🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍چک‏ برگشتی در کف سالانه

بررسی آمارهای بانک مرکزی دربردارنده ۳ نکته مثبت از بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. نکته نخست اینکه در دی‌ماه گرچه از تعداد چک‌های مبادله‌ای در این ماه نسبت به آذر کاسته شده، اما ارزش این چک‌ها رشد کرده است. همچنین تعداد چک‌های برگشتی نسبت به ماه گذشته از نظر تعدادی ۶/ ۳۱ درصد کاهش و از نظر مبلغی ۷/ ۱۱ درصد کاهش داشته است. نکته دوم اینکه نسبت تعدادی چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در ماه مذکور، کمترین سطح نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای از دی‌ماه سال ۹۸ و قبل از شروع پاندمی‌کرونا است. این مورد، نکته مثبتی در روند سطح مبادلات در نخستین ماه زمستان محسوب می‌شود. در نهایت اینکه در ماه مذکور سهم چک‌های برگشتی نیز کاهش ۴/ ۱ واحد درصدی داشته است.
رشد میانگین ارزشی چک‌های مبادله‌ای
بانک مرکزی در گزارشی آمار چک‌های مبادله‌ای دی‌ماه سال جاری را منتشر کرد. در این گزارش، چک‌های مبادله‌ای به مجموع چک‌های وصولی و برگشتی بین بانکی تقسیم‌بندی می‌شوند. چک وصولی، چکی است که صحت آن مورد تایید بانک بوده و بانک نسبت به پرداخت آن اقدام کرده است. اما اگر به علتی، چک برگشتی قابل وصول نباشد، در تقسیم‌بندی چک‌های برگشتی قرار می‌گیرد. در دی‌ماه سال جاری در کشور به میزان حدود ۴/ ۸ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۸۸ هزار میلیارد تومان مبادله شده است. بنابراین می‌توان عنوان کرد که در ماه مذکور ارزش هر چک مبادله شده به میزان حدود ۲۲ میلیون تومان بوده است. آمارهای این گزارش نشان می‌دهد که از تعداد چک‌های مبادله‌ای در این ماه نسبت به آذر کاسته شده، اما ارزش این چک‌ها رشد کرده است. همچنین این بررسی‌ها حاکی از آن است که تعداد چک‌های مبادله شده در آذر ماه به میزان ۴/ ۹ میلیون فقره بوده است. بنابراین در اولین ماه زمستان نسبت به ماه پایانی پاییز ۱۲ درصد از تعداد چک‌های مبادله شده کاسته شده است، اما از نظر ارزش نسبت به ماه گذشته۳/ ۱ درصد به ارزش چک‌های مبادله شده افزوده شده است. بر اساس این آمارها نسبت به مدت مشابه سال قبل چک‌های مبادله‌ای ۲۵/ ۰ درصد در تعداد و ۳/ ۴۱ درصد در ارزش رشد داشته است. افزایش خفیف ارزش و تعداد چک‌های مبادله‌ای در دی‌ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان از تغییر کم فعالیت‌های اقتصادی در سال جاری است، زیرا در زمانی که فعالیت‌های اقتصادی روند بهبودی داشته باشد، انتظار بر این است که تعداد چک‌ها نیز رشد کند. از سوی دیگر، یکی از شاخص‌هایی که می‌توان عنوان کرد فعالیت‌های اقتصادی روند بهتری را ثبت کردند، کاهش چک‌های برگشتی و مقایسه آن با چک‌های مبادله‌ای است.

افزایش میانگین ارزشی چک‌های برگشتی
از جمله شاخص‌هایی که منعکس‌کننده وضعیت فعالیت‌های اقتصادی است، تعداد و میزان چک‌های برگشتی و مقایسه آن با چک‌های مبادله‌ای است؛ به‌نحوی که اگر چک‌های برگشتی و همچنین نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای روند کاهشی داشته باشند، دلالت بر بهبود در روند فعالیت‌های اقتصادی دارد. این میزان چک‌ها به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده‌اند. آمارهای گزارش بانک ‌مرکزی نشان می‌دهد در دی‌ماه سال‌جاری در کل کشور بالغ بر ۶۷۸ هزار فقره چک به ارزش حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده که نسبت به ماه گذشته از نظر تعدادی ۶/ ۳۱ درصد کاهش و از نظر مبلغی ۷/ ۱۱ درصد کاهش داشته است. طبق آمارهای بانک مرکزی در آذر ماه سال‌جاری تعداد چک‌های برگشتی ۸۹۲ هزار فقره و ارزش کل این چک‌ها بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان ثبت شده است، بنابراین کاهش ماهانه چک‌های برگشتی نشان‌دهنده این موضوع است که افراد توانایی بیشتری برای پاس کردن چک‌های خود داشته‌اند. نکته دیگر اینکه گرچه تعداد و ارزش این چک‌های برگشتی به نسبت ماه گذشته کاهشی بوده است اما میانگین ارزش این چک‌ها افزایش یافته است. براساس این آمارها در اولین ماه زمستان سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ معادل۲/ ۲ درصد در تعداد چک‌های برگشتی کاهش و به میزان ۵/ ۴۶ درصد در ارزش این چک‌ها رشد داشته است.

کاهش محسوس سهم چک‌های برگشتی
بررسی تعداد و ارزش چک‌های برگشتی، شاید نتواند تصویر مناسبی از روند بازار ارائه دهد؛ زیرا این احتمال وجود دارد که کاهش چک‌های برگشتی در ماه به‌دلیل این باشد که در کل، روند چک‌های مبادله شده کاهش یافته باشد، بنابراین باید تحلیل دقیق‌تری از نسبت چک‌های مبادله شده و برگشتی ارائه کرد. بررسی‌ آمارهای رسمی نشان می‌دهد از کل چک‌های مبادله‌شده در دی‌ماه به میزان ۸ درصد در تعداد و ۱/ ۱۱ درصد در مبلغ برگشت داده شده است، درحالی‌که درصد تعداد چک‌های برگشت داده شده در آذرماه به میزان ۴/ ۹ درصد در تعداد و ۵/ ۱۲ درصد در مبلغ بوده است. این آمارها حاکی از آن است که نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در نخستین ماه زمستان نسبت به ماه پایانی زمستان نزدیک به ۵/ ۱۷ درصد در تعداد کاهش و نیز حدود ۶/ ۱۲ درصد در ارزش کاهش داشته است. همچنین در دی‌ماه سال ۹۸ معادل ۲/ ۸ درصد در تعداد و نیز ۱/ ۱۰ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای، برگشت خورده است. در این آمار که نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای نسبت به ماه قبل وضعیت بهتری را نشان می‌دهد. همچنین نسبت مذکور نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل از لحاظ تعدادی ۲/ ۰ کاهش ولی به لحاظ ارزشی یک درصد رشد داشته است. نکته قابل‌ذکر این است که نسبت تعدادی چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در ماه مذکور، کمترین سطح نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای از دی‌ماه سال ۹۸ و قبل از شروع پاندمی‌کرونا است. به بیان دیگر، از میزان کل چک‌های مبادله شده، سطح کمتری از چک‌ها در دی‌ماه سال‌جاری برگشت خورده است. این مورد، نکته مثبتی در روند سطح مبادلات در نخستین ماه زمستان محسوب می‌شود.

نسبت مبلغ چک‌های وصولی و برگشتی به مبادله‌ای
آمارهای رسمی از روند نسبت مبلغ چک‌های وصولی به مبادله‌ای در کل کشور از دی ۹۸ تا دی‌ماه ‌سال‌جاری نشان می‌دهد از دی تا بهمن‌ماه این روند صعودی بوده به‌طوری‌که از ۹/ ۸۹ درصد در مهر به ۵/ ۹۰ درصد در بهمن سال ۹۸ رسید. بعد از بهمن روند این نسبت نزولی شد به‌طوری‌که در ماه‌های اسفند و فروردین افت قابل‌توجهی داشت به نحوی که در فروردین ۹۹ این نسبت به ۸۰ درصد رسید. بعد از فروردین این روند صعودی ادامه داشت و در دو ماه پایانی تابستان با کاهش مواجه شد، به نحوی که در شهریور ماه سال جاری به ۹/ ۸۹ درصد رسید. در ماه نخست پاییز دوباره این نسبت افزایشی شده به‌طوری‌که نسبت مبلغ چک‌های وصولی به مبادله‌ای به رقم ۱/ ۹۰ درصد رسیده است. در دو ماه پایانی پاییز این نسبت به روند نزولی خود ادامه داد اما در نخستین ماه زمستان افزایشی ۴/ ۱ واحد درصدی داشت و به میزان ۹/ ۸۸ درصد رسید. همچنین این آمارها برای روند نقطه‌ای نسبت‌ مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در کل کشور نشان می‌دهد این نسبت از دی۹۸ تا بهمن ۹۸ روندی نزولی به خود گرفت به‌طوری‌که از ۱/ ۱۰درصد در دی به ۵/ ۹ درصد در بهمن رسید. بعد از بهمن این روند صعودی شد و این روند صعودی تا فروردین ماه ۹۹ ادامه داشت به‌طوری‌که از ۵/ ۹ درصد در بهمن ماه به ۲۰درصد در فروردین ۹۹ رسید. شاید یکی از دلایل افزایش این نسبت در نخستین ماه سال جاری به دلیل شیوع پاندمی کرونا و توقف برخی کسب‌وکارها به‌دنبال آن باشد. از اردیبهشت‌ماه تا تیر ماه این روند نزولی بود به نحوی که این نسبت از ۳/ ۱۲ درصد در اردیبهشت به ۵/ ۹ درصد در تیر ماه رسید. بعد از تیر در دو ماه پایانی تابستان این روند صعودی بود به‌طوری‌که در مرداد این نسبت به ۸/ ۹ درصد و در شهریور ماه به میزان ۱/ ۱۰رسید. اما در نخستین ماه پاییز دوباره با کاهشی ۲/ ۰ واحدی روبه‌رو شد. در دو ماه پایانی زمستان این روند صعودی بود. در نهایت در نخستین ماه زمستان با کاهش ۴/ ۱ واحد درصدی نسبت به آذر این میزان به سطح ۱/ ۱۱ درصد رسید. نکته قابل ذکر اینکه دو نسبت مبلغ چک‌های وصولی و برگشتی به مبادله‌ای مکمل یکدیگرند و با افزایش هرکدام دیگری کاهش می‌یابد.

🔻روزنامه رسالت
📍زلزله ۸ ریشتری بیت کوین

با افزایش قیمت ارزهای دیجیتال، گرایش افراد زیادی برای سرمایه‌گذاری در دنیای رمزارزها ایجاد شد و مجددا موضوع خرید و فروش بیت کوین بالا گرفت. استقبال ایلان ماسک مالک تسلاموتورز از بیت‌ کوین در یک ماه گذشته ارزش آن را تا ۵۸ هزار دلار بالا برد، اما ابراز نگرانی او در مورد افزایش قیمت زیاد و بسیار سریع بیت کوین باعث شد این ارز مجازی تنها در چند ساعت، ۸ هزار دلار از ارزش خود را از دست بدهد و به زیر ۵۰ هزار دلار برسد.
با تضعیف دلار در سال ۲۰۲۰ میلادی، ارزش بیت کوین با افزایش روبه‌رو شد و از ابتدای سال ۲۰۲۱ نیز رکوردهای جدیدی را از خود به ثبت رساند و رشد ۳۰۰ درصدی قیمت را تجربه کرد زیرا تبدیل به سرمایه‌گذاری امنی نسبت به دلار شده بود. بعدازآنکه بیت کوین قله‌های قیمتی جدیدی را فتح کرد، کارشناسان و تحلیلگران نسبت به پیامدهای ورود به بازاررمزارزها هشدار دادند. مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای خطاب به مسئولان اقتصادی کشور درباره افزایش معاملات ریالی برای خرید ارزهای دیجیتال در ایران هشدار داد.
وی در این نامه که آن را در حساب کاربری توییتر خود منتشر کرده، آورده است: «متأسفانه بعد از مدیریت مسئله‌دار دولت در بازار سرمایه، بسیاری از لیدرهای ناصالح در فضای مجازی، نسبت به تشویق مردم به خرید رمزارزهای خارجی به‌خصوص بیت‌کوین اقدام نموده‌اند و اکنون جست‌وجوی کلمات مربوطه در فضای مجازی از جست‌وجوی کلمه بورس پیشی گرفته است و این یعنی عده‌ای ناآشنا و ناآگاه در جست‌وجوی راهی برای ورود به این حوزه هستند.»
توانگر با ابراز نگرانی از این‌که این موضوع می‌تواند به تشدید خرید غیررسمی ارز منجر ‌شود، ادامه داده است: «متأسفانه خرید ریالی رمزارز از درگاه‌های پرداخت داخلی نیز
در حال انجام است و به احتمال فراوان مسئله‌ای شبیه به سکه ثامن در این موضوع، به‌صورت شدیدتر قابل تکرار است.»آنچه که توانگر به آن اشاره‌کرده نگرانی جدی است که افراد برای جبران ضرر و زیان مالی در بورس و افت متوالی آن در ماه‌های اخیر و یا جبران کاهش درآمدها و به طمع رسیدن به سودهای بالا در کوتاه مدت روی به خرید رمزارزها و به خصوص
بیت کوین آورده‌اند، بدون آنکه آموزش‌های لازم را در این زمینه دیده باشند و اطلاعات مکفی به آن‌ها در این حوزه کمک کند.
رضا قربانی عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر لزوم ارائه آموزش‌های لازم برای فعالیت در حوزه رمزارزها به افراد تأکید کرده و به «رسالت» گفته بود: «افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در بیت کوین رادارند باید بدانند که این فناوری غیرمتمرکز و زیر نظر هیچ نهاد مشخصی در دنیا وجود ندارد. به عنوان نمونه اگر شخصی رمز درگاه خرید ارز دیجیتال خود را فراموش کرده و یا گم کند، هیچ راهی برای پیدا کردن آن نیست و هیچ سازمانی هم برای پاسخگویی وجود ندارد.»
ورود هیجانی و ناشیانه سهامداران به حوزه ارزهای دیجیتال نتیجه‌ای به جز دود شدن سرمایه‌ها را در پی ندارد، زیرا چنین فضائی اساسا جایی برای افراد بی‌اطلاع نیست.
با افزایش قیمت ارزهای دیجیتال گزارش‌ها از افزایش فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران حکایت می‌کند درحالی‌که تحلیلگران هشدار داده‌اند این افزایش قیمت بیشتر یک حباب است که هرلحظه امکان ترکیدن آن وجود دارد.
سرمایه‌گذارانی که به تازگی وارد دنیای رمزارزها و بیت‌ کوین شده‌اند، باید منتظر بی‌ثباتی‌ و نوسان‌های بزرگی باشند که قیمت این ارز مجازی را با همان سرعتی که افزایش داده بود، پایین بیاورد. سقوط ۸ هزاردلاری ارزش بیت ‌کوین در چند ساعت هم مؤید همین نکته و آشکار شدن ریسک فعالیت در رمزارزهاست.
نوسان بیت کوین محدود نیست
مهرداد دهقانی تحلیلگر بازارهای مالی در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به رشد یک‌باره قیمت بیت کوین اظهار کرد: افراد مهم و تأثیرگذار دنیا با خرید این رمزارزها قیمت آن را بالا می‌برند و در نقطه اوج آن را رها می‌کنند، مانند آنچه که در بورس داخلی اتفاق افتاد. امروز بیت کوین ریزش ۸ هزار دلاری داشت و احتمالا این افت ادامه خواهد داشت و در این میان فقط مردم عادی هستند که متضرر می‌شوند.
وی ادامه داد: زمانی که بازارهایی مانند بورس یا بیت کوین تا اندازه زیادی فراگیر می‌شوند باید فاتحه آن را خواند و مردم عادی هم نباید بدون داشتن دانش کافی در تله رشدهای کاذب بیفتند. در یک ماه گذشته با افراد زیادی مواجه شدم که بدون داشتن اطلاعات لازم درباره
بیت کوین اقدام به خرید آن کرده‌اند و همین مسئله می‌تواند نشان‌دهنده آغاز ریزش قیمت‌ها در بیت کوین باشد. دهقانی با اشاره به رسیدن قیمت به ۵۳ هزار دلار و انتظار آغاز اصلاح از این نقطه بیان کرد: صحبت‌های ایلان ماسک و خانم یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره صعود بالای بیت کوین ترس در بازار ایجاد کرد و نسبت به آن واکنش نشان داد. بازنده اصلی هم افرادی هستند که نمی‌دانند چه زمانی باید خرید و فروش کنند. وی برخورداری از آموزش‌های لازم را برای حضور در بازارهای مالی ضروری دانست و افزود: افراد آماتور در کنار آموزش باید کارآموزی کنند، زیرا مهم‌ترین اصل برای ورود به دنیای رمزارزها آموزش، داشتن اطلاعات، حضور در کنار افراد باتجربه و ورود با ارقام پایین است.
این کارشناس بازارهای مالی اضافه کرد: طمع و هیجانی که افراد برای رسیدن به سود در کوتاه مدت دارند باعث می‌شود در ارقام بالای ۵۰ هزار دلار بیت کوین خریداری کنند، درحالی‌که بازارهای مالی با شانس و اقبال همراه نیستند که به علت داشتن روند صعودی، انتظار سود برای همه سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد.
دهقانی بابیان این‌که در کشورهای پیشرفته‌تر برای ورود به بازارهای مالی اصولی‌تر اقدام می‌شود افزود: در این کشورها کنترل بیشتری بر روی ورود افراد وجود دارد. کارگزاری‌های داخلی نباید به ورود افراد نگاه تجاری داشته باشند و اجازه تزریق یک‌شبه ارقام سنگین را ندهند.
وی تداوم افت قیمت‌ها را با توجه به ریزش فعلی در قیمت بیت کوین دور از انتظار ندانست و افزود: بیت کوین جزو آن دسته از رمزارزهاست که بی‌مهابا عمل می‌کند و ما ریزش‌های بالا را در آن دیده‌ایم. نوسان در آن محدود نیست و می‌تواند به‌یک‌باره ۴۰ تا ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست بدهد، زیرا هیچ محدودیتی در این زمینه ندارد. دهقانی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود اصلاح قیمت در بیت کوین آغازشده و ریزش ۸ هزار دلاری آن برای افرادی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند در قیاس با ریال ضرر زیادی محسوب می‌شود.
وی در پایان سخنانش با تأکید بر خرید رمزارز از صرافی‌های مطمئن و با مجوز گفت: خرید و فروش بیت کوین از طرق مختلفی انجام می‌شود، اما برای اطمینان بیشتر باید از طریق صرافی‌های مجاز اقدام به انجام این کار کنند، زیرا صرافی‌های غیرمجازی هم هستند که خرید و فروش انجام می‌دهند و احتمال انجام کلاهبرداری و از دست رفتن سرمایه افراد وجود دارد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍عصر جایگزینی موبایل با کارت‌های بانکی

در ایران، پرداخت بدون کارت، بیشتر به درگاه پرداخت مستقیم یا IPGو همچنین درگاه پرداخت موبایل یا MPGمحدود شده و به سایر روش‌ها توجه چندانی نشده و این در حالی است که دیگر روش‌های پرداخت در دنیا از سال‌ها پیش استفاده شده و فیزیک کارت کارایی کمتری پیدا کرده است.
به گزارش ایرناپلاس، رئیس کل بانک مرکزی در روزهای گذشته، درباره حذف تدریجی کارت‌های بانکی خبر دادو در پستی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت‌های الکترونیک به‌زودی از پروژه استفاده از تلفن همراه برای انجام تراکنش‌های خرید در فروشگاه‌ها رونمایی می‌کند.

روش‌های مختلفی برای پرداخت بدون کارت یا پرداخت غیرتماسی وجود دارد. درگاه‌های پرداخت اینترنتی و موبایلی یکی از این روش‌ها هستند. علاوه بر این، روش‌هایی مانند پرداخت با QRکد هم که شاید بسیاری از افراد برای نخستین بار آن را در تاکسی‌ها برای پرداخت کرایه تجربه کرده باشند، یکی دیگر از روش‌های پرداخت بدون کارت است.

در کنار این‌ها، پرداخت با موبایل و به وسیله NFC روش دیگری است که در بسیاری از کشورها استفاده می‌شود و آن‌گونه که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، به زودی در ایران هم به عنوان یک روش پرداخت بدون کارت معرفی خواهد شد.

NFCروشی برای انتقال بی‌سیم اطلاعات بین گوشی‌های هوشمند، لپ‌تاپ، تبلت و دیگر دستگاه‌هاست که اطلاعات را در فاصله‌ای کوتاه به اشتراک می‌گذارد. این فناوری برای ارتباط از امواج رادیویی استفاده می‌کند؛ چیزی شبیه به بلوتوث. با این تفاوت که در فواصل کمتر و برای اهداف متفاوتی از جمله پرداخت‌های بی‌سیم، جایگزینی برای کارت‌های ورود به ساختمان‌ و مانند آن استفاده می‌شود.

علیرضا بزرگمهری رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های پرداخت الکترونیک

درباره تغییرات بانکداری دیجیتال و پرداخت دیجیتال در دنیا گفت: امروزه به‌جای کارت بیشتر از موبایل برای پرداخت استفاده می‌شود. مزیت آن نسبت به کارت این است که موبایل را همیشه به همراه داریم و در پرداخت با موبایل لازم نیست به تعداد حساب‌های بانکی خود، کارت به‌همراه داشته باشیم.

پرداخت بدون کارت و با NFCدر ایران مغفول مانده بود و تلاش‌های محدودی هم که برای آن انجام شد، به دلیل اینکه ابعاد مختلف را در نظر نگرفته بودند، با شکست روبرو شد. به‌عنوان مثال یکی از بانک‌ها کارت NFC را وارد کرده بود، این در حالی است که ما به دنبال حذف فیزیک ‌کارت از پرداخت‌ها هستیم. با این حال به نظر می‌رسد نگاه حمایتی بانک مرکزی تغییراتی در این بخش ایجاد خواهد کرد.

این فعال حوزه پرداخت با یادآوری «پذیرش روش‌های نوین از طرف مدیران بانکی و فعالان صنعت پرداخت»،از «قانون‌گذاری» و «زیرساخت» به عنوان دلایل تأخیر در معرفی روش‌های متنوع پرداخت بدون کارت نام برد و گفت: این موضوع فقط در مورد روش پرداخت مطرح نیست، بلکه در بانک‌های مدعی بانکداری دیجیتال هم ابتدایی‌ترین خدمات مانند دسترسی آزاد به بانکداری باز و APIوجود ندارد. تا جایی که باید برای دسترسی به مدرن‌ترین خدمات این حوزه، از سنتی‌ترین روش‌ها یعنی مکاتبه و جلسه استفاده کرد.

بزرگمهری ادامه داد: شرکت‌های پرداخت هم ابزارهای متنوع را کمتر مورد توجه قرار داده‌اند و کسب‌وکار خود را محدود به دستگاه‌های کارتخوان کردند. به‌عنوان نمونه، مجوزی مانند پرداخت ‌یاری که قرار بود در حوزه پرداخت بدون کارت فعالیت کند، در عمل به پرداخت مستقیم و پرداخت موبایلی تقلیل داده شد و به‌دنبال آن، مجوزها و تفاهمنامه‌های ایجاد شده هم نتوانستند برای توسعه خدمات مفید باشند.

وی درباره قانون‌گذاری در زمینه روش‌های پرداخت بدون کارت گفت: پیام بانک مرکزی می‌تواند فعالان حوزه پرداخت را امیدوار کند زیرا پس از سال‌ها این تلاش در بانک مرکزی به وجود آمده است. بنابراین انتظار می‌رود در تدوین قوانین حاکم، در زمینه هم‌پذیرندگی و پرداخت‌یاری که پرداخت بدون کارت را هدف گرفته‌اند. از تجارب فعالان و پیشکسوتان این حوزه استفاده شود و بانک مرکزی به تنهایی در این زمینه تصمیم‌گیری نکند تا بتوانیم روش‌های برتر دنیا در این حوزه را در کشور خودمان پیاده‌سازی کرده و از آزمون و خطا استفاده نکنیم.

بزرگمهری درباره مزایای استفاده از پرداخت بدون کارت برای کسب‌وکارها گفت: کسب‌وکارهایی که خدمات تحویل در محل را ارئه می‌دهند، ناچارند دستگاه‌های کارتخوان را با خود حمل کنند که هزینه قابل توجهی به آنها تحمیل می‌کند. در حالی که در پرداخت بدون کارت و به‌صورت غیر تماسی با اسکن کد QRو NFC به سادگی و بدون نیاز به دستگاه کارتخوان قابل انجام است. حتی موبایل‌های قدیمی‌تری که NFCندارند هم می‌توانند با یک واسط ارزان‌قیمت، از این سرویس استفاده کنند.

به گفته این کارشناس، هزینه کمتر برای کسب‌وکارها، کاهش تراکنش‌های ناموفق به‌دلیل رفع مسائلی مانند عدم اتصال به شبکه یا خرابی دستگاه کارتخوان، حفظ محیط زیست، سهولت و امنیت بالا از دیگر مزایای پرداخت بدون کارت هستند.

با این حال با توجه به همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان این پرسش مطرح می‌شود که برای توسعه پرداخت بدون کارت، نیاز به قانون‌گذاری جدیدی در زمینه مالیاتی وجود دارد یا خیر، بزرگمهری در پاسخ به این پرسش توضیح داد: اپلیکیشن‌ها یا از درگاه‌های پرداخت مستقیم یا از درگاه پرداخت موبایلی استفاده می‌کنند که قوانین مالیاتی مربوط به‌ خود را دارند. درباره NFCهم با توجه به اینکه دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل هستند، نیاز به قانون‌گذاری جدیدی وجود ندارد.

وی درباره اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: به‌نظر می‌رسد بهتر بود پیش از اجرای این قانون، سامانه‌های بانک‌ مرکزی و سازمان امور مالیاتی به یکدیگر متصل می‌شدند زیرا اکنون بخشی از این خدمات به‌صورت کاملاً مکانیزه در نیامده که با همکاری بانک مرکزی، شاپرک و سازمان امور مالیاتی می‌تواند در زمان کوتاهی تغییر کند.

🔻روزنامه همشهری
📍تأمین نیازآبی ۶ استان با آب دریا

دولت روحانی برای تامین نیاز آبی صنایع بزرگ و البته بخشی از نیاز شهرهای دارای تنش آبی در ۶استان هرمزگان، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی سرمایه‌گذاری سنگینی را با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانک‌ها انجام داده که پس از بهره‌برداری از فاز نخست در آبان‌ماه، در آینده فاز دیگری از این ابرپروژه ملی در شرایط تحریم مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گزارش همشهری، دیروز ۲وزارتخانه نیرو و صنعت به همراه سازمان‌های حفاظت از محیط‌زیست و سازمان برنامه و بودجه گزارش ویژه خود را با حسن روحانی رئیس‌جمهوری، در میان گذاشتند تا درباره طرح ملی نمک‌زدایی آب دریا و انتقال آب از خلیج‌فارس به مرکز فلات ایران تصمیم‌گیری شود.
به گزارش همشهری، طرح انتقال آب، شامل انتقال آب خلیج‌فارس به استان‌های هرمزگان، کرمان و یزد و همچنین انتقال آب از دریای عمان به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و سرانجام خراسان رضوی می‌شود و قرار نیست که از این دو مسیر، آبی برای استان سمنان انتقال پیدا کند. در نشست دیروز که با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد، حاضران درباره مسیر انتقال آب، تأمین منابع مالی و ایجاد زیرساخت‌های لازم و زمانبندی اجرای طرح تصمیم‌گیری کردند و قرار شد مصوبات جلسه به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شود. رئیس‌جمهوری، با اشاره به برخی حساسیت‌ها، بر هماهنگی میان دستگاه‌ها در اجرای این طرح ملی تأکید کرد: در زمینه تأمین آب مورد نیاز برای شرب و صنعت از منابع مختلف مطالعات و بررسی‌های لازم انجام و تلاش شده است در این خصوص با لحاظ الزامات و اقتضائات زیست‌محیطی از منابعی چون خلیج‌فارس تأمین شود.
او وزارتخانه‌های نیرو و صنعت و همچنین سازمان حفاظت از محیط‌زیست و دستگاه‌های مرتبط را موظف کرد در حفاظت از محیط‌زیست و مدیریت منابع آبی، با هماهنگی و در چارچوب سیاست تصویب‌شده و برنامه‌ریزی‌های واحد، اقدام کنند.
به‌ گزارش همشهری، نتیجه جلسه دیروز هماهنگی و حرکت همه دستگاه‌های در مسیر از پیش ‌تعیین‌شده برای انتقال آب بود، زیرا یکی از چالش‌های انتقال آب به‌ویژه از خلیج‌فارس، بروز برخی ناهماهنگی‌ها و مطالبات منطقه‌ای برای انحراف در مسیر انتقال آب بود که به‌نظر می‌رسد با تصمیم‌گیری دولت، روند اجرای طرح سرعت بیشتری پیدا کند.

جزئیات انتقال آب خلیج‌فارس
طرح ملی انتقال آب از خلیج‌فارس شامل ۳قطعه می‌شود که در قطعه نخست، آب از تاسیسات نمک‌زدایی بندرعباس با یک خط لوله فولادی به سمت معدن گل‌گهر سیرجان در استان کرمان پمپاژ خواهد شد. طول این خط لوله ۳۰۰کیلومتر با دبی آب ۴.۴مترمکعب بر ثانیه خواهد بود. قطعه دوم خط انتقال آب خلیج‌فارس با طول ۱۵۰کیلومتر در حد فاصل مخزن گل‌گهر سیرجان تا مجتمع مس سرچشمه کرمان خواهد بود که دبی آب آن ۳مترمکعب بر ثانیه برآورد شده است. قطعه سوم خط انتقال آب خلیج‌فارس به طول ۳۷۰کیلومتر به سمت مجتمع فولاد اردکان یزد خواهد بود و آب مجتمع آهن چادرملو هم از این مسیر تامین خواهد شد و دبی آب آن ۲مترمکعب بر ثانیه تعیین شده است.
هدف از پروژه انتقال آب از دریای عمان هم، تولید آب شیرین از این دریا و انتقال آن به استان‌های شرقی ایران (سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی) است که به‌دلیل بهینه‌سازی فنی و اقتصادی، شیرین‌سازی و انتقال آب در ۳فاز مختلف و از طریق ماژول‌هایی با ظرفیت ۲.۵میلیون مترمکعب در روز انجام می‌شود. این پروژه شامل ۳بخش اصلی آبگیر و کارخانه آب شیرین‌کن در منطقه مکران شهر چابهارو نیروگاه و خط انتقال آب از چابهار به زاهدان، بیرجند و در نهایت شهر مشهد می‌شود.

سرمایه‌گذاری ۱۶هزار میلیارد تومانی
علیرضا رزم‌حسینی در مصاحبه‌ای با اشاره به پروژه مهم و ملی انتقال آب خلیج‌فارس به فلات مرکزی ایران، گفت: اجرای این طرح با مسئولیت وزارت صمت و با سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ معدنی کشور صورت‌می‌گیرد و عملیاتی‌شدن این طرح، اتفاق بزرگ و تحول عظیمی را در استان‌های مسیر انتقال ایجاد خواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود ۷۰درصد از تاسیسات آب شیرین کن در داخل کشور ساخته شده است، گفت: در طول اجرای این پروژه نزدیک به ۸هزار نفر مشغول به‌کار می‌شوند و ۱۶هزار میلیارد تومان نیز سرمایه‌گذاری شده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍جنجال اینترنت و بودجه صدا و سیما

با وجود تصویب اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰، حواشی آن همچنان ادامه دارد، به خصوص بودجه نهادها و سازمان‌هایی که تقریبا عملکرد مثبت یا فراجناحی نداشته و بارها به دلیل رویکردی یک‌طرفه و یک‌جانبه مورد انتقاد قرار گرفتند؛ صدا و سیما مهم‌ترین سازمانی است که در چند سال اخیر جنجال‌های فراوانی داشته است. این جنجال‌ها با افزایش ۲۴ درصدی و ۹۳۴ میلیارد تومانی بودجه‌اش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال جاری، بیشتر هم شد. براساس لایحه بودجه سال آینده «سهم سازمان صدا و سیما از کل ۳۳۸۱ میلیارد تومان اعتبار برای فصل رسانه، ۲۸۳۵ میلیارد تومان است. افزون بر این اعتباری بالغ بر ۲۸۵۰ میلیارد تومان نیز به عنوان درآمد اختصاصی برای این سازمان درنظر گرفته شده است که نسبت به بودجه سال جاری افزایشی ۳۰درصدی داشته است. این رقم برای سال جاری ۱۹۱۵ میلیارد تومان بود.» اما این پایانی بر بودجه و البته پول‌های واریزی به این سازمان عریض و طویل نیست. براساس آنچه کمیسیون تلفیق تصویب کرده، در سال آینده مالیات اپراتورهای تلفن همراه با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی سه هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در اختیار برخی دستگاه‌ها از جمله صدا و سیما قرار گیرد. البته که این مالیات را اپراتورها نمی‌پردازند و روی قیمت خدمات خود «سرشکن» می‌کنند. افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها آن هم در شرایطی که کرونا مدارس، دانشگاه و اغلب کسب و کارها را مجازی کرده و استفاده از اینترنت را افزایش داده، تنها به افزایش بار مالی بیشتر بر استفاده‌کنندگان اینترنت می‌انجامد. موضوعی که به نظر می‌رسد برای نمایندگان آن‌گونه که باید، مهم نیست. اما سوال اساسی شاید این باشد که صدا و سیما که فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز را که برای افزایش سرعت و پهنای باند اینترنت مورد نیاز است آزاد نمی‌کند؛ چرا باید واریزی بابت تولید و محتوا در شبکه مجازی در اختیار بگیرد؟
مصوبه چیست؟
روز گذشته در کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای مبنی بر «افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها در سال آینده و اختصاص این رقم به برخی دستگاه‌ها از جمله صدا و سیما برای تولید و محتوا در فضای مجازی منتشر شد. همچنین نمایندگان حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارتباطی را نیز به میزان ۱۰درصد افزایش دادند.» البته این مصوبه باید به تصویب نهایی در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان برسد تا قابلیت اجرایی داشته باشد. اما محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در واکنش به این خبر در توییتر خود نوشت: «امیدوارم نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.» حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات نیز در یادداشتی به این مصوبه واکنش نشان داد: «با مصوبه مجلس، قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد شد. درآمد اپراتورها مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد.» صحبت‌های وزیر و معاونش در حالی از افزایش قیمت اینترنت در صورت اجرایی شدن این مصوبه خبر می‌دهد که مجتبی رضاخواه، عضو هیات‌رییسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس در این خصوص گفت: «ما مصوب کردیم که درآمد دولت از اپراتورهای ارتباطی ۱۰درصد افزایش پیدا کند و به دنبال آن هستیم که این افزایش درآمد، صرف ایجاد زیرساخت، توسعه زیرساخت و توسعه شبکه‌های مرتبط با تلفن همراه باشد.» او در ادامه سخنان خود به توییت وزیر نیز اشاره کرد و افزود: «در این رابطه توییتی از سوی وزیر ارتباطات منتشر شده که به نظر می‌رسد مطلب درست به ایشان منعکس نشده است. من تاکید می‌کنم که به ‌طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد.» اما ساعاتی بعد خبری با عنوان عقب نشینی مجلس منتشر شد که بر اساس آن احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی نوبت دوم سه شنبه، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، الحاقیه‌ای به ردیف (۲) بند (ی) تبصره (۶) را قرائت کرده‌است.
بر این اساس، ردیف (۲) بند (ی) تبصره (۶) به این شرح اصلاح می‌شود: حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می‌شود و کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.
هم بودجه و هم سهمی از صندوق
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که دی‌ماه سال جاری منتشر کرد، به بررسی بودجه سازمان صدا و سیما پرداخت. براساس این گزارش برای سال آینده صدا و سیما علاوه بر ۲۸۳۵ میلیارد تومان اعتبار این سازمان در فصل رسانه، به اندازه ۲۸۵۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی برایش پیش‌بینی شده که نسبت به سال جاری افزایشی ۳۰درصدی را نشان می‌دهد. اما آنچه بودجه این سازمان را عجیب‌تر می‌کند، تکلیف دولت در قانون برنامه ششم برای لحاظ کردن هفت‌دهم درصد بودجه کل کشور برای این سازمان است که برای سال آینده مبلغی در حدود ۶ هزار و ۵۰۸ میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که کل کمک دولت به این سازمان در سال ۱۴۰۰ از طریق ایجاد ردیف‌های اصلی و ۱۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی، ۴ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان است که نسبت به رقم تکلیفی برنامه ششم، کسری ۱۷۲۳ میلیارد تومانی دارد. کل پرداختی به صدا و سیما در آینده علاوه بر رقم ۴ هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان کمک ارزی و ریالی دولت، دو هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان درآمد اختصاصی این سازمان است که در نهایت ۷۶۳۵ میلیارد تومان خواهد بود. افزایش مالیات اپراتورها به اندازه ۳ هزار میلیارد تومان توسط مجلس و اختصاص بخشی از آن به صدا و سیما شاید در راستای تسویه کسری تکلیفی‌ای که دولت نسبت به مصوب برنامه ششم توسعه باید به صدا و سیما پرداخت می‌کرد، باشد که البته این‌بار بر دوش مردم خواهد بود. اما نکته دیگر درخصوص بودجه دولت، «حذف بند «ه» تبصره ۴ و تامین از آن بودجه عمومی دولت» است. بدین معنا که باتوجه به دستور رهبری کلیه مصارفی که در بودجه ۹۹ از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی می‌شد، در بودجه ۱۴۰۰ از منابع بودجه عمومی تامین شود. بدین معنا که باید ۱۵۰ میلیون یورو کمک ارزی به صدا و سیما از صندوق توسعه از بودجه عمومی دولت تامین شود. با حسابی سرانگشتی سهم هر ایرانی از بودجه صدا و سیما و آن چیزی که در قانون برنامه ششم توسعه آمده، حدود ۷۷ هزار و ۵۰۰ تومان است. بدین معنا که هر ایرانی باید بیش از ۷۷ هزار تومان بابت تولیدات صدا و سیما و اقدامات نظارتی‌اش برای محتوای فضای مجازی بپردازد. این در حالی است که این سازمان پس از سال‌ها نسبت به بازگردانی فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز هیچ اقدام مثبتی انجام نداده است. وزیر ارتباطات در مصاحبه هفته گذشته خود با «اعتماد»، از ارجاع پرونده آزادسازی فرکانس‌های به شورای عالی امنیت ملی خبر داده بود.
بنگاه‌داری با ارز دولتی
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سال ۹۷ تا ۱۳ بهمن سال جاری، شرکت جام جم بازرگانی پیشرو ۸۸۲ میلیون و ۶۲۶ هزار روبل روسیه، ۹ میلیون و ۱۷۸ یوان چین و ۱۲ میلیون و۷۶ یورو ارز دولتی و شرکت ایمن تجارت بازرگانی جام جم دیگر شرکت مرتبط با صدا و سیما نیز ۴۷ میلیون و ۱۰۷ هزار ین ژاپن برای واردات کالا و خدمات ارز دولتی دریافت کرده است. رقمی که این شرکت‌های زیرمجموعه بابت واردات کالا و خدمات در حالی دریافت کرده‌اند که عمده اقلام صادرات و وارداتی‌شان روغن‌های نباتی، محصولات پروتئینی، لوازم خانگی و میلگرد بوده است. به نظر می‌رسد سازمان صدا و سیما همزمان با تولید محتوای تصویری که عمدتا با واکنش‌ها و اعتراضاتی نیز مواجه می‌شود، اقدام به واردات کالاها و مواد اولیه می‌کند.

🔻روزنامه ایران
📍ریشه‌های بحران صندوق‌های بازنشستگی

وضعیت صندوق‌های بازنشستگی مستخدمین لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی چالشی است که هر روز بر ابعاد و تبعات منفی آن افزوده می‌شود. هشدار مقامات دولتی نسبت به وقوع بحران در صندوق‌های بازنشستگی با بیش از۵.۵ میلیون بازنشسته مستمری بگیر و گزارشات رسانه‌ها مبنی بر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یکی از سه بحران اصلی کشور در آینده نزدیک، هشداری در سطح کلان را یادآور می‌شود. متأسفانه در سه دهه گذشته به دلایلی مانند تغییر نسبت جمعیتی و اجرای طرح‌هایی نظیر بازنشستگی پیش از موعد، بر جمعیت افراد بازنشسته افزوده و از جمعیت بیمه پردازان کاسته شده است. قوانین بازنشستگی زودهنگام که شامل بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی زنان با سنّ و سابقه کاری کمتر، بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور و سایر قوانین ازاین دست است، از یک سو، سبب کاهش بیمه پردازان شده است و از سوی دیگر، به‌دلیل سلامت جسمانی بازنشستگان دوباره وارد بازار کار شده و سبب افزایش نرخ بیکاری جوانان شده‌اند. ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه در تشریح این بحران به این نکته اشاره کرد که «اکنون دولت تمامی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری را از جیب خود می‌پردازد. به عبارت دیگر صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته هستند.»برشماری برخی عوامل مهم ورشکستگی نظام بازنشستگی کشور و نیز پیامدهای این موضوع:
۱-ثابت ماندن سن بازنشستگی و بالا رفتن سن امید به زندگی در کشور
با توجه به بالا رفتن سن امید به زندگی که حاکی از افزایش بهداشت و رفاه عمومی در کشور است پرداخت مستمری برای سالیان بسیار طولانی تری ادامه خواهد یافت در ســال ۱۳۵۷ امید به زندگی بین ۵۸ تا ۶۰ سال بود. در واقع کسی که در سن ۵۲ سالگی بازنشسته می‌شد به‌طور متوسط تا پایان عمرحداکثر ۸ سال حق بازنشستگی می‌گرفت. امروز اما امید به زندگی در کشــور ما به حدود ۷۶سال برای مردان و زنان رســیده است، به این ترتیب کسی که در سن ۵۲ سالگی بازنشسته می‌شود، تا۲۵سال بعد حقوق بازنشستگی خواهد گرفت. در مورد تغییر سن بازنشستگی: «در قانــون تأمین اجتماعی که در ســال ۱۳۵۴ نوشته شــده، آمده است قوانین این بخش باید هر سه ســال یک بار بر اساس محاسبات اجتماعی بازنگری شود «ولی ۴۵ سال است که این قوانین در مورد عواملی مثل سن بازنشستگی تغییری پیدا نکرده است. در همه کشورها همزمان با افزایش سن امید به زندگی سن بازنشستگی هم بالا رفته و پایین ماندن سن بازنشستگی در ایران تقریباً یک استثنا در جهان است.
۲-به هم خوردن تعادل دریافت و پرداخت‌های صندوق‌های بازنشستگی
در صندوق‌های بازنشســتگی اگر نسبت پشتیبانی متناسب ومنطقی نباشــد، تعادل منابع و مصارف به هم می‌خورد. در حال حاضر یک مستخدم بازنشسته تمام کسورات ۳۰ ساله را دریافت می‌کند. این در حالی است که به‌دلیل عدم توانایی صندوق‌های بازنشستگی دربکار‌گیری سودآور و اقتصادی کسورات مستخدمین، این صندوق‌ها عملاً ورشکسته‌اند و تقریباً تمام حقوق بازنشستگان از بودجه عمومی و فروش نفت و اخذ مالیات تأمین می‌شود. شاخص‌های بسیاری برای سنجش پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد. مهم‌ترین آنها وجود توازن میان ورودی و خروجی سازمان است، برای سنجش این توازن می‌توان به معیارهایی نظیر نسبت پشتیبانی، میانگین سال‌های بیمه‌پردازی و سال‌های دریافت مستمری اشاره کرد. میانگین سال‌های بیمه‌پردازی در کل بازنشستگان ۲۳ سال و در بازنشستگان پیش از موعداست. به همین نسبت کمتر است. درسال ۱۳۵۴ نسبت پشتیبانی برابر با ۲۴.۸بوده است؛ به این معنا که به ازای هر ۲۴.۸ بیمه شده اصلی یک نفر مستمری بازنشستگی دریافت می‌کرد. با گذشت ۴۳ سال در سال ۹۷ این نسبت به ۴.۹۲ کاهش یافته است. اگر شاخص نسبت پشتیبانی به کمتر از ۶.۳۷ برسد سازمان نمی‌تواند با استفاده از منابع نقدی حاصل از حق بیمه به تعهدات خود عمل کند و در صورت کاهش این شاخص به کمتر از ۵.۳۵، پرداخت کلیه تعهدات بدهی‌های دولت نیز کفاف مصارف سازمان را نخواهد داد و نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی کشور وارد مرحله بحرانی خواهد شد پدیده ای که متأسفانه در مورد ایران اتفاق افتاده است واز سال ۱۳۹۴ از این سقف عبور کرده است.
۳-اشغال فرصت‌های شغلی توسط بازنشستگان جوان
یکی از استدلال‌های متداول در دفاع از بازنشستگی در سنین و سنوات پایین در ایران ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان است؛ در حالی که در کشور ما پایین بودن سن بازنشستگی نه تنها موجب اشتغال جوانان نمی‌شود بلکه بازنشستگان سنین حدود ۵۰- ۴۰ و تا ۵۵ سال، به‌دلیل نیازهای مالی کمتر، داشتن حقوق بازنشستگی و برخورداری از سلامت جسمانی و توانایی و مهارت بالاتر و دارا بودن بیمه مورد توجه واستقبال بخش خصوصی قرار دارند وعلیرغم کمبود فرصت‌های محدود اشتغال برای جوانان بیکار، بازنشستگان جوان مجدداً وارد بازار کار می‌شوند و بخشی از فرصت‌ها به جای واگذاری به جوانان بیکار به بازنشستگان جوان واگذار می‌شود. فرصت کار را در مشاغل مختلف خدماتی نیز از جوانان فاقد شغل سلب کرده و می‌کنند.
راهکارهای خروج از بحران
باتوجه به ضرورت پیشگیری از بحران پیش روی کشور در مقوله بازنشستگی کاربست فوری راهکارهای زیر ضروری است:
۱- افزایش سن بازنشستگی
راهکار اصلی حل بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی بیشتر حول محور افزایش سن بازنشستگی می‌گردد. بالا رفتن چند مرحله‌ای سن بازنشستگی و افزایش آن به حدود ۶۵ سال و سنوات خدمتی ۳۵تا ۴۰ است. در این فرض با افزایش هر سال خدمت بیشتر از ۳۰ سال فعلی مستخدم کسورات بیشتری پرداخت می‌کند و دولت یکسال پرداخت کمتری خواهد داشت یعنی هرسال افزایش سن بازنشستگی دو سال صرفه‌جویی در بودجه جاری خواهد داشت. حذف مدت سربازی و مدت تحصیل تمام وقت مستخدم می‌تواند اولین گام‌های منطقی واجرا شدنی برای افزایش گام به گام سن بازنشستگی باشد.
۲- ضرورت ممنوعیت فوری بازنشستگی پیش از موعد
بازنشستگان پیش از موعد ۴۶ درصد از دریافت مستمری‌های بازنشستگی را به خود اختصاص داده اند که موضوعی قابل تأمل است. شاخص‌های بسیاری برای سنجش پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد. مهم‌ترین آنها وجود توازن میان ورودی و خروجی سازمان است. برای سنجش این توازن می‌توان به معیارهایی نظیر نسبت پشتیبانی، میانگین سال‌های بیمه‌پردازی و سال‌های دریافت مستمری اشاره کرد. میانگین سال‌های بیمه‌پردازی در کل بازنشستگان ۲۳ سال و در بازنشستگان پیش از موعد به مراتب این نسبت کمتر است. طی سال‌های گذشته قوانین متعددی برای بازنشستگی زودرس تصویب شده و رویه‌های متعددی نیز ابداع و اجرا شده است؛ به‌عنوان مثال فردی با۲۰ سال سابقه کار در سن ۴۵ سالگی بازنشسته شده است اما قرار است تا ۷۵ سالگی حقوق بگیرد. این نشان می‌دهد در تصویب قوانین مربوط به بازنشستگی به این موضوع دقت نشده است. با استفاده ازقانون مشاغل سخت. نیز بســیاری از گروه‌ها ی غیرمرتبط ازاین قانون استفاده کرده و با ۱۵ سال سابقه کار بازنشسته شده‌اند. مجموع صرفه‌جویی مالی که می‌توان با اصلاح قانون بازنشستگی به کار بست معادل بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد نفتی کشور است. بازنشستگی مستخدمین دولت در ایران تابعی از سنوات خدمتی است و با ۳۰ سال سابقه خدمت و در سن ۵۰ سالگی مستخدم بازنشسته می‌شود. در بازنشستگی‌های پیش از موعد و مشاغل موصوف به سخت، سن بازنشستگی تا ۴۰ سال هم کاهش می‌یابد. مطابق قوانین حقوقی کشور ترکیه سن بازنشستگی مردان ۶۰ و زنان ۵۸ سال اعلام شده است. طبق پیش‌بینی وبا توجه به مواضع مسئولان ترکیه، سن بازنشستگی برای مردان و زنان به ۶۵ سال افزایش خواهد یافت.راهکارهایی که می‌توان در کوتاه مدت از فروپاشی نظام بازنشستگی کشور که نشانه‌های آن با ورشکستگی تقریباً همه صندوق‌های بازنشستگی آشکار شده، جلوگیری کرد:
افزایش سن بازنشستگی برای همه مستخدمین لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی
افزایش میزان سنوات خدمت
حذف خدمت نظام وظیفه از سنوات خدمت
حذف سال‌های اشتغال به تحصیل تمام وقت حین خدمت از سنوات خدمتی
ممنوعیت دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی با هدف حذف مال الارث بودن حقوق بازنشسته متوفی، در این فرض زوجه‌ای که خود مستخدم بازنشسته می‌باشد، از دریافت حقوق بازنشستگی زوج متوفای خود باز می‌ماند.
تعیین سقف و محدود‌سازی حقوقی که فرزند اناث بازنشسته در قانون فعلی دریافت می‌کند، این امر مشوق عدم ازدواج دختران مجرد یا مطلقه بازنشسته متوفی می‌شود که با قوانین فعلی متأسفانه در بسیاری موارد طلاق زن به منظور بهره‌مندی از حقوق بازنشستگی والدین متوفای خود صورت می‌گیرد. بحران نظام بازنشستگی در ایران یک پدیده غیرعادی است و در آینده نزدیک نیز پیامدهای خطرناک آن بروز و ظهور خواهد کرد، لذا ضروری است سیر و رویه‌ای که به ورشکستگی نظام بازنشستگی کشور منجر شده، با فرض تعمدی بودن آن مورد ارزیابی و بررسی امنیتی قرار گیرد.