورد سبد هزینه‌ای که گروه کارگری به دست آورده ۹ میلیون تومان است ولی کارفرمایان به عدد ۸ تا ۹ میلیون تومان اعتقاد دارند. درباره اینکه چه چیزهایی را حذف یا چطور محاسبه کرده‌اند، صحبت نمی‌کنم ولی معتقدم حتی اگر همان هزینه سبد معیشتی که گروه کارفرمایی به آن رسیده قبول کنیم، باز‌هم تا رسیدن به دستمزد واقعی فاصله داریم». اصلانی ادامه داد: «سال گذشته اعضای کمیته مزد هزینه ماهانه معیشت کارگران را چهارمیلیون‌و ۹۶۰ هزار تومان تعیین کردند ولی متأسفانه امسال حداقل حقوق یک کارگر با مزایا دومیلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان تصویب شد». او همچنین درباره رقم خط معیشت هم گفت: «امسال رقم خط معیشت از سوی بانک مرکزی ۱۰ میلیون تومان اعلام شده و طبعا تعیین هزینه سبد معیشت در کمیته مزد کمی سخت شده است؛ چون حرف کارفرماها این است که قرار نیست همه افزایش حقوق و مزایای کارگران را آنها بدهند و دولت هم باید سهم خود را بپردازد». رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز درباره نگاه کارفرمایان دراین‌باره هم گفت: «کارفرمایان با استناد به ماده ۲۹ قانون اساسی معتقدند بحث رفاه، درمان و مسکن بر عهده دولت گذاشته شده و اگر دولت مسئولیت این بخش‌ها را برعهده بگیرد، کارفرمایان هم بخش افزایش مزد را تقبل می‌کنند تا به رقم مورد نظر در‌خصوص سبد معیشت و مزد کارگران برسیم».