🔻روزنامه ایران
📍سفر گروسی فرصت به دیپلماسی
✍️رضا فرجی‌راد

ســـفر رافائل گروسی، مــــدیــرکـــــل آژانـــس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را به صورت کوتاه می‌توان به فرصت دادن بیشتر به دیپلماسی تفسیر کرد. نشانه‌های موجود در دو طرف به صورت مشهود حکایت از آن دارد که چه ایران و چه طرف‌های اروپایی و امریکا هیچ تمایلی ندارند که تحولات ناظر بر مسأله برجام بیش از این به سمت تنش کشیده شود و معتقدند که این مسأله می‌تواند و باید از مسیر دیپلماسی حل و فصل شود. اما همزمان مشکل در این است که هیچ طرفی نمی‌خواهد گام اول را بردارد و عقب‌نشینی نخست را انجام دهد. ما در این صحنه سخت معتقدیم که چه از منظر حقوقی و چه سیاسی، این امریکاست که باید متعهد به جبران اتفاقات ۴ سال اخیر باشد. چرا که ایران در تمام این مدت پایبندی خود را به صورت کامل به برجام حفظ کرده است. در این فضا آقای گروسی می‌کوشد تا به پروژه زمان دادن بیشتر به دیپلماسی کمک کند. تلاشی که اروپا نیز به طور جدی با آن همدل است.از تحولات روزهای اخیر و همین طور سخنان مقامات کشورمان از جمله آقای سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه که از کاهش توان ۲۰ تا ۳۰ درصدی آژانس برای نظارت بعد از اجرای مصوبه مجلس گفته بود، اینگونه برمی‌آید که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست خالی تهران را ترک نخواهد کرد.
چرا که به نظر می‌رسد تاکتیک کشورمان در این برهه زمانی برای اجرای مصوبه مجلس به این شکل است که هم پیام ایستادگی و ادامه روند کاهش تعهدات را به طرف مقابل بدهد و هم اینکه برای کوتاه‌مدت فضا را جهت تحولات احتمالی آینده نبندد. چرا که قطعاً اولویت جمهوری اسلامی ایران هم در حال حاضر پرهیز از تشنج و رفتن به سمت رفتارهای تند است. زمانی که ترامپ در ماه‌های پایانی کار خود و خصوصاً در دوره انتقال دست به رفتارهای تحریک‌آمیز و گاه دیوانه‌وار می‌زد، جمهوری اسلامی با تدبیر تمام نشان داد که استراتژی‌اش در این برهه زمانی پرهیز از تنش بی حاصل است. با این تجربه به طریق اولی همین پرهیز از تنش در شرایط فعلی در دستور کار سیاست خارجی کشور وجود دارد. با این تبصره که در مقابل پیام ضعف و عقب‌نشینی هم به طرف مقابل صادر نشود.
هم اکنون تدارک اولیه برای برگزاری یک نشست غیرعلنی در اروپا با حضور طرفین در جریان است. کشورمان نیز در حال بررسی تصمیم برای حضور در این نشست است. یکی از مهم‌ترین کارویژه‌ها و نتایج سفر آقای گروسی قطعاً ناظر به همین نشست است که بتواند با انتقال پیامی منطقی و سازنده از سوی ایران، فضا را برای آن نشست مهیاتر کند. کشورمان قطعاً سه پیام مهم را به واسطه سفر آقای گروسی و تحولات آن ارسال خواهد کرد؛ اول اینکه ایران محکم بر مسیر کاهش تعهدات خود تا زمانی که برجام اثرات عملیاتی خود خصوصاً در حوزه تحریم‌ها و اقتصاد را نشان دهد ایستاده است. دوم هم اینکه جمهوری اسلامی ایران با تدبیر کامل همچنان به دیپلماسی زمان می‌دهد. اما مورد سوم که بسیار مهم است، اینکه زمان دادن ایران به دیپلماسی همیشگی نیست که اروپا و امریکا بتوانند بیش از این دست به وقت‌کشی و تعلل بزنند. اساساً علی رغم عدم علاقه همه طرف‌ها به تشدید تنش، مشکل مهم این است که امریکا با کندی و البته قدری عدم هماهنگی کافی در سطح دولت بایدن در مسیر بازگشت به تعهدات برجامی و لغو تحریم‌ها به عنوان خواسته قانونی و مشروع ایران حرکت می‌کند. هر چند قابل تصور است که دولت بایدن در این مسیر با مشکلات داخلی هم مواجه است اما واقعیت امر این است که این مشکلات هیچ ربطی به ایران و رفتار غیرقانونی امریکایی‌ها با برجام در طول ۴ سال گذشته ندارد و این مشکلی است که خود زمامداران کاخ سفید باید برای آن چاره‌اندیشی کنند.
تمام شواهد تاکنون حاکی از این هستند که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفر خود به تهران از مهم‌ترین موضوع در حوزه برجام یعنی استمرار تعهد ایران به همکاری با آژانس مطلع شده و نسبت به آن اطمینان یافته است. این در کنار تأییدات قبلی آژانس حداکثر میزان اطمینانی است که ایران در شرایط نقض برجام توسط امریکا و بی تعهدی و انفعال اروپا در قبال آن، می‌‌توانسته به طرف مقابل بدهد. گروسی حامل این پیام روشن خواهد بود که علی رغم این فضا ایران همچنان متعهد به برجام است و اقدامات تقابلی آن هم چیزی خارج از چارچوب توافق نیست. این بیشترین کاری است که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند ناظر به مثبت شدن تحولات بعدی انجام دهد. هم اکنون دو طرف ایران و امریکا با بی‌اعتمادی نسبت به یکدیگر برای تحولات آینده آماده می‌شوند. در نشست غیر رسمی آتی در اروپا، در همین فضای بی اعتمادی باید گام‌هایی برای تعیین تکلیف موضوع برداشته شود و برای این گام‌ها نیاز به یک مفاهمه اولیه وجود دارد. اروپا نیز سخت مایل به وساطت برای ایجاد این مفاهمه است و اقدامات فنی ایران که توسط آقای گروسی رصد شده و به اروپا و امریکا منتقل خواهد شد این پیام را دارد که ایران آماده مفاهمه اما منتظر برداشتن اولین گام توسط امریکاست. گامی که اگر برداشته نشود، در آن صورت جمهوری اسلامی ایران آمادگی برای پیش کشیدن برنامه‌های دیگری در مسیری متفاوت را هم دارد.

🔻روزنامه کیهان
📍گزارش یک ناکامی؛آمریکا چرا درمانده شده؟
✍️محمد ایمانی

آنچه در هفته‌های اخیر میان ما و غرب می‌گذرد، آزمون اراده‌هاست. یک طرف برای احقاق حق پایمال‌شده خود تصمیم به اقدام متقابل در برابر عهدشکنان گرفته، و طرف دیگر که به شهادت همه دنیا، پیمان‌شکنی کرده و دستش خالی است، اما می‌خواهد با ترکیبی از واسطه‌تراشی و فریب و تهدید، به وقت‌کشی ادامه دهد. تیم بایدن با وجود اینکه پیش از انتخابات آمریکا، بارها به شکست «فشار حداکثری» دولت ترامپ اعتراف کردند، حاضر نیستند خللی در آن وارد کنند. آنها می‌خواهند با رفتار‌های تاکتیکی و نمایشی، و بدون انجام تعهدات، به برجام برگردند و سپس راهی برای طلبکاری‌های جدید بگشایند! اما واقعیت‌ها به زیان آمریکاست.
روزنامه نیویورک تایمز چند روز قبل در این زمینه نوشت: «بایدن می‌‌داند که برای احیای برجام باید تحریم‌‌ها علیه ایران را لغو کند اما این کار را نمی‌‌کند، چون مستلزم اعتراف به حقیقتی تلخ است. اگر احتمال موفقیت کافی برای آمریکا وجود داشته باشد، در آن صورت این رویکرد می‌‌تواند قابل دفاع‌‌تر به نظر برسد، اما معمولا این ‌طور نیست. با وجود تحریم‌‌های اوباما علیه ایران و تلاش‌‌ها برای براندازی حکومت ونزوئلا و سوریه، آنها امروز کنترل قاطعانه‌‌تری نسبت به قبل دارند... بایدن می‌ خواهد دوباره وارد توافق با ایران شود، اما این منوط به لغو تحریم‌‌هاست. اما چرا کنار گذاشتن سیاست‌‌هایی که اثبات شده بسیار ناکارآمد و غیراخلاقی هستند، دشوار است؟ پاسخ واضح است: اساسا کنار گذاشتن آنها مستلزم اعتراف به حقایقی سخت از سوی واشنگتن است. مقامات آمریکا ترجیح می‌دهند به تحریم‌ها ادامه دهند تا اینکه ناتوانی خود را بپذیرند».
در حالی که فشار‌های آمریکا حداکثری بود و فروش نفت ایران به زیر دویست هزار بشکه رسیده بود، کشورمان توانست از مرداد امسال، همین رقم صادرات را به بالای یک میلیون بشکه برساند و فروش محصولات فرآوری‌شده نفتی (مثل بنزین) را هم توسعه دهد. این اتفاق مهم، لگدمال شدن عملی تحریم‌ها بود. به عبارت دیگر، «خنثی‌سازی» تحریم‌ها با جدیت و به شکل موثر آغاز شده و ایران دیگر مثل دو سال گذشته، معطل پشت‌هم‌اندازی آمریکا و اروپا نخواهد ماند. امروز پس از پنج سال، سوءنیت آمریکا و اروپا کاملا برای جمهوری اسلامی ایران رو شده و با رفتار‌های تاکتیکی قابل کتمان نیست.
هفته‌نامه فرانسوی «اکسپرس» اخیرا از قول «برونو ترتره» (معاون مؤسسه تحقیقات راهبردی پاریس) فاش کرد: «هدف غرب از دعوت به مذاکرات جدید، همانند مذاکرات برجام، فقط به دست آوردن وقت برای مهار ایران است و نه رسیدن به توافق. هدف از امضای توافق، به دست آوردن زمان جهت کُند و مهار کردن فعالیت‌‌های اتمی ایران بود. امروز نیز همین هدف، از نو در دستور کار قرار گرفته. با وجود پایان یافتن دوره ترامپ، غرب حاضر نیست به شش سال پیش بازگردد. برنامه اتمی توسعه پیدا کرده و ایران، به مهارت‌‌های تازه‌ دست یافته. بعید است بتوان ایران را به چشم‌‌پوشی از پیشرفت‌‌های خود واداشت. با این حال، امروز نیز هدف کشور‌های غربی فقط خریدن زمان است. (اما) هیچ شانسی برای توافقی گسترده‌‌تر که برنامۀ موشکی و فعالیت‌‌های ایران را در منطقه محدود کند، وجود ندارد». تروئیکای اروپایی -به نیابت از آمریکا- در حد فاصل سال‌های ۸۲ تا ۸۴، همین هدف وقت‌کشی برای مهار توانمندی‌های ایران را دنبال می‌کردند که ابتدا گفتند تعلیق داوطلبانه را به مدت شش ماه بپذیرید اما پس از دو سال وقت‌کشی گفتند بهترین تضمینی که ایران می‌تواند برای عدم انحراف برنامه هسته‌ای خود بدهد، دائمی کردن تعلیق‌ها -تعطیلی برنامه هسته‌ای- است!
برجام از نگاه غرب، برنامه‌ای برای توقف پیشرفت فنی، و سپس مهار قدرت منطقه‌ای و دفاعی ایران بود. چنانکه «ارنست مونیز» وزیر انرژی آمریکا ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ اظهار کرد «توافق هسته‌‌ای با ایران، بخشی از پروژه امنیتی آمریکا برای خاورمیانه است». در همان زمان، دولت اوباما در حال توسعه جنگ نیابتی داعش و دیگر گروه‌های تروریستی به مرز‌های ایران و لبنان بود. در یمن نیز دولت اوباما، دست رژیم سعودی را برای جنایت جنگی و نسل‌کشی تمام‌عیار باز گذاشت. این، برنامه «فشار حداکثری» دولت اوباما علیه ایران و متحدانش، در جهت ترسیم «نقشه خاورمیانه جدید» بود؛ نقشه‌ای که توسط بوش و رژیم صهیونیستی و با حمله به عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین کلید خورد. درست زمانی که جان کری با ژست تعامل، کنار همتای ایرانی در ژنو قدم می‌زد، پنتاگون و سیا، هواپیما‌های نظامی را برای تجهیز تسلیحاتی داعش به فرودگاه موصل گسیل کرده و نقشه عملیات را با فرماندهان داعش مرور می‌کردند. این نقشه جنگی البته با هوشیاری و شجاعت سردار سلیمانی و همرزمانش نابود شد.
اما تنها ارنست مونیز نبود که برجام را بخشی از پروژه (ضد) امنیتی غرب برای خاورمیانه می‌دانست. «ریچارد هاویت» که ماموریت تهیه «سند راهبردی اتحادیه اروپا درباره روابط با ایران» را بر عهده داشت، ۱۵ آبان ۹۵ گفت «توافق با ایران، یک نقطه عطف بود... ما باید دفتر نمایندگی خود را در تهران افتتاح و مذاکره درباره حقوق بشر را از سر بگیریم. نیروهایی در داخل ایران، در حال اعمال فشار بر حاکمیت هستند و ما امیدواریم گزارش ما باعث پیشرفت در این زمینه شود. اروپا در ایران نفوذ دارد، ولی آمریکا از این نفوذ برخوردار نیست. ما می‌‌خواهیم از این اهرم استفاده کنیم و به جنگ در سوریه و یمن پایان دهیم و به سوی ساختار جدید امنیتی در خاورمیانه حرکت کنیم». ده روز بعد، فدریکا موگرینی گفت «چالش‌‌های زیادی پیش روی ما قرار دارد؛ از جمله انتخابات ریاست ‌جمهوری در ایران... هدفم از سفر به تهران، یافتن زمینه‌‌های مشترک همکاری برای حل بحران سوریه بود».
البته بدعهدی و وقت کشی در خدمت واشنگتن، فرصت مد نظر هاویت و موگرینی را نابود کرد و اروپا را در حد شریک جرم خیانت‌های آمریکا تنزل داد. همزمان، فرزندان مقاومت با اراده خود -بدون مذاکره و التماس- تهدید‌ها را خنثی نموده و سرنوشت جنگ‌ها را یکی پس از دیگری تعیین کردند. آخرین نمونه، مقاومت مظلوم اما پیروز یمن است. اکنون اندیشکده آمریکایی «بروکینگز» می‌نویسد: «ایران، برنده بزرگ جنگ یمن است. با ادامه روند جنگ، حوثی‌ها به ایران نزدیک‌تر شدند و تهران نفوذ بسیاری در صنعا نسبت به شش سال گذشته بدست آورد. ایران، تکنولوژی موشک و هواپیمای بدون سرنشین را در اختیار حوثی‌ها قرار داد. عربستان یا وجود اینکه بزرگ‌ترین وارد‌کننده تسلیحات در جهان طی سال‌های ۲۰۱۵ - ۲۰۱۹ بود و واردات تسلیحاتی‌اش ۱۳۰ درصد افزایش یافت، نتوانست در جنگ پیروز شود».
اینها، واقعیات منطقه، در مقایسه با نقشه نابودشده آمریکا و تروئیکای اروپایی است. رفتار متکبرانه ترامپ، ضربه‌ای بزرگ به نقشه «خاورمیانه جدید» زد که علی‌الدوام از سال ۲۰۰۱ در حال پیگیری بود. او خیال می‌کرد اردیبهشت ۹۷ با توقف اجرای تعهدات برجامی -در حالی که مطمئن شده ایران به تعهداتش پایبند می‌ماند- و به واسطه اجرای «فشار حداکثری»، آرزوی ناکام شش فرعون قبلی آمریکا را ظرف چند ماه عملی می‌کند. به همین دلیل هم مشاور احمق‌تر از خودش (جان بولتون) گفت «مردم ایران جشن چهل‌سالگی انقلاب را نخواهند دید و ما کریسمس ۲۰۱۹ را در تهران جشن می‌‌گیریم»! با این حال، ترامپ آبان امسال در توییتی نوشت «جان بولتون یکی از احمق‌ترین افراد در دولت من بود که افتخار کار را با او داشته‌ام. او هیچ چیزی به امنیت ملی اضافه نکرد... یک احمق واقعی!».
آنچه ترامپ را ترغیب به گستاخی و زیر پا گذاشتن حقوق ایران کرد و باید تا ابد عبرت‌آموز باشد، اطمینان از این موضوع بود که دولت ایران تعهداتش را به شکل یکطرفه انجام می‌دهد! نشریه آمریکایی پولیتیکو ۲۲ اردیبهشت ۹۷ به نقل از سخنان فدریکا موگرینی در کنفرانس اتحادیه اروپا نوشت: «من از روحانی تضمین گرفتم که حتی در صورت خروج آمریکا از توافق و برگرداندن تحریم‌‌ها، ایران به برجام پایبند بماند»! تشجیع این‌چنینی ترامپ در حالی اتفاق افتاد که حتی حسین موسویان (سخنگوی اولین تیم مذاکره‌‌کننده روحانی) آبان ۹۸ در شورای روابط خارجی اروپا گفت: «من با سیاست فعلی آقای روحانی موافق نیستم. آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌ها را بسیار فراتر از گذشته برگرداند. اگر من جای روحانی بودم، تعهدات به NPT را تعلیق می‌کردم و از برجام خارج می‌‌شدم».
آمریکا نمی‌تواند شکست‌های خود را به عنوان امتیاز برای ایران فاکتور ‌کند. دولت قبلی آمریکا ضمن خروج از توافق، تحریم‌ها را برگرداند و دولت فعلی نمی‌تواند بدون برداشتن تحریم‌ها (برجامی و پسابرجامی) به توافق برگردد و عضوی از آن باشد. آمریکا و تروئیکا اکنون با مشاهده قاطعیت جمهوری اسلامی ایران برای احقاق حق خویش، به دست و پا افتاده‌اند و می‌کوشند مسئولیت «برداشتن تحریم‌ها» را با ترفند «پیچیده و مبهم‌سازی موضوع» یا «وعده‌های بی‌ارزش» لوث کنند، شاید که در اراده ایران خلل بیفتد. اما از سرگیری غنی‌سازی ۲۰ درصد و یا توقف اجرای پروتکل الحاقی، تصمیماتی است که قریب سه سال به تاخیر افتاده و باید همان اردیبهشت ۹۷ انجام می‌شد. آن زمان سه دولت اروپایی با وعده دادن و زمان خریدن‌های چندماهه، تلاش کردند ضرب اقدام متقابل ایران را بگیرند. بنابراین با رو شدن دست غرب، طبیعی است که وعده‌های جدید دیگر نتواند در تصمیم راهبردی جمهوری اسلامی ایران خلل وارد کند. جالب اینکه در کنار وعده‌های منتشره در نشریات غربی، گفته می‌شود «هر گونه تخفیف تحریم‌‌ها نه فوری، بلکه در ماه‌های آتی و بعد از شروع مذاکرات اتفاق می‌‌افتد»!
موضع جمهوری اسلامی ایران روشن است: برداشتن همه تحریم‌ها، به شکلی که ایران بتواند بدون کارشکنی، صادرات و واردات داشته باشد، نفت بفروشد، و بتواند با درآمد خویش تجارت کند. ضمنا ایران دیگر معطل غرب نمی‌ماند. حالا نشریه فارین پالیسی گزارش می‌دهد: «احیای برجام، اهرم بیشتری را برای فشار در اختیار آمریکا می‌گذارد؛ اما حفظ فشار حداکثری، ایران را به میز مذاکره باز نمی‌گرداند. ایران برای به حداقل رساندن تأثیر تحریم‌‌ها، بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌های اقتصاد مقاومتی متمرکز شده تا اقتصاد خود را از راه‌‌هایی که بیشتر به درون متکی است و نه به غرب، پیش ببرد. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ بهبود یابد».

🔻روزنامه اطلاعات
📍فقدان استراتژی توسعه در حوزه اصناف
✍️کامران نرجه

اتاق اصناف ایران که علی القاعده مسئول برنامه ریزی و هماهنگی برای رفع مشکلات و مدیریت جامعه صنفی کشور است، در سال های گذشته همواره درگیر چالش های روزمره ای بوده که مانع از بلوغ تشکلی این نهاد شده و اجازه نداده است تا این نهاد مهم، اصناف ایران را برای قرارگرفتن در مسیر توسعه هدایت کند.
بالغ بر ۳ میلیون واحد صنفی به شکل رسمی یا غیرمجاز در سطح کشور فعالیت دارند که اگر متوسط سرمایه ثابت آنها را فقط ۳۰۰ میلیون تومان و میانگین سرمایه درگردش هر واحد را ۲۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، می توان برآورد کرد که ارزش سرمایه ثابت جامعه صنفی ایران ۱۰۰۰ تریلیون تومان و میزان سرمایه درگردش آنها بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان است.

چنین پتانسیل عظیم مالی به پشتوانه تخصص حرفه ای ۷ میلیون نفر نیروی شاغل در واحدهای صنفی باید بیشترین نقش آفرینی را تولید ملی، صادرات غیرنفتی و در یک کلام توسعه اقتصادی کشور داشته باشد؛ به ویژه آنکه بنگاه های کوچک و متوسط به لحاظ ماهیت خود دارای چابکی هستند که تصمیم سازی و اجرای سیاست ها در چنین واحدهایی را ، سرعت می بخشد. اما نبود استراتژی توسعه در مدیریت اتاق اصناف و اتحادیه های وابسته باعث شده است تا جامعه صنفی ایران برای ایفای نقش اصلی خود در اقتصاد ملی از همت و سرعت لازم برخوردار نباشد.

کمبود آگاهی های علمی و آکادمیک در میان مدیران اصناف موجب شده است تا جامعه تحت مدیریت آنها فاقد راهبردهای توسعه ای باشد و در تعاملات اقتصادی کاملاً سنتی و بی هدف رفتار کند. نمونه بارز این ادعا را می توان در جهت گیری سرمایه گذاری های صنفی و رکود دارایی های این حوزه ظرف ۴۰ سال اخیر بررسی کرد.

مدیریت جامعه اصناف در این مدت تلاش مطلوبی برای نوآوری مدل های کسب و کار و تشویق سرمایه گذاران جدید به حرف و مشاغل نوین نکرده است؛ به عبارت دیگر در این مدت اگرچه تعداد واحدهای صنفی حدوداً ۲۰ برابر سابق شده ولی مجموع رسته های صنفی نسبت به آنچه که ۴ دهه قبل در کشور وجود داشت، تفاوت زیادی نکرده است. اگر در گذشته ۵۰ واحد خشکشویی در سطح شهر فعال بود، اکنون ۱۰۰۰ واحد خشکشویی با همان متد سابق در شهر وجود دارد. تعداد فروشگاه های عرضه لبنیات هم نسبت به سابق چند ده برابر شده ولی شیوه عملکرد صنفی آنها تفاوت قابل ملاحظه ای با گذشته نکرده است.یعنی اگرچه تعداد واحدهای صنفی در ۴ دهه اخیر بیشتر شده ولی صاحبان اصناف هیچ تلاشی برای حرکت به سمت توسعه شاخه فعالیت خود نکرده اند و صرفاً به کپی کاری از یکدیگر روی آورده اند.

این روند معیوب باعث شده تا شاهد انباشت سرمایه گذاری در برخی از رسته های صنفی و بالطبع رکود اقتصادی در آنها باشیم. تعدد بی ضابطه وغیرهدفمند مشاغلی نظیر رستوران داری، فروشگاه های پوشاک، سوپرمارکت های محلی، مشاوران املاک، کترینگ غذا، داروخانه و اصنافی از این دست در اغلب شهرها ظرف سالهای اخیر بیش از آنکه مرهون فرهنگ مصرف گرای مشتریان باشد، ناشی از نبود استراتژی توسعه یا فقدان دانش هدایتگر سرمایه گذاری های جدید در اتحادیه های صنفی است.

این نقص مدیریتی در اتاق اصناف ایران بستر کاهش تحرک تجاری اصناف، رکود دارایی های آنها و در نتیجه افت سودآوری واحدها را فراهم کرده و بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه های اقتصادی ایران را به بیراهه کشیده است.

به نظر می رسد، مادامی که کانون مشاوره شغلی و هدایت سرمایه گذاری در جامعه اصناف به دلیل فقدان استراتژی های توسعه در فرآیند مدیریت این بخش شکل نگرفته است، دولت باید نقش جهت دهی و کانال بندی حرکت سرمایه های صنفی را به عهده بگیرد. البته مسئولیت جدید برای حاکمیت دولتی در امور صنفی نباید به مداخله و تصدی بیشتر دولت در امور بخش خصوصی منجر شود، بلکه باید زمینه گرایش سرمایه های جدید به سمت کسب و کارهای نوین و توزیع عادلانه وظایف تولیدی و توزیعی میان رسته های صنفی را فراهم سازد.

برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور که مراحل تدوین آن به زودی آغاز خواهد شد، باید به ایفای این نقش مهم برای دستگاه های دولتی در هدایت سرمایه گذاری های صنفی و توسعه کیفی جامعه اصناف توجه بیشتر داشته باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍نگاه به انتخابات ۱۴۰۰ (۲)
✍️عباس عبدی

۴- یکی از شیوه‌های نقد مشارکت در انتخابات اشاره به نتایج منفی ناشی از مشارکت در انتخابات گذشته است. برای نمونه گفته می‌شود که نتیجه شرکت در سال ۱۳۹۶ چه بوده است؟ بدون تردید اگر از شرکت در آن استنکاف می‌شد با همین استدلال امروز می‌توانستند مدعی شوند که نتیجه عدم شرکت فاجعه‌بار بوده است، چون به ‌طور قطع ایران دچار تحریم می‌شد و مشکلات اگر از امروز بیشتر نبود کمتر هم نبود. شاید جنگ هم شده بود. این استدلال هنگامی قابل توجه است که خواهان اضمحلال کلی جامعه باشیم که طبعا آن بحث دیگری و خارج از خواست عمومی و اکثریت جامعه است. بنابراین در تعمیم وضعیت کنونی به عنوان نتایج ناشی از تصمیمات و مشارکت انتخاباتی گذشته باید احتیاط کرد.
۵- مشارکت کردن در هر فرآیند سیاسی و به ‌طور مشخص انتخابات را نباید مشروط به قطعی کردن پیروزی کرد. چنین کاری نه تنها غیراخلاقی و غیرسیاسی است بلکه موجب انحراف در عمل سیاسی و فعالیت انتخاباتی نیز می‌شود. نفس مشارکت سیاسی از جمله انتخابات برای تحول جامعه‌ مفید است. باید کوشید که این شیوه و راه را به عنوان فصل‌الخطاب سیاسی همواره باز نگه داشت. همچنین اصل را بر مشارکت انتخاباتی باید گذاشت مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
۶- اگرچه موارد پیش‌گفته بر ضرورت مشارکت انتخاباتی تاکید می‌کند ولی همیشه این پرسش وجود دارد که در چه شرایطی نمی‌توان مشارکت کرد؟ آیا اصولا خط قرمز و مرزی وجود دارد که عبور از آن، اصل مشارکت عمومی را با ابهام و تردید جدی مواجه ‌کند؟ چرا اصلاح‌طلبان در سال ۱۳۹۴ در انتخابات شرکت کردند ولی در سال ۱۳۹۸ فقط یکی، دو گروه آنان و از روی باری به هر جهت وارد این فرآیند شدند؟

از همه مهم‌تر در حالی که به نظر می‌رسید شانس آنان در سال ۱۳۹۸ نسبت به ۱۳۹۴ کمتر بود، پس چرا شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها سنگ‌تمام گذاشت در حالی که در سال ۱۳۹۴ اندکی گشایش را تن دادند؟ چرا ساختاری که به شدت نیازمند حمایت عمومی است در سال ۱۳۹۸ به گونه‌ای رفتار کرد که پایین‌ترین سطح کمی و کیفی مشارکت را شاهد شدیم؟ آیا می‌توان بدون توجه به سیاست‌های رسمی انتخاباتی، تصمیم به مشارکت یا رد آن گرفت؟ چرا مردم در سال ۱۳۹۶ چنان بی‌سابقه پای صندوق‌ها آمدند که برای جلوگیری از افزایش مشارکت درهای حوزه‌ها در نیمه‌شب بسته شد؟ و چرا در سال ۱۳۹۸ روی برگرداندند و اکنون نیز این فضا سرد شده است؟ برخی افراد ساده‌انگارانه می‌گویند اگر در سال ۱۳۹۸ مشارکت شده بود، ترکیب مجلس فعلی فرق می‌کرد و مواجه با وضع فعلی نبودیم و تبعات چنین وضعی را متوجه کسانی می‌کنند که مشارکت نکردند! این انتقادات نادرست است. برای اینکه مردم و جامعه، موم نیستند که آن را هر طور بخواهیم در دستان خود شکل دهیم. همان مردمی که در سال ۱۳۹۲ بسیار زودتر از نخبگان وارد میدان شدند اکنون منتظر علامت‌های جدی‌تری برای حضور هستند. اگر بتوان چشم‌انداز امیدبخشی را به جامعه عرضه کرد و اگر مردم احساس عاملیت و اثرگذاری کنند قطعا مشارکت خواهند کرد. مشارکتی که روز پس از انتخابات با آرامش عمومی همراه باشد. ۷- بنابراین پرسش این است که چگونه می‌توان چنین چشم‌اندازی ایجاد کرد؟ به ویژه آنکه به نظر من و براساس برداشت‌هایم از جامعه، اکثریت مردم ترجیح می‌دهند که مسیرهای انتخاباتی و آرام را برای بهبود امور خود طی کنند. اگر این مسیرها برای عبور آزاد و در اختیارشان باشد و انتخابات بتواند معنادار شود، کم‌‌وبیش از آن استقبال خواهند کرد. ۸- شاید گفته شود که وظیفه سیاستمداران امیدوار کردن مردم به شرکت است. در سطح فردی می‌توان خواست که مردم امیدوار باشند ولی هنگامی که در سطح جمعی نگاه می‌کنیم باید تحولات و چشم‌اندازهای امیدبخش نیز ایجاد شود تا مردم امیدوار شوند. انتخابات معنادار همان چشم‌اندازی است که می‌تواند امیدآفرین باشد. چه انتخاباتی چنین چشم‌اندازی را ایجاد می‌کند؟ انتخابات معنادار. انتخاباتی که در درجه اول رقابت نامزدها حول مشکلات اصلی جامعه شکل بگیرد. نامزدها واجد تفاوت‌های روشن در راه‌حل‌های آن مسائل باشند. راه‌حل‌هایی که راستی‌آزمایی کارشناسی شده باشد. مسائل اصلی کشور کدام است؟ چگونگی تحقق رشد اقتصادی پایدار، چگونگی تامین سرمایه‌گذاری برای این رشد، چگونگی جلوگیری از تورم و رشد نقدینگی، سیاست‌های ایجاد اشتغال، مقدم بر اینها چگونگی حل روابط خارجی که پیش‌فرض ضروری برای صادرات و واردات و تامین ارز است. در حوزه اجتماعی و فرهنگی موضوعات بسیار متنوعی هست که همه آنها در ذیل مساله آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی طبقه‌بندی می‌شوند. محور بعدی و مهم دیگر سیاست‌های رسانه‌ای و فضای مجازی است. چگونگی تخفیف و حذف نابرابری‌ها و تبعیض‌های موجود نیز محور مهم دیگر است.

🔻روزنامه شرق
📍زلزله سی‌سخت و پهنه گسله کازرون
✍️مهدی زارع

زمین‌لرزه شامگاه ۲۹ بهمن ۹۹ در ساعت ۲۲:۰۵ در ژرفای ۱۰‌کیلومتری زمین درست در مجاورت شهر سی‌سخت در استان کهگیلویه‌و‌بویراحمد رخ داد. این زمین‌لرزه در جنوب استان اصفهان به‌ویژه شهرستان سمیرم احساس شد. زلزله سی‌سخت بر اثر جنبایی بخشی از قطعه‌ای فرعی از گسل سی‌سخت و هم‌راستا با پهنه گسله «بلند زاگرس» در زاگرس میانه رخ داد. زلزله علاوه بر خرابی خانه‌ها در شهر سی‌سخت و روستاهای اطراف به ترس و اضطراب اهالی منطقه و آمدن آنها به خارج از خانه منجر شد. علاوه‌براین تعدادی از خانه‌های منطقه پادنا و شهر کمه در استان اصفهان نیز دچار خسارت‌هایی شدند. زلزله‌ ۲۹ بهمن ۹۸ در شمال یاسوج و در مجاورت شهر سی‌سخت بر اثر یک گسلش فشاری با بزرگای گشتاوری ۵.۴ و با جنبایی قطعه‌ای فرعی از گسل سی‌سخت در پهنه گسله کازرون روی داد. گسله سی‌سخت، قطعه‌ای از پهنه گسله کازرون است که در شمال قطعه گسله دنا قرار گرفته است. پهنه گسله کازرون یک پهنه گسله شمالی‌-جنوبی است. این پهنه گسله فعال یک خط ساختاری قدیمی در پوسته زمین است که از دوران اول زمین‌شناسی ساختار و رسوب‌گذاری قسمت مرکزی زاگرس را کنترل کرده و در شکل‌گیری مخازن نفتی این رشته‌کوه اثر داشته است. پهنه گسله کازرون مرز غربی بیرون‌زدگی گنبد نمکی‌های زاگرس را مشخص می‌کند. در بامداد پنجشنبه ۹۹/۱۱/۳۰ پس‌لرزه‌ای با بزرگای ۳.۶ روی همین گسل رخ داد. در ۱۵ دی‌ ۱۳۸۹ نیز زلزله‌ای با بزرگای ۵.۳ در جنوب سی‌سخت و در دوازدهم و شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۷ نیز دو زلزله به ترتیب با بزرگاهای ۵.۳ و ۵.۰ در سی‌سخت رخ داد؛ بنابراین زلزله ۲۹ بهمن ۹۹ چهارمین زمین‌لرزه متوسط با بزرگای بیش از ۵ در سی‌سخت در دهه اخیر بوده است. همچنان انتظار وقوع پس‌لرزه در روزها و هفته‌های بعد در پهنه کانونی این زمین‌لرزه وجود دارد. از ایستگاه شتاب‌نگاری سی‌سخت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گزارش داد که شتاب حداکثر در شهر سی‌سخت نزدیک نصف شتاب جاذبه زمین (۰.۴۵ G) بود و این خود نشان‌دهنده تکان‌های بسیار شدیدی است که در پهنه رومرکزی مردم حس کردند و دلیل خرابی نسبتا گسترده در خانه‌ها در پهنه رومرکزی نیز وقوع زلزله درست در زیر پهنه شهری سی‌سخت بود. البته زلزله در ساعات نیمه‌شب رخ نداد؛ بنابراین بیشتر مردم هنوز بیدار بودند. پهنه کانونی نیز جمعیتی بالغ بر حدود ۱۲۰ هزار نفر، ولی بیشتر غیرمتمرکز و مستقر در روستاها و شهرهای کوچک داشت. شهر سی‌سخت بر‌اساس سرشماری سال ۹۵ جمعیتی حدود هشت‌هزار نفر‌ و شهرستان دنا که سی‌سخت مرکز آن است، جمعیتی بالغ بر ۴۵ هزار نفر داشت. متمرکز‌نبودن جمعیت در مرکز شهرستان دنا (سی‌سخت) کمک کرد تا زلزله بدون تلفات باشد.

البته باید به یاد داشت که زلزله در زمانی رخ داده است که دمای هوا در شهر سی‌سخت در شب به حدود هفت درجه زیر صفر و در روز به حدود صفر می‌رسد و زندگی مردم در چادرها خطر سرماخوردگی و شیوع کرونا را در بین زلزله‌زدگان به همراه دارد. زندگی در چادر در چنین شرایطی بسیار مشکل و پیچیده است و برای مردم زلزله‌زده تحمل آن بسیار سخت است. امید است به‌سرعت استقرار مردم در کانکس‌های مجهز و بلافاصله منزل‌های مسکونی جدید انجام شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍متهم پنهان شوک اقتصادی
✍️علی میرزاخانی

شوک اقتصادی سال‌های اخیر به دو دلیل بی‌سابقه بود: اول به این دلیل که در چرخه هم‌افزایی سیاست‌گذاری غلط و تحریم‌ها به شکلی دومینووار تخریب‌های دنباله‌داری را به بار آورد و دوم اینکه با فاصله‌ای بسیار کوتاه از شوک قبلی به وقوع پیوست؛ در شرایطی که اقتصاد ایران هنوز از آثار مخرب شوک قبلی بهبودی نیافته بود. اخیرا بحث جالبی مطرح شده است با این مضمون که کدام موتور از دو موتور تحریم و خطاهای سیاست‌گذاری در قدرت تخریبی شوک، سهم بیشتری داشت. برخی منتقدان و شبه‌کارشناسان، خطاهای سیاست‌گذاری را چنان تهاجمی نقد می‌کنند که گویی اگر خود به جای سیاست‌گذار نشسته بودند از این خطاها پیشگیری می‌کردند؛ در‌حالی‌که نسخه همین افراد برای اداره اقتصاد هیچ تفاوتی با دولتمردان نداشت و در روزگاری که همه حرف‌ها و سخن‌پراکنی‌ها ثبت و ضبط شده است، فرار از مسوولیت تقریبا غیرممکن است.
اخیرا مصاحبه‌ای از صدا و سیما پخش شد که در آن فردی به‌عنوان کارشناس، مدعی سهم بیش از دوبرابری خطاهای سیاست‌گذاری در شوک اخیر نسبت به اثر تحریم‌ها شد. البته جا داشت اینجا سوالی مطرح می‌شد که منظور کدام خطای سیاست‌گذاری است که متاسفانه مطرح نشد؛ ولی تقریبا عموم کارشناسان در پاسخ این سوال به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره می‌کنند تا به‌صورت غیرمستقیم نقش خود را در این سیاست انکار کنند؛ سیاستی که باعث اتلاف منابع وسیعی از مهمات مقابله با تحریم یعنی ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی در همان چند ماه اول بعد از اتخاذ این سیاست شد.

در عین حال، تعیین سهم دقیق این دو عامل نیازمند پاسخ‌یابی برای یک سوال پیشینی است و آن اینکه آیا سیاست‌گذاری غلط باعث تشدید تحریم‌ها شد یا برعکس، این تحریم‌ها بود که باعث خطای سیاست‌گذاری شد؟ علت طرح این سوال آن است که اکثریت منتقدان روی خطاهای سیاست‌گذاری بعد از تحریم‌ها انگشت می‌گذارند؛ در‌حالی‌که خطای اصلی سیاست‌گذاری به قبل از تحریم‌ها مربوط می‌شود و اتفاقا خیلی از کسانی که نقاب کارشناس بر چهره زده‌اند، این صحنه بسیار مهم از ماجرا را سانسور می‌کنند؛ چون در خطاهای قبل از تحریم شریک هستند. شاید بهترین رهیافت برای درک اثر خطاهای سیاست‌گذاری بر تشدید تحریم‌ها که درواقع نوعی تهاجم و جنگ اقتصادی است، رهیافت نظامیان باشد که معتقدند هیچ حمله‌ای صورت نمی‌گیرد مگر اینکه نیروی مهاجم از آسیب‌پذیری طرف مقابل و نیز قدرت ضربه خود مطمئن باشد. این راهبرد در وضعیتی که نیروی مهاجم، ابرقدرتی در حد و اندازه آمریکاست اهمیتی مضاعف دارد که قاعدتا اثرات ضربه خود را قبل از حمله با دقت محاسبه می‌کند تا به قول معروف شلیکی انجام ندهد که مضحکه عام و خاص شود. این رهیافت صرفا یک فرضیه نیست و عینا در مانیفست آمریکایی «هنر تحریم‌ها» تصریح شده است؛ آنجا که ریچارد نفیو، معمار جنگ اقتصادی از دلهره خود نوشته است که اگر طرف مقابل، نقاط هدف‌گذاری‌شده برای تحریم را شناسایی کند و این نقاط را به پناهگاه ببرد، اثرگذاری تحریم بسیار ناچیز خواهد شد.

حال سوال این است که نقطه هدف‌گذاری‌شده برای تحریم کجا بود؟ اگر پاسخ این پرسش در دور اول تحریم‌ها (اواخر دهه ۸۰) معلوم نبود (که البته معلوم بود) برای دور جدید تحریم‌ها از اواسط دهه ۹۰ کاملا روشن بود که مهم‌ترین نقطه آسیب‌پذیر برای بمباران اقتصادی، بازار ارز است و باید این بازار به پناهگاه می‌رفت. آیا این اتفاق افتاد؟ پاسخ منفی است هم برای دور اول تحریم‌ها و هم برای دور دوم. در این دوره‌ها، نه تنها سیاست پولی و ارزی از بازار ارز پشتیبانی لازم را نداشت، بلکه برعکس، لنگر بی‌ثبات نرخ ارز به‌عنوان اهرم ثبات اقتصادی تعیین شده بود. به‌عبارت دیگر، دولت یازدهم هم عینا مثل دولت نهم و دهم، تنها ابزاری را که برای مهار قیمت‌ها انتخاب کرده بود، لنگر منسوخ نرخ ارز بود که مدت‌هاست در همه اقتصادهای جهان، استفاده از این ابزار برای مهار تورم به‌دلیل اثرپذیری از انبوه متغیرهای برون‌زا کنار گذاشته شده است چه برسد به اقتصادی که در معرض تهدید بمباران اقتصادی در همین ناحیه قرار گرفته باشد.

با این شاخص، کارنامه همه مدعیان اعم از دولتمردان، منتقدان، کارشناسان و شبه‌‌کارشناسان قابل ارزیابی است. کسانی که از لنگر نرخ اسمی ارز در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ دفاع می‌کردند و برای چنددرصد افزایش نرخ ارز هیاهو راه می‌انداختند تا با دلارپاشی بانک مرکزی از منافع خاص بهره‌مند باشند، آیا نمی‌دانستند این ارزپاشی‌ها و این لنگرسازی از ابزاری بی‌ثبات، کشور را در آینده‌ای نه چندان دور نه با افزایش چنددرصدی ارز که با افزایش چندبرابری مواجه می‌کند؟ اگر نمی‌دانستند چرا نقاب صاحب‌نظر بر چهره زدند و اگر می‌دانستند، اکنون از کدام خطا سخن می‌گویند؟