- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| بازرگانی| فارسی|
- کد مطلب:26743
- زمان انتشار:يکشنبه 10 اسفند 1399-9:1
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍کارنامه کارگزاران در میانه زمستان
بورس تهران معاملات دومین ماه زمستان را با رشد ۶/ ۷ درصدی به پایان رساند و پس از ثبت تاریخی‌ترین ریزش ماهانه در دی مجددا صعودی شد. این مهم اما باعث افزایش ارزش خرید و فروش‌های ثبت شده در شرکت‌های کارگزاری نشد. بر این اساس بررسی عملکرد ۱۰۹ کارگزاری فعال بازار سرمایه طی بهمن‌ماه نشان از ثبت معاملات بیش از ۴۱۱ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومانی دارد که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال قبل (بهمن۹۸) رشد ۱۴۹ درصدی را تجربه کرده است. همچنین ارزش دادوستدهای ثبت شده طی بهمن‌ماه در این نهادهای مالی در مقایسه با ماه قبل یعنی دی با کاهش ۱/ ۸ درصدی مواجه شده است. به‌طوری‌که کارگزاری‌های فعال در بازار طی دی‌ماه توانسته بودند خرید و فروشی در حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان را در کارنامه خود ثبت کنند.
هر چند پس از یک اصلاح طولانی‌مدت و کاهش نسبت قیمت به درآمد بازار سهام از اوج ۲۲ واحدی به هشت واحد و در کنار آن تقویت محرک‌های بنیادی، شاهد افزایش جذابیت این بازار هستیم اما دستکاری‌های ناپایان در سازوکار بازار سبب شده تا شاهد کاهش ارزش دادوستدها و تهدید نقدشوندگی بازار باشیم. این مهم پس از اجرایی شدن دامنه نوسان نامتقارن از ۲۵ بهمن‌ماه تشدید شد و شاهد کاهش ارزش دادوستدها به سطوح هزار تا ۲هزار میلیارد تومانی بودیم. در نظر گرفتن کف ۲ درصدی در کنار سقف ۶ درصدی برای نوسان سهام هر چند توانست در پنهان کردن میزان افت قیمت‌ها و انعکاس آن در شاخص کل موفق عمل کند اما صف‌های فروش را سنگین کرد.
نگاهی به میانگین روزانه ارزش معاملات خرد بورس تهران در بهمن‌ماه نیز حکایت از افت ۳/ ۱۰ درصدی این متغیر نسبت به دی‌ماه دارد. به‌طوری که در اولین‌ماه زمستان به‌طور متوسط روزانه سهامی به ارزش ۹ هزار و ۷۸۲ میلیارد تومان دادوستد می‌شدند که این رقم در ماه گذشته به ۸ هزار و ۷۷۷ میلیارد تومان رسید. حجم معاملات نیز در بهمن‌ماه با افت ۹/ ۳ درصدی نسبت به دی مواجه شد. بر این اساس کاهش حجم و ارزش معاملات در بهمن‌ماه سبب شد عملکرد کارگزاری‌ها نیز به‌تبع آن با کاهش در مقایسه با دی همراه شود.
جزئیات بیشتر از بهمن کارگزاری‌ها
بررسی دقیق‌تر عملکرد کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد این نهادهای مالی در بهمن‌ماه در حالی خرید و فروش ۶/ ۴۱۱ هزار میلیارد تومانی را در کارنامه خود ثبت کردند که ۳۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان یعنی معادل ۸/ ۷۶ درصد از این رقم در اختیار مبادلات آنلاین بوده است. همچنین ۹۴ هزار و ۶۵۹ میلیارد تومان دیگر نیز ارزش معاملات در این نهادهای مالی به‌صورت عادی بوده است. سهم معاملات آنلاین کارگزاری‌ها در بهمن۹۹ در حالی به حدود ۷۷ درصد رسیده که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۳ درصد بوده است. شاید بتوان شیوع ویروس کووید-۱۹ را یکی از دلایل افزایش معاملات آنلاین عنوان کرد.
در این میان طبق روال دوره‌های قبل، درصد بالایی از خرید و فروش‌ها تنها در انحصار چند کارگزاری بود، به‌طوری‌که نیمی از معاملات این ماه تنها از کانال هفت کارگزاری صورت گرفت. در صدر این خرید و فروش‌ها نیز همچنان کارگزاری مفید به‌عنوان برترین واسطه بورسی قرار دارد، به‌طوری‌که ارزش دادوستدهای ثبت شده در کارگزاری مفید در ماه گذشته به حدود ۱۰۴ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان رسید تا این کارگزاری به تنهایی ۳/ ۲۵ درصد از کل معاملات این نهادهای مالی را در بهمن‌ماه به خود اختصاص داد. در ادامه این روند نیز کارگزاری آگاه توانست ۳/ ۱۱درصد از کل معاملات کارگزاری‌ها در ماه گذشته را به خود اختصاص دهد که این حجم از معاملات، خرید و فروشی بیش از ۴۶ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان بود.
کارگزاری مبین سرمایه نیز در ماه گذشته دادوستد ۱۴ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومانی را تجربه کرده و با اختلاف نسبت به دو کارگزاری اول، در رتبه سومین کارگزاری برتر ماه قرار گرفت. سهم این کارگزاری از کل مبادلات به ۵/ ۳ درصد رسید. در ادامه دیگر کارگزاری‌های برتر بهمن‌ماه، دو کارگزاری صباتامین و فارابی به ترتیب سهمی ۲/ ۳ و ۵/ ۲ درصدی از کل معاملات ماه را به خرید و فروش‌های خود اختصاص دادند.
نگاهی دقیق به برترین‌ها
همان‌طور که عنوان شد کارگزاری مفید به‌عنوان برترین کارگزاری در بهمن‌ماه شناخته شد. همچنین کارگزاری مزبور بیشترین فعالیت را در معاملات آنلاین داشت، به‌طوری‌که این کارگزاری به تنهایی ۵/ ۳۲ درصد از کل معاملات آنلاین را در بازار سرمایه به خود اختصاص داد. ارزش این دادوستدهای الکترونیک رقمی معادل ۱۰۲ هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان را شامل می‌شود که ۴/ ۹۸ درصد از کل خرید و فروش‌های کارگزاری مفید است. در همین راستا یک هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان نیز به معاملات عادی در این کارگزاری تعلق داشته است. بررسی عملکرد کارگزاری آگاه نیز نشان می‌دهد این نهاد مالی در ماه گذشته بخش عمده‌ای از معاملات را به خرید و فروش آنلاین اختصاص داده است. به‌طوری‌که ۸/ ۹۶ درصد از کل دادوستدهای صورت‌گرفته توسط این کارگزاری به‌صورت الکترونیکی بود که رقمی بالغ بر ۴۴ هزار و ۸۶۵ میلیارد تومان را شامل می‌شود. همچنین کارگزاری مزبور یک هزار و ۴۷۱ میلیارد تومان نیز در معاملات عادی ثبت کرده است. کارگزاری مبین سرمایه نیز ماه گذشته عملکردی مناسب در زمینه معاملات برخط داشت. به‌طوری‌که سهم معاملات آنلاین این کارگزاری به بیش از ۱۲ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان رسید که ۸/ ۹۰ درصد از کل مبادلات آن را شامل می‌شود.
بازارگردانان الگوریتمی
در ماه گذشته در مجموع یک هزار و ۳۱ میلیارد تومان از معاملات با هدف بازارگردانی (در سهام) از سوی واسطه‌های بورسی ثبت شده است که سهم ۲۵/ ۰ درصدی از کل معاملات داشته است. در این میان از ۱۰۹ کارگزاری فعال تنها ۱۰ کارگزاری این نوع از دادوستدها را ثبت کرده‌اند. بیشترین سهم از معاملات بازارگردانی الگوریتمی در بهمن‌ماه نیز با سهم ۴۰ درصدی به کارگزاری توسعه معاملات کیان تعلق داشت. ارزش این نوع معامله در کارگزاری مذکور بالغ بر ۳۳۶ میلیارد و ۴۸۶ میلیون تومان بوده است. ۹ کارگزاری بهگزین، صبا تامین، بانک سامان، حافط، ملل پویا، بانک سپه، بانک مسکن، صبا جهاد و بانک پاسارگاد دیگر کارگزاری‌هایی بودند که در بهمن‌ماه بازارگردانی الگوریتمی در بازار سهام انجام داده‌اند.
ضعیف‌ترین عملکرد
کارگزاری پارس‌نمودگر به‌عنوان ضعیف‌ترین کارگزاری در این ماه شناخته شد. این نهاد مالی تنها حدود ۱۱۱ میلیون تومان خرید و فروش داشته است که تمامی آن به‌صورت معاملات آنلاین انجام شده بود. کارگزاری شاخص سهام نیز در حالی به‌عنوان دیگر نهاد مالی با فعالیت اندک شناخته شده است که حجم مبادلات آن در مجموع ۲۰ میلیارد تومان بود. این کارگزاری اما تمام این رقم را از خرید و فروش معمولی کسب کرده است. کارگزاری ایران سهم نیز در سومین کارگزاری از منظر ضعیف‌ترین عملکرد ماهانه بود. ارزش خرید و فروش این کارگزاری در حالی معادل ۷/ ۲۱ میلیون تومان برآورد شد که تمامی آن به‌صورت عادی انجام شد.
🔻روزنامه رسالت
📍سئول با اجازه پدرخوانده بدهی ایران را می‌دهد!
به‌تازگی رسانه‌های کره جنوبی اعلام کرده‌اند آمریکا موافقت اصولی خود را با آزادسازی دارایی‌های ایران در کره و انتقال آن از طریق کانالی مالی در سوئیس اعلام کرده است. طبق گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی در روز سه‌شنبه پنجم اسفندماه، این بیانیه بعدازآن صادر شد که ایران ادعا کرد با سئول بر سر نحوه انتقال و استفاده از منابع مالی مسدودشده خود به توافق دست‌یافته است. در بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی آمده که دولت این کشور برای آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران با کشورهای مربوطه ازجمله آمریکا در حال مذاکره است و تنها با اجازه مقامات واشنگتن توانایی آزادسازی منابع مالی بلوکه‌شده ایران را دارد.عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار با سفیر کره جنوبی در تهران در روز دوشنبه چهارم اسفندماه اعلام کرده بود در خصوص آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی به توافق رسیده‌اند. در این دیدار به نقل از سفیر کره جنوبی در ایران گفته‌شده بود: «کشورش آماده انجام کلیه اقدامات لازم برای استفاده از تمامی منابع بانکی ایران در کره جنوبی است و در این خصوص هیچ سقف و محدودیتی وجود ندارد.»
کارشکنی سئول
کش‌وقوس میان مقامات ایران و کره جنوبی بر سر انتقال پول‌های بلوکه‌شده ایران در حالی صورت می‌گیرد که این کشور به‌عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران به‌طور غیرقانونی در حدود
۷ میلیارد دلار از پول ایران را به خاطر تحریم‌های آمریکا در بانک‌های این کشور بلوکه کرده است و حالا پرداخت حق مسلم ایران آن‌هم بعد از گذشت بیش از دو سال را منوط به چراغ سبز آمریکا می‌داند.
تا پیش از اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا، کره جنوبی یکی از واردکنندگان بزرگ نفت ایران و بزرگترین خریدار میعانات گازی از این کشور بود. سئول با اجرایی شدن تحریم‌های نفتی آمریکا مشمول معافیت‌های موقت شد، ولی قبل از اجرایی شدن تحریم‌ها خرید نفت از ایران را متوقف کرد.
کره جنوبی که یکی از متحدان آمریکا محسوب می‌شود، حالا قرار است انسداد پول‌های بلوکه‌شده ایران را نه یک‌باره بلکه طی چند مرحله و بعد از بدقولی‌های مکرر رفع کند. این در حالی است که پیش‌تر سئول اعلام کرده بود ایران باید هزینه نگهداری پول‌های بلوکه‌شده در بانک‌های این کشور را نیز بپردازد.کارشکنی‌های کره جنوبی تا به آنجا رسیده بود که طبق گفته عبدالناصر همتی اگر بانک‌های کره‌ای به توافقات بین‌المللی خود با ایران پایبند نباشند، کشورمان این حق را دارد که تحت قوانین بین‌المللی به اقدامات قانونی دست بزند، زیرا این اقدام سئول حتی مانع استفاده از درآمدهای ایران برای خرید دارو و مواد غذایی که مشمول تحریم نیستند نیز شده است.پول‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی در طول ماه‌های گذشته به یک مسئله دیپلماتیک مهم در روابط میان دو کشور تبدیل‌شده است. قبل از مذاکره رئیس‌کل بانک مرکزی با سفیر کره جنوبی نیز هیئت کره‌ای در دی‌ماه به ایران سفر کرد تا درباره آزادسازی پول‌های مسدود شده ایران در کنار نفتکش توقیف‌شده توسط سپاه پاسداران گفت‌وگو کند که این سفر دستاورد خاصی به همراه نداشت.
خرید دارو و غذا در اولویت
حسین تنهایی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره توافق‌های صورت گرفته میان تهران و سئول برای پرداخت پول‌های بلوکه‌شده ایران اظهار کرد: در جریان مذاکره میان رئیس‌کل بانک مرکزی ایران با سفیر کره جنوبی در تهران قرار شد یک میلیارد دلار از مجموع بدهی‌ها به غذا و دارو اختصاص پیدا کند، زیرا این دو کالا در اولویت استفاده برای مردم قرار دارند و وزارت بهداشت هم در جریان خرید این محصولات قرارگرفته است.
وی افزود: ما توصیه کرده‌ایم از خرید مصنوعات ساخته‌شده جلوگیری به عمل آید و یا کالاهایی خریداری شود که ایران آنها را تایید می‌کند نه اینکه محصولات انتخابی از سوی کره جنوبی باشد.
تنهایی با اشاره به انتقال پول از طریق کانال مالی سوئیس گفت: سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است، برای تجارت اقلام ضروری همچون غذا و دارو از تحریم‌های آمریکا معافیت گرفته و کانالی مالی برای سوئیس را ایجاد کرده است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی یادآور شد: کره جنوبی تاکنون اقدامی برای پرداخت پول نقد به ایران انجام نداده است درحالی‌که ایران اصرار به این کار دارد، اما تاکنون پاسخی در این زمینه دریافت نکرده است. سئول هنوز اقدام اجرایی برای تهاتر یا آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده با ایران انجام نداده و این کشور هر بار قول‌های متعددی به ایران داده، اما هیچ‌کدام از آنها را اجرایی نکرده است.
عبور از تحریم با تکیه‌بر مقاوم‌سازی اقتصاد
تحریم‌ها همواره چهره زشتی را از خود به نمایش گذاشته‌اند، اما شاید بتوان یکی از دستاوردهای بلوکه شدن دارایی‌های ایران در کشورهای دیگر را که نتیجه همین تحریم‌های یک‌جانبه بوده‌اند، توجه به‌ضرورت تکیه زدن به امکانات و توانایی‌های داخلی عنوان کرد.
در شرایطی که دامنه تحریم‌های آمریکا علیه ایران گسترده‌تر شد و کشورهای اروپایی و شرکای تجاری ایران نیز قادر به اجرای تعهدات اقتصادی ناشی از برجام نبودند، تنها راه‌حل علاج مشکلات اقتصادی، فعال کردن ظرفیت‌های اقتصاد درون‌زا و مقاومتی بود. رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر قوی شدن اقتصاد ایران تأکید کرده‌اند و تحلیلگران اقتصادی نیز از برنامه‌ریزی برای وضع موجود از طریق اقتصاد مقاومتی سخن می‌گویند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بارها اشاره کرده‌اند «باید اقتصاد را با فرض برداشته نشدن تحریم‌ها جوری برنامه‌ریزی کنیم تا کشور به‌خوبی اداره شود.»
درواقع شعار «تحریم‌ها برای ما یک موهبت اســت، چنانچه از آن به‌درستی بهره‌برداری شود» هم در همین راستا عنوان‌شده است. آمریکا از ابزار تحریم به دنبال به صفر رساندن فروش نفت ایران بود تا مهمترین درآمد ارزی کشور را قطع کند و ایران را بر سر میز مذاکره بیاورد.
کشورمان طی چهار سال حضور ترامپ و در راستای کارزار فشار حداکثری تحریم‌ها نشان داد که نه‌تنها از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی عبور می‌کند، بلکه این شرایط می‌تواند بستری برای رهایی از وابستگی به فروش نفت و خام فروشی را فراهم نماید. نکته حائز اهمیت در این مقوله این است که اقتصاد ایران نباید نظاره‌گر تحریم‌ها بماند و صرفاً راه‌های دور زدن آن را تقویت کند، بلکه ثمره عدم عقب ننشستن از اصول کشور و کوتاه نیامدن از مواضع نظام، بالا رفتن ایمان به خودباوری اقتصادی است که می‌تواند در سطوح مختلف تولید داخلی بروز و ظهور داشته باشد.
غرب و به‌خصوص آمریکا طی چهل و اندی سالی که از پیروزی انقلاب می‌گذرد در برهه‌های مختلف خصومت و دشمنی خود را به‌طور آشکار نشان داده و در سال‌های اخیر نیز از طریق تروریسم اقتصادی به دنبال رسیدن به اهداف مدنظر خود برآمده است. بنابراین نه‌تنها دولت فعلی آمریکا که همه دولت‌های قبلی و بعدی این کشور نیز نقش دایه دلسوزتر از مادر را برای کشورمان ایفا نخواهند کرد و تحریم‌های اقتصادی با رویکردها و اثرگذاری‌های متفاوت پابرجا مانده و در آینده نیز خواهند ماند.
آنچه در این میان نباید در ورطه فراموشی قرار گیرد، لزوم مقاوم‌سازی اقتصاد و شناسایی و رفع نقاط آسیب‌پذیر است تا در سایه آن تحریم‌های بین‌المللی بی‌اثر و یا کم اثر شده و کمترین آسیب به اقتصاد داخلی و معیشت مردم وارد گردد.
🔻روزنامه کیهان
📍اظهارات عجیب رئیس‌دفتر روحانی درباره عامل دلار ۲۷ هزار تومانی
اظهارات رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و واکنش رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز، گمانه‌زنی‌های کارشناسان اقتصادی درباره نقش دولت در افزایش بی‌سابقه نرخ دلار به نرخ‌های بالای ۳۰ هزار تومان و فشار کم‌سابقه به مردم را تقویت نموده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نرخ دلار بار دیگر به موضوعی برای بحث سیاسیونی تبدیل شده است که هر یک، بهانه‌ای برای رشد نرخ ارزها و از دست رفتن ارزش پول ملی دارند. همین جمعه‌ای که گذشت رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در یک همایش، به بالا نگه داشتن نرخ ارز برای نگهداشتن اقتصاد کشور در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: «از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده. دولت نرخ ارز را واقعی نمی‌داند و همواره برای کاهش نرخ ارز تلاش کرده است».
این جملات بعد از بازتاب رسانه‌ای، توسط واعظی تغییراتی به خود دید و وی در این‌باره در صفحه مجازی خود این‌چنین نوشت: مقصود بنده نیز این بود که دولت علی‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز هرگز و هرگز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست، اما با مقاومت و تحمل تبعات تحمیلی و ظالمانه تحریم‌ها، کشور را اداره کرده و در برابر اراده دولت ترامپ برای فروپاشی اقتصاد ایران، ایستاده است. وی در ادامه مدعی شد: دولت هیچ‌گاه به‌دنبال گران کردن ارز نبوده است.
همین چند جمله، جوی روانی در فضای رسانه و بازارها به راه انداخت تا جایی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش‌های متعددی را نشان دادند و علت افزایش‌های پی‌در‌پی نرخ ارز در دو سال گذشته را هم بیش از موارد اقتصادی و تحریم‌ها، بازی‌های سیاسی افراد صاحب نام در دولت عنوان کردند. پس از انتشار اظهارات واعظی، ابتدا انتشار متنی در صفحه کاربری منتسب به بانک مرکزی در توئیتر، از نارضایتی سیستم بانکی و مدیر آن بر این نوع سخنان حکایت کرد.
اما همتی طاقت نیاورد و ساعاتی بعد از طریق صفحه خود در اینستاگرام نوشت: در اولین جلسه حضور در هیئت دولت قبل از انتصاب ودر اولین جملات خود از آقای رئیس‌جمهور و اعضای محترم دولت درخواست کردم که، اگر به انتصاب اینجانب رأی می‌دهند، با این شرط همراه باشد که درخصوص مسائل ارزی، اعلام سیاست‌ها را به بانک مرکزی واگذار کنند.
تبعات سنگین دستکاری نرخ ارز
نسرین نامی، کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه اظهارنظرهای رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور بر بازار ارز تأثیر ندارد، به اهداف دولت‌ها برای جا به جایی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: تصمیمات کوتاه‌مدتی چون دستکاری نرخ ارز برای جبران کسری‌های پیامی بودجه، تبعات سهمگینی در آینده خواهد گذاشت که نمونه بارز آن تورم و از بین رفتن ارزش پول ملی است.
گفته‌های این کارشناس اقتصادی، بیانگر این است که هر چقدر فضای اقتصاد به اظهارات سیاسی و قدرت‌طلبی‌ها در به رخ کشیدن مدیریت برتر برای کشور، آلوده می‌شود نتیجه‌ای عکس در فضای واقعی بازار را خواهد داشت، چرا که اگر نگاهی به نمودار بازار ارز در شش ماه گذشته بیندازیم متوجه می‌شویم که هرگاه بازار گرفتار سیاست شد، با تنش‌های زیادی همراه بود.
علی‌اصغر سمیعی زفرقندی، رئیس هیئت مؤسس کانون صرافان و تحلیلگر مسائل مالی هم به نقش تخریبی دشمنان کشور در بازار ارز هم پرداخت و توضیح داد: درست است که بازیگر اصلی بازار ارز ایران بانک مرکزی است، اما بازیگران دیگری هم وجود دارند که در مقاطعی و تحت شرایطی حتی می‌توانند توان و زور بیشتری هم نسبت به بانک مرکزی داشته باشند.
اعتراف تلخ
در همین رابطه، مجتبی توانگر، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در واکنش به اظهارات رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور بیان کرد: «البته وی بعد از درج این خبر توضیحاتی ارائه کرد که منظورشان چنین نبوده ولی مسئله مهم این است که اگر نیت افزایش نرخ ارز را هم نداشته‌اند در عمل چنین کرده‌اند. ما واقعاً دستگاه نیت سنج نداریم که ببینیم دولت درباره نرخ ارز چه نیتی داشته است ولی می‌دانیم که جهش نرخ ارز از سه هزار و ۵۰۰ به ۲۵ هزار تومان، معلول سیاستگذاریهای غلطی بود که توسط دولت انجام شد».
عبدالله گنجی، فعال رسانه‌ای هم درمورد اظهارات واعظی در کانال تلگرامی خود نوشت: «از سال۹۷ سه بار با رئیس محترم بانک مرکزی جلسه داشتیم. هر بار که از نقش دولت در رشد قیمت ارز سوال کردیم به شدت رد می‌کرد و تأکید داشت رئیس‌جمهور هم مرتب بر کنترل قیمت ارز تأکید دارند. حالا واعظی با اعتراف به نقش دولت در این‌باره این باور را بهم ریخت. با همان صداقتی که ۲۲۰ هزار جوان به قربانگاه رفتند می‌شد اینجا هم مشکلات را گفت. تحمل سختی‌ها اگر توام با صداقت باشد برای مردم قابل تحمل‌تر است.»
همچنین احمد نادری نماینده مجلس هم در توییتی در واکنش به اظهارات واعظی نوشت: «جناب منشی فرموده قیمت ارز را خود دولت بالا برده تابتواند اقتصاد کشور را اداره کند. خوب است ایشان بفرمایند بورس را چگونه مدیریت کرده‌اند که سرمایه‌های طبقات متوسط و محروم دود شده و به هوا (بخوانید جیب ابرسرمایه‌داران رانتخوار) رفته. پاسخگوی نارضایتی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی کیست»؟
گفتنی است از هر زاویه‌ای که به اظهارات رئیس دفتر روحانی نگاه کنیم، نمی‌توانیم بر اساس این سخنان، دولت را از ذی نفع بودن در ماجرای گرانی دلار مبرا سازیم؛ افزایش نرخی که نتیجه آن، فشار گرانی‌های کم‌سابقه بر گرده مردم بوده است.
واعظی سابقه‌دار
البته شیوه برخورد مردم کف جامعه با اظهارات واعظی هم قابل تأمل است، چرا که این قبیل اظهارات او مسبوق به سابقه است.
پیش از این در ماجرای حضور او در یک گفت‌وگوی تلویزیونی و تعیین کف یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی برای شاخص کل بورس، مردم به اعتبار اینکه حرف او حرف رئیس‌جمهور است، اعتماد کرده و سرمایه‌های خود را در بازار سرمایه نگه داشتند، ولی اعتماد به این سخنان همان و زیان سنگین سهامداران خرد همان!
جایگاه رسمی واعظی، منشی رئیس‌جمهور است و به واسطه نزدیکی به روحانی، اظهارات او از سوی مردم جدی گرفته می‌شود، بنابراین با توجه به اظهارات غیرتخصصی و التهاب‌آفرین واعظی، دولت باید نسبت خود را با این فرد مشخص کند؛ اگر او تنها یک تلفنچی شاغل در دفتر رئیس‌جمهوری است، پس دولت باید سخنان او را تکذیب و از تکرار این اتفاقات جلوگیری نماید و اگر حرف او حرف حسن روحانی است، که باید درباره سخنان او و عواقبی که برای مردم داشته پاسخگو باشند.
🔻روزنامه همشهری
📍بازگشت تورم به بازار مسکن
در بهمن امسال تب تورم بازار مسکن بالا رفته و میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۷/۳ درصد رشد کرده است
تنش بازار مسکن وارد مرحله جدیدی شده و باوجود رکود جدی در معاملات این بازار، دوباره قیمت‌ها در روند صعودی قرار گرفته است؛ تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد در بهمن امسال، میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی شهر تهران با رشد ۳.۷درصدی نسبت به دی‌ماه مواجه شده درحالی‌که تعداد معاملات همچنان ۷۰.۵درصد کمتر از بهمن سال قبل است.
به گزارش همشهری، در شرایط فعلی، ثبات نسبی در بازارهای ارز، طلا و خودرو در کنار وضعیت وخیم بازار سرمایه شرایطی ایجاد کرده که تتمه نقدینگی باقی‌مانده در جامعه به فکر سرمایه‌گذاری در ایمن‌ترین بازار سنتی ایران یعنی بازار مسکن باشد و همه پیش‌بینی‌های مرتبط با بازار مسکن را با شکست مواجه کند.
تورم داغ مسکن در دل زمستان
آنگونه که از آمارهای بانک مرکزی برمی‌آید، در بهمن امسال، تعداد معاملات بازار مسکن شهر تهران با ۱۱.۴درصد رشد نسبت به ماه قبل به ۳هزارو۹۱۷ معامله رسیده که البته همچنان ۷۰.۵درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. همزمان، میانگین قیمت مسکن رشد ۳.۷درصدی نسبت به ماه قبل و ۹۷.۲درصدی نسبت به بهمن سال قبل را تجربه کرده و بهای هر مترمربع زیربنای مسکونی به ۲۸میلیون‌و۳۸۹هزار تومان رسیده است.
در سایه رشد قیمت مسکن، بازار اجاره نیز طعم تورم داغ را چشیده و شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران ۳۰.۶درصد و در سایر نقاط شهری ۳۳.۹درصدی نسبت به بهمن سال قبل افزایش یافته است. نکته دیگر اینکه بررسی توزیع واحدهای معامله شده به تفکیک عمر بنا نشان می‌دهد سهم واحدهای نوساز و با عمر کمتر از ۵سال از معاملات مسکن بهمن امسال به ۳۹.۴درصد رسیده که پایین‌ترین رقم در تاریخ بازار مسکن محسوب می‌شود. این سهم در سال۹۲ بیش از ۵۲درصد بود اما با تضعیف تدریجی تولید مسکن در طول سال‌های متمادی و کاهش عرضه مسکن جدید، عملا سهم نوسازها در بازار مسکن آب رفته است.
نقشه قیمت زمین در پایتخت
با رشد متوالی قیمت زمین مسکونی، سهم زمین در هزینه نهایی تولید مسکن به حدی افزایش پیدا کرده که در شهر تهران، میانگین نسبت قیمت تولید به قیمت فروش مسکن تقریبا یک به ۵ است؛ یعنی به‌طورمعمول ۸۰درصد قیمت یک واحد مسکونی ناشی از بهای قدرالسهم زمین آن است و فقط ۲۰درصد قیمت آن به بهای نهاده‌های ساختمانی و سایر ملزومات تولید مسکن مربوط می‌شود. این مسئله باعث شده، چسبندگی قیمت مسکن به حد اعلا برسد و با هرگونه ورود نقدینگی جدید به این بازار، قیمت‌ها صعودی شوند. آنگونه که از آمارهای رسمی حوزه ساخت‌وساز شهر تهران برمی‌آید، در فصل پاییز امسال، بازه قیمت هر مترمربع زمین با کاربری مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران بین ۶میلیون و ۶۰۶هزار تومان تا ۱۵۵میلیون و ۶۷۰هزار تومان ثبت شده و متوسط قیمت به ۴۱میلیون و ۲۷۳هزار تومان رسیده است.
مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران براساس قیمت زمین به ۳ دسته ارزان، متوسط و گرانقیمت تقسیم می‌شوند و هزینه ساخت‌وساز در هر یک از این ۳ دسته تفاوت قابل توجهی دارد. آمارها حاکی از این است که در شرایط فعلی، ۶منطقه شهر تهران شامل مناطق ۱۵ تا ۲۰شهر تهران به لحاظ متوسط قیمت یک مترمربع زمین با کاربری مسکونی یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در دسته مناطق ارزان‌قیمت پایتخت قرار می‌گیرند و میانگین قیمت هر مترمربع زمین در این مناطق کمتر از ۱۸میلیون تومان است. این سطح قیمتی کمتر از نصف متوسط قیمت زمین در شهر تهران است و بر همین اساس هزینه تمام‌شده ساخت پروژه مسکونی در این مناطق حداقل نصف هزینه میانگین تهران خواهد بود. البته این مسئله به‌منزله سود بیشتر سازندگان نیست و حتی حاشیه سود ساخت‌وساز در این مناطق از عرف بازار نیز کمتر است اما این امکان را برای سازندگان خرد و غیرحرفه‌ای فراهم می‌کند که با سرمایه در گردش پایین‌تر به تولید مسکن بپردازند.
در این میان ۸منطقه شهر تهران شامل مناطق ۹تا ۱۴و مناطق ۲۱ و ۲۲ ازنظر میانگین قیمت زمین مسکونی در ردیف مناطق متوسط قرار می‌گیرند و عمدتا بهای هر مترمربع زمین در این مناطق حتی به نرخ آماری میانگین تهران نیز نمی‌رسد. از سوی دیگر ۸منطقه دیگر شامل مناطق یک تا ۸ تهران ازنظر میانگین قیمت زمین جزو مناطق گران محسوب می‌شوند و ازقضا دلیل بالا آمدن میانگین اسمی قیمت زمین در پایتخت نیز گرانی زمین در همین مناطق است. براساس آمارهای رسمی، در فصل پاییز امسال گران‌ترین زمین پایتخت با قیمت متری ۱۵۵میلیون و ۶۷۰هزار تومان در منطقه یک معامله شده که ۳.۷برابر نرخ میانگین تهران است. این مسئله به‌نوعی فضای روانی بازار مسکن شهر تهران را به سمت چسبندگی قیمت‌ها سوق داده و به‌نوعی تولید را زمینگیر کرده است.
گرانی زمین پاشنه آشیل انبوه‌سازی مسکن
حسن بختیاری، کارشناس مسکن
زمین همچنان متهم اصلی و نخستین عامل در گرانی قیمت تمام‌شده مسکن در کشور محسوب می‌شود. هزینه ساخت هر مجتمع مسکونی به‌ترتیب به ۴دسته عامل اصلی هزینه تهیه زمین، هزینه ساخت و بهره‌برداری، هزینه زیرساخت و هزینه پروانه ساخت قابل‌تفکیک است که در شرایط کنونی هزینه تهیه زمین حدودا ۵۰ تا ۸۰درصد قیمت تمام‌شده هر مترمربع آپارتمان را شامل می‌شود.
سیاستگذاریهای دولتی با کاهش هزینه در این بخش می‌تواند کمک شایانی به بهای تمام‌شده و درنتیجه قیمت فروش هر واحد مسکونی به مصرف‌کننده کند. یکی از بهترین راهکارها برای کاهش هزینه تهیه زمین استفاده از ظرفیتی است که دولت و وزارت راه و شهرسازی برای عرضه زمین‌های دولتی به انبوه‌سازان و دست‌اندرکاران تولید در بخش صنعت ساختمان دارند. این یک راهکار متداول در بسیاری از کشورها برای متعادل کردن هزینه مسکن است، اما متأسفانه در ایران به‌رغم اینکه از سالیان پیش در برنامه دولت‌های مختلف قرار داشته تاکنون نتیجه مطلوبی به‌دنبال نداشته است. به‌عنوان نمونه می‌توان از تلاش دولت دوازدهم در اختصاص بخشی از زمین‌های دولتی به طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد که از ۱۵ماه پیش آغاز شده؛ اما به‌خصوص در کلانشهرها به‌واسطه اختصاص زمین در مناطق پیرامونی و شهرک‌ها، تأثیری بر معادلات تولید مسکن نداشته است. این در حالی است که طرح‌هایی همچون جابه‌جایی ۱۹پادگان با هدف آزادسازی ۵هزارو۴۰۰هکتار زمین و الحاق آن به اراضی ذخیره نوسازی، بازگرداندن اراضی دولتی بلااستفاده توسط وزارتخانه‌ها به دولت، آغاز ساخت ۱۷هزار واحد مسکونی بافت فرسوده توسط بخش خصوصی پیرو طرح و رویکرد بازآفرینی شهری یا اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که قرار بود مشارکت زمین‌های دولتی در طرح‌های انبوه‌سازی را پررنگ‌تر و بیش‌ازپیش به همراه داشته باشد، می‌توانست تأثیر محسوسی روی تولید مسکن شهری داشته باشد؛ اما این سیاست‌ها به هر دلیل اجرایی نشده و فعالان حوزه ساخت‌وساز مسکن همچنان باید با قیمت‌های سرسام‌آور زمین‌های بخش خصوصی کنار بیایند و کالایی که اولویت اول سبد هر خانواده ایرانی است بسیار گران‌تر و بالاتر از سطح قیمت آن به مصرف‌کننده عرضه شود.
در شرایط حاضر، زمین به پاشنه آشیل تولید انبوه مسکن تبدیل شده؛ اما همچنان این امید وجود دارد که با سختگیری و پشتکار متولیان بخش شهرسازی و مسکن به‌ویژه هیأت دولت و کمیسیون عمران مجلس، راه برای تخصیص زمین‌های دولتی بلااستفاده به صندوق زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی و عرضه آن به سازندگان و انبوه‌سازان ذیصلاح هموار شود و تولید و عرضه مسکن ارزان‌قیمت برای آحاد مردم جامعه تحقق یابد.
🔻روزنامه اعتماد
📍۴ تغییر مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰
کمیسیون تلفیق مجلس در تازه‌ترین تحولات تصویب لایحه بودجه سال آینده، ۵ مالیات مهم به لایحه بودجه ۱۴۰۰ اضافه کرده که مالیات بر خودرو‌ها و مسکن لوکس و مالیات بر بلاگر‌ها از جمله آنهاست. ضمن اینکه مطابق این مصوبات، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام نیز با قید شروطی موظف به پرداخت مالیات شدند. گرچه این مصوبات نیاز به تصویب نهایی در صحن علنی مجلس و البته تایید شورای نگهبان دارد اما روی هم رفته، منابع درآمدی جدیدی برای دولت آینده از این راه به دست آمده است.
اصلاحات نمایندگان برای بودجه سال آینده پس از برگشت خوردن آن به دولت صورت گرفته است. رقم ابتدایی دولت برای درآمدهای مالیاتی در سال آینده، ۲۲۵هزار میلیارد تومان بود. اما کمیسیون تلفیق اعتقاد داشت که این رقم «کم برآورد» شده است. بنابراین در بازگشت لایحه به دولت، ۲۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این بخش اضافه شد تا سر جمع دولت آینده در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۵۰هزار میلیارد تومان مالیات از بخش‌های خاصی دریافت کند.
مالیات بر مسکن لوکس
در تعریف مجلس، خانه‌هایی که با عرصه و اعیان بیش از ۱۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشند؛ به عنوان «خانه لوکس» شناخته می‌شوند و مالک آن باید در پایان سال آینده، مالیات پرداخت کند. فرمول تعیین‌شده مجلس برای مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس نیز به این ترتیب است: رقم «یک در هزار» برای خانه‌های از ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان، رقم «دو در هزار» برای خانه‌های از ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان، رقم «سه در هزار» برای خانه‌های از ۲۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان، رقم «چهار در هزار» برای خانه‌های از ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان و رقم «پنج در هزار» برای خانه‌های بالای ۶۰ میلیارد تومان. البته مالیات مسکن لوکس، پیش از این در قالب مالیات بر عایدی بر سرمایه نیز مطرح شده بود و حالا به نظر می‌رسد که در صورت تصویب نهایی، این امکان برای مالیات‌ستانی از خانه‌های گرانقیمت فراهم شود.
مالیات سلبریتی‌ها
تا سال گذشته تمامی هنرمندان ذیل فعالیت فرهنگی معاف از پرداخت مالیات بودند. این معافیت در حالی است که برخی سلبریتی‌ها برای بازی در یک فیلم سینمایی ۴ میلیارد دستمزد دریافت می‌کنند، اما هیچ مالیاتی نمی‌دهند. درحالی‌که فردی که حقوق ۴ میلیون تومانی در ماه دارد باید مالیات بدهد. در بودجه سال جاری تلاش شد تا این معافیت به حداقل برسد. این مساله اما سبب اعتراض برخی از سلبریتی‌ها نیز شد. کمیسیون تلفیق مجلس در این باره مصوب کرده که «معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری صرفا تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان قابل اعمال است» و پس از این سقف، سلبریتی‌ها باید طبق قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات فعالیت‌های خود را پرداخت کنند. ضمن اینکه، معافیت‌های مالیاتی موسسات کنکور دانشگاه‌ها نیز حذف شده است.
در اقدامی دیگر، کمیسیون تلفیق به سراغ سلبریتی‌های عضو شبکه‌های اجتماعی رفته و درآمد حاصل از تبلیغات کاربران این شبکه‌ها را که بالای ۵۰۰هزار فالوئر دارند مشمول پرداخت مالیات دانسته است. هرچند مشخص نیست که چگونه و براساس چه سازو کاری قرار است این کار انجام شود و این موضوع به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده تا آیین‌نامه مربوطه را تهیه کند.
مالیات خودروی لوکس
دیگر مالیاتی که پیش از این در لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شده بود؛ مالیات از خودروهای گرانقیمت است. کمیسیون تلفیق با تعریفی تازه خودروهایی را که در پایان سال ۱۴۰۰ قیمت ساخت یا واردات آن، بالای ۱ میلیارد تومان باشد؛ جزو خودروهای لوکس شناخته و مالکان آنها را ملزم کرده در پایان سال آینده مالیات بپردازند. فرمول مالیات‌ستانی از این بخش نیز بدین صورت است: مالکان خودروهای از یک میلیارد تا ۱.۵ میلیارد تومان یک درصد، خودروهای از۱.۵ میلیارد تا ۳ میلیارد تومان، دو درصد، خودروهای از ۳ میلیارد تا ۴.۵ میلیارد تومان سه درصد و خودروهای بالای ۴.۵ میلیارد چهار درصد مالیات خواهند پرداخت.
مالیات‌ستانی از نهادهای حکومتی و نظامی
بخش مهم دیگری از روند مالیات‌ستانی در بودجه سال آینده، مربوط به دو نهاد آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام است. بخش بزرگی از فعالیت‌های آستان قدس در حوزه اقتصادی، تحت نظر سازمان اقتصادی رضوی صورت می‌گیرد که مدیریت ۸۹ شرکت و موسسه اقتصادی را به عهده دارد. این موسسه ۱۲ هزار نفر را تحت اشتغال خود دارد و چندین هلدینگ نیز در زیرمجموعه آن وجود دارند و به همراه قرارگاه خاتم‌الانبیا و بنیاد تعاون ناجا، سه ضلع «بزرگترین»های اقتصادی ایران را تشکیل می‌دهند. حوزه‌های فعالیت این هلدینگ‌ها نیز طیف وسیعی از جمله عمران و ساختمان، مالی و تجاری، کشاورزی، صنعت و خودروسازی و... را در برمی‌گیرد. به‌طور مثال در صنعت خودروسازی، سه شرکت شهاب خودرو، شهاب یار و کمباین‌سازی ایران زیرنظر این سازمان فعالیت می‌کنند. در بخش صنعت، شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس، شرکت نخ‌ریسی و نساجی خسروی، شرکت کارخانجات صنایع چوب آستان قدس و شرکت معادن قدس رضوی فعالیت می‌کنند. در بخش انرژی، دو شرکت مهاب قدس و شرکت توسعه نفت و گاز رضوی از جمله شرکت‌های بزرگ این حوزه محسوب می‌شوند و از جمله پروژه‌های خارجی این شرکت ساخت پل راه‌آهن روی رودخانه فرات به طول هزار متر در کشور سوریه عنوان شده است.
تولیت آستان قدس معتقد است که «در مورد شرکت‌ها و موسسه‌های اقتصادی وابسته به آستان قدس براساس حکم حکومتی امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۸ «آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و موسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف هستند.» حال مجلس در مصوبه خود آورده است که «آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات، یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به بخشی از واریز مالیات خود به حساب خزانه موضوع ردیف ۱۱۰۱۱۲ تا سقف مبلغ مندرج در لایحه دولت اقدام و مابقی مالیات خود را به حساب‌های معرفی‌شده دولت بپردازند.» به نظر می‌رسد این مصوبه مجلس نیز به مانند سال‌های گذشته است که «مالیات مشروط» را بار دیگر عنوان می‌کند. با این فرض، عدد به دست آمده از مالیات این سازمان‌ها و نهادها، چندان بزرگ نخواهد بود.
🔻روزنامه ایران
📍واکسن کرونا، قوی‌ترین محرک اقتصادی در ۲۰۲۱
پس از همه‌گیری ویروس کرونا، اقتصاد جهان دچار یک انقباض ناگهانی شد. قرنطینه و تعطیلی‌ها، کاهش ترددها و افت قابل توجه حجم تجارت جهانی و مسائلی از این دست، اقتصاد جهان را حتی کوچک‌تر از پیش‌بینی‌ها در اوایل ۲۰۲۰ کرد. حالا متخصصان و تحلیلگران می‌گویند که با سرعت اندکی اقتصاد در مسیر بازیابی قرار گرفته و در ۲۰۲۱ مهمترین محرک اقتصادی واکسن کرونا خواهد بود.
ژانت یلن، وزیر خزانه‌داری امریکا نیز روز جمعه واکسن‌های مؤثر بر کووید ۱۹ را «قوی‌ترین محرک» اقتصاد جهانی توصیف کرده و آنطور که خبرگزاری آناتولی گزارش می‌دهد؛ او گفته است که «یک برنامه واکسیناسیون سریع و واقعاً جهانی قوی‌ترین محرکی است که می‌توانیم برای اقتصاد جهانی فراهم کنیم.»
روز جمعه گروه G۲۰، جلسه آنلاین داشتند و در این جلسه قدرتمندترین کشورهای جهان از لحاظ اقتصادی همگی تأکید داشتند که اگرچه اقتصاد جهان روند رو به رشدی را طی می‌کند اما برای ادامه یافتن آن باید توجه ویژه‌ای به کشورهای ضعیف‌تر و ترویج سریع سیاست واکسیناسیون داشت و سیاست‌های مالی و پولی برای حمایت از بهبود اقتصادی ادامه‌دار باشد.
احتمال رشد ۵.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی جهان در ۲۰۲۱
اما اقتصاد جهان که ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۰ منقبض شد و یک سال سیاه و مبهم را پشت سر گذاشت، سال‌جاری میلادی را با چه شرایطی سپری می‌کند؟
کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول در این باره از احتمال رشد ۵.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۱ میلادی خبر می‌دهد و بر اساس برآوردهای این صندوق می‌گوید که احتمالاً در ۲۰۲۲ نیز تولید ناخالص داخلی جهان ۴.۲ درصد رشد می‌کند. با این حال او معتقد است که در مقابل دوره قبل از همه‌گیری، درآمد سرانه تجمعی در اقتصادهای پیشرفته ۱۳ درصد کاهش می‌یابد و در اقتصادهای کم‌درآمد ۱۸ درصد سقوط رخ خواهد داد. چین نیز که تنها اقتصاد پیروز ۲۰۲۰ با ۲.۳ درصد رشد مثبت بود در میان اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، ۲۲ درصد افت درآمد را تجربه می‌کند. این درحالی است که دفتر آمار ملی چین، تولید ناخالص داخلی این کشور در ۲۰۲۱ را حدود ۸ درصد برآورد می‌کند و معتقد است که چین روند رو به رشدی را در پیش دارد.
آنطور که رویترز به نقل از رئیس صندوق بین‌المللی پول می‌نویسد ویروس کرونا فقط شاخص‌های اقتصادی جهان را تغییر نداده است. در این میان همگرایی اقتصادهای جهان نیز افت داشته و مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول از این مسأله به عنوان یک خطر بزرگ یاد می‌کند.
ایستگاه بعد، تحریک تقاضای مردمی
اکنون کشورهای توسعه یافته جهان در حال تحریک تقاضای مصرف‌کنندگان با بسته‌های حمایتی، در کنار تسریع واکسیناسیون هستند.
بلومبرگ می‌نویسد: در ایالات متحده بسته‌های حمایتی در حال افزایش است. به‌طوری که درآمد امریکایی‌ها در ژانویه ۲۰۲۱ افزایش یافت و اقتصاد در حال شارژ مجدد با شدیدترین پیشبرد هزینه‌ای است. سرمایه‌گذاری تجاری در ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ شروع کاملاً خوبی داشته و برخی از مشاغل نیز احیا شده‌اند. ایالات متحده در بخش حمل و نقل بجز حمل و نقل هوایی روند سریع بازگشت به دوران پیش از بحران را سپری می‌کند.
اما در اروپا روند احیای اقتصاد کند‌تر از امریکاست. ترازنامه بانک مرکزی اروپا گسترش یافته اما در حالی که ایالات متحده برای تسریع در بهبودی و رهایی خود از بحران ویروس کرونا به سمت بسته محرک مالی می‌شتابد، اروپا به کندی در این مسیر حرکت می‌کند.
در آسیا کشورهایی مانند ژاپن و چین در حال آماده شدن برای دوران پس از کرونا هستند و از حالا برای افزایش هزینه‌های سوخت برنامه‌ریزی می‌کنند. آنها انتظار دارند که قیمت نفت بزودی دچار یک شوک قیمتی شود. بلومبرگ پیش‌بینی می‌کند که کشورهایی که تورم بالا را هدف قرار داده‌اند، بیشتر تحت تأثیر افزایش قیمت سوخت قرار خواهند گرفت. چین تمام مخازن ذخیره‌سازی نفت خود را پر کرده و گفته می‌شود که اکنون ذخایر نفتی چین به حدود ۱۰۰ روز واردات این کشور رسیده و بیشتر این ذخایر با نفت ارزان میانه سال ۲۰۲۰ پر شده است.
در حال حاضر قیمت نفت خام از مرز ۶۴ دلار در بشکه نیز عبور کرده و شرکت سوکار جمهوری آذربایجان پیش‌بینی می‌کند که قیمت شاخص برنت ظرف ۱۸ تا ۲۴ ماه آینده سه رقمی خواهد شد. بانک مرکزی امریکا نیز انتظار دارد قیمت نفت تا چند سال دیگر هم تحت تأثیر بهبود عوامل بنیادین و محرک‌های مالی قرار داشته باشد و به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود کند. معامله گران بازارهای آتی نفت نیز احتمال می‌دهند که تا دسامبر سال ۲۰۲۲ نفت به ۱۰۰ دلار صعود کند.
اکنون قیمت نفت ۳ برابر سقوط تاریخی ماه آوریل ۲۰۲۰ است و همین موضوع نیز فشار تورمی را در بازارهای در حال ظهور افزایش می‌دهد و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اکثر اقتصادها نیز از تورم ناشی از افزایش قیمت نفت در امان نخواهند بود.
بازیابی آهسته در جهان
داده‌های بلومبرگ نشان می‌دهد که روند احیا، کند است. در رهایی از بحران کرونا ژاپن میان اقتصادهای پیشرفته پیشرو است و انگلیس عقب‌تر از همه است. پیش‌بینی‌ها این بود که اقتصاد جهان حرکت V مانندی را در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ داشته باشد؛ اما حالا مشخص شده که حرکت آن U شکل است. به این معنی که بعد از سقوط یک دوره طولانی را در قعر بحران گذرانده و حالا هم با سرعت کمی در حال احیاست.
در طول این مدت، کشورهایی با اقتصاد وابسته به گردشگری بیشترین لطمه را در یک سال اخیر خورده‌اند. برای مثال فیلیپین و تایلند با بسته شدن فرودگاه‌ها و هتل‌ها بیشترین خسارت را متحمل شدند و حالا به دنبال راهی برای احیای این ظرفیت هستند.
به سبب همین وابستگی به اقتصاد گردشگری، طبق محاسبات بلومبرگ از ۴۰ اقتصاد بزرگ جهان، فیلیپین، تایلند، مکزیک، اسپانیا و ایتالیا بیشترین خسارت خالص را در جهان تجربه کرده‌اند که بازگشت‌ناپذیر است. اما بزرگترین سود در زمان رفع بیماری نیز برای این اقتصادها پیش‌بینی می‌شود. اما در نهایت همه چیز به سرعت توزیع واکسن در جهان بستگی دارد و ۲۰۲۱ سالی است که سرنوشتش را واکسن کرونا تعیین خواهد کرد.
مطالب مرتبط
